|

توزیع ناعادلانه اجتماعی و گرایش کیف‌گرایانه به خشونت

امجد غلامی

شاید در اولین برخورد، رویدادها و خشونت‌های اخیر به ویژه رفتارهایی که به زد و خورد و امثالهم ختم می‌شود، را با نگاهی روانشناختی به همان انسانی نسبت دهیم که ایو میشو آن را "انسان اولیه" می‌نامد: "انسانی که عمدتا واجد ویژگی‌های مشترکی اعم از داشتن کودکی‌ای آشفته، وراثت پرخاشگرانه و پایگاه ضعیف و دون طبقاتی/ اقتصادی است ... انسانی که در کل از حداقل امکانات لازم برای مدیریت تعاملات و موقعیت‌های خویش بی‌بهره است".
با این حال تقلیل موضوع خشونت تا سر حد عاملیتی رنجور و ردیابی عوامل برسازنده‌ی آن از منظری فردی و وراثتی به همان تفسير از سوژه خشونت‌گرا خواهد انجامید که بایستی از ساحت اجتماعی دور نگه داشته شود، چرا که وجود چنین افرادی در بطن جامعه همواره به ترس بزرگتری دامن می‌زند که به محض روی دادن هر گونه بحران، اختلال شدید یا فروپاشی گذرا در نظم اجتماعی، احتمال دارد که همین انسان‌های اولیه پیرامون ما اختیار خویش را از دست بدهند و مرتکب رفتاری شوند که طی آن بازگرداندن دوباره مدیریت از دست رفته با هزینه نابودی کل جامعه همراه است. چنین تعبیری از خشونت نیازمند سوق دادن جامعه به سمت اصل مديريت سیاست سنتی دولتي است که به عنوان یگانه متولی امنیت، وظیفه و مشروعیت اصلی خود را طرد می‌کند. اما همین دولتي نیز به زعم جورجو آگامبن: "همزمان تحریک‌پذیری از ناحیه خشونت، [به منظور کسب مشروعیت بیشتر] به ترویج و اشاعه ارعاب و ترس روی می‌آورد". شاید نمونه بارز چنین دولتی، سیاست هراس از دیگری مهاجر در بین دولتمردان غربی به نسبت مهاجرین خاورمیانه‌ای و یا سیاست حذف ارازل و اوباش در دولت گذشته باشد.
بنابراین نتیجه منطقی چنین برداشتی از خشونت و توسل به دولت سنتی به گفته آگامبن موجب تقلیل یافتن سیاست ممکن تا سرحد پلیس و از میان برداشته شدن تفاوت دولت‌ها و تروریست‌ها می‌شود.
در واقع تصدیق دوسویه‌ی سیاست و خشونت، خود ریشه در همان تصور ساده‌انگارانه و تجویزگرایانه‌ای دارد که با تقلیل خشونت به موضوعی فردی، از انسان‌ها موجوداتی واجد "انسان اولیه " (یا همان کودکمندی)ای می‌سازد که در درون یکایک انسان‌ها منتظر فرصتی برای ظهور است. این تصویر مکانیکی و گرگ‌وار از انسان همان پنداشت هابزگونه‌ای است که روزانه از طریق روندهای بدیهی سازی -که در ادامه به آن خواهیم پرداخت- موجب تسری نوعی "تردید وجدان" در میان افراد همان جامعه‌ای می‌شود که پیشاپیش همدیگر را به حمل کردن انسان اولیه‌ای در درون خود محکوم می‌کردند و در این میان تحمل دولت، اساسی است برای پاسداری از امنیت جامعه و پیشگیری از رشد خشونت هیولاوش. اما همچنانکه گفته شد؛ یگانه نقشی که دولت در چنین برداشتی از خشونت ایفا می‌کند نوعی مراوده و معامله جدیدی با خشونت از طریق اعمال خشونت و به کارگیری بخشی از بدنه جامعه علیه خشونت پنهانی است که می‌توان آن را به یکایک افراد یک جامعه نسبت داد. بنابراین دولت ضمن تبدیل افراد به سوژه‌های خط خورده و ابطال شونده‌، آنها را مدام مورد خطاب قرار داده و به آنها گوشزد می‌کند که: "همه شما متهم به خشونت‌اید، مگر غیر آن ثابت شود".
به همین جهت انتظار می‌رود که افراد خود تبدیل به پلیس ناظر بر رفتار خویش شوند و خشونت زمانی بیشتر روی می‌دهد که فرد در انجام نقش پلیسی خود مرتکب قصور و کوتاهی شود. اینجاست که فرد هم از سوی خود و هم از سوی دولت به آشوب و براندازی آسایش جمعی و نظم اجتماعی متهم می‌شود و بایستی کرسی نظارت برخویش را به پلیس بزرگتری که دولت است واگذار کند؛ پلیسی که مصلحت وی را بهتر از خود وی می‌فهمد.
نکته جالب توجه در این روند، تحقق نوعی میل و گرایش به و تخطی از همان "وجدان تردید" در قالب حماسی آن است. به نحوی که میل یا به تعبیر فرویدی آن مازاد مرگبار کیف در طی روند مذکور به صورت فرمان سوپراگو به افراد جامعه نهیب می‌زند کە: "کیف کن! تا حد نهایی کیف کن، بدون آنکه به عواقب کار بیندیشی". اما همین فرمان نیز چیزی نیست جز روی دوم رفتار خشونت‌ساز دولت.
شاید تا به اینجای امر، تصور شود که این یادداشت سعی در تحمیل رویکردی برائت‌گونه بر خشونت و رویدادهای خشونت‌گرایانه اخیر دارد، اما در واقع آنچه گفته شد، بیشتر نوعی هشدار بر رویکردی تقلیل‌گرایانه و گاه روانشناختی‌ای است که از طریق دوکساگرایی حاکم بر نظامهای اجتماعی و ارتباطی، خشونت را تنها در افرادی روانژند و دون اجتماعی سراغ می‌گیرد و از این حیث خود به خدمت اشاعه ارعاب و ترس درمی‌آید، بی آنکه بتواند راهکاری اجتماعی فراخور موضوع ارائه دهد.
در واقع آنچه در این رویکرد کمتر مورد بررسی قرار گرفته بعد کنش‌گرایانه و برساختی خشونتی است که به شکلی منظومه‌ای با نوعی عقلانیت، محاسبه و سازماندهی همراه است و در سطح کلان به صورتی تکامل یافته، ارتباطی نزدیک با قدرت ناظر بر آن، تکنیک‌ها، تحریک و نحوه دسترسی به آن، اطلاعات و رویدادهای پیرامون، نقش و پایگاه اجتماعی مجریان آن دارد. تا جاییکه با لحاظ گرفتن این عوامل به جای تعمیم موضوعی خشونت، می‌توان قائل به نوعی نابرابری شدید میان استفاده کنندگان آن بود. در واقع این نابرابری خود نتیجه همان نابرابری و عدم توزیع عادلانه‌ای است که در چیدمان ساختار اجتماعی و اقتصادی و نحوه نقش‌دهی حاکم در جامعه مشهود است و پیر بوردیو در کتاب "گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم" از آن به تشدید "نئودارونیسم اجتماعی" نام می‌برد: "عملکردی که خود به مخفی کردن عدم توزیع عادلانه‌ی منابع اجتماعی، سیاسی و ... در اذهان اجتماعی می‌انجامد و در عین حال به طبیعی جلوه نمودن تصاد میان ارباب و بندگان کمک می‌کند". همین نابرابری پیشاپیش با تفکیک جامعه به دو طیف شهروندان کامل و دیگران، بهترین فرصت را برای اقدام "تلافی‌جویانه" به کاربران اجتماعی می‌دهد؛ "شهروندان کاملی که توانایی‌ها و فعالیت‌هایی با دستمزد بالا و بسیار بالا دارند و می‌توانند از طریق همان پایگاه، کارفرمایانی برای خود برگزینند و گاه با اجیر کردن شرخران به خشونت وجه‌ای عقلانی و حسابگرایانه می‌بخشند. در مقابل دیگرانی هستند که در بهترین شرایط توسط کارفرمایان اجیر می‌شوند و گاه در نقش شرخر ظاهر می‌شوند، تا همچون جمعیت شهر دزدان در داستان "گوسفند سیاه" از ایتالو کالوینو، خشونت آنها تنها زمانی صورت عینی به خود می‌گیرد که به محض تخطی یک نفر از نقش دزدی، نابرابری دارا و ندار جای برابری و توزیع عادلانه اخلاق حاکم [دزدی] بر شهر را می‌گیرد.
در چنین شرایطی است که دیگران یا بیکارند و یا محکوم به انجام کارهای حاشیه‌ای (از قبیل حفاظت از اموال ثروتمندها در مقابل سایر فقرا: پایان داستان مذکور) هستند. به این ترتیب نابرابری ضمنی در ساختار اجتماعی و یا آنچه بوردیو "نئودارونیسم اجتماعی" می‌نامد، فرصتی است برای پا به عرصه نهادن نابرابری بر توزیع خشونت. با این حال طبیعی جلوه دادن چنین نابرابری‌ای جامعه و شبکه ارتباطی آن به زعم بوردیو ریشه در همان سیاست دوکساگرایانه و بدیهی سازی‌ای دارد که جامعه را به نسبت خشونت شهروندان کامل بی‌تفاوت نموده است. در واقع بدیهی سازی همان پیش‌فرض‌ها و نحوه تفسیرهایی از رفتار و ابزارهای معناسازی است که در مورد رفتار ما داوری می‌کند و از این طریق به خشونت‌های موجود در میان کاربران اعم از اشرافیت اجتماعی و پلیس معانی مختلفی همچون خشونت مثبت و منفی می‌بخشد.
این نحوه نگرش زمانی بیشتر کارگر می‌شود که چرخه خشونت جای خود را به چرخه اقتدارگرایی می‌دهد که از ریاضی‌دان به بانکدار، از بانکدار به روزنامه‌نگار و ... دست به دست می‌شود و جملگی باهم به شیوه‌ای توافقی، گفتمانی تقدیرگرایانه و برساختی از طبیعی بودن عدم توزیع عادلانه را علم نموده و آنرا همچون تقدیری بی چون و چرا عرضه می‌دارند و هر گونه تخطی از گفتمان مذبور را با عنوان "خشونت لگام گسیخته" مورد مذمت قرار می‌دهند.
به این ترتیب هراس اصلی نه در کنترل خشونت، بلکه در نحوه تفکیک و توزیع امری زبانی است که از سوی نظام بدیهی ساز بر سازوکار معنایی یک جامعه حاکم است و سوژه از طریق استیضاح زبانی/ رسانه‌ای آن را گردن می‌نهد. برای مثال رسانه‌ها وقتی صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها، کارگران و نیروهای کار اضافی خود را اخراج می کنند، از آن با استعاره "لاغر شدن" یاد می‌کنند و از طریق تشخص بخشی و تعبیر انداموار از آن به مثابه تنی ورزش‌کارانه، کردار وی را ارج می‌نهند. این چیزی است که در مورد "کوچک سازی دولت‌‌ها و ..." نیز صادق است. در مقابل زدوخورد افراد جامعه، اعتصابات و ... که از همان دیگرانی سر می‌زند که در بالا بدان اشاره شد، در همان نظام معنی‌ساز با عنوان "عوامل خشونت‌زا" و "خلاف عرف" به چالش کشیده می‌شوند.

شاید در اولین برخورد، رویدادها و خشونت‌های اخیر به ویژه رفتارهایی که به زد و خورد و امثالهم ختم می‌شود، را با نگاهی روانشناختی به همان انسانی نسبت دهیم که ایو میشو آن را "انسان اولیه" می‌نامد: "انسانی که عمدتا واجد ویژگی‌های مشترکی اعم از داشتن کودکی‌ای آشفته، وراثت پرخاشگرانه و پایگاه ضعیف و دون طبقاتی/ اقتصادی است ... انسانی که در کل از حداقل امکانات لازم برای مدیریت تعاملات و موقعیت‌های خویش بی‌بهره است".
با این حال تقلیل موضوع خشونت تا سر حد عاملیتی رنجور و ردیابی عوامل برسازنده‌ی آن از منظری فردی و وراثتی به همان تفسير از سوژه خشونت‌گرا خواهد انجامید که بایستی از ساحت اجتماعی دور نگه داشته شود، چرا که وجود چنین افرادی در بطن جامعه همواره به ترس بزرگتری دامن می‌زند که به محض روی دادن هر گونه بحران، اختلال شدید یا فروپاشی گذرا در نظم اجتماعی، احتمال دارد که همین انسان‌های اولیه پیرامون ما اختیار خویش را از دست بدهند و مرتکب رفتاری شوند که طی آن بازگرداندن دوباره مدیریت از دست رفته با هزینه نابودی کل جامعه همراه است. چنین تعبیری از خشونت نیازمند سوق دادن جامعه به سمت اصل مديريت سیاست سنتی دولتي است که به عنوان یگانه متولی امنیت، وظیفه و مشروعیت اصلی خود را طرد می‌کند. اما همین دولتي نیز به زعم جورجو آگامبن: "همزمان تحریک‌پذیری از ناحیه خشونت، [به منظور کسب مشروعیت بیشتر] به ترویج و اشاعه ارعاب و ترس روی می‌آورد". شاید نمونه بارز چنین دولتی، سیاست هراس از دیگری مهاجر در بین دولتمردان غربی به نسبت مهاجرین خاورمیانه‌ای و یا سیاست حذف ارازل و اوباش در دولت گذشته باشد.
بنابراین نتیجه منطقی چنین برداشتی از خشونت و توسل به دولت سنتی به گفته آگامبن موجب تقلیل یافتن سیاست ممکن تا سرحد پلیس و از میان برداشته شدن تفاوت دولت‌ها و تروریست‌ها می‌شود.
در واقع تصدیق دوسویه‌ی سیاست و خشونت، خود ریشه در همان تصور ساده‌انگارانه و تجویزگرایانه‌ای دارد که با تقلیل خشونت به موضوعی فردی، از انسان‌ها موجوداتی واجد "انسان اولیه " (یا همان کودکمندی)ای می‌سازد که در درون یکایک انسان‌ها منتظر فرصتی برای ظهور است. این تصویر مکانیکی و گرگ‌وار از انسان همان پنداشت هابزگونه‌ای است که روزانه از طریق روندهای بدیهی سازی -که در ادامه به آن خواهیم پرداخت- موجب تسری نوعی "تردید وجدان" در میان افراد همان جامعه‌ای می‌شود که پیشاپیش همدیگر را به حمل کردن انسان اولیه‌ای در درون خود محکوم می‌کردند و در این میان تحمل دولت، اساسی است برای پاسداری از امنیت جامعه و پیشگیری از رشد خشونت هیولاوش. اما همچنانکه گفته شد؛ یگانه نقشی که دولت در چنین برداشتی از خشونت ایفا می‌کند نوعی مراوده و معامله جدیدی با خشونت از طریق اعمال خشونت و به کارگیری بخشی از بدنه جامعه علیه خشونت پنهانی است که می‌توان آن را به یکایک افراد یک جامعه نسبت داد. بنابراین دولت ضمن تبدیل افراد به سوژه‌های خط خورده و ابطال شونده‌، آنها را مدام مورد خطاب قرار داده و به آنها گوشزد می‌کند که: "همه شما متهم به خشونت‌اید، مگر غیر آن ثابت شود".
به همین جهت انتظار می‌رود که افراد خود تبدیل به پلیس ناظر بر رفتار خویش شوند و خشونت زمانی بیشتر روی می‌دهد که فرد در انجام نقش پلیسی خود مرتکب قصور و کوتاهی شود. اینجاست که فرد هم از سوی خود و هم از سوی دولت به آشوب و براندازی آسایش جمعی و نظم اجتماعی متهم می‌شود و بایستی کرسی نظارت برخویش را به پلیس بزرگتری که دولت است واگذار کند؛ پلیسی که مصلحت وی را بهتر از خود وی می‌فهمد.
نکته جالب توجه در این روند، تحقق نوعی میل و گرایش به و تخطی از همان "وجدان تردید" در قالب حماسی آن است. به نحوی که میل یا به تعبیر فرویدی آن مازاد مرگبار کیف در طی روند مذکور به صورت فرمان سوپراگو به افراد جامعه نهیب می‌زند کە: "کیف کن! تا حد نهایی کیف کن، بدون آنکه به عواقب کار بیندیشی". اما همین فرمان نیز چیزی نیست جز روی دوم رفتار خشونت‌ساز دولت.
شاید تا به اینجای امر، تصور شود که این یادداشت سعی در تحمیل رویکردی برائت‌گونه بر خشونت و رویدادهای خشونت‌گرایانه اخیر دارد، اما در واقع آنچه گفته شد، بیشتر نوعی هشدار بر رویکردی تقلیل‌گرایانه و گاه روانشناختی‌ای است که از طریق دوکساگرایی حاکم بر نظامهای اجتماعی و ارتباطی، خشونت را تنها در افرادی روانژند و دون اجتماعی سراغ می‌گیرد و از این حیث خود به خدمت اشاعه ارعاب و ترس درمی‌آید، بی آنکه بتواند راهکاری اجتماعی فراخور موضوع ارائه دهد.
در واقع آنچه در این رویکرد کمتر مورد بررسی قرار گرفته بعد کنش‌گرایانه و برساختی خشونتی است که به شکلی منظومه‌ای با نوعی عقلانیت، محاسبه و سازماندهی همراه است و در سطح کلان به صورتی تکامل یافته، ارتباطی نزدیک با قدرت ناظر بر آن، تکنیک‌ها، تحریک و نحوه دسترسی به آن، اطلاعات و رویدادهای پیرامون، نقش و پایگاه اجتماعی مجریان آن دارد. تا جاییکه با لحاظ گرفتن این عوامل به جای تعمیم موضوعی خشونت، می‌توان قائل به نوعی نابرابری شدید میان استفاده کنندگان آن بود. در واقع این نابرابری خود نتیجه همان نابرابری و عدم توزیع عادلانه‌ای است که در چیدمان ساختار اجتماعی و اقتصادی و نحوه نقش‌دهی حاکم در جامعه مشهود است و پیر بوردیو در کتاب "گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم" از آن به تشدید "نئودارونیسم اجتماعی" نام می‌برد: "عملکردی که خود به مخفی کردن عدم توزیع عادلانه‌ی منابع اجتماعی، سیاسی و ... در اذهان اجتماعی می‌انجامد و در عین حال به طبیعی جلوه نمودن تصاد میان ارباب و بندگان کمک می‌کند". همین نابرابری پیشاپیش با تفکیک جامعه به دو طیف شهروندان کامل و دیگران، بهترین فرصت را برای اقدام "تلافی‌جویانه" به کاربران اجتماعی می‌دهد؛ "شهروندان کاملی که توانایی‌ها و فعالیت‌هایی با دستمزد بالا و بسیار بالا دارند و می‌توانند از طریق همان پایگاه، کارفرمایانی برای خود برگزینند و گاه با اجیر کردن شرخران به خشونت وجه‌ای عقلانی و حسابگرایانه می‌بخشند. در مقابل دیگرانی هستند که در بهترین شرایط توسط کارفرمایان اجیر می‌شوند و گاه در نقش شرخر ظاهر می‌شوند، تا همچون جمعیت شهر دزدان در داستان "گوسفند سیاه" از ایتالو کالوینو، خشونت آنها تنها زمانی صورت عینی به خود می‌گیرد که به محض تخطی یک نفر از نقش دزدی، نابرابری دارا و ندار جای برابری و توزیع عادلانه اخلاق حاکم [دزدی] بر شهر را می‌گیرد.
در چنین شرایطی است که دیگران یا بیکارند و یا محکوم به انجام کارهای حاشیه‌ای (از قبیل حفاظت از اموال ثروتمندها در مقابل سایر فقرا: پایان داستان مذکور) هستند. به این ترتیب نابرابری ضمنی در ساختار اجتماعی و یا آنچه بوردیو "نئودارونیسم اجتماعی" می‌نامد، فرصتی است برای پا به عرصه نهادن نابرابری بر توزیع خشونت. با این حال طبیعی جلوه دادن چنین نابرابری‌ای جامعه و شبکه ارتباطی آن به زعم بوردیو ریشه در همان سیاست دوکساگرایانه و بدیهی سازی‌ای دارد که جامعه را به نسبت خشونت شهروندان کامل بی‌تفاوت نموده است. در واقع بدیهی سازی همان پیش‌فرض‌ها و نحوه تفسیرهایی از رفتار و ابزارهای معناسازی است که در مورد رفتار ما داوری می‌کند و از این طریق به خشونت‌های موجود در میان کاربران اعم از اشرافیت اجتماعی و پلیس معانی مختلفی همچون خشونت مثبت و منفی می‌بخشد.
این نحوه نگرش زمانی بیشتر کارگر می‌شود که چرخه خشونت جای خود را به چرخه اقتدارگرایی می‌دهد که از ریاضی‌دان به بانکدار، از بانکدار به روزنامه‌نگار و ... دست به دست می‌شود و جملگی باهم به شیوه‌ای توافقی، گفتمانی تقدیرگرایانه و برساختی از طبیعی بودن عدم توزیع عادلانه را علم نموده و آنرا همچون تقدیری بی چون و چرا عرضه می‌دارند و هر گونه تخطی از گفتمان مذبور را با عنوان "خشونت لگام گسیخته" مورد مذمت قرار می‌دهند.
به این ترتیب هراس اصلی نه در کنترل خشونت، بلکه در نحوه تفکیک و توزیع امری زبانی است که از سوی نظام بدیهی ساز بر سازوکار معنایی یک جامعه حاکم است و سوژه از طریق استیضاح زبانی/ رسانه‌ای آن را گردن می‌نهد. برای مثال رسانه‌ها وقتی صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها، کارگران و نیروهای کار اضافی خود را اخراج می کنند، از آن با استعاره "لاغر شدن" یاد می‌کنند و از طریق تشخص بخشی و تعبیر انداموار از آن به مثابه تنی ورزش‌کارانه، کردار وی را ارج می‌نهند. این چیزی است که در مورد "کوچک سازی دولت‌‌ها و ..." نیز صادق است. در مقابل زدوخورد افراد جامعه، اعتصابات و ... که از همان دیگرانی سر می‌زند که در بالا بدان اشاره شد، در همان نظام معنی‌ساز با عنوان "عوامل خشونت‌زا" و "خلاف عرف" به چالش کشیده می‌شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.