|

نقش محیط شهری بر پدیده جرم خیزی

محمود مبارکشاهی.دانش آموخته جغرافیای سیاسی

امروزه مشکلات فزاینده شهری وگسترش روبه تزاید جمعیت آن، بعنوان یکی از مهمترین معظلات شهری‌های‌ کشورهای در حال توسعه قلمداد می گردد که پیامدها و مشکلات بغرنج اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی را پدید آورده است.
روند سریع شهر نشینی در سراسر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پدیده‌ای جهانی بوده وهست وشهرهای کشورهای در حال توسعه، ضمن بلعیدن منابع کشورهایشان، موجب عدم تعادل در تقسیم امکانات ومنابع در حوزه‌های منطقه‌ای و روستا- شهری شده، به دلیل رشد نامتوازن و ناموزون، موجب خلق فضای زشت ونامیمون آلونک نشینی و کمربندهای فقیر نشین در حواشی خود شده‌اند.
رشد سریع شهرنشینی در ایران نیز از این امر مستثنا نیست. توسعه برون‌زای شهرهای ایران، عدم توجه اصولی به زیر ساخت‌های توسعه شهری، اکثر شهرهای ایران را دچار معضلات جدی از لحاظ مدیریت شهری ومسائل مختلف آن كرده است. آهنگ رشد سریع شهرنشینی در ایران که از دهه چهل شمسی آغاز شده بود با آغاز جنگ تحمیلی و ویرانی و تخلیه بخش اعظم روستاها و شهرهای کوچک مرزی با شدت بیشتری اوج گرفت که پیامد آن، افزایش غیرمترقبه جمعیت شهری در مراکز استانها و برخی دیگر از شهرها بود.
بعد از پایان جنگ تحمیلی، به دلیل ویرانی روستاهای مرزی و آلوده بودن مزارع و باغات این روستاها به مین، عدم توجه لازم در ارائه خدمات و تسهیلات به روستاها، مشکلات مربوط به راههای ارتباطی، بیکاری و عدم کارآمدبودن کشاورزی سنتی موجب شد تا اکثریت آواره گانی که از این روستاها به شهرها مهاجرت کرده بودند از مراجعت دوباره به روستاها اجتناب بورزند و در شهرهایی اقامت نمایند که امکانات شهری اینگونه مراکز، کفاف یک چهارم جمعیت متراکم خود را نداشتند. در این میان برخی استانها همانند کردستان به دلیل محرومیت‌های مزمن تاریخی وعدم اهتمام در عمران و آبادانی روستاها و متعاقب آن سیل مهاجرت از روستاها به شهرها، رشد شهري از شتاب بیشتری برخوردار بود. به طوری که فضای عمومی شهرهای کردستان را به فضایی روستایی-شهری تغییر داد و به شکل سرسام‌آوری برخی شهرها چندین برابرخارج از ظرفیت خدمات شهری خود، جمعیت شهرنشین را متحمل شدند. دراین مقال تلاش می‌شود با نگاهی سیستماتیک اثرات محیط شهری را برپدیده جرم خیزی مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم هرچند پدید جرم و جرم‌خیزی مقوله‌ای فرابخشی بوده و یک عامل و یا پدیده‌ای محیطی و جغرافیایی درخلق و نمو آن به تنهایی تاثیرگذار نمی‌باشد.
پدیده جرم وارتکاب انسانها به جرایم مختص شهرها و کلانشهرها نیست بلکه وقوع جرائم درمیان جوامع بسیار بسته عشایری و روستایی نیز با توجه به زمینه‌های وقوع، اجتناب‌ناپذیرمی‌نماید. ولی آنچه مسلم و مبرهن است محیط شهری به دلیل وسعت مساحت، تنوع کارکردها، هویت ناهمگون و رنگ باختن برخی سنت‌ها در حوزه روابط اجتماعی، زمینه و پتانسیل بالایی درارتکاب و سازمان پذیری جرایم گوناگون را دارد و این مساله با پیدایش دولت مدرن در جهان، گستره‌ای قاره‌ای و فراکشوری داشته و دارد و اصولاً پدیده‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و اختصاصاً جرایم سازمانی وفردی با نظریه "پخش" جغرافیدان سوئدی هاگرستراند کاملاً قابل توجیه می‌باشد.ایشان درتبیین پدیده پخش معتقد است که وقوع پدیده‌های گوناگون درگستره جهانی دارای خاستگاهی اولیه می‌باشند و به مرور زمان و با توجه به روابط و پیوندهای انسانی، این گونه پدیده‌ها از خاستگاه اولیه، گستره‌ای جهانی به خود می‌گیرند همانند بروز بیماری ایدز و گسترش فناوری اطلاعات. با توجه به این دیدگاه، بروز پدیده‌ها درتمامی نقاط جهان امری غیرقابل اجتناب می‌باشد. اما پرسش اساسی آن است چرا شدت و ضعف اثرگذاری برخی پدیده‌ها و اصولاً برخی از جرایم از کشوری به کشوری دیگرمتفاوت می‌باشد؟ پاسخ به این پرسش کاملاً واضح و روشن است: درکشورهای توسعه‌یافته با وجود مهیا بودن آزادی‌های اجتماعی، یافته‌های موجود موید آن‌است که دراین کشورها میزان جرایم اجتماعی نسبت به کشورهای با محدودیت آزادی‌های اجتماعی به مراتب پایین‌تراست. علت اساسی این تفاوت درنهادینه سازی قانون و احترام به حریم خصوصی افراد و پذیرش واقعیات موجود اجتماعی با توجه به لایه‌های مختلف جامعه، درآن جوامع برمی‌گردد.
درکشورهای کمتر توسعه یافته‌ای همانند ایران مراتب برخورداری از مزایای توسعه یافتگی از مرکز به پیرامون و از شهر به روستا با توجه به شاخصهای مطرح در توسعه پایدار، تفاوت‌های فاحش را نشان می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های گسترش جرم در نواحی شهری، پدیده فقر و عدم برخورداری تمامی افراد جامعه از حداقل‌های نیازهای فیزیولوژیک ی‌باشد.
سال ۱۳۵۹مطابق آمارهای موجود، جمعیت شهری و روستایی در ایران برابر شد و از آن زمان به بعد جمعیت شهری به صورت لجام گسیخته‌ای رو به افزایش نهاده است که کارشناسان امر دلایل مختلفی برای آن برشمرده‌اند. رشد شتابان جمعیت شهری، خالی شدن روستاها ازجوانان و عدم توسعه موزون نواحی مختلف کشور و خصوصاً تفاوتهای ملموس درتقسیم امکانات و ثروت میان شهرها و روستاها و عدم وجود اراده‌ای سازمانی درجهت ماندگار نمودن روستائیان در محل سکونتشان، فضای شهری درایران را بسترساز و موجد بروز برخی از جرایم همچون دزدی‌های سازمان یافته، فحشا، قتل، پخش و فروش مواد مخدر، زمین خواری، دروغ و تملق و چاپلوسی، کلاه‌برداری و اشتغالهای کاذب و غیره… ساخته است. جهت پرهیز از کلی‌گویی و شفافیت در کلام به صورت مصداقی اشاره به سرنوشت یکی از هزاران خانواده‌ای روستایی در منطقه‌ای از شهرستان مریوان می‌کنم که به دلیل عدم جامعیت در نگاه مسئولان به مقوله توسعه، در مواجه با جبر زمان و محیط جدید، با چه مشکلاتی روبه رو می‌شوند.تصورکنید خانواده‌ای پر جمعیت از یکی از روستاهای منطقه‌ای ازشهرستان مریوان که بر اثر ساخت پروژه‌ای عمرانی همچون سد سازی، زمین‌های کشاورزی خود را از دست داده باشد و روستاهای همجوار سد نیز فاقد هر گونه امکانات رفاهی همچون جاده آسفالته، مدرسه، آب آشامیدنی و گازرسانی باشند و مسئولان امر نیز در جریان اینگونه پروژه‌های عمرانی، هیچ‌گونه چشم اندازی در خصوص برخورداری از منافع این گونه پروژه‌ها برای باشندگان این مناطق همچون اشتغال دائمی و افزایش درآمد و تثبیت اشتغالات سنتی همچون دامپروری و زراعت را مد نظر قرارداده نباشند و افق روشنی جهت ماندگاری درمنطقه روستایی وجود نداشته باشد، این خانواده بخت برگشته روستایی درحین ورود به یکی از شهرهای مریوان یا سنندج باید با چه مکانیسمی خود را با محیط جدید وفق دهد. شرایط جذب در مراکزی با اشتغال آبرومند وجود ندارد، تخصص کاریش که همان زراعت و دامپروری است در محیط جدید کارایی ندارد، ساپورتری مالی همچون دیگر کشورهای توسعه یافته که تا زمان دستیابی به شغل مناسب، حداقل‌های زندگیش را تامین نماید وجود ندارد، کسانی را می‌بیند که با توجه به رانت‌های اقتصادی ناشی از مرز فلک زده و یا مافیای زمین خواری ثروتهای میلیاردی به جیب زده اند، با اندک اندوخته‌ای که از فروش زمین کشاورزی با خود به شهر آورده است باید درحواشی فقرزده ی شهر سکنی گزیند. آیا اگرجوانی از این خانواده که اتفاقاً در موسم ازدواج قراردارد و هیچ امیدی در دستیبابی به کار دائمی و آتیه‌دار برای خود متصور نیست در منجلاب جرایم فردی یا سازمان یافته سوق داده شود دوراز انتظارنخواهد بود؟ محیط شهری با توجه به ویژگی‌هایی که برای آن بر شمرده شد نسبت به محیط‌های روستایی پتانسیل بسیار بالاتری جهت بروز و سازمان دادن جرایم دارد، اما در صورت اجرای قانون به معنای واقعی و ملموس، توسعه پایدار، حذف رانت و رانت‌خواری، آموزش و پرورش پویا، الگوسازی صحیح، ترویج انگاره‌های انسان پسند جهانی، تمرکززدایی اقتصادی و سیاسی از مرکز، شفافیت و سیالیت در امورات اجرایی و اداری، شهروند محوری و تقویت نهادهای مدنی، فضای شهری به مکانی امن و نشاط آور برای شهروندان خود و مکملی اقتصادی برای روستاهای مجاورش خواهد بود.

امروزه مشکلات فزاینده شهری وگسترش روبه تزاید جمعیت آن، بعنوان یکی از مهمترین معظلات شهری‌های‌ کشورهای در حال توسعه قلمداد می گردد که پیامدها و مشکلات بغرنج اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی را پدید آورده است.
روند سریع شهر نشینی در سراسر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پدیده‌ای جهانی بوده وهست وشهرهای کشورهای در حال توسعه، ضمن بلعیدن منابع کشورهایشان، موجب عدم تعادل در تقسیم امکانات ومنابع در حوزه‌های منطقه‌ای و روستا- شهری شده، به دلیل رشد نامتوازن و ناموزون، موجب خلق فضای زشت ونامیمون آلونک نشینی و کمربندهای فقیر نشین در حواشی خود شده‌اند.
رشد سریع شهرنشینی در ایران نیز از این امر مستثنا نیست. توسعه برون‌زای شهرهای ایران، عدم توجه اصولی به زیر ساخت‌های توسعه شهری، اکثر شهرهای ایران را دچار معضلات جدی از لحاظ مدیریت شهری ومسائل مختلف آن كرده است. آهنگ رشد سریع شهرنشینی در ایران که از دهه چهل شمسی آغاز شده بود با آغاز جنگ تحمیلی و ویرانی و تخلیه بخش اعظم روستاها و شهرهای کوچک مرزی با شدت بیشتری اوج گرفت که پیامد آن، افزایش غیرمترقبه جمعیت شهری در مراکز استانها و برخی دیگر از شهرها بود.
بعد از پایان جنگ تحمیلی، به دلیل ویرانی روستاهای مرزی و آلوده بودن مزارع و باغات این روستاها به مین، عدم توجه لازم در ارائه خدمات و تسهیلات به روستاها، مشکلات مربوط به راههای ارتباطی، بیکاری و عدم کارآمدبودن کشاورزی سنتی موجب شد تا اکثریت آواره گانی که از این روستاها به شهرها مهاجرت کرده بودند از مراجعت دوباره به روستاها اجتناب بورزند و در شهرهایی اقامت نمایند که امکانات شهری اینگونه مراکز، کفاف یک چهارم جمعیت متراکم خود را نداشتند. در این میان برخی استانها همانند کردستان به دلیل محرومیت‌های مزمن تاریخی وعدم اهتمام در عمران و آبادانی روستاها و متعاقب آن سیل مهاجرت از روستاها به شهرها، رشد شهري از شتاب بیشتری برخوردار بود. به طوری که فضای عمومی شهرهای کردستان را به فضایی روستایی-شهری تغییر داد و به شکل سرسام‌آوری برخی شهرها چندین برابرخارج از ظرفیت خدمات شهری خود، جمعیت شهرنشین را متحمل شدند. دراین مقال تلاش می‌شود با نگاهی سیستماتیک اثرات محیط شهری را برپدیده جرم خیزی مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم هرچند پدید جرم و جرم‌خیزی مقوله‌ای فرابخشی بوده و یک عامل و یا پدیده‌ای محیطی و جغرافیایی درخلق و نمو آن به تنهایی تاثیرگذار نمی‌باشد.
پدیده جرم وارتکاب انسانها به جرایم مختص شهرها و کلانشهرها نیست بلکه وقوع جرائم درمیان جوامع بسیار بسته عشایری و روستایی نیز با توجه به زمینه‌های وقوع، اجتناب‌ناپذیرمی‌نماید. ولی آنچه مسلم و مبرهن است محیط شهری به دلیل وسعت مساحت، تنوع کارکردها، هویت ناهمگون و رنگ باختن برخی سنت‌ها در حوزه روابط اجتماعی، زمینه و پتانسیل بالایی درارتکاب و سازمان پذیری جرایم گوناگون را دارد و این مساله با پیدایش دولت مدرن در جهان، گستره‌ای قاره‌ای و فراکشوری داشته و دارد و اصولاً پدیده‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و اختصاصاً جرایم سازمانی وفردی با نظریه "پخش" جغرافیدان سوئدی هاگرستراند کاملاً قابل توجیه می‌باشد.ایشان درتبیین پدیده پخش معتقد است که وقوع پدیده‌های گوناگون درگستره جهانی دارای خاستگاهی اولیه می‌باشند و به مرور زمان و با توجه به روابط و پیوندهای انسانی، این گونه پدیده‌ها از خاستگاه اولیه، گستره‌ای جهانی به خود می‌گیرند همانند بروز بیماری ایدز و گسترش فناوری اطلاعات. با توجه به این دیدگاه، بروز پدیده‌ها درتمامی نقاط جهان امری غیرقابل اجتناب می‌باشد. اما پرسش اساسی آن است چرا شدت و ضعف اثرگذاری برخی پدیده‌ها و اصولاً برخی از جرایم از کشوری به کشوری دیگرمتفاوت می‌باشد؟ پاسخ به این پرسش کاملاً واضح و روشن است: درکشورهای توسعه‌یافته با وجود مهیا بودن آزادی‌های اجتماعی، یافته‌های موجود موید آن‌است که دراین کشورها میزان جرایم اجتماعی نسبت به کشورهای با محدودیت آزادی‌های اجتماعی به مراتب پایین‌تراست. علت اساسی این تفاوت درنهادینه سازی قانون و احترام به حریم خصوصی افراد و پذیرش واقعیات موجود اجتماعی با توجه به لایه‌های مختلف جامعه، درآن جوامع برمی‌گردد.
درکشورهای کمتر توسعه یافته‌ای همانند ایران مراتب برخورداری از مزایای توسعه یافتگی از مرکز به پیرامون و از شهر به روستا با توجه به شاخصهای مطرح در توسعه پایدار، تفاوت‌های فاحش را نشان می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های گسترش جرم در نواحی شهری، پدیده فقر و عدم برخورداری تمامی افراد جامعه از حداقل‌های نیازهای فیزیولوژیک ی‌باشد.
سال ۱۳۵۹مطابق آمارهای موجود، جمعیت شهری و روستایی در ایران برابر شد و از آن زمان به بعد جمعیت شهری به صورت لجام گسیخته‌ای رو به افزایش نهاده است که کارشناسان امر دلایل مختلفی برای آن برشمرده‌اند. رشد شتابان جمعیت شهری، خالی شدن روستاها ازجوانان و عدم توسعه موزون نواحی مختلف کشور و خصوصاً تفاوتهای ملموس درتقسیم امکانات و ثروت میان شهرها و روستاها و عدم وجود اراده‌ای سازمانی درجهت ماندگار نمودن روستائیان در محل سکونتشان، فضای شهری درایران را بسترساز و موجد بروز برخی از جرایم همچون دزدی‌های سازمان یافته، فحشا، قتل، پخش و فروش مواد مخدر، زمین خواری، دروغ و تملق و چاپلوسی، کلاه‌برداری و اشتغالهای کاذب و غیره… ساخته است. جهت پرهیز از کلی‌گویی و شفافیت در کلام به صورت مصداقی اشاره به سرنوشت یکی از هزاران خانواده‌ای روستایی در منطقه‌ای از شهرستان مریوان می‌کنم که به دلیل عدم جامعیت در نگاه مسئولان به مقوله توسعه، در مواجه با جبر زمان و محیط جدید، با چه مشکلاتی روبه رو می‌شوند.تصورکنید خانواده‌ای پر جمعیت از یکی از روستاهای منطقه‌ای ازشهرستان مریوان که بر اثر ساخت پروژه‌ای عمرانی همچون سد سازی، زمین‌های کشاورزی خود را از دست داده باشد و روستاهای همجوار سد نیز فاقد هر گونه امکانات رفاهی همچون جاده آسفالته، مدرسه، آب آشامیدنی و گازرسانی باشند و مسئولان امر نیز در جریان اینگونه پروژه‌های عمرانی، هیچ‌گونه چشم اندازی در خصوص برخورداری از منافع این گونه پروژه‌ها برای باشندگان این مناطق همچون اشتغال دائمی و افزایش درآمد و تثبیت اشتغالات سنتی همچون دامپروری و زراعت را مد نظر قرارداده نباشند و افق روشنی جهت ماندگاری درمنطقه روستایی وجود نداشته باشد، این خانواده بخت برگشته روستایی درحین ورود به یکی از شهرهای مریوان یا سنندج باید با چه مکانیسمی خود را با محیط جدید وفق دهد. شرایط جذب در مراکزی با اشتغال آبرومند وجود ندارد، تخصص کاریش که همان زراعت و دامپروری است در محیط جدید کارایی ندارد، ساپورتری مالی همچون دیگر کشورهای توسعه یافته که تا زمان دستیابی به شغل مناسب، حداقل‌های زندگیش را تامین نماید وجود ندارد، کسانی را می‌بیند که با توجه به رانت‌های اقتصادی ناشی از مرز فلک زده و یا مافیای زمین خواری ثروتهای میلیاردی به جیب زده اند، با اندک اندوخته‌ای که از فروش زمین کشاورزی با خود به شهر آورده است باید درحواشی فقرزده ی شهر سکنی گزیند. آیا اگرجوانی از این خانواده که اتفاقاً در موسم ازدواج قراردارد و هیچ امیدی در دستیبابی به کار دائمی و آتیه‌دار برای خود متصور نیست در منجلاب جرایم فردی یا سازمان یافته سوق داده شود دوراز انتظارنخواهد بود؟ محیط شهری با توجه به ویژگی‌هایی که برای آن بر شمرده شد نسبت به محیط‌های روستایی پتانسیل بسیار بالاتری جهت بروز و سازمان دادن جرایم دارد، اما در صورت اجرای قانون به معنای واقعی و ملموس، توسعه پایدار، حذف رانت و رانت‌خواری، آموزش و پرورش پویا، الگوسازی صحیح، ترویج انگاره‌های انسان پسند جهانی، تمرکززدایی اقتصادی و سیاسی از مرکز، شفافیت و سیالیت در امورات اجرایی و اداری، شهروند محوری و تقویت نهادهای مدنی، فضای شهری به مکانی امن و نشاط آور برای شهروندان خود و مکملی اقتصادی برای روستاهای مجاورش خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.