|

کالبدشکافی بهره‌وری

حمید مظفر.روزنامه‌نگار

مدل رشدی که در اقتصاد کلان به نام «رابرت سولو»، دانشمند آمریکایی معروف شده ‌است، یک نتیجه‌گیری مهم دارد و آن اینکه «تنها رشد بهره‌وری نیروی کار، منجر به رشد پایدار می‌شود» و تنها تفاوت در این متغیر می‌تواند توجیه‌کننده منطقی برای تفاوت رشد اقتصادی و توزیع ثروت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف باشد و تفاوت در سرمایه تجمعی نمی‌تواند تفاوت‌های درخورتوجه در درآمد کشورها را توجیه کند. به عبارت دیگر علت عقب‌ماندگی برخی کشورها در دست‌یابی به رشد درخورتوجه و پایدار، لزوما فقر در سرمایه آنها نیست، بلکه این تفاوت در بهره‌وری اقتصاد آنهاست که مسئله را توجیه می‌کند.
اکنون و با علم به این موضوع می‌توان به موضوع بهره‌وری در ایران پرداخت. موضوعی که به صراحت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و از محورهای اصلی این ابلاغیه است. بنابراین اقتصاد ایران برای ادامه مسیر رشد خود و عقب‌نماندن از رقبا گریزی جز نصب‌العین قراردادن افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف خود ندارد. مطالعه شرایط کشورهایی که مسیر توسعه را طی کرده‌اند و در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند و نیز کشورهایی که امروزه از آنها به‌عنوان اقتصادهای نوظهور یاد می‌شود، همگی حکایت از توجه ویژه‌ای دارد که در این کشورها به موضوع بهره‌وری شده ‌است. اما در ایران و با وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان ملی بهره‌وری و تأکید در برنامه‌های بالادستی مانند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، می‌توان گفت توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است.
آخرین هدف‌گذاری انجام‌شده در زمینه بهره‌وری در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد و آن تحقق 35 درصد از رشد هشت‌درصدی مدنظر برنامه از طریق ارتقای بهره‌وری است. به این معنی که در برنامه ششم تنها با ارتقای بهره‌وری در کشور باید به رشد 2.8درصدی دست یافت. هدفی که مشابه آن در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت و قرار بود یک‌سوم رشد اقتصاد کشور از طریق بهره‌وری حاصل شود. اقتصاد ایران در سال‌های برنامه حتی به این هدف نزدیک هم نشد.
البته در سال‌های اخیر وضعیت بهره‌وری در اقتصاد ایران رو به بهبود بوده ‌است. به نحوی که در آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان ملی بهره‌وری در این زمینه که مربوط به سال 93 است، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حدود 70 درصد بوده ‌است. هرچند برای اظهارنظر در رابطه با تداوم افزایش بهره‌وری به آمار یک سال نمی‌توان اکتفا کرد.
در راستای عمل به ماده 79 برنامه پنجم توسعه و سهم یک‌سومی بهره‌وری از رشد هشت‌درصدی اقتصاد و با توجه به تأکیدات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت یازدهم در شهریورماه سال گذشته برنامه جامع بهره‌وری کشور را به کلیه دستگاه‌های مقرر ارسال کرد. در این ابلاغیه عنوان شده ‌است در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار هشت‌درصدی باشد، حداقل دو واحد درصد از رشد اقتصادی باید از طریق رشد بهره‌وری تأمین شود.

بهره‌وری پایین نیروی کار
بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران و مقایسه طنزآلود آن با وضعیت کشورهای دیگر موضوعی است که به کرات شنیده شده است. بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعتی در سال‌های اخیر روند باثباتی را طی نکرده ‌است. محاسبات سازمان ملی بهره‌وری از تغییرات سالانه نرخ بهره‌وری نیروی کار بر مبنای ارزش ستانده برحسب فعالیت در بخش صنعت در سال‌های 84 تا 90 نشان‌دهنده این است که بهره‌وری نیروی کار در این بازه دو بار و در سال‌های 87 و 90 منفی شده است. محاسبه بهره‌وری نیروی کار بر مبنای ارزش‌افزوده نیز نشان‌دهنده این است که علاوه بر این دو سال، در سال 89 نیز بهره‌وری نیروی کار در صنعت منفی بوده ‌است.
تناوب و نوسان بهره‌وری نیروی کار در سال‌های مختلف فعالیت صنعت، نشان‌دهنده نامناسب‌بودن پیگیری بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران است. افزایش بهره‌وری نیروی کار معلول یک موضوع نیست و مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم و در یک برنامه مشخص و جامع این موضوع را محقق می‌کنند. مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری نیروی کار را می‌توان در آموزش از رده‌های پایه و در ضمن کار، شایسته‌سالاری در انتخاب نیروی کار و بالابردن کیفیت زندگی کاری دانست.
در موضوع آموزش، نیاز اساسی به تدوین برنامه‌ای تحول‌گرا و با هدف مهارت‌پروری در تربیت نیروی کار احساس می‌شود. از این‌رو در برنامه جامع بهره‌وری، برنامه ارتقا در نظام آموزشی کشور و نقش آن در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید دیده شده است. متولیان اصلی این برنامه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
موضوع شایسته‌سالاری در انتخاب نیروی کار سبب جذب کارآمدترین و متخصص‌ترین نیروهای کار در سطوح مختلف و کسب بیشترین بهره‌وری ممکن از جامعه آماری کارگران پیش‌روی هر واحد صنعتی می‌شود. این موضوع از کانال برگزاری آزمون‌های مختلف شفاهی، کتبی و عملی می‌تواند تحقق پذیرد.
اما موضوع افزایش کیفیت زندگی کاری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که عمدتا به دلیل شرایط رکودی اقتصادی مغفول واقع می‌شود. مهم‌ترین عوامل بالابردن کیفیت کاری را می‌توان دستمزد مناسب و عادلانه با شرایط کار، توجه به مسائل ایمنی و HSE، بهینه‌کردن ساعات کاری و جلوگیری از تجمیع فشار روی کارگران عنوان کرد.

بهره‌وری انرژی
بهره‌وری انرژی در ایران وضعیت بهتری از وضعیت بهره‌وری نیروی کار ندارد. در شاخص‌های مربوط به این موضوع نیز ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. در گزارش سازمان ملی بهره‌وری از وضعیت بهره‌وری انرژی در سال‌های 83 تا 91 نیز شاهد نوسان و نبود روند ثابت در بهبود وضعیت هستیم. درحالی‌که بررسی وضعیت کشورهای عضو اروپا، شرق آسیا و ایالات‌ متحده نشان‌دهنده روند رو به رشد و پیوسته بهبود است.
بهره‌وری انرژی در صنعت ایران در سال‌های 86، 89، 90 و 91 منفی بوده است. خصوصا در سال 90 بهره‌وری انرژی در ایران به شدت کاهش یافته بود. بیشترین میزان افت بهره‌وری انرژی در میان صنایع مختلف مربوط به صنایع بازیافت، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل و صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌ شده است.
افزایش مصرف انرژی که ترجمان کاهش بهره‌وری است، علاوه بر افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود، نتایج زیان‌باری در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی دارد. ایران کشوری است که در اجلاس کاپ21 تعهد داده که حداقل چهار درصد از میزان آلایندگی صنایع خود بکاهد. عمل به این تعهد به‌سادگی صورت نمی‌گیرد و صنایع عادت‌کرده به مصرف بی‌رویه سوخت‌های ارزان به سختی می‌توانند تغییر چشمگیری در رویه خود ایجاد کنند.
در برنامه جامع بهره‌وری، مقرر شده ‌است که موضوع ارتقای بهره‌وری انرژی با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حفاظت از محیط زیست دنبال شود.

مدل رشدی که در اقتصاد کلان به نام «رابرت سولو»، دانشمند آمریکایی معروف شده ‌است، یک نتیجه‌گیری مهم دارد و آن اینکه «تنها رشد بهره‌وری نیروی کار، منجر به رشد پایدار می‌شود» و تنها تفاوت در این متغیر می‌تواند توجیه‌کننده منطقی برای تفاوت رشد اقتصادی و توزیع ثروت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف باشد و تفاوت در سرمایه تجمعی نمی‌تواند تفاوت‌های درخورتوجه در درآمد کشورها را توجیه کند. به عبارت دیگر علت عقب‌ماندگی برخی کشورها در دست‌یابی به رشد درخورتوجه و پایدار، لزوما فقر در سرمایه آنها نیست، بلکه این تفاوت در بهره‌وری اقتصاد آنهاست که مسئله را توجیه می‌کند.
اکنون و با علم به این موضوع می‌توان به موضوع بهره‌وری در ایران پرداخت. موضوعی که به صراحت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و از محورهای اصلی این ابلاغیه است. بنابراین اقتصاد ایران برای ادامه مسیر رشد خود و عقب‌نماندن از رقبا گریزی جز نصب‌العین قراردادن افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف خود ندارد. مطالعه شرایط کشورهایی که مسیر توسعه را طی کرده‌اند و در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند و نیز کشورهایی که امروزه از آنها به‌عنوان اقتصادهای نوظهور یاد می‌شود، همگی حکایت از توجه ویژه‌ای دارد که در این کشورها به موضوع بهره‌وری شده ‌است. اما در ایران و با وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان ملی بهره‌وری و تأکید در برنامه‌های بالادستی مانند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، می‌توان گفت توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است.
آخرین هدف‌گذاری انجام‌شده در زمینه بهره‌وری در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد و آن تحقق 35 درصد از رشد هشت‌درصدی مدنظر برنامه از طریق ارتقای بهره‌وری است. به این معنی که در برنامه ششم تنها با ارتقای بهره‌وری در کشور باید به رشد 2.8درصدی دست یافت. هدفی که مشابه آن در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت و قرار بود یک‌سوم رشد اقتصاد کشور از طریق بهره‌وری حاصل شود. اقتصاد ایران در سال‌های برنامه حتی به این هدف نزدیک هم نشد.
البته در سال‌های اخیر وضعیت بهره‌وری در اقتصاد ایران رو به بهبود بوده ‌است. به نحوی که در آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان ملی بهره‌وری در این زمینه که مربوط به سال 93 است، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حدود 70 درصد بوده ‌است. هرچند برای اظهارنظر در رابطه با تداوم افزایش بهره‌وری به آمار یک سال نمی‌توان اکتفا کرد.
در راستای عمل به ماده 79 برنامه پنجم توسعه و سهم یک‌سومی بهره‌وری از رشد هشت‌درصدی اقتصاد و با توجه به تأکیدات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت یازدهم در شهریورماه سال گذشته برنامه جامع بهره‌وری کشور را به کلیه دستگاه‌های مقرر ارسال کرد. در این ابلاغیه عنوان شده ‌است در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار هشت‌درصدی باشد، حداقل دو واحد درصد از رشد اقتصادی باید از طریق رشد بهره‌وری تأمین شود.

بهره‌وری پایین نیروی کار
بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران و مقایسه طنزآلود آن با وضعیت کشورهای دیگر موضوعی است که به کرات شنیده شده است. بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعتی در سال‌های اخیر روند باثباتی را طی نکرده ‌است. محاسبات سازمان ملی بهره‌وری از تغییرات سالانه نرخ بهره‌وری نیروی کار بر مبنای ارزش ستانده برحسب فعالیت در بخش صنعت در سال‌های 84 تا 90 نشان‌دهنده این است که بهره‌وری نیروی کار در این بازه دو بار و در سال‌های 87 و 90 منفی شده است. محاسبه بهره‌وری نیروی کار بر مبنای ارزش‌افزوده نیز نشان‌دهنده این است که علاوه بر این دو سال، در سال 89 نیز بهره‌وری نیروی کار در صنعت منفی بوده ‌است.
تناوب و نوسان بهره‌وری نیروی کار در سال‌های مختلف فعالیت صنعت، نشان‌دهنده نامناسب‌بودن پیگیری بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران است. افزایش بهره‌وری نیروی کار معلول یک موضوع نیست و مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم و در یک برنامه مشخص و جامع این موضوع را محقق می‌کنند. مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری نیروی کار را می‌توان در آموزش از رده‌های پایه و در ضمن کار، شایسته‌سالاری در انتخاب نیروی کار و بالابردن کیفیت زندگی کاری دانست.
در موضوع آموزش، نیاز اساسی به تدوین برنامه‌ای تحول‌گرا و با هدف مهارت‌پروری در تربیت نیروی کار احساس می‌شود. از این‌رو در برنامه جامع بهره‌وری، برنامه ارتقا در نظام آموزشی کشور و نقش آن در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید دیده شده است. متولیان اصلی این برنامه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
موضوع شایسته‌سالاری در انتخاب نیروی کار سبب جذب کارآمدترین و متخصص‌ترین نیروهای کار در سطوح مختلف و کسب بیشترین بهره‌وری ممکن از جامعه آماری کارگران پیش‌روی هر واحد صنعتی می‌شود. این موضوع از کانال برگزاری آزمون‌های مختلف شفاهی، کتبی و عملی می‌تواند تحقق پذیرد.
اما موضوع افزایش کیفیت زندگی کاری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که عمدتا به دلیل شرایط رکودی اقتصادی مغفول واقع می‌شود. مهم‌ترین عوامل بالابردن کیفیت کاری را می‌توان دستمزد مناسب و عادلانه با شرایط کار، توجه به مسائل ایمنی و HSE، بهینه‌کردن ساعات کاری و جلوگیری از تجمیع فشار روی کارگران عنوان کرد.

بهره‌وری انرژی
بهره‌وری انرژی در ایران وضعیت بهتری از وضعیت بهره‌وری نیروی کار ندارد. در شاخص‌های مربوط به این موضوع نیز ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. در گزارش سازمان ملی بهره‌وری از وضعیت بهره‌وری انرژی در سال‌های 83 تا 91 نیز شاهد نوسان و نبود روند ثابت در بهبود وضعیت هستیم. درحالی‌که بررسی وضعیت کشورهای عضو اروپا، شرق آسیا و ایالات‌ متحده نشان‌دهنده روند رو به رشد و پیوسته بهبود است.
بهره‌وری انرژی در صنعت ایران در سال‌های 86، 89، 90 و 91 منفی بوده است. خصوصا در سال 90 بهره‌وری انرژی در ایران به شدت کاهش یافته بود. بیشترین میزان افت بهره‌وری انرژی در میان صنایع مختلف مربوط به صنایع بازیافت، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل و صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌ شده است.
افزایش مصرف انرژی که ترجمان کاهش بهره‌وری است، علاوه بر افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود، نتایج زیان‌باری در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی دارد. ایران کشوری است که در اجلاس کاپ21 تعهد داده که حداقل چهار درصد از میزان آلایندگی صنایع خود بکاهد. عمل به این تعهد به‌سادگی صورت نمی‌گیرد و صنایع عادت‌کرده به مصرف بی‌رویه سوخت‌های ارزان به سختی می‌توانند تغییر چشمگیری در رویه خود ایجاد کنند.
در برنامه جامع بهره‌وری، مقرر شده ‌است که موضوع ارتقای بهره‌وری انرژی با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حفاظت از محیط زیست دنبال شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.