|

از درون‌زایی و برون‌نگری چه می‌خواهیم؟

آرمان گيوه‌چيان.روزنامه‌نگار

اقتصاد مقاومتی، رویکردهای جهادی به اقتصاد، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولدبودن، درون‌زایی، برون‌گرایی، اقتصاد دانش‌بنیان و کلماتی از این دست پیش‌تر هم شنیده می‌شدند و اکنون با جوهره اقتصاد مقاومتی پررنگ‌تر شده و به حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد کشور ورود کرده‌اند. برخی صاحب کارگروه شده‌اند، برخی ستاد ویژه و برخی هم در حد توصیه باقی مانده‌اند. بودجه‌های خرد و کلان کشور را نیز در اختیار گرفته‌اند تا گره‌ای از اقتصاد کشور باز کنند.
برخی از این لغات در ادبیات دانشگاهی اقتصاد همواره جا داشته‌اند و برخی دیگر نیز جایی نداشته‌اند که برای مشخص‌شدن مفهومشان باید لابه‌لای کتاب‌های اقتصادی دنبال لغاتی بگردیم که شاید بتوان آنها را معنی کرد. مسئله‌ای که در این بین حائز اهمیت می‌شود، فارغ از لغات و توصیه‌ها، رشد تولید ملی و توسعه پایدار است.
جمله‌ای که تمامی مفاهیم و لغات را باید بر پایه آن معنی کرد. شناسایی نقطه بهینه این رویکرد‌ها از نکات اساسی و از جمله بحث‌های برون‌گرایی و درون‌زایی است. در درون‌زایی تمرکز بر تولید داخلی و فعال‌شدن صنایع داخلی و نیروی انسانی داخلی است و در برون‌گرایی بحث صادرات مطرح هست؛ دو نکته‌ای که مورد تأکید طراحان نقشه راه اقتصاد مقاومتی کشور است.
در این بین باید روی این مفهوم تأکید کرد که درون‌زایی غیر از درون‌گرایی و بریدن از تعاملات سازنده بین‌المللی است و به معنای استفاده‌نکردن از فرصت‌های مفید جهانی نیست. الگوی اقتصادی مطلوب برای ایران، درون‌زایی در عین برون‌گرایی و در عین برقراری تعاملات دوسویه است. درون‌زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون‌گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر توجه به دو اصل برون‌گرایی و درون‌زایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا تأکید کرد‌ و معتقد است باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین‌المللی دست پیدا کنیم. با نیم‌نگاهی به اظهارنظرهای سایر مسئولان اقتصادی کشور، نقطه‌نظرات مشابهی را می‌یابیم. اگر اقتصاد مقاومتی را به معنی اقتصاد محکم در برابر بحران‌ها و اقتصاد پابرجا و آسیب‌ناپذیر بدانیم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز باید در راستای رفع مشکل آسیب‌پذیری رشد و تکانه‌های خارجی، اتکانکردن رشد بر بهره‌وری و وابستگی به درآمد نفتی و خارج تهیه و تنظیم شود. برای اجرای این سیاست‌ها باز به این سؤال ابتدایی باز می‌گردیم که چگونه می‌توان اقتصاد را از وابستگی به درآمدهای نفتی خلاص و از طرفی در برابر بحران‌ها مقاومت کرد؟
با نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی ایران می‌بینیم که در دوره‌های متفاوت با بحران‌های بسیار عمیق ناشی از شوک‌های گوناگون مواجه شده‌ایم؛ میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل 3.2 درصد و در ۱۰ سال اخیر زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰، رشد پایدار بالای ۱۲ و حتی ۱۸ تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده‌ایم. هر گاه قیمت نفت کاهش پیدا کرده، تمام اقتصاد کشور از آن متأثر شده و هرگاه بالا رفته، غروری کاذب شامل حال دولت‌مردان وقت شده و تمام متغیرهای ریز و درشت اقتصادی را تکان داده است. از طرفی هیچ‌وقت تولید مستحکم و بنیان قدرتمندی در اقتصاد کشور نبوده است که پشتوانه ما در مواقع بحرانی باشد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در این راستا معتقد است تولید و رشد اقتصادی باید از درون کشور و مبتنی بر توانایی‌ها و اقتصاد داخلی ما باشد و این درون‌زایی است که موجبات ثبات ما را فراهم و نسبت به فشار و تکانه خارجی آسیب‌ناپذیر می‌کند و برون‌گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌هایی است که در عرصه بین‌المللی در فضای خارجی وجود دارد.
او درون‌زایی بدون برون‌گرایی را سبب انزوای اقتصاد کشور و برون‌گرایی بدون درون‌زایی را نیز سبب وابستگی به خارج می‌داند. خوداتکایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغال‌زایی، ایجاد ثروت و سرمایه ملی و در نهایت درون‌زایی و برون‌گرایی ازجمله مهم‌ترین شاخصه‌های این نوع از اقتصاد است که ذیل عنوان «اقتصاد مقاومتی» صورت‌بندی شده است.

اهداف منطبق بر داشته‌ها
در سال‌های قبل با ایجاد تحریم‌های شدید علیه کشور، میزان فروش نفت بسیار کاهش پیدا کرد و از آنجا که بودجه دولت و اقتصاد ما وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد، آسیب بسیار جدی از این مسئله دید. از طرفی واردات کالا هم که در سال 1383 حدود 38‌ میلیارد دلار بود، در سال 1390 بیش از دو برابر و بالغ بر 78‌ میلیارد دلار شد.
اینها موجب تضعیف اقتصاد ملی شد و در شرایطی که فرصت اشتغال و تولید از دست رفت، ضرورت توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد یا به اصطلاح اقتصاد مقاومتی را در دستور کار مقامات مسئول قرار داد. آنچه از مفاد ابلاغیه برمی‌آید، چاره‌جویی برای مشکلاتی است که پیش از این اشاره شد؛ مشکلاتی که ریشه در سیاست‌های نادرستی داشته که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع استراتژی اقتصادی جدیدی را ترسیم می‌کند که مضمون اصلی آن تقویت اقتصاد ملی از طریق درون‌زایی یعنی رقابت‌پذیرکردن تولید ملی، افزایش بهره‌وری و نیز برون‌نگری یعنی ترویج صادرات است.
همچنین در برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ‌التحصیلان کشور سالانه حدود 900‌ هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می‌کند برنامه دقیقی برای اشتغال‌زایی در سطح کشور تدوین شود. از طرفی رشد متوسط هشت‌درصدی تولید ناخالص ملی و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی این برنامه در نظر گرفته شده است. حال برای دستیابی به اهداف موردنظر رشد، اشتغال، بهره‌وری، جدایی از نفت و خوداتکایی چه باید کرد؟
یکی از مهم‌ترین راهکارهای رهایی از وابستگی نفتی، اتکا به درآمدهای مالیاتی است که در بند 17 نشان داده شده است و مورد تأکید وزارت اقتصاد در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بود. دولت یازدهم حدود میانگین سالانه 30 درصد رشد درآمدهای مالیاتی را تجربه کرده است که یک موفقیت در راستای قطع وابستگی نفتی به شمار می‌آید؛ کمااینکه افت شدید قیمت نفت در دو سال گذشته یک توفیق اجباری در این راستا بود. مورد بعدی که می‌تواند اقتصاد کشور را از ضربه تکانه‌های خارجی مصون کند، بحث برون‌نگری است؛ یعنی با رشد تولید داخلی و رونق صادرات بتوان کشور را بدون انزوای جهانی از آسیب‌های خارجی مصون کرد.
به‌عنوان مثال بند 10، 12، 13، 14 «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و...»، «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای»، «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت»، «افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی»، «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک» موجبات رسیدن به این هدف را فراهم می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان به جرئت گفت استراتژی اقتصاد مقاومتی، بر تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی تأکید دارد و آن را راهی مؤثر در محکم‌کردن اقتصاد ملی می‌داند و باید با شناسایی دقیق کالاهای دارای مزیت نسبی برای صادرات آنها اقدام به تولید کرد. مورد بعدی توصیه‌شده در بیانات مقام معظم رهبری، مردم‌محوری با واگذاری فعالیت اقتصادی به مردم است که در بند سه «توانمندنمودن مردم و فعالان اقتصادی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی داخل و خارج» مشاهده شده است.
دولت یازدهم تلاش کرد بدنه‌اش را کوچک کند اما در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشت و بدنه فعلی دولت، با بدنه دولت‌ها در سال‌های گذشته تفاوت چندانی نکرده‌ است. هرچند در راستای بهبود محیط کسب‌وکار گام برداشت اما شرایط رکودی اجازه کوچک‌شدن دولت را نمی‌داد و خود موجب شد دولت نتواند چندان به تعدیل نیروی خود بپردازد زیرا بخش خصوصی توانایی جذب آن را نداشت. از مشکلات اساسی بخش خصوصی هم می‌توان به مسائل مالی اشاره کرد که در بند 9؛ «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور» به آن اشاره شده است و شاید بتوان مهم‌ترین گام دولت در این زمینه را طرح اصلاح نظام بانکی و رونق بازارهای مالی از جمله بازار بدهی دانست.
همچنین باید به موارد مختلف مانند ثبات و هدف‌گذاری نرخ ارز، نیازسنجی بازارهای جهانی، نیرومندکردن اقتصاد داخلی و بالابردن کیفیت و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی توجه کرد تا در این مسیر گام‌های مؤثر برداشته شود. به‌طورکلی تحلیل کلی محتوای پروژه‌ها حاکی از این است که مؤلفه مقاومت و رفع آسیب‌پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در راستای درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد کشور خلاصه می‌شود اما یک پرسش اساسی باقی می‌ماند که چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام‌یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می‌شد؟

اقتصاد مقاومتی، رویکردهای جهادی به اقتصاد، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولدبودن، درون‌زایی، برون‌گرایی، اقتصاد دانش‌بنیان و کلماتی از این دست پیش‌تر هم شنیده می‌شدند و اکنون با جوهره اقتصاد مقاومتی پررنگ‌تر شده و به حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد کشور ورود کرده‌اند. برخی صاحب کارگروه شده‌اند، برخی ستاد ویژه و برخی هم در حد توصیه باقی مانده‌اند. بودجه‌های خرد و کلان کشور را نیز در اختیار گرفته‌اند تا گره‌ای از اقتصاد کشور باز کنند.
برخی از این لغات در ادبیات دانشگاهی اقتصاد همواره جا داشته‌اند و برخی دیگر نیز جایی نداشته‌اند که برای مشخص‌شدن مفهومشان باید لابه‌لای کتاب‌های اقتصادی دنبال لغاتی بگردیم که شاید بتوان آنها را معنی کرد. مسئله‌ای که در این بین حائز اهمیت می‌شود، فارغ از لغات و توصیه‌ها، رشد تولید ملی و توسعه پایدار است.
جمله‌ای که تمامی مفاهیم و لغات را باید بر پایه آن معنی کرد. شناسایی نقطه بهینه این رویکرد‌ها از نکات اساسی و از جمله بحث‌های برون‌گرایی و درون‌زایی است. در درون‌زایی تمرکز بر تولید داخلی و فعال‌شدن صنایع داخلی و نیروی انسانی داخلی است و در برون‌گرایی بحث صادرات مطرح هست؛ دو نکته‌ای که مورد تأکید طراحان نقشه راه اقتصاد مقاومتی کشور است.
در این بین باید روی این مفهوم تأکید کرد که درون‌زایی غیر از درون‌گرایی و بریدن از تعاملات سازنده بین‌المللی است و به معنای استفاده‌نکردن از فرصت‌های مفید جهانی نیست. الگوی اقتصادی مطلوب برای ایران، درون‌زایی در عین برون‌گرایی و در عین برقراری تعاملات دوسویه است. درون‌زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون‌گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر توجه به دو اصل برون‌گرایی و درون‌زایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا تأکید کرد‌ و معتقد است باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین‌المللی دست پیدا کنیم. با نیم‌نگاهی به اظهارنظرهای سایر مسئولان اقتصادی کشور، نقطه‌نظرات مشابهی را می‌یابیم. اگر اقتصاد مقاومتی را به معنی اقتصاد محکم در برابر بحران‌ها و اقتصاد پابرجا و آسیب‌ناپذیر بدانیم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز باید در راستای رفع مشکل آسیب‌پذیری رشد و تکانه‌های خارجی، اتکانکردن رشد بر بهره‌وری و وابستگی به درآمد نفتی و خارج تهیه و تنظیم شود. برای اجرای این سیاست‌ها باز به این سؤال ابتدایی باز می‌گردیم که چگونه می‌توان اقتصاد را از وابستگی به درآمدهای نفتی خلاص و از طرفی در برابر بحران‌ها مقاومت کرد؟
با نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی ایران می‌بینیم که در دوره‌های متفاوت با بحران‌های بسیار عمیق ناشی از شوک‌های گوناگون مواجه شده‌ایم؛ میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل 3.2 درصد و در ۱۰ سال اخیر زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰، رشد پایدار بالای ۱۲ و حتی ۱۸ تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده‌ایم. هر گاه قیمت نفت کاهش پیدا کرده، تمام اقتصاد کشور از آن متأثر شده و هرگاه بالا رفته، غروری کاذب شامل حال دولت‌مردان وقت شده و تمام متغیرهای ریز و درشت اقتصادی را تکان داده است. از طرفی هیچ‌وقت تولید مستحکم و بنیان قدرتمندی در اقتصاد کشور نبوده است که پشتوانه ما در مواقع بحرانی باشد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در این راستا معتقد است تولید و رشد اقتصادی باید از درون کشور و مبتنی بر توانایی‌ها و اقتصاد داخلی ما باشد و این درون‌زایی است که موجبات ثبات ما را فراهم و نسبت به فشار و تکانه خارجی آسیب‌ناپذیر می‌کند و برون‌گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌هایی است که در عرصه بین‌المللی در فضای خارجی وجود دارد.
او درون‌زایی بدون برون‌گرایی را سبب انزوای اقتصاد کشور و برون‌گرایی بدون درون‌زایی را نیز سبب وابستگی به خارج می‌داند. خوداتکایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغال‌زایی، ایجاد ثروت و سرمایه ملی و در نهایت درون‌زایی و برون‌گرایی ازجمله مهم‌ترین شاخصه‌های این نوع از اقتصاد است که ذیل عنوان «اقتصاد مقاومتی» صورت‌بندی شده است.

اهداف منطبق بر داشته‌ها
در سال‌های قبل با ایجاد تحریم‌های شدید علیه کشور، میزان فروش نفت بسیار کاهش پیدا کرد و از آنجا که بودجه دولت و اقتصاد ما وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد، آسیب بسیار جدی از این مسئله دید. از طرفی واردات کالا هم که در سال 1383 حدود 38‌ میلیارد دلار بود، در سال 1390 بیش از دو برابر و بالغ بر 78‌ میلیارد دلار شد.
اینها موجب تضعیف اقتصاد ملی شد و در شرایطی که فرصت اشتغال و تولید از دست رفت، ضرورت توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد یا به اصطلاح اقتصاد مقاومتی را در دستور کار مقامات مسئول قرار داد. آنچه از مفاد ابلاغیه برمی‌آید، چاره‌جویی برای مشکلاتی است که پیش از این اشاره شد؛ مشکلاتی که ریشه در سیاست‌های نادرستی داشته که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع استراتژی اقتصادی جدیدی را ترسیم می‌کند که مضمون اصلی آن تقویت اقتصاد ملی از طریق درون‌زایی یعنی رقابت‌پذیرکردن تولید ملی، افزایش بهره‌وری و نیز برون‌نگری یعنی ترویج صادرات است.
همچنین در برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ‌التحصیلان کشور سالانه حدود 900‌ هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می‌کند برنامه دقیقی برای اشتغال‌زایی در سطح کشور تدوین شود. از طرفی رشد متوسط هشت‌درصدی تولید ناخالص ملی و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی این برنامه در نظر گرفته شده است. حال برای دستیابی به اهداف موردنظر رشد، اشتغال، بهره‌وری، جدایی از نفت و خوداتکایی چه باید کرد؟
یکی از مهم‌ترین راهکارهای رهایی از وابستگی نفتی، اتکا به درآمدهای مالیاتی است که در بند 17 نشان داده شده است و مورد تأکید وزارت اقتصاد در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بود. دولت یازدهم حدود میانگین سالانه 30 درصد رشد درآمدهای مالیاتی را تجربه کرده است که یک موفقیت در راستای قطع وابستگی نفتی به شمار می‌آید؛ کمااینکه افت شدید قیمت نفت در دو سال گذشته یک توفیق اجباری در این راستا بود. مورد بعدی که می‌تواند اقتصاد کشور را از ضربه تکانه‌های خارجی مصون کند، بحث برون‌نگری است؛ یعنی با رشد تولید داخلی و رونق صادرات بتوان کشور را بدون انزوای جهانی از آسیب‌های خارجی مصون کرد.
به‌عنوان مثال بند 10، 12، 13، 14 «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و...»، «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای»، «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت»، «افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی»، «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک» موجبات رسیدن به این هدف را فراهم می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان به جرئت گفت استراتژی اقتصاد مقاومتی، بر تعامل با دنیای خارج و مشارکت فعال و مؤثر در اقتصاد جهانی تأکید دارد و آن را راهی مؤثر در محکم‌کردن اقتصاد ملی می‌داند و باید با شناسایی دقیق کالاهای دارای مزیت نسبی برای صادرات آنها اقدام به تولید کرد. مورد بعدی توصیه‌شده در بیانات مقام معظم رهبری، مردم‌محوری با واگذاری فعالیت اقتصادی به مردم است که در بند سه «توانمندنمودن مردم و فعالان اقتصادی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی داخل و خارج» مشاهده شده است.
دولت یازدهم تلاش کرد بدنه‌اش را کوچک کند اما در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشت و بدنه فعلی دولت، با بدنه دولت‌ها در سال‌های گذشته تفاوت چندانی نکرده‌ است. هرچند در راستای بهبود محیط کسب‌وکار گام برداشت اما شرایط رکودی اجازه کوچک‌شدن دولت را نمی‌داد و خود موجب شد دولت نتواند چندان به تعدیل نیروی خود بپردازد زیرا بخش خصوصی توانایی جذب آن را نداشت. از مشکلات اساسی بخش خصوصی هم می‌توان به مسائل مالی اشاره کرد که در بند 9؛ «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور» به آن اشاره شده است و شاید بتوان مهم‌ترین گام دولت در این زمینه را طرح اصلاح نظام بانکی و رونق بازارهای مالی از جمله بازار بدهی دانست.
همچنین باید به موارد مختلف مانند ثبات و هدف‌گذاری نرخ ارز، نیازسنجی بازارهای جهانی، نیرومندکردن اقتصاد داخلی و بالابردن کیفیت و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی توجه کرد تا در این مسیر گام‌های مؤثر برداشته شود. به‌طورکلی تحلیل کلی محتوای پروژه‌ها حاکی از این است که مؤلفه مقاومت و رفع آسیب‌پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در راستای درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد کشور خلاصه می‌شود اما یک پرسش اساسی باقی می‌ماند که چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام‌یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می‌شد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.