|

بانک ها و پانزی گیم

علی دهقانی.دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

پس از بحران رکود تورمی 1392-1391 و اتخاذ سیاست‌های ثبات‌ساز و ضد‌تورمی، تورم به سرعت کاهش یافت و در ابتدای 94 به حدود 14 درصد رسید. با ادامه یافتن سیاست‌های ضد‌تورمی بانک مرکزی و ثبات نسبی بازار ارز، کاهش قیمت‌های جهانی کالا و نیز وجود رکود نسبی در بازارها، تورم بسیار سریع‌تر کاهش یافت. در هر حال سیاست‌های نسبتاً ضد‌تورمی بانک مرکزی در دو سال اخیر در کنار رکود نسبی موجود در بازارها پیش‌بینی‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای رقم زده است. لازم به یادآوری است که با تحولات اخیر قیمت‌ها و ادامه‌دار شدن کاهش تورم، انتظارات تورمی مردم نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است که می‌تواند بسیار کمک‌کننده برای تحقق هدف تورم تک‌رقمی پایدار باشد؛ بنابراین بستری نسبتاً مناسب فراهم شده است که اقتصاد بتواند وارد رژیم تورم تک‌رقمی (منظور زیر پنج درصد) بشود. ولی این تنها در صورتی محقق خواهد شد که تغییرات ساختاری جدی (که در ادامه می‌آید) در شبکه بانکی و بانک مرکزی اتفاق بیفتد و معضلات بانکی موجود حل شود و در غیر این صورت خطر جدی بازگشت تورم بالای 20 درصد در یک بازه یک‌ساله وجود دارد.
هر روز تعداد زیادی از سپرده گذاران و شاکیانی که در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده و مالباختگان این سرمایه گذاری به حساب می آیند، از نهادهای نظارتی و حتی دولت می خواهند که برایشان کاری انجام دهد و پول از دست رفته شان را باز گرداند. اگرچه اکنون به زعم بسیاری از مقامات بانک مرکزی، توجه مردم به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بسیار کمتر از قبل شده است.
پانزی گیم اولین بار توسط اقتصاددانی بنام ponzy مطرح شده است. هدف اولیه محاسبه ارزش اقتصادی یک انسان است. برای این منظور، فردی را تصور کنید که در بدو تولد، وامی می گیرد و از محل همین وام، هزینه های زندگی و اقساط وام را می پردازد. پس از اتمام مبلغ وام اولیه، دوباره وامی گرفته و هزینه‌های زندگی و اقساط وام اول و دوم را می دهد و این روند را تا پایان عمر ادامه داده و هرگز کار نمی کند. این شخص پس از مرگ، بدهی ای ایجاد می کند که معادل ارزش اقتصادی زندگی وی است. به این فرآیند بازی پانزی گویند.
قاعدتا اگر فرض کنیم یک فرد بطور متوسط هزینه های زندگی خود را تامین کرده و هنگام مرگ، خالص بدهی وی صفر باشد، فرآیند بازی پانزی میتوانید برای تعیین ارزش اقتصادی یک انسان، به عنوان یک تئوری، استفاده شود. در بسیاری از دعواهای بین‌المللی، وقتی بنای پرداخت خسارت بابت از بین رفتن انسانی در اثر قصور فرد دیگر، مطرح می شود، علاوه بر معیارهای فقهی تعیین دیه، اینگونه محاسبات هم مطرح هستند.
وقتی بانکی سود بالا به سپرده می دهد، چون امکان جبران سود از فعالیت های اقتصادی وجود ندارد، از محل سپرده های جدید، سود سپرده گذاران قبلی را می پردازد. تمامی بانکها و موسساتی که سود بالا می دهند، بازی پانزی می کنند. هر وقت که جریان ورود سپرده جدید، پاسخگوی سود سپرده های قدیمی نباشد، ورشکست می‌شوند.بدهی دولت به سیستم بانکی کشور به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است!
عمده این بدهی عظیم میراث دولت احمدی‌نژاد است که بابت تأمین مالی مسکن مهر، از سیستم بانکی کشور استقراض شده است. اگر نرخ متوسط سود این بدهی، بیست درصد باشد، با احتساب بهره مرکب، هر چهار سال تقریباً دو برابر می‌شود.از سوی دیگر منبع تأمین این مبلغ، سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است.اکنون اگر مردم برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک‌ها مراجعه کنند، بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق بالایی که از دولت دارند، توانایی تسویه سپرده‌های سپرده‌گذاران را ندارند!
در شرایطی که یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دولت روحانی در عرصه اقتصادی، کنترل تورم مطرح‌شده است، جالب است بدانیم که رقم سپرده‌گذاری مردم نزد سیستم بانکی کشور، به رقم بی‌سابقه سرانه هشت میلیون تومان رسیده است که دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ سود بانکی طی مهروموم‌های اخیر از یکسو و رکود اقتصادی از سوی دیگر است.دولت با هدایت نقدینگی به بانک‌ها طی چهار سال گذشته، گر چه در کاهش نرخ تورم موفق بوده است، اما اگر بتواند بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را تسویه کند و سیاست کاهش نرخ سود بانکی، از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، عملیاتی گردد، باید منتظر تخلیه شدید آثار این انقباض و انبساط به‌صورت تورم شدید در کشور باشیم!
شاید بتوان مضایقه دولت در اصلاح سیستم بانکی و تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها را که مطالبه جامعه جهت خروج از رکود اقتصادی است، در همین راستا تحلیل کرد.

پس از بحران رکود تورمی 1392-1391 و اتخاذ سیاست‌های ثبات‌ساز و ضد‌تورمی، تورم به سرعت کاهش یافت و در ابتدای 94 به حدود 14 درصد رسید. با ادامه یافتن سیاست‌های ضد‌تورمی بانک مرکزی و ثبات نسبی بازار ارز، کاهش قیمت‌های جهانی کالا و نیز وجود رکود نسبی در بازارها، تورم بسیار سریع‌تر کاهش یافت. در هر حال سیاست‌های نسبتاً ضد‌تورمی بانک مرکزی در دو سال اخیر در کنار رکود نسبی موجود در بازارها پیش‌بینی‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای رقم زده است. لازم به یادآوری است که با تحولات اخیر قیمت‌ها و ادامه‌دار شدن کاهش تورم، انتظارات تورمی مردم نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است که می‌تواند بسیار کمک‌کننده برای تحقق هدف تورم تک‌رقمی پایدار باشد؛ بنابراین بستری نسبتاً مناسب فراهم شده است که اقتصاد بتواند وارد رژیم تورم تک‌رقمی (منظور زیر پنج درصد) بشود. ولی این تنها در صورتی محقق خواهد شد که تغییرات ساختاری جدی (که در ادامه می‌آید) در شبکه بانکی و بانک مرکزی اتفاق بیفتد و معضلات بانکی موجود حل شود و در غیر این صورت خطر جدی بازگشت تورم بالای 20 درصد در یک بازه یک‌ساله وجود دارد.
هر روز تعداد زیادی از سپرده گذاران و شاکیانی که در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده و مالباختگان این سرمایه گذاری به حساب می آیند، از نهادهای نظارتی و حتی دولت می خواهند که برایشان کاری انجام دهد و پول از دست رفته شان را باز گرداند. اگرچه اکنون به زعم بسیاری از مقامات بانک مرکزی، توجه مردم به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بسیار کمتر از قبل شده است.
پانزی گیم اولین بار توسط اقتصاددانی بنام ponzy مطرح شده است. هدف اولیه محاسبه ارزش اقتصادی یک انسان است. برای این منظور، فردی را تصور کنید که در بدو تولد، وامی می گیرد و از محل همین وام، هزینه های زندگی و اقساط وام را می پردازد. پس از اتمام مبلغ وام اولیه، دوباره وامی گرفته و هزینه‌های زندگی و اقساط وام اول و دوم را می دهد و این روند را تا پایان عمر ادامه داده و هرگز کار نمی کند. این شخص پس از مرگ، بدهی ای ایجاد می کند که معادل ارزش اقتصادی زندگی وی است. به این فرآیند بازی پانزی گویند.
قاعدتا اگر فرض کنیم یک فرد بطور متوسط هزینه های زندگی خود را تامین کرده و هنگام مرگ، خالص بدهی وی صفر باشد، فرآیند بازی پانزی میتوانید برای تعیین ارزش اقتصادی یک انسان، به عنوان یک تئوری، استفاده شود. در بسیاری از دعواهای بین‌المللی، وقتی بنای پرداخت خسارت بابت از بین رفتن انسانی در اثر قصور فرد دیگر، مطرح می شود، علاوه بر معیارهای فقهی تعیین دیه، اینگونه محاسبات هم مطرح هستند.
وقتی بانکی سود بالا به سپرده می دهد، چون امکان جبران سود از فعالیت های اقتصادی وجود ندارد، از محل سپرده های جدید، سود سپرده گذاران قبلی را می پردازد. تمامی بانکها و موسساتی که سود بالا می دهند، بازی پانزی می کنند. هر وقت که جریان ورود سپرده جدید، پاسخگوی سود سپرده های قدیمی نباشد، ورشکست می‌شوند.بدهی دولت به سیستم بانکی کشور به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است!
عمده این بدهی عظیم میراث دولت احمدی‌نژاد است که بابت تأمین مالی مسکن مهر، از سیستم بانکی کشور استقراض شده است. اگر نرخ متوسط سود این بدهی، بیست درصد باشد، با احتساب بهره مرکب، هر چهار سال تقریباً دو برابر می‌شود.از سوی دیگر منبع تأمین این مبلغ، سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است.اکنون اگر مردم برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک‌ها مراجعه کنند، بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق بالایی که از دولت دارند، توانایی تسویه سپرده‌های سپرده‌گذاران را ندارند!
در شرایطی که یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دولت روحانی در عرصه اقتصادی، کنترل تورم مطرح‌شده است، جالب است بدانیم که رقم سپرده‌گذاری مردم نزد سیستم بانکی کشور، به رقم بی‌سابقه سرانه هشت میلیون تومان رسیده است که دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ سود بانکی طی مهروموم‌های اخیر از یکسو و رکود اقتصادی از سوی دیگر است.دولت با هدایت نقدینگی به بانک‌ها طی چهار سال گذشته، گر چه در کاهش نرخ تورم موفق بوده است، اما اگر بتواند بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را تسویه کند و سیاست کاهش نرخ سود بانکی، از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، عملیاتی گردد، باید منتظر تخلیه شدید آثار این انقباض و انبساط به‌صورت تورم شدید در کشور باشیم!
شاید بتوان مضایقه دولت در اصلاح سیستم بانکی و تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها را که مطالبه جامعه جهت خروج از رکود اقتصادی است، در همین راستا تحلیل کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.