|

چالش استقلال کانون وکلا

شیلان خاکی

یکی از مهمترین ارکان هر جامعه‌ای، نهاد قضایی و نهادهایی است که به تحقق عدالت در آن جامعه کمک می‌کنند. عدالت و استیفای حق در تاریخ بشریت از چنان جایگاهی برخوردار بوده که در تمام مکتب‌های فلسفی و ادیان گوناگون به آن شاره شده است. زمینه‌های تحقق این قضیه به نظام قضایی آن جامعه گره خورده است. امنیت قضایی به‌عنوان یکی از قلمروهای امنیت انسانی همیشه مورد توجه بوده و نمی‌توان در جامعه‌ای انتظار توسعه پایدار داشت و نظام حقوقی به‌عنوان یکی از این بنیادهای ضروری تکامل نیافته باشد. وکلای دادگستری و نهاد کانون وکلا به‌عنوان بالی در راه تحقق عدالت و در کنار قوه‌ی قضایی از جمله نهادهای مدنی است که در رابطه با ماهیت و کارکرد آن و همچنین مسائلی که در این سال‌ها بر آن رفته، از جمله موضوعاتی است که به بهانه‌ی آن به سراغ احمد سعید شیخی و محمد صلاحی دو وکلای کُرد خوش‌فکر رفتیم و به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید.

اگر امکان دارد در ابتدای بحث تعریفی از امنیت انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی حقوق و آزادی‌های بنیادین داشته باشید؟
محمد صلاحی: انسان‌ها با استعداد متفاوت تنها بودن و معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند بدین معنی که از یک طرف باید تنهایی فردی افراد و استقلال فردی آنها محترم شمرده شود و جامعه نباید به آن معترض شود و از طرف دیگر حسن معاشرت جویی و میل به آن باید نیز مورد توجه قرار گیرد و این دو حالت هر کدام در جای خود از اصالت برخوردار است لذا با توجه به موارد فوق می‌توان گفت امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که براساس آن، شهروندان که در جامعه زندگی می‌کنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراس نداشته باشند این امر مستلزم دو تضمین اساسی است یکم تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن، مجازات و دیگر تعرضات می‌باشد و دوم تضمین امنیت افراد از طریق حمایت‌های اعمال شده از سوی جامعه برای هر یک از اعضای خود در جهت برخورداری از آزادیهای انسانی می‌باشد. ولی مفهوم امنیت در چند دهه گذشته دچار نوعی چرخش مفهومی شده است و به نوعی گذر از مفهوم سنتی امنیت مانند امنیت دولت و امنیت سرزمین و با امنیت جان و غیره شده است و این امر توسط برنامه توسعه ملل متحد و با ارائه دکترین امنیت انسانی صورت گرفته است هرچند قبل از برنامه توسعه ملل متحد و به طور ضمنی در گزارش‌های سازمان ملل متحد و یا در دکترین حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی مطرح شده است درخصوص امنیت انسانی نظرات مختلفی وجود دارد و در این خصوص توافق و تعریف مشترک وجود ندارد ولی می‌توان گفت امنیت انسانی یکی از مهمترین حقوق بنیادین می‌باشد و شاید بتوان گفت تحقق امنیت انسانی زیربنای دیگر حقوق انسانی است در تقسیم‌بندی تعهد دولت‌ها در زمینه تحقق امنیت انسانی می‌توان قایل به دو تعهد ایجابی و سلبی شد. در تعهد سلبی دولت نباید امنیت شهروندان را سلب نماید در تعهد ایجابی دولت موظف است زمینه لازم را برای تحقق حقوق و آزادیهای شهروندان فراهم نماید لذا با توجه به این تعریف می‌توان گفت امنیت به امنیتی گفته می‌شود که انسان در مباحث امنیتی قرار گیرد و انسان محور باشد و در گزارش سال 1993 برنامه توسعه سازمان ملل به آن اشاره شده است و در گزارش‌های بعدی این نهاد سعی در شفاف سازی و کیفیت امنیت انسانی شده است و در این گزارش‌ها ضمن فاصله از پیشینه نظامی امنیت در امور نظامی به هفت مولفه در این خصوی اشاره شده است که می‌توان به امنیت اقتصادی و رهایی از فقر و امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا داشتن و امنیت بهداشتی و امنیت زیست محیطی و امنیت شخص و امنیت اجتماعی و سیاسی اشاره نمود و در واقع با توجه به مولفه‌های فوق امنیت انسانی همان اطمینان خاطر و اساس امنیتی است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت ، حقوق مادی و معنوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی دارند و این امر توسط هنجارهای حقوق بشری در سطح جهانی و منطقه این تضمین شده است لازم به ذکر است ما در زمینه هنجارهای حقوقی و حقوق بشری در این خصوص با کمبود مواجه نیستیم بیشتر مشکل درخصوص سازو کارهای اجرایی و تضمین این هنجارهای به چشم می‌خورد. با بررسی قانونگذاری در حقوق ایران چه قبل از انقلاب و بعد از آن با مفهوم امنیت انسانی مواجه نمی‌شویم زیرا مفهوم امنیت انسانی فی نفسه مفهوم جدیدی است ولی با توجه به ابعاد امنیت انسانی می‌توان بعضی از مولفه‌های این مفهوم را در بعضی از اصول قانون اساسی ملاحظه نمود از جمله اصل 22 قانون اساسی می‌توان اشاره نمود که مقرر می‌دارد:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل انتخابی از تعرض مصون است مگر آنکه قانون تجویز با اصل 39 قانون اساسی حق برخورداری از بهداشت و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی می‌داند و با اصل 38 قانون اساسی درخصوص منع شکنجه که حمایت از امنیت شخص را تضمین می‌نماید و یا اصل پنجاه درخصوص محیط زیست اشاره نمود ما وجود موارد فوق‌الذکر در قانون اساسی و وجود برخی از شاخص‌ها در قانون اساسی نمی‌توان گقت آنچه به عنوان مولفه‌های امنیت انسانی در نظام بین‌الملل حقوق بشر آورده شده است به عینه در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت می‌شود و نمی‌توان گفت آنچنان که انسان در نظام بین‌الملل حقوق بشر محور کلیه ملاحظات امنیت انسانی می‌باشد در حقوق ایران چنین چیزی ملاحظه نمی‌شود ولی طیف گسترده‌ایی از اشتراکات ملاحظات می‌شود هرچند می‌توان گفت اصل 22 با در نظر گرفتن جنبه‌های زیادی از امنیت انسانی بسیار پیشرفته‌تر از سایر قوانین اساسی بعضی کشورها می‌باشد- در کنار اصول قانون اساسی می‌توان به قواعد شرعی نیز در کنار نظم حقوقی اشاره نمود و می‌توان به نوعی تضمین مضاعف امنیت انسانی به شمار می‌رود ولی بیشتر جنبه سلبی امنیت انسانی است ولی در قواعد و مقررات اسلامی بعضی از شاخص‌های امنیت انسانی را می‌توان ملاحظه نمود.
احمد سعید شیخی: تصورم این است که این سوال، در برگیرنده مفهوم بسیار کلی و عامی است که می‌تواند موضوع بسیاری از گرایش‌ها، رشته‌ها و شاخه‌های علوم انسانی باشد از روان شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، آموزش و ‍‍‍‍‍پرورش و و علوم تربیتی گرفته تا آخر... تعریف چنین مفهومی با این کلیت آن هم در مقدمه به‌عنوان دریچه‌ایی جهت ورود به مباحث اصلی سخت و آسان است، به‌عبارتی سهل و ممتنع. اما در تامین نظر شما می‌توان گفت انسان آنگاه که وارد زندگی اجتماعی شد، یعنی حیات جمعی را شروع کرد، بعد از تکاپو در بازشناسی اطراف و محیط و نیز بعد از شناختن مفهومی به نام مالکیت ابتدا به تعیین مرزها، حدها و قیدهایی پرداخت. هر نوع خدشه، تزلزل و ایجاد مخاطره یا تجاوز به این حدود، قید و مرزها اعم از قیدهای سرزمینی، روانی، اجتماعی، شخصی و زناشویی انسان را به فکر مقابله و حفاظت از آن حدود و ثغور وا می‌دارد. به سخن دیگر به محض ایجاد مخاطره یا دخالت در این مرزها مفهومی به نام امنیت انسانی پیش می¬آید. انسان در چه زمانی احساس به امنیت کرد؟ اینها جدا از آن بحث غریزی است که در وجود و حیات شخصی‌اش از دوران غارنشینی تا حیات جمعی‌اش دارد. امنیت انسانی انسان، از حیات جمعی شروع می‌شود و با شناختن مفهوم مالکیت و قدرت و بعد از دخالت آنها با هم در حیات انسانی، امنیت برای موجودی به نام انسان به‌عنوان یک پدیده شکل گرفته و مورد توجه و نیاز قرار می‌گیرد. این تعریف که الان ذکر کردم را در جایی نخواندم، بلکه برداشت شخصی من است از مفهوم بنیادی امنیت انسانی. ببینید اگر بحث امنیت را به‌عنوان یکی از حقوق انسانی و معیار پرداختن در نظام‌های حقوقی مدنظر قراردهیم، آن وقت لازم است گفته شود، در بعضی از نظام‌های حقوقی به‌عبارتی «اساسی‌سازی حقوق انسانی»، یعنی حقوق اساسی انسان در قانون اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. مثل حق حیات، حق مالکیت، حق شغل، مسکن و تحصیل. در بعضی از نظام‌های حقوقی اساساً ما قانون اساسی نداریم و در بعضی از نظام‌هایی که قانون اساسی موجود هست، می‌شود این موضوع را از دو منظر نگاه کرد. دیدگاه اول اینکه این امر چنان بدیهی است که نیاز به ذکر ندارد و بلکه با بیان و ذکر مصادیق آن اصل موضوع گویی پذیرفته شده است. به نظر من نگاه اولی دیدگاه صحیح‌تری هست که اساساً حق امنیت انسانی در تمام جنبه‌های آن جزو بدیهیات است که نیازی به ذکر ندارد.
همان‌طور که خود شما مطلع هستید، نظام قضایی ما مبتنی بر شریعت و فقه اسلامی است، این منبع بودن فقه و شریعت اسلامی و در نظر گرفتن اعلامیه‌های بین‌المللی و حقوق بشر از سویی دیگر و تلفیق این‌ها آیا مواد لازم را فراهم می‌کند که باعث شود مفهوم امنیت انسانی در قانون اساسی دیده شود؟ و اینکه جایگاه امنیت قضایی در قانون اساسی ما چگونه دیده شده و به چه نحو است؟
محمد صلاحی: در رابطه با امنیت قضایی، همانطور که در قانون اساسی جمهوری ایران تاکید شده است امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان ، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان در حمایت قانون و حمایت قوه قضاییه باشد برای ایجاد چنین حالتی باید مولفه‌های اساسی رعایت شود تا از طریق آن بتوان به هدف امنیت قضایی که دست‌یابی به عدالت قضایی است محقق شود تامین چنین امنیتی به عهده قوه قضائیه و حکومت می‌باشد امنیت قضایی زمانی شکل خواهد گرفت که اصول و رویه دادرسی به نحو عادلانه تضمین کننده حقوق مادی و معنوی افراد باشد- و می‌توان گفت امنیت قضایی آن دسته از قواعد حقوقی که فرد در برخورد با دستگاه قضایی از آن برخوردار است و برخی از این حقوق عبارتند از داشتن وکیل، حق آگاهی از موضوع اتهام، حق بر حضور فوری نزد قاضی که امنیت قضایی را به دنبال خواهد داشت. تردیدی نیست که حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در مرحله نخست از آن مراجع قضایی ملی است.
احمد سعید شیخی: هر زمان سخن از نظام‌های حقوقی ما به میان می‌آید و آن اینکه اصل 4 قانون اساسی ما به صراحت ذکر می‌کند که «کلیه قوانین، مقررات مدنی و جزایی، مالی، اداری و سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص و تمیز آن بر عهده شورای نگهبان است». آن مشکلی که من اشاره کردم ناشی از این برداشت است که گویا در فقه و در شریعت اسلامی، به‌معنای آرای فقهی همه فقها در مذاهب مختلف، انگار در آنجا حد و قید و مرزی گذاشته شده که کسی حق ندارد از آن پا را فراتر بگذارد. به نظر من این اصل 4 که موجب چنین برداشت و استنباطی شده اساساً درست فهمیده نشده است، با این توضیح که برای مثال در شریعت اسلامی چیزی به نام دادسرا، مقام و عناوینی به‌عنوان بازپرس یا دادیار و دادستان نداریم. مرجعی باعنوان قاضی محکمه تجدیدنظر و پژوهش و استیناف و فرجام نداریم و حال آنکه الان ما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی این قوانین را داریم. قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 با اصلاحات سال 1394 خود دلیل روشنی بر این واقعیت است. اشکال کار اینجاست آن کسی که در شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده است به این موضوع چطور نگاه می‌کند. اسلام هیچ قیدی برای این مسایل نگذاشته است. اساسی‌ترین مفاهیم یا عناوین گام اول حقوق بشر در اسلام و قانون اساسی می‌توان یافت( عده‌ای به نظر من به اشتباه از آن به‌عنوان «نسل اول و دوم و سوم» نام می‌برند و به نظر من اشتباه است و بهتراست مرحله یا قدم را بگوییم) . مثلاً ما اصل برائت یا فرض برائت را داریم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 37 به آن اختصاص داده شده است. یا اصل تساوی در برابر قانون که اصل 20 قانون اساسی به آن اختصاص داده شده. یا اصل قانونمندی جرایم و مجازات است، اصل قانونمندی رسیدگی و محاکمه و اجرای مجازات‌ها را داریم در قانون اساسی که اصل 169 و اصل 32و 36همه به این مسائل پرداخته است و در قوانین عادی هم از ماده 1 و 2 و 12 آیین دادرسی کیفری و قانون ماده 1 و 2 قانون مجازات اسلامی آمده است. صحبت ما این است که قوانین و اصول و مفاهیم حقوق بشری در آن موجود است در نسل اول و دوم و قانون اساسی و قانون عادی ما هم موجود است. اما ممکن است این سوال پیش آید با این اوصاف اشکال کار کجاست؟ اشکال در اجرای آن است. ما در قانون آیین دادرسی کیفری داریم که متهم حق سکوت دارد یعنی متهم به محض بازداشت از سوی ضابطین قضایی و مقامات قضایی مکلف‌اند به او تفهیم کنند که بازداشت شده شما حق سکوت دارید یا حق استفاده از وکیل دادگستری را دارید که این مسائل در آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است.
باتوجه به روند تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در 60 سال پیش و الغای تابعیت آن از وزارت عدلیه و 44 سال بعد از آن یعنی تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، بعد می‌رسیم به قضیه آخر یعنی همان لایحه جامع وکالت رسمی. الان استقلال کانون وکلا و سرانجام این لایحه در چه وضعیتی قرار دارد؟
محمد صلاحی: حق داشتن وکیل هم در اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها از حقوق اساسی برای برقراری یک دادرس منصفانه و تضمین برای حفظ حقوق متهم است و این حق لازم و مقدم حقی دیگر می‌باشد که در اسناد حقوق بشری به عنوان حق دفاع‌ بیان شده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین به این مهم اشاره شده است و زمانی امنیت قضایی تحقق پیدا می‌کند که حق داشتن وکیل پیش‌بینی شده باشد در اصل 35 قانون اساسی مقدر می‌دارد در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد- و با توجه به مطالب فوق حرفه وکالت و نهاد کانون و توان دادگستری در هر جامعه لازمه دادخواهی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود و هرگز بدون وجود آن دادرسی منصفانه تحقق یابد.
امروزه اصل حضور وکلا در دادرسی و اهمیت فوق مورد تردید نمی‌باشد ولی مبحث مهم استقلال و یا عدم استقلال نهاد وکلا می‌باشد در حقوق فرانسه و آمریکا کانون وکلا نهادی کاملاً مستقل تلقی شده است ولی اغلب د‌ولت‌ها سعی در تضعیف این نهاد نموده‌اند و در حقوق ایران قبل از انقلاب تا تصویب قانون استقلال کانون وکلا در دهه چهل وضع به همین منوال بوده است قانون وکالت مصوب 1315 وکیل مدافع را وکیل عدلیه می‌داند و کاملاً وابسته به حکومت برابر قانون تلقی می‌گردد و صدور پروانه وکالت در اختیار حکومت بود دولتی بودن وکالت و عدم استقلال کانون وکلا موجب لطمه به دادرسی منصفانه و عدم تحقق امنیت قضایی می‌گردد لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی بدون امری مبارک می‌باشد ولی نشانه گرفتن استقلال کانون امری قابل قبول نمی‌باشد هرچند نباید از استقلال بدون قید و شرط قانون دفاع نبود و باید آن را در قالب هنجارهای حقوقی نظاممند نمود با تحلیل و بررسی رایحه می‌توان گفت هدف لایحه بیشتر ادغام کانون وکلا و کانون مشاوران ماده 187 و ایجاد ساختاری تا حدودی وابسته به قوه قضائیه می‌باشد و لایحه فوق به نوعی از مبحث نظارت به مبحث وابستگی کانون وکلا به قوه قضائیه گرایش دارد و حتی می‌توان گفت دولتی نمودن نهاد وکالت حتی در تعارض با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. به نظر اینجانب بهتر است به جای قانونگذاری جدید به اصلاح قانون سابق برابر الزامات صنف وکلا و نظارت بیشتر بر وکلا بودن آنکه به استقلال کانون و وکلا لطمه ایی وارد شود اقدام گردد.
احمد سعید شیخی: اگر براساس تاریخی که شما اشاره کردید و آن نقاط تاریخی را نقاط تعیین شده ما در ترسیم نمودار مورد استفاده قرار بدهیم، ملاحظه می کنید وضعیت استقلال وکالت دادگستری و کانون وکلا روند و شکلی سینوسی دارد. فراز و نشیب و فراز و فرود فراوانی دارد. شغل وکالت از زمان وزارت عدلیه و مرحوم داور به‌عنوان بنیان‌گذار آن شروع می‌شود تا می‌رسد به زمان مرحوم مصدق و دهه 1330 و لایحه استقلال کانون که ابتدا در کمسیون منتخب مجلسین تصویب شد. از دادگستری، مستقل و آزاد می‌شود و تنها وابستگی آن به نظام قضایی تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء و قرارهای دادگاه و دادسراهای انتظامی کانون وکلا و گاهاً تصمیمات و تخلفات هیئت مدیره بود. هیچ نوع دخالت دیگری وزارت دادگستری نداشت. تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب با تصور به اینکه کانون وکلا می‌تواند دردسر باشد حکم به پلمپ کانون و تعطیلی آن و عدم اجازه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و منصوب نمودن فردی به‌عنوان رئیس و مدیر کانون ادامه پیدا کرد تا قانون بازسازی در سال‌های 1371 تا 1373 و اجرای آن درنهایت درسال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را گذراندند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری عملاً دخالت به‌معنای اعم آن در کانون وکلا قانونمند، نظام‌مند و نهادینه شد. یعنی از صدور پروانه کارآموزی و وکالت برای فرد متقاضی تا انتخابات هیئت مدیره و مدیرت و راهبری نهاد وکالت کانون وکلا در ایران با اظهارنظر درخصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت داشتن نامزدهای هیئت مدیره تا کسانی که در آزمون‌های ورودی پذیرفته و ضرورت اخذ استعلام، همه‌ی اینها به‌ترتیب نهادینه شدن دخالت در کار وکالت بود به شکلی که در سال 1385 و 1387 طرح‌های متعددی تحت‌عنوان طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی ‌حتی برای ادغام کانون وکلا و مشاورین قوه قضاییه پیشنهاد شد البته حقیقتاً فعالیت بسیار موثر و جالب هیئت مدیره‌های وقت کانون وکلا در سال 1385و 1386 اقدامات گسترده‌ای انجام شد و موجب شد این طرح از دستور کار خارج شود و بعد از آن طرحی باعنوان طرح وکالت از سوی بعضی از نمایندگان مجلس ارائه شد و بعد از آن در برنامه 1392 در برنامه 5 ساله پنجم قوه قضایه مکلف شد ظرف دو سال لایحه‌ای را راجع به بحث وکالت و سازمان بخشیدن و نهادینه کردن وضعیت وکالت ارائه بدهد. در راستای آن، لایحه اخیر یعنی لایحه جامع وکالت رسمی از سوی قوه قضایه تنظیم شد و به طروق مختلف کانون‌های وکلا توانستند از مفاد لایحه مطلع بشوند و 2 بار این لایحه مطرح شد. یک‌بار در سال 1386 و سال دیگر در سال 1390 الی 91 بود.
حتی یکی از کنگره‌های ملی وکلا ( ما جدا از اسکودا نشست و کنگره ملی وکلا را داریم که تاکنون در اصفهان چندین بار برگزار شده است)، یکی از اجلاس این کنگره هر 2 روز آن به نقد و بررسی و معایب و مشکلات این لایحه اختصاص پیدا کرد. این‌گونه فعالیت‌های هیئت مدیره‌ها و کسانی که فعال صنفی هستند و سابقه کار دارند موجب شد که دولت پیشین (دولت آقای احمدی‌نژاد) با رایزنی‌هایی که کانون‌های وکلا و اتحادیه و کانون مرکز کردند نمایندگانی را در هیئت دولت بپذیرند هم در کمسیون‌های فرعی و هم اصلی و از این طریق جرح و تعدیل‌های نسبتاً مفیدی انجام شد. متعاقب آن در دولت آقای احمدی‌نژاد ارسال لایحه به مجلس متوقف گردید. با آمدن دولت آقای روحانی مجدداً این فعالیت‌ها شروع شد و متاسفانه برخی از آن اصلاحاتی که در دولت قبلی صورت گرفته بود، دوباره برگشت، لایحه با وجود مشکلات متعددی که نافی استقلال وکیل دادگستری، وکالت دادگستری و کانون وکلای دادگستری است و بعد از اینکه دوباره در مجلس مطرح شد، دوباره رد شد و البته باز هم کانون‌های وکلا از طریق اسکودا نمایندگانی را مشخصاً برای مرکز پژوهش‌‍‌ها معرفی کردند و جلسات متعددی منعقد و اصلاحاتی هم انجام دادند اما هنوز موانع و مشکلات به صورت کامل مرتفع نشده که امید داریم در دولت جدید آقای روحانی به‌خصوص با حضور تنی چند از وکلای دادگستری که از استادان دانشگاه نیز هستند زمینه‌های نقض استقلال کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت مرتفع شود.
سپاس از وقتی که به شرق اختصاص دادید.

یکی از مهمترین ارکان هر جامعه‌ای، نهاد قضایی و نهادهایی است که به تحقق عدالت در آن جامعه کمک می‌کنند. عدالت و استیفای حق در تاریخ بشریت از چنان جایگاهی برخوردار بوده که در تمام مکتب‌های فلسفی و ادیان گوناگون به آن شاره شده است. زمینه‌های تحقق این قضیه به نظام قضایی آن جامعه گره خورده است. امنیت قضایی به‌عنوان یکی از قلمروهای امنیت انسانی همیشه مورد توجه بوده و نمی‌توان در جامعه‌ای انتظار توسعه پایدار داشت و نظام حقوقی به‌عنوان یکی از این بنیادهای ضروری تکامل نیافته باشد. وکلای دادگستری و نهاد کانون وکلا به‌عنوان بالی در راه تحقق عدالت و در کنار قوه‌ی قضایی از جمله نهادهای مدنی است که در رابطه با ماهیت و کارکرد آن و همچنین مسائلی که در این سال‌ها بر آن رفته، از جمله موضوعاتی است که به بهانه‌ی آن به سراغ احمد سعید شیخی و محمد صلاحی دو وکلای کُرد خوش‌فکر رفتیم و به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید.

اگر امکان دارد در ابتدای بحث تعریفی از امنیت انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی حقوق و آزادی‌های بنیادین داشته باشید؟
محمد صلاحی: انسان‌ها با استعداد متفاوت تنها بودن و معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند بدین معنی که از یک طرف باید تنهایی فردی افراد و استقلال فردی آنها محترم شمرده شود و جامعه نباید به آن معترض شود و از طرف دیگر حسن معاشرت جویی و میل به آن باید نیز مورد توجه قرار گیرد و این دو حالت هر کدام در جای خود از اصالت برخوردار است لذا با توجه به موارد فوق می‌توان گفت امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که براساس آن، شهروندان که در جامعه زندگی می‌کنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراس نداشته باشند این امر مستلزم دو تضمین اساسی است یکم تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن، مجازات و دیگر تعرضات می‌باشد و دوم تضمین امنیت افراد از طریق حمایت‌های اعمال شده از سوی جامعه برای هر یک از اعضای خود در جهت برخورداری از آزادیهای انسانی می‌باشد. ولی مفهوم امنیت در چند دهه گذشته دچار نوعی چرخش مفهومی شده است و به نوعی گذر از مفهوم سنتی امنیت مانند امنیت دولت و امنیت سرزمین و با امنیت جان و غیره شده است و این امر توسط برنامه توسعه ملل متحد و با ارائه دکترین امنیت انسانی صورت گرفته است هرچند قبل از برنامه توسعه ملل متحد و به طور ضمنی در گزارش‌های سازمان ملل متحد و یا در دکترین حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی مطرح شده است درخصوص امنیت انسانی نظرات مختلفی وجود دارد و در این خصوص توافق و تعریف مشترک وجود ندارد ولی می‌توان گفت امنیت انسانی یکی از مهمترین حقوق بنیادین می‌باشد و شاید بتوان گفت تحقق امنیت انسانی زیربنای دیگر حقوق انسانی است در تقسیم‌بندی تعهد دولت‌ها در زمینه تحقق امنیت انسانی می‌توان قایل به دو تعهد ایجابی و سلبی شد. در تعهد سلبی دولت نباید امنیت شهروندان را سلب نماید در تعهد ایجابی دولت موظف است زمینه لازم را برای تحقق حقوق و آزادیهای شهروندان فراهم نماید لذا با توجه به این تعریف می‌توان گفت امنیت به امنیتی گفته می‌شود که انسان در مباحث امنیتی قرار گیرد و انسان محور باشد و در گزارش سال 1993 برنامه توسعه سازمان ملل به آن اشاره شده است و در گزارش‌های بعدی این نهاد سعی در شفاف سازی و کیفیت امنیت انسانی شده است و در این گزارش‌ها ضمن فاصله از پیشینه نظامی امنیت در امور نظامی به هفت مولفه در این خصوی اشاره شده است که می‌توان به امنیت اقتصادی و رهایی از فقر و امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا داشتن و امنیت بهداشتی و امنیت زیست محیطی و امنیت شخص و امنیت اجتماعی و سیاسی اشاره نمود و در واقع با توجه به مولفه‌های فوق امنیت انسانی همان اطمینان خاطر و اساس امنیتی است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت ، حقوق مادی و معنوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی دارند و این امر توسط هنجارهای حقوق بشری در سطح جهانی و منطقه این تضمین شده است لازم به ذکر است ما در زمینه هنجارهای حقوقی و حقوق بشری در این خصوص با کمبود مواجه نیستیم بیشتر مشکل درخصوص سازو کارهای اجرایی و تضمین این هنجارهای به چشم می‌خورد. با بررسی قانونگذاری در حقوق ایران چه قبل از انقلاب و بعد از آن با مفهوم امنیت انسانی مواجه نمی‌شویم زیرا مفهوم امنیت انسانی فی نفسه مفهوم جدیدی است ولی با توجه به ابعاد امنیت انسانی می‌توان بعضی از مولفه‌های این مفهوم را در بعضی از اصول قانون اساسی ملاحظه نمود از جمله اصل 22 قانون اساسی می‌توان اشاره نمود که مقرر می‌دارد:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل انتخابی از تعرض مصون است مگر آنکه قانون تجویز با اصل 39 قانون اساسی حق برخورداری از بهداشت و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی می‌داند و با اصل 38 قانون اساسی درخصوص منع شکنجه که حمایت از امنیت شخص را تضمین می‌نماید و یا اصل پنجاه درخصوص محیط زیست اشاره نمود ما وجود موارد فوق‌الذکر در قانون اساسی و وجود برخی از شاخص‌ها در قانون اساسی نمی‌توان گقت آنچه به عنوان مولفه‌های امنیت انسانی در نظام بین‌الملل حقوق بشر آورده شده است به عینه در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت می‌شود و نمی‌توان گفت آنچنان که انسان در نظام بین‌الملل حقوق بشر محور کلیه ملاحظات امنیت انسانی می‌باشد در حقوق ایران چنین چیزی ملاحظه نمی‌شود ولی طیف گسترده‌ایی از اشتراکات ملاحظات می‌شود هرچند می‌توان گفت اصل 22 با در نظر گرفتن جنبه‌های زیادی از امنیت انسانی بسیار پیشرفته‌تر از سایر قوانین اساسی بعضی کشورها می‌باشد- در کنار اصول قانون اساسی می‌توان به قواعد شرعی نیز در کنار نظم حقوقی اشاره نمود و می‌توان به نوعی تضمین مضاعف امنیت انسانی به شمار می‌رود ولی بیشتر جنبه سلبی امنیت انسانی است ولی در قواعد و مقررات اسلامی بعضی از شاخص‌های امنیت انسانی را می‌توان ملاحظه نمود.
احمد سعید شیخی: تصورم این است که این سوال، در برگیرنده مفهوم بسیار کلی و عامی است که می‌تواند موضوع بسیاری از گرایش‌ها، رشته‌ها و شاخه‌های علوم انسانی باشد از روان شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، آموزش و ‍‍‍‍‍پرورش و و علوم تربیتی گرفته تا آخر... تعریف چنین مفهومی با این کلیت آن هم در مقدمه به‌عنوان دریچه‌ایی جهت ورود به مباحث اصلی سخت و آسان است، به‌عبارتی سهل و ممتنع. اما در تامین نظر شما می‌توان گفت انسان آنگاه که وارد زندگی اجتماعی شد، یعنی حیات جمعی را شروع کرد، بعد از تکاپو در بازشناسی اطراف و محیط و نیز بعد از شناختن مفهومی به نام مالکیت ابتدا به تعیین مرزها، حدها و قیدهایی پرداخت. هر نوع خدشه، تزلزل و ایجاد مخاطره یا تجاوز به این حدود، قید و مرزها اعم از قیدهای سرزمینی، روانی، اجتماعی، شخصی و زناشویی انسان را به فکر مقابله و حفاظت از آن حدود و ثغور وا می‌دارد. به سخن دیگر به محض ایجاد مخاطره یا دخالت در این مرزها مفهومی به نام امنیت انسانی پیش می¬آید. انسان در چه زمانی احساس به امنیت کرد؟ اینها جدا از آن بحث غریزی است که در وجود و حیات شخصی‌اش از دوران غارنشینی تا حیات جمعی‌اش دارد. امنیت انسانی انسان، از حیات جمعی شروع می‌شود و با شناختن مفهوم مالکیت و قدرت و بعد از دخالت آنها با هم در حیات انسانی، امنیت برای موجودی به نام انسان به‌عنوان یک پدیده شکل گرفته و مورد توجه و نیاز قرار می‌گیرد. این تعریف که الان ذکر کردم را در جایی نخواندم، بلکه برداشت شخصی من است از مفهوم بنیادی امنیت انسانی. ببینید اگر بحث امنیت را به‌عنوان یکی از حقوق انسانی و معیار پرداختن در نظام‌های حقوقی مدنظر قراردهیم، آن وقت لازم است گفته شود، در بعضی از نظام‌های حقوقی به‌عبارتی «اساسی‌سازی حقوق انسانی»، یعنی حقوق اساسی انسان در قانون اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. مثل حق حیات، حق مالکیت، حق شغل، مسکن و تحصیل. در بعضی از نظام‌های حقوقی اساساً ما قانون اساسی نداریم و در بعضی از نظام‌هایی که قانون اساسی موجود هست، می‌شود این موضوع را از دو منظر نگاه کرد. دیدگاه اول اینکه این امر چنان بدیهی است که نیاز به ذکر ندارد و بلکه با بیان و ذکر مصادیق آن اصل موضوع گویی پذیرفته شده است. به نظر من نگاه اولی دیدگاه صحیح‌تری هست که اساساً حق امنیت انسانی در تمام جنبه‌های آن جزو بدیهیات است که نیازی به ذکر ندارد.
همان‌طور که خود شما مطلع هستید، نظام قضایی ما مبتنی بر شریعت و فقه اسلامی است، این منبع بودن فقه و شریعت اسلامی و در نظر گرفتن اعلامیه‌های بین‌المللی و حقوق بشر از سویی دیگر و تلفیق این‌ها آیا مواد لازم را فراهم می‌کند که باعث شود مفهوم امنیت انسانی در قانون اساسی دیده شود؟ و اینکه جایگاه امنیت قضایی در قانون اساسی ما چگونه دیده شده و به چه نحو است؟
محمد صلاحی: در رابطه با امنیت قضایی، همانطور که در قانون اساسی جمهوری ایران تاکید شده است امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان ، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان در حمایت قانون و حمایت قوه قضاییه باشد برای ایجاد چنین حالتی باید مولفه‌های اساسی رعایت شود تا از طریق آن بتوان به هدف امنیت قضایی که دست‌یابی به عدالت قضایی است محقق شود تامین چنین امنیتی به عهده قوه قضائیه و حکومت می‌باشد امنیت قضایی زمانی شکل خواهد گرفت که اصول و رویه دادرسی به نحو عادلانه تضمین کننده حقوق مادی و معنوی افراد باشد- و می‌توان گفت امنیت قضایی آن دسته از قواعد حقوقی که فرد در برخورد با دستگاه قضایی از آن برخوردار است و برخی از این حقوق عبارتند از داشتن وکیل، حق آگاهی از موضوع اتهام، حق بر حضور فوری نزد قاضی که امنیت قضایی را به دنبال خواهد داشت. تردیدی نیست که حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در مرحله نخست از آن مراجع قضایی ملی است.
احمد سعید شیخی: هر زمان سخن از نظام‌های حقوقی ما به میان می‌آید و آن اینکه اصل 4 قانون اساسی ما به صراحت ذکر می‌کند که «کلیه قوانین، مقررات مدنی و جزایی، مالی، اداری و سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص و تمیز آن بر عهده شورای نگهبان است». آن مشکلی که من اشاره کردم ناشی از این برداشت است که گویا در فقه و در شریعت اسلامی، به‌معنای آرای فقهی همه فقها در مذاهب مختلف، انگار در آنجا حد و قید و مرزی گذاشته شده که کسی حق ندارد از آن پا را فراتر بگذارد. به نظر من این اصل 4 که موجب چنین برداشت و استنباطی شده اساساً درست فهمیده نشده است، با این توضیح که برای مثال در شریعت اسلامی چیزی به نام دادسرا، مقام و عناوینی به‌عنوان بازپرس یا دادیار و دادستان نداریم. مرجعی باعنوان قاضی محکمه تجدیدنظر و پژوهش و استیناف و فرجام نداریم و حال آنکه الان ما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی این قوانین را داریم. قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 با اصلاحات سال 1394 خود دلیل روشنی بر این واقعیت است. اشکال کار اینجاست آن کسی که در شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده است به این موضوع چطور نگاه می‌کند. اسلام هیچ قیدی برای این مسایل نگذاشته است. اساسی‌ترین مفاهیم یا عناوین گام اول حقوق بشر در اسلام و قانون اساسی می‌توان یافت( عده‌ای به نظر من به اشتباه از آن به‌عنوان «نسل اول و دوم و سوم» نام می‌برند و به نظر من اشتباه است و بهتراست مرحله یا قدم را بگوییم) . مثلاً ما اصل برائت یا فرض برائت را داریم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 37 به آن اختصاص داده شده است. یا اصل تساوی در برابر قانون که اصل 20 قانون اساسی به آن اختصاص داده شده. یا اصل قانونمندی جرایم و مجازات است، اصل قانونمندی رسیدگی و محاکمه و اجرای مجازات‌ها را داریم در قانون اساسی که اصل 169 و اصل 32و 36همه به این مسائل پرداخته است و در قوانین عادی هم از ماده 1 و 2 و 12 آیین دادرسی کیفری و قانون ماده 1 و 2 قانون مجازات اسلامی آمده است. صحبت ما این است که قوانین و اصول و مفاهیم حقوق بشری در آن موجود است در نسل اول و دوم و قانون اساسی و قانون عادی ما هم موجود است. اما ممکن است این سوال پیش آید با این اوصاف اشکال کار کجاست؟ اشکال در اجرای آن است. ما در قانون آیین دادرسی کیفری داریم که متهم حق سکوت دارد یعنی متهم به محض بازداشت از سوی ضابطین قضایی و مقامات قضایی مکلف‌اند به او تفهیم کنند که بازداشت شده شما حق سکوت دارید یا حق استفاده از وکیل دادگستری را دارید که این مسائل در آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است.
باتوجه به روند تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در 60 سال پیش و الغای تابعیت آن از وزارت عدلیه و 44 سال بعد از آن یعنی تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، بعد می‌رسیم به قضیه آخر یعنی همان لایحه جامع وکالت رسمی. الان استقلال کانون وکلا و سرانجام این لایحه در چه وضعیتی قرار دارد؟
محمد صلاحی: حق داشتن وکیل هم در اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها از حقوق اساسی برای برقراری یک دادرس منصفانه و تضمین برای حفظ حقوق متهم است و این حق لازم و مقدم حقی دیگر می‌باشد که در اسناد حقوق بشری به عنوان حق دفاع‌ بیان شده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین به این مهم اشاره شده است و زمانی امنیت قضایی تحقق پیدا می‌کند که حق داشتن وکیل پیش‌بینی شده باشد در اصل 35 قانون اساسی مقدر می‌دارد در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد- و با توجه به مطالب فوق حرفه وکالت و نهاد کانون و توان دادگستری در هر جامعه لازمه دادخواهی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود و هرگز بدون وجود آن دادرسی منصفانه تحقق یابد.
امروزه اصل حضور وکلا در دادرسی و اهمیت فوق مورد تردید نمی‌باشد ولی مبحث مهم استقلال و یا عدم استقلال نهاد وکلا می‌باشد در حقوق فرانسه و آمریکا کانون وکلا نهادی کاملاً مستقل تلقی شده است ولی اغلب د‌ولت‌ها سعی در تضعیف این نهاد نموده‌اند و در حقوق ایران قبل از انقلاب تا تصویب قانون استقلال کانون وکلا در دهه چهل وضع به همین منوال بوده است قانون وکالت مصوب 1315 وکیل مدافع را وکیل عدلیه می‌داند و کاملاً وابسته به حکومت برابر قانون تلقی می‌گردد و صدور پروانه وکالت در اختیار حکومت بود دولتی بودن وکالت و عدم استقلال کانون وکلا موجب لطمه به دادرسی منصفانه و عدم تحقق امنیت قضایی می‌گردد لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی بدون امری مبارک می‌باشد ولی نشانه گرفتن استقلال کانون امری قابل قبول نمی‌باشد هرچند نباید از استقلال بدون قید و شرط قانون دفاع نبود و باید آن را در قالب هنجارهای حقوقی نظاممند نمود با تحلیل و بررسی رایحه می‌توان گفت هدف لایحه بیشتر ادغام کانون وکلا و کانون مشاوران ماده 187 و ایجاد ساختاری تا حدودی وابسته به قوه قضائیه می‌باشد و لایحه فوق به نوعی از مبحث نظارت به مبحث وابستگی کانون وکلا به قوه قضائیه گرایش دارد و حتی می‌توان گفت دولتی نمودن نهاد وکالت حتی در تعارض با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. به نظر اینجانب بهتر است به جای قانونگذاری جدید به اصلاح قانون سابق برابر الزامات صنف وکلا و نظارت بیشتر بر وکلا بودن آنکه به استقلال کانون و وکلا لطمه ایی وارد شود اقدام گردد.
احمد سعید شیخی: اگر براساس تاریخی که شما اشاره کردید و آن نقاط تاریخی را نقاط تعیین شده ما در ترسیم نمودار مورد استفاده قرار بدهیم، ملاحظه می کنید وضعیت استقلال وکالت دادگستری و کانون وکلا روند و شکلی سینوسی دارد. فراز و نشیب و فراز و فرود فراوانی دارد. شغل وکالت از زمان وزارت عدلیه و مرحوم داور به‌عنوان بنیان‌گذار آن شروع می‌شود تا می‌رسد به زمان مرحوم مصدق و دهه 1330 و لایحه استقلال کانون که ابتدا در کمسیون منتخب مجلسین تصویب شد. از دادگستری، مستقل و آزاد می‌شود و تنها وابستگی آن به نظام قضایی تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء و قرارهای دادگاه و دادسراهای انتظامی کانون وکلا و گاهاً تصمیمات و تخلفات هیئت مدیره بود. هیچ نوع دخالت دیگری وزارت دادگستری نداشت. تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب با تصور به اینکه کانون وکلا می‌تواند دردسر باشد حکم به پلمپ کانون و تعطیلی آن و عدم اجازه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و منصوب نمودن فردی به‌عنوان رئیس و مدیر کانون ادامه پیدا کرد تا قانون بازسازی در سال‌های 1371 تا 1373 و اجرای آن درنهایت درسال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را گذراندند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری عملاً دخالت به‌معنای اعم آن در کانون وکلا قانونمند، نظام‌مند و نهادینه شد. یعنی از صدور پروانه کارآموزی و وکالت برای فرد متقاضی تا انتخابات هیئت مدیره و مدیرت و راهبری نهاد وکالت کانون وکلا در ایران با اظهارنظر درخصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت داشتن نامزدهای هیئت مدیره تا کسانی که در آزمون‌های ورودی پذیرفته و ضرورت اخذ استعلام، همه‌ی اینها به‌ترتیب نهادینه شدن دخالت در کار وکالت بود به شکلی که در سال 1385 و 1387 طرح‌های متعددی تحت‌عنوان طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی ‌حتی برای ادغام کانون وکلا و مشاورین قوه قضاییه پیشنهاد شد البته حقیقتاً فعالیت بسیار موثر و جالب هیئت مدیره‌های وقت کانون وکلا در سال 1385و 1386 اقدامات گسترده‌ای انجام شد و موجب شد این طرح از دستور کار خارج شود و بعد از آن طرحی باعنوان طرح وکالت از سوی بعضی از نمایندگان مجلس ارائه شد و بعد از آن در برنامه 1392 در برنامه 5 ساله پنجم قوه قضایه مکلف شد ظرف دو سال لایحه‌ای را راجع به بحث وکالت و سازمان بخشیدن و نهادینه کردن وضعیت وکالت ارائه بدهد. در راستای آن، لایحه اخیر یعنی لایحه جامع وکالت رسمی از سوی قوه قضایه تنظیم شد و به طروق مختلف کانون‌های وکلا توانستند از مفاد لایحه مطلع بشوند و 2 بار این لایحه مطرح شد. یک‌بار در سال 1386 و سال دیگر در سال 1390 الی 91 بود.
حتی یکی از کنگره‌های ملی وکلا ( ما جدا از اسکودا نشست و کنگره ملی وکلا را داریم که تاکنون در اصفهان چندین بار برگزار شده است)، یکی از اجلاس این کنگره هر 2 روز آن به نقد و بررسی و معایب و مشکلات این لایحه اختصاص پیدا کرد. این‌گونه فعالیت‌های هیئت مدیره‌ها و کسانی که فعال صنفی هستند و سابقه کار دارند موجب شد که دولت پیشین (دولت آقای احمدی‌نژاد) با رایزنی‌هایی که کانون‌های وکلا و اتحادیه و کانون مرکز کردند نمایندگانی را در هیئت دولت بپذیرند هم در کمسیون‌های فرعی و هم اصلی و از این طریق جرح و تعدیل‌های نسبتاً مفیدی انجام شد. متعاقب آن در دولت آقای احمدی‌نژاد ارسال لایحه به مجلس متوقف گردید. با آمدن دولت آقای روحانی مجدداً این فعالیت‌ها شروع شد و متاسفانه برخی از آن اصلاحاتی که در دولت قبلی صورت گرفته بود، دوباره برگشت، لایحه با وجود مشکلات متعددی که نافی استقلال وکیل دادگستری، وکالت دادگستری و کانون وکلای دادگستری است و بعد از اینکه دوباره در مجلس مطرح شد، دوباره رد شد و البته باز هم کانون‌های وکلا از طریق اسکودا نمایندگانی را مشخصاً برای مرکز پژوهش‌‍‌ها معرفی کردند و جلسات متعددی منعقد و اصلاحاتی هم انجام دادند اما هنوز موانع و مشکلات به صورت کامل مرتفع نشده که امید داریم در دولت جدید آقای روحانی به‌خصوص با حضور تنی چند از وکلای دادگستری که از استادان دانشگاه نیز هستند زمینه‌های نقض استقلال کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت مرتفع شود.
سپاس از وقتی که به شرق اختصاص دادید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.