|

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی

سیدحسن کاظمی

بحث برنامه ششم دو سال است که در دولت پیگیری می‌شود و از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است. بحث‌های متعددی در حوزه تخصصی و کارشناسی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی‌بر اینکه قرائت جدیدی که از بحث برنامه ارائه شده است، چقدر می‌تواند منافع ملی ما را تأمین کند. نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح شد. می‌توان با مراجعه به مراجع قانونی کشور به این سؤال جواب داد که آیا این قرائت جدیدی که از چگونگی تدوین برنامه ششم توسعه مطرح شده، همان چیزی است که قانون‌گذار تعیین کرده یا خیر! براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال 50 دولت موظف است برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در قالب تعیین اهداف و سیاست‌ها در اختیار مجلس قرار دهد و مجلس هم آن را تصویب کند. از اواخر سال 93 در میان مجامع کارشناسی دولت به‌ویژه در میان متولیان برنامه مطرح بود؛ آیا اساسا ما باید هم چنین کاری کنیم یا به شکل دیگری عمل کنیم؟
مسئله‌ای که این روزها در مجامع مختلف مکررا با آن مواجه می‌شویم، مسئله اقتصاد مقاومتی است و دولت هم به این موضوع خیلی اهمیت می‌دهد و کارهای مختلفی در این زمینه انجام داده است. سؤالی که از اواخر سال 93 مطرح بود، نقطه اتصال و ارتباط بین برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه ششم بود. آیا قوه مجریه توان اجرای هم‌زمان این دو برنامه همراه با ملزومات و اهداف و برنامه‌هایشان را دارد؟ در این زمینه بحث‌های زیادی مطرح شد که اگر اقتصاد مقاومتی اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار دهد، با برنامه‌ها و اهداف برنامه توسعه ششم چگونه برخورد کند؟ پاسخ مجلس شورای اسلامی به این مسئله این است که اگر محتوای برنامه ششم توسعه همانند برنامه اقتصاد مقاومتی ‌بود که در سال 93 مطرح شده بود، در آن صورت تکلیف برنامه ششم با چیزی که درحال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی با آن مواجه‌ایم، متفاوت ‌بود و شاید خیلی جلوتر از آنچه درحال حاضر در قوه مجریه و مقننه هستیم، ‌بودیم.
اینکه امروز به‌ این ‌ترتیب با برنامه ششم و چالش‌های اجرای آن مواجه هستیم، بخشی از آن به علت قرائت خاصی است که ما از اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه ششم داشتیم و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این مشکل در جاهای زیادی از نظام اجرائی کشور بروز می‌کند و شاید مجبور باشیم در آنجا کار را از نو شروع کنیم.
در اینجا به بخش کشاورزی و روستایی اشاره می‌کنم که در واقع جزء بحث‌های بخشی است که در حوزه برنامه ششم باید مورد توجه قرار می‌گرفت. مطلع هر برنامه، تحلیل وضع موجود است. برای ورود به برنامه ششم، هم در بخش کشاورزی و هم در سایر بخش‌ها، اولین سؤال این است که ما در چه حوزه مشخصی قرار گرفتیم و بعد اینکه به چه هدفی می‌خواهیم برسیم و بعد الزامات اجرا و تحقق اهداف چه خواهد بود.
اگر بخواهیم به بخش کشاورزی با دیدی مسلح به تجربه و تخصصی که در این حوزه وجود دارد، نگاه و اهمیت بخش کشاورزی را ترسیم کنیم، ضرورت دارد به این مسئله بپردازیم که چرا بخش کشاورزی اهمیت دارد؟ چرا اقتصاد‌های توسعه ‌یافته، کشاورزی توسعه‌یافته دارند؟ و چرا کشورهای عقب‌مانده، بخش کشاورزی عقب‌مانده دارند؟ یکی از رسالت‌ها و نقش‌های بخش کشاورزی در جامعه، ایجاد امنیت غذایی است و یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی عرضه غذاست. اگر بخش کشاورزی همچنان بخواهد به خوبی ایفای نقش کند، باید عرضه غذا را در جامعه تأمین کند و در ادامه این امر برخی از جنبه‌های امنیت ملی مستحکم‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی و امنیت غذایی در تأمین امنیت ملی نقش بسیار درخور‌توجهی را ایفا می‌کند و همین‌طور امنیت غذایی، قدرت ملی را ایجاد می‌کند.
بخش کشاورزی ایران با توجه به شرایط تاریخی که داشته و وضعیت فعلی‌اش، این توانایی را داشته و به صورت بالقوه دارد که بخش عمده‌ای از نیاز‌های کشور و همین‌طور نیاز‌های امنیت غذایی کشور را تأمین کند. سعی می‌کنم مصادیقی از این موضوع را برایتان عنوان کنم. یکی از دلایل دیگری که می‌توان اهمیت بخش کشاورزی را در اقتصاد کشور به وضوح دید، حداقل وابستگی به خارج از کشور است. یعنی عوامل لازم برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در داخل کشور مهیاست. مسئله دیگری که در رابطه با بخش کشاورزی اهمیت دارد، مسئله اشتغال است، تقریبا بیش از یک‌چهارم اشتغال کشور به‌طور مستقیم در بخش کشاورزی است. نکته دیگری که در رابطه با بخش کشاورزی مطرح می‌شود، سهم و نقش آن در آمایش سرزمین است. اگر بخش کشاورزی بتواند از منابع در اختیار خودش به خوبی استفاده کند، امکان آمایش بهینه سرزمین فراهم خواهد شد هم به اعتبار فضا و هم به اعتبار استقرار جمعیت در سرزمین. نقش بخش کشاورزی به اعتبار اینکه در پدافند غیرعامل می‌تواند با ایجاد یک حیات مستمر در روستاهای کشور در مناطق مختلف و دور از دسترس از مرکز است، نقش درخورتوجهی داشته باشد و همین‌طور نقش بخش کشاورزی در حفاظت از منابع پایه آب و خاک. یکی از مواردی که برای حیات طبیعی یک کشور بسیار مهم است، چرخه و اکوسیستم آب، خاک و منابع طبیعی است. استفاده مناسب از منابع آب و خاک این امکان را فراهم می‌کند که این منابع تجدیدپذیر همواره برای آینده حفظ شوند. نکته بسیار مهم دیگری که روی آن تأمل می‌کنم، نقش بخش کشاورزی در فضای کسب‌وکار کشور است. بخش کشاورزی اگر بتواند به صورت فعال نیازهای کشور را تأمین کند، یک تقاضای مؤثر برای صنایع بالادست خود ایجاد می‌کند.
درحال‌حاضر بیش از 12 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور ناشی از صنایعی است که در حوزه مواد غذایی و فراوری محصولات کشاورزی فعال است. بیش از 25 درصد از کارگاه‌های بالای 10 نفر، مرتبط با بخش کشاورزی است. ما در سال گذشته در بخش کشاورزی حدود 110 میلیون تن محصولات خام تولید کردیم و دسترسی خانوار‌ها به این محصولات باعث رونق صنعت حمل‌ونقل ما خواهد شد. در نتیجه نقش بخش کشاورزی در صنعت حمل‌ونقل کشور، نقش بسزایی است. همین‌طور در ارتباط با بحث بازار مالی و مسائل بانکی، بازرگانی داخلی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، واردات و صادرات ملاحظه می‌کنیم که بخش کشاورزی نقش کامل و مشخصی دارد. استحضار دارید که بیش از 20 میلیون تن محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی داریم که در چرخه صنعت حمل‌ونقل کشور، سهم درخور‌توجهی را نیز به خود اختصاص داده است.
این سهم از اقتصاد کشور براساس محاسباتی که در بانک مرکزی انجام شده، این زمینه را ایجاد کرده است که حدود یک‌سوم کسب‌وکار کشور متعلق به بخش کشاورزی باشد. در تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌کنیم، سهم ارزش‌افزوده ناشی از تولید مواد خام محصولات کشاورزی به قیمت‌های ثابت بین هفت تا هشت درصد است اما سهم ارزش‌افزوده کسب‌وکار کشاورزی از ارزش‌افزوده کسب‌وکار کشور حدود 32.5 درصد است. یعنی یک‌سوم از ارزش‌افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود، متعلق به مجموعه فعالیت‌هایی است که در حوزه تولید مواد خام و صنایع پیشین و پسین و خدمات پیشین و پسین بخش کشاورزی است. در چنین شرایطی وقتی بحث برنامه‌ریزی مطرح می‌شود، انتظار برای برون‌رفت از چالش‌های برنامه این است که بخش کشاورزی با چنین ظرفیتی چگونه می‌تواند ایفای نقش کند. این مسئله در رابطه با برنامه ششم به صورت بسیار چالش‌برانگیزی بررسی شد. برداشت من که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنم این است که برنامه ششم توان اینکه از تمام ظرفیت بخش کشاورزی استفاده و کشور را منتفع کند، ندارد و زمینه‌های توسعه و تعمیر فعالیت‌های بخش کشاورزی با استفاده از برنامه ششم امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمع‌بندی من تا این لحظه در رابطه با برنامه ششم این است که ادعای برنامه ششم توسعه، داشتن رویکرد جامع‌نگر همراه با نگرش به موضوعاتی خاص است اما متأسفانه این مسائل خاص در دایره دید برنامه‌ریزانی که برنامه را تدوین کردند و حتی در دایره دید نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی مشغول پیگیری موضوع هستند، نمی‌گنجد. اگر واقعا بخش کشاورزی یک‌سوم ارزش‌افزوده کسب‌وکار کشور را تولید می‌کند یا اگر واقعا بخش کشاورزی به غیر از یک‌چهارم اشتغالی را که مستقیما در حوزه تولید مواد خام فعالیت می‌کنند برعهده دارد، انتظارمان هنگام برنامه‌نوشتن این است که به این بخش به عنوان یکی از واقعیت‌های مسلم اقتصاد کشور توجه ساختاری کنیم. هرچند در برنامه تلاش شده است که به محورهای خاص همراه با رویکرد‌های جامعه‌نگر توجه شود، اما متأسفانه تحلیل ما این است که همان چارچوب‌ها و شابلونی که در برنامه‌های گذشته مورد نظر برنامه‌ریزان بوده، بعینه در برنامه ششم پیاده شده است. اگر شما برنامه‌های توسعه اول تا ششم را مشاهده کنید، می‌بینید که به تمام مسائلی که ما با آنها درگیر هستیم، توجه شده است در صورتی که ظرفیت اجرائی، منابع مالی و محدودیت‌های کشور این اجازه را به ما نمی‌دهد که در یک برنامه پنج‌ساله به تمام مسائل و مشکلاتمان بپردازیم و آنها را حل کنیم.
نوعا رویکرد ما در برنامه‌های گذشته به ‌این ‌ترتیب بود که کسانی که برنامه را نوشتند، هیچ‌چیزی را از قلم نینداختند اما نتایج بخش اجرا از قبل قابل پیش‌بینی بود. آسمانی‌ترین و زیباترین حرف‌ها را می‌توان در برنامه‌های اول تا پنجم دید. اما خروجی‌ها حاکی از انبوه بدهی‌ها و مشکلات مربوط به حوزه اشتغال و بهره‌وری است. به نظر می‌رسد وقتی ما می‌خواهیم به همه‌جا برویم درواقع به هیچ‌جا نخواهیم رفت. به عنوان یک نظر کارشناسی عرض می‌کنم که در برنامه‌های گذشته تمام تلاشمان این بوده که همه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با یک برنامه پنج‌ساله حل کنیم که درواقع هرگز به این ترتیب حل نخواهند شد. هرچند در برنامه ششم تلاش شده که اولویت‌ها مشخص شود ولی در عمل تلاش شده که کسی ناراضی نباشد و این یک مشکل اساسی در برنامه است.
اما در رابطه با ظرفیت‌هایی که بخش کشاورزی دارد و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، برآورد می‌شود که قیمت 110 میلیون تن محصولی که در بخش کشاورزی تولید می‌شود، حدود 80 میلیارد دلار باشد. یعنی اگر امروز بخش کشاورزی ایران را خاموش کنیم، تا سال آینده نیاز به 80 میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین نیاز غذایی کشور داریم. در سال 94 ما حدود هشت میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشتیم که بخش عمده آن شامل چند محصول است که نهاده‌های اصلی تولید هستند. به لحاظ ارزشی ما حدودا 10 درصد از مواد غذایی کشور را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.
از میان 110 میلیون تن محصولات کشاورزی، تقریبا 77 میلیون تن در بخش زراعت، 20 میلیون تن محصولات باغی، 10 میلیون تن گوشت، شیر، مرغ و حدود یک میلیون تن انواع محصولات آبزی است. مجموع این محصولات در حدود 18.5 میلیون هکتار از اراضی کشور تولید می‌شوند که بیش از 10 میلیون هکتار از آن اراضی دیم است. از 8.5 میلیون هکتار باقی‌مانده حدود 2.5 میلیون هکتار به تولید گندم اختصاص دارد و در مابقی سایر محصولات کشور تولید می‌شود. متوسط بارندگی در کشور حدود 240 میلی‌متر است و در ایران میزان تبخیر آب سه برابر بیشتر از میانگین تبخیر جهانی است. منابع آبی ما بسیار محدود است و مشکلات متعددی را در رابطه با منابع آبی کشورمان داریم اما نکته درخورتوجه این است که آیا بخش کشاورزی در ایران ظرفیت توسعه ندارد؟
اگر این آمارها را به‌همین‌ترتیب در کنار همدیگر بگذاریم، جوابش این است که ندارد، اما جواب کارشناسی چیز دیگری خواهد بود. کشور هلند که مساحتی برابر با استان گیلان و مازندران دارد، در سال 2016 حدود 60 میلیارد یورو صادرات محصولات کشاورزی داشته و حدود 17 میلیون نفر جمعیت دارد. ما متأسفانه به دلایل متعدد از جمله تحلیل سطحی که در ابتدا عرض کردم، نتوانستیم این قابلیت را در کشور ایجاد کنیم که از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم. استان آذربایجان غربی و شرقی و خوزستان هر کدام به تنهایی بیشتر از کشوری مثل دانمارک ظرفیت آب و خاک دارد اما ما استفاده نکردیم و نمی‌کنیم. ما کشوری چهارفصل هستیم؛ به این معنی که بین حداکثر و حداقل دما در نقاط مختلف کشور اختلاف 40درجه‌ای وجود دارد که از نظر بخش کشاورزی این یک فرصت بسیار ارزشمند است. درحال‌حاضر بخش‌هایی در کشورمان وجود دارد که نتوانستیم از حداکثر ظرفیتشان استفاده کنیم. یکی از دلایلی را که باعث شده این ظرفیت‌ها بالقوه باشند، می‌توانیم در رویکردهای برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی جست‌وجو کنیم. ما با دست خودمان چالش‌های بسیار زیادی را برای بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی ایجاد کردیم. حدود شش درصد از ظرفیت دانش‌آموخته کشور برای بخش کشاورزی است و حالا این میزان فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی بنا بر دلایلی وارد بخش کشاورزی نمی‌شوند و دانش کسب‌شده از دانشگاه وارد چرخه تولید نمی‌شود.
درحال‌حاضر حدود 45 درصد از بهره‌برداران ما در بخش کشاورزی بی‌سواد هستند. از میان 55 درصد افراد باسوادی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند، 63 درصدشان دارای تحصیلات ابتدایی هستند، 31 درصدشان تحصیلات راهنمایی دارند و شش درصد آنها بیش از راهنمایی و ابتدایی تحصیلات دارند. از میان این شش درصد، 74 درصدشان کسانی هستند که به لحاظ تخصصی با بخش کشاورزی هیچ ارتباطی ندارند. نکته دیگری که به غفلت‌های تاریخی‌مان در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی برمی‌گردد، این است که 44 درصد از بهره‌برداران کشاورزی بین 30 تا 50 سال دارند و 47 درصدشان بالاتر از 50 سال هستند و تنها 9 درصدشان زیر 30 سال دارند. به این مسائل باید این را هم اضافه کنیم که در پنج دهه اخیر سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری ناخالص کشور بیشتر از چهار درصد نبوده است. در چنین شرایطی برنامه توسعه‌ای می‌نویسیم که به همه مشکلات بخش‌های مختلف توجه شود ولی مسائل اساسی که می‌تواند موتور محرکه برای اقتصاد کشور باشد، مغفول می‌ماند.
سهم تسهیلات بانکی که در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته نوعا بین هفت تا 9 درصد بوده که البته استحضار دارید نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به گونه‌ای است که متناسب با نیاز‌های بخش کشاورزی نیست. به‌هرحال سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یا باید به وسیله دولت انجام شود که طبق برنامه سال 94، چهار درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده بود و برای بخش غیردولتی به علت پرمخاطره‌بودن فعالیت‌های بخش کشاورزی و به لحاظ امراض و آفات و حوادث غیرمترقبه اساسا این بخش نسبت به بخش خدمات و ساختاری که در کشور داریم، جذابیت ندارد. علاوه بر این با توجه به شرایطی که ما در بخش کشاورزی داریم، بهره‌برداران توان انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را ندارند. حالا در اینجا نه دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و نه بخش غیردولتی توانایی انجام این کار را دارد، اعطاکنندگان تسهیلات بانکی هم طور دیگری به مسئله نگاه می‌کنند. در مقایسه با کشورهای پیشرفته، طبق آخرین گزارشی که OECD از پایش سیاست‌های حمایتی کشور‌های عضو OECD و کشور‌های نوظهور اقتصادی داده، به طور متوسط از 2013 تا 2015 سالانه بیش از 550 میلیارد دلار حمایت از بخش کشاورزی کرده و حدود 70 میلیارد دلار هم در حوزه تحقیقات خدمات عمومی از سوی دولت سرمایه‌گذاری شده است. کشور‌هایی که برای یک سِنت کلی مسائل ایجاد می‌کنند، این میزان را برای بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در چنین شرایطی ما وارد برنامه ششم می‌شویم، آیا تداوم وضع موجود در بخش کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی کشور را در چارچوب برنامه ششم تضمین کند؟ این سؤال هیچ احتیاجی به تأمل ندارد و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که چنانچه بخواهیم به همین شیوه، مؤثرترین بخش‌های اقتصادی کشور را مورد توجه قرار دهیم، قطعا در انتهای برنامه ششم شرایط نامطلوب‌تر از حال حاضر خواهد شد. ما باید ظرفیت‌های بالقوه‌مان را شناسایی و به سمت اهدافمان حرکت کنیم تا در انتهای برنامه ششم وضعیت بهتری داشته باشیم. اینها همگی نیازمند اتخاذ هدف‌های مشخص در برنامه و تأمین الزامات و امکانات مناسب برای تغییر مسیرهایی است که در برنامه‌های گذشته در ارتباط با برنامه‌های توسعه کشاورزی اتخاذ کردیم. اگر می‌گوییم بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، به این معنی نیست که سایر بخش‌ها باید تعطیل شوند. در اقتصاد آمریکا سهم محصولات خام تولید‌شده در بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی یک درصد است اما سهم کسب‌وکار کشاورزی 13 درصد است که در کل می‌توان گفت 14 درصد از اقتصاد بزرگ آمریکا ناشی از فعالیت‌های بخش کشاورزی است؛ یعنی خدمات و صنعت با تمام ظرفیتشان در اختیار بخش کشاورزی هستند. ما متأسفانه این کار را نکردیم، برنامه‌های توسعه ما غفلتی اساسی در رابطه با برنامه‌های بخش کشاورزی داشتند. در آخر اضافه می‌کنم که اگر شما به تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا نگاه کنید، کشوری را نخواهید یافت که کشاورزی و روستاهای توسعه‌یافته نداشته باشد و همین‌طور بالعکس؛ تمام کشور‌های عقب‌مانده، روستاها و کشاورزی توسعه‌نیافته دارند. برنامه‌ریزان باید به این سؤال که چرا ما در برنامه‌های توسعه به این مسئله مهم نگاه نمی‌کنیم و از آن غفلت می‌کنیم، جواب دهند!
تحلیل من از برنامه ششم به عنوان یک کارشناس این است که ما در برنامه ششم دچار همان غفلت و اشتباهات گذشته شده‌ایم و تداوم آن، مشکلات اساسی برای کشور ایجاد خواهد کرد که کمترینِ آن توسعه‌نیافتن بخش کشاورزی است. چنانچه مسیر‌ها اصلاح نشوند، ما بدون کوچک‌ترین تردیدی در آینده مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مواد غذایی و امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی خواهیم داشت. امیدواریم هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی این مسئله را جدی بگیرند چراکه چنین ظرفیتی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی ما وجود دارد.
چيزي پیش در رابطه با بخش کشاورزی در اخبار برنامه‌ای پخش شد که از دو کشاورز تقدیر کردند؛ به علت اینکه یکی از آنها در هر هکتار 146 تن چغندر و دیگری 12 تن گندم در هکتار تولید کرده بود درحالی‌که متوسط تولید گندم در کشور حدود 2.5 تن است. اگر ما به نیمی از کشاورزان نمونه‌مان هم رسیدگی کنیم، می‌توانیم یکی از صادرکنندگان عمده گندم در منطقه باشیم. راهبردی که تصور می‌کنم برای بخش کشاورزی ایران باید در نظر گرفته شود، غیر از بهره‌وری چیز دیگری نیست. اینکه نیازمند تکنولوژی، آموزش، مهارت و اضافه‌کردن سهم دانایی در تولید و ارتقای مهارت‌ها هستیم و اینها واقعا امکان‌پذیر است؛ منتها ما نیازمند تغییر نگاه و مسیر در این زمینه هستیم.

بحث برنامه ششم دو سال است که در دولت پیگیری می‌شود و از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است. بحث‌های متعددی در حوزه تخصصی و کارشناسی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی‌بر اینکه قرائت جدیدی که از بحث برنامه ارائه شده است، چقدر می‌تواند منافع ملی ما را تأمین کند. نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح شد. می‌توان با مراجعه به مراجع قانونی کشور به این سؤال جواب داد که آیا این قرائت جدیدی که از چگونگی تدوین برنامه ششم توسعه مطرح شده، همان چیزی است که قانون‌گذار تعیین کرده یا خیر! براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال 50 دولت موظف است برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در قالب تعیین اهداف و سیاست‌ها در اختیار مجلس قرار دهد و مجلس هم آن را تصویب کند. از اواخر سال 93 در میان مجامع کارشناسی دولت به‌ویژه در میان متولیان برنامه مطرح بود؛ آیا اساسا ما باید هم چنین کاری کنیم یا به شکل دیگری عمل کنیم؟
مسئله‌ای که این روزها در مجامع مختلف مکررا با آن مواجه می‌شویم، مسئله اقتصاد مقاومتی است و دولت هم به این موضوع خیلی اهمیت می‌دهد و کارهای مختلفی در این زمینه انجام داده است. سؤالی که از اواخر سال 93 مطرح بود، نقطه اتصال و ارتباط بین برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه ششم بود. آیا قوه مجریه توان اجرای هم‌زمان این دو برنامه همراه با ملزومات و اهداف و برنامه‌هایشان را دارد؟ در این زمینه بحث‌های زیادی مطرح شد که اگر اقتصاد مقاومتی اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار دهد، با برنامه‌ها و اهداف برنامه توسعه ششم چگونه برخورد کند؟ پاسخ مجلس شورای اسلامی به این مسئله این است که اگر محتوای برنامه ششم توسعه همانند برنامه اقتصاد مقاومتی ‌بود که در سال 93 مطرح شده بود، در آن صورت تکلیف برنامه ششم با چیزی که درحال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی با آن مواجه‌ایم، متفاوت ‌بود و شاید خیلی جلوتر از آنچه درحال حاضر در قوه مجریه و مقننه هستیم، ‌بودیم.
اینکه امروز به‌ این ‌ترتیب با برنامه ششم و چالش‌های اجرای آن مواجه هستیم، بخشی از آن به علت قرائت خاصی است که ما از اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه ششم داشتیم و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این مشکل در جاهای زیادی از نظام اجرائی کشور بروز می‌کند و شاید مجبور باشیم در آنجا کار را از نو شروع کنیم.
در اینجا به بخش کشاورزی و روستایی اشاره می‌کنم که در واقع جزء بحث‌های بخشی است که در حوزه برنامه ششم باید مورد توجه قرار می‌گرفت. مطلع هر برنامه، تحلیل وضع موجود است. برای ورود به برنامه ششم، هم در بخش کشاورزی و هم در سایر بخش‌ها، اولین سؤال این است که ما در چه حوزه مشخصی قرار گرفتیم و بعد اینکه به چه هدفی می‌خواهیم برسیم و بعد الزامات اجرا و تحقق اهداف چه خواهد بود.
اگر بخواهیم به بخش کشاورزی با دیدی مسلح به تجربه و تخصصی که در این حوزه وجود دارد، نگاه و اهمیت بخش کشاورزی را ترسیم کنیم، ضرورت دارد به این مسئله بپردازیم که چرا بخش کشاورزی اهمیت دارد؟ چرا اقتصاد‌های توسعه ‌یافته، کشاورزی توسعه‌یافته دارند؟ و چرا کشورهای عقب‌مانده، بخش کشاورزی عقب‌مانده دارند؟ یکی از رسالت‌ها و نقش‌های بخش کشاورزی در جامعه، ایجاد امنیت غذایی است و یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی عرضه غذاست. اگر بخش کشاورزی همچنان بخواهد به خوبی ایفای نقش کند، باید عرضه غذا را در جامعه تأمین کند و در ادامه این امر برخی از جنبه‌های امنیت ملی مستحکم‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی و امنیت غذایی در تأمین امنیت ملی نقش بسیار درخور‌توجهی را ایفا می‌کند و همین‌طور امنیت غذایی، قدرت ملی را ایجاد می‌کند.
بخش کشاورزی ایران با توجه به شرایط تاریخی که داشته و وضعیت فعلی‌اش، این توانایی را داشته و به صورت بالقوه دارد که بخش عمده‌ای از نیاز‌های کشور و همین‌طور نیاز‌های امنیت غذایی کشور را تأمین کند. سعی می‌کنم مصادیقی از این موضوع را برایتان عنوان کنم. یکی از دلایل دیگری که می‌توان اهمیت بخش کشاورزی را در اقتصاد کشور به وضوح دید، حداقل وابستگی به خارج از کشور است. یعنی عوامل لازم برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در داخل کشور مهیاست. مسئله دیگری که در رابطه با بخش کشاورزی اهمیت دارد، مسئله اشتغال است، تقریبا بیش از یک‌چهارم اشتغال کشور به‌طور مستقیم در بخش کشاورزی است. نکته دیگری که در رابطه با بخش کشاورزی مطرح می‌شود، سهم و نقش آن در آمایش سرزمین است. اگر بخش کشاورزی بتواند از منابع در اختیار خودش به خوبی استفاده کند، امکان آمایش بهینه سرزمین فراهم خواهد شد هم به اعتبار فضا و هم به اعتبار استقرار جمعیت در سرزمین. نقش بخش کشاورزی به اعتبار اینکه در پدافند غیرعامل می‌تواند با ایجاد یک حیات مستمر در روستاهای کشور در مناطق مختلف و دور از دسترس از مرکز است، نقش درخورتوجهی داشته باشد و همین‌طور نقش بخش کشاورزی در حفاظت از منابع پایه آب و خاک. یکی از مواردی که برای حیات طبیعی یک کشور بسیار مهم است، چرخه و اکوسیستم آب، خاک و منابع طبیعی است. استفاده مناسب از منابع آب و خاک این امکان را فراهم می‌کند که این منابع تجدیدپذیر همواره برای آینده حفظ شوند. نکته بسیار مهم دیگری که روی آن تأمل می‌کنم، نقش بخش کشاورزی در فضای کسب‌وکار کشور است. بخش کشاورزی اگر بتواند به صورت فعال نیازهای کشور را تأمین کند، یک تقاضای مؤثر برای صنایع بالادست خود ایجاد می‌کند.
درحال‌حاضر بیش از 12 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور ناشی از صنایعی است که در حوزه مواد غذایی و فراوری محصولات کشاورزی فعال است. بیش از 25 درصد از کارگاه‌های بالای 10 نفر، مرتبط با بخش کشاورزی است. ما در سال گذشته در بخش کشاورزی حدود 110 میلیون تن محصولات خام تولید کردیم و دسترسی خانوار‌ها به این محصولات باعث رونق صنعت حمل‌ونقل ما خواهد شد. در نتیجه نقش بخش کشاورزی در صنعت حمل‌ونقل کشور، نقش بسزایی است. همین‌طور در ارتباط با بحث بازار مالی و مسائل بانکی، بازرگانی داخلی، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، واردات و صادرات ملاحظه می‌کنیم که بخش کشاورزی نقش کامل و مشخصی دارد. استحضار دارید که بیش از 20 میلیون تن محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی داریم که در چرخه صنعت حمل‌ونقل کشور، سهم درخور‌توجهی را نیز به خود اختصاص داده است.
این سهم از اقتصاد کشور براساس محاسباتی که در بانک مرکزی انجام شده، این زمینه را ایجاد کرده است که حدود یک‌سوم کسب‌وکار کشور متعلق به بخش کشاورزی باشد. در تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌کنیم، سهم ارزش‌افزوده ناشی از تولید مواد خام محصولات کشاورزی به قیمت‌های ثابت بین هفت تا هشت درصد است اما سهم ارزش‌افزوده کسب‌وکار کشاورزی از ارزش‌افزوده کسب‌وکار کشور حدود 32.5 درصد است. یعنی یک‌سوم از ارزش‌افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود، متعلق به مجموعه فعالیت‌هایی است که در حوزه تولید مواد خام و صنایع پیشین و پسین و خدمات پیشین و پسین بخش کشاورزی است. در چنین شرایطی وقتی بحث برنامه‌ریزی مطرح می‌شود، انتظار برای برون‌رفت از چالش‌های برنامه این است که بخش کشاورزی با چنین ظرفیتی چگونه می‌تواند ایفای نقش کند. این مسئله در رابطه با برنامه ششم به صورت بسیار چالش‌برانگیزی بررسی شد. برداشت من که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنم این است که برنامه ششم توان اینکه از تمام ظرفیت بخش کشاورزی استفاده و کشور را منتفع کند، ندارد و زمینه‌های توسعه و تعمیر فعالیت‌های بخش کشاورزی با استفاده از برنامه ششم امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمع‌بندی من تا این لحظه در رابطه با برنامه ششم این است که ادعای برنامه ششم توسعه، داشتن رویکرد جامع‌نگر همراه با نگرش به موضوعاتی خاص است اما متأسفانه این مسائل خاص در دایره دید برنامه‌ریزانی که برنامه را تدوین کردند و حتی در دایره دید نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی مشغول پیگیری موضوع هستند، نمی‌گنجد. اگر واقعا بخش کشاورزی یک‌سوم ارزش‌افزوده کسب‌وکار کشور را تولید می‌کند یا اگر واقعا بخش کشاورزی به غیر از یک‌چهارم اشتغالی را که مستقیما در حوزه تولید مواد خام فعالیت می‌کنند برعهده دارد، انتظارمان هنگام برنامه‌نوشتن این است که به این بخش به عنوان یکی از واقعیت‌های مسلم اقتصاد کشور توجه ساختاری کنیم. هرچند در برنامه تلاش شده است که به محورهای خاص همراه با رویکرد‌های جامعه‌نگر توجه شود، اما متأسفانه تحلیل ما این است که همان چارچوب‌ها و شابلونی که در برنامه‌های گذشته مورد نظر برنامه‌ریزان بوده، بعینه در برنامه ششم پیاده شده است. اگر شما برنامه‌های توسعه اول تا ششم را مشاهده کنید، می‌بینید که به تمام مسائلی که ما با آنها درگیر هستیم، توجه شده است در صورتی که ظرفیت اجرائی، منابع مالی و محدودیت‌های کشور این اجازه را به ما نمی‌دهد که در یک برنامه پنج‌ساله به تمام مسائل و مشکلاتمان بپردازیم و آنها را حل کنیم.
نوعا رویکرد ما در برنامه‌های گذشته به ‌این ‌ترتیب بود که کسانی که برنامه را نوشتند، هیچ‌چیزی را از قلم نینداختند اما نتایج بخش اجرا از قبل قابل پیش‌بینی بود. آسمانی‌ترین و زیباترین حرف‌ها را می‌توان در برنامه‌های اول تا پنجم دید. اما خروجی‌ها حاکی از انبوه بدهی‌ها و مشکلات مربوط به حوزه اشتغال و بهره‌وری است. به نظر می‌رسد وقتی ما می‌خواهیم به همه‌جا برویم درواقع به هیچ‌جا نخواهیم رفت. به عنوان یک نظر کارشناسی عرض می‌کنم که در برنامه‌های گذشته تمام تلاشمان این بوده که همه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با یک برنامه پنج‌ساله حل کنیم که درواقع هرگز به این ترتیب حل نخواهند شد. هرچند در برنامه ششم تلاش شده که اولویت‌ها مشخص شود ولی در عمل تلاش شده که کسی ناراضی نباشد و این یک مشکل اساسی در برنامه است.
اما در رابطه با ظرفیت‌هایی که بخش کشاورزی دارد و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، برآورد می‌شود که قیمت 110 میلیون تن محصولی که در بخش کشاورزی تولید می‌شود، حدود 80 میلیارد دلار باشد. یعنی اگر امروز بخش کشاورزی ایران را خاموش کنیم، تا سال آینده نیاز به 80 میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین نیاز غذایی کشور داریم. در سال 94 ما حدود هشت میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشتیم که بخش عمده آن شامل چند محصول است که نهاده‌های اصلی تولید هستند. به لحاظ ارزشی ما حدودا 10 درصد از مواد غذایی کشور را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.
از میان 110 میلیون تن محصولات کشاورزی، تقریبا 77 میلیون تن در بخش زراعت، 20 میلیون تن محصولات باغی، 10 میلیون تن گوشت، شیر، مرغ و حدود یک میلیون تن انواع محصولات آبزی است. مجموع این محصولات در حدود 18.5 میلیون هکتار از اراضی کشور تولید می‌شوند که بیش از 10 میلیون هکتار از آن اراضی دیم است. از 8.5 میلیون هکتار باقی‌مانده حدود 2.5 میلیون هکتار به تولید گندم اختصاص دارد و در مابقی سایر محصولات کشور تولید می‌شود. متوسط بارندگی در کشور حدود 240 میلی‌متر است و در ایران میزان تبخیر آب سه برابر بیشتر از میانگین تبخیر جهانی است. منابع آبی ما بسیار محدود است و مشکلات متعددی را در رابطه با منابع آبی کشورمان داریم اما نکته درخورتوجه این است که آیا بخش کشاورزی در ایران ظرفیت توسعه ندارد؟
اگر این آمارها را به‌همین‌ترتیب در کنار همدیگر بگذاریم، جوابش این است که ندارد، اما جواب کارشناسی چیز دیگری خواهد بود. کشور هلند که مساحتی برابر با استان گیلان و مازندران دارد، در سال 2016 حدود 60 میلیارد یورو صادرات محصولات کشاورزی داشته و حدود 17 میلیون نفر جمعیت دارد. ما متأسفانه به دلایل متعدد از جمله تحلیل سطحی که در ابتدا عرض کردم، نتوانستیم این قابلیت را در کشور ایجاد کنیم که از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم. استان آذربایجان غربی و شرقی و خوزستان هر کدام به تنهایی بیشتر از کشوری مثل دانمارک ظرفیت آب و خاک دارد اما ما استفاده نکردیم و نمی‌کنیم. ما کشوری چهارفصل هستیم؛ به این معنی که بین حداکثر و حداقل دما در نقاط مختلف کشور اختلاف 40درجه‌ای وجود دارد که از نظر بخش کشاورزی این یک فرصت بسیار ارزشمند است. درحال‌حاضر بخش‌هایی در کشورمان وجود دارد که نتوانستیم از حداکثر ظرفیتشان استفاده کنیم. یکی از دلایلی را که باعث شده این ظرفیت‌ها بالقوه باشند، می‌توانیم در رویکردهای برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی جست‌وجو کنیم. ما با دست خودمان چالش‌های بسیار زیادی را برای بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی ایجاد کردیم. حدود شش درصد از ظرفیت دانش‌آموخته کشور برای بخش کشاورزی است و حالا این میزان فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی بنا بر دلایلی وارد بخش کشاورزی نمی‌شوند و دانش کسب‌شده از دانشگاه وارد چرخه تولید نمی‌شود.
درحال‌حاضر حدود 45 درصد از بهره‌برداران ما در بخش کشاورزی بی‌سواد هستند. از میان 55 درصد افراد باسوادی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند، 63 درصدشان دارای تحصیلات ابتدایی هستند، 31 درصدشان تحصیلات راهنمایی دارند و شش درصد آنها بیش از راهنمایی و ابتدایی تحصیلات دارند. از میان این شش درصد، 74 درصدشان کسانی هستند که به لحاظ تخصصی با بخش کشاورزی هیچ ارتباطی ندارند. نکته دیگری که به غفلت‌های تاریخی‌مان در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی برمی‌گردد، این است که 44 درصد از بهره‌برداران کشاورزی بین 30 تا 50 سال دارند و 47 درصدشان بالاتر از 50 سال هستند و تنها 9 درصدشان زیر 30 سال دارند. به این مسائل باید این را هم اضافه کنیم که در پنج دهه اخیر سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری ناخالص کشور بیشتر از چهار درصد نبوده است. در چنین شرایطی برنامه توسعه‌ای می‌نویسیم که به همه مشکلات بخش‌های مختلف توجه شود ولی مسائل اساسی که می‌تواند موتور محرکه برای اقتصاد کشور باشد، مغفول می‌ماند.
سهم تسهیلات بانکی که در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته نوعا بین هفت تا 9 درصد بوده که البته استحضار دارید نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به گونه‌ای است که متناسب با نیاز‌های بخش کشاورزی نیست. به‌هرحال سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یا باید به وسیله دولت انجام شود که طبق برنامه سال 94، چهار درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده بود و برای بخش غیردولتی به علت پرمخاطره‌بودن فعالیت‌های بخش کشاورزی و به لحاظ امراض و آفات و حوادث غیرمترقبه اساسا این بخش نسبت به بخش خدمات و ساختاری که در کشور داریم، جذابیت ندارد. علاوه بر این با توجه به شرایطی که ما در بخش کشاورزی داریم، بهره‌برداران توان انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را ندارند. حالا در اینجا نه دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و نه بخش غیردولتی توانایی انجام این کار را دارد، اعطاکنندگان تسهیلات بانکی هم طور دیگری به مسئله نگاه می‌کنند. در مقایسه با کشورهای پیشرفته، طبق آخرین گزارشی که OECD از پایش سیاست‌های حمایتی کشور‌های عضو OECD و کشور‌های نوظهور اقتصادی داده، به طور متوسط از 2013 تا 2015 سالانه بیش از 550 میلیارد دلار حمایت از بخش کشاورزی کرده و حدود 70 میلیارد دلار هم در حوزه تحقیقات خدمات عمومی از سوی دولت سرمایه‌گذاری شده است. کشور‌هایی که برای یک سِنت کلی مسائل ایجاد می‌کنند، این میزان را برای بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در چنین شرایطی ما وارد برنامه ششم می‌شویم، آیا تداوم وضع موجود در بخش کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی کشور را در چارچوب برنامه ششم تضمین کند؟ این سؤال هیچ احتیاجی به تأمل ندارد و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که چنانچه بخواهیم به همین شیوه، مؤثرترین بخش‌های اقتصادی کشور را مورد توجه قرار دهیم، قطعا در انتهای برنامه ششم شرایط نامطلوب‌تر از حال حاضر خواهد شد. ما باید ظرفیت‌های بالقوه‌مان را شناسایی و به سمت اهدافمان حرکت کنیم تا در انتهای برنامه ششم وضعیت بهتری داشته باشیم. اینها همگی نیازمند اتخاذ هدف‌های مشخص در برنامه و تأمین الزامات و امکانات مناسب برای تغییر مسیرهایی است که در برنامه‌های گذشته در ارتباط با برنامه‌های توسعه کشاورزی اتخاذ کردیم. اگر می‌گوییم بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، به این معنی نیست که سایر بخش‌ها باید تعطیل شوند. در اقتصاد آمریکا سهم محصولات خام تولید‌شده در بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی یک درصد است اما سهم کسب‌وکار کشاورزی 13 درصد است که در کل می‌توان گفت 14 درصد از اقتصاد بزرگ آمریکا ناشی از فعالیت‌های بخش کشاورزی است؛ یعنی خدمات و صنعت با تمام ظرفیتشان در اختیار بخش کشاورزی هستند. ما متأسفانه این کار را نکردیم، برنامه‌های توسعه ما غفلتی اساسی در رابطه با برنامه‌های بخش کشاورزی داشتند. در آخر اضافه می‌کنم که اگر شما به تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا نگاه کنید، کشوری را نخواهید یافت که کشاورزی و روستاهای توسعه‌یافته نداشته باشد و همین‌طور بالعکس؛ تمام کشور‌های عقب‌مانده، روستاها و کشاورزی توسعه‌نیافته دارند. برنامه‌ریزان باید به این سؤال که چرا ما در برنامه‌های توسعه به این مسئله مهم نگاه نمی‌کنیم و از آن غفلت می‌کنیم، جواب دهند!
تحلیل من از برنامه ششم به عنوان یک کارشناس این است که ما در برنامه ششم دچار همان غفلت و اشتباهات گذشته شده‌ایم و تداوم آن، مشکلات اساسی برای کشور ایجاد خواهد کرد که کمترینِ آن توسعه‌نیافتن بخش کشاورزی است. چنانچه مسیر‌ها اصلاح نشوند، ما بدون کوچک‌ترین تردیدی در آینده مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مواد غذایی و امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی خواهیم داشت. امیدواریم هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی این مسئله را جدی بگیرند چراکه چنین ظرفیتی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی ما وجود دارد.
چيزي پیش در رابطه با بخش کشاورزی در اخبار برنامه‌ای پخش شد که از دو کشاورز تقدیر کردند؛ به علت اینکه یکی از آنها در هر هکتار 146 تن چغندر و دیگری 12 تن گندم در هکتار تولید کرده بود درحالی‌که متوسط تولید گندم در کشور حدود 2.5 تن است. اگر ما به نیمی از کشاورزان نمونه‌مان هم رسیدگی کنیم، می‌توانیم یکی از صادرکنندگان عمده گندم در منطقه باشیم. راهبردی که تصور می‌کنم برای بخش کشاورزی ایران باید در نظر گرفته شود، غیر از بهره‌وری چیز دیگری نیست. اینکه نیازمند تکنولوژی، آموزش، مهارت و اضافه‌کردن سهم دانایی در تولید و ارتقای مهارت‌ها هستیم و اینها واقعا امکان‌پذیر است؛ منتها ما نیازمند تغییر نگاه و مسیر در این زمینه هستیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.