اشتغال زنان، واقعیت ها و چالش ها
ساحل زارعی
در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و در صحنههاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. . .
در آذرماه سال 1382 سیاستهاى کلى برنامه بیستساله آینده کشور تحت عنوان «چشمانداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى» ابلاغ شد.
در سند چشم انداز 1404 آمده است که ایران در افق 1404 به کشورى توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هویّت اسلامى و انقلابى، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل تبدیل شود.
در بخشی از سند چشم انداز 1404 به امور اجتماعى، اقتصادی سیاسى، دفاعى و امنیتى اشاره شده است و در بخشی از آن به امور زنان اشاره شده و آمده است:
"تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و در صحنههاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان"
از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، همواره زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند. طبق نتایج آمارگیری نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری زنان به ترتیب از ۱۷ درصد و ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳.۳ درصد و ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است که نشان از افزایش شکاف جنسیتی و کاهش شانس زنان برای حضور در بازار کار ایران طی سالهای اخیر دارد. از طرفی نتایج بیانگر این نکته است که علیرغم کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان، مشاغل زنان به ویژه زنان دارای تحصیلات عالی کیفی تر و تخصصی تر شده است.با بررسی روند اشتغال زنان طی ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ میتوان به این نتیجه رسید که در کنار برخی عوامل نظیر مسائل فرهنگی، دستمزد پائینتر زنان نسبت به مردان، مردانه بودن برخی مشاغل، مسئولیتهای خانه و فرزندآوری و ... سایر موارد چون پرداخت یارانه ها که به نوعی موجب جبران بخشی از هزینههای زندگی به ویژه در مناطق روستایی شده است و همچنین
کاهش تمایل کارفرمایان در خصوص به کارگیری زنان به دلیل تصویب برخی قوانین و مقررات حمایتی از زنان شاغل (مانند افزاش مدت زمان مرخصی زایمان) در کاهش نرخ مشاکرت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان طی این سالها بی تأثیر نبوده است.
آمار بیانگر این موضوع است که در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصد مواجه بوده است. در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۴ میلیون نفر از شاغلان، زن بوده اند که این تعداد در سال ۱۳۹۴ به حدود سه میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده است. یعنی تقریباً حدود ۶۰۰ هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته شده است. به عبارت دیگر می توان گفت طی این دوره به طور متوسط در هر سال، نزدیک به پنجاه هزار زن از بازار کار خارج شده اند.
با نگاهی به نسبت جنسی اشتغال طی سالهای مذکور میتوان گفت این نسبت روند افزایشی داشته به طوری که از ۴۲۰ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۸۴ به ۵۳۴ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین نسبت جنسی بیکاری طی این سالها تقریباً بدون تغییر بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که با پدیده زنانه شدن بیکاری مواجه شده ایم.
موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران را به صورت اختصار می توان در در بعد فردي، اجتماعي ، فرهنگي، اقتصادى، و وضعيت حقوقي و قوانين جستجو کرد که تشریح هر کدام از این ابعاد نیازمند زمان و فرصت مغتنم است . پرواضح است پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارافريني است و مطالعات راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر مي رسد
در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و در صحنههاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. . .
در آذرماه سال 1382 سیاستهاى کلى برنامه بیستساله آینده کشور تحت عنوان «چشمانداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى» ابلاغ شد.
در سند چشم انداز 1404 آمده است که ایران در افق 1404 به کشورى توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هویّت اسلامى و انقلابى، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل تبدیل شود.
در بخشی از سند چشم انداز 1404 به امور اجتماعى، اقتصادی سیاسى، دفاعى و امنیتى اشاره شده است و در بخشی از آن به امور زنان اشاره شده و آمده است:
"تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و در صحنههاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان"
از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، همواره زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند. طبق نتایج آمارگیری نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری زنان به ترتیب از ۱۷ درصد و ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳.۳ درصد و ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است که نشان از افزایش شکاف جنسیتی و کاهش شانس زنان برای حضور در بازار کار ایران طی سالهای اخیر دارد. از طرفی نتایج بیانگر این نکته است که علیرغم کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان، مشاغل زنان به ویژه زنان دارای تحصیلات عالی کیفی تر و تخصصی تر شده است.با بررسی روند اشتغال زنان طی ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ میتوان به این نتیجه رسید که در کنار برخی عوامل نظیر مسائل فرهنگی، دستمزد پائینتر زنان نسبت به مردان، مردانه بودن برخی مشاغل، مسئولیتهای خانه و فرزندآوری و ... سایر موارد چون پرداخت یارانه ها که به نوعی موجب جبران بخشی از هزینههای زندگی به ویژه در مناطق روستایی شده است و همچنین
کاهش تمایل کارفرمایان در خصوص به کارگیری زنان به دلیل تصویب برخی قوانین و مقررات حمایتی از زنان شاغل (مانند افزاش مدت زمان مرخصی زایمان) در کاهش نرخ مشاکرت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان طی این سالها بی تأثیر نبوده است.
آمار بیانگر این موضوع است که در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصد مواجه بوده است. در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۴ میلیون نفر از شاغلان، زن بوده اند که این تعداد در سال ۱۳۹۴ به حدود سه میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده است. یعنی تقریباً حدود ۶۰۰ هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته شده است. به عبارت دیگر می توان گفت طی این دوره به طور متوسط در هر سال، نزدیک به پنجاه هزار زن از بازار کار خارج شده اند.
با نگاهی به نسبت جنسی اشتغال طی سالهای مذکور میتوان گفت این نسبت روند افزایشی داشته به طوری که از ۴۲۰ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۸۴ به ۵۳۴ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین نسبت جنسی بیکاری طی این سالها تقریباً بدون تغییر بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که با پدیده زنانه شدن بیکاری مواجه شده ایم.
موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران را به صورت اختصار می توان در در بعد فردي، اجتماعي ، فرهنگي، اقتصادى، و وضعيت حقوقي و قوانين جستجو کرد که تشریح هر کدام از این ابعاد نیازمند زمان و فرصت مغتنم است . پرواضح است پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارافريني است و مطالعات راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر مي رسد
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.