|

پرش از مانع ریسک

اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت، درباره روند واگذاری‌های دارایی این بانک می‌گوید در برنامه‌هایی که برای مجمع بانک ارائه کردم و بر آن تأکید دارم، کوچک‎سازی مجموعه و فروش شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های غیرمولد، به‌عنوان اولویت نخست بوده و فکر می‌کنم اعداد و ارقامی که امسال حاصل می‌شود، چشمگیر خواهد بود. قانون‌گذار، بانک را در شرکت‌داری محدود و مطرح کرده است که اگر تا پایان سال این دارایی‌ها را شود، 30 درصد آنها باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود، عقل و منطق حکم می‌کند، واگذاری آنها در اولویت قرار گیرد. او همچنین درباره تخلفات صورت‌گرفته در این بانک تأکید می‌کند موضوعی که مربوط به مدیریت گذشته بانک است، در شرف رسیدگی است، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و بسیاری از موارد به شفاف‏سازی منتهی شده است.

‌ ضمن ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی، به نظر شما چه ریسک‌هایی متوجه نظام بانکی است؟
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تعاریف متعددی وجود دارد و اگر بخواهم در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برداشتم را بیان کنم، آن را ناظر بر مجموعه اقداماتی می‌دانم در برابر ریسک‌هایی که می‌تواند متوجه اقتصاد کشور شود. اقتصاد مقاومتی در برابر این ریسک‌ها اطمینان‌بخشی نسبی ایجاد کرده و می‌تواند با استحکام مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده اقتصاد کشور را حمایت و هدایت کند. البته این تعریف ممکن است یک تعریف مبسوط باشد، ولی هدف اساسی از طرح اقتصاد مقاومتی آن است که با نگاه به ظرفیت‌های داخلی، از همه فرصت‌های قابل تصور بهره گرفته شود و ظرفیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، برای بهره‌بردن از فرصت‌ها، به کار گرفته شود. ممکن است بخشی از این فرصت‌ها در عرصه بین‏المللی و تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشد که این امر هیچ مغایرتی با چارچوب اقتصاد مقاومتی ندارد.
به صورت خلاصه می‌توانم این‌گونه مطرح کنم که رویکرد اقتصاد مقاومتی استفاده از همه ظرفیت‌ها و نقاط قوت داخل کشور، فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با هدف استحکام‌بخشی بنیان‌های اقتصادی کشور برای مواجهه با هرگونه ریسک و مخاطره‌ای است که می‌تواند در بلندمدت کشور را به چالش بکشاند.
سؤالی که مطرح است آن است که در این فضا چرا از ریسک صحبت می‌کنیم؟ وقتی رویکردمان ناظر بر این است که می‌خواهیم از اقتصاد به گونه‌ای حمایت کنیم که قابل پیش‌بینی باشد، بحث ریسک و نااطمینانی مطرح می‌شود. این ریسک‌ها می‌تواند داخلی یا بین‌المللی باشد. در مواجهه با مسائل بین‌المللی، اگر ظرفیت‌های داخل کشور را به حد کفایت و مورد انتظار نرسانده باشیم که اقتصاد بتواند با چالش‌های پیش‌رو مواجه شود، این می‌تواند ما را با خطر و ریسک مواجه کند؛ بخشی از این ریسک‌ها هم می‌تواند ریسک‌های داخلی باشد، برای نمونه ریسک فقدان برنامه‌های منسجم، ریسک نداشتن پشتیبانی‌های مناسب برای محقق‌کردن اهدافی که در قالب اقتصاد مقاومتی دیده شده و مواردی از این دست. عنایت داشته باشید که وقتی درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، باید بتوانیم با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وضعیت موجود و پیشرفت‎های حاصله را بسنجیم.
با توجه به مطالعه گسترده‎ای که در بانک ملت در این زمینه صورت گرفته، در بخش بانکی چارچوبی برای سنجش و ارزیابی اقدامات بانک در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. چارچوب مورد نظر در قالب کتاب «اقتصاد مقاومتی» در دی‌ماه سال 1395 معرفی و رونمایی شد. در این تحقیق، مؤلفه‌های بانک مقاوم شامل «تاب‌آوری»، «شفافیت» و «عملکرد» در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.
در مقوله تاب‎آوری، یک بانک زمانی از تاب‌آوری برخوردار است که زمینه‌های بروز ریسک و خطر در سیستم خود را شناسایی و با اقدامات پیشگیرانه از بروز آنها جلوگیری کند و در صورت وقوع شرایط مخاطره‌آمیز و پرریسک، با اقدام به‌موقع، قابلیت مدیریت سریع و کنترل شرایط به‌وجودآمده را داشته باشد، به‌طوری‌که از بروز بحران و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری کند. شاخص‌های تاب‌آوری در سه بخش ریسک «نقدینگی»، «اعتباری» و «عملیاتی» تقسیم‌بندی شده است.
حوزه دومی که برای تاب‎آوری بانک مدنظر بوده و برای آن شاخص‎سازی شده، مقوله شفافیت است. حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و همچنین نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور، نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌هاست؛ زیرا شفافیت ضعیف، ریسک‌ دارایی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. شاخص‌های سنجش شفافیت در بانک‌ها در چهار طبقه اصلی شامل عملکرد و وضعیت مالی، راهبردها و روش‌های مدیریت ریسک، خط‌مشی‌های حسابداری و امور اجرائی، مدیریت و حاکمیت شرکتی تعریف شده است.
حوزه عملکرد بانکی، بخش سومی است که مورد توجه برای شاخص‏سازی بانک مقاوم در اقتصاد مقاومتی بوده. دغدغه اصلی اکثر بندهای 24گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه صنایع زیرساختی و بنیادی کشور است. چراکه حمایت همه‌جانبه از صنایع کلیدی کشور برای دستیابی به خودکفایی و قطع وابستگی، یکی از گام‌های افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی مخصوصا در شرایط تحریم و بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی و در نتیجه مقاوم‌سازی اقتصاد است. در این حوزه مقوله‌هایی مانند حمایت از بهره‌وری، حمایت از توسعه کارآفرینی، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولید داخلی و صادرات شاخص‏سازی شده است. برای ارتقای تاب‏آوری و حرکت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خودمان را تنظیم کردیم و استراتژی‌هایمان را بر همین مبنا، برای بهبود شاخص‌های تعریف‌شده قرار دادیم.
در سال‌ جاری بانک ملت حدودا 12 تا 15 درصد حجم سپرده و تسهیلات نظام بانکی را در اختیار دارد، اگر حجم عملیات نظام بانکی را مورد توجه قرار دهیم، حدودا 25 درصد حجم عملیات نظام بانکی را، بانک ملت انجام داده است. حجم عملیات از این جهت اهمیت دارد که تعاملات مالی مشتریان و خرید و فروش‌هایی که در بازار صورت می‌گیرد، اغلب از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. مطابق آخرین گزارش شاپرک در آذرماه 1395، 34.5 درصد تعداد تراکنش‏های بانکداری الکترونیک و 32.3 درصد حجم تراکنش‏های بانکداری الکترونیک در شبکه بانک ملت صورت می‏گیرد.
‌ به طور مشخص بانک ملت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چه اقداماتی را برای مشتریان خود انجام داده است؟
بانک ملت فعالیت‌های خود را در سه بخش مشخص برای مشتریان خود طبقه‏بندی کرده است. یک بخش از بازار، بحث بانکداری شرکتی است؛ مجموعه‌های بزرگ‌مقیاس هستند که با بانک ملت کار می‌کنند، مانند حوزه نفت، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و سایر مجموعه‌های بزرگ. توجه دارید که بخش درخور‌توجهی از رشد اقتصادی کشور به حوزه نفت و پتروشیمی مرتبط است. بانک ملت در حوزه نفت بالغ بر 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام داده است و از این منظر تصور می‌شود نقش درخور‌توجهی در تحقق رشد اقتصاد ملی کشور ایفا کرده باشد و این مسئله قطعا با برنامه‌ریزی منسجم و هدایت‌شده صورت گرفته است.
‌ آیا بانک ملت در این حوزه سرمایه‏گذاری مستقیم نیز انجام داده یا صرفا کارگزار صندوق بوده است؟
هم از طریق صندوق و هم به‌طور مستقیم، پروژه‌های این حوزه را تأمین مالی کرده‌ایم. درباره فازهای پارس جنوبی از سه محل با مجموعه نفت همکاری کرده‏ایم؛ از محل صندوق توسعه ملی، از محل منابع خود بانک و همچنین از محل منابع سایر نهادهای مالی که به‌واسطه تشکیل صندوق انرژی صورت گرفته است. نتیجه اقدامات بانک ملت را می‌توان تأمین مالی فازهای 13، 14 و 15 دانست که الحمدلله این بخش‌ها، بخش‌هایی هستند که توانستند در مرحله جدید فعالیت‌های کشور در حوزه نفت خودنمایی کنند و فکر می‌کنم بخش زیادی از تولید و صادرات نفت به همین فاز ارتباط پیدا می‌کند.
در بخش بانکداری شرکتی، فعالیت بانک به پروژه‌های حوزه نفت محدود نشده است؛ برای نمونه در سال ‌جاری پروژه گازرسانی کشور را تأمین اعتبار کردیم؛ فکر می‌کنم حدود 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین مالی پروژه گازرسانی از مرحله لوله‌گذاری برای انتقال گاز تا مراحلی برای امکانات مصرفی، یعنی حتی برای پیمانکاران جزء اختصاص داده شده است.
فعالیت‌های بانک در حوزه بانکداری شرکتی منحصر به حوزه نفت نیست؛ بانک در حوزه‌های مختلف ورود کرده است. برای نمونه در خودروسازی، قرارداد توسعه‌ای را با مجموعه سایپا داشتیم و قطعه‌سازان را تحت پوشش قرار دادیم و در انتشار اوراق مشارکت حدود هزار میلیارد تومان نقش‌آفرینی کردیم. به علاوه، حدود 650 میلیارد تومان تسهیلات تاکنون در اختیارشان قرار داده‌ایم. همچنین در تخصیص تسهیلات به قطعه‌سازان و اعطای تسهیلات از طریق بازار سرمایه، مشارکت درخور‌توجهی با حوزه خودروسازی صورت گرفته است.
گروه دوم از مشتریان بانک، مشتریان بانکداری تجاری هستند؛ یعنی شرکت‌های متوسط و کوچک. در این بخش از مشتریان حقوقی بانک بالغ بر هزارو 800 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون، تأمین اعتبار کرده است.
در بخش سوم که سعی کردیم در چارچوب اقتصاد مقاومتی از تولید حمایت کنیم، اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان بود؛ یعنی توجه به دسته سوم مشتریان بانک با عنوان مشتریان بانکداری شخصی.
از سال گذشته بانک مرکزی با همکاری چند وزارتخانه، تولید یک‌سری کارت‌های اعتباری را در دستور کار قرار داد. از جمله این محصولات، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بود که خیلی هم حاشیه‌ساز شد. عملکرد خیلی موفقی نداشت، دلیلش هم این بود که تعداد معدودی تولیدکننده و عرضه‌کننده معرفی شده بودند که باید با یک نرخ مشخص خرید از آنها صورت می‌گرفت.
محصول دومی که در شهریورماه آیین‌نامه آن ابلاغ شد، دستورالعمل اعطای تسهیلات بر مبنای عقد مرابحه بود. این تسهیلات با نرخ سود 18درصدی بود که یک درصد هم بانک‌ها می‌توانستند کارمزد دریافت کنند. این تسهیلات از دو منظر می‌توانست مورد نقد قرار گیرد؛ اول اینکه واقعا پوشش‌دهنده قیمت تمام‌شده منابع بانک‌ها نبود و دوم اینکه برای مصرف‌کننده نمی‌توانستیم این الزام را بگذاریم که حتما این باید در یک بخش یا موضوع خاص به مصرف برسد. در واقع دریافت‌کننده کارت اعتباری مرابحه ضرورتا باید برای خرید کالا مراجعه می‌کرد، این اتفاق ممکن بود نیفتد و می‌توانست با هماهنگی بین دارنده کارت و پذیرنده، منابع در جای خودش مصرف نشود.
برای رفع این دو مشکل، بانک ملت محصول جدیدی را معرفی کرد و این محصول تحت عنوان شاپ‌کارت که مخفف «شبکه اعتباری پرداخت» ملت است، رونمایی شد. در این طرح که تاکنون با حدود 25 هزار تولید‌کننده و فروشنده قرارداد منعقد شده و شاید دربرگیرنده صد هزار پذیرنده در سطح کشور باشد، کارت اعتباری صادرشده صرفا روی دستگاه‌های پذیرنده این فروشندگان کار می‌کند. در انتخاب فروشندگان نیز سعی شده محصولات متنوعی در نظر گرفته شود؛ محصولات لوازم خانگی، وسایلی که در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های بزرگ عرضه می‌شود، خدمات بیمارستانی، دندان‌پزشکی و سایر خدمات. البته دسته‌ای از خدمات را از این طرح خارج کردیم مانند خدمات صرافی، طلافروشی، املاک و ... . اعتبار این کارت نیز از حداقل دو میلیون تومان تا حداکثر 20 میلیون تومان تعریف شده است.
درحال‌حاضر پیش‌بینی ما این است که در مدت باقی‌مانده از سال ‌جاری ظرفیت صدور صد هزار کارت وجود داشته باشد؛ یعنی برای این محصول نیاز به رقمی حدود یک تا دو هزار میلیارد تومان برای تخصیص منابع داریم. در این طرح دغدغه‌های گذشته رفع شد، چون خود پذیرنده بابت معرفی مشتری هزینه‌ای را متقبل می‌شود و پرداخت می‌کند، امکان همکاری‌ای که در گذشته وجود داشت و ممکن بود این پول برداشت شود، از بین می‌رود و منابع صرفا برای خرید کالا صرف می‌شود. با توجه به اینکه 10 روز هم زمان می‌برد تا تسویه‌حساب صورت بگیرد و ما اطمینان پیدا کنیم که خرید انجام شده است، احتمال این همکاری به حداقل ممکن تقلیل پیدا می‌کند. به علاوه برای مصرف‌کنندگان نیز صرفه خواهد داشت؛ اگر یک نفر بخواهد یک ‌سال بازپرداخت کند، 15 درصد برایش در نظر گرفته شده است، اگر بخواهد دوساله بازپرداخت کند، 17 درصد، 30 ماهه 17.5 درصد و 36 ماهه 18 درصد برایش در نظر گرفتیم که قیمت تمام‌شده در چارچوب ابلاغیه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار است.
امیدواریم با این کار معاملات واقعی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در داخل کشور صورت بگیرد و بر این اساس فکر می‌کنم که احتمالا بتوانیم کار موفقی داشته باشیم. مجوز این محصول را بانک مرکزی صادر کرده و با حضور رئیس کل بانک مرکزی از این محصول رونمایی شد. امیدواریم سایر بانک‌ها هم مشابه این محصول را تولید کنند و با عرضه آن به مشتریان، امکان برقراری یک معامله مالی سالم و قابل اتکا در داخل کشور فراهم شود.
‌ یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید درون‌زا و برون‌نگرست. جدا از بحث تسهیلاتی که به پروژه‌های بزرگ اعطا کردید، در بحث تسهیلات خرد به بنگاه‌های کوچک و متوسط چه عملکردی داشته‌اید؟
از ابتدای سال تاکنون دولت قرار گذاشت سقفی از بودجه را به تعداد مشخصی از بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق سامانه بهین‌یاب اختصاص دهد. بانک ملت تاکنون از طریق سامانه بهین‌یاب بیش از هزارو 850 میلیارد تومان در سطح کشور پرداخت داشته است. علاوه بر آن از ابتدای سال‌ جاری تا الان، روزانه به طور متوسط 150 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی داریم که جزء مشتریان تسهیلاتی بانک بوده‌اند. ممکن است بگویید عدد سه هزار میلیارد تومان در یک ماه خیلی بالاست، این برآورد درست است؛ دلیلش این است که پرداخت تسهیلات، عمدتا کوتاه‌مدت بوده و مستمرا تجدید می‌شوند.
‌ آیا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش بوده؟
بله، عموما سرمایه در گردش است. همه اینها تسهیلاتی است که زیر سه سال پرداخت می‌شود.
‌ تسهیلات تکلیفی نداشتید؟
نمی‌شود گفت تسهیلات تکلیفی نداشتیم؛ عموما قرض‌الحسنه‌ها را باید تکلیفی قلمداد کنیم. ضمن آنکه موارد متعددی هستند که به‌هرحال بانک خود را متعهد به پرداخت آنها می‌داند و باید پرداخت شوند.
‌ برآوردتان تا پایان سال چقدر است؟
برآورد دقیقی ندارم. ما از ابتدای سال تاکنون حدود 700 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه داشتیم، اگر شما این را تکلیفی قلمداد کنید. اقلام مشابهی هم وجود دارد؛ مثلا برخی موارد مربوط به سفرهای استانی است که البته عمدتا تکلیف نیست و در قالب توافق، این تسهیلات پرداخت می‌شود.
‌ برنامه بانک ملت برای حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور چیست؟
حضور پررنگ در عرصه بانکداری بین‌الملل اولویت بانک ملت است. بانک ملت در سال‌ جاری و تاکنون بالغ بر 9 میلیارد دلار حجم گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات بین‌المللی، چه با ارز متقاضی و چه با ارز مبادله‌ای کارسازی کرده است.
به علاوه بیش از 140 رابطه کارگزاری در سطح دنیا برقرار کردیم. امیدواریم شعبه سئول با حمایت‏های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تا آخر سال ‌جاری فعالیت خود را آغاز کند. فعالیت‌های این شعبه خیلی بااهمیت است، چون تعداد زیادی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی با کشور کره‌جنوبی منعقد شده است؛ فارغ از اعداد و ارقام، بالاخره آن شعبه هم باید فعال شود. مضاف بر اینکه ما برای جذب سرمایه‌گذاری خرد با عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سیستم کاستودین را راه‏اندازی و برای اولین‌بار این امکان را فراهم کردیم کسانی که می‌خواهند از خارج در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، از طریق کارگزاران خارجی، مستقیما به واسطه بانک ملت برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها، با بازار سرمایه ارتباط پیدا کنند و البته تبدیل ارز و سایر امور مرتبط از طریق بانک ملت صورت می‌گیرد. به علاوه، فعالیت‌هایمان در استانبول هم نسبت به سال قبل حدودا سه برابر شده است. کل عملیات ارزی بانک نیز تاکنون رشد 300درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
‌ یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی، در سیاست‌های کلان بحث مردمی‌بودن و عدالت‌بنیان‌بودن است. بانک ملت در این حوزه چه کارهایی انجام داده است تا همه مردم به منابع بانک ملت دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن استفاده کنند؟
اگر مردمی‌بودن را این‌طور تفسیر کنیم که به بخش خصوصی اجازه بدهیم ورود کند و به نفع بخش دولتی کنار گذاشته نشود، فکر می‌کنم همین که سهم غالب تسهیلات بانک ملت در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی و سهامی عام قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده مردمی‌بودن است. نکته دوم این است که در سال‌ جاری میزان تسهیلات خردی که پرداخت کردیم، حدود یک میلیون فقره است که عدد بزرگی است؛ شما کافی است این عدد را با شبکه بانکی مقایسه کنید. این تسهیلات شامل اعطای تسهیلات به حوزه خرد، مصرف‌کننده نهایی و توزیع‌کنندگان خردی بوده که عرض کردم. این اقلامی که گفتم، صرفا مربوط به تسهیلات است. این در حالی است که در سال‌ جاری تاکنون حجم درخور‌توجهی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های تجاری برای فعالان اقتصادی صادر شده است که هر کدام از اینها انجام یک معامله و یک فعالیت اقتصادی را امکان‏پذیر کرده است.
بنابراین با توجه به اینکه بانک ملت به‌عنوان بانکی که مشتریان خودش را تقسیم‌بندی کرده و می‌داند در هر کدام از این بخش‌ها چه کاری دارد انجام می‌دهد، الان می‌تواند به دقت به شما بگوید که سهم هر بخش از فعالیت‌های این بانک و حمایت‌های این بانک چقدر است. با توجه به سهم کمتر از 10درصدی که بانک در بخش عمومی سرمایه‌گذاری و پرداخت دارد، بیش از 90 درصد به بخش اشخاص حقیقی، حوزه سهامی عام، پتروشیمی‌ها و ... مربوط می‌شود که یا به صورت عمومی سهام‌دار دارد یا خودش مالک خصوصی دارد؛ من فکر می‌کنم سهم بسیار درخور‌توجهی است.
آنچه هم که عرض کردم، صرفا بیان آمار و اعداد نیست، وقتی به شما می‌گویم یک میلیون قرارداد در سال 1395 داشتیم، یعنی با یک میلیون مشتری برای حمایت و پرداخت تسهیلات ارتباط برقرار کرده‌ایم. با توجه به اینکه به بحث برون‌نگری و توسعه صادرات اشاره کردید، امسال از محل منابع داخلی خودمان فراتر از 500 میلیون یورو به مجموعه‌های ارزآوری که می‌خواهند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، اختصاص دادیم که این ارزآوری حتما باید در قبال صادرات صورت بگیرد. بنابراین اگر با دید برون‌گرا نگاه کنیم، این بخش کاملا مورد تأکید ما بوده که در این مورد نیز عملکرد بانک ملت، مطلوب است. ضمنا تأکید می‌کنم این منابع، منابع داخلی بانک است نه منابع صندوق توسعه ملی یا منابعی که سایر نهادها در اختیار بانک قرار می‌دهند.
‌ بانک ملت درگیر حواشی ناشی از مدیرعامل قبلی بانک است که نگرانی‌هایی را برای سپرده‌گذاران شما به وجود آورده، در این حوزه چه اقداماتی انجام دادید؟
بحث مدیرعامل سابق و بحث عملکرد بانک، دو موضوع متفاوت است. موضوعی که مربوط به مدیریت گذشته بانک است در شرف رسیدگی است، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و بسیاری از موارد به شفاف‏سازی منتهی شده است. موضوعی که شما به آن اشاره کردید مبنی‌بر دغدغه‌های به‌وجودآمده برای سپرده‌گذاران باید تأکید کنم که قرار نیست هیچ دغدغه‌ای برای سپرده‌گذاران ایجاد شود، چون اصلا هیچ عارضه و مشکلی برای آنها ایجاد نشده است.
نکته‌ای که وجود دارد، درباره مطالبات و عملکرد بانک در چند شرکت است که آن هم در شرف رسیدگی و شفاف‌سازی است و ارقام آنها در مقایسه با کل بانک، به یک درصد هم نمی‌رسد. چگونه ممکن است یک موضوع کمتر از یک‌درصدی که هنوز در حال رسیدگی است و هیچ حکم قطعی هم درباره آن صادر نشده است، دغدغه‌آفرین باشد؛ حداقل تصور من، این نیست؛ مضاف بر اینکه خیلی از آن موضوعاتی که ایجاد دغدغه کرده بود، در حال حل‌شدن است، حداقل 50 درصد آن موضوعات حل شده است، 50 درصد دیگر هم در شرف رسیدگی و رفع‌شدن است. تصورم این است که بانک ملت از جمله بانک‌هایی است که به لحاظ عملکردی، امروز می‌تواند شفاف‌ترین نوع عملکرد را داشته باشد، چون یک بانک بورسی است و امکان پنهان‌کاری برای آن وجود ندارد. مجبور به افشای همه اطلاعاتش است و اطلاعات آن در اختیار همه قرار می‌گیرد. عملکرد بانک در سال‌ جاری نیز به‌گونه‌ای بوده است که در 9ماهه اول سال، بیش از 70 درصد سود پیش‌بینی‌شده، محقق شده است.
‌ تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در سود هر سهم نیاوردید؟
خیر؛ تجدید ارزیابی دارایی‌ها اینجا مفهومی ندارد. در گذشته به بانک‌ها اجازه تجدید ارزیابی دارایی‏ها داده شد که این مسئله صورت گرفت، بعد از آن تجدید ارزیابی معنایی ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها زمانی معنی پیدا می‌کند که امکان این وجود داشته باشد که مابه‌التفاوت ارزش قبل و بعد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در سرمایه بانک منعکس کنیم.
‌ پس تجدید ارزیابی را در صورت‌های مالی پیش‏بینی سال 1396 لحاظ نکردید؟
خیر، این کار صورت نگرفته و بانک هم درحال‌حاضر برای آن برنامه‌ای ندارد.
‌ در بحث مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام دادید که موارد مشابه تکرار نشود؟
در سؤال شما واژه «تکرار» واژه مناسبی نیست. وقتی واژه از تکرار استفاده می‌کنیم؛ یعنی می‌خواهیم بگوییم تخلفی محرز که به دفعات اتفاق افتاده است. درحالی‌که من عرض کردم، ادعای طرح‌شده در حال بررسی است و ما هیچ دلیل و قرینه‌ای نداریم که نشان دهد مدیریت وقت بانک تحت فشار بیرونی تصمیمی گرفته یا کاری انجام داده است.
‌ آیا عملکردها این مسئله را نشان می‌دهد؟
برای رفع نقص فرایندهای بانک، تلاش داریم که تمام فرایندها تحت نظارت مستمر قرار گیرد، استقرار کامل سیستم‌های مربوط به کشف تقلب و غیره را در دستور کار قرار دادیم و برای استقرار کامل آن اقدام کرده‌ایم. امروز یک تسهیلات هم نمی‌تواند بدون هماهنگی با مرکز کارسازی شود. وقتی می‌گویم هماهنگی، یعنی برای آن نظام وجود دارد، خارج از نظام نمی‌تواند انجام شود. البته در این چارچوب هم ممکن است کسی بتواند تخطی کند ولی تخلف سازمان‌یافته ممکن نیست. بنابراین در وهله اول نیاز است که نظام وجود داشته باشد، دوم باید سیستم‌های کنترلی برای حصول اطمینان از استقرار و اجرائی‌شدن اجزای نظام وجود داشته باشد. در این بخش ممکن است ضعف‌هایی وجود داشته باشد که منکر آن نیستم اما تلاش برای رفع این کاستی‌ها، بی‏وقفه ادامه دارد. در این راستا یکی از فعالیت‌های بسیار پرچالش بانک که انجام عملیات ارزی است، در سال جاری کاملا سیستمی و متمرکز‌شده است و امروز بانک ملت یک سیستم آنلاین متمرکز ارزی در اختیار دارد.
‌ درباره این سیستم توضیح می‌دهید؟
باید یک مرکز داده برای خودمان تدارک می‌دیدیم که امکان دسترسی برای سطوح مختلف مسئولیتی درون سازمان فراهم شود. این مرکز به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز داده‌ای که در نظام بانکی می‌شود تصور کرد، ایجاد شده است. این مرکز داده، اطلاع از پرداخت‌ها، دریافت‌ها، کارمزدها، اینکه این عدد چگونه مبادله شده را به صورت کامل برای ما امکان‌پذیر می‌کند. ما تا دو ماه قبل در بخش ارزی، سامانه متمرکز ارزی آنلاین نداشتیم ولی امروز سیستم ارزی متمرکز ارزی داریم؛ یعنی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در حوزه ارز و بین‌الملل. یکی از مراکزی که خیلی برای ما حساس بوده و مشکلات متعددی ایجاد می‌کرده، همین حوزه است. چون اعداد و ارقام، درخور‌توجه است و معمولا تبدیل‌های متعددی در آن صورت می‌گیرد. در حالت غیرمتمرکز، اطلاعات با وقفه به مرکز می‌رسید و اتفاقات احتمالی با وقفه زمانی طولانی برای مرکز محرز می‌شد. اکنون با استقرار این سیستم، همه اقدامات شعب، داخل سیستم به صورت متمرکز قابل رهگیری است و بلافاصله همه اطلاعات و رخدادهای مالی به صورت آنلاین به مرکز انتقال می‏یابد. سیستم‌های بازرسی و نظارت نیز اگرچه اکنون آفلاین است، اما به‌تدریج در حال آنلاین‌شدن است. تا شش ماه پیش 20 درصد فعالیت‌های شعب بانک از راه دور کنترل‌پذیر بود. اما، از پایان بهمن‌ماه، 80 درصد فعالیت‌های داخل شعبه به صورت متمرکز تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
درباره شرکت‌های اقماری بانک نیز با هدف ارتقای کارایی و کنترل مخاطرات، دو موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم: یکی آنکه هر مجموعه فاقد ساختار را ساختارمند کردیم و دوم اینکه تمامی شرکت‌هایی که مشابه هم بودند را ادغام و ساماندهی مجدد کردیم. با این اقدام، امکان کنترل و نظارت بهتر فراهم شده و همچنین با تدوین فرایندهای مناسب، امکان وقوع انحرافات تقلیل یافته است. در کنار این اقدامات سعی کردیم نظارت را تقویت کنیم. البته نمی‌توان ادعا کرد که این اقدامات، تخلفات و سوءتفاهمات را به صفر می‏رساند. ولی شرایط را کنترل‌پذیر کرده‌ایم.
‌ یکی از سیاست‌های ضداقتصاد مقاومتی که بانک‌ها دارند، این است که منابعشان را به شرکت‌های خودشان برای فعالیت‌های تولیدی یا بازرگانی تزریق می‌کنند؛ بانک ملت در این حوزه اقدامی کرده است؟
خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است که تزریق منابع بانک‌ها به مجموعه‌های اقتصادی خودشان، امکان‌پذیر نباشد. ممکن است شما بگویید در گذشته یعنی سه سال قبل هم این دستورالعمل‌ها وجود داشته است، ولی بعضی از بانک‌ها سعی می‎کردند متقابلا با هم کارهایی انجام دهند و منابعی از بانک‌ها خارج کنند؛ اما معتقدیم کسب‌وکار اصلی ما فعالیت در حوزه بانکداری است، بنابراین شرکت‌داری به هیچ عنوان برای بانک اولویت ندارد. ما نیازمند به شرکت‌هایی هستیم که زنجیره ارزش ما را تکمیل کنند، شرکت‌هایی که بتوانند در حوزه فناوری اطلاعات، به سرعت ابزارها و محصولات بانک را تولید کنند، شرکت‌هایی که فعالیت‌های اصلی بانک را حمایت کنند. البته در حوزه شرکت‌داری نیز اولویت بانک، بسنده‌کردن به حداقل‌هاست.
‌ آیا به این سمت رفته‌اید؟ اقدامی صورت گرفته است؟
درباره این قضیه کافی است بگویم در برنامه‌هایی که برای مجمع بانک ارائه کردم و بر آن تأکید دارم، کوچک‎سازی مجموعه و فروش شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های غیرمولد، به‌عنوان اولویت نخست بوده و فکر می‌کنم اعداد و ارقامی که امسال حاصل می‌شود، چشمگیر خواهد بود. قانون‌گذار، بانک را در شرکت‌داری محدود و مطرح کرده که اگر تا پایان سال این دارایی‌ها را حفظ کنید، 30 درصدش را باید مالیات بدهید؛ عقل و منطق حکم می‌کند واگذاری آنها در اولویت قرار گیرد. شما در سال جدید نه از بانک ساخت‌وساز می‏بینید نه ایجاد شرکت، به علاوه حداقل 20 درصد از شرکت‌هایمان را در سال‌ جاری ادغام یا غیرفعال کرده‏ایم. هدف بانک تمرکز بر کسب‌وکار اصلی خود و دورشدن از فعالیت‌های جانبی است. توجه دارید که برخی از این دارایی‏های نامولد به بانک به صورت ضمنی تحمیل شده است. برای نمونه کارخانه‎ای در قبال مطالبات بانک از دولت به بانک واگذار شده است. بعضی از املاکی که از تملیکشان صحبت می‌شود، هنوز تخلیه نشده‌اند، ما نزدیک به دوهزارو 500 دارایی در رهن و تملیک بانک داریم که از این تعداد، 25 درصد آنها بدون مشکل است و می‌توانیم برای واگذاری آنها اقدام کنیم، مابقی نیاز به اقدامات دارد تا برای فروش آماده شوند.
درباره این مسئله اگر بخواهم اعداد و ارقامی بیان کنم، از ابتدای سال تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان از این دارایی‌ها را واگذار کرده‎ایم.
‌ از دولت چقدر طلب دارید؟
حدود سه هزار میلیارد تومان، البته دراین‌باره اختلاف وجود دارد.

اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت، درباره روند واگذاری‌های دارایی این بانک می‌گوید در برنامه‌هایی که برای مجمع بانک ارائه کردم و بر آن تأکید دارم، کوچک‎سازی مجموعه و فروش شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های غیرمولد، به‌عنوان اولویت نخست بوده و فکر می‌کنم اعداد و ارقامی که امسال حاصل می‌شود، چشمگیر خواهد بود. قانون‌گذار، بانک را در شرکت‌داری محدود و مطرح کرده است که اگر تا پایان سال این دارایی‌ها را شود، 30 درصد آنها باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود، عقل و منطق حکم می‌کند، واگذاری آنها در اولویت قرار گیرد. او همچنین درباره تخلفات صورت‌گرفته در این بانک تأکید می‌کند موضوعی که مربوط به مدیریت گذشته بانک است، در شرف رسیدگی است، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و بسیاری از موارد به شفاف‏سازی منتهی شده است.

‌ ضمن ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی، به نظر شما چه ریسک‌هایی متوجه نظام بانکی است؟
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تعاریف متعددی وجود دارد و اگر بخواهم در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برداشتم را بیان کنم، آن را ناظر بر مجموعه اقداماتی می‌دانم در برابر ریسک‌هایی که می‌تواند متوجه اقتصاد کشور شود. اقتصاد مقاومتی در برابر این ریسک‌ها اطمینان‌بخشی نسبی ایجاد کرده و می‌تواند با استحکام مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده اقتصاد کشور را حمایت و هدایت کند. البته این تعریف ممکن است یک تعریف مبسوط باشد، ولی هدف اساسی از طرح اقتصاد مقاومتی آن است که با نگاه به ظرفیت‌های داخلی، از همه فرصت‌های قابل تصور بهره گرفته شود و ظرفیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، برای بهره‌بردن از فرصت‌ها، به کار گرفته شود. ممکن است بخشی از این فرصت‌ها در عرصه بین‏المللی و تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشد که این امر هیچ مغایرتی با چارچوب اقتصاد مقاومتی ندارد.
به صورت خلاصه می‌توانم این‌گونه مطرح کنم که رویکرد اقتصاد مقاومتی استفاده از همه ظرفیت‌ها و نقاط قوت داخل کشور، فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با هدف استحکام‌بخشی بنیان‌های اقتصادی کشور برای مواجهه با هرگونه ریسک و مخاطره‌ای است که می‌تواند در بلندمدت کشور را به چالش بکشاند.
سؤالی که مطرح است آن است که در این فضا چرا از ریسک صحبت می‌کنیم؟ وقتی رویکردمان ناظر بر این است که می‌خواهیم از اقتصاد به گونه‌ای حمایت کنیم که قابل پیش‌بینی باشد، بحث ریسک و نااطمینانی مطرح می‌شود. این ریسک‌ها می‌تواند داخلی یا بین‌المللی باشد. در مواجهه با مسائل بین‌المللی، اگر ظرفیت‌های داخل کشور را به حد کفایت و مورد انتظار نرسانده باشیم که اقتصاد بتواند با چالش‌های پیش‌رو مواجه شود، این می‌تواند ما را با خطر و ریسک مواجه کند؛ بخشی از این ریسک‌ها هم می‌تواند ریسک‌های داخلی باشد، برای نمونه ریسک فقدان برنامه‌های منسجم، ریسک نداشتن پشتیبانی‌های مناسب برای محقق‌کردن اهدافی که در قالب اقتصاد مقاومتی دیده شده و مواردی از این دست. عنایت داشته باشید که وقتی درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، باید بتوانیم با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وضعیت موجود و پیشرفت‎های حاصله را بسنجیم.
با توجه به مطالعه گسترده‎ای که در بانک ملت در این زمینه صورت گرفته، در بخش بانکی چارچوبی برای سنجش و ارزیابی اقدامات بانک در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. چارچوب مورد نظر در قالب کتاب «اقتصاد مقاومتی» در دی‌ماه سال 1395 معرفی و رونمایی شد. در این تحقیق، مؤلفه‌های بانک مقاوم شامل «تاب‌آوری»، «شفافیت» و «عملکرد» در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.
در مقوله تاب‎آوری، یک بانک زمانی از تاب‌آوری برخوردار است که زمینه‌های بروز ریسک و خطر در سیستم خود را شناسایی و با اقدامات پیشگیرانه از بروز آنها جلوگیری کند و در صورت وقوع شرایط مخاطره‌آمیز و پرریسک، با اقدام به‌موقع، قابلیت مدیریت سریع و کنترل شرایط به‌وجودآمده را داشته باشد، به‌طوری‌که از بروز بحران و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری کند. شاخص‌های تاب‌آوری در سه بخش ریسک «نقدینگی»، «اعتباری» و «عملیاتی» تقسیم‌بندی شده است.
حوزه دومی که برای تاب‎آوری بانک مدنظر بوده و برای آن شاخص‎سازی شده، مقوله شفافیت است. حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و همچنین نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور، نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌هاست؛ زیرا شفافیت ضعیف، ریسک‌ دارایی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. شاخص‌های سنجش شفافیت در بانک‌ها در چهار طبقه اصلی شامل عملکرد و وضعیت مالی، راهبردها و روش‌های مدیریت ریسک، خط‌مشی‌های حسابداری و امور اجرائی، مدیریت و حاکمیت شرکتی تعریف شده است.
حوزه عملکرد بانکی، بخش سومی است که مورد توجه برای شاخص‏سازی بانک مقاوم در اقتصاد مقاومتی بوده. دغدغه اصلی اکثر بندهای 24گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه صنایع زیرساختی و بنیادی کشور است. چراکه حمایت همه‌جانبه از صنایع کلیدی کشور برای دستیابی به خودکفایی و قطع وابستگی، یکی از گام‌های افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی مخصوصا در شرایط تحریم و بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی و در نتیجه مقاوم‌سازی اقتصاد است. در این حوزه مقوله‌هایی مانند حمایت از بهره‌وری، حمایت از توسعه کارآفرینی، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولید داخلی و صادرات شاخص‏سازی شده است. برای ارتقای تاب‏آوری و حرکت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خودمان را تنظیم کردیم و استراتژی‌هایمان را بر همین مبنا، برای بهبود شاخص‌های تعریف‌شده قرار دادیم.
در سال‌ جاری بانک ملت حدودا 12 تا 15 درصد حجم سپرده و تسهیلات نظام بانکی را در اختیار دارد، اگر حجم عملیات نظام بانکی را مورد توجه قرار دهیم، حدودا 25 درصد حجم عملیات نظام بانکی را، بانک ملت انجام داده است. حجم عملیات از این جهت اهمیت دارد که تعاملات مالی مشتریان و خرید و فروش‌هایی که در بازار صورت می‌گیرد، اغلب از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. مطابق آخرین گزارش شاپرک در آذرماه 1395، 34.5 درصد تعداد تراکنش‏های بانکداری الکترونیک و 32.3 درصد حجم تراکنش‏های بانکداری الکترونیک در شبکه بانک ملت صورت می‏گیرد.
‌ به طور مشخص بانک ملت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چه اقداماتی را برای مشتریان خود انجام داده است؟
بانک ملت فعالیت‌های خود را در سه بخش مشخص برای مشتریان خود طبقه‏بندی کرده است. یک بخش از بازار، بحث بانکداری شرکتی است؛ مجموعه‌های بزرگ‌مقیاس هستند که با بانک ملت کار می‌کنند، مانند حوزه نفت، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و سایر مجموعه‌های بزرگ. توجه دارید که بخش درخور‌توجهی از رشد اقتصادی کشور به حوزه نفت و پتروشیمی مرتبط است. بانک ملت در حوزه نفت بالغ بر 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام داده است و از این منظر تصور می‌شود نقش درخور‌توجهی در تحقق رشد اقتصاد ملی کشور ایفا کرده باشد و این مسئله قطعا با برنامه‌ریزی منسجم و هدایت‌شده صورت گرفته است.
‌ آیا بانک ملت در این حوزه سرمایه‏گذاری مستقیم نیز انجام داده یا صرفا کارگزار صندوق بوده است؟
هم از طریق صندوق و هم به‌طور مستقیم، پروژه‌های این حوزه را تأمین مالی کرده‌ایم. درباره فازهای پارس جنوبی از سه محل با مجموعه نفت همکاری کرده‏ایم؛ از محل صندوق توسعه ملی، از محل منابع خود بانک و همچنین از محل منابع سایر نهادهای مالی که به‌واسطه تشکیل صندوق انرژی صورت گرفته است. نتیجه اقدامات بانک ملت را می‌توان تأمین مالی فازهای 13، 14 و 15 دانست که الحمدلله این بخش‌ها، بخش‌هایی هستند که توانستند در مرحله جدید فعالیت‌های کشور در حوزه نفت خودنمایی کنند و فکر می‌کنم بخش زیادی از تولید و صادرات نفت به همین فاز ارتباط پیدا می‌کند.
در بخش بانکداری شرکتی، فعالیت بانک به پروژه‌های حوزه نفت محدود نشده است؛ برای نمونه در سال ‌جاری پروژه گازرسانی کشور را تأمین اعتبار کردیم؛ فکر می‌کنم حدود 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین مالی پروژه گازرسانی از مرحله لوله‌گذاری برای انتقال گاز تا مراحلی برای امکانات مصرفی، یعنی حتی برای پیمانکاران جزء اختصاص داده شده است.
فعالیت‌های بانک در حوزه بانکداری شرکتی منحصر به حوزه نفت نیست؛ بانک در حوزه‌های مختلف ورود کرده است. برای نمونه در خودروسازی، قرارداد توسعه‌ای را با مجموعه سایپا داشتیم و قطعه‌سازان را تحت پوشش قرار دادیم و در انتشار اوراق مشارکت حدود هزار میلیارد تومان نقش‌آفرینی کردیم. به علاوه، حدود 650 میلیارد تومان تسهیلات تاکنون در اختیارشان قرار داده‌ایم. همچنین در تخصیص تسهیلات به قطعه‌سازان و اعطای تسهیلات از طریق بازار سرمایه، مشارکت درخور‌توجهی با حوزه خودروسازی صورت گرفته است.
گروه دوم از مشتریان بانک، مشتریان بانکداری تجاری هستند؛ یعنی شرکت‌های متوسط و کوچک. در این بخش از مشتریان حقوقی بانک بالغ بر هزارو 800 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون، تأمین اعتبار کرده است.
در بخش سوم که سعی کردیم در چارچوب اقتصاد مقاومتی از تولید حمایت کنیم، اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان بود؛ یعنی توجه به دسته سوم مشتریان بانک با عنوان مشتریان بانکداری شخصی.
از سال گذشته بانک مرکزی با همکاری چند وزارتخانه، تولید یک‌سری کارت‌های اعتباری را در دستور کار قرار داد. از جمله این محصولات، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بود که خیلی هم حاشیه‌ساز شد. عملکرد خیلی موفقی نداشت، دلیلش هم این بود که تعداد معدودی تولیدکننده و عرضه‌کننده معرفی شده بودند که باید با یک نرخ مشخص خرید از آنها صورت می‌گرفت.
محصول دومی که در شهریورماه آیین‌نامه آن ابلاغ شد، دستورالعمل اعطای تسهیلات بر مبنای عقد مرابحه بود. این تسهیلات با نرخ سود 18درصدی بود که یک درصد هم بانک‌ها می‌توانستند کارمزد دریافت کنند. این تسهیلات از دو منظر می‌توانست مورد نقد قرار گیرد؛ اول اینکه واقعا پوشش‌دهنده قیمت تمام‌شده منابع بانک‌ها نبود و دوم اینکه برای مصرف‌کننده نمی‌توانستیم این الزام را بگذاریم که حتما این باید در یک بخش یا موضوع خاص به مصرف برسد. در واقع دریافت‌کننده کارت اعتباری مرابحه ضرورتا باید برای خرید کالا مراجعه می‌کرد، این اتفاق ممکن بود نیفتد و می‌توانست با هماهنگی بین دارنده کارت و پذیرنده، منابع در جای خودش مصرف نشود.
برای رفع این دو مشکل، بانک ملت محصول جدیدی را معرفی کرد و این محصول تحت عنوان شاپ‌کارت که مخفف «شبکه اعتباری پرداخت» ملت است، رونمایی شد. در این طرح که تاکنون با حدود 25 هزار تولید‌کننده و فروشنده قرارداد منعقد شده و شاید دربرگیرنده صد هزار پذیرنده در سطح کشور باشد، کارت اعتباری صادرشده صرفا روی دستگاه‌های پذیرنده این فروشندگان کار می‌کند. در انتخاب فروشندگان نیز سعی شده محصولات متنوعی در نظر گرفته شود؛ محصولات لوازم خانگی، وسایلی که در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های بزرگ عرضه می‌شود، خدمات بیمارستانی، دندان‌پزشکی و سایر خدمات. البته دسته‌ای از خدمات را از این طرح خارج کردیم مانند خدمات صرافی، طلافروشی، املاک و ... . اعتبار این کارت نیز از حداقل دو میلیون تومان تا حداکثر 20 میلیون تومان تعریف شده است.
درحال‌حاضر پیش‌بینی ما این است که در مدت باقی‌مانده از سال ‌جاری ظرفیت صدور صد هزار کارت وجود داشته باشد؛ یعنی برای این محصول نیاز به رقمی حدود یک تا دو هزار میلیارد تومان برای تخصیص منابع داریم. در این طرح دغدغه‌های گذشته رفع شد، چون خود پذیرنده بابت معرفی مشتری هزینه‌ای را متقبل می‌شود و پرداخت می‌کند، امکان همکاری‌ای که در گذشته وجود داشت و ممکن بود این پول برداشت شود، از بین می‌رود و منابع صرفا برای خرید کالا صرف می‌شود. با توجه به اینکه 10 روز هم زمان می‌برد تا تسویه‌حساب صورت بگیرد و ما اطمینان پیدا کنیم که خرید انجام شده است، احتمال این همکاری به حداقل ممکن تقلیل پیدا می‌کند. به علاوه برای مصرف‌کنندگان نیز صرفه خواهد داشت؛ اگر یک نفر بخواهد یک ‌سال بازپرداخت کند، 15 درصد برایش در نظر گرفته شده است، اگر بخواهد دوساله بازپرداخت کند، 17 درصد، 30 ماهه 17.5 درصد و 36 ماهه 18 درصد برایش در نظر گرفتیم که قیمت تمام‌شده در چارچوب ابلاغیه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار است.
امیدواریم با این کار معاملات واقعی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در داخل کشور صورت بگیرد و بر این اساس فکر می‌کنم که احتمالا بتوانیم کار موفقی داشته باشیم. مجوز این محصول را بانک مرکزی صادر کرده و با حضور رئیس کل بانک مرکزی از این محصول رونمایی شد. امیدواریم سایر بانک‌ها هم مشابه این محصول را تولید کنند و با عرضه آن به مشتریان، امکان برقراری یک معامله مالی سالم و قابل اتکا در داخل کشور فراهم شود.
‌ یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید درون‌زا و برون‌نگرست. جدا از بحث تسهیلاتی که به پروژه‌های بزرگ اعطا کردید، در بحث تسهیلات خرد به بنگاه‌های کوچک و متوسط چه عملکردی داشته‌اید؟
از ابتدای سال تاکنون دولت قرار گذاشت سقفی از بودجه را به تعداد مشخصی از بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق سامانه بهین‌یاب اختصاص دهد. بانک ملت تاکنون از طریق سامانه بهین‌یاب بیش از هزارو 850 میلیارد تومان در سطح کشور پرداخت داشته است. علاوه بر آن از ابتدای سال‌ جاری تا الان، روزانه به طور متوسط 150 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی داریم که جزء مشتریان تسهیلاتی بانک بوده‌اند. ممکن است بگویید عدد سه هزار میلیارد تومان در یک ماه خیلی بالاست، این برآورد درست است؛ دلیلش این است که پرداخت تسهیلات، عمدتا کوتاه‌مدت بوده و مستمرا تجدید می‌شوند.
‌ آیا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش بوده؟
بله، عموما سرمایه در گردش است. همه اینها تسهیلاتی است که زیر سه سال پرداخت می‌شود.
‌ تسهیلات تکلیفی نداشتید؟
نمی‌شود گفت تسهیلات تکلیفی نداشتیم؛ عموما قرض‌الحسنه‌ها را باید تکلیفی قلمداد کنیم. ضمن آنکه موارد متعددی هستند که به‌هرحال بانک خود را متعهد به پرداخت آنها می‌داند و باید پرداخت شوند.
‌ برآوردتان تا پایان سال چقدر است؟
برآورد دقیقی ندارم. ما از ابتدای سال تاکنون حدود 700 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه داشتیم، اگر شما این را تکلیفی قلمداد کنید. اقلام مشابهی هم وجود دارد؛ مثلا برخی موارد مربوط به سفرهای استانی است که البته عمدتا تکلیف نیست و در قالب توافق، این تسهیلات پرداخت می‌شود.
‌ برنامه بانک ملت برای حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور چیست؟
حضور پررنگ در عرصه بانکداری بین‌الملل اولویت بانک ملت است. بانک ملت در سال‌ جاری و تاکنون بالغ بر 9 میلیارد دلار حجم گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات بین‌المللی، چه با ارز متقاضی و چه با ارز مبادله‌ای کارسازی کرده است.
به علاوه بیش از 140 رابطه کارگزاری در سطح دنیا برقرار کردیم. امیدواریم شعبه سئول با حمایت‏های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تا آخر سال ‌جاری فعالیت خود را آغاز کند. فعالیت‌های این شعبه خیلی بااهمیت است، چون تعداد زیادی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی با کشور کره‌جنوبی منعقد شده است؛ فارغ از اعداد و ارقام، بالاخره آن شعبه هم باید فعال شود. مضاف بر اینکه ما برای جذب سرمایه‌گذاری خرد با عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سیستم کاستودین را راه‏اندازی و برای اولین‌بار این امکان را فراهم کردیم کسانی که می‌خواهند از خارج در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، از طریق کارگزاران خارجی، مستقیما به واسطه بانک ملت برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها، با بازار سرمایه ارتباط پیدا کنند و البته تبدیل ارز و سایر امور مرتبط از طریق بانک ملت صورت می‌گیرد. به علاوه، فعالیت‌هایمان در استانبول هم نسبت به سال قبل حدودا سه برابر شده است. کل عملیات ارزی بانک نیز تاکنون رشد 300درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
‌ یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی، در سیاست‌های کلان بحث مردمی‌بودن و عدالت‌بنیان‌بودن است. بانک ملت در این حوزه چه کارهایی انجام داده است تا همه مردم به منابع بانک ملت دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن استفاده کنند؟
اگر مردمی‌بودن را این‌طور تفسیر کنیم که به بخش خصوصی اجازه بدهیم ورود کند و به نفع بخش دولتی کنار گذاشته نشود، فکر می‌کنم همین که سهم غالب تسهیلات بانک ملت در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی و سهامی عام قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده مردمی‌بودن است. نکته دوم این است که در سال‌ جاری میزان تسهیلات خردی که پرداخت کردیم، حدود یک میلیون فقره است که عدد بزرگی است؛ شما کافی است این عدد را با شبکه بانکی مقایسه کنید. این تسهیلات شامل اعطای تسهیلات به حوزه خرد، مصرف‌کننده نهایی و توزیع‌کنندگان خردی بوده که عرض کردم. این اقلامی که گفتم، صرفا مربوط به تسهیلات است. این در حالی است که در سال‌ جاری تاکنون حجم درخور‌توجهی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های تجاری برای فعالان اقتصادی صادر شده است که هر کدام از اینها انجام یک معامله و یک فعالیت اقتصادی را امکان‏پذیر کرده است.
بنابراین با توجه به اینکه بانک ملت به‌عنوان بانکی که مشتریان خودش را تقسیم‌بندی کرده و می‌داند در هر کدام از این بخش‌ها چه کاری دارد انجام می‌دهد، الان می‌تواند به دقت به شما بگوید که سهم هر بخش از فعالیت‌های این بانک و حمایت‌های این بانک چقدر است. با توجه به سهم کمتر از 10درصدی که بانک در بخش عمومی سرمایه‌گذاری و پرداخت دارد، بیش از 90 درصد به بخش اشخاص حقیقی، حوزه سهامی عام، پتروشیمی‌ها و ... مربوط می‌شود که یا به صورت عمومی سهام‌دار دارد یا خودش مالک خصوصی دارد؛ من فکر می‌کنم سهم بسیار درخور‌توجهی است.
آنچه هم که عرض کردم، صرفا بیان آمار و اعداد نیست، وقتی به شما می‌گویم یک میلیون قرارداد در سال 1395 داشتیم، یعنی با یک میلیون مشتری برای حمایت و پرداخت تسهیلات ارتباط برقرار کرده‌ایم. با توجه به اینکه به بحث برون‌نگری و توسعه صادرات اشاره کردید، امسال از محل منابع داخلی خودمان فراتر از 500 میلیون یورو به مجموعه‌های ارزآوری که می‌خواهند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، اختصاص دادیم که این ارزآوری حتما باید در قبال صادرات صورت بگیرد. بنابراین اگر با دید برون‌گرا نگاه کنیم، این بخش کاملا مورد تأکید ما بوده که در این مورد نیز عملکرد بانک ملت، مطلوب است. ضمنا تأکید می‌کنم این منابع، منابع داخلی بانک است نه منابع صندوق توسعه ملی یا منابعی که سایر نهادها در اختیار بانک قرار می‌دهند.
‌ بانک ملت درگیر حواشی ناشی از مدیرعامل قبلی بانک است که نگرانی‌هایی را برای سپرده‌گذاران شما به وجود آورده، در این حوزه چه اقداماتی انجام دادید؟
بحث مدیرعامل سابق و بحث عملکرد بانک، دو موضوع متفاوت است. موضوعی که مربوط به مدیریت گذشته بانک است در شرف رسیدگی است، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و بسیاری از موارد به شفاف‏سازی منتهی شده است. موضوعی که شما به آن اشاره کردید مبنی‌بر دغدغه‌های به‌وجودآمده برای سپرده‌گذاران باید تأکید کنم که قرار نیست هیچ دغدغه‌ای برای سپرده‌گذاران ایجاد شود، چون اصلا هیچ عارضه و مشکلی برای آنها ایجاد نشده است.
نکته‌ای که وجود دارد، درباره مطالبات و عملکرد بانک در چند شرکت است که آن هم در شرف رسیدگی و شفاف‌سازی است و ارقام آنها در مقایسه با کل بانک، به یک درصد هم نمی‌رسد. چگونه ممکن است یک موضوع کمتر از یک‌درصدی که هنوز در حال رسیدگی است و هیچ حکم قطعی هم درباره آن صادر نشده است، دغدغه‌آفرین باشد؛ حداقل تصور من، این نیست؛ مضاف بر اینکه خیلی از آن موضوعاتی که ایجاد دغدغه کرده بود، در حال حل‌شدن است، حداقل 50 درصد آن موضوعات حل شده است، 50 درصد دیگر هم در شرف رسیدگی و رفع‌شدن است. تصورم این است که بانک ملت از جمله بانک‌هایی است که به لحاظ عملکردی، امروز می‌تواند شفاف‌ترین نوع عملکرد را داشته باشد، چون یک بانک بورسی است و امکان پنهان‌کاری برای آن وجود ندارد. مجبور به افشای همه اطلاعاتش است و اطلاعات آن در اختیار همه قرار می‌گیرد. عملکرد بانک در سال‌ جاری نیز به‌گونه‌ای بوده است که در 9ماهه اول سال، بیش از 70 درصد سود پیش‌بینی‌شده، محقق شده است.
‌ تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در سود هر سهم نیاوردید؟
خیر؛ تجدید ارزیابی دارایی‌ها اینجا مفهومی ندارد. در گذشته به بانک‌ها اجازه تجدید ارزیابی دارایی‏ها داده شد که این مسئله صورت گرفت، بعد از آن تجدید ارزیابی معنایی ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها زمانی معنی پیدا می‌کند که امکان این وجود داشته باشد که مابه‌التفاوت ارزش قبل و بعد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در سرمایه بانک منعکس کنیم.
‌ پس تجدید ارزیابی را در صورت‌های مالی پیش‏بینی سال 1396 لحاظ نکردید؟
خیر، این کار صورت نگرفته و بانک هم درحال‌حاضر برای آن برنامه‌ای ندارد.
‌ در بحث مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام دادید که موارد مشابه تکرار نشود؟
در سؤال شما واژه «تکرار» واژه مناسبی نیست. وقتی واژه از تکرار استفاده می‌کنیم؛ یعنی می‌خواهیم بگوییم تخلفی محرز که به دفعات اتفاق افتاده است. درحالی‌که من عرض کردم، ادعای طرح‌شده در حال بررسی است و ما هیچ دلیل و قرینه‌ای نداریم که نشان دهد مدیریت وقت بانک تحت فشار بیرونی تصمیمی گرفته یا کاری انجام داده است.
‌ آیا عملکردها این مسئله را نشان می‌دهد؟
برای رفع نقص فرایندهای بانک، تلاش داریم که تمام فرایندها تحت نظارت مستمر قرار گیرد، استقرار کامل سیستم‌های مربوط به کشف تقلب و غیره را در دستور کار قرار دادیم و برای استقرار کامل آن اقدام کرده‌ایم. امروز یک تسهیلات هم نمی‌تواند بدون هماهنگی با مرکز کارسازی شود. وقتی می‌گویم هماهنگی، یعنی برای آن نظام وجود دارد، خارج از نظام نمی‌تواند انجام شود. البته در این چارچوب هم ممکن است کسی بتواند تخطی کند ولی تخلف سازمان‌یافته ممکن نیست. بنابراین در وهله اول نیاز است که نظام وجود داشته باشد، دوم باید سیستم‌های کنترلی برای حصول اطمینان از استقرار و اجرائی‌شدن اجزای نظام وجود داشته باشد. در این بخش ممکن است ضعف‌هایی وجود داشته باشد که منکر آن نیستم اما تلاش برای رفع این کاستی‌ها، بی‏وقفه ادامه دارد. در این راستا یکی از فعالیت‌های بسیار پرچالش بانک که انجام عملیات ارزی است، در سال جاری کاملا سیستمی و متمرکز‌شده است و امروز بانک ملت یک سیستم آنلاین متمرکز ارزی در اختیار دارد.
‌ درباره این سیستم توضیح می‌دهید؟
باید یک مرکز داده برای خودمان تدارک می‌دیدیم که امکان دسترسی برای سطوح مختلف مسئولیتی درون سازمان فراهم شود. این مرکز به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز داده‌ای که در نظام بانکی می‌شود تصور کرد، ایجاد شده است. این مرکز داده، اطلاع از پرداخت‌ها، دریافت‌ها، کارمزدها، اینکه این عدد چگونه مبادله شده را به صورت کامل برای ما امکان‌پذیر می‌کند. ما تا دو ماه قبل در بخش ارزی، سامانه متمرکز ارزی آنلاین نداشتیم ولی امروز سیستم ارزی متمرکز ارزی داریم؛ یعنی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در حوزه ارز و بین‌الملل. یکی از مراکزی که خیلی برای ما حساس بوده و مشکلات متعددی ایجاد می‌کرده، همین حوزه است. چون اعداد و ارقام، درخور‌توجه است و معمولا تبدیل‌های متعددی در آن صورت می‌گیرد. در حالت غیرمتمرکز، اطلاعات با وقفه به مرکز می‌رسید و اتفاقات احتمالی با وقفه زمانی طولانی برای مرکز محرز می‌شد. اکنون با استقرار این سیستم، همه اقدامات شعب، داخل سیستم به صورت متمرکز قابل رهگیری است و بلافاصله همه اطلاعات و رخدادهای مالی به صورت آنلاین به مرکز انتقال می‏یابد. سیستم‌های بازرسی و نظارت نیز اگرچه اکنون آفلاین است، اما به‌تدریج در حال آنلاین‌شدن است. تا شش ماه پیش 20 درصد فعالیت‌های شعب بانک از راه دور کنترل‌پذیر بود. اما، از پایان بهمن‌ماه، 80 درصد فعالیت‌های داخل شعبه به صورت متمرکز تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
درباره شرکت‌های اقماری بانک نیز با هدف ارتقای کارایی و کنترل مخاطرات، دو موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم: یکی آنکه هر مجموعه فاقد ساختار را ساختارمند کردیم و دوم اینکه تمامی شرکت‌هایی که مشابه هم بودند را ادغام و ساماندهی مجدد کردیم. با این اقدام، امکان کنترل و نظارت بهتر فراهم شده و همچنین با تدوین فرایندهای مناسب، امکان وقوع انحرافات تقلیل یافته است. در کنار این اقدامات سعی کردیم نظارت را تقویت کنیم. البته نمی‌توان ادعا کرد که این اقدامات، تخلفات و سوءتفاهمات را به صفر می‏رساند. ولی شرایط را کنترل‌پذیر کرده‌ایم.
‌ یکی از سیاست‌های ضداقتصاد مقاومتی که بانک‌ها دارند، این است که منابعشان را به شرکت‌های خودشان برای فعالیت‌های تولیدی یا بازرگانی تزریق می‌کنند؛ بانک ملت در این حوزه اقدامی کرده است؟
خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است که تزریق منابع بانک‌ها به مجموعه‌های اقتصادی خودشان، امکان‌پذیر نباشد. ممکن است شما بگویید در گذشته یعنی سه سال قبل هم این دستورالعمل‌ها وجود داشته است، ولی بعضی از بانک‌ها سعی می‎کردند متقابلا با هم کارهایی انجام دهند و منابعی از بانک‌ها خارج کنند؛ اما معتقدیم کسب‌وکار اصلی ما فعالیت در حوزه بانکداری است، بنابراین شرکت‌داری به هیچ عنوان برای بانک اولویت ندارد. ما نیازمند به شرکت‌هایی هستیم که زنجیره ارزش ما را تکمیل کنند، شرکت‌هایی که بتوانند در حوزه فناوری اطلاعات، به سرعت ابزارها و محصولات بانک را تولید کنند، شرکت‌هایی که فعالیت‌های اصلی بانک را حمایت کنند. البته در حوزه شرکت‌داری نیز اولویت بانک، بسنده‌کردن به حداقل‌هاست.
‌ آیا به این سمت رفته‌اید؟ اقدامی صورت گرفته است؟
درباره این قضیه کافی است بگویم در برنامه‌هایی که برای مجمع بانک ارائه کردم و بر آن تأکید دارم، کوچک‎سازی مجموعه و فروش شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های غیرمولد، به‌عنوان اولویت نخست بوده و فکر می‌کنم اعداد و ارقامی که امسال حاصل می‌شود، چشمگیر خواهد بود. قانون‌گذار، بانک را در شرکت‌داری محدود و مطرح کرده که اگر تا پایان سال این دارایی‌ها را حفظ کنید، 30 درصدش را باید مالیات بدهید؛ عقل و منطق حکم می‌کند واگذاری آنها در اولویت قرار گیرد. شما در سال جدید نه از بانک ساخت‌وساز می‏بینید نه ایجاد شرکت، به علاوه حداقل 20 درصد از شرکت‌هایمان را در سال‌ جاری ادغام یا غیرفعال کرده‏ایم. هدف بانک تمرکز بر کسب‌وکار اصلی خود و دورشدن از فعالیت‌های جانبی است. توجه دارید که برخی از این دارایی‏های نامولد به بانک به صورت ضمنی تحمیل شده است. برای نمونه کارخانه‎ای در قبال مطالبات بانک از دولت به بانک واگذار شده است. بعضی از املاکی که از تملیکشان صحبت می‌شود، هنوز تخلیه نشده‌اند، ما نزدیک به دوهزارو 500 دارایی در رهن و تملیک بانک داریم که از این تعداد، 25 درصد آنها بدون مشکل است و می‌توانیم برای واگذاری آنها اقدام کنیم، مابقی نیاز به اقدامات دارد تا برای فروش آماده شوند.
درباره این مسئله اگر بخواهم اعداد و ارقامی بیان کنم، از ابتدای سال تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان از این دارایی‌ها را واگذار کرده‎ایم.
‌ از دولت چقدر طلب دارید؟
حدود سه هزار میلیارد تومان، البته دراین‌باره اختلاف وجود دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.