|

قاعده بازی در بازار مسکن

با صدو پنجاه میلیون تومان صاحب چه می ‌‌شوید؟

ويدا يارويسي

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است که نسبت به ماه های گذشته تا حدودی افزایش قیمت را نشان می‌دهد و زوج‌های ایرانی بسته به اینکه در کدام شهر زندگی می‌کنند می‌توانند با خرید ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان اوراق از وام مسکن ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی استفاده کنند. زوج‌هایی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
در تابستان امسال شاهد رونق چشم­گیری در بازار مسکن نبودیم. با افزایش وام­های مسکن امیدها به سوی خروج رکود این بخش مهم اقتصادی رفت. رکود بازار مسکن می­تواند بسیاری از صنایع وابسته به این صنعت را نیز درگیر رکود خود کند. براساس گزارش میدانی شرق خانه اولی­ها با داشتن ۷۰ میلیون تومان می­توانند صاحب خانه در این منطق شوند.
ارتباط بازار مسکن با قیمت سهام
آیا بحران مسکن بر تغییرات قیمت سهام اثر میگذارد( یا از آن اثر می­پذیرد)؟ انتظار ارتباط نسبتا نزدیکی بین بازار سهام و املاک تجاری ممکن است، زیرا افزایش سود، قیمت سهام را بالا می­برد و پیرو رشد شرکت­ها تقاضا برای دفاتر و زمین­های تجاری بالا می­رود. بحث مشابهی برای املاک مسکونی مصداق پیدا میکند. اگر سود و نرخ رشد بالا باشد، افزایش درآمد شخص، بازار املاک را متاثر می­کند. اگرچه، انتظار رابطه مستحکمی نمی،رود زیرا در این مورد خط ارتباطی غیر مستقیم­تر است و علاوه بر آن قیمت مسکن به دیگر شرایط همچون موقعیت جغرافیایی، بستگی دارد.برای روشن‌­تر شدن بحث بالا شاید انتظار حباب­های بزرگ بازار سهام در کنار پیک­‌های مسکن وجود داشته باشد. از این رو واقعا عجیب است که وضعیت بازار املاک به ندرت توسط تحلیل­گران بازار سهام در نظر گرفته می‌شود. شاید یکی از دلایل این مسئله این باشد که تحلیلگران بیشتر پیش‌بینی ­های کوتاه­‌مدت را در نظر دارند، در حالی که تغییرات بازار املاک به انتظارات بلند­مدت مربوط می­شود.
تاخیر پاسخ بازارهای مسکن
در حالت کلی بازار مسکن‌به نوسانات تجاری با وقفه‌­های طولانی واکنش نشان می­دهد؛ این مسئله می­تواند با موارد زیر نشان داده شود:
مثال نخست، ژاپن دهه‌­ی ۱۹۹۰ است. همرمان با بحران بازار سهام، سقوط بازار املاک نیز وجود داشت، اما کاهش قیمت­های سهام به نسبت تندتر بود. سقوط املاک در حدود ۱۵ماه پس از شکست بازار سهام رخ داد. مورد مشابهی در سال ۱۸۸۲ در پاریس قابل مشاهده است. بین آوریل ۱۹۹۹ و آوریل ۲۰۰۰ کاهش قیمت ۲۰درصدی در املاک سانفرانسیسکو رخ داد؛ این سقوط با شکست بازار در اواخر آگوست ۱۹۹۸ با هفت ماه فاصله همراه شد. در سپتامبر ۲۰۰۰ سانفرانسیسکو مزیت عجیب گران­ترین فضای تجاری در ایالات متحده را داشت. در سیلیکون­ولی طی آخرین سه ماهه سال ۲۰۰۰ نرخ فضای خالی با ۱۱ درصد سقوط به ۳.۳ درصد رسید و نرخ اجاره برای بهترین دفاتر با ۱۱ درصد رشد از ۶۸ به ۷۵ دلار در هر متر مربع رسید. طی سال ۲۰۰۰ قیمت خانه متوسط در برکلی تا ۱۸درصد افزاایش داشت. این مقادیر بیان می­کند که ۶ ماه پس از بحران سهام اینترنت، املاک تجاری در دره سیلیکون همچنان در حال رشد بود.به طور خلاصه می­توان مشاهده کرد که بازار املاک، چه مسکونی و چه تجاری با تأخیر چندماهه نسبت به شرایط اقتصادی واکنش نشان می­دهد، در حالی که بازار سهام تقریبا به طور آنی از خود واکنش نشان می­دهد. در پی گسترش بحران ناشی از کاهش اعتبار اوراق رهنی منتشره از سوی بانک مسکن، سهام ۱۰ شرکت بزرگ دیگر با افت ۹۳ درصدی مواجه شد. شاخص بورس تنها طی ۳ روز اخیر ۳۰ هزار واحد افت کرد. پلیس معترضان را به آرامش دعوت کرده است. این در حالی است که اجتماع سهامداران و صاحبان حساب‌های بانک مسکن در مقابل ساختمان اصلی این بانک همچنان ادامه دارد
به زبان ساده اوراق رهنی چیست؟
فرض کنید یک دارایی فیزیکی مثل اتوبان تهران- قم داریم که از محل اخذ عوارض، درآمدی را به ما می‌رساند. وقتی ما مالک چنین اتوبانی هستیم، یعنی اعتبار داریم و می‌توانیم این اعتبارمان را در قالب اوراق بهادار بفروشیم و در عوض مردمی که آن اوراق بهادار را می‌خرند صاحب درآمد سالانه عوارض تهران - قم شوند.حال وقتی ما اعتبارمان را فروختیم، دیگر برای‌مان مهم نیست که از آن اتوبان چند ماشین عبور می‌کند و چقدر عوارض به دست صاحبان اوراق بهادار آن اتوبان می‌رسد، بلکه به این فکر می‌افتیم که برویم در یک بیابان لم‌یزرع اتوبان دوم را تأسیس کنیم و به طور نمایشی مرتب داخلش ماشین عبور دهیم تا مردم فکر کنند این اتوبان دوم هم مثل قبلی درآمد دارد و بیایند اوراق بهادارش را بخرند! این بلایی بود که اوراق رهنی در سال ۲۰۰۸ بر سر مردم دنیا آورد!
حالا این اوراق بهادار به‌ پشتوانه «وام‌های مسکن» که در ایران اختصاراً به آن «اوراق رهنی» می‌گویند، توسط بانک‌ مسکن ارائه شده است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی هنگام فروش فاز نخست این اوراق توجیهی کرد تا دفاعی باشد از این اوراق و گفته باشد این اوراق مانند اوراق رهنی آمریکا نیست اما اگر عمق این توجیه به زبان ساده روشن شود، این سخن همانقدر مستدل است که سخن مدیرعامل بانک صادرات(!) آن هنگام که گفته بود اگر به‌خاطر حقوق نجومی برکنارش کنیم، به بانک جهانی شکایت می‌کند!
توجیه آقایان در دفاع از تفاوت این اوراق با آنچه در بحران ۲۰۰۸ دنیا را به عمق رکود کشاند، این است که آنچه در ایالات متحده موجب بحران شد وام‌هایى با بهره تغیرپذیر به «مشتریانى بدسابقه» بود! در حالی که اینجا وام‌هاى مسکن بسیار محافظه‌کارانه اعطا می‌شوند و تاکنون فقط به کسانی پرداخت شده که ۱۰ مدل ضامن آورده‌اند و حتما قسط‌ها را پرداخت می‌کنند و لذا ریسک این اوراق بالا نیست. پاسخ و نقد روشن من به این استدلال این است: اگر بانک مسکن تا الان محافظه‌کارانه عمل کرده و به بدسابقه‌ها وام نداده، دقیقا به‌خاطر عدم وجود اوراق رهنی بوده است. یعنی بانک می‌دانسته اگر پولش وصول نشود فقط خودش ضرر می‌کند و پای مردم در بورس در میان نیست. طبیعی است وقتی ضرر بیفتد بر عهده خریداران اوراق، بانک نیز مسامحه بیشتری می‌کند!
علاوه بر این ما یک تفاوت بسیار مهم دیگر نیز با آمریکا داریم و آن اینکه در آنجا موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی مستقل و بسیار فضولی هستند که بدون ملاحظه شفافیت بانک‌ها را چک می‌کنند و از صفر تا ۱۰۰ نمره می‌دهند و این نمره‌ها را منتشر می‌کنند! اگر بانک‌های ما بروند زیر استانداردهای آن موسسات، اصلا بیرون نمی‌آیند! در همان آمریکا که این قبیل موسسات معروف اعتبارسنجی پای این اوراق را مهر زده بودند، آن فساد عظیم به پا و معلوم شد همان موسسات رشوه می‌گرفته‌اند تا دروغی به این اوراق پرخطر نمره ۱۰۰ - یا به قول خودشان AAA - بدهند! ما که اینجا اصلاً موسسه مستقل اعتبارسنجی نداریم چه؟! نکند قرار است خود بانک بیاید و خودش را اعتبار سنجی کند؟!
آیا می‌دانید چرا سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند؟ چون لازم است بانک‌های ما برای کسب مجوز فعالیت در سوئیفت، حداقل نمره قبولی برخی از این موسسات را از حیث استاندارد و شفافیت بگیرند و به دلایل متعدد نتوانسته‌اند بگیرند! بانک‌های ما الان مانده‌اند پشت کنکور همین موسسات! با کدام معیار شما اعلام می‌کنید این اوراق ریسک پایینی دارد؟
نهاد نظارتی‌ای که مرتب برود به بانک سرک بکشد و ببیند آیا وام‌ها درست اعطا شده و مرتب بازپرداخت می‌شوند کدام است؟ این نهاد نظارتی باید مستقل باشد تا تحت تأثیر مجبور نشود مغرضانه یا با مسامحه داوری کند. ما اکنون اصل بانک مرکزی‌مان هم مستقل نیست و مجبور است از وزیر حرف‌شنوی داشته باشد. وقتی نهاد بانکی ما خودش تحت امر دولت است، کدام نهاد نظارتی که تازه ۲ پله هم پایین‌تر از بانک مرکزی است امکان استقلال پیدا می‌کند؟ تا زمانی که ساختار اقتصاد ما به شکل فعلی باشد، این سخن رئیس بانک مرکزی که «وام‌هاى مسکن بر خلاف تصور عموم در ایران ریسک اعتباری بسیار پایینى دارند» هیچ سنگ محکی ندارد.اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی بستر فروش ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی بانک مسکن را فراهم کرده که اجازه داده از کنار این ۳ هزار میلیارد، ۱۰۰ هزار میلیارد منابع جدید از طریق فروش حجم بیشتری اوراق، در بازار رهن ثانویه مسکن در بازار درست شود! چه خبر است؟! در آمریکا که اعتبارسنجی‌هایشان را غول‌هایی همچون S&P و MOODY's انجام داده بودند، بعدا معلوم شد همه رشوه گرفته بودند! بعدتر هم معلوم شد همه آنها بازی بود برای اینکه چند نفر امثال آلن گرینسپن، هنری پالستون، چارلز کیتینگ و رابرت رابین که همگی مسؤولان رده‌بالای دولت آمریکا بودند مولتی میلیاردر شوند. اینها حرف‌های من نیست! اینها مستندات دادگاه آمریکاست! حالا بعد از چند سال که آبها از آسیاب افتاده ما داریم این مسئله را برای خودمان درست می‌کنیم؟! آیا ما اصلاً هیچ موسسه اعتبارسنجی معتبری برای بررسی اعتبار این اوراق جدید داریم؟!
بسیار برایم مهم است که بدانم چطور یکباره بررسی رسانه‌های مدافع دولت درباره ریسک‌های احتمالی سرمایه‌گذاری در بازار رهن ثانویه مسکن نشان داد «مدل این بازار حاوی کمترین ریسک و بیشترین تضمین است»؟!
شايد که انتشار این اوراق به علت پایان یافتن ظرفیت‌های تولید بدهی دولت در دیگر بخش‌های اقتصاد است! بدهی دولت به بانک مرکزی اکنون آنقدر بالاست که دیگر ظرفیت تولید بدهی در بانک پر شده است. کما اینکه وزیر محترم اقتصاد نیز با اشاره به حجم بی‌سابقه بدهی‌های دولت اذعان داشتند «در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم». اکنون این اوراق رهنی آمده‌اند تا مابقی فرآیند تولید بدهی را در بازار بورس دامن بزنند.نرخ سود قابل توجه این اوراق و پایین بودن ریسک آن در واقع ضربه‌گیر کاهش سود بانکی است که بتازگی تصویب شده است. یعنی این اوراق آمده‌اند تا برای آنهایی که به‌خاطر کاهش سود بانکی میل پیدا می‌کنند که پولشان را از بانک خارج کنند، با ذره‌ای سود بیشتر در کنار ریسک بیشتر، آن عده را شکار کنند!من تلاش کردم این موضوع بسیار مهم و فنی را به زبان ساده بنویسم لذا آن دسته از خوانندگان که بر موضوع تسلط دارند ممکن است این نقد در ذهن‌شان بیاید که نویسنده تفکیک بین اوراق قابل استرداد و غیرقابل استرداد را انجام نداد و حال آنکه بانک مسکن رسما تعهد سود 18/5 درصد کرده است.این نقد وارد نیست، زیرا اگر به همین وضعی که جلوه داده شده است واقعه را نگاه کنیم و در واقع برای این اوراق ریسکی در نظر نگیریم عملاً به دستوری بودن مقدار سود آن گواهی داده‌ایم! اینکه دیگر اوراق رهنی نمی‌شود. این همان ننه است که امروز مامی صدایش می‌کنند!

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است که نسبت به ماه های گذشته تا حدودی افزایش قیمت را نشان می‌دهد و زوج‌های ایرانی بسته به اینکه در کدام شهر زندگی می‌کنند می‌توانند با خرید ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان اوراق از وام مسکن ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی استفاده کنند. زوج‌هایی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
در تابستان امسال شاهد رونق چشم­گیری در بازار مسکن نبودیم. با افزایش وام­های مسکن امیدها به سوی خروج رکود این بخش مهم اقتصادی رفت. رکود بازار مسکن می­تواند بسیاری از صنایع وابسته به این صنعت را نیز درگیر رکود خود کند. براساس گزارش میدانی شرق خانه اولی­ها با داشتن ۷۰ میلیون تومان می­توانند صاحب خانه در این منطق شوند.
ارتباط بازار مسکن با قیمت سهام
آیا بحران مسکن بر تغییرات قیمت سهام اثر میگذارد( یا از آن اثر می­پذیرد)؟ انتظار ارتباط نسبتا نزدیکی بین بازار سهام و املاک تجاری ممکن است، زیرا افزایش سود، قیمت سهام را بالا می­برد و پیرو رشد شرکت­ها تقاضا برای دفاتر و زمین­های تجاری بالا می­رود. بحث مشابهی برای املاک مسکونی مصداق پیدا میکند. اگر سود و نرخ رشد بالا باشد، افزایش درآمد شخص، بازار املاک را متاثر می­کند. اگرچه، انتظار رابطه مستحکمی نمی،رود زیرا در این مورد خط ارتباطی غیر مستقیم­تر است و علاوه بر آن قیمت مسکن به دیگر شرایط همچون موقعیت جغرافیایی، بستگی دارد.برای روشن‌­تر شدن بحث بالا شاید انتظار حباب­های بزرگ بازار سهام در کنار پیک­‌های مسکن وجود داشته باشد. از این رو واقعا عجیب است که وضعیت بازار املاک به ندرت توسط تحلیل­گران بازار سهام در نظر گرفته می‌شود. شاید یکی از دلایل این مسئله این باشد که تحلیلگران بیشتر پیش‌بینی ­های کوتاه­‌مدت را در نظر دارند، در حالی که تغییرات بازار املاک به انتظارات بلند­مدت مربوط می­شود.
تاخیر پاسخ بازارهای مسکن
در حالت کلی بازار مسکن‌به نوسانات تجاری با وقفه‌­های طولانی واکنش نشان می­دهد؛ این مسئله می­تواند با موارد زیر نشان داده شود:
مثال نخست، ژاپن دهه‌­ی ۱۹۹۰ است. همرمان با بحران بازار سهام، سقوط بازار املاک نیز وجود داشت، اما کاهش قیمت­های سهام به نسبت تندتر بود. سقوط املاک در حدود ۱۵ماه پس از شکست بازار سهام رخ داد. مورد مشابهی در سال ۱۸۸۲ در پاریس قابل مشاهده است. بین آوریل ۱۹۹۹ و آوریل ۲۰۰۰ کاهش قیمت ۲۰درصدی در املاک سانفرانسیسکو رخ داد؛ این سقوط با شکست بازار در اواخر آگوست ۱۹۹۸ با هفت ماه فاصله همراه شد. در سپتامبر ۲۰۰۰ سانفرانسیسکو مزیت عجیب گران­ترین فضای تجاری در ایالات متحده را داشت. در سیلیکون­ولی طی آخرین سه ماهه سال ۲۰۰۰ نرخ فضای خالی با ۱۱ درصد سقوط به ۳.۳ درصد رسید و نرخ اجاره برای بهترین دفاتر با ۱۱ درصد رشد از ۶۸ به ۷۵ دلار در هر متر مربع رسید. طی سال ۲۰۰۰ قیمت خانه متوسط در برکلی تا ۱۸درصد افزاایش داشت. این مقادیر بیان می­کند که ۶ ماه پس از بحران سهام اینترنت، املاک تجاری در دره سیلیکون همچنان در حال رشد بود.به طور خلاصه می­توان مشاهده کرد که بازار املاک، چه مسکونی و چه تجاری با تأخیر چندماهه نسبت به شرایط اقتصادی واکنش نشان می­دهد، در حالی که بازار سهام تقریبا به طور آنی از خود واکنش نشان می­دهد. در پی گسترش بحران ناشی از کاهش اعتبار اوراق رهنی منتشره از سوی بانک مسکن، سهام ۱۰ شرکت بزرگ دیگر با افت ۹۳ درصدی مواجه شد. شاخص بورس تنها طی ۳ روز اخیر ۳۰ هزار واحد افت کرد. پلیس معترضان را به آرامش دعوت کرده است. این در حالی است که اجتماع سهامداران و صاحبان حساب‌های بانک مسکن در مقابل ساختمان اصلی این بانک همچنان ادامه دارد
به زبان ساده اوراق رهنی چیست؟
فرض کنید یک دارایی فیزیکی مثل اتوبان تهران- قم داریم که از محل اخذ عوارض، درآمدی را به ما می‌رساند. وقتی ما مالک چنین اتوبانی هستیم، یعنی اعتبار داریم و می‌توانیم این اعتبارمان را در قالب اوراق بهادار بفروشیم و در عوض مردمی که آن اوراق بهادار را می‌خرند صاحب درآمد سالانه عوارض تهران - قم شوند.حال وقتی ما اعتبارمان را فروختیم، دیگر برای‌مان مهم نیست که از آن اتوبان چند ماشین عبور می‌کند و چقدر عوارض به دست صاحبان اوراق بهادار آن اتوبان می‌رسد، بلکه به این فکر می‌افتیم که برویم در یک بیابان لم‌یزرع اتوبان دوم را تأسیس کنیم و به طور نمایشی مرتب داخلش ماشین عبور دهیم تا مردم فکر کنند این اتوبان دوم هم مثل قبلی درآمد دارد و بیایند اوراق بهادارش را بخرند! این بلایی بود که اوراق رهنی در سال ۲۰۰۸ بر سر مردم دنیا آورد!
حالا این اوراق بهادار به‌ پشتوانه «وام‌های مسکن» که در ایران اختصاراً به آن «اوراق رهنی» می‌گویند، توسط بانک‌ مسکن ارائه شده است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی هنگام فروش فاز نخست این اوراق توجیهی کرد تا دفاعی باشد از این اوراق و گفته باشد این اوراق مانند اوراق رهنی آمریکا نیست اما اگر عمق این توجیه به زبان ساده روشن شود، این سخن همانقدر مستدل است که سخن مدیرعامل بانک صادرات(!) آن هنگام که گفته بود اگر به‌خاطر حقوق نجومی برکنارش کنیم، به بانک جهانی شکایت می‌کند!
توجیه آقایان در دفاع از تفاوت این اوراق با آنچه در بحران ۲۰۰۸ دنیا را به عمق رکود کشاند، این است که آنچه در ایالات متحده موجب بحران شد وام‌هایى با بهره تغیرپذیر به «مشتریانى بدسابقه» بود! در حالی که اینجا وام‌هاى مسکن بسیار محافظه‌کارانه اعطا می‌شوند و تاکنون فقط به کسانی پرداخت شده که ۱۰ مدل ضامن آورده‌اند و حتما قسط‌ها را پرداخت می‌کنند و لذا ریسک این اوراق بالا نیست. پاسخ و نقد روشن من به این استدلال این است: اگر بانک مسکن تا الان محافظه‌کارانه عمل کرده و به بدسابقه‌ها وام نداده، دقیقا به‌خاطر عدم وجود اوراق رهنی بوده است. یعنی بانک می‌دانسته اگر پولش وصول نشود فقط خودش ضرر می‌کند و پای مردم در بورس در میان نیست. طبیعی است وقتی ضرر بیفتد بر عهده خریداران اوراق، بانک نیز مسامحه بیشتری می‌کند!
علاوه بر این ما یک تفاوت بسیار مهم دیگر نیز با آمریکا داریم و آن اینکه در آنجا موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی مستقل و بسیار فضولی هستند که بدون ملاحظه شفافیت بانک‌ها را چک می‌کنند و از صفر تا ۱۰۰ نمره می‌دهند و این نمره‌ها را منتشر می‌کنند! اگر بانک‌های ما بروند زیر استانداردهای آن موسسات، اصلا بیرون نمی‌آیند! در همان آمریکا که این قبیل موسسات معروف اعتبارسنجی پای این اوراق را مهر زده بودند، آن فساد عظیم به پا و معلوم شد همان موسسات رشوه می‌گرفته‌اند تا دروغی به این اوراق پرخطر نمره ۱۰۰ - یا به قول خودشان AAA - بدهند! ما که اینجا اصلاً موسسه مستقل اعتبارسنجی نداریم چه؟! نکند قرار است خود بانک بیاید و خودش را اعتبار سنجی کند؟!
آیا می‌دانید چرا سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند؟ چون لازم است بانک‌های ما برای کسب مجوز فعالیت در سوئیفت، حداقل نمره قبولی برخی از این موسسات را از حیث استاندارد و شفافیت بگیرند و به دلایل متعدد نتوانسته‌اند بگیرند! بانک‌های ما الان مانده‌اند پشت کنکور همین موسسات! با کدام معیار شما اعلام می‌کنید این اوراق ریسک پایینی دارد؟
نهاد نظارتی‌ای که مرتب برود به بانک سرک بکشد و ببیند آیا وام‌ها درست اعطا شده و مرتب بازپرداخت می‌شوند کدام است؟ این نهاد نظارتی باید مستقل باشد تا تحت تأثیر مجبور نشود مغرضانه یا با مسامحه داوری کند. ما اکنون اصل بانک مرکزی‌مان هم مستقل نیست و مجبور است از وزیر حرف‌شنوی داشته باشد. وقتی نهاد بانکی ما خودش تحت امر دولت است، کدام نهاد نظارتی که تازه ۲ پله هم پایین‌تر از بانک مرکزی است امکان استقلال پیدا می‌کند؟ تا زمانی که ساختار اقتصاد ما به شکل فعلی باشد، این سخن رئیس بانک مرکزی که «وام‌هاى مسکن بر خلاف تصور عموم در ایران ریسک اعتباری بسیار پایینى دارند» هیچ سنگ محکی ندارد.اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی بستر فروش ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی بانک مسکن را فراهم کرده که اجازه داده از کنار این ۳ هزار میلیارد، ۱۰۰ هزار میلیارد منابع جدید از طریق فروش حجم بیشتری اوراق، در بازار رهن ثانویه مسکن در بازار درست شود! چه خبر است؟! در آمریکا که اعتبارسنجی‌هایشان را غول‌هایی همچون S&P و MOODY's انجام داده بودند، بعدا معلوم شد همه رشوه گرفته بودند! بعدتر هم معلوم شد همه آنها بازی بود برای اینکه چند نفر امثال آلن گرینسپن، هنری پالستون، چارلز کیتینگ و رابرت رابین که همگی مسؤولان رده‌بالای دولت آمریکا بودند مولتی میلیاردر شوند. اینها حرف‌های من نیست! اینها مستندات دادگاه آمریکاست! حالا بعد از چند سال که آبها از آسیاب افتاده ما داریم این مسئله را برای خودمان درست می‌کنیم؟! آیا ما اصلاً هیچ موسسه اعتبارسنجی معتبری برای بررسی اعتبار این اوراق جدید داریم؟!
بسیار برایم مهم است که بدانم چطور یکباره بررسی رسانه‌های مدافع دولت درباره ریسک‌های احتمالی سرمایه‌گذاری در بازار رهن ثانویه مسکن نشان داد «مدل این بازار حاوی کمترین ریسک و بیشترین تضمین است»؟!
شايد که انتشار این اوراق به علت پایان یافتن ظرفیت‌های تولید بدهی دولت در دیگر بخش‌های اقتصاد است! بدهی دولت به بانک مرکزی اکنون آنقدر بالاست که دیگر ظرفیت تولید بدهی در بانک پر شده است. کما اینکه وزیر محترم اقتصاد نیز با اشاره به حجم بی‌سابقه بدهی‌های دولت اذعان داشتند «در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم». اکنون این اوراق رهنی آمده‌اند تا مابقی فرآیند تولید بدهی را در بازار بورس دامن بزنند.نرخ سود قابل توجه این اوراق و پایین بودن ریسک آن در واقع ضربه‌گیر کاهش سود بانکی است که بتازگی تصویب شده است. یعنی این اوراق آمده‌اند تا برای آنهایی که به‌خاطر کاهش سود بانکی میل پیدا می‌کنند که پولشان را از بانک خارج کنند، با ذره‌ای سود بیشتر در کنار ریسک بیشتر، آن عده را شکار کنند!من تلاش کردم این موضوع بسیار مهم و فنی را به زبان ساده بنویسم لذا آن دسته از خوانندگان که بر موضوع تسلط دارند ممکن است این نقد در ذهن‌شان بیاید که نویسنده تفکیک بین اوراق قابل استرداد و غیرقابل استرداد را انجام نداد و حال آنکه بانک مسکن رسما تعهد سود 18/5 درصد کرده است.این نقد وارد نیست، زیرا اگر به همین وضعی که جلوه داده شده است واقعه را نگاه کنیم و در واقع برای این اوراق ریسکی در نظر نگیریم عملاً به دستوری بودن مقدار سود آن گواهی داده‌ایم! اینکه دیگر اوراق رهنی نمی‌شود. این همان ننه است که امروز مامی صدایش می‌کنند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.