|

در مسیر ثبات متغیرها

احسان بیگی، سال اقتصاد مقاومتی هم به پایان رسید، اما همچنان موضوع آن بحثی جدی در ساختار اقتصادی کشور است. این موضوع که به فرمان مقام معظم رهبری مبنای مهم اقتصاد کشور قرار گرفته، از زوایای مختلف کنکاش و به آن توجه شده است. در این بین نظام بانکی نیز تلاش کرده است خود را با آن هم‌گام کند. با هدف بررسی عملکرد سیستم بانکی و نقشی که بانک مرکزی در این زمینه ایفا کرده و برنامه‌هایی که در آینده دارد، گفت‌وگویی با دکتر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، انجام داده‌ایم که در آن هم به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و هم به مسائل روز مرتبط با این مبحث.

‌ آقای سیف! اعلام کرده بودید که بانک مرکزی یکی از اجزای اصلی اقتصاد‌ مقاومتی است. لطفا بفرمایید دلیل این امر از نگاه شما چیست و تاکنون چه برنامه‌ای در این زمینه تدوین و اجرا شده است؟
اجازه بدهید پیش از ورود به بحث به علت مطرح‌کردن این موضوع از سوی مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشته باشم. همان‌گونه که مستحضر هستید، وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، نداشتن رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و نیز دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد مقام معظم رهبری در سال 1389 با به‌کارگیری کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند. در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است. ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له در بهمن‌ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
اما در پاسخ به سؤال شما باید عرض کنم که یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور است که البته خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد است. به‌ همین ‌دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند. با این نگاه می‌توانیم بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصاد‌ مقاومتی در کشور به‌شمار آوریم. بر همین ‌اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی شروع شد. پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل شد و مطالعات گسترده‌ای در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن انجام دادیم و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی، برای بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارائه شد.
اصولا در این راستا با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد برای صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تأمین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، مدنظر قرار گرفت. بدیهی است تأمین هم‌زمان ثبات و پایداری در محورهای یادشده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری و نیز انجام اقدامات لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصاد کلان مثل جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی است.
‌ آیا اجرای این برنامه‌ها نتایج ملموسی داشته است؟
بله! بررسی این برنامه نشان می‌دهد که اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند.
در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را مانند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق‌بخشی مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام‌بخشی به حساب‌های دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تأمین به‌موقع و مناسب ارز موردنیاز واردکنندگان، انتظام‌بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.
البته اگر بخواهم به نتایج ملموس‌تری اشاره کنم، می‌شود از دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد 7.4درصدی شش‌ماهه اول سال 1395، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نام برد.
‌ آیا کنترل تورم هم در مسیر اقتصاد مقاومتی بوده است؟
کم‌وبیش در گذشته اشاره شده است که سیاست بانک مرکزی و نقش بانک مرکزی در اقتصاد باید منجر به نهادینه‌شدن ثابت در اقتصاد شود، به‌موقع بتواند پیش‌بینی‌های لازم را از شوک‌های احتمالی که می‌تواند در اقتصاد ایجاد نوسان و هزینه کند، انجام دهد. اگر بخواهیم نقش بانک مرکزی را عمیق‌تر بررسی کنیم، می‌بینیم که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در همین وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، قرار گرفته و به ‌همین ‌دلیل بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یک نقش بسیار جدی دارد.
از همان ابتدا بانک مرکزی این تلاش را کرده و خوشبختانه با آرامشی که در اقتصاد به وجود آمد، ما شاهد این بودیم که اقتصاد توانست مسیر مثبتی را طی کند و روند کاهشی تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 و 9 درصد رسیده است که این طبیعتا دستاورد بسیار مثبتی است.
به نسبت گذشته در بازار ارز نیز آرامش دیده می‌شود.
دقیقا در بازار ارز هم همین‌طور است؛ می‌دانید که استمرار ثبات در اقتصاد نقش جدی ایفا می‌کند، مثلا نوسانات هیجانی نرخ ارز می‌تواند روند طبیعی اقتصاد را متأثر و شوک‌هایی را در مقاطع مختلف در اقتصاد ایجاد کند. اولین سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، این است که دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت نسبت به گذشته پایین آمده و اصلا قابل مقایسه نیست؛ یعنی اگر ابتدای سال 92 را مجسم کنید، می‌بینید نرخ ارز چه دامنه نوسانات شدیدی داشت ولی از نیمه دوم به بعد ما روند باثباتِ نرخ ارز را در بازار دیدیم؛ ضمن اینکه به واقعیت‌های اقتصاد هم توجه کردیم.
‌ به نوعی به سمت تثبیت نرخ ارز هم رفتید!
خیر! ما به‌هیچ‌وجه بحثمان در اقتصاد تثبیت نرخ ارز نبوده و حتی اجازه دادیم متناسب با واقعیت‌های اقتصاد که تغییر می‌کند، نرخ ارز هم تغییر کند. درحال‌حاضر وقتی مقایسه می‌کنیم، مثلا می‌بینیم نسبت به سال 92 نرخ ارز حدود 22 درصد افزایش پیدا کرده است؛ البته به تدریج، ملایم و با یک شیب یکنواخت و نسبی. ارزهای دیگر هم همین وضعیت را نسبت به دلار داشتند؛ مثلا یورو حدود 28 درصد تضعیف شده است. اگر همه ارزهای دیگر را هم بررسی کنید، به این نتیجه می‌رسید که این افزایش قیمت دلار به ریال، به دلیل تضعیف ریال نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزهاست که طیفی از 10 تا 90 درصدی را شامل می‌شود.
البته اتفاقی که در این فاصله افتاد و نرخ ارز از آن متأثر بود، افت شدید قیمت نفت در اواخر سال 93 بود. این اتفاق اقتصاد کشورهای نفتی را به شدت متأثر کرد، منتها ما با توجه به برنامه‌ریزی‌ای که داشتیم، با یاری خداوند توانستیم این شوک را مهار کنیم به طوری که روند ملایم طی‌‌شده نشان می‌دهد خانواده‌ها و جامعه خیلی آن را احساس نکردند. این اتفاق در کشور شمالی، روسیه یک شوک شدید در قیمت روبل ایجاد کرد و قیمت روبل نصف شد یا قیمت دلار دوبرابر شد که تلاش زیادی هم کردند.
این‌طور که شنید‌ه‌ام 85‌ میلیارد دلار در دو هفته به بازار تزریق کردند تا جلوی افت روبل را بگیرند، منتها بعد که متوجه شدند عملیاتی نیست، این کار را متوقف کردند، الان هم در قیاس با آن زمان حدود 80 درصد روبل تضعیف شده است. بقیه کشورها هم همین وضعیت را دارند؛ من مثال ونزوئلا را نمی‌گویم که چه وضعیتی در آن ایجاد شد و کلا ساختار اقتصادی‌اش به هم ریخت.
‌ بانک مرکزی فقط راه را نشان می‌دهد یا سرفصل تکالیف را هم می‌دهد؟
این تحولات قبل از اینکه نیاز به یک‌سری اقدامات اجرائی، دستوری و مدیریتی داشته باشد، مستلزم یک‌سری تحولات فرهنگی هم هست. ساختار فرهنگ اداری بانک‌ها باید به‌تدریج تغییر کند. آنها به آموزش‌های فشرده زیادی نیاز دارند؛ البته آموزش‌های کاربردی. متأسفانه ما در ایران تمرکزی افراطی روی مدارک دانشگاهی داریم در صورتی که در دنیا عمدتا آموزش‌های کاربردی منشأ اثر است. الان در اروپا وقتی بانکی می‌خواهد نیرویی استخدام کند، کمتر از او سؤال می‌کنند مدرک دانشگاهی شما چیست، بلکه از فرد سؤال می‌کنند چه دوره‌هایی را تاکنون گذرانده است. درواقع رزومه فرد است که توانمندی‌های او را نشان می‌دهد و از آن سابقه و تجربیات می‌توانند ظرفیت اجرائی‌اش را تشخیص دهند و از وی دعوت به همکاری می‌شود. متأسفانه ما تمرکز جدی روی مدرک دانشگاهی داریم و سیستم‌های اداری ما برای استفاده از نیروهای برتر محدودیت ایجاد می‌کند.
‌ شما برای اینکه این رویه را تغییر دهید، چه اقدامی انجام داده‌اید؟
اخیرا یکی از کارهایی که ما کردیم، رویه مؤسسه عالی بانکداری را که متعلق به بانک مرکزی است و در گذشته جهت‌گیری‌اش اعطای مدارک تکمیلی بود و درصدد دریافت مجوز از وزارت علوم هم بودند، تغییر دادیم. با صحبتی که با وزیر محترم علوم داشتم، ایشان گفتند هر رشته تحصیلی را که در نظام بانکی نیاز داشته باشید با هر مدرک تحصیلی، حتی با سیلابس‌های درسی مورد تأیید بانک مرکزی در دانشگاه‌ها اجرا می‌کنیم، به ‌همین ‌دلیل دیدم با وجود ظرفیت خالی در دانشگاه‌ها اینکه اصرار کنیم مؤسسه تبدیل به واحد جدید دانشگاهی شود، صحیح نیست به‌ همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که استفاده بهینه این است که به سمت چیزی که نیاز داریم جهت‌گیری کنیم. نیاز بانکی کشور درحال‌حاضر آموزش‌های کاربردی است، پس دوره‌هایی تعریف شده که کارکنان نظام بانکی در 40 ساعت بتوانند اطلاعات خود را به‌روز کنند. هم هزینه کمتری دارد و هم کارایی و بهره‌وری بالاتری و این می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد.
‌ آقای دکتر برگردیم به بحث شیرین نرخ سود بانکی و تفاوت آن با نرخ‌های که در دنیا وجود دارد. اغلب مردم می‌پرسند چرا در اروپا نرخ سود یکی، دو درصد است اما در ایران بیست‌وچند درصد!؟
خب در کشورهای اروپایی که نرخ تورمشان یک تا دو درصد است، نرخ سود بانکی هم باید حدود دو درصد باشد و این خیلی جای تعجب ندارد. ضمن اینکه بانک‌های آنها نمی‌توانند از محل منابع یورویی سپرده‌گذاری کنند یا از آنها بهره ببرند. آنها گاهی اوقات هزینه هم می‌گیرند، بنابراین فضای ساختارهای اقتصادی ما قابلیت مقایسه با آنها را ندارد.
شاید بهترین این است که بگوییم در یک اقتصاد متعادل وضع چگونه است. در اقتصاد متعادل همان‌طور که اشاره شد، نرخ سود بانکی باید در دامنه تورم باشد، مثلا وقتی تورم ما 9 درصد است، نرخ سود بانکی باید 11 تا 12 درصد باشد که برای گیرنده تسهیلات هم نرخی معقول تلقی شود، منتها اقتصاد ما متعادل نیست.
اینکه نظام بانکی ما نمی‌تواند از همه ظرفیت تسهیلاتی‌اش استفاده کند، یک واقعیت است؛ یعنی اگر صد واحد سپرده گرفته، نمی‌تواند از این ظرفیت به‌طورکامل برای اعطای تسهیلات استفاده کند.
‌ چرا نمی‌تواند؟
چون بخش عمده‌ای از منابعی که تسهیلات داده، قفل و به مطالبات معوق تبدیل شده است؛ بخشی هم به ملک و املاک تبدیل شده. این املاک هم به دو دلیل ایجاد شده‌اند؛ یکی تصمیم‌گیری‌های غلطِ مدیریت گذشته این بانک‌ها و یکی هم تملیک املاکی که وثیقه تسهیلات بوده‌اند و الان که بانک مالک آنها شده، به دلیل رکود بازار ملک نمی‌تواند آنها را بفروشد. البته عمده این بخش که جزء دارایی‌های غیرمالی بانک‌هاست و ما نامش را «منجمد» می‌گذاریم، زاییده نوع تسویه‌حسابِ بدهی‌های دولت است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را به بانک‌ها به جای طلبشان واگذار کرده است.
تازه اینها آن بخش از دارایی‌ها غیرمالی هستند که با وجود اینکه قفل شده و منجمد هستند و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهند، وجود دارند، اما در گذشته متأسفانه اجازه داده شده بانک‌ها سودهای «موهوم» شناسایی کنند و این سود موهوم را در بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند! سود موهوم سودی است که وجود ندارد، سود غیرعملیاتی بالاخره سود است، ولی سود موهوم سودی است که حاصل نشده است.
‌ چرا به بانک‌ها اجازه این کار داده شد؟
به دلیل اینکه مثلا تقید این را دارند که چون این بانک سهامش در بورس است، بنابراین اگر سود نشان ندهد، قیمت سهمش می‌افتد، درصورتی‌که قرار نیست اگر بانکی به بورس رفت، این ملاحظات محدودکننده ما را وادار کند که عملیات خلاف انجام دهیم. باید عملیات بانک شفاف و سود و زیانش مشخص باشد. اصلا مگر خاصیت بورس اوراق بهادر چیست؟ اغلب دو ویژگی در بازارهای مالی برای بورس تعریف می‌شود؛ یکی اینکه قدرت نقدشوندگی دارایی را بالا می‌برد، یعنی سهمی که در بورس است، وقتی شما مالک آن هستید، هر زمان اراده کردید می‌توانید در بورس نقدش کنید، به‌این‌ترتیب قدرت نقدشوندگی این سهم نسبت به سهم یک بنگاه اقتصادی که در بورس نیست، بالاتر می‌رود چراکه وقتی در بورس نباشید، فضایی برای عرضه ندارید و باید خودتان با آدم‌های مختلف صحبت کنید. اما ویژگی دوم بورس شفافیت است؛ یعنی فردی که برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شود، همه اطلاعات موردنیازش در بازار برای او تعبیه می‌شود؛ بنابراین فرد با آگاهی و با شفافیت تصمیم می‌گیرد.
حال اگر ما اجازه بدهیم بانک‌های ما صورت‌های مالی موهوم ارائه دهند، خلاف آن شفافیت است؛ بنابراین همه عوامل باید در مسیری حرکت کنند که این شفافیت را در بازار سرمایه تضمین کند.
‌ بانک‌ها با اجازه و تأیید بانک مرکزی این کار را انجام داده‌اند حتی تا صورت‌های مالی آنها از سوی بورس و بانک مرکزی تأیید نشود، مجمع عمومی را نمی‌توانند برگزار کنند.
سهام‌دار اصولا نیازهایش را باید در بازار سرمایه جست‌وجو کند، چون سهام خریده است؛ سهام جایش در بورس است، بانک مرکزی وظیفه‌اش محافظت از سپرده‌های مردم است و نباید اجازه دهد بانک‌ها با سرمایه‌های مردم که به‌عنوان سپرده نزدشان گذاشته شده، ریسک‌های غیرمنطقی کنند. بنابراین بانک مرکزی از سال 93 نسبت به این موضوع حساس شد و از آن جلوگیری کرد. ما حتی به تعدادی از بانک‌ها اجازه ندادیم صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌شان که تأیید حسابرس را هم داشت، منتشر کنند. همچنین آنها را وادار کردیم با افزایش ذخایر، سود موهوم نپردازند. طبیعتا ما در سال‌های بعد شدیدتر برخورد کردیم تا شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها الزامی شود.
‌ اتفاقی که امسال در مجامع افتاد و بسیاری از آنها نتوانستند مجمع عمومی برگزار کنند، نشئت‌گرفته از همین سیاست‌ها بود؟
برخی این سیاست بانک مرکزی یعنی شفافیتی که دنبال آن بود را برنمی‌تافتند و فکر می‌کردند باید با کندی بیشتری این اتفاق بیفتد. البته دیدگاه‌هایی هم داشتند و من منتقد آن بودم. ما معتقدیم بحث شفافیت هرچه‌زودتر باید به صورت کامل اجرائی شود. بانک مرکزی نمی‌تواند با مراعات اینکه یک بانک در بازار سرمایه است و یک بانک نیست، نوع نگاهش متفاوت باشد. بانک مرکزی هر زمان که تشخیص داد کار غلطی دارد انجام می‌شود، همان لحظه باید بیان کند و البته بورس هم همین وظیفه را نسبت به شرکت‌های بورسی دارد؛ اصولا اطلاعات نباید در بازار در دست فرد خاصی بماند، بلافاصله باید همه دسترسی داشته باشند، این می‌شود یک بازار کارا، باکیفیت و شفاف.
‌ اگر اجازه دهید یک ‌بار دیگر برگردیم به سؤال‌مان درباره دلایل بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران و اینکه حال چه باید کرد؟
بله، بهتر است دایره پاسخ به این سؤال را ببندیم. وقتی بخشی از دارایی‌های بانک غیرمالی بدون بازده شده و بخشی هم جزء دارایی‌های موهوم است، بنابراین اثر اعطای تسهیلات در نظام بانکی محدود شده و طبیعتا محدودشدن بازدهی‌اش، سود و زیان این بانک‌ها را با بحران مواجه می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت نظام بانکی ما دو بحران دارد؛ یکی عدم تعادل بین دارایی و بدهی است و دیگری که به نظر من اولویت اول را دارد و باید به آن بپردازیم، عدم تعادل درآمد با هزینه است. برای شروع اصلاحات در نظام بانکی، ما باید تعادل لازم را در درآمد - هزینه بانک ایجاد کنیم و اگر صنعت بانکداری ما در حد معقول سودآور نباشد، شاید محکوم به نابودی است؛ بنابراین همه امکانات باید به کار گرفته شود تا بتوانیم بانکداری را سودآور کنیم؛ البته سود معقول.
ما قرار نیست چیز جدیدی اختراع کنیم، در دنیا این تجربیات وجود دارد. در دنیا یک بانک دو وظیفه دارد؛ یک واسطه وجوه است و دو، عرضه‌کننده خدمات بانکی. تلاش مدیران بانک‌ها در دنیا روی این محور متمرکز است که هزینه‌های جاری بانک را از محل کارمزد خدمات بانکی تأمین کنند و این هزینه‌ها به آن نقش واسطه‌گری وجوه تحمیل نشود؛ بنابراین باید بانک‌های ما به این سمت بروند.
اگر ما سرمایه‌گذاری عظیمی برای ارائه خدمات بانکی مثلا در زمینه بانکداری الکترونیک انجام دادیم، نباید وبال گردن شود و هزینه اضافه‌ای برای بانک ایجاد کند، بلکه باید یک مرکز درآمد باشد. بانک‌ها در دنیا از این سرمایه‌گذاری‌ها درآمد کسب می‌کنند.
متأسفانه بانک‌های ما سرمایه‌گذاری انجام می‌د‌هند اما از آن درآمدی کسب نمی‌کنند؛ تقریبا درآمدهای بانکداری الکترونیک ما صفر است، اگر هم باشد بسیار ناچیز است. بنابراین باید در این زمینه بازنگری کنیم تا بتوانیم مقدمات اولیه را برای حرکت نظام بانکی به سمت اصلاح فراهم کنیم.
‌ البته این موضوع فقط به بانک‌ها برنمی‌گردد؛ الان بسیاری از مشتریان بانک‌ها نسبت به اینکه سالانه برای دریافت پیامک باید کارمزد بدهند، شاکی هستند، به نظر می‌رسد باید روی مشتریان هم کار کرد.
بله، دقیقا این یعنی فرهنگ‌سازی. یک نمونه به شما بگویم؛ در گذشته گرفتن مانده‌حساب از ای‌تی‌ام‌ها رایگان بود و این وضعیت باعث مراجعه تعداد بسیار زیادی از افراد می‌شد که فقط موجودی‌شان را می‌گرفتند و شاید در روز چند بار این اتفاق می‌افتاد.
این کار علاوه بر اینکه باعث فرسودگی سریع‌تر سیستم می‌شد، هیچ درآمدی هم برای بانک حاصل نمی‌شد، در نتیجه برای اولین بار تصمیم گرفته شد هزینه اندکی برای آن تعیین شود؛ حتی یکی، دو بار در هفته هم مجاز بود اما با وجود این 80 درصد از تراکنش‌های مربوط به آن از بین رفت؛ یعنی تأثیر نگاه منطقی این است. ما گاهی با وضع‌کردن تعرفه‌های منطقی، استفاده بهینه از آن امکانات را فراهم می‌کنیم. یکی از برنامه‌های ما این است که به‌تدریج این قضیه را حل کنیم.
‌ یعنی بخش درخورتوجه منابع درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد باشد؟
دقیقا.
‌ مشخص است که در چه بازه زمانی و با چه شیبی این اتفاق می‌افتد؟
به‌تدریج باید این کار را انجام دهیم. با گروه‌های مخاطب اجتماعی که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند، توانستیم هماهنگی‌هایی ایجاد کنیم که بتواند با آرامش کامل انجام شود و مصلحتمان هم در بعد اقتصادی کشور این است. بنابراین وقتی توضیح داده شود و همه به این نتیجه برسند که این راه درستی است، طبیعتا همراهی می‌کنند.
‌ آقای دکتر یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی با آن مواجه است، موضوع اعتبارسنجی است، به‌ویژه درباره شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیلات خردی که معوق شده و بعدا شامل بخشودگی می‌شوند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
اعتبارسنجی یک بحث جدی و لازم است. یکی از استانداردهای عملیات بانکی که اشاره کردم، به همین‌جا برمی‌گردد. نظام بانکی در زمان اعطای تسهیلات آیا تحلیل درستی از ریسک اعطای این تسهیلات به این مشتری دارد یا خیر؟ روش‌های کنونی در بانک‌ها سنتی است، ولی حتما باید مترقی شود، در این شکی نیست و امیدواریم با هدایت بانک مرکزی، بانک‌ها در مسیرهایی قرار بگیرند که بتوانند هرچه‌سریع‌تر خودشان را متحول کنند.
اما بحث واحدهای کوچک و متوسط که از اوایل امسال در بانک مرکزی شروع شد، به نظر ما، هم از بابت کمک به صنعت بانکداری و هم از منظر ایجاد زمینه‌هایی برای خروج از رکود، یک اقدام بسیار مثبت بود و فکر می‌کنم این اقدام ما یک نقش بسیار جدی را در رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول داشت. رشد سه‌ماهه اولمان بدون نفت منهای 0.9 بود و در سه‌ماهه دوم 2.6 درصد مثبت شد. به نظرم این تحول نشئت‌گرفته از اقدامی است که نظام بانکی با هماهنگی و آمادگی انجام داد. کمک به این واحدها هم از اینجا نشئت گرفت که به مسئله اشتغال در کشور پرداخته باشیم. الان در جاهایی که واحدهای بزرگ شکل گرفته‌اند، اشتغال مناسب داریم اما با مسئله جابه‌جایی جمعیت مواجه هستیم. بعضی از نقاط کم‌سکنه شده‌اند به دلیل اینکه اشتغال نیست.
یک حسن جدی این واحدهای کوچک و متوسط این است که پراکندگی کامل در اقصی نقاط کشور دارند و جنب و جوش و تحرک اقتصادی آنها همه جا را در معرضِ تحول قرار می‌دهد، به اضافه اینکه یک سرمایه‌گذاری انجام شده و یک ظرفیت اشتغال وجود دارد و الان به دلیل نبود نقدینگی یا سرمایه در گردش از این ظرفیت استفاده نمی‌شود، یا نیروی انسانی‌اش دارد از کار بی‌کار می‌شود یا شده است؛ بنابراین باید هرچه‌زودتر به داد این قضیه می‌رسیدیم. این اقدام اثر خیلی مثبت و سریعی گذاشت، چون منابعی که تسهیلات داده شد، لازم نبود مدتی صرف اجرای پروژه شود، خط تولید وارد شود، سوله ایجاد شود و استخدام کارمند و کارگر و بعد شروع کند به تولید؛ از همان لحظه اعطای تسهیلات، یکی از شرط‌های ما این بود که به واحدهایی تعلق می‌گیرد که فقط به سرمایه در گردش نیاز دارند.
بنابراین با این منابعی که تسهیلات داده می‌شد، مواد اولیه خریداری‌ شد و ‌رفت در ابتدای خط تولید، آخر خط تولید هم محصول ساخته‌شده می‌آمد، همه‌چیز وجود داشت و محصولی هم تولید می‌شد که بازار هم بلافاصله پشت سر آن بود؛ بنابراین می‌توانست بلافاصله در بازار عرضه شود و از این طرف هم مواد اولیه؛ باز چرخ تولید به حرکت درمی‌آمد.
‌ اعتبارسنجی این شرکت‌ها چگونه انجام می‌شود؟ دوباره شاید این اتفاق بیفتد که آنها نتوانند بازپرداخت کنند.
ابتدا در کارگروه‌های استانی اعتبارسنجی می‌شد؛ حتی در بخش‌نامه‌هایی که صادر کردیم به کرات اعلام کردیم که به واحدهایی تسهیلات داده شود که خود بانک با بررسی‌های کارشناسی به این باور برسد که این وضعیت وجود دارد و به‌هیچ‌وجه یک واحد مریض که مشکلات دیگری هم دارد، از این فضا سوءاستفاده نکند. حتی در مکاتباتی که با استانداری‌ها و کارگروه‌ها داشتیم، خوشبختانه آنها هم همراهی کردند و جا دارد از آنها تشکر کنم که یک درک مستقیم و متقابل بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و استانداری‌های ما و سرپرستان مناطق و مدیران شعب بانک‌ها به وجود آمد و آن نتیجه مثبت حاصل شد، کمااینکه الان می‌گوییم نزدیک 21‌ هزار واحد بالای 15‌ هزار‌ میلیارد تومان، خیلی رقم درشتی نیست. وقتی ما می‌گوییم نظام بانکی در 10 ماه 427‌ هزار‌ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، 15، 16‌ هزار‌ میلیارد تومان خیلی جای دوری نمی‌‌رود، به همین دلیل اوایل وقتی آثار مثبت این اقدام را تحلیل می‌کردیم، اعلام کردم ما هیچ محدودیتی برای آن نداریم.
حالا این عرض من می‌توانست منجر به این شود که 15، 16‌ هزار‌ میلیارد تومان بشود 20‌ هزار‌ میلیارد تومان ولی 427‌ هزار‌ میلیارد تومان با این رقم خیلی جای نگرانی ایجاد نمی‌کند، بنابراین تعداد 21‌ هزار و بالای 15‌ هزار‌ میلیارد تومان، دستاورد مثبتی است و چیزی است که بررسی شده و انحرافش به شدت پایین است؛ نمی‌گویم اصلا ندارد، بالای 90 درصد این تسهیلات به جای خودش رفته و مستقیم به هدف نشسته است.
‌ درباره بخشش واحدهای بدهکار چطور! آیا این رویه درست است؟
دراین‌باره ما هیچ بخششی نداشتیم؛ فقط گفتیم اگر مسائل اداری معوقه‌های قبلی، مانع از پرداخت است آنها را استثنائا در این مقطع در اولویت بگذاریم که به حرکت درآید؛ منتها متعاقب آن باید همه مسائل را پیگیری کنیم که چک برگشتی و معوقات نداشته باشد.
اما درباره مطلبی که شما درباره بخشش‌ها اشاره می‌کنید؛ بعضی مواقع براساس جایگاهی که کجلس دارد، دولت لوایحی را به مجلس می‌فرستد و نمایندگان محترم مواردی به ذهنشان می‌رسد و تغییراتی می‌دهند، این موضوع از موضوعاتی است که در مجلس ایجاد شد و ما آن زمان بحث‌های زیادی داشتیم که فکر می‌کنیم این‌گونه بخشش‌ها کسی را که به تعهداتش پایبند نبوده و ایفای تعهد نکرده تشویق می‌کند، بعد یک‌دفعه به یک بخش، موهبتی نصیب کنیم؛ من نمی‌گویم بین کسانی که این بدهی‌ها را دارند، هیچ فرد مشکل‌داری وجود ندارد، حتما درصدهایی هم دلایلی داشتند که می‌تواند به ظاهر ان را موجه کند، ولی در مقابل اینها خیل عظیمی هستند که به تعهداتشان عمل نکردند، بنابراین با سلیقه ما این مطابقت ندارد، ولی بالاخره مصوبه مجلس محترم است و برای ما هم لازم‌الاجرا بود و ما هم به بانک‌ها ابلاغ کردیم و از محلی که وجود داشته، بالاخره تأثیر می‌گذارد.
یک اثر مثبت کوچک‌تر از ایرادی که اشاره می‌کنم در آن وجود دارد؛ یعنی سرعتی در وصول مطالبات ایجاد می‌کند، حالا باید ببینیم نتیجه‌اش چه می‌شود.
‌ کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط خیلی به مفهوم اقتصاد مقاومتی نزدیک است و بانک‌های مهم تلاش کردند حضور پررنگی در آن داشته باشند اما بحثی که مطرح می‌شود این است که در یک جای کلان‌تر مشخص نشده که چه بنگاه‌هایی در اولویت هستند و کدامشان نیاز روز اقتصادند، آیا بهتر نبود بانک مرکزی دخالت بیشتری می‌کرد؟
در این چهار دهه بعد از انقلاب، نظام بانکی روش‌های مختلفی را تجربه کرده است، روش‌های سهمیه‌بندی‌شده، جیره‌بندی‌شده تسهیلاتی و روش‌های کاملا آزاد و باز در اختیار خود بانک‌ها واقعیت این است که نتیجه عملکردهای جیره‌بندی و کنترل شدید مثبت نیست، این یک طرف قضیه است، آن طرف هم اگر دست بانک‌ها را کاملا باز بگذاریم و آزادی عمل کاملی داشته باشند، آن هم در شرایطی که اقتصاد ما دارد، فضای مناسبی ایجاد نمی‌کند.
بنابراین بانک مرکزی روش‌های ارشادی را در این دو، سه سال داشته و نتیجه خوبی هم گرفته است، یکی از جهت‌گیری‌هایی که ما در اوایل سال 93 انجام دادیم، این بود که عنوان کردیم با توجه به شرایط رکودی که داریم، باید دقت کنیم از تسهیلات‌ محدودمان استفاده بهتری شود؛ یعنی به جاهایی تخصیص بدهیم که می‌تواند بیشترین بازدهی را برای اقتصاد داشته باشد با این منطق گفتیم سرمایه در گردش، اولویت اول اقتصاد برای نظام بانکی است؛ معنی آن این است که تأمین سرمایه در گردش موردنیاز یک واحد تولیدی که همه سرمایه‌گذاری‌های لازم و بلندمدتش از جمله زمین، ملک، سوله و خط تولید را انجام داده است و سرمایه در گردش می‌خواهد؛ این اولویت یک ماست.
بنابراین بانک مرکزی یک اولویت گذاشت و گفت نظام بانکی برود به سمت تأمین سرمایه‌هایش، نتیجه‌اش این شد که در همان سال 93 حدود 10، 11 درصد سرمایه در گردش در ترکیب استفاده از تسهیلات بالاتر رفت و اثرش در رشد اقتصادی مشخص بود. آن رشد سه درصد اقتصاد از کجا آمد؟ به نظرم یکی از دلایل مهمش اگر نگویم همه دلایل، این بود؛ بنابراین این یک بحث جدی است و عموما باید به این ترتیب عمل کنیم. بانک مرکزی هم راجع به بنگاه‌های کوچک و متوسط سیاست ارشادی را در پیش گرفت و با تشویق بانک‌ها به این امر، فعالیت در این زمینه را به‌عنوان یک شاخص عملکردی مثبت تعریف کرد.
بانک‌ها هم می‌دانستند بانک مرکزی متناسب با عملکرد خود بانک‌ها در این رابطه نسبت به آنها امتیازاتی قائل می‌شود و جاهایی به آنها کمک می‌کند که این اتفاق افتاد.
‌ شما رضایت دارید؟
از این پروژه خاص کاملا راضی هستم. خوشبختانه بالای 90 درصد به هدف رسیده و توانسته اثر مثبت بگذارد. به نظرم بانک‌ها خوب عمل کردند.
‌ آیا در این زمینه برنامه‌ای برای رتبه‌بندی بانک‌ها دارید؟
در هیچ‌جای دنیا بانک مرکزی بانک‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند چراکه این می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، منتها ما صندوق ضمانت سپرده‌ها را ایجاد کرده‌ایم که این صندوق در جایی است که در تمام دنیا این مدل وجود دارد. بر این اساس در ازای هزینه‌ای که از تک‌تک بانک‌ها گرفته می‌شود، سپرده‌ها را تا یک سطحی بیمه می‌‌کند و هر اتفاقی برای آن بانک بیفتد، آن سپرده‌گذاران مصونیت لازم را دارند. خوشبختانه از سال 92 این نهاد شکل گرفته و از قبل مصوباتش انجام شده است هنوز عملیاتی نشده بود که ما سعی کردیم آن را عملیاتی کنیم و الان عملکرد خوبی دارد. تمام بانک‌های ما موظف هستند عضو آن باشند و سپرده‌هایشان تا یک سقف مشخص بیمه است.
‌ آقای سیف موضوع بحث با اقتصاد مقاومتی آغاز شد. اجازه بدهید که سؤال پایانی در همین زمینه باشد و آن هم موضوع یکی از طرح‌های اقتصادی دولت در زمینه خرید کالای ایرانی آن هم با کارت اعتباری خاص بود. به نظر شما این طرح با توجه به حواشی زیادی که داشت و عنوان می‌شد در مسیر اقتصاد مقاومتی طراحی شده، موفق بود؟
یکی از کارهایی که من نسبت به حضور بانک مرکزی در آن انتقاد داشتم، همین طرح اقتصادی بود که بعضی از روش‌های انجام آن مناسب نبود چراکه در شرایط خاصی به دلیل تأثیر کوتاه‌مدتی که در نظر بود ایجاد شود، انجام شد، ولی معمولا الزامی نیست که بانک‌های مرکزی به انجام این‌گونه موارد وارد شوند. ما برای تحرک اقتصادی و خروج از رکود و نیز رونق‌بخشیدن به صنعت، راه‌های محدودی پیش‌رو داریم، از سوی دوستان ما در وزارت صنعت، معدن، تجارت هم تحرک را خلاصه می‌کنند به اینکه فقط تسهیلات بانکی اعطا شود، در صورتی که تسهیلات بانکی یکی از پارامترهایی است که باید وجود داشته باشد.
من فکر می‌کنم صنعت ما قبل از تسهیلات بانکی نیاز به یک تحول اساسی در ساختارهای خودش دارد؛ مثلا استراتژی صنعتی ما چیست؟ وزارت صنعت و معدن چه کرده است؟ آن چیزی که مهم است و می‌تواند به تحرک و رونق مستمر و بادوام منجر شود، این است که راه را درست کنیم. اینکه هر صنعتی که خوابید یا ظرفیتش پایین‌تر آمد، فکر کنیم با تزریق منابع مالی می‌تواند مشکلش حل شود، فکر نادرستی است و باید حتما در آن مسیر وزارت صنعت و معدن یک بازنگری در تصمیمات خودش بکند؛ این اقدام مؤثری است.
درباره کارت کالا همین وضعیتی که شما اشاره کردید وجود داشت. از این کارت‌ها با وجود همه امتیازاتی که برای آن قائل شدیم، استقبال نشد.
به دلیل اینکه آن را وصل کرده بودیم به یک گروه کالاهای خاص، کالاهایی که مزیت لازم را از نظر خریدار و مصرف‌کننده نداشت و ما می‌خواستیم با امتیازاتی که می‌دهیم این را در بازار بفروشیم، عرضه کنیم و انبارها را تخلیه کنیم، این ابزار نتوانست موفق شود و در مقابل کارت اعتباری را که منتشر و ابلاغ کردیم، آن امتیازات را ندارد ولی استقبال خوبی از آن شده و به‌تدریج دارد جایگاه خودش را در بازار باز می‌کند.

احسان بیگی، سال اقتصاد مقاومتی هم به پایان رسید، اما همچنان موضوع آن بحثی جدی در ساختار اقتصادی کشور است. این موضوع که به فرمان مقام معظم رهبری مبنای مهم اقتصاد کشور قرار گرفته، از زوایای مختلف کنکاش و به آن توجه شده است. در این بین نظام بانکی نیز تلاش کرده است خود را با آن هم‌گام کند. با هدف بررسی عملکرد سیستم بانکی و نقشی که بانک مرکزی در این زمینه ایفا کرده و برنامه‌هایی که در آینده دارد، گفت‌وگویی با دکتر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، انجام داده‌ایم که در آن هم به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و هم به مسائل روز مرتبط با این مبحث.

‌ آقای سیف! اعلام کرده بودید که بانک مرکزی یکی از اجزای اصلی اقتصاد‌ مقاومتی است. لطفا بفرمایید دلیل این امر از نگاه شما چیست و تاکنون چه برنامه‌ای در این زمینه تدوین و اجرا شده است؟
اجازه بدهید پیش از ورود به بحث به علت مطرح‌کردن این موضوع از سوی مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشته باشم. همان‌گونه که مستحضر هستید، وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، نداشتن رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و نیز دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد مقام معظم رهبری در سال 1389 با به‌کارگیری کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند. در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است. ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له در بهمن‌ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
اما در پاسخ به سؤال شما باید عرض کنم که یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور است که البته خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد است. به‌ همین ‌دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند. با این نگاه می‌توانیم بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصاد‌ مقاومتی در کشور به‌شمار آوریم. بر همین ‌اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی شروع شد. پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل شد و مطالعات گسترده‌ای در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن انجام دادیم و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی، برای بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارائه شد.
اصولا در این راستا با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد برای صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تأمین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، مدنظر قرار گرفت. بدیهی است تأمین هم‌زمان ثبات و پایداری در محورهای یادشده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری و نیز انجام اقدامات لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصاد کلان مثل جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی است.
‌ آیا اجرای این برنامه‌ها نتایج ملموسی داشته است؟
بله! بررسی این برنامه نشان می‌دهد که اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند.
در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را مانند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق‌بخشی مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام‌بخشی به حساب‌های دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تأمین به‌موقع و مناسب ارز موردنیاز واردکنندگان، انتظام‌بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.
البته اگر بخواهم به نتایج ملموس‌تری اشاره کنم، می‌شود از دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد 7.4درصدی شش‌ماهه اول سال 1395، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نام برد.
‌ آیا کنترل تورم هم در مسیر اقتصاد مقاومتی بوده است؟
کم‌وبیش در گذشته اشاره شده است که سیاست بانک مرکزی و نقش بانک مرکزی در اقتصاد باید منجر به نهادینه‌شدن ثابت در اقتصاد شود، به‌موقع بتواند پیش‌بینی‌های لازم را از شوک‌های احتمالی که می‌تواند در اقتصاد ایجاد نوسان و هزینه کند، انجام دهد. اگر بخواهیم نقش بانک مرکزی را عمیق‌تر بررسی کنیم، می‌بینیم که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در همین وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، قرار گرفته و به ‌همین ‌دلیل بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یک نقش بسیار جدی دارد.
از همان ابتدا بانک مرکزی این تلاش را کرده و خوشبختانه با آرامشی که در اقتصاد به وجود آمد، ما شاهد این بودیم که اقتصاد توانست مسیر مثبتی را طی کند و روند کاهشی تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 و 9 درصد رسیده است که این طبیعتا دستاورد بسیار مثبتی است.
به نسبت گذشته در بازار ارز نیز آرامش دیده می‌شود.
دقیقا در بازار ارز هم همین‌طور است؛ می‌دانید که استمرار ثبات در اقتصاد نقش جدی ایفا می‌کند، مثلا نوسانات هیجانی نرخ ارز می‌تواند روند طبیعی اقتصاد را متأثر و شوک‌هایی را در مقاطع مختلف در اقتصاد ایجاد کند. اولین سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، این است که دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت نسبت به گذشته پایین آمده و اصلا قابل مقایسه نیست؛ یعنی اگر ابتدای سال 92 را مجسم کنید، می‌بینید نرخ ارز چه دامنه نوسانات شدیدی داشت ولی از نیمه دوم به بعد ما روند باثباتِ نرخ ارز را در بازار دیدیم؛ ضمن اینکه به واقعیت‌های اقتصاد هم توجه کردیم.
‌ به نوعی به سمت تثبیت نرخ ارز هم رفتید!
خیر! ما به‌هیچ‌وجه بحثمان در اقتصاد تثبیت نرخ ارز نبوده و حتی اجازه دادیم متناسب با واقعیت‌های اقتصاد که تغییر می‌کند، نرخ ارز هم تغییر کند. درحال‌حاضر وقتی مقایسه می‌کنیم، مثلا می‌بینیم نسبت به سال 92 نرخ ارز حدود 22 درصد افزایش پیدا کرده است؛ البته به تدریج، ملایم و با یک شیب یکنواخت و نسبی. ارزهای دیگر هم همین وضعیت را نسبت به دلار داشتند؛ مثلا یورو حدود 28 درصد تضعیف شده است. اگر همه ارزهای دیگر را هم بررسی کنید، به این نتیجه می‌رسید که این افزایش قیمت دلار به ریال، به دلیل تضعیف ریال نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزهاست که طیفی از 10 تا 90 درصدی را شامل می‌شود.
البته اتفاقی که در این فاصله افتاد و نرخ ارز از آن متأثر بود، افت شدید قیمت نفت در اواخر سال 93 بود. این اتفاق اقتصاد کشورهای نفتی را به شدت متأثر کرد، منتها ما با توجه به برنامه‌ریزی‌ای که داشتیم، با یاری خداوند توانستیم این شوک را مهار کنیم به طوری که روند ملایم طی‌‌شده نشان می‌دهد خانواده‌ها و جامعه خیلی آن را احساس نکردند. این اتفاق در کشور شمالی، روسیه یک شوک شدید در قیمت روبل ایجاد کرد و قیمت روبل نصف شد یا قیمت دلار دوبرابر شد که تلاش زیادی هم کردند.
این‌طور که شنید‌ه‌ام 85‌ میلیارد دلار در دو هفته به بازار تزریق کردند تا جلوی افت روبل را بگیرند، منتها بعد که متوجه شدند عملیاتی نیست، این کار را متوقف کردند، الان هم در قیاس با آن زمان حدود 80 درصد روبل تضعیف شده است. بقیه کشورها هم همین وضعیت را دارند؛ من مثال ونزوئلا را نمی‌گویم که چه وضعیتی در آن ایجاد شد و کلا ساختار اقتصادی‌اش به هم ریخت.
‌ بانک مرکزی فقط راه را نشان می‌دهد یا سرفصل تکالیف را هم می‌دهد؟
این تحولات قبل از اینکه نیاز به یک‌سری اقدامات اجرائی، دستوری و مدیریتی داشته باشد، مستلزم یک‌سری تحولات فرهنگی هم هست. ساختار فرهنگ اداری بانک‌ها باید به‌تدریج تغییر کند. آنها به آموزش‌های فشرده زیادی نیاز دارند؛ البته آموزش‌های کاربردی. متأسفانه ما در ایران تمرکزی افراطی روی مدارک دانشگاهی داریم در صورتی که در دنیا عمدتا آموزش‌های کاربردی منشأ اثر است. الان در اروپا وقتی بانکی می‌خواهد نیرویی استخدام کند، کمتر از او سؤال می‌کنند مدرک دانشگاهی شما چیست، بلکه از فرد سؤال می‌کنند چه دوره‌هایی را تاکنون گذرانده است. درواقع رزومه فرد است که توانمندی‌های او را نشان می‌دهد و از آن سابقه و تجربیات می‌توانند ظرفیت اجرائی‌اش را تشخیص دهند و از وی دعوت به همکاری می‌شود. متأسفانه ما تمرکز جدی روی مدرک دانشگاهی داریم و سیستم‌های اداری ما برای استفاده از نیروهای برتر محدودیت ایجاد می‌کند.
‌ شما برای اینکه این رویه را تغییر دهید، چه اقدامی انجام داده‌اید؟
اخیرا یکی از کارهایی که ما کردیم، رویه مؤسسه عالی بانکداری را که متعلق به بانک مرکزی است و در گذشته جهت‌گیری‌اش اعطای مدارک تکمیلی بود و درصدد دریافت مجوز از وزارت علوم هم بودند، تغییر دادیم. با صحبتی که با وزیر محترم علوم داشتم، ایشان گفتند هر رشته تحصیلی را که در نظام بانکی نیاز داشته باشید با هر مدرک تحصیلی، حتی با سیلابس‌های درسی مورد تأیید بانک مرکزی در دانشگاه‌ها اجرا می‌کنیم، به ‌همین ‌دلیل دیدم با وجود ظرفیت خالی در دانشگاه‌ها اینکه اصرار کنیم مؤسسه تبدیل به واحد جدید دانشگاهی شود، صحیح نیست به‌ همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که استفاده بهینه این است که به سمت چیزی که نیاز داریم جهت‌گیری کنیم. نیاز بانکی کشور درحال‌حاضر آموزش‌های کاربردی است، پس دوره‌هایی تعریف شده که کارکنان نظام بانکی در 40 ساعت بتوانند اطلاعات خود را به‌روز کنند. هم هزینه کمتری دارد و هم کارایی و بهره‌وری بالاتری و این می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد.
‌ آقای دکتر برگردیم به بحث شیرین نرخ سود بانکی و تفاوت آن با نرخ‌های که در دنیا وجود دارد. اغلب مردم می‌پرسند چرا در اروپا نرخ سود یکی، دو درصد است اما در ایران بیست‌وچند درصد!؟
خب در کشورهای اروپایی که نرخ تورمشان یک تا دو درصد است، نرخ سود بانکی هم باید حدود دو درصد باشد و این خیلی جای تعجب ندارد. ضمن اینکه بانک‌های آنها نمی‌توانند از محل منابع یورویی سپرده‌گذاری کنند یا از آنها بهره ببرند. آنها گاهی اوقات هزینه هم می‌گیرند، بنابراین فضای ساختارهای اقتصادی ما قابلیت مقایسه با آنها را ندارد.
شاید بهترین این است که بگوییم در یک اقتصاد متعادل وضع چگونه است. در اقتصاد متعادل همان‌طور که اشاره شد، نرخ سود بانکی باید در دامنه تورم باشد، مثلا وقتی تورم ما 9 درصد است، نرخ سود بانکی باید 11 تا 12 درصد باشد که برای گیرنده تسهیلات هم نرخی معقول تلقی شود، منتها اقتصاد ما متعادل نیست.
اینکه نظام بانکی ما نمی‌تواند از همه ظرفیت تسهیلاتی‌اش استفاده کند، یک واقعیت است؛ یعنی اگر صد واحد سپرده گرفته، نمی‌تواند از این ظرفیت به‌طورکامل برای اعطای تسهیلات استفاده کند.
‌ چرا نمی‌تواند؟
چون بخش عمده‌ای از منابعی که تسهیلات داده، قفل و به مطالبات معوق تبدیل شده است؛ بخشی هم به ملک و املاک تبدیل شده. این املاک هم به دو دلیل ایجاد شده‌اند؛ یکی تصمیم‌گیری‌های غلطِ مدیریت گذشته این بانک‌ها و یکی هم تملیک املاکی که وثیقه تسهیلات بوده‌اند و الان که بانک مالک آنها شده، به دلیل رکود بازار ملک نمی‌تواند آنها را بفروشد. البته عمده این بخش که جزء دارایی‌های غیرمالی بانک‌هاست و ما نامش را «منجمد» می‌گذاریم، زاییده نوع تسویه‌حسابِ بدهی‌های دولت است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را به بانک‌ها به جای طلبشان واگذار کرده است.
تازه اینها آن بخش از دارایی‌ها غیرمالی هستند که با وجود اینکه قفل شده و منجمد هستند و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهند، وجود دارند، اما در گذشته متأسفانه اجازه داده شده بانک‌ها سودهای «موهوم» شناسایی کنند و این سود موهوم را در بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند! سود موهوم سودی است که وجود ندارد، سود غیرعملیاتی بالاخره سود است، ولی سود موهوم سودی است که حاصل نشده است.
‌ چرا به بانک‌ها اجازه این کار داده شد؟
به دلیل اینکه مثلا تقید این را دارند که چون این بانک سهامش در بورس است، بنابراین اگر سود نشان ندهد، قیمت سهمش می‌افتد، درصورتی‌که قرار نیست اگر بانکی به بورس رفت، این ملاحظات محدودکننده ما را وادار کند که عملیات خلاف انجام دهیم. باید عملیات بانک شفاف و سود و زیانش مشخص باشد. اصلا مگر خاصیت بورس اوراق بهادر چیست؟ اغلب دو ویژگی در بازارهای مالی برای بورس تعریف می‌شود؛ یکی اینکه قدرت نقدشوندگی دارایی را بالا می‌برد، یعنی سهمی که در بورس است، وقتی شما مالک آن هستید، هر زمان اراده کردید می‌توانید در بورس نقدش کنید، به‌این‌ترتیب قدرت نقدشوندگی این سهم نسبت به سهم یک بنگاه اقتصادی که در بورس نیست، بالاتر می‌رود چراکه وقتی در بورس نباشید، فضایی برای عرضه ندارید و باید خودتان با آدم‌های مختلف صحبت کنید. اما ویژگی دوم بورس شفافیت است؛ یعنی فردی که برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شود، همه اطلاعات موردنیازش در بازار برای او تعبیه می‌شود؛ بنابراین فرد با آگاهی و با شفافیت تصمیم می‌گیرد.
حال اگر ما اجازه بدهیم بانک‌های ما صورت‌های مالی موهوم ارائه دهند، خلاف آن شفافیت است؛ بنابراین همه عوامل باید در مسیری حرکت کنند که این شفافیت را در بازار سرمایه تضمین کند.
‌ بانک‌ها با اجازه و تأیید بانک مرکزی این کار را انجام داده‌اند حتی تا صورت‌های مالی آنها از سوی بورس و بانک مرکزی تأیید نشود، مجمع عمومی را نمی‌توانند برگزار کنند.
سهام‌دار اصولا نیازهایش را باید در بازار سرمایه جست‌وجو کند، چون سهام خریده است؛ سهام جایش در بورس است، بانک مرکزی وظیفه‌اش محافظت از سپرده‌های مردم است و نباید اجازه دهد بانک‌ها با سرمایه‌های مردم که به‌عنوان سپرده نزدشان گذاشته شده، ریسک‌های غیرمنطقی کنند. بنابراین بانک مرکزی از سال 93 نسبت به این موضوع حساس شد و از آن جلوگیری کرد. ما حتی به تعدادی از بانک‌ها اجازه ندادیم صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌شان که تأیید حسابرس را هم داشت، منتشر کنند. همچنین آنها را وادار کردیم با افزایش ذخایر، سود موهوم نپردازند. طبیعتا ما در سال‌های بعد شدیدتر برخورد کردیم تا شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها الزامی شود.
‌ اتفاقی که امسال در مجامع افتاد و بسیاری از آنها نتوانستند مجمع عمومی برگزار کنند، نشئت‌گرفته از همین سیاست‌ها بود؟
برخی این سیاست بانک مرکزی یعنی شفافیتی که دنبال آن بود را برنمی‌تافتند و فکر می‌کردند باید با کندی بیشتری این اتفاق بیفتد. البته دیدگاه‌هایی هم داشتند و من منتقد آن بودم. ما معتقدیم بحث شفافیت هرچه‌زودتر باید به صورت کامل اجرائی شود. بانک مرکزی نمی‌تواند با مراعات اینکه یک بانک در بازار سرمایه است و یک بانک نیست، نوع نگاهش متفاوت باشد. بانک مرکزی هر زمان که تشخیص داد کار غلطی دارد انجام می‌شود، همان لحظه باید بیان کند و البته بورس هم همین وظیفه را نسبت به شرکت‌های بورسی دارد؛ اصولا اطلاعات نباید در بازار در دست فرد خاصی بماند، بلافاصله باید همه دسترسی داشته باشند، این می‌شود یک بازار کارا، باکیفیت و شفاف.
‌ اگر اجازه دهید یک ‌بار دیگر برگردیم به سؤال‌مان درباره دلایل بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران و اینکه حال چه باید کرد؟
بله، بهتر است دایره پاسخ به این سؤال را ببندیم. وقتی بخشی از دارایی‌های بانک غیرمالی بدون بازده شده و بخشی هم جزء دارایی‌های موهوم است، بنابراین اثر اعطای تسهیلات در نظام بانکی محدود شده و طبیعتا محدودشدن بازدهی‌اش، سود و زیان این بانک‌ها را با بحران مواجه می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت نظام بانکی ما دو بحران دارد؛ یکی عدم تعادل بین دارایی و بدهی است و دیگری که به نظر من اولویت اول را دارد و باید به آن بپردازیم، عدم تعادل درآمد با هزینه است. برای شروع اصلاحات در نظام بانکی، ما باید تعادل لازم را در درآمد - هزینه بانک ایجاد کنیم و اگر صنعت بانکداری ما در حد معقول سودآور نباشد، شاید محکوم به نابودی است؛ بنابراین همه امکانات باید به کار گرفته شود تا بتوانیم بانکداری را سودآور کنیم؛ البته سود معقول.
ما قرار نیست چیز جدیدی اختراع کنیم، در دنیا این تجربیات وجود دارد. در دنیا یک بانک دو وظیفه دارد؛ یک واسطه وجوه است و دو، عرضه‌کننده خدمات بانکی. تلاش مدیران بانک‌ها در دنیا روی این محور متمرکز است که هزینه‌های جاری بانک را از محل کارمزد خدمات بانکی تأمین کنند و این هزینه‌ها به آن نقش واسطه‌گری وجوه تحمیل نشود؛ بنابراین باید بانک‌های ما به این سمت بروند.
اگر ما سرمایه‌گذاری عظیمی برای ارائه خدمات بانکی مثلا در زمینه بانکداری الکترونیک انجام دادیم، نباید وبال گردن شود و هزینه اضافه‌ای برای بانک ایجاد کند، بلکه باید یک مرکز درآمد باشد. بانک‌ها در دنیا از این سرمایه‌گذاری‌ها درآمد کسب می‌کنند.
متأسفانه بانک‌های ما سرمایه‌گذاری انجام می‌د‌هند اما از آن درآمدی کسب نمی‌کنند؛ تقریبا درآمدهای بانکداری الکترونیک ما صفر است، اگر هم باشد بسیار ناچیز است. بنابراین باید در این زمینه بازنگری کنیم تا بتوانیم مقدمات اولیه را برای حرکت نظام بانکی به سمت اصلاح فراهم کنیم.
‌ البته این موضوع فقط به بانک‌ها برنمی‌گردد؛ الان بسیاری از مشتریان بانک‌ها نسبت به اینکه سالانه برای دریافت پیامک باید کارمزد بدهند، شاکی هستند، به نظر می‌رسد باید روی مشتریان هم کار کرد.
بله، دقیقا این یعنی فرهنگ‌سازی. یک نمونه به شما بگویم؛ در گذشته گرفتن مانده‌حساب از ای‌تی‌ام‌ها رایگان بود و این وضعیت باعث مراجعه تعداد بسیار زیادی از افراد می‌شد که فقط موجودی‌شان را می‌گرفتند و شاید در روز چند بار این اتفاق می‌افتاد.
این کار علاوه بر اینکه باعث فرسودگی سریع‌تر سیستم می‌شد، هیچ درآمدی هم برای بانک حاصل نمی‌شد، در نتیجه برای اولین بار تصمیم گرفته شد هزینه اندکی برای آن تعیین شود؛ حتی یکی، دو بار در هفته هم مجاز بود اما با وجود این 80 درصد از تراکنش‌های مربوط به آن از بین رفت؛ یعنی تأثیر نگاه منطقی این است. ما گاهی با وضع‌کردن تعرفه‌های منطقی، استفاده بهینه از آن امکانات را فراهم می‌کنیم. یکی از برنامه‌های ما این است که به‌تدریج این قضیه را حل کنیم.
‌ یعنی بخش درخورتوجه منابع درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد باشد؟
دقیقا.
‌ مشخص است که در چه بازه زمانی و با چه شیبی این اتفاق می‌افتد؟
به‌تدریج باید این کار را انجام دهیم. با گروه‌های مخاطب اجتماعی که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند، توانستیم هماهنگی‌هایی ایجاد کنیم که بتواند با آرامش کامل انجام شود و مصلحتمان هم در بعد اقتصادی کشور این است. بنابراین وقتی توضیح داده شود و همه به این نتیجه برسند که این راه درستی است، طبیعتا همراهی می‌کنند.
‌ آقای دکتر یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی با آن مواجه است، موضوع اعتبارسنجی است، به‌ویژه درباره شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیلات خردی که معوق شده و بعدا شامل بخشودگی می‌شوند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
اعتبارسنجی یک بحث جدی و لازم است. یکی از استانداردهای عملیات بانکی که اشاره کردم، به همین‌جا برمی‌گردد. نظام بانکی در زمان اعطای تسهیلات آیا تحلیل درستی از ریسک اعطای این تسهیلات به این مشتری دارد یا خیر؟ روش‌های کنونی در بانک‌ها سنتی است، ولی حتما باید مترقی شود، در این شکی نیست و امیدواریم با هدایت بانک مرکزی، بانک‌ها در مسیرهایی قرار بگیرند که بتوانند هرچه‌سریع‌تر خودشان را متحول کنند.
اما بحث واحدهای کوچک و متوسط که از اوایل امسال در بانک مرکزی شروع شد، به نظر ما، هم از بابت کمک به صنعت بانکداری و هم از منظر ایجاد زمینه‌هایی برای خروج از رکود، یک اقدام بسیار مثبت بود و فکر می‌کنم این اقدام ما یک نقش بسیار جدی را در رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول داشت. رشد سه‌ماهه اولمان بدون نفت منهای 0.9 بود و در سه‌ماهه دوم 2.6 درصد مثبت شد. به نظرم این تحول نشئت‌گرفته از اقدامی است که نظام بانکی با هماهنگی و آمادگی انجام داد. کمک به این واحدها هم از اینجا نشئت گرفت که به مسئله اشتغال در کشور پرداخته باشیم. الان در جاهایی که واحدهای بزرگ شکل گرفته‌اند، اشتغال مناسب داریم اما با مسئله جابه‌جایی جمعیت مواجه هستیم. بعضی از نقاط کم‌سکنه شده‌اند به دلیل اینکه اشتغال نیست.
یک حسن جدی این واحدهای کوچک و متوسط این است که پراکندگی کامل در اقصی نقاط کشور دارند و جنب و جوش و تحرک اقتصادی آنها همه جا را در معرضِ تحول قرار می‌دهد، به اضافه اینکه یک سرمایه‌گذاری انجام شده و یک ظرفیت اشتغال وجود دارد و الان به دلیل نبود نقدینگی یا سرمایه در گردش از این ظرفیت استفاده نمی‌شود، یا نیروی انسانی‌اش دارد از کار بی‌کار می‌شود یا شده است؛ بنابراین باید هرچه‌زودتر به داد این قضیه می‌رسیدیم. این اقدام اثر خیلی مثبت و سریعی گذاشت، چون منابعی که تسهیلات داده شد، لازم نبود مدتی صرف اجرای پروژه شود، خط تولید وارد شود، سوله ایجاد شود و استخدام کارمند و کارگر و بعد شروع کند به تولید؛ از همان لحظه اعطای تسهیلات، یکی از شرط‌های ما این بود که به واحدهایی تعلق می‌گیرد که فقط به سرمایه در گردش نیاز دارند.
بنابراین با این منابعی که تسهیلات داده می‌شد، مواد اولیه خریداری‌ شد و ‌رفت در ابتدای خط تولید، آخر خط تولید هم محصول ساخته‌شده می‌آمد، همه‌چیز وجود داشت و محصولی هم تولید می‌شد که بازار هم بلافاصله پشت سر آن بود؛ بنابراین می‌توانست بلافاصله در بازار عرضه شود و از این طرف هم مواد اولیه؛ باز چرخ تولید به حرکت درمی‌آمد.
‌ اعتبارسنجی این شرکت‌ها چگونه انجام می‌شود؟ دوباره شاید این اتفاق بیفتد که آنها نتوانند بازپرداخت کنند.
ابتدا در کارگروه‌های استانی اعتبارسنجی می‌شد؛ حتی در بخش‌نامه‌هایی که صادر کردیم به کرات اعلام کردیم که به واحدهایی تسهیلات داده شود که خود بانک با بررسی‌های کارشناسی به این باور برسد که این وضعیت وجود دارد و به‌هیچ‌وجه یک واحد مریض که مشکلات دیگری هم دارد، از این فضا سوءاستفاده نکند. حتی در مکاتباتی که با استانداری‌ها و کارگروه‌ها داشتیم، خوشبختانه آنها هم همراهی کردند و جا دارد از آنها تشکر کنم که یک درک مستقیم و متقابل بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و استانداری‌های ما و سرپرستان مناطق و مدیران شعب بانک‌ها به وجود آمد و آن نتیجه مثبت حاصل شد، کمااینکه الان می‌گوییم نزدیک 21‌ هزار واحد بالای 15‌ هزار‌ میلیارد تومان، خیلی رقم درشتی نیست. وقتی ما می‌گوییم نظام بانکی در 10 ماه 427‌ هزار‌ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، 15، 16‌ هزار‌ میلیارد تومان خیلی جای دوری نمی‌‌رود، به همین دلیل اوایل وقتی آثار مثبت این اقدام را تحلیل می‌کردیم، اعلام کردم ما هیچ محدودیتی برای آن نداریم.
حالا این عرض من می‌توانست منجر به این شود که 15، 16‌ هزار‌ میلیارد تومان بشود 20‌ هزار‌ میلیارد تومان ولی 427‌ هزار‌ میلیارد تومان با این رقم خیلی جای نگرانی ایجاد نمی‌کند، بنابراین تعداد 21‌ هزار و بالای 15‌ هزار‌ میلیارد تومان، دستاورد مثبتی است و چیزی است که بررسی شده و انحرافش به شدت پایین است؛ نمی‌گویم اصلا ندارد، بالای 90 درصد این تسهیلات به جای خودش رفته و مستقیم به هدف نشسته است.
‌ درباره بخشش واحدهای بدهکار چطور! آیا این رویه درست است؟
دراین‌باره ما هیچ بخششی نداشتیم؛ فقط گفتیم اگر مسائل اداری معوقه‌های قبلی، مانع از پرداخت است آنها را استثنائا در این مقطع در اولویت بگذاریم که به حرکت درآید؛ منتها متعاقب آن باید همه مسائل را پیگیری کنیم که چک برگشتی و معوقات نداشته باشد.
اما درباره مطلبی که شما درباره بخشش‌ها اشاره می‌کنید؛ بعضی مواقع براساس جایگاهی که کجلس دارد، دولت لوایحی را به مجلس می‌فرستد و نمایندگان محترم مواردی به ذهنشان می‌رسد و تغییراتی می‌دهند، این موضوع از موضوعاتی است که در مجلس ایجاد شد و ما آن زمان بحث‌های زیادی داشتیم که فکر می‌کنیم این‌گونه بخشش‌ها کسی را که به تعهداتش پایبند نبوده و ایفای تعهد نکرده تشویق می‌کند، بعد یک‌دفعه به یک بخش، موهبتی نصیب کنیم؛ من نمی‌گویم بین کسانی که این بدهی‌ها را دارند، هیچ فرد مشکل‌داری وجود ندارد، حتما درصدهایی هم دلایلی داشتند که می‌تواند به ظاهر ان را موجه کند، ولی در مقابل اینها خیل عظیمی هستند که به تعهداتشان عمل نکردند، بنابراین با سلیقه ما این مطابقت ندارد، ولی بالاخره مصوبه مجلس محترم است و برای ما هم لازم‌الاجرا بود و ما هم به بانک‌ها ابلاغ کردیم و از محلی که وجود داشته، بالاخره تأثیر می‌گذارد.
یک اثر مثبت کوچک‌تر از ایرادی که اشاره می‌کنم در آن وجود دارد؛ یعنی سرعتی در وصول مطالبات ایجاد می‌کند، حالا باید ببینیم نتیجه‌اش چه می‌شود.
‌ کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط خیلی به مفهوم اقتصاد مقاومتی نزدیک است و بانک‌های مهم تلاش کردند حضور پررنگی در آن داشته باشند اما بحثی که مطرح می‌شود این است که در یک جای کلان‌تر مشخص نشده که چه بنگاه‌هایی در اولویت هستند و کدامشان نیاز روز اقتصادند، آیا بهتر نبود بانک مرکزی دخالت بیشتری می‌کرد؟
در این چهار دهه بعد از انقلاب، نظام بانکی روش‌های مختلفی را تجربه کرده است، روش‌های سهمیه‌بندی‌شده، جیره‌بندی‌شده تسهیلاتی و روش‌های کاملا آزاد و باز در اختیار خود بانک‌ها واقعیت این است که نتیجه عملکردهای جیره‌بندی و کنترل شدید مثبت نیست، این یک طرف قضیه است، آن طرف هم اگر دست بانک‌ها را کاملا باز بگذاریم و آزادی عمل کاملی داشته باشند، آن هم در شرایطی که اقتصاد ما دارد، فضای مناسبی ایجاد نمی‌کند.
بنابراین بانک مرکزی روش‌های ارشادی را در این دو، سه سال داشته و نتیجه خوبی هم گرفته است، یکی از جهت‌گیری‌هایی که ما در اوایل سال 93 انجام دادیم، این بود که عنوان کردیم با توجه به شرایط رکودی که داریم، باید دقت کنیم از تسهیلات‌ محدودمان استفاده بهتری شود؛ یعنی به جاهایی تخصیص بدهیم که می‌تواند بیشترین بازدهی را برای اقتصاد داشته باشد با این منطق گفتیم سرمایه در گردش، اولویت اول اقتصاد برای نظام بانکی است؛ معنی آن این است که تأمین سرمایه در گردش موردنیاز یک واحد تولیدی که همه سرمایه‌گذاری‌های لازم و بلندمدتش از جمله زمین، ملک، سوله و خط تولید را انجام داده است و سرمایه در گردش می‌خواهد؛ این اولویت یک ماست.
بنابراین بانک مرکزی یک اولویت گذاشت و گفت نظام بانکی برود به سمت تأمین سرمایه‌هایش، نتیجه‌اش این شد که در همان سال 93 حدود 10، 11 درصد سرمایه در گردش در ترکیب استفاده از تسهیلات بالاتر رفت و اثرش در رشد اقتصادی مشخص بود. آن رشد سه درصد اقتصاد از کجا آمد؟ به نظرم یکی از دلایل مهمش اگر نگویم همه دلایل، این بود؛ بنابراین این یک بحث جدی است و عموما باید به این ترتیب عمل کنیم. بانک مرکزی هم راجع به بنگاه‌های کوچک و متوسط سیاست ارشادی را در پیش گرفت و با تشویق بانک‌ها به این امر، فعالیت در این زمینه را به‌عنوان یک شاخص عملکردی مثبت تعریف کرد.
بانک‌ها هم می‌دانستند بانک مرکزی متناسب با عملکرد خود بانک‌ها در این رابطه نسبت به آنها امتیازاتی قائل می‌شود و جاهایی به آنها کمک می‌کند که این اتفاق افتاد.
‌ شما رضایت دارید؟
از این پروژه خاص کاملا راضی هستم. خوشبختانه بالای 90 درصد به هدف رسیده و توانسته اثر مثبت بگذارد. به نظرم بانک‌ها خوب عمل کردند.
‌ آیا در این زمینه برنامه‌ای برای رتبه‌بندی بانک‌ها دارید؟
در هیچ‌جای دنیا بانک مرکزی بانک‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند چراکه این می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، منتها ما صندوق ضمانت سپرده‌ها را ایجاد کرده‌ایم که این صندوق در جایی است که در تمام دنیا این مدل وجود دارد. بر این اساس در ازای هزینه‌ای که از تک‌تک بانک‌ها گرفته می‌شود، سپرده‌ها را تا یک سطحی بیمه می‌‌کند و هر اتفاقی برای آن بانک بیفتد، آن سپرده‌گذاران مصونیت لازم را دارند. خوشبختانه از سال 92 این نهاد شکل گرفته و از قبل مصوباتش انجام شده است هنوز عملیاتی نشده بود که ما سعی کردیم آن را عملیاتی کنیم و الان عملکرد خوبی دارد. تمام بانک‌های ما موظف هستند عضو آن باشند و سپرده‌هایشان تا یک سقف مشخص بیمه است.
‌ آقای سیف موضوع بحث با اقتصاد مقاومتی آغاز شد. اجازه بدهید که سؤال پایانی در همین زمینه باشد و آن هم موضوع یکی از طرح‌های اقتصادی دولت در زمینه خرید کالای ایرانی آن هم با کارت اعتباری خاص بود. به نظر شما این طرح با توجه به حواشی زیادی که داشت و عنوان می‌شد در مسیر اقتصاد مقاومتی طراحی شده، موفق بود؟
یکی از کارهایی که من نسبت به حضور بانک مرکزی در آن انتقاد داشتم، همین طرح اقتصادی بود که بعضی از روش‌های انجام آن مناسب نبود چراکه در شرایط خاصی به دلیل تأثیر کوتاه‌مدتی که در نظر بود ایجاد شود، انجام شد، ولی معمولا الزامی نیست که بانک‌های مرکزی به انجام این‌گونه موارد وارد شوند. ما برای تحرک اقتصادی و خروج از رکود و نیز رونق‌بخشیدن به صنعت، راه‌های محدودی پیش‌رو داریم، از سوی دوستان ما در وزارت صنعت، معدن، تجارت هم تحرک را خلاصه می‌کنند به اینکه فقط تسهیلات بانکی اعطا شود، در صورتی که تسهیلات بانکی یکی از پارامترهایی است که باید وجود داشته باشد.
من فکر می‌کنم صنعت ما قبل از تسهیلات بانکی نیاز به یک تحول اساسی در ساختارهای خودش دارد؛ مثلا استراتژی صنعتی ما چیست؟ وزارت صنعت و معدن چه کرده است؟ آن چیزی که مهم است و می‌تواند به تحرک و رونق مستمر و بادوام منجر شود، این است که راه را درست کنیم. اینکه هر صنعتی که خوابید یا ظرفیتش پایین‌تر آمد، فکر کنیم با تزریق منابع مالی می‌تواند مشکلش حل شود، فکر نادرستی است و باید حتما در آن مسیر وزارت صنعت و معدن یک بازنگری در تصمیمات خودش بکند؛ این اقدام مؤثری است.
درباره کارت کالا همین وضعیتی که شما اشاره کردید وجود داشت. از این کارت‌ها با وجود همه امتیازاتی که برای آن قائل شدیم، استقبال نشد.
به دلیل اینکه آن را وصل کرده بودیم به یک گروه کالاهای خاص، کالاهایی که مزیت لازم را از نظر خریدار و مصرف‌کننده نداشت و ما می‌خواستیم با امتیازاتی که می‌دهیم این را در بازار بفروشیم، عرضه کنیم و انبارها را تخلیه کنیم، این ابزار نتوانست موفق شود و در مقابل کارت اعتباری را که منتشر و ابلاغ کردیم، آن امتیازات را ندارد ولی استقبال خوبی از آن شده و به‌تدریج دارد جایگاه خودش را در بازار باز می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.