|

گزارش تحليلي «شرق» از ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده پارلمان شهري

آنچه شوراها فراموش کرده‌اند

شرق: شوراهای اسلامی شهر و روستا که از همان ابتدای تشکیل در سال 78 جسته و گریخته و همراه با موافقت ها و مخالفتهای بسیار تشکیل شدند ، حالا قرار است برای پنجمین دوره خود وارد عرصه های رقابتی شود. رقابتی که هر دوره با جمعیتی بیشتر و سخت تر پیش می رود و این امید وجود دارد که در هر دوره قدمهایی اساسی تر و کارآمد تر برداشته شود.با ارزیابی چهار دوره‌ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می‌گذرد، روندهای حرکتی هر یک از شوراها در سراسر کشور اگرچه شرایط و عملکردی متفاوت داشته اند اما به طور قطع می‌توان به عملکرد نه‌چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف و وظایف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی تعیین شده برای آنها اشاره کرد.نزدیک به دو دهه از کلنگی که دولت اصلاحات با پشتوانه چند اصل مهم قانون اساسی به نام شوراها بر زمین زد می گذرد. شوراهایی که تشکیل شده اند نه تنها مطابقت و قرابت صد درصدی با آنچه که در قانون اساسی دیده شده بود ندارد ، بلکه با آنچه که منظور نظر دولتیها و مجلسیها و خود شوراییها بوده هم فاصله بسیار دارد و همچنان به شکلی انکار نشدنی وابسته و سلیقه ای پیش می رود. اگر چه که بسیاری از مسئولین دولتی که دستی بر آتش شوراها داشته اند و بسیاری از خود شور اییها انتقاد از درونشان را قبول ندارند اما این وابستگی و عدم تطبیق با انچه در قانون به نام شوراها آمده واقعیتی است که نمی توان آن را پشت فیگورهای سیاسی و طعنه و کنایه های معمول سیاسی و حزبی و یا رسانه ای پنهان و کمرنگ کرد. شوراها چه در شهری چند ده میلیونی مثل تهران و درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی و چه در شهرهای کوچکی که برای پرداخت حقوق پرسنل خود منتظر پرداختهای دولتی هستند ، یک پایشان در حیات شهرداریها و جیب مردم است. واقعیت اتفاقاتی که در عملکرد مالی و اجرایی و نظارتی شوراها در سالهای گذشته با رویکردهای مختلف سیاسی و جناحی دیده شده و به شکلی مستند وجود دارد گویای این حقیقت است که شوراها نتوانستند در میانه خلاء های بسیار قانونی و اجرایی و مالی ، وظیفه نظارتی خود بر ارگانهای مرتبط و به خصوص شهرداریها را اجرایی و تحقق بخشند.وظیفه نظارتی که از آن صحبت می کنیم همان عامل و ابزاری است که در سالهای گذشته بارها و بارها در صدر شعارها و برنامه های اجرایی کاندیداهای شوراها بود اما در عمل و در جای خود به کمترین میزان مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد پیدا کرد. اینگونه استفاده از ابزارهای موجود و در اختیار شوراها ، مخاطبان مردمی و دولتی و مجلسی را بر این مسئله مطمئن تر کرد که شوراها از همین ابزار محدود در اختیار هم نمی تواند به درستی و به جا استفاده کنند. نتیجه گیری که باعث شده در سالهای گذشته مجلس و دولت در خیزهای متفاوتی به دنبال اصلاح و کم کردن اختیارات شوراها باشند.شوراها از ابتدای تشکیل به دنبال کسب جایگاه و موقعیت خود در نظام مدیریت و قدرت بودند و در میان این رقابتهای جناحی و سیاسی دچار آسیبهایی شدند که برای یک نهاد نوپا و مردمی ، آسیبهای مهم و جبران ناپذیری بودند. شوراها د رتحقق آنچه که به عنوان وظایف و حیطه اختیاراتشان وجود داشت دست تنها بوده و هستند و در عین حال خودشان هم نمی توانند نیاز ها و مسائل مهم مربوط به خودشان را به شکلی متعادل برآورده کنند. مجموعه هایی که به زبان پشت گرم به مردم و نظام شورایی هستند اما در عمل وابسته به دولت ، مجلس و شهرداریها هستند و حداقل تاکنون نتوانسته اند روی پای خود بیاستند. شوراها باید بتوانند همان چیزی که در اصول قانون اساسی آمده را اجرا کنند اما در عمل همان داشته ها هم به مرو در حال آب رفتن است. در سال 1361 اولین قانون شوراها را بعد از فرمان امام تصویب کردند اما به دلیل همزمانی با جنگ و مشکلات پیش روی کشور، این موضوعات تازه و جدید کنار گذاشته شدند. تا اینکه در دهه 70 و شروع دوران سازندگی و تحول واصلاحات قدمهایی برای تحقق چند اصل مهم قانون اساسی برداشته شد و پس از تغییرات قانونی درد سال 75 ، شوراها با همه نقایص شکل گرفت؛ نقایصی مهم و قانونی در همه ارکان شوراها که تا امروز هم ادامه دارد. در تغییرات جدید قانونی و از همان ابتدا بنا بر این بود که مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد و شوراها متولی اصلی این کار باشند و در این میان مصوبه ای مهم در برنامه های توسعه سوم و چهارم تصویب شد تا 23 وظیفه که در اختیار دولت بود را به شهرداریها و شوراها واگذار کنند. این روند فرساینده‌ و کاهشی در حیطه اختیارات شوراها ادامه داشت تا اینکه در جریان بررسی برنامه پنجم اعلام شد که وزارت کشور برای واگذاری 23 وظیفه قابل واگذاری به شوراها و شهرداریها اقدام کند و از همان زمان تاکنون وزارت کشور لایحه مدیریت یکپارچه شهری را تهیه کرد. .اقعیت این است که این مهم و این وظایف در برنامه پنجم گفتند وزارت کشور می تواند این کار را کند. وزارت کشور نیز برنامه مدیریت یکپارچه را به دولت فرستاد اما اتفاقی حتی تا امروز رخ نداد و حالا در هفدهمین سال کار شوراها ، این نهاد به همراه شهرداریها همچنان منتظر بررسی و اجرایی شده لایحه مدیریت شهری هستند .
نمی توان گفت که شوراها با مشکلات فعلی موفق نبودند چرا که نگاه و اعتماد مردم را به سمت خود جلب کرده اند و حالا بخش زیادی از جمعیت شهری در کشور علاوه بر همه مسئولانی که می شناسند ، گروهی نزدیکتر به خود را می شناسد که می تواند در انتخاب و دادن مسئولیت به انها نقش داشته باشد. در این میان به نظر می رسد اگر بسیاری از مشکلات و کاستیها و زیاده خواهیها از درون شورا و کم توجهی و بی توجهیها از بیرون شورا کاهش یابند می توان روزنه های امید بیشتری را جسم و جان شوراها دید. واقعیت این است که تقویت شورا، تقویت نظام و سپردن کارها به دست خود مردم و کوچکتر کردن بدنه و حجم دولتها در همه این سالها جزو برنامه ها اهداف حاکمیت بوده است. نظامی که مبتنی بر مردم سالاری است و هشت اصل قانون اساسی به آن اختصاص یافته است پس از چهار دوره اعتماد عمومی و انتخاباتی که در هر دوره تنوع و تکثر زیادی داشته است ، حالا در معرض یک آزمون دیگر قرار دارد و این امید وجود دارد که تجربه ها خطاهای دوره های قبل در این دوره مورد توجه قرار گیرند و شوراها به معنای واقعی مراقب و ناظر بر عملکرد خود ، شهرداریها و ارگانهای مرتبط با خود باشند و اختلافات را هم از درون و بیرون خود بکاهند و دور کنند. در این میان به نظر می رسد حرکت شوراها به سمت آموزش ، نظارت بیشتر و شفاف تر و پرهیز از تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و اتکاء به شهرداریها لازم است و می تواند در تقویت جایگاهشان موثر باشد.

شرق: شوراهای اسلامی شهر و روستا که از همان ابتدای تشکیل در سال 78 جسته و گریخته و همراه با موافقت ها و مخالفتهای بسیار تشکیل شدند ، حالا قرار است برای پنجمین دوره خود وارد عرصه های رقابتی شود. رقابتی که هر دوره با جمعیتی بیشتر و سخت تر پیش می رود و این امید وجود دارد که در هر دوره قدمهایی اساسی تر و کارآمد تر برداشته شود.با ارزیابی چهار دوره‌ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می‌گذرد، روندهای حرکتی هر یک از شوراها در سراسر کشور اگرچه شرایط و عملکردی متفاوت داشته اند اما به طور قطع می‌توان به عملکرد نه‌چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف و وظایف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی تعیین شده برای آنها اشاره کرد.نزدیک به دو دهه از کلنگی که دولت اصلاحات با پشتوانه چند اصل مهم قانون اساسی به نام شوراها بر زمین زد می گذرد. شوراهایی که تشکیل شده اند نه تنها مطابقت و قرابت صد درصدی با آنچه که در قانون اساسی دیده شده بود ندارد ، بلکه با آنچه که منظور نظر دولتیها و مجلسیها و خود شوراییها بوده هم فاصله بسیار دارد و همچنان به شکلی انکار نشدنی وابسته و سلیقه ای پیش می رود. اگر چه که بسیاری از مسئولین دولتی که دستی بر آتش شوراها داشته اند و بسیاری از خود شور اییها انتقاد از درونشان را قبول ندارند اما این وابستگی و عدم تطبیق با انچه در قانون به نام شوراها آمده واقعیتی است که نمی توان آن را پشت فیگورهای سیاسی و طعنه و کنایه های معمول سیاسی و حزبی و یا رسانه ای پنهان و کمرنگ کرد. شوراها چه در شهری چند ده میلیونی مثل تهران و درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی و چه در شهرهای کوچکی که برای پرداخت حقوق پرسنل خود منتظر پرداختهای دولتی هستند ، یک پایشان در حیات شهرداریها و جیب مردم است. واقعیت اتفاقاتی که در عملکرد مالی و اجرایی و نظارتی شوراها در سالهای گذشته با رویکردهای مختلف سیاسی و جناحی دیده شده و به شکلی مستند وجود دارد گویای این حقیقت است که شوراها نتوانستند در میانه خلاء های بسیار قانونی و اجرایی و مالی ، وظیفه نظارتی خود بر ارگانهای مرتبط و به خصوص شهرداریها را اجرایی و تحقق بخشند.وظیفه نظارتی که از آن صحبت می کنیم همان عامل و ابزاری است که در سالهای گذشته بارها و بارها در صدر شعارها و برنامه های اجرایی کاندیداهای شوراها بود اما در عمل و در جای خود به کمترین میزان مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد پیدا کرد. اینگونه استفاده از ابزارهای موجود و در اختیار شوراها ، مخاطبان مردمی و دولتی و مجلسی را بر این مسئله مطمئن تر کرد که شوراها از همین ابزار محدود در اختیار هم نمی تواند به درستی و به جا استفاده کنند. نتیجه گیری که باعث شده در سالهای گذشته مجلس و دولت در خیزهای متفاوتی به دنبال اصلاح و کم کردن اختیارات شوراها باشند.شوراها از ابتدای تشکیل به دنبال کسب جایگاه و موقعیت خود در نظام مدیریت و قدرت بودند و در میان این رقابتهای جناحی و سیاسی دچار آسیبهایی شدند که برای یک نهاد نوپا و مردمی ، آسیبهای مهم و جبران ناپذیری بودند. شوراها د رتحقق آنچه که به عنوان وظایف و حیطه اختیاراتشان وجود داشت دست تنها بوده و هستند و در عین حال خودشان هم نمی توانند نیاز ها و مسائل مهم مربوط به خودشان را به شکلی متعادل برآورده کنند. مجموعه هایی که به زبان پشت گرم به مردم و نظام شورایی هستند اما در عمل وابسته به دولت ، مجلس و شهرداریها هستند و حداقل تاکنون نتوانسته اند روی پای خود بیاستند. شوراها باید بتوانند همان چیزی که در اصول قانون اساسی آمده را اجرا کنند اما در عمل همان داشته ها هم به مرو در حال آب رفتن است. در سال 1361 اولین قانون شوراها را بعد از فرمان امام تصویب کردند اما به دلیل همزمانی با جنگ و مشکلات پیش روی کشور، این موضوعات تازه و جدید کنار گذاشته شدند. تا اینکه در دهه 70 و شروع دوران سازندگی و تحول واصلاحات قدمهایی برای تحقق چند اصل مهم قانون اساسی برداشته شد و پس از تغییرات قانونی درد سال 75 ، شوراها با همه نقایص شکل گرفت؛ نقایصی مهم و قانونی در همه ارکان شوراها که تا امروز هم ادامه دارد. در تغییرات جدید قانونی و از همان ابتدا بنا بر این بود که مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد و شوراها متولی اصلی این کار باشند و در این میان مصوبه ای مهم در برنامه های توسعه سوم و چهارم تصویب شد تا 23 وظیفه که در اختیار دولت بود را به شهرداریها و شوراها واگذار کنند. این روند فرساینده‌ و کاهشی در حیطه اختیارات شوراها ادامه داشت تا اینکه در جریان بررسی برنامه پنجم اعلام شد که وزارت کشور برای واگذاری 23 وظیفه قابل واگذاری به شوراها و شهرداریها اقدام کند و از همان زمان تاکنون وزارت کشور لایحه مدیریت یکپارچه شهری را تهیه کرد. .اقعیت این است که این مهم و این وظایف در برنامه پنجم گفتند وزارت کشور می تواند این کار را کند. وزارت کشور نیز برنامه مدیریت یکپارچه را به دولت فرستاد اما اتفاقی حتی تا امروز رخ نداد و حالا در هفدهمین سال کار شوراها ، این نهاد به همراه شهرداریها همچنان منتظر بررسی و اجرایی شده لایحه مدیریت شهری هستند .
نمی توان گفت که شوراها با مشکلات فعلی موفق نبودند چرا که نگاه و اعتماد مردم را به سمت خود جلب کرده اند و حالا بخش زیادی از جمعیت شهری در کشور علاوه بر همه مسئولانی که می شناسند ، گروهی نزدیکتر به خود را می شناسد که می تواند در انتخاب و دادن مسئولیت به انها نقش داشته باشد. در این میان به نظر می رسد اگر بسیاری از مشکلات و کاستیها و زیاده خواهیها از درون شورا و کم توجهی و بی توجهیها از بیرون شورا کاهش یابند می توان روزنه های امید بیشتری را جسم و جان شوراها دید. واقعیت این است که تقویت شورا، تقویت نظام و سپردن کارها به دست خود مردم و کوچکتر کردن بدنه و حجم دولتها در همه این سالها جزو برنامه ها اهداف حاکمیت بوده است. نظامی که مبتنی بر مردم سالاری است و هشت اصل قانون اساسی به آن اختصاص یافته است پس از چهار دوره اعتماد عمومی و انتخاباتی که در هر دوره تنوع و تکثر زیادی داشته است ، حالا در معرض یک آزمون دیگر قرار دارد و این امید وجود دارد که تجربه ها خطاهای دوره های قبل در این دوره مورد توجه قرار گیرند و شوراها به معنای واقعی مراقب و ناظر بر عملکرد خود ، شهرداریها و ارگانهای مرتبط با خود باشند و اختلافات را هم از درون و بیرون خود بکاهند و دور کنند. در این میان به نظر می رسد حرکت شوراها به سمت آموزش ، نظارت بیشتر و شفاف تر و پرهیز از تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و اتکاء به شهرداریها لازم است و می تواند در تقویت جایگاهشان موثر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.