|

تجلي توسعه‌خواهي

حجت‌الله ميرزائي.معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از سه ‌دهه پیش و به تقلید از چند کشور، مناطق آزاد به‌عنوان یک سازوکار ضروری و بخشی از تمهیدات سازمانی برای تحقق اهداف برنامه اول توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت. تا امروز هفت منطقه آزاد در شمال و جنوب کشور ایجاد شده و لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر هم در فرايند بررسی و تصویب را طي مي‌كند. علاوه‌براین تاکنون قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده كه از اين تعداد تاكنون هيئت دولت صرفا 49 منطقه ويژه اقتصادي را تعيين و ابلاغ كرده است. اين در حالي است كه لايحه ايجاد دوازده منطقه ويژه اقتصادي جديد نيز در مجلس در حال بررسي است. به عبارت ديگر از ابتداي دهه 1370 تاكنون قانون ايجاد 71 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي به تصويب مجلس رسيده و انتظار مي‌رود حداقل 20 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي جديد به زودي به اين فهرست اضافه شود. مناطق ويژه اقتصادي برخلاف منطق مناطق آزاد درست در جایي پيشنهاد شده‌اند كه كمترين برخورداري از الزامات زيرساختي و اقتصادي را دارند و بي‌آنکه ارزیابی روشنی از کارکردها و میزان تحقق اهداف و نیز آثار و پیامدهای ملی و منطقه‌ای این مناطق صورت گرفته باشد، تأسیس آنها اینک به یک مطالبه و خواست مهم از طرف استانداران، مردم و نمایندگان مجلس در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور تبدیل شده است. مناطق آزاد از دهه 60 به‌عنوان یک سازوکار جدید برای توسعه صادرات ایجاد شد.
این موضوع در عرصه اقتصاد جهانی از 1990 به نوعی از سازماندهی، ترتیبات قانونی، اداری و مالی رایج در بیش از 70 کشور جهان شد. در کشورهای موفق، این مناطق میزبان ده‌ها هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و مبدأ صادرات ميلياردها دلار انواع کالاهای صنعتی و محصولات های‌تک بوده‌اند. اهداف بزرگ و مهمی مانند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، جذب فناوری‌های نوین، توسعه صنعتي صادرات‌محور و جهاني‌شده، تأمین درآمد ارزی، توسعه اشتغال و بسیاری دیگر، آثار و پیامدهای مؤثر این مناطق بوده است؛ به‌بيان‌ديگر گذار به توسعه‌يافتگي در كشورهايي مانند كره و چين به مدد و از مجراي همين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بوده است. با تأسف بسیار، در تصور پاره‌اي از مردم این مناطق در كشور ما به ‌سازوکارهایی برای اشتغال عمومي، رسميت‌يافتن تجارت غيررسمي، فرصتی برای گسترش سوداگری زمین و بازار خریدي بزرگ با مقیاس منطقه‌ای یا ملی تلقی می‌شوند. بدون آنکه مبانی معرفتی و لوازم نهادی، قانونی و سازوکارهای اداری و سازمانی و زیرساخت‌ها و الزامات فیزیکی مناطق آزاد را حتی در یک منطقه به‌صورت موردی فراهم کنیم، از نام و مجوز قانونی تأسيس آن انتظار معجزه‌ای بزرگ داشته‌ایم و بی‌آنکه نتایج و دستاوردهای مورد انتظار حداقلی به دست آمده باشد، سخت در پی گسترش موضعی، تکثیر و تنوع‌بخشی به آن بوده‌ایم.
موفقیت جهانی مناطق آزاد، محصول مبانی معرفتی توسعه‌ای روشن، ساختار نظری اقتصادی استوار، زیرساخت‌های توسعه‌یافته متعدد، حمل‌ونقل هوایی، دریایی و زمینی، بندر و اسکله با ظرفیت بالا، شبکه برق و مخابرات، خدمات توسعه‌یافته انبارداری، بیمه، حمل‌ونقل، ساخت حقوقی، مالی، بهداشتی، درمان و آموزش و نیز مدیریت یکپارچه، واحد، قدرتمند، متخصص، مستقل و نظام مشوق‌های مالی مناسب و از همه مهم‌تر كيفيت نهادي بالا با مديريت توسعه‌گرا و حقوق مالكيت تضمين‌شده و هزينه مبادلاتي نسبي پايين است که قدرت رقابت‌پذیری اين مناطق را نه‌تنها بر مبنای مزیت‌های مکانی بلکه کیفیت نهادی و سازوکارهای مناسب مدیریتی به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است.در ایران اما دولت حداقل در موارد زیر در ناکامی مناطق آزاد در طول سه ‌دهه گذشته نقش داشته است:
1- برخلاف تجربه‌های جهانی، مناطق آزاد را از منابع دولتی برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها محروم داشته و به‌جای توسعه سریع و گسترده زیرساخت‌ها در این مناطق، آن را موکول و محول به مدیریت مناطق با تأمین مالی از محل فروش زمین و توسعه واردات کرده که هر دو هم روش‌های ضدتوسعه و هم خلاف کارکرد ذاتی این مناطق بوده است.
2- به‌جای واگذاری اختیارات قانونی لازم و تمركز اختيارات و وظايف دستگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و انتظامی در مدیریت مناطق آزاد و پشتیبانی جدی از شکل‌گیری مدیریت یکپارچه، مقتدر و مستقل، مدیریتی چندپاره و کم‌اختیار با انبوهی از مداخلات و انتظارات ملی، منطقه‌ای و محلی شکل گرفته که انتظار توفیق از آن نمی‌توان داشت.
3- به‌جای انتخاب مدیرانی توسعه‌گرا و متخصص در بالاترین سطح از توانایی تعامل فعال بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جذب فناوری‌های نوین، توسعه صنعت صادرات‌محور و تعمیق سازوکارهای رقابت‌پذیری صنعتی، عمدتا مدیرانی با گرایش عمران و سازه، خدمات شهری و زیباسازی یا بازرگانی واردات‌محور و با معیار انقیاد و همراهی حداکثری و بدون انتظار از حمایت مالی و سیاسی مرکزی برای مدیریت این مناطق برگزیده است.
اینک پس از سه دهه، گویی از انتظارات اولیه برای مناطق آزاد دست کشیده‌ایم و به آنها به‌مثابه سازمان‌های عمران ناحیه‌ای برای عمران نواحی و شهرستان‌های کم‌توسعه مرزی و ایجاد برخی زیرساخت‌های محلی بسنده کرده‌ایم. مسابقه نفس‌گیر استانداران و نمایندگان این مناطق برای ایجاد آنها به‌روشنی این گفته را تأیید می‌کند؛ اما باز همين تجربه مناطق آزاد کشورمان نشان می‌دهد در غیاب یک الگوی روشن توسعه‌ای برای استان‌ها با وجود ایجاد برخی زیرساخت‌های موضعی در کوتاه‌مدت، جلوه‌های نامناسبی از نابرابری منطقه‌ای و اجتماعی، مهاجرت، توسعه حاشیه‌نشینی، سوداگری زمین و فعالیت‌های غیرمولد نمایانگر شده؛ به‌طوری که در بلندمدت کارکردی ضدتوسعه‌ای خواهد داشت. در آستانه تصویب ایجاد 20منطقه آزاد تجاری و ویژه جدید در سال اول اجرای برنامه ششم و فعالیت دولت دوازدهم، بازنگری در ساختار و کارکرد این مناطق بیش از هر زمان دیگری به یک اهمیت و ضرورت ملی تبدیل شده است. اگر توسعه منطقه‌اي در گرو ايجاد سازمان‌هاي عمران ناحيه‌اي است سازمان‌هايي با اين كارويژه تأسيس كنيم و متناسب با اين كارويژه آنها را به لوازم قانوني و مالي و مديريتي لازم تجهيز كنيم و مناطق آزاد در مسير اهداف اوليه خود قرار گيرند در غيراين‌صورت به شوخي 30ساله با توسعه در هر دو سطح ملي و منطقه‌اي دامن زده‌ايم.

از سه ‌دهه پیش و به تقلید از چند کشور، مناطق آزاد به‌عنوان یک سازوکار ضروری و بخشی از تمهیدات سازمانی برای تحقق اهداف برنامه اول توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت. تا امروز هفت منطقه آزاد در شمال و جنوب کشور ایجاد شده و لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر هم در فرايند بررسی و تصویب را طي مي‌كند. علاوه‌براین تاکنون قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده كه از اين تعداد تاكنون هيئت دولت صرفا 49 منطقه ويژه اقتصادي را تعيين و ابلاغ كرده است. اين در حالي است كه لايحه ايجاد دوازده منطقه ويژه اقتصادي جديد نيز در مجلس در حال بررسي است. به عبارت ديگر از ابتداي دهه 1370 تاكنون قانون ايجاد 71 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي به تصويب مجلس رسيده و انتظار مي‌رود حداقل 20 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي جديد به زودي به اين فهرست اضافه شود. مناطق ويژه اقتصادي برخلاف منطق مناطق آزاد درست در جایي پيشنهاد شده‌اند كه كمترين برخورداري از الزامات زيرساختي و اقتصادي را دارند و بي‌آنکه ارزیابی روشنی از کارکردها و میزان تحقق اهداف و نیز آثار و پیامدهای ملی و منطقه‌ای این مناطق صورت گرفته باشد، تأسیس آنها اینک به یک مطالبه و خواست مهم از طرف استانداران، مردم و نمایندگان مجلس در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور تبدیل شده است. مناطق آزاد از دهه 60 به‌عنوان یک سازوکار جدید برای توسعه صادرات ایجاد شد.
این موضوع در عرصه اقتصاد جهانی از 1990 به نوعی از سازماندهی، ترتیبات قانونی، اداری و مالی رایج در بیش از 70 کشور جهان شد. در کشورهای موفق، این مناطق میزبان ده‌ها هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و مبدأ صادرات ميلياردها دلار انواع کالاهای صنعتی و محصولات های‌تک بوده‌اند. اهداف بزرگ و مهمی مانند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، جذب فناوری‌های نوین، توسعه صنعتي صادرات‌محور و جهاني‌شده، تأمین درآمد ارزی، توسعه اشتغال و بسیاری دیگر، آثار و پیامدهای مؤثر این مناطق بوده است؛ به‌بيان‌ديگر گذار به توسعه‌يافتگي در كشورهايي مانند كره و چين به مدد و از مجراي همين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بوده است. با تأسف بسیار، در تصور پاره‌اي از مردم این مناطق در كشور ما به ‌سازوکارهایی برای اشتغال عمومي، رسميت‌يافتن تجارت غيررسمي، فرصتی برای گسترش سوداگری زمین و بازار خریدي بزرگ با مقیاس منطقه‌ای یا ملی تلقی می‌شوند. بدون آنکه مبانی معرفتی و لوازم نهادی، قانونی و سازوکارهای اداری و سازمانی و زیرساخت‌ها و الزامات فیزیکی مناطق آزاد را حتی در یک منطقه به‌صورت موردی فراهم کنیم، از نام و مجوز قانونی تأسيس آن انتظار معجزه‌ای بزرگ داشته‌ایم و بی‌آنکه نتایج و دستاوردهای مورد انتظار حداقلی به دست آمده باشد، سخت در پی گسترش موضعی، تکثیر و تنوع‌بخشی به آن بوده‌ایم.
موفقیت جهانی مناطق آزاد، محصول مبانی معرفتی توسعه‌ای روشن، ساختار نظری اقتصادی استوار، زیرساخت‌های توسعه‌یافته متعدد، حمل‌ونقل هوایی، دریایی و زمینی، بندر و اسکله با ظرفیت بالا، شبکه برق و مخابرات، خدمات توسعه‌یافته انبارداری، بیمه، حمل‌ونقل، ساخت حقوقی، مالی، بهداشتی، درمان و آموزش و نیز مدیریت یکپارچه، واحد، قدرتمند، متخصص، مستقل و نظام مشوق‌های مالی مناسب و از همه مهم‌تر كيفيت نهادي بالا با مديريت توسعه‌گرا و حقوق مالكيت تضمين‌شده و هزينه مبادلاتي نسبي پايين است که قدرت رقابت‌پذیری اين مناطق را نه‌تنها بر مبنای مزیت‌های مکانی بلکه کیفیت نهادی و سازوکارهای مناسب مدیریتی به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است.در ایران اما دولت حداقل در موارد زیر در ناکامی مناطق آزاد در طول سه ‌دهه گذشته نقش داشته است:
1- برخلاف تجربه‌های جهانی، مناطق آزاد را از منابع دولتی برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها محروم داشته و به‌جای توسعه سریع و گسترده زیرساخت‌ها در این مناطق، آن را موکول و محول به مدیریت مناطق با تأمین مالی از محل فروش زمین و توسعه واردات کرده که هر دو هم روش‌های ضدتوسعه و هم خلاف کارکرد ذاتی این مناطق بوده است.
2- به‌جای واگذاری اختیارات قانونی لازم و تمركز اختيارات و وظايف دستگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و انتظامی در مدیریت مناطق آزاد و پشتیبانی جدی از شکل‌گیری مدیریت یکپارچه، مقتدر و مستقل، مدیریتی چندپاره و کم‌اختیار با انبوهی از مداخلات و انتظارات ملی، منطقه‌ای و محلی شکل گرفته که انتظار توفیق از آن نمی‌توان داشت.
3- به‌جای انتخاب مدیرانی توسعه‌گرا و متخصص در بالاترین سطح از توانایی تعامل فعال بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جذب فناوری‌های نوین، توسعه صنعت صادرات‌محور و تعمیق سازوکارهای رقابت‌پذیری صنعتی، عمدتا مدیرانی با گرایش عمران و سازه، خدمات شهری و زیباسازی یا بازرگانی واردات‌محور و با معیار انقیاد و همراهی حداکثری و بدون انتظار از حمایت مالی و سیاسی مرکزی برای مدیریت این مناطق برگزیده است.
اینک پس از سه دهه، گویی از انتظارات اولیه برای مناطق آزاد دست کشیده‌ایم و به آنها به‌مثابه سازمان‌های عمران ناحیه‌ای برای عمران نواحی و شهرستان‌های کم‌توسعه مرزی و ایجاد برخی زیرساخت‌های محلی بسنده کرده‌ایم. مسابقه نفس‌گیر استانداران و نمایندگان این مناطق برای ایجاد آنها به‌روشنی این گفته را تأیید می‌کند؛ اما باز همين تجربه مناطق آزاد کشورمان نشان می‌دهد در غیاب یک الگوی روشن توسعه‌ای برای استان‌ها با وجود ایجاد برخی زیرساخت‌های موضعی در کوتاه‌مدت، جلوه‌های نامناسبی از نابرابری منطقه‌ای و اجتماعی، مهاجرت، توسعه حاشیه‌نشینی، سوداگری زمین و فعالیت‌های غیرمولد نمایانگر شده؛ به‌طوری که در بلندمدت کارکردی ضدتوسعه‌ای خواهد داشت. در آستانه تصویب ایجاد 20منطقه آزاد تجاری و ویژه جدید در سال اول اجرای برنامه ششم و فعالیت دولت دوازدهم، بازنگری در ساختار و کارکرد این مناطق بیش از هر زمان دیگری به یک اهمیت و ضرورت ملی تبدیل شده است. اگر توسعه منطقه‌اي در گرو ايجاد سازمان‌هاي عمران ناحيه‌اي است سازمان‌هايي با اين كارويژه تأسيس كنيم و متناسب با اين كارويژه آنها را به لوازم قانوني و مالي و مديريتي لازم تجهيز كنيم و مناطق آزاد در مسير اهداف اوليه خود قرار گيرند در غيراين‌صورت به شوخي 30ساله با توسعه در هر دو سطح ملي و منطقه‌اي دامن زده‌ايم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.