|

كدام شايسته‌سالاري

نبي محمدي

سرانجام حسن روحانی کابینه‌ی دوازدهم را به مجلس معرفی کرد و چنان‌چه پیش‌ از این شایع شده بود، سهم زنان واقلیت‌ها همان «هیچ» باقی ماند. افزون بر اين بي‌مهري در مراسم تحلیف هم ادامه يافت.گاهی گفته می‌شود تاکید بر اقلیت‌ها و یا مولفه‌های جنسیتی و ... برای سهم‌خواهی از کابینه، با قاعده‌ «شایسته‌سالاری» در تضاد است. این سخن «ظاهرا» درست می‌نماید اما به‌سادگی می‌توان نشان داد که این سخن به گونه‌اي انحرافی است. مرور کابینه‌های دوازده‌گانه‌ در چهل سال اخیر، یک «واقعیت» عینی را آشکار می کند که به کمک آن می‌تواند به انحرافی بودن این سخن پی برد. «واقعیت» این است که در این چهل سال، هیچ‌کدام از شهروندان از اين دست به مقام وزارت نرسیده اند. به حکم استقرا، از این واقعیت می‌توان نتیجه گرفت که: یا در این چهل‌ سال هیچ شهروند شایسته‌ای در میان اين جماعت برای وزارت وجود نداشته و یا قاعده‌ی «شایسته سالاری» بر انتخاب وزرا حاکم نبوده است. گزینه‌ی اول آشکارا ذات‌گرایانه، غیرمنطقی است و هیچ‌کس از آن نمی‌تواند دفاع کند. و اگر تفكري بخواهد از اين قاعده دفاع كند عملا آب به آسياب دشمنان كشور ريخته است. لاجرم نتیجه‌ی دوم بدیهی می‌نماید. یعنی در این چهل سال، قاعده‌ شایسته‌سالاری بر انتخاب وزرا حاکم نبوده است. براي اثبات اين مدعا نياز به اقامه دليل و برهان نيست. هر ناظر بي طرفي با مرور هشت سال دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد قادر است دهها و بلكه صدها مورد از نقض واضح شايسته سالاري را نشان دهد .
اثبات اين واقعيت كه عدم استفاده از زنان و اقدام در سطوح عالي مديريت و در كابينه دولت هاي مختلف اعم از اصلاح طلب و اصول گرا و معتدل، هيچ ارتباطي با ادعاي شايسته سالاري آنان ندارد اصلا كار سختي نيست ...
تمام سخن همین است. وقتی قاعده‌ی شایسته‌سالاری بر انتخاب وزرا حاکم نبوده است، چگونه می‌شود سهم‌خواهی را در تضاد با «چیزی» دانست که وجود نداشته است؟ به عبارتی دیگر، همین‌که محدودیت‌هایي بر کابینه‌ها اعمال شده است یعنی مبنا و معیار شایسته سالاری نیست و لذا با اتکا به آن نمی‌توان علیه سهم‌خواهی سخن گفت.
البته خطای مهم دیگری هم در این میان وجود دارد. کسانی که شایسته‌سالاری را در مقابل سهم‌خواهی قرار می‌دهند متوجه نیستند که این دو موضوع در «امتداد» هم قرار دارند و نه در «عرض» یکدیگر. یعنی وقتی کسانی مثلا یک زن و یا یک اهل سنت را به‌عنوان وزیر پیشنهاد می‌دهند، از این پیش فرض گذشته‌اند که این فرد ابتدا شایسته است و سپس زن است و یا اهل سنت. يعني وقتي از سهم اين گروه‌ها در دولت و كابينه بحث ميشود اين گزاره يك قيد مسلم و مستتر در خود دارد و آن قيد استفاده از افراد شايسته اين گروه ها است . در پايان اگر از همه اين آقاي روحاني كه بگذريم خبر خوبي كه مي‌توان به اين دو گروه موثر ولي بي‌توقع داد ، اين است كه براي اولين بار راي آنها از ديد جامعه ايران پنهان نماند.شايد تنها دستاورد اين ماجرا ايجاد همگرايي بين اقشار مختلف جامعه در مسير مطالبه گري و سهم خواهي از دولت است كه مي‌رود تا انها را به اين باور برساند كه منبعد براي تك تك آرايشان ارزش قائل شوند و قدر اين پتانسيل عظيم را در انتخابات آتي و در بزنگاه‌هاي سياسي مختلف بدانند.

سرانجام حسن روحانی کابینه‌ی دوازدهم را به مجلس معرفی کرد و چنان‌چه پیش‌ از این شایع شده بود، سهم زنان واقلیت‌ها همان «هیچ» باقی ماند. افزون بر اين بي‌مهري در مراسم تحلیف هم ادامه يافت.گاهی گفته می‌شود تاکید بر اقلیت‌ها و یا مولفه‌های جنسیتی و ... برای سهم‌خواهی از کابینه، با قاعده‌ «شایسته‌سالاری» در تضاد است. این سخن «ظاهرا» درست می‌نماید اما به‌سادگی می‌توان نشان داد که این سخن به گونه‌اي انحرافی است. مرور کابینه‌های دوازده‌گانه‌ در چهل سال اخیر، یک «واقعیت» عینی را آشکار می کند که به کمک آن می‌تواند به انحرافی بودن این سخن پی برد. «واقعیت» این است که در این چهل سال، هیچ‌کدام از شهروندان از اين دست به مقام وزارت نرسیده اند. به حکم استقرا، از این واقعیت می‌توان نتیجه گرفت که: یا در این چهل‌ سال هیچ شهروند شایسته‌ای در میان اين جماعت برای وزارت وجود نداشته و یا قاعده‌ی «شایسته سالاری» بر انتخاب وزرا حاکم نبوده است. گزینه‌ی اول آشکارا ذات‌گرایانه، غیرمنطقی است و هیچ‌کس از آن نمی‌تواند دفاع کند. و اگر تفكري بخواهد از اين قاعده دفاع كند عملا آب به آسياب دشمنان كشور ريخته است. لاجرم نتیجه‌ی دوم بدیهی می‌نماید. یعنی در این چهل سال، قاعده‌ شایسته‌سالاری بر انتخاب وزرا حاکم نبوده است. براي اثبات اين مدعا نياز به اقامه دليل و برهان نيست. هر ناظر بي طرفي با مرور هشت سال دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد قادر است دهها و بلكه صدها مورد از نقض واضح شايسته سالاري را نشان دهد .
اثبات اين واقعيت كه عدم استفاده از زنان و اقدام در سطوح عالي مديريت و در كابينه دولت هاي مختلف اعم از اصلاح طلب و اصول گرا و معتدل، هيچ ارتباطي با ادعاي شايسته سالاري آنان ندارد اصلا كار سختي نيست ...
تمام سخن همین است. وقتی قاعده‌ی شایسته‌سالاری بر انتخاب وزرا حاکم نبوده است، چگونه می‌شود سهم‌خواهی را در تضاد با «چیزی» دانست که وجود نداشته است؟ به عبارتی دیگر، همین‌که محدودیت‌هایي بر کابینه‌ها اعمال شده است یعنی مبنا و معیار شایسته سالاری نیست و لذا با اتکا به آن نمی‌توان علیه سهم‌خواهی سخن گفت.
البته خطای مهم دیگری هم در این میان وجود دارد. کسانی که شایسته‌سالاری را در مقابل سهم‌خواهی قرار می‌دهند متوجه نیستند که این دو موضوع در «امتداد» هم قرار دارند و نه در «عرض» یکدیگر. یعنی وقتی کسانی مثلا یک زن و یا یک اهل سنت را به‌عنوان وزیر پیشنهاد می‌دهند، از این پیش فرض گذشته‌اند که این فرد ابتدا شایسته است و سپس زن است و یا اهل سنت. يعني وقتي از سهم اين گروه‌ها در دولت و كابينه بحث ميشود اين گزاره يك قيد مسلم و مستتر در خود دارد و آن قيد استفاده از افراد شايسته اين گروه ها است . در پايان اگر از همه اين آقاي روحاني كه بگذريم خبر خوبي كه مي‌توان به اين دو گروه موثر ولي بي‌توقع داد ، اين است كه براي اولين بار راي آنها از ديد جامعه ايران پنهان نماند.شايد تنها دستاورد اين ماجرا ايجاد همگرايي بين اقشار مختلف جامعه در مسير مطالبه گري و سهم خواهي از دولت است كه مي‌رود تا انها را به اين باور برساند كه منبعد براي تك تك آرايشان ارزش قائل شوند و قدر اين پتانسيل عظيم را در انتخابات آتي و در بزنگاه‌هاي سياسي مختلف بدانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.