|

وظایف اقتصادی شوراها

آموزه‌های اولیه علم اقتصاد بر تخصیص بهینه منابع جامعه در جهت ساخت کالاهای عمومی و ارائه خدمات وابسته به دولت حکایت دارد. شهرداری‌ها به عنوان یکی از ارگانهایی که دارای منابع فراوان مالی می‌باشند، وظیفه سنگینی در تخصیص این منابع دارد. با توجه به امکان تخصیص نادرست و غیر کارشناسانه و همچنین در نظر گرفتن منافع فردی در تابع تخصیص این منابع، بحث شوراها به میان میآید. به دیگر زبان، مهمترین وظیفه شورا بحث نظارت بر منابع درآمدی و تخصیص بهینه و صحیح این منابع میباشد. شوراها میتوانند به عنوان عاملی نظارتی امانت دار خوبی برای بیت المال باشند و یا به جهت کسب سهم از تخصیص نامناسب منابع برآیند. شورا به عنوان مجلس محلی هر ساله سند بودجه شهرداری را بررسی کرده و پس از اصلاحات لازمه و تصویب برای اجرا به شهرداری ارجاع میدهد. در ادامه بحث وظایف شوارها و نظارت بر شهرداری در چند محور آورده میشود:
انتخاب شهردار و نظارت بر انتخاب معاونین شهردار یکی از مهمترین وظایف شورای شهر میباشد. شهردار بایستی فردی بر اساس معیارهای علمی و تعهدهای اخلاقی باشد. فردی با وجود تمام معیارهای علمی، اما فارغ از تعهد اخلاقی میتواند منابع شهرداری را بر مبنای حداکثر کردن سود خود و اطرافیانش تخصیص دهد. این انتخاب فقط بر پایه شاخصهای فردی بوده و ماهیت درونی انسانها میتواند بسیار ناشناس باشد. بنابراین وظیفه اصلی شورا در بحث نظارتها نمایان میشود.
نظارت بر منابع درآمدی: در بررسیهای اقتصاد بخش عمومی تقدم درآمد بر هزینه، نظر اکثر کارشناسان این حوزه میباشد. در موضوع درآمد دو محور اساسی به نظر میرسد: الف) تخمین درآمد سالانه شهرداری بر اساس دیدگاهی واقع بینانه و مباحث علمی بودجه بندی باشد. ب) بحث فساد در منابع درآمدی شهرداری و کنترل آن یکی از مهمترین وظایف شوراها میباشد. بحث فساد و راههای کنترل آن از جمله مباحث مهم و بین رشتهای میباشد که امروزه قسمت عمدهای از ادبیات رشتههای علوم انسانی را شامل میشود. اکثر تخلفات در موضوع درآمدی شهرداری در قسمت تخفیفات، واگذاریها، جرایم و بخشودگیها روی میدهد که نظر کارشناسان مرجع قرار میگیرد و زمینه فساد و زد و بند فراهم میشود. تجربه نظارتهای بیشتر نشان میدهد که در برخی مواقع این نظارتها باعث کاهش فساد و در برخی مواقع حتی زمینه زد و بند و فسادهای گستردهتر را فراهم کرده است. بنابراین امروزه علم راه حلهای منطقیتر در زمینه اصلاحات ساختاری و بنیادی ارائه میدهد. نگارنده راه حل پیشنهادی به شوراها در این زمینه را بر پایه سه فاکتور قانون مشخص، اطلاع رسانی عمومی و بالا بودن نظارتهای مردم ارئه میدهد. قانون مشخص، جزئی و دقیق امکان تفسیرهای متفاوت و اعمال نظرهای سلیقهای کارشناسان را کاهش میدهد. اطلاع رسانی عمومی و شفافیت بالا با استفاده از ابزارهای متفاوت میتواند ریسک زد و بند و فساد را برای کارمندان بالا برده و زمینه کاهش فساد را فراهم نماید. بالا بودن آگاهی مردم از قانون تخفیفات، جرایم و بخشودگیها میتواند تمایل بسیاری از مردم را نسبت به پرداخت رشوه کاهش دهد. و در آخر نظارت عمومی مردم میتواند مهمترین نظارت بر مسئولین و بیت المال باشد. آزادی رسانهها و دسترسی به اطلاعات شهرداریها، خبرنگاران، وجود نهادهای مردمی قوی و انجمنهای مستقل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی از عاملین مهم نظارتهای مردمی میباشند که شوراها میتوانند زمینه حضور و تقویت آنها را فراهم کنند.نظارت بر هزینههای شهرداری: موضوع هزینهها پیچیدگیهای بیشتر و به تبع دشواری بیشتری در بحث مدیریت و نظارت پیدا میکنند. روی دیگر حداکثر کردن درآمدها برای نهادهای عمومی، حداقل کردن هزینهها با همان کیفیت ارائه خدمات میباشد. در ادامه محورهایی از این مهم مورد بحث قرار میگیرد. بحث هزینه فرصت در اقتصاد بخش عمومی بر این تاکید دارد که منافع هر کالای عمومی بایستی حداقل برابر با منافع و درآمدهای بهترین حالات سرمایهگذاری آن سرمایه در بخش خصوصی باشد. اما به جهت آنکه نحوه محاسبه منافع کالاهای عمومی تقریبا ناممکن است، به بحثی رجوع میکنیم که ساموئولسون برنده نوبل اقتصاد اولین بار ارائه داد. زبان سادهی نظریه اقتصادی ساموئلسون بر این تاکید دارد که از هر کالای عمومی بایستی آن مقدار تولید شود که مردم حاضر به پرداخت هزینههای آن شوند و یا کالاهایی باید تولید شود که مردم بر روی هزینه کردن منابعی که در اختیار بخش عمومی است، رضایت داشته باشند. عدم امکان وجود نظر مردم در مورد هر تصمیم اجرایی شهرداری، وجود شوراهای خبره و کارشناس به عنوان نماینده و تصمیمگیرنده مردم را دو چندان مینماید. به عنوان مثال برخی اوقات شهردار و شورا در معرض تصمیمگیری در مورد اختصاص بودجه محدود یه دوره مالی به ساخت یک زیر گذر برای کاهش ترافیک و یا ساخت یک پارک تفریحی قرار گیرند. در اینجا تشخیص علمی اولویتها و خواست مردم اهمیت پیدا کرده و شوراها میتوانند نماینده تصمیمات مردم باشند. در ادامه از تحلیل تئوریک مباحث خودداری کرده و به واقعیت‌های موجود شهرداریها بیشتر میپردازیم. یکی از مهمترین موضوعات در زمینه هزینههای عمومی، وجود فهم تئوریک و نظری مشترک از علم اقصاد در جهت مدیریت شهرداری در میان شهرداری و شوراها میباشد. تصمیم به انجام خدمات با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت میتواند الگوی خصوصی سازی در بسیاری از بخشهای شهرداری را توجیه کند. آموزههای علم اقتصاد در این زمینه به کارایی عوامل تولید در بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی تاکید دارد. به عنوان مثال هزینه هر ساعت کاری ماشین آلات با مالکیت خصوصی بسیار پایینتر از همان هزینه با مالکیت شهرداری در طول یک دوره مالی میباشد. البته عقیده نگارنده بر این است که به جهت پرهیز از ضایع شدن حق نیروی کار، این خصوصی سازی بیشتر در زمینه عوامل سرمایهای مانند مشین آلات باشد و نه نیروی کار فیزیکی.
یافته‌های پژوهش‌های علمی نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین بزرگی و استقلال شرکت و حسابرسیهای سالم و بی طرف وجود دارد. شوراها به عنوان مجلس محلی بایستی قوانین را به سمت واگذاری حسابرسی شهرداریها به شرکتهای معتبر و بزرگ تغییر دهند. حسابرسهای مستقل میتوانند بسیاری از نقاط مبهم مالی در ساختار شهرداری را روشن سازند و کمک زیادی به کاهش فساد نمایند.
شواهد علمی نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین منابع عمومی بالا و رانتهای اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. یکی از مشکلاتی که شهرهای مختلف کشور با آن مواجهند، . شوراها به عنوان نماینده مردم در این زمینه میتوانند با تصویب قوانین و هزینه کردن قسمت کمی از درآمدها، زمینهای اطراف شهر را به تملک خود درآورده و دستهای ناسالم را از منابع عمومی کوتاه کنند.از مهمترین حیف و میلها و زد و بندهای هزینه‌ای میتوان به واگذاریهای غیر شفاف طرحهای عمرانی به پیمانکاران اشاره کرد.
این مشکل در شهرهای کوچکتر بیشتر نمایان میشود و امکان زد و بند در واگذاری و نظارتهای پس از اجرای کارهای عمرانی بسیار بالا میرود.
شوراها بایستی در این زمینه نیز به راه حلهای علمی برای اصلاح ساختارها تکیه کنند.
سه ضلع شفافیت، آگاهی عمومی و نظارت مردم در اینجا نیز میتواند بسیار کارآمد بوده و در این راستا راه حلهای دیگری همچون شفافیت در برگزاری مناقصه، دعوت از پیمانکاران مختلف، ضمانتهای پس از اجرا و غیره را میتوان مبنای اصلاحات قرار داد.
شوراها برای جلوگیری از اتلاف منابع و آزمون-خطاهای ابتدایی بایستی مبنای هزینههای سرمایه گذاری شهرداری را بر پایه نتایج علمی و پژوهشی طرحها قرار دهند.
در این مورد نیز واگذاری طرحها به شخصیتهای حقیقی و حقوقی مستقل و رزومهدار اهمیت ویژه ای دارد.
فارغ از آنچه که در بالا در حیطه اقتصاد اثباتی مورد بحث قرار گرفت، جهت گیری سیاستی شوراها در حیطه اقتصاد دستوری بسیار مهم است.
شوراها میتوانند با تکیه بر توسعه انسانی و توانمندسازی محلات حاشیه شهرها تغییراتی در ترکیب امکانات رفاهی شهراها ایجاد کنند و تبعات اختلاف طبقاتی شهر را کاهش دهند.
البته در این مورد خلاقیت و هنر مدیریتی شورا و شهرداری بسیار مهم میباشد.
به عنوان مثال شوراها میتوانند از تصویب نرخهای متفاوت صدور جواز ساخت و ساز در محلات متفاوت شهر به جهت تغییرات ترکیب جمعیتی شهر نیز استفاده نمایند.

آموزه‌های اولیه علم اقتصاد بر تخصیص بهینه منابع جامعه در جهت ساخت کالاهای عمومی و ارائه خدمات وابسته به دولت حکایت دارد. شهرداری‌ها به عنوان یکی از ارگانهایی که دارای منابع فراوان مالی می‌باشند، وظیفه سنگینی در تخصیص این منابع دارد. با توجه به امکان تخصیص نادرست و غیر کارشناسانه و همچنین در نظر گرفتن منافع فردی در تابع تخصیص این منابع، بحث شوراها به میان میآید. به دیگر زبان، مهمترین وظیفه شورا بحث نظارت بر منابع درآمدی و تخصیص بهینه و صحیح این منابع میباشد. شوراها میتوانند به عنوان عاملی نظارتی امانت دار خوبی برای بیت المال باشند و یا به جهت کسب سهم از تخصیص نامناسب منابع برآیند. شورا به عنوان مجلس محلی هر ساله سند بودجه شهرداری را بررسی کرده و پس از اصلاحات لازمه و تصویب برای اجرا به شهرداری ارجاع میدهد. در ادامه بحث وظایف شوارها و نظارت بر شهرداری در چند محور آورده میشود:
انتخاب شهردار و نظارت بر انتخاب معاونین شهردار یکی از مهمترین وظایف شورای شهر میباشد. شهردار بایستی فردی بر اساس معیارهای علمی و تعهدهای اخلاقی باشد. فردی با وجود تمام معیارهای علمی، اما فارغ از تعهد اخلاقی میتواند منابع شهرداری را بر مبنای حداکثر کردن سود خود و اطرافیانش تخصیص دهد. این انتخاب فقط بر پایه شاخصهای فردی بوده و ماهیت درونی انسانها میتواند بسیار ناشناس باشد. بنابراین وظیفه اصلی شورا در بحث نظارتها نمایان میشود.
نظارت بر منابع درآمدی: در بررسیهای اقتصاد بخش عمومی تقدم درآمد بر هزینه، نظر اکثر کارشناسان این حوزه میباشد. در موضوع درآمد دو محور اساسی به نظر میرسد: الف) تخمین درآمد سالانه شهرداری بر اساس دیدگاهی واقع بینانه و مباحث علمی بودجه بندی باشد. ب) بحث فساد در منابع درآمدی شهرداری و کنترل آن یکی از مهمترین وظایف شوراها میباشد. بحث فساد و راههای کنترل آن از جمله مباحث مهم و بین رشتهای میباشد که امروزه قسمت عمدهای از ادبیات رشتههای علوم انسانی را شامل میشود. اکثر تخلفات در موضوع درآمدی شهرداری در قسمت تخفیفات، واگذاریها، جرایم و بخشودگیها روی میدهد که نظر کارشناسان مرجع قرار میگیرد و زمینه فساد و زد و بند فراهم میشود. تجربه نظارتهای بیشتر نشان میدهد که در برخی مواقع این نظارتها باعث کاهش فساد و در برخی مواقع حتی زمینه زد و بند و فسادهای گستردهتر را فراهم کرده است. بنابراین امروزه علم راه حلهای منطقیتر در زمینه اصلاحات ساختاری و بنیادی ارائه میدهد. نگارنده راه حل پیشنهادی به شوراها در این زمینه را بر پایه سه فاکتور قانون مشخص، اطلاع رسانی عمومی و بالا بودن نظارتهای مردم ارئه میدهد. قانون مشخص، جزئی و دقیق امکان تفسیرهای متفاوت و اعمال نظرهای سلیقهای کارشناسان را کاهش میدهد. اطلاع رسانی عمومی و شفافیت بالا با استفاده از ابزارهای متفاوت میتواند ریسک زد و بند و فساد را برای کارمندان بالا برده و زمینه کاهش فساد را فراهم نماید. بالا بودن آگاهی مردم از قانون تخفیفات، جرایم و بخشودگیها میتواند تمایل بسیاری از مردم را نسبت به پرداخت رشوه کاهش دهد. و در آخر نظارت عمومی مردم میتواند مهمترین نظارت بر مسئولین و بیت المال باشد. آزادی رسانهها و دسترسی به اطلاعات شهرداریها، خبرنگاران، وجود نهادهای مردمی قوی و انجمنهای مستقل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی از عاملین مهم نظارتهای مردمی میباشند که شوراها میتوانند زمینه حضور و تقویت آنها را فراهم کنند.نظارت بر هزینههای شهرداری: موضوع هزینهها پیچیدگیهای بیشتر و به تبع دشواری بیشتری در بحث مدیریت و نظارت پیدا میکنند. روی دیگر حداکثر کردن درآمدها برای نهادهای عمومی، حداقل کردن هزینهها با همان کیفیت ارائه خدمات میباشد. در ادامه محورهایی از این مهم مورد بحث قرار میگیرد. بحث هزینه فرصت در اقتصاد بخش عمومی بر این تاکید دارد که منافع هر کالای عمومی بایستی حداقل برابر با منافع و درآمدهای بهترین حالات سرمایهگذاری آن سرمایه در بخش خصوصی باشد. اما به جهت آنکه نحوه محاسبه منافع کالاهای عمومی تقریبا ناممکن است، به بحثی رجوع میکنیم که ساموئولسون برنده نوبل اقتصاد اولین بار ارائه داد. زبان سادهی نظریه اقتصادی ساموئلسون بر این تاکید دارد که از هر کالای عمومی بایستی آن مقدار تولید شود که مردم حاضر به پرداخت هزینههای آن شوند و یا کالاهایی باید تولید شود که مردم بر روی هزینه کردن منابعی که در اختیار بخش عمومی است، رضایت داشته باشند. عدم امکان وجود نظر مردم در مورد هر تصمیم اجرایی شهرداری، وجود شوراهای خبره و کارشناس به عنوان نماینده و تصمیمگیرنده مردم را دو چندان مینماید. به عنوان مثال برخی اوقات شهردار و شورا در معرض تصمیمگیری در مورد اختصاص بودجه محدود یه دوره مالی به ساخت یک زیر گذر برای کاهش ترافیک و یا ساخت یک پارک تفریحی قرار گیرند. در اینجا تشخیص علمی اولویتها و خواست مردم اهمیت پیدا کرده و شوراها میتوانند نماینده تصمیمات مردم باشند. در ادامه از تحلیل تئوریک مباحث خودداری کرده و به واقعیت‌های موجود شهرداریها بیشتر میپردازیم. یکی از مهمترین موضوعات در زمینه هزینههای عمومی، وجود فهم تئوریک و نظری مشترک از علم اقصاد در جهت مدیریت شهرداری در میان شهرداری و شوراها میباشد. تصمیم به انجام خدمات با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت میتواند الگوی خصوصی سازی در بسیاری از بخشهای شهرداری را توجیه کند. آموزههای علم اقتصاد در این زمینه به کارایی عوامل تولید در بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی تاکید دارد. به عنوان مثال هزینه هر ساعت کاری ماشین آلات با مالکیت خصوصی بسیار پایینتر از همان هزینه با مالکیت شهرداری در طول یک دوره مالی میباشد. البته عقیده نگارنده بر این است که به جهت پرهیز از ضایع شدن حق نیروی کار، این خصوصی سازی بیشتر در زمینه عوامل سرمایهای مانند مشین آلات باشد و نه نیروی کار فیزیکی.
یافته‌های پژوهش‌های علمی نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین بزرگی و استقلال شرکت و حسابرسیهای سالم و بی طرف وجود دارد. شوراها به عنوان مجلس محلی بایستی قوانین را به سمت واگذاری حسابرسی شهرداریها به شرکتهای معتبر و بزرگ تغییر دهند. حسابرسهای مستقل میتوانند بسیاری از نقاط مبهم مالی در ساختار شهرداری را روشن سازند و کمک زیادی به کاهش فساد نمایند.
شواهد علمی نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین منابع عمومی بالا و رانتهای اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. یکی از مشکلاتی که شهرهای مختلف کشور با آن مواجهند، . شوراها به عنوان نماینده مردم در این زمینه میتوانند با تصویب قوانین و هزینه کردن قسمت کمی از درآمدها، زمینهای اطراف شهر را به تملک خود درآورده و دستهای ناسالم را از منابع عمومی کوتاه کنند.از مهمترین حیف و میلها و زد و بندهای هزینه‌ای میتوان به واگذاریهای غیر شفاف طرحهای عمرانی به پیمانکاران اشاره کرد.
این مشکل در شهرهای کوچکتر بیشتر نمایان میشود و امکان زد و بند در واگذاری و نظارتهای پس از اجرای کارهای عمرانی بسیار بالا میرود.
شوراها بایستی در این زمینه نیز به راه حلهای علمی برای اصلاح ساختارها تکیه کنند.
سه ضلع شفافیت، آگاهی عمومی و نظارت مردم در اینجا نیز میتواند بسیار کارآمد بوده و در این راستا راه حلهای دیگری همچون شفافیت در برگزاری مناقصه، دعوت از پیمانکاران مختلف، ضمانتهای پس از اجرا و غیره را میتوان مبنای اصلاحات قرار داد.
شوراها برای جلوگیری از اتلاف منابع و آزمون-خطاهای ابتدایی بایستی مبنای هزینههای سرمایه گذاری شهرداری را بر پایه نتایج علمی و پژوهشی طرحها قرار دهند.
در این مورد نیز واگذاری طرحها به شخصیتهای حقیقی و حقوقی مستقل و رزومهدار اهمیت ویژه ای دارد.
فارغ از آنچه که در بالا در حیطه اقتصاد اثباتی مورد بحث قرار گرفت، جهت گیری سیاستی شوراها در حیطه اقتصاد دستوری بسیار مهم است.
شوراها میتوانند با تکیه بر توسعه انسانی و توانمندسازی محلات حاشیه شهرها تغییراتی در ترکیب امکانات رفاهی شهراها ایجاد کنند و تبعات اختلاف طبقاتی شهر را کاهش دهند.
البته در این مورد خلاقیت و هنر مدیریتی شورا و شهرداری بسیار مهم میباشد.
به عنوان مثال شوراها میتوانند از تصویب نرخهای متفاوت صدور جواز ساخت و ساز در محلات متفاوت شهر به جهت تغییرات ترکیب جمعیتی شهر نیز استفاده نمایند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.