چالش های پیش روی دولت در اصلاح نظام بانکی
ويدا يارويسي
6 شهريور نماینده دولت دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست،به کرمانشاه آمد. او از برنامههای دولت دوازدهم به کرمانشاهیان خبرداد. در میان برنامه های اقتصادی مهمترین نکات اصلاح نظام بانکی، توسعهی اقتصاد انرژی، کشاورزی پایدار و توسعهی حملونقل بودند.
حسن روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوریاش وعده آغاز «انقلاب اقتصادی» را بهمنظور ایجاد کار برای لشكر جوانان بیکار جمهوری اسلامی داد.اما مانع عظیم سر راه دولت بخش بانکی بیمار ایران است. دههها انزوا از نظام مالی بینالمللی در جهان باعث شده که بسیاری از بانکهای ایران در پایبندی به هنجارهای بینالمللی بانکی ناتوان باشند. بانکها پس از سالها سیاستهای پوپولیستی از شمار بالای وامهای بد به ستوه آمدهاند.بیش از یکچهارم جوانان ایران بیکار هستند و اصلاح بخش بانکی در کانون احیای اقتصادی است که سخت چشمانتظار سرمایهگذاری خارجی است.
«اکبر کمیجانی»، قائممقام بانک مرکزی ایران، به فاینشنال تایمز میگوید: «بانک مرکزی ایران بهطورجدی در پی رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای معیارهای بینالمللی برای ورود و حضور بانکهای بزرگ بینالمللی و رقابت بیشتر در بازار پولی ایران تضمین شود
به باور یک بانکدار باسابقه «بسیاری از بانکهای عمده در ایران با پذیرش نظام مبتنی بر «استانداردهای گزارش دهی مالی بینالمللی» ناگهان متوجه شدهاند که زیانهایی در حسابهایشان دارند و نمیدانند با آنها چه کنند. بانکداران ایرانی مفهوم پایبندی و شفافیت را نمیدانند.»
افزون بر آن، ادامه بالا بودن نرخ بهره تا سی درصد در افزایش شمار وامهای غیرقابلوصول در بعضی بانکها نقش داشته است. وامهای غیرقابلوصول حدود چهل درصد وامهای این بانکها را شامل میشود. بسیاری از بانکداران میگویند بدون کمک دولت ورشکست خواهند شد.بانکها نقش اصلي را در رشد و توسعه کشورها ايفا ميکنند، بهطوريکه کاهش تورم، افزايش سطح اشتغال و کاهش ميزان بيکاري، کنترل نقدينگي، افزايش رفاه و درآمد افراد جامعه، رونق توليد و... ازجمله آثار نظام بانکي کارآمد محسوب ميشود. در اين راستا بهمنظور بهبود عملکرد بانکها، بررسي چالشها و موانع موجود در نظام بانکي کشور و ارائه راهکارهايي براي برونرفت از آنها ضروري است که در اين نوشتار به آن پرداختهشده است:
بانک محور بودن اقتصاد و توسعه کشور و ثبات کمتر در سیاستهای پولی؛ امروزه در کشور برای تأمین مالی فقط یک بازار وجود دارد و آنهم بانکها هستند درحالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا «بازار سرمایه» جزو بزرگترین تأمینکنندگان مالی به شمار میروند و پروژههای بسیاری از این طریق تأمین مالی میشوند. همچنین ثبات کمتر سیاستهای پولی نظیر تغییر رویهها نظیر افزایش نرخ ارز مرجع، نبود ثبات سیاستهایی نظیر کاهش نرخهای سود سپردهها، اعمال تسهیلات تکلیفی ازجمله چالشهای نظام بانکی کشور محسوب میشود.بدهکار بودن دولت به بانکها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی؛ افزایش بدهیهای دولت بهنظام بانکی به این معنا است که به همین میزان از قدرت تسهیلات دهی بانکها کاسته شده است. همچنین مداخله دولت در امور بانکها و تعیین دستوری نرخ سود، نظام بانکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است بهطوریکه رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی مخدوش شده که با تداوم سیاستهای تکلیفی، تسهیلات بانکی میان بخشهای اقتصادی برخلاف جهتگیری برنامههای توسعه اقتصادی تخصیص مییابد. همچنین تعیین دستوری نرخهای سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون
توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانکها بر پذیرش پروژههای اقتصادی کم بازده میشود. همچنین شکاف غيرمتعارف نرخ سود بانکي با نرخ تورم موجب سوءاستفاده از آن میشود. بهدلیل اینکه بانکهای بزرگتر دارای تواناییهای بیشتری (از جمله تعداد شعب بیشتر) نسبت به بانکهای در مقیاس کوچکتر هستند، امکان رقابت در شرایط برابری نرخ سود بین بانکهای کوچک و عمدتا خصوصی با بانکهای بزرگ و بهویژه دولتی وجود ندارد.
6 شهريور نماینده دولت دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست،به کرمانشاه آمد. او از برنامههای دولت دوازدهم به کرمانشاهیان خبرداد. در میان برنامه های اقتصادی مهمترین نکات اصلاح نظام بانکی، توسعهی اقتصاد انرژی، کشاورزی پایدار و توسعهی حملونقل بودند.
حسن روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوریاش وعده آغاز «انقلاب اقتصادی» را بهمنظور ایجاد کار برای لشكر جوانان بیکار جمهوری اسلامی داد.اما مانع عظیم سر راه دولت بخش بانکی بیمار ایران است. دههها انزوا از نظام مالی بینالمللی در جهان باعث شده که بسیاری از بانکهای ایران در پایبندی به هنجارهای بینالمللی بانکی ناتوان باشند. بانکها پس از سالها سیاستهای پوپولیستی از شمار بالای وامهای بد به ستوه آمدهاند.بیش از یکچهارم جوانان ایران بیکار هستند و اصلاح بخش بانکی در کانون احیای اقتصادی است که سخت چشمانتظار سرمایهگذاری خارجی است.
«اکبر کمیجانی»، قائممقام بانک مرکزی ایران، به فاینشنال تایمز میگوید: «بانک مرکزی ایران بهطورجدی در پی رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای معیارهای بینالمللی برای ورود و حضور بانکهای بزرگ بینالمللی و رقابت بیشتر در بازار پولی ایران تضمین شود
به باور یک بانکدار باسابقه «بسیاری از بانکهای عمده در ایران با پذیرش نظام مبتنی بر «استانداردهای گزارش دهی مالی بینالمللی» ناگهان متوجه شدهاند که زیانهایی در حسابهایشان دارند و نمیدانند با آنها چه کنند. بانکداران ایرانی مفهوم پایبندی و شفافیت را نمیدانند.»
افزون بر آن، ادامه بالا بودن نرخ بهره تا سی درصد در افزایش شمار وامهای غیرقابلوصول در بعضی بانکها نقش داشته است. وامهای غیرقابلوصول حدود چهل درصد وامهای این بانکها را شامل میشود. بسیاری از بانکداران میگویند بدون کمک دولت ورشکست خواهند شد.بانکها نقش اصلي را در رشد و توسعه کشورها ايفا ميکنند، بهطوريکه کاهش تورم، افزايش سطح اشتغال و کاهش ميزان بيکاري، کنترل نقدينگي، افزايش رفاه و درآمد افراد جامعه، رونق توليد و... ازجمله آثار نظام بانکي کارآمد محسوب ميشود. در اين راستا بهمنظور بهبود عملکرد بانکها، بررسي چالشها و موانع موجود در نظام بانکي کشور و ارائه راهکارهايي براي برونرفت از آنها ضروري است که در اين نوشتار به آن پرداختهشده است:
بانک محور بودن اقتصاد و توسعه کشور و ثبات کمتر در سیاستهای پولی؛ امروزه در کشور برای تأمین مالی فقط یک بازار وجود دارد و آنهم بانکها هستند درحالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا «بازار سرمایه» جزو بزرگترین تأمینکنندگان مالی به شمار میروند و پروژههای بسیاری از این طریق تأمین مالی میشوند. همچنین ثبات کمتر سیاستهای پولی نظیر تغییر رویهها نظیر افزایش نرخ ارز مرجع، نبود ثبات سیاستهایی نظیر کاهش نرخهای سود سپردهها، اعمال تسهیلات تکلیفی ازجمله چالشهای نظام بانکی کشور محسوب میشود.بدهکار بودن دولت به بانکها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی؛ افزایش بدهیهای دولت بهنظام بانکی به این معنا است که به همین میزان از قدرت تسهیلات دهی بانکها کاسته شده است. همچنین مداخله دولت در امور بانکها و تعیین دستوری نرخ سود، نظام بانکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است بهطوریکه رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی مخدوش شده که با تداوم سیاستهای تکلیفی، تسهیلات بانکی میان بخشهای اقتصادی برخلاف جهتگیری برنامههای توسعه اقتصادی تخصیص مییابد. همچنین تعیین دستوری نرخهای سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون
توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانکها بر پذیرش پروژههای اقتصادی کم بازده میشود. همچنین شکاف غيرمتعارف نرخ سود بانکي با نرخ تورم موجب سوءاستفاده از آن میشود. بهدلیل اینکه بانکهای بزرگتر دارای تواناییهای بیشتری (از جمله تعداد شعب بیشتر) نسبت به بانکهای در مقیاس کوچکتر هستند، امکان رقابت در شرایط برابری نرخ سود بین بانکهای کوچک و عمدتا خصوصی با بانکهای بزرگ و بهویژه دولتی وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.