|

اقتصاد مقاومتي نسخه درمان

انطباق نظام بانكي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تورم تك‌رقمي، اصلاح و كارآمدي قوانين كشور به ويژه در حوزه قوانين اقتصادي و تطابق آن با سند اقتصاد مقاومتي، مسئله چگونگي تامين سرمايه بانك‌ها ، بانكداري مدرن و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مرتبط با آن از جمله مسائلي است كه غلامحسن تقي‌نتاج مديرعامل بانك قوامين در گفـت وگوي زير به آن پرداخته است.

‌ درحال حاضر وضعیت فعلی نظام بانکی تا چه اندازه با اقتصاد مقاومتی مرتبط است؟
درباره وضعیت نظام بانکی از جهت انطباق با محورها و بایدهای سند اقتصاد مقاومتی می‌توان در سطوح مختلفی صحبت کرد. زمانی که در سطح سند اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، چون یک حرف کلی و مفهومی عمومی است و برداشت‌های مختلفی ممکن است از عنوان کلی اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد، باید عملکرد بانک‌ها مطابق با سند جهت داده شود.
سندی به نام سند اقتصاد مقاومتی، با همان 24 محور که باید اقداماتمان را مقداری ملموس‌تر انجام دهیم، چنین دستاوردی برای کشورمان با هر تقدیر و هر تعبیری یک سرمایه ارزشمند است.
به‌هر‌حال تجربه درخورتوجهی در اقتصاد جمهوری اسلامی و پس از سال‌های انقلاب اسلامی در دسترس بوده و این خروجی، خروجی‌ای است که هم از نظر نرم‌افزاری و هم از نظر اشخاصی که روی این سند کار کرده‌اند و هم از لحاظ سخت‌افزاری، همه زیرساخت‌هایش بعد از انقلاب اسلامی و در قالب یک حرکت کلی به نام اقتصاد اسلامی شکل گرفته؛ کمااینکه در مقدمه ابلاغیه سند هم به این مطلب اشاره شده است.
بنابراین صحبتمان را باید با چنین واقعیت قابل لمسی انجام دهیم؛ اینکه نظام بانکی چقدر با سند اقتصاد مقاومتی تطابق دارد؛ در این زمینه به صراحت باید گفت اگر نظام بانکی بر این باور باشد که با محور‌ها و بایدهای سند اقتصاد مقاومتی منطبق است، حتما محل اشکال است، چون اگر این انطباق وجود داشت، اصلا نیازی به تولید سند اقتصاد مقاومتی نبود.
این را از این جهت می‌گویم که به کرات شنیده می‌شود که آنچه درحال‌حاضر داریم انجام می‌دهیم، اقتصاد مقاومتی است و تدوین و ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی فقط تأکیدی بوده بر آنچه صورت می‌گرفت؛ این دیدگاه اگر وجود داشته باشد، مطمئنا منجر به تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی نخواهد شد.
‌ به نظر شما درحال‌حاضر این دیدگاه وجود دارد؟
بله، متأسفانه، قضاوتش را می‌گذارم با هر شخصی که چنین باوری دارد. انسان می‌تواند با استفاده از کلمات، ناحق را حق جلوه دهد یا برعکس آن، بنابراین در این حوزه‌های نظری انسان بهتر است وارد بحث و جدل نشود؛ فقط به عنوان یک تذکر و یادآوری لازم است عرض کنم که اگر قرار است به سند اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه درمانی دردهای مزمن کشور پرداخته شود، بهتر است ابتدا دیدگاه‌های خود را تغییر دهیم. نظام بانکی مطمئنا منطبق با بایدهای سند اقتصاد مقاومتی نیست. باید تلاشی در برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد و ما مرحله به مرحله هم‌گام با سایر بخش‌های مؤثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی، هم اصلاحات را انجام دهیم و هم به سمت برنامه‌ها و اهداف مرتبط با آن حرکت کنیم.
‌ این تغییرات چه زمانی و باید از کجا آغاز شود؟ اگر بخواهیم از منظر اولویت‌ها به آن نگاه کنیم، این اولویت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سه سال گذشته به‌طور مشخص از اواخر سال 92 این سند ابلاغ شد و در این مدت مفاهمه خوبی در این زمینه صورت گرفته است؛ یعنی این دستاوردها را نادیده نگرفته‌ایم؛ چون برای طی‌کردن هر مسیری لازم است درباره مفاهیمش بحث کنیم، گرچه مقداری طولانی شد و شخص رهبر معظم انقلاب هم در صحبت‌های آغازین سال 95 خود، به این مسئله اشاره کردند که دیگر از پرداختن به مفاهیم مطرح‌شده ذیل اقتصاد مقاومتی عبور کنیم و به اقدام و عمل پیرامون آن بپردازیم.
بنابراین یکی از دستاوردهای خوبی که در این مدت به آن پرداخته شد، مسئله مفاهیم و درک مشترک نسبت به آن بود. در این زمینه تقریبا فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد شده است که در سطح‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد، سه سطح قابل مشاهده است: سطح فردی که شامل تک‌تک افراد جامعه می‌شود، سطح سازمانی و نهادی و سطح حاکمیتی که برمی‌گردد به کلیت حکومت کشور و دستگاه‌هایی که در لایه‌های بالایی به ویژه قوای سه‌گانه کشور در حال ایفای نقش هستند. به نظر می‌آید آنچه می‌شد بدون توجه به سایر بخش‌ها در هر کدام از این لایه‌ها انجام شود، در سطح فردی و سازمانی هر کاری که توانسته‌اند کرده‌اند؛ البته شدت و ضعف داشته ولی به‌هر‌حال تلاش خود را انجام داده‌اند.
بنابراین باید به آن سطح اصلی که سطح حاکمیتی است پرداخته شود. در نشستی هم که سران سه قوه محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) داشتند، دقیقا بر این نکات تأکید شده است. می‌‌خواهم اینجا بر اصلاح و به‌روزرسانی هرچه سریع‌تر قوانین بالادستی کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و در مطابقت با بایدهای سند اقتصاد مقاومتی تأکید کنم. این از الزاماتی است که باید اتفاق بیفتد. درحال‌حاضر تغییرات زیادی در محیط اقتصادی و تجاری کشور اتفاق افتاده است؛ برای مثال در زمینه نوع تجارت و بحث تجارت الکترونیک که دارد جایگزین تجارت سنتی می‌شود، ما نیازمند بازنگری در قوانین و سیاست‌گذاری‌های خود هستیم.
به‌طور مثال درحال‌حاضر مالیات‌ها فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند، این در حالی است که رونق اقتصادی پیش‌بینی‌شده تاکنون با توجه به انتظارات برآورده نشده است؛ یعنی ما اصطلاحا یک احساس رونق اقتصادی داریم و یک ادعای رونق اقتصادی. بدون شک در سه سال گذشته در این زمینه زحمات زیادی کشیده شده است ولی باید پذیرفت بیماری‌ها و دردهای مزمن اقتصاد کشور آن‌قدر عمیق هستند که نمی‌توان در این بازده کوتاه زمانی توقع داشت این بیماری‌ها و دردها درمان شوند و در چنین شرایطی فشار سنگین‌تری به این بیمار که نامش اقتصاد ایران است، وارد کرد.
فشار بار مالیاتی کمر فعالان اقتصادی را شکسته است. وضعیت اقتصاد سال به سال بدتر می‌شود ولی مالیات بیشتری در هر سال نسبت به سال قبل وضع می‌شود!!
اینجا صحبت من تأکید بر یک متغیر بسیار اساسی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی است و آن هم اصلاح و کارآمدسازی قوانین کشور به ویژه در حوزه قوانین اقتصادی در انطباق با سند اقتصاد مقاومتی است که هرچه‌سریع‌تر باید اتفاق بیفتد و مطمئنا اگر این اقدام اساسی صورت بگیرد، آن‌وقت دو لایه بعدی، سازمان‌ها و افراد، باز می‌توانند کار خودشان را جهت بدهند.
درست است که بارها تأکید شده است و ما، هم در عمل و هم در صحبت‌هایمان تأکید می‌کنیم که در سطح فردی و سطح سازمانی باید تمام تلاشمان را بکنیم و معطل بقیه بخش‌های حاکمیتی نمانیم ولی واقعیت این است که در سطح فردی و سازمانی همه متغیرها در دسترس و تحت مدیریت فرد و سازمان نیستند. حتما و باید این کار اساسی در سطح قانون‌گذاری کلان کشور اتفاق بیفتد که متعاقبا از ظرفیت‌های فردی و سازمانی یا بنگاهی کشور استفاده شود تا بتوانیم آن خیزش عمومی را در جهت تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی شکل دهیم.
مجددا تأکید می‌کنم اگر این قسمت مانند نکته قبلی که اشاره شد معطل بماند، مطمئنا آن حساسیت مثبتی که باید لایه‌های فردی و سازمانی در کشور نسبت به سند اقتصاد مقاومتی داشته باشند، کم‌کم ضعیف خواهد شد؛ بنابراین در مسیر تحقق سند اقتصاد مقاومتی عامل زمان بسیار حیاتی و ضروری است، چون زمان در این مواقع مخرب است و باعث فراموشی یک‌سری از شرایط و مقتضیات می‌شود.
‌ در سطح سازمانی به عنوان گزارش عملکرد چه کرده‌اید؟
در حوزه مدیریت بانکی یکی از موضوعاتی که لازم است به آن توجه شود، ضرورت افزایش سرمایه بانک‌هاست. بانک قوامین سعی کرده در این مسیر کار خود را جهت دهد، در مقایسه‌های تطبیقی بین‌المللی بانک‌های ایران، یکی از اشکالاتی که به بانک‌های ایرانی وارد است، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه است. تقریبا می‌شود گفت همه بانک‌ها این‌گونه هستند، متأسفانه این نسبت در کل زیر چهار درصد است، درحالی‌که حتی استانداردهای قدیمی بانک که بانکداری بین‌المللی بر اساس آن انجام می‌شود، حداقل هشت درصد بود و استانداردهای جدید، 12 درصد است؛ درواقع 12 درصد منابع بانک باید از سوی مالکان و سهام‌داران تأمین شده باشد و مابقی یعنی 88 درصد آن را باید از طریق سپرده‌گذاری‌های سپرده‌گذاران جذب کنند. بانک‌ها تداوم فعالیتشان شدیدا وابسته به این نسبت است.
یکی از کارهایی که باید در سطح بنگاهی انجام می‌شد، به این حوزه ارتباط داشت که بانک قوامین گام‌های مؤثری را در زمینه افزایش سرمایه برداشته است. این افزایش سرمایه حدود صددرصد بود و از چهار هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال رسید و ثبت شده است.
این موفقیت با وجود انواع و اقسام محدودیت‌های قانونی انجام شده است. درحالی‌که این امر به تقویت پایه‌های بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کمک ویژه‌ای می‌کند. ما بیشتر از آنکه گرفتار تحریم‌های بین‌المللی باشیم، گرفتار و دچار خودتحریمی‌های داخلی ناشی از ضعف قوانین و مقرارت داخلی هستیم.
نکته بعدی در راستای سند اقتصاد مقاومتی این است؛ درست است که بانک قوامین یک بانک غیردولتی است ولی به‌هرحال ذیل ساختار سازمانی کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌‌کند و باید سهم و وظیفه خود را در راستای جمع‌بندی‌های عمومی کشور ایفا و اجرا کند. در این راستا از اقدامات مهمی که در دست اجرا داریم، این است که منابع جذب‌شده در هر استان را در همان استان به مصرف برسانیم؛ این کمک می‌کند به اینکه بانک قوامین هم نقشی در توزیع عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه رفاه و اقتصاد در کل جغرافیای کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه لازم است آن بایدهای بازدهی و اقتصادی خود را نیز پیگیری کند و پاسخ‌گو باشد.
بانک‌های غیردولتی هیچ‌گونه کمک دولتی دریافت نمی‌کنند؛ یعنی منابع آنها یا از طریق سپرده‌گذاران یا از طریق سهام‌داران آنها تأمین می‌شود. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با یک نگاه ملی و با توجه به استراتژی‌های تدوین‌شده برنامه‌های خود را در این راستا هماهنگ کرده‌ایم. با این چشم‌انداز طبق قوامین، منابعی را که در استان‌ها جذب می‌کنیم، به مصرف همان استان می‌رسانیم.
در این راستا و در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و فعالان این حوزه ما سه شرط ضروری را دنبال می‌کنیم؛ یکی توجیه اقتصادی است، دوم اهلیت اقتصادی است؛ اصلا این باور را نداریم که بانک‌های غیردولتی باید به صورت گسترده و بدون برنامه‌ریزی، تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند، این نگاهی است که بعضا رایج است و اعتراض می‌کنند که چرا مثلا یک وام یک‌میلیاردتومانی را به راحتی می‌دهند ولی برای یک وام یک‌میلیونی کلی شرایط برای متقاضی می‌گذارند؟! ضمن اینکه تأکید بر تسهیل‌سازی امور داریم ولی باید بپذیریم افرادی که از وام و تسهیلات استفاده می‌کنند، باید اهلیت و ظرفیت بازپرداخت آن را هم داشته باشند. اگر به منِ نوعی با سطح اعتباری یا سطح ظرفیت اقتصادی به اندازه وام 10میلیون‌تومانی، یک میلیارد تومان بدهند من مطمئنا نمی‌توانم آن را پس بدهم. پس کسانی که درخواست تسهیلات می‌کنند، باید ظرفیت و اهلیت آن را هم داشته باشند. شرط سوم هم بحث تضمین‌های بانکی در راستای بازپرداخت تسهیلات است.
اگر این سه شرط رعایت شود، یقینا می‌توانیم منابع هر استان را در همان استان به مصرف برسانیم و سهمی در رشد و توسعه اقتصاد هر استان داشته باشیم و حتی در ارتباط با مناطق محروم نیز این آمادگی وجود دارد.
نکته دیگری که در سند اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است، ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعاتی حاکم بر بانک‌هاست. ما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دچار نوعی عقب‌ماندگی در ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی بانکی هستیم. تلاشمان این است که این عقب‌ماندگی را هرچه‌سریع‌تر به ویژه در سطح بالای دانش فناوری اطلاعات برطرف کنیم. در حوزه بانکداری الکترونیک هم زیرساخت‌های خوبی را در دست اقدام و اصلاح داریم.
همان‌طور که می‌دانید، استقرار تکنولوژی‌های نوین هزینه‌های سنگینی دارد، این هزینه‌ها زمانی توجیه خواهد داشت که مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، در غیراین‌صورت ضرر خواهیم کرد، چون سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده‌ایم بدون اینکه از آن بهره‌برداری کرده باشیم، به ویژه که تکنولوژی‌های نوین عمر زیادی ندارند.
نکته مهم دیگر در راستای اقتصاد مقاومتی مسئله پرهیز از بنگاه‌داری است. در این زمینه همراهی با بدهکاران و فرصت‌دادن به آنها، برای تداوم فعالیت‌ها، زمینه را فراهم می‌کند تا بدهکاران بتوانند بدهی‌شان را به بانک‌ها پرداخت کنند، چون با مرگ هر بنگاه مطمئنا بسیاری از اشخاص حقیقی مرتبط با آن بنگاه هم دچار یک مرگ اقتصادی می‌شوند.
علاوه بر این در برنامه‌هایمان شدیدا بر بحث اشتغال‌زایی تأکید داریم. اینکه وام و تسهیلاتی داده شود که به جای ازبین‌بردن شغل‌ها و ایجادکردن شغل‌های کاذب، منجر به ایجاد شغل‌های واقعی شود.
مطابق با سند اقتصاد مقاومتی، سند تحول پنج‌ساله‌ای را برای بانک تنظیم کردیم، در این سند تحول، سند اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک سند بالادستی مبنا قرار دادیم و رصد عملیاتی که معاونت طرح و برنامه در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله انجام می‌دهد، این است که ضمن بررسی اینکه برنامه خودمان را اجرائی کردیم، مشخص می‌کنیم چقدر در راستای بندهای مختلف سند اقتصاد مقاومتی حرکت داشته‌ایم.
تأکید می‌کنم؛ محدودیت‌های زیادی داریم که بیشتر ریشه در همان لایه قانون‌گذاری دارد. یعنی این به عنوان یک کار کلیدی است که خارج از اراده و توان ماست و ما توصیه‌مان این است که مراجع محترم مربوطه هرچه‌سریع‌تر این خلأ را برطرف کنند.
‌ فکر می‌کنید اگر اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی و دور از آن فضای شعاری اجرائی شود، دستاوردهایش برای کشور چه خواهد بود؟
سند اقتصاد مقاومتی همان طور که در عنوانش هم وجود دارد، با توجه به همه صحبت‌ها و مفاهمه‌هایی که صورت گرفته است، در سطح کلان کشور همین رصد و مراقبتی است که در بانک صورت می‌گیرد و می‌تواند در سطح کلان کشور هم صورت بگیرد. اینکه توقع داشته باشیم با اجرای این سند، همه مشکلات برطرف شود، این را به‌جرئت عرض می‌کنم: مطمئنا محقق نخواهد شد، چون ما اقدام به هر کاری کنیم، متغیرها یا عوامل متعددی در تحقق اهدافمان اثرگذار است. مطمئنا همه متغیرها تحت کنترل ما نیستند، یک‌سری متغیرها هستند که خارج از اراده و کنترل ما هستند، به‌ویژه وقایع غیرمنتظره؛ وقایعی که ما اصلا آنها را پیش‌بینی نمی‌کردیم، یکدفعه ورای پیش‌بینی‌ای که ما داشتیم، رخ خواهند داد.
ولی جدا از این موضوع نباید به خاطر اتفاق غیرمنتظره، دست روی دست بگذاریم و تلاش نکنیم، فقط تأکید من این است که باید یک نگاه واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت داشته باشیم که اگر متناسب با ظرفیت و توان نباشد، در آینده بی‌انگیزگی ایجاد می‌کند.
در مباحث حسابداری تحت عنوان هزینه‌یابی استاندارد موضوعی وجود دارد. این بحث اشاره دارد به اینکه در تعیین استانداردها که نوعی بایدها هستند، باید سطحی بالاتر از وضعیت فعلی و اهداف محقق‌شده فعلی در نظر گرفته شود ولی اگر این اهداف خیلی دست‌ بالا گرفته شوند، بعد از آن بی‌انگیزگی ایجاد می‌شود، مثلا ما بگوییم برای تولید هر واحد محصول باید صد ریال مواد مصرف شود، بعد بگوییم نه، صد ریال زیاد است 50 ریال مصرف شود، این مطمئنا محقق نمی‌شود و اگر هم محقق شود، کیفیت‌ها را پایین می‌آورد. محصول ما با استفاده از مواد بی‌کیفیت تولید می‌شود و ماندگاری محصول را از دست خواهیم داد.
پس استانداردگذاری‌ها باید دست‌یافتنی باشند. درحال‌حاضر حدود پنج تا هفت میلیون بی‌کار طبق آمارهای مختلف داریم؛ این یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که باید مراقبت شود. اگر در تحقق سند اقتصاد مقاومتی سال‌به‌سال بتوانیم این را کاهش بدهیم، همین در تعیین میزان موفقیت ما یک عامل بسیار تعیین‌کننده است.
این را در ضمن عرض کنم که سالانه حدود 900 هزار تا یک میلیون نفر به جمعیت آماده‌به‌کار ما اضافه می‌شود؛ پس ما حداقل باید سالی یک میلیون نفر حتی بیشتر شغل ایجاد کنیم که بتوانیم پاسخ‌گوی این عقب‌ماندگی باشیم.
نکته دیگر بحث رفاه اقتصادی است. افرادی که کار می‌کنند باید رفاهشان افزایش پیدا کند، مبادا تجربه‌های تلخ توزیع فقر مجددا اتفاق بیفتد. بارها این اتفاق را دیده‌ایم و من زیاد آن را باز نمی‌کنم که تصور کردیم با یک روش، رفاه افزایش پیدا می‌کند ولی بعد از مدتی بررسی کردیم و دیدیم مقدار بیشتری از اقشار متوسط جامعه از لحاظ رفاه اقتصادی به جمعیت فقیر کشور، ریزش کردند! ما باید مراقبت کنیم که سطح رفاه اقتصادی جامعه افزایش پیدا کند. هرازچندگاهی که بررسی می‌شود، از دهک‌های فقیر ارتقا پیدا کرده باشند به دهک‌های متوسط جامعه، چون دهک‌های بسیار برخوردار اصلا به دهک هم نمی‌رسد.
نکته دیگری که باید مستمرا مراقبت شود، این است که اگر قرار است ما از اقتصاد تک‌محصولی متکی بر نفت رها شویم، به این معنا نیست که باقی بخش‌های اقتصاد کشور را به مرور زمان، تقویت نکنیم و درعین‌حال منابع درآمدی کشور را مطلقا به مالیات منتقل کنیم، اینها هم‌خوانی ندارند و همین به‌هم‌ریختگی سیاستی رخ خواهد داد.
بنابراین بهتر است اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مانند تک‌محصولی‌بودن، با هوشمندی صورت گیرد و باعث نشود ما سریعا اقتصاد کشور را از نفت آزاد کنیم و فقط مالیات وصول کنیم. قبل از همه صحبت‌هایی که شد، باید بپذیریم مشکلات اقتصادی کشور مشکلاتی مزمن هستند، مثل غده سرطانی هستند که ده‌ها سال عمر دارند، بپذیریم که اصلاح‌کردن اینها در دوره‌های کوتاه‌مدت چهارساله و هشت‌ساله امکان‌پذیر نیست ولی هر سال باید وضعیت بهتر شود و این نیازمند برنامه‌ریزی عالمانه و اجرای هوشمندانه همراه با پایش مستمر است.
نکته دیگر، این ادعا که نرخ تورم در کوتاه‌مدت یک‌رقمی شود، خودش نشانه‌های یک بیماری دیگر است؛ اینکه ما در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، تورم یک‌رقمی شده، این شاید در کوتاه‌مدت افرادی را خوشحال کند ولی آنهایی که متوجه هستند به خوبی می‌دانند این نشانگر استفاده از یک‌سری مُسکن‌هاست؛ واقعیت این است که نرخ تورم اقتصاد کشور ما بالای 20 درصد است و باید به مرور این نرخ را اصلاح و با نرخ ارز مدیریت کنیم. یکی از مُسکن‌هایی که برای مدیریت نرخ تورم ایران استفاده شده، نرخ ارز است و تجربه چند سال گذشته کشور نشان داده است که این مُسکن بعد از یک دوره چهارساله، کارایی خودش را از دست می‌دهد و مجددا با یک جهش قیمتی سنگین ارز، آن همه ریاضت و زحمت را جبران می‌کند و دوباره قشر سنگینی از اقشار متوسط جامعه را به اقشار و دهک‌های پایین و فقیر تبدیل می‌کند.
‌ رفتارهای احساسی را یک آفت می‌دانید.
دقیقا برای اینکه خوشحالی موقتی و گذرا ایجاد می‌کند، آفت است ولی در بلندمدت تبعات سنگینی داردو من این را قبل از اینکه وارد حوزه بانکی شوم، در حوزه مهندسی و عمرانی به کرات دیدم؛ مثلا برای اینکه اعلام کنند فلان پروژه افتتاح شده است، در تاریخ معینی، آن پروژه را افتتاح می‌‌کردند ولی بعد خسارت‌های ناشی از افتتاح زودتر از موعد آن پروژه باعث می‌شد میلیاردها تومان برای اصلاح و رفع آن اشکالات صرف ‌شود تا مثلا برسند به نقطه دو سال قبلشان.
در حوزه مهندسی قابل لمس‌تر است و می‌شود دید، در حوزه‌های اقتصادی، شاید بیشتر به صورت کلی‌گویی برداشت شود ولی واقعیتی است که ما با آن مواجهیم.

انطباق نظام بانكي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تورم تك‌رقمي، اصلاح و كارآمدي قوانين كشور به ويژه در حوزه قوانين اقتصادي و تطابق آن با سند اقتصاد مقاومتي، مسئله چگونگي تامين سرمايه بانك‌ها ، بانكداري مدرن و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مرتبط با آن از جمله مسائلي است كه غلامحسن تقي‌نتاج مديرعامل بانك قوامين در گفـت وگوي زير به آن پرداخته است.

‌ درحال حاضر وضعیت فعلی نظام بانکی تا چه اندازه با اقتصاد مقاومتی مرتبط است؟
درباره وضعیت نظام بانکی از جهت انطباق با محورها و بایدهای سند اقتصاد مقاومتی می‌توان در سطوح مختلفی صحبت کرد. زمانی که در سطح سند اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، چون یک حرف کلی و مفهومی عمومی است و برداشت‌های مختلفی ممکن است از عنوان کلی اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد، باید عملکرد بانک‌ها مطابق با سند جهت داده شود.
سندی به نام سند اقتصاد مقاومتی، با همان 24 محور که باید اقداماتمان را مقداری ملموس‌تر انجام دهیم، چنین دستاوردی برای کشورمان با هر تقدیر و هر تعبیری یک سرمایه ارزشمند است.
به‌هر‌حال تجربه درخورتوجهی در اقتصاد جمهوری اسلامی و پس از سال‌های انقلاب اسلامی در دسترس بوده و این خروجی، خروجی‌ای است که هم از نظر نرم‌افزاری و هم از نظر اشخاصی که روی این سند کار کرده‌اند و هم از لحاظ سخت‌افزاری، همه زیرساخت‌هایش بعد از انقلاب اسلامی و در قالب یک حرکت کلی به نام اقتصاد اسلامی شکل گرفته؛ کمااینکه در مقدمه ابلاغیه سند هم به این مطلب اشاره شده است.
بنابراین صحبتمان را باید با چنین واقعیت قابل لمسی انجام دهیم؛ اینکه نظام بانکی چقدر با سند اقتصاد مقاومتی تطابق دارد؛ در این زمینه به صراحت باید گفت اگر نظام بانکی بر این باور باشد که با محور‌ها و بایدهای سند اقتصاد مقاومتی منطبق است، حتما محل اشکال است، چون اگر این انطباق وجود داشت، اصلا نیازی به تولید سند اقتصاد مقاومتی نبود.
این را از این جهت می‌گویم که به کرات شنیده می‌شود که آنچه درحال‌حاضر داریم انجام می‌دهیم، اقتصاد مقاومتی است و تدوین و ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی فقط تأکیدی بوده بر آنچه صورت می‌گرفت؛ این دیدگاه اگر وجود داشته باشد، مطمئنا منجر به تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی نخواهد شد.
‌ به نظر شما درحال‌حاضر این دیدگاه وجود دارد؟
بله، متأسفانه، قضاوتش را می‌گذارم با هر شخصی که چنین باوری دارد. انسان می‌تواند با استفاده از کلمات، ناحق را حق جلوه دهد یا برعکس آن، بنابراین در این حوزه‌های نظری انسان بهتر است وارد بحث و جدل نشود؛ فقط به عنوان یک تذکر و یادآوری لازم است عرض کنم که اگر قرار است به سند اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه درمانی دردهای مزمن کشور پرداخته شود، بهتر است ابتدا دیدگاه‌های خود را تغییر دهیم. نظام بانکی مطمئنا منطبق با بایدهای سند اقتصاد مقاومتی نیست. باید تلاشی در برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد و ما مرحله به مرحله هم‌گام با سایر بخش‌های مؤثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی، هم اصلاحات را انجام دهیم و هم به سمت برنامه‌ها و اهداف مرتبط با آن حرکت کنیم.
‌ این تغییرات چه زمانی و باید از کجا آغاز شود؟ اگر بخواهیم از منظر اولویت‌ها به آن نگاه کنیم، این اولویت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سه سال گذشته به‌طور مشخص از اواخر سال 92 این سند ابلاغ شد و در این مدت مفاهمه خوبی در این زمینه صورت گرفته است؛ یعنی این دستاوردها را نادیده نگرفته‌ایم؛ چون برای طی‌کردن هر مسیری لازم است درباره مفاهیمش بحث کنیم، گرچه مقداری طولانی شد و شخص رهبر معظم انقلاب هم در صحبت‌های آغازین سال 95 خود، به این مسئله اشاره کردند که دیگر از پرداختن به مفاهیم مطرح‌شده ذیل اقتصاد مقاومتی عبور کنیم و به اقدام و عمل پیرامون آن بپردازیم.
بنابراین یکی از دستاوردهای خوبی که در این مدت به آن پرداخته شد، مسئله مفاهیم و درک مشترک نسبت به آن بود. در این زمینه تقریبا فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد شده است که در سطح‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد، سه سطح قابل مشاهده است: سطح فردی که شامل تک‌تک افراد جامعه می‌شود، سطح سازمانی و نهادی و سطح حاکمیتی که برمی‌گردد به کلیت حکومت کشور و دستگاه‌هایی که در لایه‌های بالایی به ویژه قوای سه‌گانه کشور در حال ایفای نقش هستند. به نظر می‌آید آنچه می‌شد بدون توجه به سایر بخش‌ها در هر کدام از این لایه‌ها انجام شود، در سطح فردی و سازمانی هر کاری که توانسته‌اند کرده‌اند؛ البته شدت و ضعف داشته ولی به‌هر‌حال تلاش خود را انجام داده‌اند.
بنابراین باید به آن سطح اصلی که سطح حاکمیتی است پرداخته شود. در نشستی هم که سران سه قوه محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) داشتند، دقیقا بر این نکات تأکید شده است. می‌‌خواهم اینجا بر اصلاح و به‌روزرسانی هرچه سریع‌تر قوانین بالادستی کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و در مطابقت با بایدهای سند اقتصاد مقاومتی تأکید کنم. این از الزاماتی است که باید اتفاق بیفتد. درحال‌حاضر تغییرات زیادی در محیط اقتصادی و تجاری کشور اتفاق افتاده است؛ برای مثال در زمینه نوع تجارت و بحث تجارت الکترونیک که دارد جایگزین تجارت سنتی می‌شود، ما نیازمند بازنگری در قوانین و سیاست‌گذاری‌های خود هستیم.
به‌طور مثال درحال‌حاضر مالیات‌ها فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند، این در حالی است که رونق اقتصادی پیش‌بینی‌شده تاکنون با توجه به انتظارات برآورده نشده است؛ یعنی ما اصطلاحا یک احساس رونق اقتصادی داریم و یک ادعای رونق اقتصادی. بدون شک در سه سال گذشته در این زمینه زحمات زیادی کشیده شده است ولی باید پذیرفت بیماری‌ها و دردهای مزمن اقتصاد کشور آن‌قدر عمیق هستند که نمی‌توان در این بازده کوتاه زمانی توقع داشت این بیماری‌ها و دردها درمان شوند و در چنین شرایطی فشار سنگین‌تری به این بیمار که نامش اقتصاد ایران است، وارد کرد.
فشار بار مالیاتی کمر فعالان اقتصادی را شکسته است. وضعیت اقتصاد سال به سال بدتر می‌شود ولی مالیات بیشتری در هر سال نسبت به سال قبل وضع می‌شود!!
اینجا صحبت من تأکید بر یک متغیر بسیار اساسی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی است و آن هم اصلاح و کارآمدسازی قوانین کشور به ویژه در حوزه قوانین اقتصادی در انطباق با سند اقتصاد مقاومتی است که هرچه‌سریع‌تر باید اتفاق بیفتد و مطمئنا اگر این اقدام اساسی صورت بگیرد، آن‌وقت دو لایه بعدی، سازمان‌ها و افراد، باز می‌توانند کار خودشان را جهت بدهند.
درست است که بارها تأکید شده است و ما، هم در عمل و هم در صحبت‌هایمان تأکید می‌کنیم که در سطح فردی و سطح سازمانی باید تمام تلاشمان را بکنیم و معطل بقیه بخش‌های حاکمیتی نمانیم ولی واقعیت این است که در سطح فردی و سازمانی همه متغیرها در دسترس و تحت مدیریت فرد و سازمان نیستند. حتما و باید این کار اساسی در سطح قانون‌گذاری کلان کشور اتفاق بیفتد که متعاقبا از ظرفیت‌های فردی و سازمانی یا بنگاهی کشور استفاده شود تا بتوانیم آن خیزش عمومی را در جهت تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی شکل دهیم.
مجددا تأکید می‌کنم اگر این قسمت مانند نکته قبلی که اشاره شد معطل بماند، مطمئنا آن حساسیت مثبتی که باید لایه‌های فردی و سازمانی در کشور نسبت به سند اقتصاد مقاومتی داشته باشند، کم‌کم ضعیف خواهد شد؛ بنابراین در مسیر تحقق سند اقتصاد مقاومتی عامل زمان بسیار حیاتی و ضروری است، چون زمان در این مواقع مخرب است و باعث فراموشی یک‌سری از شرایط و مقتضیات می‌شود.
‌ در سطح سازمانی به عنوان گزارش عملکرد چه کرده‌اید؟
در حوزه مدیریت بانکی یکی از موضوعاتی که لازم است به آن توجه شود، ضرورت افزایش سرمایه بانک‌هاست. بانک قوامین سعی کرده در این مسیر کار خود را جهت دهد، در مقایسه‌های تطبیقی بین‌المللی بانک‌های ایران، یکی از اشکالاتی که به بانک‌های ایرانی وارد است، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه است. تقریبا می‌شود گفت همه بانک‌ها این‌گونه هستند، متأسفانه این نسبت در کل زیر چهار درصد است، درحالی‌که حتی استانداردهای قدیمی بانک که بانکداری بین‌المللی بر اساس آن انجام می‌شود، حداقل هشت درصد بود و استانداردهای جدید، 12 درصد است؛ درواقع 12 درصد منابع بانک باید از سوی مالکان و سهام‌داران تأمین شده باشد و مابقی یعنی 88 درصد آن را باید از طریق سپرده‌گذاری‌های سپرده‌گذاران جذب کنند. بانک‌ها تداوم فعالیتشان شدیدا وابسته به این نسبت است.
یکی از کارهایی که باید در سطح بنگاهی انجام می‌شد، به این حوزه ارتباط داشت که بانک قوامین گام‌های مؤثری را در زمینه افزایش سرمایه برداشته است. این افزایش سرمایه حدود صددرصد بود و از چهار هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال رسید و ثبت شده است.
این موفقیت با وجود انواع و اقسام محدودیت‌های قانونی انجام شده است. درحالی‌که این امر به تقویت پایه‌های بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کمک ویژه‌ای می‌کند. ما بیشتر از آنکه گرفتار تحریم‌های بین‌المللی باشیم، گرفتار و دچار خودتحریمی‌های داخلی ناشی از ضعف قوانین و مقرارت داخلی هستیم.
نکته بعدی در راستای سند اقتصاد مقاومتی این است؛ درست است که بانک قوامین یک بانک غیردولتی است ولی به‌هرحال ذیل ساختار سازمانی کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌‌کند و باید سهم و وظیفه خود را در راستای جمع‌بندی‌های عمومی کشور ایفا و اجرا کند. در این راستا از اقدامات مهمی که در دست اجرا داریم، این است که منابع جذب‌شده در هر استان را در همان استان به مصرف برسانیم؛ این کمک می‌کند به اینکه بانک قوامین هم نقشی در توزیع عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه رفاه و اقتصاد در کل جغرافیای کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه لازم است آن بایدهای بازدهی و اقتصادی خود را نیز پیگیری کند و پاسخ‌گو باشد.
بانک‌های غیردولتی هیچ‌گونه کمک دولتی دریافت نمی‌کنند؛ یعنی منابع آنها یا از طریق سپرده‌گذاران یا از طریق سهام‌داران آنها تأمین می‌شود. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با یک نگاه ملی و با توجه به استراتژی‌های تدوین‌شده برنامه‌های خود را در این راستا هماهنگ کرده‌ایم. با این چشم‌انداز طبق قوامین، منابعی را که در استان‌ها جذب می‌کنیم، به مصرف همان استان می‌رسانیم.
در این راستا و در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و فعالان این حوزه ما سه شرط ضروری را دنبال می‌کنیم؛ یکی توجیه اقتصادی است، دوم اهلیت اقتصادی است؛ اصلا این باور را نداریم که بانک‌های غیردولتی باید به صورت گسترده و بدون برنامه‌ریزی، تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند، این نگاهی است که بعضا رایج است و اعتراض می‌کنند که چرا مثلا یک وام یک‌میلیاردتومانی را به راحتی می‌دهند ولی برای یک وام یک‌میلیونی کلی شرایط برای متقاضی می‌گذارند؟! ضمن اینکه تأکید بر تسهیل‌سازی امور داریم ولی باید بپذیریم افرادی که از وام و تسهیلات استفاده می‌کنند، باید اهلیت و ظرفیت بازپرداخت آن را هم داشته باشند. اگر به منِ نوعی با سطح اعتباری یا سطح ظرفیت اقتصادی به اندازه وام 10میلیون‌تومانی، یک میلیارد تومان بدهند من مطمئنا نمی‌توانم آن را پس بدهم. پس کسانی که درخواست تسهیلات می‌کنند، باید ظرفیت و اهلیت آن را هم داشته باشند. شرط سوم هم بحث تضمین‌های بانکی در راستای بازپرداخت تسهیلات است.
اگر این سه شرط رعایت شود، یقینا می‌توانیم منابع هر استان را در همان استان به مصرف برسانیم و سهمی در رشد و توسعه اقتصاد هر استان داشته باشیم و حتی در ارتباط با مناطق محروم نیز این آمادگی وجود دارد.
نکته دیگری که در سند اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است، ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعاتی حاکم بر بانک‌هاست. ما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دچار نوعی عقب‌ماندگی در ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی بانکی هستیم. تلاشمان این است که این عقب‌ماندگی را هرچه‌سریع‌تر به ویژه در سطح بالای دانش فناوری اطلاعات برطرف کنیم. در حوزه بانکداری الکترونیک هم زیرساخت‌های خوبی را در دست اقدام و اصلاح داریم.
همان‌طور که می‌دانید، استقرار تکنولوژی‌های نوین هزینه‌های سنگینی دارد، این هزینه‌ها زمانی توجیه خواهد داشت که مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، در غیراین‌صورت ضرر خواهیم کرد، چون سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده‌ایم بدون اینکه از آن بهره‌برداری کرده باشیم، به ویژه که تکنولوژی‌های نوین عمر زیادی ندارند.
نکته مهم دیگر در راستای اقتصاد مقاومتی مسئله پرهیز از بنگاه‌داری است. در این زمینه همراهی با بدهکاران و فرصت‌دادن به آنها، برای تداوم فعالیت‌ها، زمینه را فراهم می‌کند تا بدهکاران بتوانند بدهی‌شان را به بانک‌ها پرداخت کنند، چون با مرگ هر بنگاه مطمئنا بسیاری از اشخاص حقیقی مرتبط با آن بنگاه هم دچار یک مرگ اقتصادی می‌شوند.
علاوه بر این در برنامه‌هایمان شدیدا بر بحث اشتغال‌زایی تأکید داریم. اینکه وام و تسهیلاتی داده شود که به جای ازبین‌بردن شغل‌ها و ایجادکردن شغل‌های کاذب، منجر به ایجاد شغل‌های واقعی شود.
مطابق با سند اقتصاد مقاومتی، سند تحول پنج‌ساله‌ای را برای بانک تنظیم کردیم، در این سند تحول، سند اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک سند بالادستی مبنا قرار دادیم و رصد عملیاتی که معاونت طرح و برنامه در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله انجام می‌دهد، این است که ضمن بررسی اینکه برنامه خودمان را اجرائی کردیم، مشخص می‌کنیم چقدر در راستای بندهای مختلف سند اقتصاد مقاومتی حرکت داشته‌ایم.
تأکید می‌کنم؛ محدودیت‌های زیادی داریم که بیشتر ریشه در همان لایه قانون‌گذاری دارد. یعنی این به عنوان یک کار کلیدی است که خارج از اراده و توان ماست و ما توصیه‌مان این است که مراجع محترم مربوطه هرچه‌سریع‌تر این خلأ را برطرف کنند.
‌ فکر می‌کنید اگر اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی و دور از آن فضای شعاری اجرائی شود، دستاوردهایش برای کشور چه خواهد بود؟
سند اقتصاد مقاومتی همان طور که در عنوانش هم وجود دارد، با توجه به همه صحبت‌ها و مفاهمه‌هایی که صورت گرفته است، در سطح کلان کشور همین رصد و مراقبتی است که در بانک صورت می‌گیرد و می‌تواند در سطح کلان کشور هم صورت بگیرد. اینکه توقع داشته باشیم با اجرای این سند، همه مشکلات برطرف شود، این را به‌جرئت عرض می‌کنم: مطمئنا محقق نخواهد شد، چون ما اقدام به هر کاری کنیم، متغیرها یا عوامل متعددی در تحقق اهدافمان اثرگذار است. مطمئنا همه متغیرها تحت کنترل ما نیستند، یک‌سری متغیرها هستند که خارج از اراده و کنترل ما هستند، به‌ویژه وقایع غیرمنتظره؛ وقایعی که ما اصلا آنها را پیش‌بینی نمی‌کردیم، یکدفعه ورای پیش‌بینی‌ای که ما داشتیم، رخ خواهند داد.
ولی جدا از این موضوع نباید به خاطر اتفاق غیرمنتظره، دست روی دست بگذاریم و تلاش نکنیم، فقط تأکید من این است که باید یک نگاه واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت داشته باشیم که اگر متناسب با ظرفیت و توان نباشد، در آینده بی‌انگیزگی ایجاد می‌کند.
در مباحث حسابداری تحت عنوان هزینه‌یابی استاندارد موضوعی وجود دارد. این بحث اشاره دارد به اینکه در تعیین استانداردها که نوعی بایدها هستند، باید سطحی بالاتر از وضعیت فعلی و اهداف محقق‌شده فعلی در نظر گرفته شود ولی اگر این اهداف خیلی دست‌ بالا گرفته شوند، بعد از آن بی‌انگیزگی ایجاد می‌شود، مثلا ما بگوییم برای تولید هر واحد محصول باید صد ریال مواد مصرف شود، بعد بگوییم نه، صد ریال زیاد است 50 ریال مصرف شود، این مطمئنا محقق نمی‌شود و اگر هم محقق شود، کیفیت‌ها را پایین می‌آورد. محصول ما با استفاده از مواد بی‌کیفیت تولید می‌شود و ماندگاری محصول را از دست خواهیم داد.
پس استانداردگذاری‌ها باید دست‌یافتنی باشند. درحال‌حاضر حدود پنج تا هفت میلیون بی‌کار طبق آمارهای مختلف داریم؛ این یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که باید مراقبت شود. اگر در تحقق سند اقتصاد مقاومتی سال‌به‌سال بتوانیم این را کاهش بدهیم، همین در تعیین میزان موفقیت ما یک عامل بسیار تعیین‌کننده است.
این را در ضمن عرض کنم که سالانه حدود 900 هزار تا یک میلیون نفر به جمعیت آماده‌به‌کار ما اضافه می‌شود؛ پس ما حداقل باید سالی یک میلیون نفر حتی بیشتر شغل ایجاد کنیم که بتوانیم پاسخ‌گوی این عقب‌ماندگی باشیم.
نکته دیگر بحث رفاه اقتصادی است. افرادی که کار می‌کنند باید رفاهشان افزایش پیدا کند، مبادا تجربه‌های تلخ توزیع فقر مجددا اتفاق بیفتد. بارها این اتفاق را دیده‌ایم و من زیاد آن را باز نمی‌کنم که تصور کردیم با یک روش، رفاه افزایش پیدا می‌کند ولی بعد از مدتی بررسی کردیم و دیدیم مقدار بیشتری از اقشار متوسط جامعه از لحاظ رفاه اقتصادی به جمعیت فقیر کشور، ریزش کردند! ما باید مراقبت کنیم که سطح رفاه اقتصادی جامعه افزایش پیدا کند. هرازچندگاهی که بررسی می‌شود، از دهک‌های فقیر ارتقا پیدا کرده باشند به دهک‌های متوسط جامعه، چون دهک‌های بسیار برخوردار اصلا به دهک هم نمی‌رسد.
نکته دیگری که باید مستمرا مراقبت شود، این است که اگر قرار است ما از اقتصاد تک‌محصولی متکی بر نفت رها شویم، به این معنا نیست که باقی بخش‌های اقتصاد کشور را به مرور زمان، تقویت نکنیم و درعین‌حال منابع درآمدی کشور را مطلقا به مالیات منتقل کنیم، اینها هم‌خوانی ندارند و همین به‌هم‌ریختگی سیاستی رخ خواهد داد.
بنابراین بهتر است اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مانند تک‌محصولی‌بودن، با هوشمندی صورت گیرد و باعث نشود ما سریعا اقتصاد کشور را از نفت آزاد کنیم و فقط مالیات وصول کنیم. قبل از همه صحبت‌هایی که شد، باید بپذیریم مشکلات اقتصادی کشور مشکلاتی مزمن هستند، مثل غده سرطانی هستند که ده‌ها سال عمر دارند، بپذیریم که اصلاح‌کردن اینها در دوره‌های کوتاه‌مدت چهارساله و هشت‌ساله امکان‌پذیر نیست ولی هر سال باید وضعیت بهتر شود و این نیازمند برنامه‌ریزی عالمانه و اجرای هوشمندانه همراه با پایش مستمر است.
نکته دیگر، این ادعا که نرخ تورم در کوتاه‌مدت یک‌رقمی شود، خودش نشانه‌های یک بیماری دیگر است؛ اینکه ما در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، تورم یک‌رقمی شده، این شاید در کوتاه‌مدت افرادی را خوشحال کند ولی آنهایی که متوجه هستند به خوبی می‌دانند این نشانگر استفاده از یک‌سری مُسکن‌هاست؛ واقعیت این است که نرخ تورم اقتصاد کشور ما بالای 20 درصد است و باید به مرور این نرخ را اصلاح و با نرخ ارز مدیریت کنیم. یکی از مُسکن‌هایی که برای مدیریت نرخ تورم ایران استفاده شده، نرخ ارز است و تجربه چند سال گذشته کشور نشان داده است که این مُسکن بعد از یک دوره چهارساله، کارایی خودش را از دست می‌دهد و مجددا با یک جهش قیمتی سنگین ارز، آن همه ریاضت و زحمت را جبران می‌کند و دوباره قشر سنگینی از اقشار متوسط جامعه را به اقشار و دهک‌های پایین و فقیر تبدیل می‌کند.
‌ رفتارهای احساسی را یک آفت می‌دانید.
دقیقا برای اینکه خوشحالی موقتی و گذرا ایجاد می‌کند، آفت است ولی در بلندمدت تبعات سنگینی داردو من این را قبل از اینکه وارد حوزه بانکی شوم، در حوزه مهندسی و عمرانی به کرات دیدم؛ مثلا برای اینکه اعلام کنند فلان پروژه افتتاح شده است، در تاریخ معینی، آن پروژه را افتتاح می‌‌کردند ولی بعد خسارت‌های ناشی از افتتاح زودتر از موعد آن پروژه باعث می‌شد میلیاردها تومان برای اصلاح و رفع آن اشکالات صرف ‌شود تا مثلا برسند به نقطه دو سال قبلشان.
در حوزه مهندسی قابل لمس‌تر است و می‌شود دید، در حوزه‌های اقتصادی، شاید بیشتر به صورت کلی‌گویی برداشت شود ولی واقعیتی است که ما با آن مواجهیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.