|

شورای شیشه ای؛ امنیت سرمایه گذاری، شفافیت مالی

شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت‌های گسترده‌ی منابع نشان می‌دهد که شهرداری‎ها حتی با دریافت کمک‎های دولت، قدرت اداره و توسعه همه جانبه شهر را ندارند. از این جهت شاهدیم بسیاری از عملیات‌های عمرانی یا با تأخیرهای طولانی انجام شده و یا پس از آغاز عملیات، مدت زمان زیادی صرف تکمیل و اجرای آنها می‌شود. شهرداری‌ها برای سرعت بخشی به فعالیت‌های عمرانی و توسعه ای چاره ای جز اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ندارند و تنها راه تأمین منابع مالی به کارگیری شیوه‌های نوین و الگوهای موفق جهانی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. طبیعی است که سرمایه گذار در گام نخست نگران تأمین امنیت و تضمین بازگشت سود و سرمایه خود باشد؛ لذا این امر نیازمند تلاش پارلمان محلی و مجلس شورای اسلامی برای امنیت بخشی به فعالیت سرمایه گذاران واقعی است. در عین حال تمرکز جدی بر جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند رونق بخشی به کارکردهای توسعه گرایانه، کاهش زمان عملیات عمرانی، بهره گیری و فعال سازی توان بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گریها و ایجاد منابع مالی پایدار برای شهر را به دنبال داشته باشد. به همین منظور شورای شهر باید امنیت روانی را برای سرمایه گذار ایجاد کرده، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و فرصت های جدید را به ویژه در بخش های دارای ارزش افزوده همچون گردشگری، عمران، مسکن و حمل و نقل ایجاد و معرفی کند. شفاف سازی عملیات های مالی در شهرداری و کلان شهر شیراز و ایجاد و تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری از راهکارهای مهم امنیت بخشی به فعالیت سرمایه گذاران است.
فقدان شفافیت مالی در عملیات های مالی و نبود ساختار نظارت پذیر در امور مالی، علاوه بر اینکه ریسک امنیت سرمایه‌گذاری در این شهر را افزایش داده بلکه زمینه ساز بروز فسادهای مالی متعدد پیدا و پنهان و رانت خواری در شهرداری شیراز شده است. بر این اساس تأکید بر شفافیت هر عملیات و اقدام مالی باید با هدف کاهش بدهی‌های مالی، مقابله با فساد سازمان یافته، تأمین امنیت سرمایه گذار بخش خصوصی، بهبود و ارتقای کیفیت عملیات های عمرانی و ایجاد عدالت در واگذاری پیمان‌ها و قراردادها به صاحبان توان فنی و علمی باید صورت بگیرد. هر چند به دلیل حجم بالای فعالیت های مالی در مدیریت کلان شهر شیراز شفاف سازی نظام مالی در 4 سال دشوار به نظر می‌رسد؛ به خصوص که انجام بخشی از اقدامات مالی به قوانین کلان کشور بر می‌گردد اما می‌توان با اصلاح بخشی از شبکه مالی فعلی، اصلاح قوانین، ایجاد شبکه ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران ذیصلاح یا همان وِندور لیست، بودجه ریزی علمی مبتنی بر مدیریت و توزیع عادلانه منابع و نیز ایجاد سامانه رصد مالی و زمانی و کیفی قراردادها و پیمان‌ها بخشی از عقب ماندگی‌ها را جبران کرده و شرایط بهبود را فراهم کرد.

شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت‌های گسترده‌ی منابع نشان می‌دهد که شهرداری‎ها حتی با دریافت کمک‎های دولت، قدرت اداره و توسعه همه جانبه شهر را ندارند. از این جهت شاهدیم بسیاری از عملیات‌های عمرانی یا با تأخیرهای طولانی انجام شده و یا پس از آغاز عملیات، مدت زمان زیادی صرف تکمیل و اجرای آنها می‌شود. شهرداری‌ها برای سرعت بخشی به فعالیت‌های عمرانی و توسعه ای چاره ای جز اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ندارند و تنها راه تأمین منابع مالی به کارگیری شیوه‌های نوین و الگوهای موفق جهانی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. طبیعی است که سرمایه گذار در گام نخست نگران تأمین امنیت و تضمین بازگشت سود و سرمایه خود باشد؛ لذا این امر نیازمند تلاش پارلمان محلی و مجلس شورای اسلامی برای امنیت بخشی به فعالیت سرمایه گذاران واقعی است. در عین حال تمرکز جدی بر جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند رونق بخشی به کارکردهای توسعه گرایانه، کاهش زمان عملیات عمرانی، بهره گیری و فعال سازی توان بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گریها و ایجاد منابع مالی پایدار برای شهر را به دنبال داشته باشد. به همین منظور شورای شهر باید امنیت روانی را برای سرمایه گذار ایجاد کرده، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و فرصت های جدید را به ویژه در بخش های دارای ارزش افزوده همچون گردشگری، عمران، مسکن و حمل و نقل ایجاد و معرفی کند. شفاف سازی عملیات های مالی در شهرداری و کلان شهر شیراز و ایجاد و تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری از راهکارهای مهم امنیت بخشی به فعالیت سرمایه گذاران است.
فقدان شفافیت مالی در عملیات های مالی و نبود ساختار نظارت پذیر در امور مالی، علاوه بر اینکه ریسک امنیت سرمایه‌گذاری در این شهر را افزایش داده بلکه زمینه ساز بروز فسادهای مالی متعدد پیدا و پنهان و رانت خواری در شهرداری شیراز شده است. بر این اساس تأکید بر شفافیت هر عملیات و اقدام مالی باید با هدف کاهش بدهی‌های مالی، مقابله با فساد سازمان یافته، تأمین امنیت سرمایه گذار بخش خصوصی، بهبود و ارتقای کیفیت عملیات های عمرانی و ایجاد عدالت در واگذاری پیمان‌ها و قراردادها به صاحبان توان فنی و علمی باید صورت بگیرد. هر چند به دلیل حجم بالای فعالیت های مالی در مدیریت کلان شهر شیراز شفاف سازی نظام مالی در 4 سال دشوار به نظر می‌رسد؛ به خصوص که انجام بخشی از اقدامات مالی به قوانین کلان کشور بر می‌گردد اما می‌توان با اصلاح بخشی از شبکه مالی فعلی، اصلاح قوانین، ایجاد شبکه ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران ذیصلاح یا همان وِندور لیست، بودجه ریزی علمی مبتنی بر مدیریت و توزیع عادلانه منابع و نیز ایجاد سامانه رصد مالی و زمانی و کیفی قراردادها و پیمان‌ها بخشی از عقب ماندگی‌ها را جبران کرده و شرایط بهبود را فراهم کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.