|

شورای شهر، ساز‌ و‌کاری برای تحقق جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی

بابک شمشیری.استاد دانشگاه شیراز و رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

در طول روزهای گذشته آنچنان که باید و شاید انتخابات شوراها به ویژه در کلان شهرها مورد توجه جدی مردم قرار نگرفته است. برخی بر این باورند که همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری موجب می شود که انتخابات شوراها تحت الشعاع قرار گیرد؛ هرچند ممکن است در سطح توصیف وضعیت موجود این امر درست به نظر آید؛ لیکن صِرف همزمانی، توجیه مناسبی به نظر نمی‌رسد. دلیل این کم توجهی را باید در نوع نگرش‌ به مسأله شوراها جستجو کرد. در بررسی و تحلیل رفتارهای انتخاباتی شهروندان، برخی اوقات دیده می شود که گروهی از آنها با حساسیت ویژه ای کاندیدای ریاست جمهوری خود را انتخاب می نمایند ولی از انتخاب سنجیده اعضای شوراها چشم پوشی می کنند. برخی دیگر نیز از سر بی حوصلگی تعدادی از لیست های انتخاباتی را بدون هیچگونه شناختی و صرفا به طور تصادفی انتخاب می نمایند. گروهی دیگر نیز فقط و فقط به شناخت‌های سطحی مثل همکار بودن، روابط فامیلی، نوع تحصیلات، شهرت (مثل هنرمند یا ورزشکار بودن) و نظایر آن بسنده می کنند. همین امر موجب شده تاکنون شوراها به ویژه درشهرستان ها آنچنان که باید و شاید نتواند نقش و سهم خود در تحقق مطالبات جامعه مدنی از جمله حقوق شهروندی را ایفا نماید؛ و بدتر آنکه در بسیاری از موارد افرادی با رأی پایین انتخاب می شوند که صرفا وامدار گروه یا صنفی خاص می باشند. اگر دقت کرده باشید در شهرهای کوچک و یا برخی محله‌های شهرهای بزرگ در ایام تبلیغات انتخابات شوراها بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی، نمایشگاه‌های اتومبیل و یا فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تبدیل به ستاد‌های انتخاباتی می شوند. همین امر باعث می شود که شوراها ناخواسته به سمت رانت و رانت‌خواری کشیده شوند. جالب اینجاست که علیرغم شیوع بی تفاوتی نسبت به شوراها در بسیاری از رأی دهندگان، تمایل برای داوطلب شدن جهت حضور در شورا بسیار گسترش پیدا کرده است. رجوع به آمار داوطلبان در شهرها مؤید این نکته می باشد. این امر نشان می دهد که کارکرد اصلی شوراها که همانا باید زمینه-سازی رشد و توسعه پایدار شهری و تحقق جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی باشد در حاشیه قرار گرفته و به بنگاهی برای مبادلات اقتصادی و فرصتی برای رانت‌خواری تبدیل شده است.برای تصحیح این روند لازم است که انتخابات شوراها چه از سوی احزاب اصلاح طلب و چه از طرف شهروندان جدی‌تر گرفته شود. اگر تحقق جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف جریان اصلاح طلبی بدانیم، به شوراهای شهر و روستا باید بیش از پیش اهمیت دهیم. اصولا حرکت به سمت تحقق جامعه مدنی از دو جهت امکان پذیر است: نخست حرکت از بالا به پایین، یعنی از سمت منابع قدرت اصلی مثل دولت و مجلس شورای اسلامی؛ و دوم برعکس، حرکت از پایین به بالا مثل سازمان های مردم نهاد و مطبوعات. در این میان به زعم نگارنده شوراها نیز حرکتی از پایین به بالامحسوب می شود؛ حرکتی که در خیلی از موارد اثرگذاری آن به مراتب بیش از حرکت از بالا به پایین است. به تعبیر یکی از اعضای شورای شهر فعلی شیراز در بسیاری از موارد شورای شهر نقش و اهمیتی به مراتب بیشتر از مجلس شورای اسلامی دارد و در همین راستا عضو شورا نیز اثر گذار خواهد بود. حال این اثرگذاری می تواند در جهت منافع شخصی مورد استفاده قرار گیرد یا در جهت رشد جامعه مدنی؛ به همین دلیل احزاب اصلاح طلب حضور قوی و پررنگ در انتخابات شوراها را باید در دستور کار خویش قرار دهند؛ نه صرفا با انگیزه پیروز شدن و برتری بر دیگر جناح ها و احزاب، بلکه به منظور کمک به برنامه‌ریزی های شهری و تصمیم سازی هایی که می تواند زیرساخت های توسعه پایدار و رشد جامعه مدنی را فراهم آورد؛ از جمله این موارد می توان به ایجاد عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح شهر و جلوگیری از پدیدآیی وکاهش تبعیض‌ها و شکاف‌های طبقاتی که موجب آسیب‌دیدگی جامعه مدنی می‌شوند و همچنین تأمین آزادی های مشروع اجتماعی شهروندان در زدنگی شهری اشاره کرد. علاوه بر این شوراهای شهر و روستا از کارکرد نظارت و ارزیابی نیز برخوردار هستند؛ کارکردی که می‌تواند ضامن تحقق حقوق شهروندی در زندگی شهری باشد. از سوی دیگر لازم است که شهروندان نیز موضوع شورا و انتخاب اعضای شورای شهر را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند. گاهی گفته می شود که مدیریت شهری موضوعی تخصصی است و به همین دلیل به دور از هرگونه جناح بندی‌های سیاسی باید به داوطلبانی که تخصص‌های مرتبط با امور شهری دارند رأی داد؛ البته این مطلب تا حدودی درست است؛ اما باید توجه داشت که توسعه شهری بدون توجه به چارچوب کلی جامعه مدنی حتما می تواند به شدت در معرض فسادهای مختلف قرار گیرد و بسیار محتمل است که حداکثر به صورت تک بعدی و مکانیکی پیش رود؛ به گونه ای که نه تنها باعث رشد و توسعه پایدار نگردد بلکه بر مشکلات نیز بیافزاید. نمونه این مشکل را می توان در گسترش برخی پروژه های عمرانی مشاهده کرد که به شدت به محیط زیست شهری آسیب زده اند. در این مدل از توسعه تک بعدی که به سادگی قابل مشاهده است ابعاد دیگری از جمله توسعه فرهنگی و اجتماعی به راحتی قربانی می شوند. برای مثال در شیراز شاهد رشد قارچ‌گونه مراکز تجاری مدرن و حتی فوق مدرن هستیم اما به نسبت آن شاهد توسعه فضاهای فرهنگی نبوده ایم. همانطور که گفته شد نگاه تخصص‌گرایی صِرف بدون توجه به رویکرد توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیامدهای این چنینی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ بگذریم از اینکه این نگاه محدود و تک بعدی می تواند زمینه ساز زد و بندها و فسادهای مالی و رانت‌خواری نیز گردد؛ به همین دلیل تخصص‌گرایی را باید در کنار رویکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دید. در نتیجه شهروندان اگر معتقد به جریان اصلاحات باشند در فرایند انتخابات شورا نیز باید از همین رویکرد اصلاح طلبی پیروی کرده و رفتار انتخاباتی آنها تابعی از اصلاح طلبی باشد.

در طول روزهای گذشته آنچنان که باید و شاید انتخابات شوراها به ویژه در کلان شهرها مورد توجه جدی مردم قرار نگرفته است. برخی بر این باورند که همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری موجب می شود که انتخابات شوراها تحت الشعاع قرار گیرد؛ هرچند ممکن است در سطح توصیف وضعیت موجود این امر درست به نظر آید؛ لیکن صِرف همزمانی، توجیه مناسبی به نظر نمی‌رسد. دلیل این کم توجهی را باید در نوع نگرش‌ به مسأله شوراها جستجو کرد. در بررسی و تحلیل رفتارهای انتخاباتی شهروندان، برخی اوقات دیده می شود که گروهی از آنها با حساسیت ویژه ای کاندیدای ریاست جمهوری خود را انتخاب می نمایند ولی از انتخاب سنجیده اعضای شوراها چشم پوشی می کنند. برخی دیگر نیز از سر بی حوصلگی تعدادی از لیست های انتخاباتی را بدون هیچگونه شناختی و صرفا به طور تصادفی انتخاب می نمایند. گروهی دیگر نیز فقط و فقط به شناخت‌های سطحی مثل همکار بودن، روابط فامیلی، نوع تحصیلات، شهرت (مثل هنرمند یا ورزشکار بودن) و نظایر آن بسنده می کنند. همین امر موجب شده تاکنون شوراها به ویژه درشهرستان ها آنچنان که باید و شاید نتواند نقش و سهم خود در تحقق مطالبات جامعه مدنی از جمله حقوق شهروندی را ایفا نماید؛ و بدتر آنکه در بسیاری از موارد افرادی با رأی پایین انتخاب می شوند که صرفا وامدار گروه یا صنفی خاص می باشند. اگر دقت کرده باشید در شهرهای کوچک و یا برخی محله‌های شهرهای بزرگ در ایام تبلیغات انتخابات شوراها بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی، نمایشگاه‌های اتومبیل و یا فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تبدیل به ستاد‌های انتخاباتی می شوند. همین امر باعث می شود که شوراها ناخواسته به سمت رانت و رانت‌خواری کشیده شوند. جالب اینجاست که علیرغم شیوع بی تفاوتی نسبت به شوراها در بسیاری از رأی دهندگان، تمایل برای داوطلب شدن جهت حضور در شورا بسیار گسترش پیدا کرده است. رجوع به آمار داوطلبان در شهرها مؤید این نکته می باشد. این امر نشان می دهد که کارکرد اصلی شوراها که همانا باید زمینه-سازی رشد و توسعه پایدار شهری و تحقق جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی باشد در حاشیه قرار گرفته و به بنگاهی برای مبادلات اقتصادی و فرصتی برای رانت‌خواری تبدیل شده است.برای تصحیح این روند لازم است که انتخابات شوراها چه از سوی احزاب اصلاح طلب و چه از طرف شهروندان جدی‌تر گرفته شود. اگر تحقق جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف جریان اصلاح طلبی بدانیم، به شوراهای شهر و روستا باید بیش از پیش اهمیت دهیم. اصولا حرکت به سمت تحقق جامعه مدنی از دو جهت امکان پذیر است: نخست حرکت از بالا به پایین، یعنی از سمت منابع قدرت اصلی مثل دولت و مجلس شورای اسلامی؛ و دوم برعکس، حرکت از پایین به بالا مثل سازمان های مردم نهاد و مطبوعات. در این میان به زعم نگارنده شوراها نیز حرکتی از پایین به بالامحسوب می شود؛ حرکتی که در خیلی از موارد اثرگذاری آن به مراتب بیش از حرکت از بالا به پایین است. به تعبیر یکی از اعضای شورای شهر فعلی شیراز در بسیاری از موارد شورای شهر نقش و اهمیتی به مراتب بیشتر از مجلس شورای اسلامی دارد و در همین راستا عضو شورا نیز اثر گذار خواهد بود. حال این اثرگذاری می تواند در جهت منافع شخصی مورد استفاده قرار گیرد یا در جهت رشد جامعه مدنی؛ به همین دلیل احزاب اصلاح طلب حضور قوی و پررنگ در انتخابات شوراها را باید در دستور کار خویش قرار دهند؛ نه صرفا با انگیزه پیروز شدن و برتری بر دیگر جناح ها و احزاب، بلکه به منظور کمک به برنامه‌ریزی های شهری و تصمیم سازی هایی که می تواند زیرساخت های توسعه پایدار و رشد جامعه مدنی را فراهم آورد؛ از جمله این موارد می توان به ایجاد عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح شهر و جلوگیری از پدیدآیی وکاهش تبعیض‌ها و شکاف‌های طبقاتی که موجب آسیب‌دیدگی جامعه مدنی می‌شوند و همچنین تأمین آزادی های مشروع اجتماعی شهروندان در زدنگی شهری اشاره کرد. علاوه بر این شوراهای شهر و روستا از کارکرد نظارت و ارزیابی نیز برخوردار هستند؛ کارکردی که می‌تواند ضامن تحقق حقوق شهروندی در زندگی شهری باشد. از سوی دیگر لازم است که شهروندان نیز موضوع شورا و انتخاب اعضای شورای شهر را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند. گاهی گفته می شود که مدیریت شهری موضوعی تخصصی است و به همین دلیل به دور از هرگونه جناح بندی‌های سیاسی باید به داوطلبانی که تخصص‌های مرتبط با امور شهری دارند رأی داد؛ البته این مطلب تا حدودی درست است؛ اما باید توجه داشت که توسعه شهری بدون توجه به چارچوب کلی جامعه مدنی حتما می تواند به شدت در معرض فسادهای مختلف قرار گیرد و بسیار محتمل است که حداکثر به صورت تک بعدی و مکانیکی پیش رود؛ به گونه ای که نه تنها باعث رشد و توسعه پایدار نگردد بلکه بر مشکلات نیز بیافزاید. نمونه این مشکل را می توان در گسترش برخی پروژه های عمرانی مشاهده کرد که به شدت به محیط زیست شهری آسیب زده اند. در این مدل از توسعه تک بعدی که به سادگی قابل مشاهده است ابعاد دیگری از جمله توسعه فرهنگی و اجتماعی به راحتی قربانی می شوند. برای مثال در شیراز شاهد رشد قارچ‌گونه مراکز تجاری مدرن و حتی فوق مدرن هستیم اما به نسبت آن شاهد توسعه فضاهای فرهنگی نبوده ایم. همانطور که گفته شد نگاه تخصص‌گرایی صِرف بدون توجه به رویکرد توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیامدهای این چنینی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ بگذریم از اینکه این نگاه محدود و تک بعدی می تواند زمینه ساز زد و بندها و فسادهای مالی و رانت‌خواری نیز گردد؛ به همین دلیل تخصص‌گرایی را باید در کنار رویکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دید. در نتیجه شهروندان اگر معتقد به جریان اصلاحات باشند در فرایند انتخابات شورا نیز باید از همین رویکرد اصلاح طلبی پیروی کرده و رفتار انتخاباتی آنها تابعی از اصلاح طلبی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.