شورای پنجم و اُمیدِ پیشرو
محمدحسن گلرخیان.عضو دوره اول شورای شهر شیراز و سخنگوی شورای اصلاح طلبان فارس
در بدو پیروزی انقلاب، لزوم اداره امور بر مبنای خواست و نظر مردم نه تنها یک بحث نظری بلکه واقعیتی جاری در متن جامعه بود. در کوچکترین واحدهای جمعیتی نظیر محلات و روستاها گرفته تا ادارات و کارخانهها عملا عنان و اختیار امور اجرایی در دست گروهی از مردم بود و نمایندگانی از میان آنان، این مجموعه ها را اداره میکردند.این واقعیت تا بدان حد جدی، بدیهی و غیر قابل انکار بود که تدوینکنندگان قانون اساسی فصلی از آن قانون بنیادی و مادر را به شوراها اختصاص دادند (فصل هفتم)؛ که بر مبنای آن قرار بود اداره امور در محلات، روستاها، بخشها، شهرها، استانها، کارخانهها و .... به شوراها واگدار گردد.سیر وقایع در آن زمان تحت عنوان جلوگیری از تداخل وظایف و مسئولیتها بین این نهادهای مردمی و سازمانهای رسمی و نیز ظهور پارهای تندرویها و حتی بروز هرج و مرجهایی در کنار اقدامات و شعارهای تجزیهطلبانه راه را برای محدود نمودن و عدم اقدام جدی در تدوین و اجرای قوانین عادی مورد نیاز هموار کرد. تشکیل شوراها صرفا و عمدتا در چارچوب شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی و تولیدی تداوم یافت که این شوراها نیز تدریجا با محدود شدن دامنه عمل و
فعالیت آنها، از محتوا تهی شد و تا امروز با قراردادهای موقت کار صرفا نامی از شورا و نمایندگی کارگران را بر خود دارد و از ایفای حداقل وظایف نمایندگی کارگران عاجز و ناتوان مانده است.پس از گذشت 20 سال از پیروزی انقلاب و تشکیل شوراهای خودجوش مردمی در آن زمان، در دوره اصلاحات و با همت و پیگیری رئيس جمهور وقت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار قرار گرفت. این بار گرایش و توجیهات نظری و تئوریک بر زمینهی عینی و عملی و اجرائی این خواسته غلبه داشت. حاکمیت مردم، جامعه مدنی و ... شعارها و بحث روز محافل روشنفکری و روزنامه ها بود. ساختار اجرائی شکلگرفته، حاضر به بازکردن منفذ و جایگاهی برای این نوزاد نبود. شورای اول در عین استقبال اولیه مردم، در تکاپوی یافتن جایگاه در ساختار کشور و اختیارات قانونی مبهم و تعارض خواست و انتظارات و توقع مردم به پایان رسید؛ و شوراهای فرادستی شامل شوراهای بخش و شهرستان و استان و شورایعالی استانها و تشکیل آنها به شورای دوم موکول شد.پس از گذشت چهار دوره از تشکیل شوراها و فراز و فرود آنها که عملا شوراها را در جایگاه هیأت مدیره شهرداریها قرار داد؛ و از سوی دیگر
محدودیتهايي که برای حضور اشخاص توانمند ایجاد شده بود، کار به جایی رسید که بود یا نبود شوراها را علی السویه مینمود.اینک در فضای ایجاد شده از حضور دولت تدبیر و امید و مجلس دهم وکاندیداتوری بسیاری از شخصیت-های برجسته، این امید ایجاد شده است که شوراهای پنجم با اتکا به توانایی و سلامت اعضا و همکاری دولت و مجلس بتوانند ضمن یافتن جایگاهی مناسب در ساختار کشور پاسخگوی توقعات و انتظارات مردم و پذیرش مسئولیت مدیریت سایر سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری و کاهش تصدّیهای دولت بوده و گامی اساسی در تحقق و ایجاد شورای شهر و مدیریت واحد شهری برداشته و شوراهای مدنظر تدوین-کنندگان قانون اساسی را در راستای اداره امور توسط مردم به منصهی ظهور رساند.
در بدو پیروزی انقلاب، لزوم اداره امور بر مبنای خواست و نظر مردم نه تنها یک بحث نظری بلکه واقعیتی جاری در متن جامعه بود. در کوچکترین واحدهای جمعیتی نظیر محلات و روستاها گرفته تا ادارات و کارخانهها عملا عنان و اختیار امور اجرایی در دست گروهی از مردم بود و نمایندگانی از میان آنان، این مجموعه ها را اداره میکردند.این واقعیت تا بدان حد جدی، بدیهی و غیر قابل انکار بود که تدوینکنندگان قانون اساسی فصلی از آن قانون بنیادی و مادر را به شوراها اختصاص دادند (فصل هفتم)؛ که بر مبنای آن قرار بود اداره امور در محلات، روستاها، بخشها، شهرها، استانها، کارخانهها و .... به شوراها واگدار گردد.سیر وقایع در آن زمان تحت عنوان جلوگیری از تداخل وظایف و مسئولیتها بین این نهادهای مردمی و سازمانهای رسمی و نیز ظهور پارهای تندرویها و حتی بروز هرج و مرجهایی در کنار اقدامات و شعارهای تجزیهطلبانه راه را برای محدود نمودن و عدم اقدام جدی در تدوین و اجرای قوانین عادی مورد نیاز هموار کرد. تشکیل شوراها صرفا و عمدتا در چارچوب شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی و تولیدی تداوم یافت که این شوراها نیز تدریجا با محدود شدن دامنه عمل و
فعالیت آنها، از محتوا تهی شد و تا امروز با قراردادهای موقت کار صرفا نامی از شورا و نمایندگی کارگران را بر خود دارد و از ایفای حداقل وظایف نمایندگی کارگران عاجز و ناتوان مانده است.پس از گذشت 20 سال از پیروزی انقلاب و تشکیل شوراهای خودجوش مردمی در آن زمان، در دوره اصلاحات و با همت و پیگیری رئيس جمهور وقت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار قرار گرفت. این بار گرایش و توجیهات نظری و تئوریک بر زمینهی عینی و عملی و اجرائی این خواسته غلبه داشت. حاکمیت مردم، جامعه مدنی و ... شعارها و بحث روز محافل روشنفکری و روزنامه ها بود. ساختار اجرائی شکلگرفته، حاضر به بازکردن منفذ و جایگاهی برای این نوزاد نبود. شورای اول در عین استقبال اولیه مردم، در تکاپوی یافتن جایگاه در ساختار کشور و اختیارات قانونی مبهم و تعارض خواست و انتظارات و توقع مردم به پایان رسید؛ و شوراهای فرادستی شامل شوراهای بخش و شهرستان و استان و شورایعالی استانها و تشکیل آنها به شورای دوم موکول شد.پس از گذشت چهار دوره از تشکیل شوراها و فراز و فرود آنها که عملا شوراها را در جایگاه هیأت مدیره شهرداریها قرار داد؛ و از سوی دیگر
محدودیتهايي که برای حضور اشخاص توانمند ایجاد شده بود، کار به جایی رسید که بود یا نبود شوراها را علی السویه مینمود.اینک در فضای ایجاد شده از حضور دولت تدبیر و امید و مجلس دهم وکاندیداتوری بسیاری از شخصیت-های برجسته، این امید ایجاد شده است که شوراهای پنجم با اتکا به توانایی و سلامت اعضا و همکاری دولت و مجلس بتوانند ضمن یافتن جایگاهی مناسب در ساختار کشور پاسخگوی توقعات و انتظارات مردم و پذیرش مسئولیت مدیریت سایر سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری و کاهش تصدّیهای دولت بوده و گامی اساسی در تحقق و ایجاد شورای شهر و مدیریت واحد شهری برداشته و شوراهای مدنظر تدوین-کنندگان قانون اساسی را در راستای اداره امور توسط مردم به منصهی ظهور رساند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.