خوبهاي جايگزين!
محمدعلي زم .معاون مناطق آزاد
ايران با تأخير 150ساله از آغاز تأسيس مناطق آزاد در جهان، اولين منطقه آزاد خود را تأسيس و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در آغاز دهه 70 به تصويب رساند.سرآمد اهداف تأسيس مناطق آزاد، پيشيگرفتن بر جريان «اقتصاد رايج» کشورها که به مرور زمان فاقد خواص پيشبرنده و پيشتازانه ميشوند، است! در جهان پر از منابع، امکانات، موانع و رقيب، ترويج فرهنگ «رشد و توسعه» امري لحظهاي، مستمر و پايدار است؛ ازاينرو مناطق آزاد را داراي قوانين و مقرراتی ميدانند که قابليت انعطاف در چالشها، پيچها و سرعت عبور اقتصادي از لابهلاي موانع و رقبا را در خود داشته باشد.اما متأسفانه در ايران، به دليل تعارضات دستگاههاي دولتي و درکنکردن فرصتها و مزيتهاي مناطق آزاد و نيز فقدان مديريتهاي کارآمد در آنها، تاکنون هيچ اجماع جامع و عموميای نسبت به کارکرد مثبت مناطق آزاد پديدار نشده است. در چهار سال دولت تدبير و اميد که مناطق آزاد تاحدودي هدفمند و شفافتر از گذشته عمل کردهاند، با اينکه فاقد بودجه دولتي بودهاند؛ اما توانستهاند 75درصد از درآمد خود را صرف توسعه جوامع محلي و زيرساختهاي عمراني کنند؛ درحاليکه اين عدد متأسفانه در بودجه ملي در ساليان اخير، فقط 10 تا پنج درصد را شامل بوده و نيز در ستاد اقتصاد مقاومتي براي سال 95، مناطق آزاد موظف به افزايش سي درصدي صادرات شدهاند که اين درصد را در پايان همين سال محقق کردهاند. اگر همين دو رقم را نشان متفاوتبودن امکان و شرايط رشد و پيشرفت اين مناطق نسبت به اقتصاد کلان ملي بگيريم، کافي است بدانيم حرکت متمرکز و هدفمندتر، همراه با داشتن مديريتهاي فکور، خلاق، لايق و شايسته، ميتواند مناطق آزاد را علمدار و پيشاهنگ رشد و بايسته توسعه ملي کند. اين ضرورت در هنگامهاي که رهبري معظم انقلاب شرايط کشور را در «جنگ اقتصادي» تصوير و قلمداد کردهاند، بايد ما را وادار كند با رفع اشکالات موجود از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ماشين جنگ اقتصادي ايران را اصلاح کرده و توليد را بهبود بخشیده، صادرات را افزايش و واردات را کاهش داده و به جذب منابع مالي خارجي بپردازیم و به تکنولوژيهاي پيشرفتهای که در قبضه رقباي جهاني است، دست بیابیم.اصليترين اولويت در کنار کارآمدکردن و نوسازي ماشين جنگ اقتصادي ايران، بازارافزايي و گستره ميدان تقاضاسازي براي مصرف توليدات ايراني است.به نظر ميرسد نزديکترين، دردسترسترين و تحققيافتنيترين بازار پذيرش و افزايش صادرات کالاهاي ايراني، شناخت، تفاهم، تعامل و ورود به بازار حدود 13 کشور همسايه با حدود 400 ميليون نفر جمعيت است که تاحدود بسیاری با فرهنگ و آداب و ادبيات ما آشنايي دارند.استقرار مناطق آزاد جديد در گستره مرزهاي محروم کشور مانند ايلام، بوشهر، سيستان، اينچهبرون، جاسک، اردبيل و کردستان، علاوه بر رفع محروميتهاي مناطق، اين مرزها را به پل ارتباطی تخصصي- اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه و روبهروي هريک از اين مناطق مبدل خواهد کرد. اميدواريم با رأي نمايندگان ملت به لايحه تأسيس مناطق آزاد، زمينهاي براي بهسازي اقتصاد و جايگزيني براي قاچاق و چارهاي براي برخي اقدامات بيرمق و پراکنده به نام مبادلات مرزي، بازارچههاي مرزي، کولبريها و تهلنجيها... فراهم شود.
ايران با تأخير 150ساله از آغاز تأسيس مناطق آزاد در جهان، اولين منطقه آزاد خود را تأسيس و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در آغاز دهه 70 به تصويب رساند.سرآمد اهداف تأسيس مناطق آزاد، پيشيگرفتن بر جريان «اقتصاد رايج» کشورها که به مرور زمان فاقد خواص پيشبرنده و پيشتازانه ميشوند، است! در جهان پر از منابع، امکانات، موانع و رقيب، ترويج فرهنگ «رشد و توسعه» امري لحظهاي، مستمر و پايدار است؛ ازاينرو مناطق آزاد را داراي قوانين و مقرراتی ميدانند که قابليت انعطاف در چالشها، پيچها و سرعت عبور اقتصادي از لابهلاي موانع و رقبا را در خود داشته باشد.اما متأسفانه در ايران، به دليل تعارضات دستگاههاي دولتي و درکنکردن فرصتها و مزيتهاي مناطق آزاد و نيز فقدان مديريتهاي کارآمد در آنها، تاکنون هيچ اجماع جامع و عموميای نسبت به کارکرد مثبت مناطق آزاد پديدار نشده است. در چهار سال دولت تدبير و اميد که مناطق آزاد تاحدودي هدفمند و شفافتر از گذشته عمل کردهاند، با اينکه فاقد بودجه دولتي بودهاند؛ اما توانستهاند 75درصد از درآمد خود را صرف توسعه جوامع محلي و زيرساختهاي عمراني کنند؛ درحاليکه اين عدد متأسفانه در بودجه ملي در ساليان اخير، فقط 10 تا پنج درصد را شامل بوده و نيز در ستاد اقتصاد مقاومتي براي سال 95، مناطق آزاد موظف به افزايش سي درصدي صادرات شدهاند که اين درصد را در پايان همين سال محقق کردهاند. اگر همين دو رقم را نشان متفاوتبودن امکان و شرايط رشد و پيشرفت اين مناطق نسبت به اقتصاد کلان ملي بگيريم، کافي است بدانيم حرکت متمرکز و هدفمندتر، همراه با داشتن مديريتهاي فکور، خلاق، لايق و شايسته، ميتواند مناطق آزاد را علمدار و پيشاهنگ رشد و بايسته توسعه ملي کند. اين ضرورت در هنگامهاي که رهبري معظم انقلاب شرايط کشور را در «جنگ اقتصادي» تصوير و قلمداد کردهاند، بايد ما را وادار كند با رفع اشکالات موجود از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ماشين جنگ اقتصادي ايران را اصلاح کرده و توليد را بهبود بخشیده، صادرات را افزايش و واردات را کاهش داده و به جذب منابع مالي خارجي بپردازیم و به تکنولوژيهاي پيشرفتهای که در قبضه رقباي جهاني است، دست بیابیم.اصليترين اولويت در کنار کارآمدکردن و نوسازي ماشين جنگ اقتصادي ايران، بازارافزايي و گستره ميدان تقاضاسازي براي مصرف توليدات ايراني است.به نظر ميرسد نزديکترين، دردسترسترين و تحققيافتنيترين بازار پذيرش و افزايش صادرات کالاهاي ايراني، شناخت، تفاهم، تعامل و ورود به بازار حدود 13 کشور همسايه با حدود 400 ميليون نفر جمعيت است که تاحدود بسیاری با فرهنگ و آداب و ادبيات ما آشنايي دارند.استقرار مناطق آزاد جديد در گستره مرزهاي محروم کشور مانند ايلام، بوشهر، سيستان، اينچهبرون، جاسک، اردبيل و کردستان، علاوه بر رفع محروميتهاي مناطق، اين مرزها را به پل ارتباطی تخصصي- اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه و روبهروي هريک از اين مناطق مبدل خواهد کرد. اميدواريم با رأي نمايندگان ملت به لايحه تأسيس مناطق آزاد، زمينهاي براي بهسازي اقتصاد و جايگزيني براي قاچاق و چارهاي براي برخي اقدامات بيرمق و پراکنده به نام مبادلات مرزي، بازارچههاي مرزي، کولبريها و تهلنجيها... فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.