|

ضرورت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری شهرداری ها بر مبنای نتایج تحقیقات علمی

هیوا رحیمی‌نیا. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی


هدف اصلی این نوشته بررسی اهمیت استفاده از تحقیقات علمی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری نهادهای دولتی (با تاکید بر شهرداری ها) و اشاره ای به مشکلات پیش روی در اجرایی کردن این روند است. در عصر اقتصاد دانش بنیان،متوسط درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته به اندازه ای بالا رفته است که تصور آن برای نیاکانشان غیر ممکن بود.
این رشد سریع مدیون رشد سریع علم در همه شاخه های آن است. رد پای دولت ها در رشد سریع علم در قرن گذشته کاملا مشهود است. شاید اگر کشور آمریکا در دهه ۱۹۵۰ میلادی تصمیم به سرمایه گذاری در علم کامپیوتر نمی گرفت ، امروزه نمی توانستیم اکثر کارهای روزمره خود را با کامپیوترهای جیبی انجام دهیم و یا فرستادن همه روزه ی سفینه های فضایی را با خطاهای چند ثانیه‌ای ملاحظه نمی کردیم. امروزه اقتصاد دانان به کمک همین علم، نرم افزارهایی در اختیار دارند که قادرند همه اقتصاد را به صورت عددی شبیه سازی کرده و مدل‌هایی برای پیش بینی و ارئه کنند. در ادامه سعی می شود مستنداتی از اهمیت پژوهش و تحقیق در توسعه کشورها ارائه شود.
تحقیق و پژوهش یکی از عوامل مهم توسعه یافتگی در کشورها به حساب می آید. نتایج تحقیقات علمی در این زمینه حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد از علت دستیابی به تکنولوژی جدید در کشورهای توسعه یافته مربوط به رشد هزینه های تحقیق می باشد. همچنین نزدیک به ۹۵ درصد از محققین در کشورهای توسعه یافته می باشند. آمارها نشان می دهد که سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه یافته به صورت میانگین نزدیک به ۲ درصد است . مطالعات مربوط به کشورهای تازه توسعه یافته در شرق آسیا (NICs) نشان می دهد که یکی از علت های مهم رشد اقتصادی سریع آن ها در چند دهه گذشته افزایش هزینه تحقیقاتی آن ها می-باشد، بطوریکه نسبت هزینه تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره جنوبی، چین و تایوان به ترتیب به ۳۶/۴، ۷/۳ و ۰۶/۳ درصد رسیده است.بررسی تطبیقی آمارهای ایران با سایر کشورها نشان می دهد که این نسبت در ایران حتی پایینتر از کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان می باشد. این در حالیست که در برنامه پنجم توسعه قرار بود که در پایان سال ۱۳۹۴، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد و در سیاست های کلی نظام آموزش عالی، تحقیقات و فن آوری قرار بر این است که تا سال ۱۴۰۴ این نسبت به ۴ درصد برسد. اما در عمل این نسبت نزدیک به نیم درصد می باشد و با مقدار هدف خود تفاوت زیادی دارد.بسیاری از صاحب نظران حتی تخصیص این مقدار کم از بودجه تحقیقاتی را مطلوب اررزیابی نمی کنند. نکته مهمتر آنکه اکثر این هزینه های تحقیقاتی مربوط به دولت بوده (بیش از ۹۰ درصد) و بخش خصوصی رغبتی به تحقیق و پژوهش نشان نداده است. محققین بسیاری از جنبه های متفاوت به بررسی مشکلات روند کند افزایش هزینه های تحقیق در ایران پرداخته اند و هر کدام علل متفاوتی را برشمرده اند که مهمترین آن ها به این صورت می باشد: فقدان نظام تحقیقاتی قوی در بخش دولتی، عدم ارتباطی مناسب بین دولت، صنعت و دانشگاه، عدم تخصیص مناسب بودجه تحقیقاتی، کاربردی نبودن نتایج بسیاری از تحقیقات، عدم رشد همزمان تئوری و تکنولوژی مورد استفاده آن، نبود اطلاعات شفاف در مورد محققین کشور و رتبه بندی آنها، بروکراسی های دست و پا گیر در نهادهای دولتی، و در آخر نبود فرهنگ تحقیق. نکته جالب آنکه اهمیت تحقیق در جهت رشد اقتصادی را در سخنان اکثر مسئولین و مدایران شرکت ها می توان مشاهده کرد، اما در عمل حاضر به انجام هیچ هزینه ای در این مورد نبوده و تصمیمات مهم و اصلی را اصولا بر اساس برداشت شخصی خود و همفکران خود اتخاذ می کنند. پس از روشن شدن اهمیت تحقیقات علمی و مشکلات موجود کشور در این زمینه، در ادامه به موضوع اصلی این یادداشت توجه می کنیم.
به صورت کلی اقتصاد هر کشور و منطقه را می توان در دو بخش دولتی (عمومی) و خصوصی در نظر گرفت. اهمیت و لزوم تصمیمات سرمایه گذاری بر مبنای تحقیقت علمی را می توان در هر دو بخش بررسی کرد. اما تفاوت های موجود در اهداف و وظایف بنگاه های خصوصی و نهادهای دولتی ما را در این یادداشت به بررسی اهمیت تحقیقات علمی در تصمیمات نهادهای دولتی محدود می کند.در یک دهه گذشته سر تیترهای اهمیت تحقیق در سخنرانی های مدیران دولتی در کشور بسیار شنیده شده است و اقداماتی نیز در جهت تاسیس واحدهای تحقیقاتی صورت گرفته است. اما پس از مدتی این واحدها خاصیت وجودی خود را از دست داده و به محلی برای اجرای دستورهای مدیران بالا دستی و زد و بندهای مالی تبدیل شده است.استفاده کارا از منابع محدود در جهت حداکثر کردن سود بنگاه های خصوصی نقش تصمیم گیری صحیح در سرمایه گذاری های رقیب را آشکار می کند. اما با توجه به بیت المال بودن منابع محدود در شرکت های دولتی و مطرح شدن مباحث مربوط به عدالت اجتماعی در تخصیص منابع، نقش تصمیمات صحیح مدیریتی در نهادهای دولتی اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می کند. و از سوی دیگر نهادهای دولتی در کنار استفاده کارا از منابع بیت المال، وظایف دیگری نیز دارند که نقش مدیریت در تصمیمات درست و دقیق را بیش از پیش حساس و پیچیده می کند. از جمله این وظایف می توان به دو مورد مهم اشاره کرد: نهادهای دولتی وظیفه هدایت منابع کشور به سمت فعالیت های مولد اقتصاد را در جهت رشد پایدار و مولد اقتصاد کشور بر عهده دارند. همچنین هر کدام از این نهادها در قوانین تاسیسی خود اهدافی دارند که باید در تصمیم گیری های خود آنها را مدنظر قرار دهند. به عنوان مثال شهرداری ها وظیفه زیبا سازی شهر و تخصیص قسمتی از فضاهای شهری را به مکان های تفریحی بر اساس شاخص های استاندارد بر عهده دارند.
دو تفاوت اساسی در حرکت از جوامع سنتی به سمت جوامع توسعه یافته در این است که در این کشورها عقل و علم جای تعصب و فرمان ریش سفید را می گیرد. به عبارت دیگر تعصبات خانوادگی جای خود را به عقل و تصمیمات ریش سفید جای خود را به تصمیمات بر مبنای علم می دهد. کشور ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و در چند سال گذشته اقداماتی هر چند بسیار اندک و ناقص در این راستا انجام شده است.از جمله می توان به تشکیل واحد سرمایه گذاری در تعدادی از شهرداری های کشور و در راستای تخصصی تر شدن اشاره کرد. شهرداری ها به عنوان دولت های محلی (Local Government) سهم عمده ای در توسعه و آبادانی شهرها دارند. واحد سرمایه گذاری یکی از مهمترین واحدهای این نهاد دولتی می باشد که سهم زیادی در تصمیمات مربوط به تخصیص منابع در جهت فعالیت های شهرداری را بر عهده دارد. علاوه بر منابع و تخصیص آنها، شهرداری ها دارای ابزارهایی مانند مالیات (عوارض شهرداری) و معافیت مالیاتی می باشند که می توانند در جهت افزایش درآمد شهرداری ها و سرمایه گذاری های سودآورتر از آنها استفاده کنند. همانطور که اشاره شد در عمل واحدهای سرمایه گذاری در شهرداری ها از اهداف تاسیس خود دور شده و تصمیماتی سلیقه¬ای در جهت تامین سود گروهی خاصدر این واحدها گرفته می¬شود. به عبارت دیگر این واحد تنها بروکراسی موجود در این نهاد را افزایش داده و عملا رانت های اقتصادی را از بخشی به بخشی دیگر انتقال می دهند.زمانی که تصمیمات بهینه نمی باشد، از یک سو باعث اتلاف منابع و عدم برگشت سرمایه به شهرداری ها می شود و حتی در برخی موارد بسیاری از این طرح ها به صورت نیمه کاره رها می شود. از سوی دیگر عدم انتخاب بهترین تصمیم اقتصادی، هزینه فرصت استفاده از سرمایه بیت المال را افزایش داده و موجب اتلاف منابع می شود.
مهمترین وظیفه واحد سرمایه گذاری تخصیص بهینه منابع و استفاده کارا از ابزارهای موجود در شهرداری در جهت افزایش درآمد شهرداری ها با در نظر گرفتن وظایف عمومی این نهاد دولتی می باشد. انتخاب بهترین آلترناتیو سرمایه گذاری در بین فعالیت های رقیب و جذب بیشترین سرمایه خصوصی از مهمترین تصمیمات مدیریتی در این راستا می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بهترین تصمیمات مدیریتی بر مبنای نتایج تحقیقات علمی و دور از اعمال سلیقه های فردی می باشد. به دیگر زبان، تحقیقات علمی و نتایج آنها در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری باید جای حرف ریش سفید و مدیریت های سلیقه ای را گرفته و بدور از هرگونه زد و بندی این نتایج مبنای تصمیمات قرار گیرد. شاید بتوان گفت که تا اینجا مورد توافق همه صاحب نظران علمی و مدیران دولتی می باشد و جای هیچ شک و شبه+ه ای نیست. اما مشکل اساسی در کشورهای جهان سوم بلد نبودن راه نمی باشد، زیرا امروزه علم اکثر راه های موجود را با نتایج تجربی در دامنه خود دارد.بلکه تجربه نشان داده است که این کشورها در عملی کردن این روشها ناتوان می باشند.
یکی از دلایل اصلی ناتوانی این کشورها، وجود ریشه ای دست های ذینفع روش های قبلی و قدرت آنها در ایجاد موانع برای جایگزینی روشهای علمی جدید می باشد. به عبارت دیگر در عمل مشکلاتی پیش می‌‌آید که همین مدیران در بودجه بندی حاضر نیستند بودجه ای مناسب را به تحقیقات علمی اختصاص دهند و همین بودجه اندک نیز به محققینی تعلق می گیرد که بیشترین اعمال سلیقه مدنظر آنان را در نتایج این تحقیقات داشته باشد.
زیرا نتایج ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری می تواند با تغییرات نامحسوسی در داده های ورودی تغییر یابد و طرح توجیه پذیری را از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه کرده و بالعکس.
در اینجاست که این وضعیت می‌تواند همه تصمیم گیران را در فضای رقابتی برای حداکثر کردن استفاده فردی خود از منابع عمومی قرار دهد و عملا زمینه را برای رشوه، رانت، زد و بند و فساد دستگاه ایجاد کند. کمبود رسانه های مستقل و عدم شفافیت اطلاعات در شهرهای کوچکتر نیزاین مشکلات را چشمگیرتر نموده و تصمیمات سلیقه ای بیشتر اعمال می شود.
بررسی عمقی این مشکلات و شناخت راه حل های کاربردی از حوصله این مقاله خارج می باشد. اما به صورت کلی در یک نگاه ساختارگرایانه می توان ریشه این مشکلات را در نقص های ساختاری نهادها در کشورهای در حال توسعه دانست و تغییر افراد در سطح رفتار فردی و به صورت موقتی ظاهر می‌شود.
به عبارت دیگر برای از میان برداشتن این مشکلات باید اصلاحات ساختاری در این نهادها صورت گیرد.
خود این مهم نیازمند تحقیقات علمی فراوان می‌باشد. اما در ادامه و در حد حوصله این مقاله پیشنهادهایی در جهت اصلاح روندهای موجود به مسئولین داده می شود:
۱- به شکل قانون درآوردن این مهم که اتخاذ هر نوع تصمیم سرمایه گذاری بر اساس نتایج علمی و مستند ارزیابیاین طرحها باشد.
۲- تخصیص بودجه مناسب به تحقیقات علمی بر اساس شاخص های استاندارد در بودجه بندی نهادها.
۳- شفاف کردن روند واگذاری تحقیقات علمی به محققین دانشگاهی و خارج از بدنه شهرداری با حضور رسانه ها و نمایندگان نهادهای مردمی.
۴- برگزاری جلسه دفاع محقق از نتایج تحقیقات علمی در حضور داوران متخصص و رسانه های مستقل.
۵- اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر اساس روند طی شده و رسانه ای کردن آن.
۶- به گفته " داگلاس نورث" اقتصاددان مشهور نهادگرا: ترتیبات نهادی می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه کشورهای در حال توسعه داشته باشد. شورای اسلامی شهر که نقش مجلس را برای دولت محلی دارد می‌تواند نقش بسیار مهم و نظارتی را در برطرف کردن ابهامات موجود داشته باشد.
به عنوان مثال شورا باید بر همه مراحل تصمیم گیری نظارت داشته باشد و حتی می تواند در انتخاب داوران تحقیقات علمی نقش داشته باشد.
۷- دو رکن مهم حرکت به سمت توسعه در تئوری های اقتصاد دانان نهادگرا، نهادهای مردمی و رسانه های مستقل می باشند. در این مورد خاص هم این دو مهم می توانند نقش مهمی در شفاف سازی روند اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری داشته باشند. این دو رکن به مانند چشم نظارتی عمل می¬کنند و می توانند در همه مراحل تصمیم گیری نقش نظارتی داشته باشند.
۸- و در نهایت باید عنوان کرد که اجرایی شدن همه پیشنهادهایی مطرح شده نیازمند وجود تیم مدیریتی با سطح علمی بالا و معتقد به تحقیقات علمی می باشد.


هدف اصلی این نوشته بررسی اهمیت استفاده از تحقیقات علمی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری نهادهای دولتی (با تاکید بر شهرداری ها) و اشاره ای به مشکلات پیش روی در اجرایی کردن این روند است. در عصر اقتصاد دانش بنیان،متوسط درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته به اندازه ای بالا رفته است که تصور آن برای نیاکانشان غیر ممکن بود.
این رشد سریع مدیون رشد سریع علم در همه شاخه های آن است. رد پای دولت ها در رشد سریع علم در قرن گذشته کاملا مشهود است. شاید اگر کشور آمریکا در دهه ۱۹۵۰ میلادی تصمیم به سرمایه گذاری در علم کامپیوتر نمی گرفت ، امروزه نمی توانستیم اکثر کارهای روزمره خود را با کامپیوترهای جیبی انجام دهیم و یا فرستادن همه روزه ی سفینه های فضایی را با خطاهای چند ثانیه‌ای ملاحظه نمی کردیم. امروزه اقتصاد دانان به کمک همین علم، نرم افزارهایی در اختیار دارند که قادرند همه اقتصاد را به صورت عددی شبیه سازی کرده و مدل‌هایی برای پیش بینی و ارئه کنند. در ادامه سعی می شود مستنداتی از اهمیت پژوهش و تحقیق در توسعه کشورها ارائه شود.
تحقیق و پژوهش یکی از عوامل مهم توسعه یافتگی در کشورها به حساب می آید. نتایج تحقیقات علمی در این زمینه حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد از علت دستیابی به تکنولوژی جدید در کشورهای توسعه یافته مربوط به رشد هزینه های تحقیق می باشد. همچنین نزدیک به ۹۵ درصد از محققین در کشورهای توسعه یافته می باشند. آمارها نشان می دهد که سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه یافته به صورت میانگین نزدیک به ۲ درصد است . مطالعات مربوط به کشورهای تازه توسعه یافته در شرق آسیا (NICs) نشان می دهد که یکی از علت های مهم رشد اقتصادی سریع آن ها در چند دهه گذشته افزایش هزینه تحقیقاتی آن ها می-باشد، بطوریکه نسبت هزینه تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره جنوبی، چین و تایوان به ترتیب به ۳۶/۴، ۷/۳ و ۰۶/۳ درصد رسیده است.بررسی تطبیقی آمارهای ایران با سایر کشورها نشان می دهد که این نسبت در ایران حتی پایینتر از کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان می باشد. این در حالیست که در برنامه پنجم توسعه قرار بود که در پایان سال ۱۳۹۴، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد و در سیاست های کلی نظام آموزش عالی، تحقیقات و فن آوری قرار بر این است که تا سال ۱۴۰۴ این نسبت به ۴ درصد برسد. اما در عمل این نسبت نزدیک به نیم درصد می باشد و با مقدار هدف خود تفاوت زیادی دارد.بسیاری از صاحب نظران حتی تخصیص این مقدار کم از بودجه تحقیقاتی را مطلوب اررزیابی نمی کنند. نکته مهمتر آنکه اکثر این هزینه های تحقیقاتی مربوط به دولت بوده (بیش از ۹۰ درصد) و بخش خصوصی رغبتی به تحقیق و پژوهش نشان نداده است. محققین بسیاری از جنبه های متفاوت به بررسی مشکلات روند کند افزایش هزینه های تحقیق در ایران پرداخته اند و هر کدام علل متفاوتی را برشمرده اند که مهمترین آن ها به این صورت می باشد: فقدان نظام تحقیقاتی قوی در بخش دولتی، عدم ارتباطی مناسب بین دولت، صنعت و دانشگاه، عدم تخصیص مناسب بودجه تحقیقاتی، کاربردی نبودن نتایج بسیاری از تحقیقات، عدم رشد همزمان تئوری و تکنولوژی مورد استفاده آن، نبود اطلاعات شفاف در مورد محققین کشور و رتبه بندی آنها، بروکراسی های دست و پا گیر در نهادهای دولتی، و در آخر نبود فرهنگ تحقیق. نکته جالب آنکه اهمیت تحقیق در جهت رشد اقتصادی را در سخنان اکثر مسئولین و مدایران شرکت ها می توان مشاهده کرد، اما در عمل حاضر به انجام هیچ هزینه ای در این مورد نبوده و تصمیمات مهم و اصلی را اصولا بر اساس برداشت شخصی خود و همفکران خود اتخاذ می کنند. پس از روشن شدن اهمیت تحقیقات علمی و مشکلات موجود کشور در این زمینه، در ادامه به موضوع اصلی این یادداشت توجه می کنیم.
به صورت کلی اقتصاد هر کشور و منطقه را می توان در دو بخش دولتی (عمومی) و خصوصی در نظر گرفت. اهمیت و لزوم تصمیمات سرمایه گذاری بر مبنای تحقیقت علمی را می توان در هر دو بخش بررسی کرد. اما تفاوت های موجود در اهداف و وظایف بنگاه های خصوصی و نهادهای دولتی ما را در این یادداشت به بررسی اهمیت تحقیقات علمی در تصمیمات نهادهای دولتی محدود می کند.در یک دهه گذشته سر تیترهای اهمیت تحقیق در سخنرانی های مدیران دولتی در کشور بسیار شنیده شده است و اقداماتی نیز در جهت تاسیس واحدهای تحقیقاتی صورت گرفته است. اما پس از مدتی این واحدها خاصیت وجودی خود را از دست داده و به محلی برای اجرای دستورهای مدیران بالا دستی و زد و بندهای مالی تبدیل شده است.استفاده کارا از منابع محدود در جهت حداکثر کردن سود بنگاه های خصوصی نقش تصمیم گیری صحیح در سرمایه گذاری های رقیب را آشکار می کند. اما با توجه به بیت المال بودن منابع محدود در شرکت های دولتی و مطرح شدن مباحث مربوط به عدالت اجتماعی در تخصیص منابع، نقش تصمیمات صحیح مدیریتی در نهادهای دولتی اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می کند. و از سوی دیگر نهادهای دولتی در کنار استفاده کارا از منابع بیت المال، وظایف دیگری نیز دارند که نقش مدیریت در تصمیمات درست و دقیق را بیش از پیش حساس و پیچیده می کند. از جمله این وظایف می توان به دو مورد مهم اشاره کرد: نهادهای دولتی وظیفه هدایت منابع کشور به سمت فعالیت های مولد اقتصاد را در جهت رشد پایدار و مولد اقتصاد کشور بر عهده دارند. همچنین هر کدام از این نهادها در قوانین تاسیسی خود اهدافی دارند که باید در تصمیم گیری های خود آنها را مدنظر قرار دهند. به عنوان مثال شهرداری ها وظیفه زیبا سازی شهر و تخصیص قسمتی از فضاهای شهری را به مکان های تفریحی بر اساس شاخص های استاندارد بر عهده دارند.
دو تفاوت اساسی در حرکت از جوامع سنتی به سمت جوامع توسعه یافته در این است که در این کشورها عقل و علم جای تعصب و فرمان ریش سفید را می گیرد. به عبارت دیگر تعصبات خانوادگی جای خود را به عقل و تصمیمات ریش سفید جای خود را به تصمیمات بر مبنای علم می دهد. کشور ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و در چند سال گذشته اقداماتی هر چند بسیار اندک و ناقص در این راستا انجام شده است.از جمله می توان به تشکیل واحد سرمایه گذاری در تعدادی از شهرداری های کشور و در راستای تخصصی تر شدن اشاره کرد. شهرداری ها به عنوان دولت های محلی (Local Government) سهم عمده ای در توسعه و آبادانی شهرها دارند. واحد سرمایه گذاری یکی از مهمترین واحدهای این نهاد دولتی می باشد که سهم زیادی در تصمیمات مربوط به تخصیص منابع در جهت فعالیت های شهرداری را بر عهده دارد. علاوه بر منابع و تخصیص آنها، شهرداری ها دارای ابزارهایی مانند مالیات (عوارض شهرداری) و معافیت مالیاتی می باشند که می توانند در جهت افزایش درآمد شهرداری ها و سرمایه گذاری های سودآورتر از آنها استفاده کنند. همانطور که اشاره شد در عمل واحدهای سرمایه گذاری در شهرداری ها از اهداف تاسیس خود دور شده و تصمیماتی سلیقه¬ای در جهت تامین سود گروهی خاصدر این واحدها گرفته می¬شود. به عبارت دیگر این واحد تنها بروکراسی موجود در این نهاد را افزایش داده و عملا رانت های اقتصادی را از بخشی به بخشی دیگر انتقال می دهند.زمانی که تصمیمات بهینه نمی باشد، از یک سو باعث اتلاف منابع و عدم برگشت سرمایه به شهرداری ها می شود و حتی در برخی موارد بسیاری از این طرح ها به صورت نیمه کاره رها می شود. از سوی دیگر عدم انتخاب بهترین تصمیم اقتصادی، هزینه فرصت استفاده از سرمایه بیت المال را افزایش داده و موجب اتلاف منابع می شود.
مهمترین وظیفه واحد سرمایه گذاری تخصیص بهینه منابع و استفاده کارا از ابزارهای موجود در شهرداری در جهت افزایش درآمد شهرداری ها با در نظر گرفتن وظایف عمومی این نهاد دولتی می باشد. انتخاب بهترین آلترناتیو سرمایه گذاری در بین فعالیت های رقیب و جذب بیشترین سرمایه خصوصی از مهمترین تصمیمات مدیریتی در این راستا می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بهترین تصمیمات مدیریتی بر مبنای نتایج تحقیقات علمی و دور از اعمال سلیقه های فردی می باشد. به دیگر زبان، تحقیقات علمی و نتایج آنها در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری باید جای حرف ریش سفید و مدیریت های سلیقه ای را گرفته و بدور از هرگونه زد و بندی این نتایج مبنای تصمیمات قرار گیرد. شاید بتوان گفت که تا اینجا مورد توافق همه صاحب نظران علمی و مدیران دولتی می باشد و جای هیچ شک و شبه+ه ای نیست. اما مشکل اساسی در کشورهای جهان سوم بلد نبودن راه نمی باشد، زیرا امروزه علم اکثر راه های موجود را با نتایج تجربی در دامنه خود دارد.بلکه تجربه نشان داده است که این کشورها در عملی کردن این روشها ناتوان می باشند.
یکی از دلایل اصلی ناتوانی این کشورها، وجود ریشه ای دست های ذینفع روش های قبلی و قدرت آنها در ایجاد موانع برای جایگزینی روشهای علمی جدید می باشد. به عبارت دیگر در عمل مشکلاتی پیش می‌‌آید که همین مدیران در بودجه بندی حاضر نیستند بودجه ای مناسب را به تحقیقات علمی اختصاص دهند و همین بودجه اندک نیز به محققینی تعلق می گیرد که بیشترین اعمال سلیقه مدنظر آنان را در نتایج این تحقیقات داشته باشد.
زیرا نتایج ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری می تواند با تغییرات نامحسوسی در داده های ورودی تغییر یابد و طرح توجیه پذیری را از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه کرده و بالعکس.
در اینجاست که این وضعیت می‌تواند همه تصمیم گیران را در فضای رقابتی برای حداکثر کردن استفاده فردی خود از منابع عمومی قرار دهد و عملا زمینه را برای رشوه، رانت، زد و بند و فساد دستگاه ایجاد کند. کمبود رسانه های مستقل و عدم شفافیت اطلاعات در شهرهای کوچکتر نیزاین مشکلات را چشمگیرتر نموده و تصمیمات سلیقه ای بیشتر اعمال می شود.
بررسی عمقی این مشکلات و شناخت راه حل های کاربردی از حوصله این مقاله خارج می باشد. اما به صورت کلی در یک نگاه ساختارگرایانه می توان ریشه این مشکلات را در نقص های ساختاری نهادها در کشورهای در حال توسعه دانست و تغییر افراد در سطح رفتار فردی و به صورت موقتی ظاهر می‌شود.
به عبارت دیگر برای از میان برداشتن این مشکلات باید اصلاحات ساختاری در این نهادها صورت گیرد.
خود این مهم نیازمند تحقیقات علمی فراوان می‌باشد. اما در ادامه و در حد حوصله این مقاله پیشنهادهایی در جهت اصلاح روندهای موجود به مسئولین داده می شود:
۱- به شکل قانون درآوردن این مهم که اتخاذ هر نوع تصمیم سرمایه گذاری بر اساس نتایج علمی و مستند ارزیابیاین طرحها باشد.
۲- تخصیص بودجه مناسب به تحقیقات علمی بر اساس شاخص های استاندارد در بودجه بندی نهادها.
۳- شفاف کردن روند واگذاری تحقیقات علمی به محققین دانشگاهی و خارج از بدنه شهرداری با حضور رسانه ها و نمایندگان نهادهای مردمی.
۴- برگزاری جلسه دفاع محقق از نتایج تحقیقات علمی در حضور داوران متخصص و رسانه های مستقل.
۵- اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر اساس روند طی شده و رسانه ای کردن آن.
۶- به گفته " داگلاس نورث" اقتصاددان مشهور نهادگرا: ترتیبات نهادی می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه کشورهای در حال توسعه داشته باشد. شورای اسلامی شهر که نقش مجلس را برای دولت محلی دارد می‌تواند نقش بسیار مهم و نظارتی را در برطرف کردن ابهامات موجود داشته باشد.
به عنوان مثال شورا باید بر همه مراحل تصمیم گیری نظارت داشته باشد و حتی می تواند در انتخاب داوران تحقیقات علمی نقش داشته باشد.
۷- دو رکن مهم حرکت به سمت توسعه در تئوری های اقتصاد دانان نهادگرا، نهادهای مردمی و رسانه های مستقل می باشند. در این مورد خاص هم این دو مهم می توانند نقش مهمی در شفاف سازی روند اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری داشته باشند. این دو رکن به مانند چشم نظارتی عمل می¬کنند و می توانند در همه مراحل تصمیم گیری نقش نظارتی داشته باشند.
۸- و در نهایت باید عنوان کرد که اجرایی شدن همه پیشنهادهایی مطرح شده نیازمند وجود تیم مدیریتی با سطح علمی بالا و معتقد به تحقیقات علمی می باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.