|

شریان مقاومت

از گذشته تاکنون تصور بر این بوده که پول مانند خون باید در رگ‌های جامعه جاری باشد. پول حقیقتی محسوب می‌شود که در قرن‌های متمادی مانند «چربی بدن» سیستم اداره کشور عمل کرده است. چربی به مقدار لازم خوب است اما کمتر یا بیشتر از حد، باعث سستی و کم‌تحرکی می‌شود. زمانی که شریان اقتصاد جامعه‌ای پول باشد، سیاست‌گذاری برای این پول، چه در تعاملات داخلی آن جامعه و چه در تبادلاتش با پول‌های خارجی، اهمیت و ضرورتی هم‌تراز با حفاظت از قلب و عروق آدمی پیدا می‌کند. سیاست‌گذاری‌های پولی در تمام کشورها اهمیت زیادی دارد. در کشور ما که اقتصاد آن بانک‌محور است، سیاست‌های پولی نقش بسیاری در اقتصاد ایفا می‌کند.
برای همین اعمال وظیفه مهم سیاست‌گذار پولی از طریق نظارت و هدایت فعالیت‌های بانکی، تنظیم اعتبارات، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی، هدایت سپرده‌گذاری‌ها به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد و... انجام می‌شود. در سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی هم پول و هم سیاست‌های پولی نقش بارزی دارند.
به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی است، بنابراین سیاست‌گذاری‌های پولی باید به‌گونه‌ای باشد که با توانمندکردن بخش خصوصی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فعال‌کردن سیستم بانکی و هماهنگی آن با بازارهای سرمایه به‌عنوان اساسی‌ترین محل تأمین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی، اتخاذ سیاست‌های پولی معتبر و باثبات و اصلاح قوانین دست‌وپا‌گیر بانکی، زمینه‌ساز رونق و استقلال اقتصادی کشور شود.
بندهای نهم و نوزدهم سیاست‌های ابلاغی با عناوینی مانند «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» و «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» به‌طور مستقیم وضعیت پولی اقتصاد را نشانه گرفته‌اند. مطالعه سایر بندهای این سیاست‌های بنیادین هم نشان می‌دهد که در بطن هرکدامشان پول همان خون حیات‌بخش است.
کارشناسان معتقدند در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت تعادل اولیه در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد. همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص، شوک‌های خارجی ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در تبیین مفهوم مقاومت‌پذیری گفته است: «مفهوم مقاومت‌پذیری در این حوزه به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تأثیر منفی این شوک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد بستگی دارد؛ منشأ شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد، صرفا محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت یا اعمال تحریم‌های مالی و تجاری و فنی نیست؛ بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی مانند بروز جنگ‌ها، بحران‌های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.
برای مقاوم‌سازی اقتصاد، هم‌زمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین از یک ‌سو و بهبود توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود. می‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به‌عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دوسنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار می‌آیند».
به‌ همین ‌منظور هم رئیس بانک مرکزی، شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تأمین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» را به‌عنوان پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم‌سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به ‌تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، قلمداد کرد؛ اما هرکدام از این سه شرط چه نقشی در حفظ ثبات اقتصاد کلان بازی می‌کنند؟ درباره پایداری بودجه‌ای باید گفت وابستگی زیاد منابع درآمدی دولت به درآمدهای حاصل از نفت، فقدان یک سیستم جامع مالیاتی، نبود ابزارهای مناسب و متنوع برای تأمین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ‌شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش آشکار می‌کند.
برای تبیین شرط دوم، قیمت نفت یک عامل برون‌زا و کنترل‌نشدنی است که تأثیرگذاری شدیدی بر درآمدهای ارزی کشور دارد، از طرفی بخش‌های تولیدی داخل وابستگی پنهان اما بالایی به واردات دارند. این دو عامل به همراه عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و نبود منابع متنوع تأمین مالی ارزی، اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی را برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان پررنگ‌تر می‌کند. ثبات مالی در تأمین مالی اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص کارای منابع و پس‌اندازهای موجود و ارائه خدمات مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد در مواقع بروز انواع شوک‌های احتمالی است.
شاکله اصلی ثبات مالی، سلامت بانکی است. بانک‌ها و نهادهای بازار به‌عنوان بسترهای اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری هستند. در نتیجه چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاست‌گذاری‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی، نقش بی‌بدیلی را در ایجاد ثبات اقتصاد کلان بازی می‌کند. به‌منظور پیاده‌سازی این سه شرط و در نهایت برای مقاوم‌سازی و حفظ ثبات اقتصاد کلان، یکی از برنامه‌های 12گانه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» تدوین و ابلاغ شد.
در این برنامه دو طرح اصلی «ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور» و «تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» دنبال می‌شود که اهدافی مانند نظارت‌ اعتباری، انتظام‌بخشی بازار پول، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکی، اصلاح نظام بانکی و پولی، یکسان‌سازی نرخ ارز و... را برای تحقق در دست دارد. با توجه به بانک‌محوری اقتصاد کشور و لزوم هماهنگی در سیاست‌ها، مسئولیت این برنامه بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.
بنا بر اظهارات مقامات این بانک، در این رابطه، سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به‌منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری» به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین ‌شده است.
این بانک برای انجام بهینه امور، کمیته‌ای اجرائی با حضور قائم‌مقام و معاونان ذی‌ربط در بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تشکیل داد تا با تبیین سیاست‌ها و اتخاذ تدابیر لازم و به‌کارگیری آنها در مجموعه سیاست‌ها و مقررات مرتبط با نظام بانکی، به نحو مطلوب سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را در راستای تحقق اهداف موردنظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرائی و عملیاتی کنند؛ اما تاکنون نتایج حاصل از این فعالیت‌ها چگونه بوده است؟ قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی به تشریح دستاوردهای نهاد متبوعش می‌پردازد: «رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
علاوه بر این اتخاذ رویکردهای یادشده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای درخورتوجهی را برای اقتصاد ایران ازجمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز، هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن را به همراه داشته است.
برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجادشده در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز موجب شده نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پایان‌ سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این، این نهاد توانسته است نوسانات نرخ ارز را به‌خوبی کنترل و مدیریت کند.
همچنین این نهاد با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده تولید داخلی تلاش کرده به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات دراین‌باره یاری رساند».
با وجود دستاوردهای چشمگیر بانک مرکزی در کاهش تورم، کنترل نرخ ارز، انضباط تحسین‌برانگیز پولی و مالی، رشد وام‌دهی به بخش‌های تولیدی، افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و...، اما طبق بررسی‌ها و اخباری که هر روز شنیده می‌شود، حجم نقدینگی باز هم افزایش چشمگیری داشته است. تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی این وظیفه شفاف‌تر و برجسته‌تر می‌شود. از طرفی مار خوش‌خط‌وخال رکود هنوز بر قلمرو تولید کشور چنبره زده است.
این در حالی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقام پولی باید به‌گونه‌ای عمل کند که بخش پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت کند تا اقتصاد کشور در مسیری با رشد باثبات و پایدار حرکت کند.
بر این اساس شاید باید به مقولاتی مانند هم‌گرایی بیشتر سیاست‌ها و نظام بانکی، همسویی قوی‌تر با بازار سرمایه، مدیریت هدفمند نظام ارزی، صورت‌های مالی شفاف‌تر، تسهیل سریع‌تر قوانین و مقررات، افزایش سطح کیفی نیروی انسانی و... بیشتر توجه کرد. به نظر می‌رسد تا رسیدن به وضعیت مطلوب، وقت تنگ است و فاصله بسیار.

از گذشته تاکنون تصور بر این بوده که پول مانند خون باید در رگ‌های جامعه جاری باشد. پول حقیقتی محسوب می‌شود که در قرن‌های متمادی مانند «چربی بدن» سیستم اداره کشور عمل کرده است. چربی به مقدار لازم خوب است اما کمتر یا بیشتر از حد، باعث سستی و کم‌تحرکی می‌شود. زمانی که شریان اقتصاد جامعه‌ای پول باشد، سیاست‌گذاری برای این پول، چه در تعاملات داخلی آن جامعه و چه در تبادلاتش با پول‌های خارجی، اهمیت و ضرورتی هم‌تراز با حفاظت از قلب و عروق آدمی پیدا می‌کند. سیاست‌گذاری‌های پولی در تمام کشورها اهمیت زیادی دارد. در کشور ما که اقتصاد آن بانک‌محور است، سیاست‌های پولی نقش بسیاری در اقتصاد ایفا می‌کند.
برای همین اعمال وظیفه مهم سیاست‌گذار پولی از طریق نظارت و هدایت فعالیت‌های بانکی، تنظیم اعتبارات، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی، هدایت سپرده‌گذاری‌ها به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد و... انجام می‌شود. در سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی هم پول و هم سیاست‌های پولی نقش بارزی دارند.
به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی است، بنابراین سیاست‌گذاری‌های پولی باید به‌گونه‌ای باشد که با توانمندکردن بخش خصوصی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فعال‌کردن سیستم بانکی و هماهنگی آن با بازارهای سرمایه به‌عنوان اساسی‌ترین محل تأمین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی، اتخاذ سیاست‌های پولی معتبر و باثبات و اصلاح قوانین دست‌وپا‌گیر بانکی، زمینه‌ساز رونق و استقلال اقتصادی کشور شود.
بندهای نهم و نوزدهم سیاست‌های ابلاغی با عناوینی مانند «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» و «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» به‌طور مستقیم وضعیت پولی اقتصاد را نشانه گرفته‌اند. مطالعه سایر بندهای این سیاست‌های بنیادین هم نشان می‌دهد که در بطن هرکدامشان پول همان خون حیات‌بخش است.
کارشناسان معتقدند در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت تعادل اولیه در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد. همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص، شوک‌های خارجی ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در تبیین مفهوم مقاومت‌پذیری گفته است: «مفهوم مقاومت‌پذیری در این حوزه به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تأثیر منفی این شوک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد بستگی دارد؛ منشأ شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد، صرفا محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت یا اعمال تحریم‌های مالی و تجاری و فنی نیست؛ بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی مانند بروز جنگ‌ها، بحران‌های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.
برای مقاوم‌سازی اقتصاد، هم‌زمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین از یک ‌سو و بهبود توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود. می‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به‌عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دوسنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار می‌آیند».
به‌ همین ‌منظور هم رئیس بانک مرکزی، شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تأمین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» را به‌عنوان پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم‌سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به ‌تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، قلمداد کرد؛ اما هرکدام از این سه شرط چه نقشی در حفظ ثبات اقتصاد کلان بازی می‌کنند؟ درباره پایداری بودجه‌ای باید گفت وابستگی زیاد منابع درآمدی دولت به درآمدهای حاصل از نفت، فقدان یک سیستم جامع مالیاتی، نبود ابزارهای مناسب و متنوع برای تأمین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ‌شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش آشکار می‌کند.
برای تبیین شرط دوم، قیمت نفت یک عامل برون‌زا و کنترل‌نشدنی است که تأثیرگذاری شدیدی بر درآمدهای ارزی کشور دارد، از طرفی بخش‌های تولیدی داخل وابستگی پنهان اما بالایی به واردات دارند. این دو عامل به همراه عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و نبود منابع متنوع تأمین مالی ارزی، اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی را برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان پررنگ‌تر می‌کند. ثبات مالی در تأمین مالی اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص کارای منابع و پس‌اندازهای موجود و ارائه خدمات مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد در مواقع بروز انواع شوک‌های احتمالی است.
شاکله اصلی ثبات مالی، سلامت بانکی است. بانک‌ها و نهادهای بازار به‌عنوان بسترهای اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری هستند. در نتیجه چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاست‌گذاری‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی، نقش بی‌بدیلی را در ایجاد ثبات اقتصاد کلان بازی می‌کند. به‌منظور پیاده‌سازی این سه شرط و در نهایت برای مقاوم‌سازی و حفظ ثبات اقتصاد کلان، یکی از برنامه‌های 12گانه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» تدوین و ابلاغ شد.
در این برنامه دو طرح اصلی «ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور» و «تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» دنبال می‌شود که اهدافی مانند نظارت‌ اعتباری، انتظام‌بخشی بازار پول، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکی، اصلاح نظام بانکی و پولی، یکسان‌سازی نرخ ارز و... را برای تحقق در دست دارد. با توجه به بانک‌محوری اقتصاد کشور و لزوم هماهنگی در سیاست‌ها، مسئولیت این برنامه بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.
بنا بر اظهارات مقامات این بانک، در این رابطه، سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به‌منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری» به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین ‌شده است.
این بانک برای انجام بهینه امور، کمیته‌ای اجرائی با حضور قائم‌مقام و معاونان ذی‌ربط در بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تشکیل داد تا با تبیین سیاست‌ها و اتخاذ تدابیر لازم و به‌کارگیری آنها در مجموعه سیاست‌ها و مقررات مرتبط با نظام بانکی، به نحو مطلوب سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را در راستای تحقق اهداف موردنظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرائی و عملیاتی کنند؛ اما تاکنون نتایج حاصل از این فعالیت‌ها چگونه بوده است؟ قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی به تشریح دستاوردهای نهاد متبوعش می‌پردازد: «رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
علاوه بر این اتخاذ رویکردهای یادشده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای درخورتوجهی را برای اقتصاد ایران ازجمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز، هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن را به همراه داشته است.
برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجادشده در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز موجب شده نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پایان‌ سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این، این نهاد توانسته است نوسانات نرخ ارز را به‌خوبی کنترل و مدیریت کند.
همچنین این نهاد با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده تولید داخلی تلاش کرده به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات دراین‌باره یاری رساند».
با وجود دستاوردهای چشمگیر بانک مرکزی در کاهش تورم، کنترل نرخ ارز، انضباط تحسین‌برانگیز پولی و مالی، رشد وام‌دهی به بخش‌های تولیدی، افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و...، اما طبق بررسی‌ها و اخباری که هر روز شنیده می‌شود، حجم نقدینگی باز هم افزایش چشمگیری داشته است. تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی این وظیفه شفاف‌تر و برجسته‌تر می‌شود. از طرفی مار خوش‌خط‌وخال رکود هنوز بر قلمرو تولید کشور چنبره زده است.
این در حالی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقام پولی باید به‌گونه‌ای عمل کند که بخش پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت کند تا اقتصاد کشور در مسیری با رشد باثبات و پایدار حرکت کند.
بر این اساس شاید باید به مقولاتی مانند هم‌گرایی بیشتر سیاست‌ها و نظام بانکی، همسویی قوی‌تر با بازار سرمایه، مدیریت هدفمند نظام ارزی، صورت‌های مالی شفاف‌تر، تسهیل سریع‌تر قوانین و مقررات، افزایش سطح کیفی نیروی انسانی و... بیشتر توجه کرد. به نظر می‌رسد تا رسیدن به وضعیت مطلوب، وقت تنگ است و فاصله بسیار.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.