|

توسعه راهکار تحول بنیادین

محمد بهرامی.عضو هیئت علمی دانشگاه

«توسعه» فرایندی است که در آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت بنیادی، متحول شده و متناسب با ظرفیت‌های شناخته‌شده، جدید می‌شوند تا نهایتا سطح رفاه جامعه ارتقا یابد.
«توسعه صنعتی» عبارت است از رشد فزاینده تولیدات صنعتی و افزایش نقش بخش صنعت در اقتصاد کشور به منظور افزایش سطح رفاه افراد جامعه به طوری که منجر به تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و تولید جامعه شود.
«تحریم اقتصادی» اقدام برنامه‌ریزی‌شده یک یا چند دولت از طریق محدودکردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تأکید بر ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانی‌ترشدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای نقل‌وانتقال ارز بین‌بانکی، تخصیص ارز مبادله‌ای و بالاخره کاهش سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط عدم اطمینان و عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین آثار تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
یکی از مفاهیم اقتصاد که تاکنون در عرصه نظر و عمل مشابه نداشته «اقتصاد مقاومتی» است که در چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری به‌عنوان راهکار برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی کشور است.
ایشان با تأکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در محیط‌های صنعتی، علمی و آموزشی به دنبال تبدیل آن به موضوعی فراگیر و رایج با عزم ملی برای پیاده‌سازی این مهم است. در نتیجه با اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی باید کاری کرد که هم روند کلان رو به رشد اقتصادی کشور به مسیر خود ادامه دهد و هم آسیب‌پذیری اقتصادی کشور بر اثر تحریم‌های خارجی کاهش پیدا کند.
هم‌اکنون بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه موردنیاز برای تداوم فعالیت آنها در اقتصاد وجود دارد و این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود.
همچنین این بخش در زنجیره اقتصادی کشور رابط بخش‌های دیگر شناخته شده است و رشد و رونق در این بخش به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد و اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی است، این بخش نقش درخورتوجهی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده دارد.
صنعتی‌شدن و توسعه صنعتی، عوایدی از جمله حفظ استقلال، عزت و تحکیم مبانی امنیت و اقتدار ملی در فضای بین‌الملل، ایجاد شغل و درآمد برای جوانان، زدودن فقر و استقرار عدالت و افزایش رفاه و پیشرفت اجتماعی، ایجاد قابلیت‌ و امکانات نفوذ کشور در بازارهای جهانی و ضرورت گریزناپذیر قطع وابستگی به نفت، کاهش فاصله بهره‌وری بین بخش‌های مولد به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات مداوم در روش تولید، رشد بهره‌وری، عرضه کالاهای جدید و... را به دنبال دارد.
با اشاره به رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی است. درحالی‌که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و با تکیه بر توان داخلی، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های کنونی، گسترش و توسعه منابع و بهره‌گیری صحیح از ذخایر با استفاده از راهکارهای علمی و عملی مثبت و سازنده که عمدتا از مبانی اصلی اقتصاد مقاومتی هستند، می‌توان بر این معضل فائق آمد.
از سوی دیگر با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی و توسعه فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار، مؤثرترین راه برای بقای رشد و شکوفایی و در نهایت پیاده‌سازی عملیاتی اقتصاد مقاومتی، داشتن نگاه ویژه به موضوع تحقیق و توسعه برای ایجاد یک مدل توسعه صنعتی مناسب است.
ازاین‌رو بهتر است انتخاب مدل توسعه صنعتی در ایران با توجه به تهدیدهای خارجی، نقاط قوت داخلی و مزیت‌های رقابتی موجود (واجد ریسک‌پذیری مناسب) از طریق نحوه نگرش به مدل توسعه اقتصادی و نوع تعاملات و روابط بین‌المللی و شرایط اقتصاد جهانی، شکل‌گیری و طراحی می‌شود.
با ‌وجود این، مطالعه و بررسی تجارب کشورها و انجام مطالعات تطبیقی در زمینه متدولوژی تدوین استراتژی توسعه صنعتی با لحاظ‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این امکان را فراهم می‌کند که ضمن آگاهی و درک بیشتر از موقعیت کشور در دسته‌بندی و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از حیث وضعیت اقتصادی، حجم منابع طبیعی، مزیت رقابتی و نگرش‌های اقتصادی، از مدل‌های موفق کشورهایی که تا حدودی با زیرساخت‌ها و شرایط محیطی جامعه ما تشابه دارند، در طراحی مدل و جهت‌گیری‌های صنعتی به‌نفع خود بهره جست.
اقتصاد مقاومتی تمرکز ویژه‌ای بر مقاوم‌سازی و اصلاح ساختاری نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی و تأکید بر کاهش وابستگی‌ها، توجه به مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی دارد که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های مدبرانه، پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است.
ختم کلام اینکه اقتصاد مقاومتی یک مقوله تئوری محض مختص دانشگاه و مراکز علمی نیست، بلکه موضوعی است که باید با رویکرد کاربردی طراحی و به شکل عملیاتی پیاده‌سازی شود. در نتیجه صنعت به‌عنوان رکن اساسی اقتصاد هر کشور، می‌تواند مهم‌ترین نقش را دراین‌باره ایفا کند.

«توسعه» فرایندی است که در آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت بنیادی، متحول شده و متناسب با ظرفیت‌های شناخته‌شده، جدید می‌شوند تا نهایتا سطح رفاه جامعه ارتقا یابد.
«توسعه صنعتی» عبارت است از رشد فزاینده تولیدات صنعتی و افزایش نقش بخش صنعت در اقتصاد کشور به منظور افزایش سطح رفاه افراد جامعه به طوری که منجر به تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و تولید جامعه شود.
«تحریم اقتصادی» اقدام برنامه‌ریزی‌شده یک یا چند دولت از طریق محدودکردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تأکید بر ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانی‌ترشدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای نقل‌وانتقال ارز بین‌بانکی، تخصیص ارز مبادله‌ای و بالاخره کاهش سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط عدم اطمینان و عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین آثار تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
یکی از مفاهیم اقتصاد که تاکنون در عرصه نظر و عمل مشابه نداشته «اقتصاد مقاومتی» است که در چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری به‌عنوان راهکار برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی کشور است.
ایشان با تأکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در محیط‌های صنعتی، علمی و آموزشی به دنبال تبدیل آن به موضوعی فراگیر و رایج با عزم ملی برای پیاده‌سازی این مهم است. در نتیجه با اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی باید کاری کرد که هم روند کلان رو به رشد اقتصادی کشور به مسیر خود ادامه دهد و هم آسیب‌پذیری اقتصادی کشور بر اثر تحریم‌های خارجی کاهش پیدا کند.
هم‌اکنون بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه موردنیاز برای تداوم فعالیت آنها در اقتصاد وجود دارد و این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود.
همچنین این بخش در زنجیره اقتصادی کشور رابط بخش‌های دیگر شناخته شده است و رشد و رونق در این بخش به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد و اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی است، این بخش نقش درخورتوجهی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده دارد.
صنعتی‌شدن و توسعه صنعتی، عوایدی از جمله حفظ استقلال، عزت و تحکیم مبانی امنیت و اقتدار ملی در فضای بین‌الملل، ایجاد شغل و درآمد برای جوانان، زدودن فقر و استقرار عدالت و افزایش رفاه و پیشرفت اجتماعی، ایجاد قابلیت‌ و امکانات نفوذ کشور در بازارهای جهانی و ضرورت گریزناپذیر قطع وابستگی به نفت، کاهش فاصله بهره‌وری بین بخش‌های مولد به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات مداوم در روش تولید، رشد بهره‌وری، عرضه کالاهای جدید و... را به دنبال دارد.
با اشاره به رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی است. درحالی‌که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و با تکیه بر توان داخلی، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های کنونی، گسترش و توسعه منابع و بهره‌گیری صحیح از ذخایر با استفاده از راهکارهای علمی و عملی مثبت و سازنده که عمدتا از مبانی اصلی اقتصاد مقاومتی هستند، می‌توان بر این معضل فائق آمد.
از سوی دیگر با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی و توسعه فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار، مؤثرترین راه برای بقای رشد و شکوفایی و در نهایت پیاده‌سازی عملیاتی اقتصاد مقاومتی، داشتن نگاه ویژه به موضوع تحقیق و توسعه برای ایجاد یک مدل توسعه صنعتی مناسب است.
ازاین‌رو بهتر است انتخاب مدل توسعه صنعتی در ایران با توجه به تهدیدهای خارجی، نقاط قوت داخلی و مزیت‌های رقابتی موجود (واجد ریسک‌پذیری مناسب) از طریق نحوه نگرش به مدل توسعه اقتصادی و نوع تعاملات و روابط بین‌المللی و شرایط اقتصاد جهانی، شکل‌گیری و طراحی می‌شود.
با ‌وجود این، مطالعه و بررسی تجارب کشورها و انجام مطالعات تطبیقی در زمینه متدولوژی تدوین استراتژی توسعه صنعتی با لحاظ‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این امکان را فراهم می‌کند که ضمن آگاهی و درک بیشتر از موقعیت کشور در دسته‌بندی و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از حیث وضعیت اقتصادی، حجم منابع طبیعی، مزیت رقابتی و نگرش‌های اقتصادی، از مدل‌های موفق کشورهایی که تا حدودی با زیرساخت‌ها و شرایط محیطی جامعه ما تشابه دارند، در طراحی مدل و جهت‌گیری‌های صنعتی به‌نفع خود بهره جست.
اقتصاد مقاومتی تمرکز ویژه‌ای بر مقاوم‌سازی و اصلاح ساختاری نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی و تأکید بر کاهش وابستگی‌ها، توجه به مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی دارد که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های مدبرانه، پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است.
ختم کلام اینکه اقتصاد مقاومتی یک مقوله تئوری محض مختص دانشگاه و مراکز علمی نیست، بلکه موضوعی است که باید با رویکرد کاربردی طراحی و به شکل عملیاتی پیاده‌سازی شود. در نتیجه صنعت به‌عنوان رکن اساسی اقتصاد هر کشور، می‌تواند مهم‌ترین نقش را دراین‌باره ایفا کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.