|

جایگاه شورای اسلامی شهر در سیاست روزمره‌

امجد غلامی

ماکس وبر در کتاب "شهر در گذر تاریخ" با تاکید بر جنبه‌ نهادین انجمن‌ها، اصناف و محافل در تکوین و شکل‌دهی به‌ شهر مدرن، معتقد است که‌؛ این گروه‌ها به‌ مثابه‌ اجتماعات متکی بر انتخاب آزاد افراد و قدرت اداره‌ امور به‌ وسیله‌ کارگزاران برگزیده‌ شهری، زمینه‌ساز شکل‌گیری هویتی جدید و در عین حال مسئولیت‌محوری بودند که‌ بر تحولات مدرن شهری تاثیر بسزایی داشته‌ است. به‌ نحوی که‌ شهر غربی بیش از آنکه‌ بر گستره‌ی جمعیتی و مرکزیت سیاسی و قلعه‌ و بارو و بازار استوار باشد، از طریق سه‌ موضوع حقوق شهروندی ساکنان شهر، تشکیل اتحادیه‌ها و اصناف و مشارکت مردم در اداره‌ شهر، قابل تشخیص بوده‌ است. در این میان حضور اتحادیه‌های سازماندهی شده‌ و قانون‌مند که‌ از عضویت فرد در اجتماع شهری نشات می‌گرفت، نقش بارزی در شکل‌گیری شهر و سیاست مدرن ایفا می‌کردند.حضوری که‌ به‌ زعم هابرماس، از طریق گردهمایی‌های مردمی در اماکن و کافه‌های شهری و در اثنای گفتگوهای روزانه‌، عزم‌باوری اراده‌ حاکم را به‌ استهزا و چالش می‌کشید. به‌ این ترتیب غلیان همین احساسات در قالب بیانیه‌های انتقادی و نگاشت‌های روزنامه‌ای زمینه‌ساز تحولی در نظام مشروعیت سیاسی دورانی شد که‌ در آن آریستوکرات‌ها و بارون‌ها از بالاترین پایگاه اجتماعی برخوردار بودند. اما همین مردم کوچه‌ و بازار با پیروی از خردی میانمایه‌ و همگانی، به‌ فضایی از قدرت و مشروعیت دست یافته‌ بودند که‌ با ابتکار به‌ آن توانستند بر سرنوشت خود، اطرافیان و محیطی که‌ در آن زندگی می‌کردند، تاثیر بگذارند. تاثیری که‌ با دستاویز قرار دادن رسانه‌ به‌ بالاترین حد ممکن خود رسید و موجب تسری گفتگوها به‌ شبکه‌ وسیع‌تری از حیات اجتماعی شده و به‌ این ترتیب شهر از فضایی سوت و کور تبدیل به‌ فضایی عمومی شد، فضایی که‌ طی آن گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی حول مواضع مختلف به‌ ابراز عقیده‌ و رأی می‌پرداختند.
نتیجه‌ چنین تصوری از شکل‌گیری شهر مدرن و معاصریت آن با گسترش فضای عمومی، پا به‌ عرصه‌ نهادن سرمایه‌ جدیدی بود که‌ افکار عمومی بدان دامن می‌زدند، مردم در متن چنین سرمایه‌ای با داد و ستد کردن دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود به‌ شکلی پراگماتیک و فعال، در سرنوشت اجتماعی و سیاسی و گاه فرهنگی خود ایفای نقش می‌کردند و گاه با علنی‌تر کردن نظرگاه خویش در مقابل اراده‌ عزم‌‌گرایانه‌ و تنگ‌نظرانه‌ گروهی خاص موضع می‌گرفتند و به‌ قبولاندن این باور که‌ "شهر محصول زیست سیاست همگانی است"، بیشتر دامن می‌زدند.
در واقع با سرکار آمدن چنین اراده‌ای در فاصله‌ مردم و سیاست حاکم به‌ مثابه‌ میانجی کلیت اجتماعی، موجب توسعه‌ فضایی از گفتگو و انتقاد شد که‌ سیاست را از وجه‌ مطلقیت به‌ سمت و سوی روزمرگی هدایت می‌کرد و گروه‌های شکل گرفته‌ در قالب گروه‌های مردمی، انجمن‌ها و احزاب با برساختن الگوها و باورهای جدید در تقابلی هژمونیک با ساختار سیاست گروه‌ حاکم و گردهم‌آوردن ایدئولوژی‌های مختلف، مانع از پوشیده‌بودگی مناسبات سیاسی و اجتماعی شدند.
از این رو و با استناد به‌ باورهای این دو متفکر می‌توان نتیجه‌ کلی‌تری گرفت و گفت، که‌ ساخت یافتن فضای دموکراتیک و مدنی و در عین حال جهش یابنده‌ شهر امروزی نه‌ مرهون تکثیر جمعیت یا معابر یا فضای بی‌روح حصارها و دیوارها، بلکه‌ مرهون میزان تشکلات و نهادهایی است که‌ مردم در متن آن فعالانه‌ به‌ داد و ستد سرمایه‌ انتقادی و برسازنده‌ می‌پردازند. نهادهایی که‌ به‌ زعم زیمل با مدیریت "مازاد ذهنیت‌ها" نوع جدیدى از زیستن اندام‌وار را به‌ ساکنین شهری عرضه مى‌دارند، تا از این طریق آنها را در برابر وقایع تهدید کننده‌ و تناقضات محیط بیرونی که‌ می‌تواند آنها را ریشه‌کن سازد، محافظت کنند. وجود این درون وسیع "از مردم به‌ مردم" است که شهر را به شکلى خاص درآورده و باعث وجود ارتباط نزدیک هنر با زندگى توده‌ها شده‌ است.در کل حضور ایجابی این تشکلات خرد و محلی نه‌ تنها مانعی بر توسعه‌ سیاست حاکمه‌ نبوده‌ است، بلکه‌ می‌توان با استناد به‌ این متن نظری حضور آنها را سازنده‌ و میانجی پیشرفت و توسعه‌ متوازن و روزافزونی تصور کرد که‌ با خلاقیت‌های خود حیات مدرن را تحت‌الشعاع قرار داده‌ و در عین حال خدمت شایانی به‌ دموکراسی سیاسی نمایند. خدمتی که‌ با مترصد قرار دادن اخلاق مبتنی بر مسئولیت، به‌ زندگی بهینه‌ و توسعه‌ در تمامی سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجامیده‌ است. در مقابل سیاست حاکم با درک جنبه‌ ایجابی این تشکلات و فراهم آوردن فضا و بستری درخور رشد و نموی آنها، خدمات این تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی را پاس داشته‌ است. به‌ دیگر عبارت از طریق همکاری با آنها حیات خود و توسعه‌ جامعه‌ ذی‌نفوذ خویش و در عین حال حیات آنها را بیمه‌ کرده‌ است. توسعه‌ای که‌ امروزه‌ در ادبیات سیاسی و اجتماعی از آن تحت عنوان توسعه‌ فرهنگی و روانی یاد می‌شود.
حال اگر شورای اسلامی شهر را به مثابه‌ یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد حوزه‌ عمومی تصویر کنیم که‌ وظیفه اصلی و مهم آن بنابر اصل‌ هفتم‌ قانون‌ اساسی،‌ در جریان صحیح قرار دادن امور شهری و تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری است، می‌توان نتیجه‌ گرفت که‌ هدف اصلی تشکیل شورای اسلامی شهر، پیشبرد سریع برنامه‌های توسعه شهری از طریق همکاری و مشارکت مردم است. به‌ نحوی که‌ فعالیت اجتماعی آن تحت تأثیر سه‌ عامل‌ ساختار و شیوه‌ حکومت، سطح توسعه‌یافتگی و شکل‌گیری‌ و تکامل‌ جامعه‌ مدنی‌‌، قابل تحلیل و تعدیل‌ است.
به‌ دیگر عبارت اگر نقش نظارتی نهادهای کلان دولتی را نظارتی از جنس بروکراتیک تعبیر کنیم که‌ به‌ دلیل عزم‌گرایی ناظر بر آن در دراز مدت کارآمدی خود را از دست خواهد داد، نظارت شورای اسلامی شهر به ‌عنوان‌ عنصر سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و قانون‌گذار در سطح‌ محلی‌، بر شهرداری و سازمان‌های شهری، نظارتی دموکراتیک و مردمی است که‌ بایستی واجد خصلت‌ جامعیت‌ و فراگیری‌ باشد و بتواند وظایف‌ سیاست‌گذاری و نظارتی‌ خود را نسبت‌ به‌ تمام‌ امور شهر و سازمان‌های ‌ذی‌ربط‌ ایفا نماید. در این میان ساخت غیرمتمرکز قدرت در راستای تفکیک امور مابین سازمان‌های‌ مرکزی‌ و سازمان‌های‌ محلی و به‌ تبع‌ برخورداری‌ سازمان‌های‌ محلی و‌ نهادهای منتخب تابع قوانین‌ اساسی‌ از اختیارات‌ تشکیلات‌، بودجه‌ و وظایف‌ خاص، در کنار سطح‌ متوازن توسعه‌یافتگی‌ کلان‌ ملی‌ و خرد محلی‌ که‌ متضمن‌ توسعه‌ پایدار و انسانی‌ باشد، تنها در متن جامعه‌ مدنی شهری‌ قابل ارزیابی است. جامعه‌ای که‌ به‌ مثابه‌ عامل‌ زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده‌ در‌ ارتقای‌ عملکرد کلیت‌ سیستم‌ مدیرت‌ شهری‌، موجب کامل‌تر و وسیع‌تر شدن خدمات‌ شهری‌ بر منابع‌ پایدارتری‌ می‌شود.
بر این‌ اساس،‌ میزان‌ موفقیت‌ شورای‌ شهر در انجام‌ وظایف‌ و گسترش‌ حیطه‌ اختیاراتش‌ از یک‌ سو تحت‌ تأثیر شکل‌گیری‌ و درجه‌ تکامل‌یافتگی‌ ایده‌ و مولفه‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ و انعکاس‌ عملی‌ آن‌ در رفتار نهادهای‌ شهری‌ و شهروندان‌ است‌ و از سوی‌ دیگر عملکرد خود شورای‌ شهر می‌تواند عامل‌ مؤثری در فرآیند مدنیت‌ جامعه‌ شهری‌ باشد.

ماکس وبر در کتاب "شهر در گذر تاریخ" با تاکید بر جنبه‌ نهادین انجمن‌ها، اصناف و محافل در تکوین و شکل‌دهی به‌ شهر مدرن، معتقد است که‌؛ این گروه‌ها به‌ مثابه‌ اجتماعات متکی بر انتخاب آزاد افراد و قدرت اداره‌ امور به‌ وسیله‌ کارگزاران برگزیده‌ شهری، زمینه‌ساز شکل‌گیری هویتی جدید و در عین حال مسئولیت‌محوری بودند که‌ بر تحولات مدرن شهری تاثیر بسزایی داشته‌ است. به‌ نحوی که‌ شهر غربی بیش از آنکه‌ بر گستره‌ی جمعیتی و مرکزیت سیاسی و قلعه‌ و بارو و بازار استوار باشد، از طریق سه‌ موضوع حقوق شهروندی ساکنان شهر، تشکیل اتحادیه‌ها و اصناف و مشارکت مردم در اداره‌ شهر، قابل تشخیص بوده‌ است. در این میان حضور اتحادیه‌های سازماندهی شده‌ و قانون‌مند که‌ از عضویت فرد در اجتماع شهری نشات می‌گرفت، نقش بارزی در شکل‌گیری شهر و سیاست مدرن ایفا می‌کردند.حضوری که‌ به‌ زعم هابرماس، از طریق گردهمایی‌های مردمی در اماکن و کافه‌های شهری و در اثنای گفتگوهای روزانه‌، عزم‌باوری اراده‌ حاکم را به‌ استهزا و چالش می‌کشید. به‌ این ترتیب غلیان همین احساسات در قالب بیانیه‌های انتقادی و نگاشت‌های روزنامه‌ای زمینه‌ساز تحولی در نظام مشروعیت سیاسی دورانی شد که‌ در آن آریستوکرات‌ها و بارون‌ها از بالاترین پایگاه اجتماعی برخوردار بودند. اما همین مردم کوچه‌ و بازار با پیروی از خردی میانمایه‌ و همگانی، به‌ فضایی از قدرت و مشروعیت دست یافته‌ بودند که‌ با ابتکار به‌ آن توانستند بر سرنوشت خود، اطرافیان و محیطی که‌ در آن زندگی می‌کردند، تاثیر بگذارند. تاثیری که‌ با دستاویز قرار دادن رسانه‌ به‌ بالاترین حد ممکن خود رسید و موجب تسری گفتگوها به‌ شبکه‌ وسیع‌تری از حیات اجتماعی شده و به‌ این ترتیب شهر از فضایی سوت و کور تبدیل به‌ فضایی عمومی شد، فضایی که‌ طی آن گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی حول مواضع مختلف به‌ ابراز عقیده‌ و رأی می‌پرداختند.
نتیجه‌ چنین تصوری از شکل‌گیری شهر مدرن و معاصریت آن با گسترش فضای عمومی، پا به‌ عرصه‌ نهادن سرمایه‌ جدیدی بود که‌ افکار عمومی بدان دامن می‌زدند، مردم در متن چنین سرمایه‌ای با داد و ستد کردن دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود به‌ شکلی پراگماتیک و فعال، در سرنوشت اجتماعی و سیاسی و گاه فرهنگی خود ایفای نقش می‌کردند و گاه با علنی‌تر کردن نظرگاه خویش در مقابل اراده‌ عزم‌‌گرایانه‌ و تنگ‌نظرانه‌ گروهی خاص موضع می‌گرفتند و به‌ قبولاندن این باور که‌ "شهر محصول زیست سیاست همگانی است"، بیشتر دامن می‌زدند.
در واقع با سرکار آمدن چنین اراده‌ای در فاصله‌ مردم و سیاست حاکم به‌ مثابه‌ میانجی کلیت اجتماعی، موجب توسعه‌ فضایی از گفتگو و انتقاد شد که‌ سیاست را از وجه‌ مطلقیت به‌ سمت و سوی روزمرگی هدایت می‌کرد و گروه‌های شکل گرفته‌ در قالب گروه‌های مردمی، انجمن‌ها و احزاب با برساختن الگوها و باورهای جدید در تقابلی هژمونیک با ساختار سیاست گروه‌ حاکم و گردهم‌آوردن ایدئولوژی‌های مختلف، مانع از پوشیده‌بودگی مناسبات سیاسی و اجتماعی شدند.
از این رو و با استناد به‌ باورهای این دو متفکر می‌توان نتیجه‌ کلی‌تری گرفت و گفت، که‌ ساخت یافتن فضای دموکراتیک و مدنی و در عین حال جهش یابنده‌ شهر امروزی نه‌ مرهون تکثیر جمعیت یا معابر یا فضای بی‌روح حصارها و دیوارها، بلکه‌ مرهون میزان تشکلات و نهادهایی است که‌ مردم در متن آن فعالانه‌ به‌ داد و ستد سرمایه‌ انتقادی و برسازنده‌ می‌پردازند. نهادهایی که‌ به‌ زعم زیمل با مدیریت "مازاد ذهنیت‌ها" نوع جدیدى از زیستن اندام‌وار را به‌ ساکنین شهری عرضه مى‌دارند، تا از این طریق آنها را در برابر وقایع تهدید کننده‌ و تناقضات محیط بیرونی که‌ می‌تواند آنها را ریشه‌کن سازد، محافظت کنند. وجود این درون وسیع "از مردم به‌ مردم" است که شهر را به شکلى خاص درآورده و باعث وجود ارتباط نزدیک هنر با زندگى توده‌ها شده‌ است.در کل حضور ایجابی این تشکلات خرد و محلی نه‌ تنها مانعی بر توسعه‌ سیاست حاکمه‌ نبوده‌ است، بلکه‌ می‌توان با استناد به‌ این متن نظری حضور آنها را سازنده‌ و میانجی پیشرفت و توسعه‌ متوازن و روزافزونی تصور کرد که‌ با خلاقیت‌های خود حیات مدرن را تحت‌الشعاع قرار داده‌ و در عین حال خدمت شایانی به‌ دموکراسی سیاسی نمایند. خدمتی که‌ با مترصد قرار دادن اخلاق مبتنی بر مسئولیت، به‌ زندگی بهینه‌ و توسعه‌ در تمامی سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجامیده‌ است. در مقابل سیاست حاکم با درک جنبه‌ ایجابی این تشکلات و فراهم آوردن فضا و بستری درخور رشد و نموی آنها، خدمات این تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی را پاس داشته‌ است. به‌ دیگر عبارت از طریق همکاری با آنها حیات خود و توسعه‌ جامعه‌ ذی‌نفوذ خویش و در عین حال حیات آنها را بیمه‌ کرده‌ است. توسعه‌ای که‌ امروزه‌ در ادبیات سیاسی و اجتماعی از آن تحت عنوان توسعه‌ فرهنگی و روانی یاد می‌شود.
حال اگر شورای اسلامی شهر را به مثابه‌ یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد حوزه‌ عمومی تصویر کنیم که‌ وظیفه اصلی و مهم آن بنابر اصل‌ هفتم‌ قانون‌ اساسی،‌ در جریان صحیح قرار دادن امور شهری و تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری است، می‌توان نتیجه‌ گرفت که‌ هدف اصلی تشکیل شورای اسلامی شهر، پیشبرد سریع برنامه‌های توسعه شهری از طریق همکاری و مشارکت مردم است. به‌ نحوی که‌ فعالیت اجتماعی آن تحت تأثیر سه‌ عامل‌ ساختار و شیوه‌ حکومت، سطح توسعه‌یافتگی و شکل‌گیری‌ و تکامل‌ جامعه‌ مدنی‌‌، قابل تحلیل و تعدیل‌ است.
به‌ دیگر عبارت اگر نقش نظارتی نهادهای کلان دولتی را نظارتی از جنس بروکراتیک تعبیر کنیم که‌ به‌ دلیل عزم‌گرایی ناظر بر آن در دراز مدت کارآمدی خود را از دست خواهد داد، نظارت شورای اسلامی شهر به ‌عنوان‌ عنصر سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و قانون‌گذار در سطح‌ محلی‌، بر شهرداری و سازمان‌های شهری، نظارتی دموکراتیک و مردمی است که‌ بایستی واجد خصلت‌ جامعیت‌ و فراگیری‌ باشد و بتواند وظایف‌ سیاست‌گذاری و نظارتی‌ خود را نسبت‌ به‌ تمام‌ امور شهر و سازمان‌های ‌ذی‌ربط‌ ایفا نماید. در این میان ساخت غیرمتمرکز قدرت در راستای تفکیک امور مابین سازمان‌های‌ مرکزی‌ و سازمان‌های‌ محلی و به‌ تبع‌ برخورداری‌ سازمان‌های‌ محلی و‌ نهادهای منتخب تابع قوانین‌ اساسی‌ از اختیارات‌ تشکیلات‌، بودجه‌ و وظایف‌ خاص، در کنار سطح‌ متوازن توسعه‌یافتگی‌ کلان‌ ملی‌ و خرد محلی‌ که‌ متضمن‌ توسعه‌ پایدار و انسانی‌ باشد، تنها در متن جامعه‌ مدنی شهری‌ قابل ارزیابی است. جامعه‌ای که‌ به‌ مثابه‌ عامل‌ زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده‌ در‌ ارتقای‌ عملکرد کلیت‌ سیستم‌ مدیرت‌ شهری‌، موجب کامل‌تر و وسیع‌تر شدن خدمات‌ شهری‌ بر منابع‌ پایدارتری‌ می‌شود.
بر این‌ اساس،‌ میزان‌ موفقیت‌ شورای‌ شهر در انجام‌ وظایف‌ و گسترش‌ حیطه‌ اختیاراتش‌ از یک‌ سو تحت‌ تأثیر شکل‌گیری‌ و درجه‌ تکامل‌یافتگی‌ ایده‌ و مولفه‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ و انعکاس‌ عملی‌ آن‌ در رفتار نهادهای‌ شهری‌ و شهروندان‌ است‌ و از سوی‌ دیگر عملکرد خود شورای‌ شهر می‌تواند عامل‌ مؤثری در فرآیند مدنیت‌ جامعه‌ شهری‌ باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.