|

بذرهای تحقق اقتصاد مقاومتی

محسن ابراهیمی. پژوهشگر صنعتی

یک‌ سال پس از نام‌گذاری سال 1395 به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و سه سال پس از صدور فرمان 24ماده‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، فرصتی است برای ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه در پیشبرد برنامه‌ها و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده سند اقتصاد مقاومتی. ازاین‌رو با توجه به اهمیت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق شعار فوق و نیز با عنایت به صراحت فرمان مذکور در توجه ویژه به اقتصاد و خدمات دانش‌بنیان، بررسی نقاط قوت و ضعف در روند توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف داشته که از جمله اقدامات مثبت و مؤثر آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، تخفیفات مالیاتی و عوارض گمرکی در واردات کالاها و مواد اولیه و مهم‌تر از همه ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی که به‌عنوان نقطه شروعی برای تحول در سازوکار اختصاص بودجه به بخش پژوهش بسیار حائز اهمیت است.
باید توجه داشت که تأمین سرمایه اولیه، تنها بخشی از چالش‌های شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان است. گرچه در سال‌های اخیر مشاوره‌ها در جهت برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به شرکت‌ها ارائه شده است، اما حمایت و ارائه راهکار برای مراحل بعد از تولید (بازاریابی و فروش) تا حدودی مغفول مانده است.
بدیهی است بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، با محوریت نیروهای علمی و فنی شکل می‌گیرند و در تشکیل هسته اولیه این مجموعه‌ها عموما متخصصان برندسازی، بازاریابی مدرن و فروش حضور ندارند. برای همین، پشتیبانی در حوزه استراتژی‌های بازاریابی و فروش، ایجاد تسهیلات مالی و حمایت برای معرفی به بازارهای جهانی از طریق شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و... امری مهم و ضروری است. در این ‌راستا، خلأ پررنگ حضور تولیدکنندگان دانش‌بنیان داخلی در سفرهای هیئت‌های بلندپایه به سایر کشورها به‌ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه یا کمترتوسعه‌یافته منطقه بیش از پیش به چشم می‌خورد.
از دیگر مشکلات عمده این شرکت‌ها می‌توان به اجرانشدن قانون کپی‌رایت در کشور اشاره کرد. با توسعه صنایع و اهمیت نوآوری در صنایع مختلف در دنیا، قوانین مربوط به کپی‌رایت به‌طور چشمگیری توسعه ‌یافته که بهره‌گیری از تجربیات مرتبط در سایر کشورها و اجرای درست این قوانین در کشور به طور چشمگیری سرعت رشد در این بخش را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد ترغیب متخصصان به ارائه طرح‌های نو و تا حدودی پرورش نیروهای مبدع و متخصص از مسیر حفظ مالکیت مادی و معنوی طرح‌ها می‌گذرد.
با وجود وضع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات کالاها و مواد اولیه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، پیچیدگی فرایندهای مربوط به واردات و ترخیص کالا از گمرک یکی دیگر از مشکلات به شمار می‌رود و تسهیل در این امور در کاهش هزینه‌های مادی و نیروی انسانی اثرگذار است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، عدم ارتباط منسجم و نظام‌مند صنعت و دانشگاه، سد بزرگی بر سر راه پیشرفت صنعتی در کشور به‌شمار می‌رود. در این بین، شرکت‌های دانش‌بنیان با برداشتن گامی بزرگ از دانشگاه به سمت صنعت، در جایگاه حلقه وصل این دو قرار گرفته‌اند که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی جدی در این حوزه است. به اعتقاد نویسنده، صرف هزینه‌های درخورملاحظه در پرورش نیروهای متخصص در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بدون توجه به نیاز امروز و آینده صنعت یکی از موارد هدررفت سرمایه است که جز با ایجاد مکانیسمی برای حل مشکلات صنایع در دانشگاه‌ها، عملی نیست.
درحال‌حاضر تحقیقات دانشگاهی در دوره‌های عالیه، هم‌گام با تکنولوژی روز دنیا پیش می‌رود در صورتی که بسیاری از صنایع داخلی نیاز اساسی به نوسازی و ارتقای روش‌های تولید دارند. این فاصله علمی و تکنولوژیکی باعث شده که مراکز تحقیقاتی کشورمان خوراک علمی و تحقیقاتی تولید‌کنندگان خارجی را تأمین کنند، بیش از اینکه نتایج حاصل از تحقیقات به کار صنایع داخلی بیاید. گویی دانشگاه‌های ما سهمی در تحقیق و توسعه تولیدکنندگان خارجی بر عهده دارند.
بنابراین، هم‌گام‌کردن صنعت و دانشگاه از طریق ایجاد مکانیسم ارتباط علمی و فنی صنایع با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای تسهیل فرایند تحقیق و توسعه درباره محصولات تولیدی داخلی اهمیت بسزایی دارد. گرچه در سال‌های گذشته تأسیس دفاتری در دانشگاه‌ها با عنوان «دفتر ارتباط با صنعت» این وظیفه را عهده‌دار شد اما در عمل توفیق چندانی نیافت. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این مهم جز با توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان میسر نمی‌شود.
با توجه به فاصله روزافزون بسیاری از صنایع فرسوده داخلی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با صنایع و تدوین طرح‌های پژوهشی مفید برای صنعت و اجرای طرح‌های مذکور با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، ایفای نقش کنند. اما اهمیت سیاست‌گذاری دولت در راستای جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی نباید از نظر پنهان بماند. الزام دانشگاهیان به تصویب و اجرای طرح‌هایی که نیاز صنایع داخلی را برطرف کند، از یک سو و اجرای طرح‌های مشوق برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی دیگر، می‌تواند راهگشا باشد.

یک‌ سال پس از نام‌گذاری سال 1395 به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و سه سال پس از صدور فرمان 24ماده‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، فرصتی است برای ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه در پیشبرد برنامه‌ها و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده سند اقتصاد مقاومتی. ازاین‌رو با توجه به اهمیت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق شعار فوق و نیز با عنایت به صراحت فرمان مذکور در توجه ویژه به اقتصاد و خدمات دانش‌بنیان، بررسی نقاط قوت و ضعف در روند توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف داشته که از جمله اقدامات مثبت و مؤثر آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، تخفیفات مالیاتی و عوارض گمرکی در واردات کالاها و مواد اولیه و مهم‌تر از همه ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی که به‌عنوان نقطه شروعی برای تحول در سازوکار اختصاص بودجه به بخش پژوهش بسیار حائز اهمیت است.
باید توجه داشت که تأمین سرمایه اولیه، تنها بخشی از چالش‌های شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان است. گرچه در سال‌های اخیر مشاوره‌ها در جهت برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به شرکت‌ها ارائه شده است، اما حمایت و ارائه راهکار برای مراحل بعد از تولید (بازاریابی و فروش) تا حدودی مغفول مانده است.
بدیهی است بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، با محوریت نیروهای علمی و فنی شکل می‌گیرند و در تشکیل هسته اولیه این مجموعه‌ها عموما متخصصان برندسازی، بازاریابی مدرن و فروش حضور ندارند. برای همین، پشتیبانی در حوزه استراتژی‌های بازاریابی و فروش، ایجاد تسهیلات مالی و حمایت برای معرفی به بازارهای جهانی از طریق شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و... امری مهم و ضروری است. در این ‌راستا، خلأ پررنگ حضور تولیدکنندگان دانش‌بنیان داخلی در سفرهای هیئت‌های بلندپایه به سایر کشورها به‌ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه یا کمترتوسعه‌یافته منطقه بیش از پیش به چشم می‌خورد.
از دیگر مشکلات عمده این شرکت‌ها می‌توان به اجرانشدن قانون کپی‌رایت در کشور اشاره کرد. با توسعه صنایع و اهمیت نوآوری در صنایع مختلف در دنیا، قوانین مربوط به کپی‌رایت به‌طور چشمگیری توسعه ‌یافته که بهره‌گیری از تجربیات مرتبط در سایر کشورها و اجرای درست این قوانین در کشور به طور چشمگیری سرعت رشد در این بخش را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد ترغیب متخصصان به ارائه طرح‌های نو و تا حدودی پرورش نیروهای مبدع و متخصص از مسیر حفظ مالکیت مادی و معنوی طرح‌ها می‌گذرد.
با وجود وضع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات کالاها و مواد اولیه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، پیچیدگی فرایندهای مربوط به واردات و ترخیص کالا از گمرک یکی دیگر از مشکلات به شمار می‌رود و تسهیل در این امور در کاهش هزینه‌های مادی و نیروی انسانی اثرگذار است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، عدم ارتباط منسجم و نظام‌مند صنعت و دانشگاه، سد بزرگی بر سر راه پیشرفت صنعتی در کشور به‌شمار می‌رود. در این بین، شرکت‌های دانش‌بنیان با برداشتن گامی بزرگ از دانشگاه به سمت صنعت، در جایگاه حلقه وصل این دو قرار گرفته‌اند که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی جدی در این حوزه است. به اعتقاد نویسنده، صرف هزینه‌های درخورملاحظه در پرورش نیروهای متخصص در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بدون توجه به نیاز امروز و آینده صنعت یکی از موارد هدررفت سرمایه است که جز با ایجاد مکانیسمی برای حل مشکلات صنایع در دانشگاه‌ها، عملی نیست.
درحال‌حاضر تحقیقات دانشگاهی در دوره‌های عالیه، هم‌گام با تکنولوژی روز دنیا پیش می‌رود در صورتی که بسیاری از صنایع داخلی نیاز اساسی به نوسازی و ارتقای روش‌های تولید دارند. این فاصله علمی و تکنولوژیکی باعث شده که مراکز تحقیقاتی کشورمان خوراک علمی و تحقیقاتی تولید‌کنندگان خارجی را تأمین کنند، بیش از اینکه نتایج حاصل از تحقیقات به کار صنایع داخلی بیاید. گویی دانشگاه‌های ما سهمی در تحقیق و توسعه تولیدکنندگان خارجی بر عهده دارند.
بنابراین، هم‌گام‌کردن صنعت و دانشگاه از طریق ایجاد مکانیسم ارتباط علمی و فنی صنایع با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای تسهیل فرایند تحقیق و توسعه درباره محصولات تولیدی داخلی اهمیت بسزایی دارد. گرچه در سال‌های گذشته تأسیس دفاتری در دانشگاه‌ها با عنوان «دفتر ارتباط با صنعت» این وظیفه را عهده‌دار شد اما در عمل توفیق چندانی نیافت. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این مهم جز با توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان میسر نمی‌شود.
با توجه به فاصله روزافزون بسیاری از صنایع فرسوده داخلی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با صنایع و تدوین طرح‌های پژوهشی مفید برای صنعت و اجرای طرح‌های مذکور با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، ایفای نقش کنند. اما اهمیت سیاست‌گذاری دولت در راستای جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی نباید از نظر پنهان بماند. الزام دانشگاهیان به تصویب و اجرای طرح‌هایی که نیاز صنایع داخلی را برطرف کند، از یک سو و اجرای طرح‌های مشوق برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی دیگر، می‌تواند راهگشا باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.