|

دست‌آوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید

سرکاو غفاری: در گفتگو با دکتر بهرام نصراللهی زاده رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان کردستان و امید کریمیان نماینده پیشین شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی

نظر شما در مورد عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد چیست؟
دکتر نصراللهی زاده: در مورد عملکرد دولت جناب آقای روحانی در حوزه اقتصادی بنظر بنده این نکته بسیار مهم می‌باشد که ما اگر به دنبال بررسی علمی، منطقی و کارشناسی عملکرد دولت هستیم، صرف مقایسه یک دوره چهار ساله با دوره چهار ساله دولت دیگر، منطقی و معقول نیست. باید هر دولتی در شرایط اقتصادی و سیاسی که قرار گرفته، منابع و درآمدهایی که در اختیار دارد و پارامترهای متعددی که در عملکرد یک دولت تاثیر دارند و بر موفقیت یا عدم موفقیت اثرگذار هستند بررسی شود. صرف دو دوره چهار ساله، پارامترها و شرایط یکسانی وجود ندارد که بتوان دو دولت را با هم مقایسه کرد. بسیار مهم است که اشاره به دولت جناب آقای روحانی از سال ۹۲ کشور را در چه شرایطی تحویل گرفتند، منابع درآمدی دولت در چه وضعیتی بود، شرایط سیاسی و اقتصادی و تعاملات با کشورهای خارجی، صادرات و واردات در چه وضعیتی قرار داشت. با نگاهی به آمار و ارقام در سال ۹۲ بعد از سرکار آمدن دولت آقای روحانی، رشد اقتصادی کشور ٦.۸-٪ بود. امروز با نگاهی به آمار سال ۹٥ و ۹٦، میبینیم رشد اقتصادی دولت به حدود ٦٪ تا ۷٪ رسیده است. رسیدن این آمار از ٦٪ زیر صفر به ٦٪ بالای صفر، یعنی یک رشد حدودا ۱۳ درصدی. همچنین نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله تورم می‌باشد. در سال ۹۱ و ۹۲، نرخ تورم کشور حدود ٤۰٪ بود که دولت موفق به کنترل و کاهش آن تا ۱۰٪ شده است. قبل از دولت آقای روحانی، قیمت نفت تا حدود بشکه‌ای ۱۳۰ دلار و به بالاترین حد قیمت فروش خود رسیده است. اما بعد از تحویل دولت توسط آقای روحانی، در دو سال اول دولت ایشان، با کاهش قیمت نفت تا حدود ۲۲ دلار در هر بشکه مواجه بوده‌ایم. همچنین با کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز روبه‌رو بوده‌ایم.و بر اثر تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شد، دولت ایران مجاز به فروش نفت به تمام مشتری‌ها نبوده و حتی مشتری‌های ثابت تعیین شد. پولی که از فروش نفت ایران حاصل می‌شد، به صورت مستقیم جذب نمی‌شد و در بانک‌های بعضی از کشورها این پول‌ها به نوعی مصادره می‌شد و نه تنها تحویل دولت داده نمی‌شد، بلکه دولت مجبور به پرداخت حق نگهداری پول در بانک‌ها بود. زمانی که مجموعه این مشکلات را کنار همدیگر قرار می‌دهیم و امروزه می‌بینیم بر اثر دیپلماسی قوی و صحیح و تعامل منطقی دولت در سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسمی، به موفقیت رسیدن پرونده هسته‌ای، موافقت‌نامه برجام، ایران توانست جایگاه خود را در اپک، سهمیه چهار میلیون بشکه‌ای تولید نفت خود را مجددا به دست آورد. در حالی که تمام دولت‌های عضو اپک، مصوب به کاهش سهمیه داشتند، ایران استثنا افزایش سهمیه داشت و امروز ما به مرز تولید بالاتر از چهار میلیون بشکه در روز رسیده‌ایم. تمام اینها موفقیت‌های بزرگی است و دولت در چنین شرایط سختی، بهترین عملکرد قابل تصور را داشته است.
امید کریمیان: برای جواب به این سوال باید روند متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کنیم که آیا در طول این دولت روند ها روبه بهبود است یا وخامت. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که تحلیل اقتصاد در سطح خرد یعنی فرد و بنگاه اقتصادی با تحلیل اقتصادی در سطح کلان یعنی کلیت یک اقتصاد تفاوت دارد به این معنا امکان دارد که شاخص های اقتصاد کلان نشان از بهبود داشته باشد ولی در سطح خرد مردم آنرا احساس نکنند بهبود شاخص های اقتصاد کلان در صورت تداوم 4 یا 5 ساله در سطح خرد هم احساس میشود با این تفاسیر و مروری بر شاخص های کلان اقتصاد برای مثال(جدول)
در ایران میتوان ادعا کرد در دولت یازدهم روند تغییرات شاخص ها حاکی از قرار گرفتن قطار اقتصاد بر ریل بهبود است و میتوان امیدوار بود با تداوم این راه مردم بیشتر این بهبود را حس کنندنکته دیگر هم که باید به آن اشاره کرد این است که در دولت یازدهم عقلانیت وارد تصمیم های اقتصادی شد به عبارت اقتصادانان تصمیم های اقتصادی از حالت دستوری به سمت اثباتی رفت. متاسفانه تصمیم های دستوری در کوتاه مدت همیشه پالسهای غلطی از بهبود میدهد اما در دراز مدت آثار زیانبار آن مشخص میشود برای مثال کاهش دستوری سن بازنشستگی شاید در کوتاه مدت موجبات رضایت مردم را فراهم کند اما در دراز مدت منجر به بحران در صندوقهای بازنشستگی میشود.
با توجه به اینکه مطالعات آینده پژوهی و آمایش سرزمین برای شناسایی ظرفیت ها در سازمان تحت مدیریت جنابعالی انجام میگیرد لطفا اقدامات خود را در این زمینه اعلام بفرمائید؟
دکتر نصراللهی زاده: مطالعات آمایش سرزمین واقعا یکی از مهمترین و موثرترین اسناد توسعه کشور می‌باشد. گرچه حقیقتا در سطح کشور به صورت کلی عرض می‌کنم، مطالعات آمایش یکی از بحث‌های مهم و پیچیده است که در سال‌های گذشته نیز در دستور کار دولت بوده است، مخصوصا در قانون ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده است. مطالعات آمایش سرزمین به طور کلی به دو بخش تبدیل می‌شود. یک بخش، گزارش وضع موجود استان می‌باشد که وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه استان، ضرفیت‌های موجود بررسی می‌شود. که این بخش از مطالعات انجام شده است، گرچه به دلیل طولانی شدن فرآیند، نیاز ‌به به‌روز کردن این اطلاعات و دیتاهای این سند می‌باشد که در دست اقدام است. اما بخش مهم‌تر سند آمایش سرزمین، بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. یعنی باید بر اساس گزارش وضع موجود و پتانسیل و ظرفیت‌های موجود، برای آینده استان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شود که در حال فراهم نموندن مقدمات کار هستیم. انشاالله در سال ۹٦ هم در سطح کشور و هم در استان کردستان، این بخش در سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، انجام می‌شود. با به نتیجه رسیدن این کار، نقشه راه توسعه استان روشن‌تر می‌شود و جهت‌گیری‌های اصلی منطقی و معقول آماده می‌شود.
بسیاری دستاوردهای برجام در حوزه اقتصاد را انکار می کنند نظر شما در این مورد چیست؟
امید کریمیان: عبارت بسیاری بنظرم جالب بنظر نمی رسد كسانی كه این دیدگاه را دارند و دستاوردهای برجام را انكار می كنند میتوان گفت دلواپسان و عده قلیلی هستند. علی ایحال تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین‌المللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوک‌ها و رخدادهای مثبت و منفی بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین‌المللی و نیز شوک‌های نفتی داشته است. یکی از شوک‌های نفتی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود. تحریم‌هایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت می‌رسید و فرصت‌های بسیاری را در خصوص تولید و سرمایه‌گذاری به طور خاص در حوزه انرژی از دسترس ایران خارج ساخته بود. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت‌ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بود.
با توجه به اینکه تهیه برنامه های توسعه استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها انجام میشود در استان کردستان در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دکتر نصراللهی زاده: بله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه تدوین برنامه‌های توسعه را به عهده دارد. منتها این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های بخشی، دستگاه‌هایی که متخصص و مسئول هستند انجام می‌شود. خوشبختانه ما اسناد متعدد بالادستی، سندچشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله را در اختیار داریم. در چند بخش فعالیت داریم. اولا در قالب شورای برنامه‌ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی، برای هر بخش بر اساس ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود. در این دو سال که در دولت آقای روحانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احداث شد، شورای برنامه ریزی، شورایی بود که صرفا وظیفه توزیع اعتبارات و بودجه بر عهده داشت، تبدیل به شورای برنامه‌ریزی برای توسعه استان شد. و از سال ۹٤ و ۹٥ تقریبا از هر جلسه‌، یک بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وضع موجود، چشم‌انداز مورد انتظار، مقایسه شاخص‌های استانی با شاخص‌های ملی، وضعیت توزیع درون استانی و تفکیک شهرستان‌ها(مثلا در حوزه راه، آموزش و پرورش و آب و فاضلاب شهری و روستایی، گزارش‌های راهبردی جهت مشخص نمودن وضعیت تهیه می‌شد) بررسی شد.به دستور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ده شهرستان مورد بررسی داریم و معتقدیم محورهای توسعه هر شهرستان با دیگر شهرستان‌ها متفاوت است. توسعه، در نقطه و در مکان شکل می‌گیرد. و به صورت متمرکز در سطح کشور، امکان ندارد یک نسخه برای کل کشور پیچیده شود. همچنین در سطح استان نیز نمی‌شود یک دستورالعمل برای تمام استان اعمال شود. قطعا محورهای توسعه شهرستان بانه، متفاوت با کامیاران متفاوت است. دیواندره ممکن است اشتراکاتی با بیجار داشته باشد اما تمایزاتی نیز دارد. مریوان، سنندج، قروه، دهگلان و... هرکدام دارای ظرفیت‌های خاصی هستند. ما در حال حاضر برای هر شهرستان شناسنامه توسعه تهیه می‌کنیم و محورهای توسعه شهرستان بر اساس اسناد موجود، نظرات مدیران و کارشناسان، و گروه‌های موثر و فعالان و کنش‌گران توسعه را تدوین می‌کنیم. بخش عمده‌ برنامه‌ها انجام شده اما مدام به صورت پویا و همیشگی، مشغول انجام آن می‌باشیم. برنامه هم راهبردی و کاربردی است، هم استراتژی و جهت‌های اصلی تدوین شده و هم برنامه اجرایی و عملیاتی است. که ما مثلا اگر در یکی از شهرستان‌ها در حوزه شاخص راه روستایی، عقب‌ماندگی وجود دارد، بیشتر تمرکز شود و اعتبارات به آن جهت سوق داده شود. تمام این کارها به صورت مستمر و فراگیر در سطح استان، و هم به تفکیک شهرستان و هم تفکیک موضعی و موضوعی انجام می‌شود. یعنی چه موضوعی در چه نقطه‌‌ای از استان می‌تواند باعث تحرک در توسعه شود. اصل قضیه در قالب طرح آمایش سرزمین که به آن اشاره شد، در قالب سند اصلی توسعه استان تدوین می‌شود.
با توجه به شناخت شما از مجلس و اهمیت هماهنگی مجلس و دولت فکر می کنید دولت جدید آقای روحانی با مجلس هماهنگ خواهد بود؟
امید کریمیان: شاید هیچ فاکتوری به اندازه یک مجلس مقتدر ولی همراه دولت نتواند به موفقیت دولت كمك کند مجلس هم در نقش مقنن و هم در نقش ناظر میتواند به دولت کمکهای شایانی انجام بدهد همسویی سیاسی دولت و مجلس با این پیش شرط که این همسویی در جهت بهبود عملکرد باشد بسیار حیاتی است. ساده تر عرض کنم زبان مشترک بین دولت و نمایندگان ملت باعث میشود دولت بهتر بتواند برنامه های اجرایی خود را به قانون تبدیل کند مضاف بر اینکه بعد نظارتی مجلس در اجرا هم میتواند بسیار به دولت کمک کند . با این تفاسیر با حفظ تفکیک نسبی قوا از همدیگر همسویی سیاسی مجلس و دولت برای هر دولتی حیاتی است چه در تعیین کابینه، چه در نظام تقننی و چه در اجرا. در مجلس دهم لیست امید و اصولگراهای معتدل میتوانند به دولت بسیار کمک کنند فکر میکنم دولت احتمالی بعدی آقای روحانی که تقریبا یک دولت ائتلافی بین اصلاحطلبان و اعتدالیون است از همراهی بیشتر مجلس برخوردار خواهد بود.
وضعیت عملکرد دستگاههای استانی در دولت یازدهم چگونه بوده است؟
دکتر نصراللهی زاده: قضاوت در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی، کار ساده‌ای نیست. به هرحال هر دستگاهی حوزه کاری خاص خود و شرایط کاری خاص خود را دارد و به صورت نسبی تلاش انجام می‌شود. بنده به دستگاه خاصی اشاره نمی‌کنم اما در بعضی از بخش‌ها واقعا دستگاه‌ها موفق و کارآمد بوده‌اند. در حوزه صنعت اقدامات اساسی و بزرگی در این دولت انجام شده که کم‌نظیر بوده است. بحث‌هایی مانند تکمیل پروژه پتروشیمی، بهره‌برداری از معدن طلا در قروه، وجود سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه صنعت، شروع جدی فراوری مواد معدنی، شروع بحث راه‌اندازی تولید فولاد در استان، در این حوزه کارهای بزرگی انجام شد. در حوزه راه تحرک جدی در بحث راهسازی و ارتقا شاخص‌های شبکه ارتباطات استان، کارهای بزرگی انجام شد. در حوزه کشاورزی در دولت آقای روحانی، شاهد افزایش حدود ٤۰٪ محصولات کشاورزی و زراعی بوده‌ایم. در حوزه فرهنگ به معنای عام در استان، شاهد تحولات ارزشمندی انجام شد. در مجموع دستگاه‌های دولتی گسترده و وسیع هستند، عملکرد بخشی قابل توجه و قابل دفاع می‌باشد. طبعا دستگاه‌ها دارای شدت و ضعف هستند.
آیا میتوان امیدوار بود در مجلس دهم و دولت یازدهم و احتمالی دوازدهم شاهد اجرایی شدن منطقه آزاد در کردستان باشیم؟
امید کریمیان: منطقه ازاد تجاری - صنعتی و نقش ان در توسعه دو روی یک سکه است از نقطه نظر اقتصادی این مناطق اگر همگام و در امتداد سیاستهای سرزمین مادر باشد میتواند به توسعه مناطق کمک کند اما واقعیت این است در ایران مناطق فعلی زیاد موفق عمل نکرده اند ولی این به معنای خط قرمز قرار دادن این مناطق نیست اگر مدیریت این مناطق اصلاح شود و تعامل و مشارکت ما در اقتصاد جهانی بهبود یابد قطعا این مناطق میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی ما کمک کنند بنابراین هم مجلس نهم و هم مجلس دهم با این استدلال که یک توجیه علمی ندارد و بهبود عملکرد مناطق فعلی بهتر از افزایش مناطق جدید است با این لایحه مخالفت کرده اند هر چند در هر دو مجلس نمایندگانی نا آگاه هم بودن و هستن كه عنوان صحیح منطقه آزاد تجاری - صنعتی را بدرستی نمی دانند و آن را با منطقه ویژه اقتصادی اشتباه می گیرند و صرفا به خاطر حس تنگ نظری در ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی جدید به مخالفت كوركورانه و كاسه داغتر از آش شدن و آب به آسیاب مخالفان دولت در تصویب این لایحه( هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بانه و مریوان - اردبیل- مهران- بوشهر- جاسك- سیستان- اینچه برون ) می ریزند در مجلس دهم هم با وجود تصویب یک فوریت آن متاسفانه بر تعداد مخالفان افزوده شده ( از جمله مركز پژوهشهای مجلس، اكثر كمیسیونهای تخصصی مجلس در صورتیكه در مجلس نهم هیچكدام از اینها مخالف لایحه نبودن) بنده در مجلس نهم که مجلسی همراه دولت نبود با کمک همکارانم دو بار لایحه را به صحن آوردم، ولی متأسفانه ناشی گری دولت در الحاق لایحه قریب به ٧٠منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت و برخی نمایندگان باعث تداخل این دو موضوع و هجمه سیاسی تبلیغاتی برعلیه دولت و نمایندگان مجلس مناطق مندرج در لایحه و پیوستن سایر نمایندگان به صف مخالفین شده است .
با این حال تصویب و عبور این لایحه از مجلس فعلی(یازدهم) سخت به نظر می رسد.
وضعیت اعتبارات استانی در دولت روحانی چگونه بوده است؟
دکتر نصراللهی زاده: در چند سال اخیر، وضعیت اعتبارات دولت افزایش قابل توجهی داشته است. بخصوص برای سال ۹٦ که وضعیت منابع عمومی دولت بهتر شده و پیش‌بینی‌ها وضعیت بهتری را نشان می‌دهد، شاهد افزایش فوق‌العاده و موثری بوده‌ایم. وضعیت بودجه ردیف استانی تحت عنوان تملک دارایی‌های استانی، رشد قابل توجهی داشته است. برای مثال در سال ۹٤، ۱۳٥ میلیارد تومان و در سال ۹٦، ۱٦۸ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی استانی داشته‌ایم. اما بودجه تملک دارایی برای سال ۹٦ با رشد قابل ملاحضه‌ای روبرو بوده و این رقم بیشتر از ٤۲۰ میلیارد تومان می‌باشد. یعنی رشد بالاتر از ۱٥۰٪. برای اولین بار ردیفی در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده شد و در مجلس نیز تصویب و به قانون تبدیل شد، با عنوان ردیف ارتقای شاخص‌های توسعه استان کردستان. این ردیف ۱۰۸ میلیارد تومان مصوب ‌شد. علاوه بر این، ردیفی با عنوان قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، حدود ٤٥۷ میلیارد تومان مصوب شده است. یعنی مجموعا حدود ۸٥۰ میلیارد تومان در کنار ردیف‌های متعدد دیگر برای سال ۹٦ مصوب داریم. فکر می‌کنم این وضعیت، وضعیت خوبی است که انشاالله بتوانیم در سال ۹٦ شاهد تحول جدی در تکمیل زیرساخت‌های استان و در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باشیم و انشاالله این زیرساخت‌ها ضمن کمک به ارتقا شاخص‌های توسعه، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و مولد و منشا ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان را فراهم سازد.

سرکاو غفاری: در گفتگو با دکتر بهرام نصراللهی زاده رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان کردستان و امید کریمیان نماینده پیشین شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی

نظر شما در مورد عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد چیست؟
دکتر نصراللهی زاده: در مورد عملکرد دولت جناب آقای روحانی در حوزه اقتصادی بنظر بنده این نکته بسیار مهم می‌باشد که ما اگر به دنبال بررسی علمی، منطقی و کارشناسی عملکرد دولت هستیم، صرف مقایسه یک دوره چهار ساله با دوره چهار ساله دولت دیگر، منطقی و معقول نیست. باید هر دولتی در شرایط اقتصادی و سیاسی که قرار گرفته، منابع و درآمدهایی که در اختیار دارد و پارامترهای متعددی که در عملکرد یک دولت تاثیر دارند و بر موفقیت یا عدم موفقیت اثرگذار هستند بررسی شود. صرف دو دوره چهار ساله، پارامترها و شرایط یکسانی وجود ندارد که بتوان دو دولت را با هم مقایسه کرد. بسیار مهم است که اشاره به دولت جناب آقای روحانی از سال ۹۲ کشور را در چه شرایطی تحویل گرفتند، منابع درآمدی دولت در چه وضعیتی بود، شرایط سیاسی و اقتصادی و تعاملات با کشورهای خارجی، صادرات و واردات در چه وضعیتی قرار داشت. با نگاهی به آمار و ارقام در سال ۹۲ بعد از سرکار آمدن دولت آقای روحانی، رشد اقتصادی کشور ٦.۸-٪ بود. امروز با نگاهی به آمار سال ۹٥ و ۹٦، میبینیم رشد اقتصادی دولت به حدود ٦٪ تا ۷٪ رسیده است. رسیدن این آمار از ٦٪ زیر صفر به ٦٪ بالای صفر، یعنی یک رشد حدودا ۱۳ درصدی. همچنین نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله تورم می‌باشد. در سال ۹۱ و ۹۲، نرخ تورم کشور حدود ٤۰٪ بود که دولت موفق به کنترل و کاهش آن تا ۱۰٪ شده است. قبل از دولت آقای روحانی، قیمت نفت تا حدود بشکه‌ای ۱۳۰ دلار و به بالاترین حد قیمت فروش خود رسیده است. اما بعد از تحویل دولت توسط آقای روحانی، در دو سال اول دولت ایشان، با کاهش قیمت نفت تا حدود ۲۲ دلار در هر بشکه مواجه بوده‌ایم. همچنین با کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز روبه‌رو بوده‌ایم.و بر اثر تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شد، دولت ایران مجاز به فروش نفت به تمام مشتری‌ها نبوده و حتی مشتری‌های ثابت تعیین شد. پولی که از فروش نفت ایران حاصل می‌شد، به صورت مستقیم جذب نمی‌شد و در بانک‌های بعضی از کشورها این پول‌ها به نوعی مصادره می‌شد و نه تنها تحویل دولت داده نمی‌شد، بلکه دولت مجبور به پرداخت حق نگهداری پول در بانک‌ها بود. زمانی که مجموعه این مشکلات را کنار همدیگر قرار می‌دهیم و امروزه می‌بینیم بر اثر دیپلماسی قوی و صحیح و تعامل منطقی دولت در سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسمی، به موفقیت رسیدن پرونده هسته‌ای، موافقت‌نامه برجام، ایران توانست جایگاه خود را در اپک، سهمیه چهار میلیون بشکه‌ای تولید نفت خود را مجددا به دست آورد. در حالی که تمام دولت‌های عضو اپک، مصوب به کاهش سهمیه داشتند، ایران استثنا افزایش سهمیه داشت و امروز ما به مرز تولید بالاتر از چهار میلیون بشکه در روز رسیده‌ایم. تمام اینها موفقیت‌های بزرگی است و دولت در چنین شرایط سختی، بهترین عملکرد قابل تصور را داشته است.
امید کریمیان: برای جواب به این سوال باید روند متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کنیم که آیا در طول این دولت روند ها روبه بهبود است یا وخامت. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که تحلیل اقتصاد در سطح خرد یعنی فرد و بنگاه اقتصادی با تحلیل اقتصادی در سطح کلان یعنی کلیت یک اقتصاد تفاوت دارد به این معنا امکان دارد که شاخص های اقتصاد کلان نشان از بهبود داشته باشد ولی در سطح خرد مردم آنرا احساس نکنند بهبود شاخص های اقتصاد کلان در صورت تداوم 4 یا 5 ساله در سطح خرد هم احساس میشود با این تفاسیر و مروری بر شاخص های کلان اقتصاد برای مثال(جدول)
در ایران میتوان ادعا کرد در دولت یازدهم روند تغییرات شاخص ها حاکی از قرار گرفتن قطار اقتصاد بر ریل بهبود است و میتوان امیدوار بود با تداوم این راه مردم بیشتر این بهبود را حس کنندنکته دیگر هم که باید به آن اشاره کرد این است که در دولت یازدهم عقلانیت وارد تصمیم های اقتصادی شد به عبارت اقتصادانان تصمیم های اقتصادی از حالت دستوری به سمت اثباتی رفت. متاسفانه تصمیم های دستوری در کوتاه مدت همیشه پالسهای غلطی از بهبود میدهد اما در دراز مدت آثار زیانبار آن مشخص میشود برای مثال کاهش دستوری سن بازنشستگی شاید در کوتاه مدت موجبات رضایت مردم را فراهم کند اما در دراز مدت منجر به بحران در صندوقهای بازنشستگی میشود.
با توجه به اینکه مطالعات آینده پژوهی و آمایش سرزمین برای شناسایی ظرفیت ها در سازمان تحت مدیریت جنابعالی انجام میگیرد لطفا اقدامات خود را در این زمینه اعلام بفرمائید؟
دکتر نصراللهی زاده: مطالعات آمایش سرزمین واقعا یکی از مهمترین و موثرترین اسناد توسعه کشور می‌باشد. گرچه حقیقتا در سطح کشور به صورت کلی عرض می‌کنم، مطالعات آمایش یکی از بحث‌های مهم و پیچیده است که در سال‌های گذشته نیز در دستور کار دولت بوده است، مخصوصا در قانون ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده است. مطالعات آمایش سرزمین به طور کلی به دو بخش تبدیل می‌شود. یک بخش، گزارش وضع موجود استان می‌باشد که وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه استان، ضرفیت‌های موجود بررسی می‌شود. که این بخش از مطالعات انجام شده است، گرچه به دلیل طولانی شدن فرآیند، نیاز ‌به به‌روز کردن این اطلاعات و دیتاهای این سند می‌باشد که در دست اقدام است. اما بخش مهم‌تر سند آمایش سرزمین، بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. یعنی باید بر اساس گزارش وضع موجود و پتانسیل و ظرفیت‌های موجود، برای آینده استان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شود که در حال فراهم نموندن مقدمات کار هستیم. انشاالله در سال ۹٦ هم در سطح کشور و هم در استان کردستان، این بخش در سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، انجام می‌شود. با به نتیجه رسیدن این کار، نقشه راه توسعه استان روشن‌تر می‌شود و جهت‌گیری‌های اصلی منطقی و معقول آماده می‌شود.
بسیاری دستاوردهای برجام در حوزه اقتصاد را انکار می کنند نظر شما در این مورد چیست؟
امید کریمیان: عبارت بسیاری بنظرم جالب بنظر نمی رسد كسانی كه این دیدگاه را دارند و دستاوردهای برجام را انكار می كنند میتوان گفت دلواپسان و عده قلیلی هستند. علی ایحال تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین‌المللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوک‌ها و رخدادهای مثبت و منفی بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین‌المللی و نیز شوک‌های نفتی داشته است. یکی از شوک‌های نفتی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود. تحریم‌هایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت می‌رسید و فرصت‌های بسیاری را در خصوص تولید و سرمایه‌گذاری به طور خاص در حوزه انرژی از دسترس ایران خارج ساخته بود. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت‌ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بود.
با توجه به اینکه تهیه برنامه های توسعه استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها انجام میشود در استان کردستان در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دکتر نصراللهی زاده: بله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه تدوین برنامه‌های توسعه را به عهده دارد. منتها این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های بخشی، دستگاه‌هایی که متخصص و مسئول هستند انجام می‌شود. خوشبختانه ما اسناد متعدد بالادستی، سندچشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله را در اختیار داریم. در چند بخش فعالیت داریم. اولا در قالب شورای برنامه‌ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی، برای هر بخش بر اساس ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود. در این دو سال که در دولت آقای روحانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احداث شد، شورای برنامه ریزی، شورایی بود که صرفا وظیفه توزیع اعتبارات و بودجه بر عهده داشت، تبدیل به شورای برنامه‌ریزی برای توسعه استان شد. و از سال ۹٤ و ۹٥ تقریبا از هر جلسه‌، یک بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وضع موجود، چشم‌انداز مورد انتظار، مقایسه شاخص‌های استانی با شاخص‌های ملی، وضعیت توزیع درون استانی و تفکیک شهرستان‌ها(مثلا در حوزه راه، آموزش و پرورش و آب و فاضلاب شهری و روستایی، گزارش‌های راهبردی جهت مشخص نمودن وضعیت تهیه می‌شد) بررسی شد.به دستور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ده شهرستان مورد بررسی داریم و معتقدیم محورهای توسعه هر شهرستان با دیگر شهرستان‌ها متفاوت است. توسعه، در نقطه و در مکان شکل می‌گیرد. و به صورت متمرکز در سطح کشور، امکان ندارد یک نسخه برای کل کشور پیچیده شود. همچنین در سطح استان نیز نمی‌شود یک دستورالعمل برای تمام استان اعمال شود. قطعا محورهای توسعه شهرستان بانه، متفاوت با کامیاران متفاوت است. دیواندره ممکن است اشتراکاتی با بیجار داشته باشد اما تمایزاتی نیز دارد. مریوان، سنندج، قروه، دهگلان و... هرکدام دارای ظرفیت‌های خاصی هستند. ما در حال حاضر برای هر شهرستان شناسنامه توسعه تهیه می‌کنیم و محورهای توسعه شهرستان بر اساس اسناد موجود، نظرات مدیران و کارشناسان، و گروه‌های موثر و فعالان و کنش‌گران توسعه را تدوین می‌کنیم. بخش عمده‌ برنامه‌ها انجام شده اما مدام به صورت پویا و همیشگی، مشغول انجام آن می‌باشیم. برنامه هم راهبردی و کاربردی است، هم استراتژی و جهت‌های اصلی تدوین شده و هم برنامه اجرایی و عملیاتی است. که ما مثلا اگر در یکی از شهرستان‌ها در حوزه شاخص راه روستایی، عقب‌ماندگی وجود دارد، بیشتر تمرکز شود و اعتبارات به آن جهت سوق داده شود. تمام این کارها به صورت مستمر و فراگیر در سطح استان، و هم به تفکیک شهرستان و هم تفکیک موضعی و موضوعی انجام می‌شود. یعنی چه موضوعی در چه نقطه‌‌ای از استان می‌تواند باعث تحرک در توسعه شود. اصل قضیه در قالب طرح آمایش سرزمین که به آن اشاره شد، در قالب سند اصلی توسعه استان تدوین می‌شود.
با توجه به شناخت شما از مجلس و اهمیت هماهنگی مجلس و دولت فکر می کنید دولت جدید آقای روحانی با مجلس هماهنگ خواهد بود؟
امید کریمیان: شاید هیچ فاکتوری به اندازه یک مجلس مقتدر ولی همراه دولت نتواند به موفقیت دولت كمك کند مجلس هم در نقش مقنن و هم در نقش ناظر میتواند به دولت کمکهای شایانی انجام بدهد همسویی سیاسی دولت و مجلس با این پیش شرط که این همسویی در جهت بهبود عملکرد باشد بسیار حیاتی است. ساده تر عرض کنم زبان مشترک بین دولت و نمایندگان ملت باعث میشود دولت بهتر بتواند برنامه های اجرایی خود را به قانون تبدیل کند مضاف بر اینکه بعد نظارتی مجلس در اجرا هم میتواند بسیار به دولت کمک کند . با این تفاسیر با حفظ تفکیک نسبی قوا از همدیگر همسویی سیاسی مجلس و دولت برای هر دولتی حیاتی است چه در تعیین کابینه، چه در نظام تقننی و چه در اجرا. در مجلس دهم لیست امید و اصولگراهای معتدل میتوانند به دولت بسیار کمک کنند فکر میکنم دولت احتمالی بعدی آقای روحانی که تقریبا یک دولت ائتلافی بین اصلاحطلبان و اعتدالیون است از همراهی بیشتر مجلس برخوردار خواهد بود.
وضعیت عملکرد دستگاههای استانی در دولت یازدهم چگونه بوده است؟
دکتر نصراللهی زاده: قضاوت در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی، کار ساده‌ای نیست. به هرحال هر دستگاهی حوزه کاری خاص خود و شرایط کاری خاص خود را دارد و به صورت نسبی تلاش انجام می‌شود. بنده به دستگاه خاصی اشاره نمی‌کنم اما در بعضی از بخش‌ها واقعا دستگاه‌ها موفق و کارآمد بوده‌اند. در حوزه صنعت اقدامات اساسی و بزرگی در این دولت انجام شده که کم‌نظیر بوده است. بحث‌هایی مانند تکمیل پروژه پتروشیمی، بهره‌برداری از معدن طلا در قروه، وجود سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه صنعت، شروع جدی فراوری مواد معدنی، شروع بحث راه‌اندازی تولید فولاد در استان، در این حوزه کارهای بزرگی انجام شد. در حوزه راه تحرک جدی در بحث راهسازی و ارتقا شاخص‌های شبکه ارتباطات استان، کارهای بزرگی انجام شد. در حوزه کشاورزی در دولت آقای روحانی، شاهد افزایش حدود ٤۰٪ محصولات کشاورزی و زراعی بوده‌ایم. در حوزه فرهنگ به معنای عام در استان، شاهد تحولات ارزشمندی انجام شد. در مجموع دستگاه‌های دولتی گسترده و وسیع هستند، عملکرد بخشی قابل توجه و قابل دفاع می‌باشد. طبعا دستگاه‌ها دارای شدت و ضعف هستند.
آیا میتوان امیدوار بود در مجلس دهم و دولت یازدهم و احتمالی دوازدهم شاهد اجرایی شدن منطقه آزاد در کردستان باشیم؟
امید کریمیان: منطقه ازاد تجاری - صنعتی و نقش ان در توسعه دو روی یک سکه است از نقطه نظر اقتصادی این مناطق اگر همگام و در امتداد سیاستهای سرزمین مادر باشد میتواند به توسعه مناطق کمک کند اما واقعیت این است در ایران مناطق فعلی زیاد موفق عمل نکرده اند ولی این به معنای خط قرمز قرار دادن این مناطق نیست اگر مدیریت این مناطق اصلاح شود و تعامل و مشارکت ما در اقتصاد جهانی بهبود یابد قطعا این مناطق میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی ما کمک کنند بنابراین هم مجلس نهم و هم مجلس دهم با این استدلال که یک توجیه علمی ندارد و بهبود عملکرد مناطق فعلی بهتر از افزایش مناطق جدید است با این لایحه مخالفت کرده اند هر چند در هر دو مجلس نمایندگانی نا آگاه هم بودن و هستن كه عنوان صحیح منطقه آزاد تجاری - صنعتی را بدرستی نمی دانند و آن را با منطقه ویژه اقتصادی اشتباه می گیرند و صرفا به خاطر حس تنگ نظری در ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی جدید به مخالفت كوركورانه و كاسه داغتر از آش شدن و آب به آسیاب مخالفان دولت در تصویب این لایحه( هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بانه و مریوان - اردبیل- مهران- بوشهر- جاسك- سیستان- اینچه برون ) می ریزند در مجلس دهم هم با وجود تصویب یک فوریت آن متاسفانه بر تعداد مخالفان افزوده شده ( از جمله مركز پژوهشهای مجلس، اكثر كمیسیونهای تخصصی مجلس در صورتیكه در مجلس نهم هیچكدام از اینها مخالف لایحه نبودن) بنده در مجلس نهم که مجلسی همراه دولت نبود با کمک همکارانم دو بار لایحه را به صحن آوردم، ولی متأسفانه ناشی گری دولت در الحاق لایحه قریب به ٧٠منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت و برخی نمایندگان باعث تداخل این دو موضوع و هجمه سیاسی تبلیغاتی برعلیه دولت و نمایندگان مجلس مناطق مندرج در لایحه و پیوستن سایر نمایندگان به صف مخالفین شده است .
با این حال تصویب و عبور این لایحه از مجلس فعلی(یازدهم) سخت به نظر می رسد.
وضعیت اعتبارات استانی در دولت روحانی چگونه بوده است؟
دکتر نصراللهی زاده: در چند سال اخیر، وضعیت اعتبارات دولت افزایش قابل توجهی داشته است. بخصوص برای سال ۹٦ که وضعیت منابع عمومی دولت بهتر شده و پیش‌بینی‌ها وضعیت بهتری را نشان می‌دهد، شاهد افزایش فوق‌العاده و موثری بوده‌ایم. وضعیت بودجه ردیف استانی تحت عنوان تملک دارایی‌های استانی، رشد قابل توجهی داشته است. برای مثال در سال ۹٤، ۱۳٥ میلیارد تومان و در سال ۹٦، ۱٦۸ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی استانی داشته‌ایم. اما بودجه تملک دارایی برای سال ۹٦ با رشد قابل ملاحضه‌ای روبرو بوده و این رقم بیشتر از ٤۲۰ میلیارد تومان می‌باشد. یعنی رشد بالاتر از ۱٥۰٪. برای اولین بار ردیفی در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده شد و در مجلس نیز تصویب و به قانون تبدیل شد، با عنوان ردیف ارتقای شاخص‌های توسعه استان کردستان. این ردیف ۱۰۸ میلیارد تومان مصوب ‌شد. علاوه بر این، ردیفی با عنوان قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، حدود ٤٥۷ میلیارد تومان مصوب شده است. یعنی مجموعا حدود ۸٥۰ میلیارد تومان در کنار ردیف‌های متعدد دیگر برای سال ۹٦ مصوب داریم. فکر می‌کنم این وضعیت، وضعیت خوبی است که انشاالله بتوانیم در سال ۹٦ شاهد تحول جدی در تکمیل زیرساخت‌های استان و در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باشیم و انشاالله این زیرساخت‌ها ضمن کمک به ارتقا شاخص‌های توسعه، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و مولد و منشا ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان را فراهم سازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.