هزینههای سخاوتمندانه نفتی
براساس بندهای نهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دولت یازدهم در مجموعه برنامههای ملی 12گانه خود برای تحقق این مهم، برنامهای با عنوان «برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت» را تدوین کرد و کارگروهی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس صندوق توسعه ملی را برای نظارت و پایش آن در نظر گرفت.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرحهایی مانند بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، پایداری منابع درآمدی دولت، بهینهسازی اندازه و ساختار دولت، اصلاح ساختار مالی دولت، تقویت خوداتکایی استانها و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و... را برای تحقق اهداف مدنظر این برنامه تنظیم و به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. اما اهمیت انضباط مالی دولت در چیست که اینگونه برایش برنامهای ملی تدوین میکنند؟ انضباط مالی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینههای دولت است.
اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری ارزیابی کنیم، نیاز است تمام منابع و مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشد. انضباط مالی دارای چهار رکن اساسی است؛
الف) انضباط بودجهای: بودجه متوازن بدون کسری و متمم است که متولی آن دولت است.
ب) انضباط پولی یا انضباط در بازار پول: فعالیتهای بانکی و ارزی را شامل میشود که متولی آن بانک مرکزی است.
ج) انضباط در مخارج و خزانهداری: در مواقعی که منابع به قدر کافی نیست، بتوانیم منابع را اداره کنیم و متولی این بخش هم دولت است.
د) بازارهای مالی: این بخش هم تحتتأثیر سیاستهای دولت و بانک مرکزی قرار دارد و هرچه محیط کسبوکار امنتر و ثبات در قوانین وجود داشته باشد، شرایط در این بازارها بهبود مییابد و امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر میشود.
کارشناسان معتقدند رابطهای که بودجه با مسائل بانکی پیدا میکند و پولیکردن کسری بودجه، آسانترین راهی است که دولتها انتخاب میکنند، کمااینکه تبعات و فشارهای مترتب از این عملکرد دولتها همواره بهصورت مالیات تورمی گریبان آحاد جامعه و بهخصوصی دهکهای پایین درآمدی را بیشازپیش و به شکل کاهش ارزش پول و جابهجایی در سبد هزینه خانوار گرفته است. هرچند از ابتدای دولت یازدهم تلاش زیادی برای افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی بهخصوص درآمد مالیاتی در بودجههای سالانه صورت گرفت. آمارها حکایت از آن دارند که نقش درآمدهای غیرنفتی در سالهای 84 تا 87، نزدیک به 39 درصد، در سالهای 88 تا 91 حدود 54 درصد، در سالهای 92 تا 94 حدود 63 درصد و در ششماهه اول سال 95، تا 73 درصد از منابع عمومی بودجه بوده است.
نکته مهم این است که هرچند نقش درآمدهای نفت در سال 94 به چهار درصد رسیده است، اما اگر درآمدهای نفتی در بودجه کاهش داشته است، پس چه درآمدهایی جایگزین آن در کسب منابع عمومی دولت شده است؟ در سالهای 92 تا 94، بزرگترین سهم را در درآمدهای دولت، مالیات تشکیل داده است. درآمدهای مالیاتی سهمی 38درصدی داشته است و در پلهای بالاتر از درآمدهای نفتی قرار دارد. فروش اوراق نیز از دیگر راههای تأمین درآمدهای دولت در بودجه این سالها بوده و دو درصد از منابع را پوشش داده است. البته دولت هرساله به همان میزان که اوراق به فروش میرساند، مجبور است اوراق سالهای گذشته را بازخرید کند. بنابراین این رقم هر سال در حال تکرار است.
در سالهای 92 تا 94 نیز دولت هرساله دو درصد از منابع خود را از محل فروش اوراق به دست آورده و در مقابل دو درصد از هزینههایش نیز معطوف به بازخرید آن بوده است. خصوصیسازی نیز بخشی از منابع عمومی دولت را فراهم کرده که سهم آن نیز حدود شش درصد میشود.
به نظر میرسد با نزدیکشدن به پایان واگذاریها سهم خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی در سالهای بعد کاهش پیدا کند و دولت باید به فکر جایگزینکردن درآمد دیگری به جای این شش درصد باشد. در واقع دولت یازدهم با هدف داشتن درآمدهای پایدار و دوری از نوسانات بازار نفت، در تلاش بوده تا سهم درآمدهای نفتی را به حداقل برساند که این امر بیانگر اهتمام دولت به تحقق برنامه ملی خود در اقتصاد مقاومتی است.
بودجهریزی عملیاتی نیز در ایران از سال 1392 مورد توجه بوده است؛ به این صورت که بهویژه در برنامه ششم توسعه، بودجهریزی از حالت سنتی خود به بودجهریزی عملیاتی تغییر شکل دهد. براساس آمارهای بینالمللی نیز بیش از صد کشور جهان از تجربه بودجهریزی عملیاتی استفاده کردهاند و گزارشهای مثبتی از صرفهجویی در هزینه تاکنون ارائه دادهاند. آمریکا تا سه درصد صرفهجویی، کانادا 4.6 درصد و کشورهای درحالتوسعه تا 20 درصد صرفهجویی در سالهای اول اجرای بودجهریزی عملیاتی گزارش کردهاند.
در کشور ما ضرورت اجرای بودجهریزی عملیاتی بهخصوص بهمنظور جلوگیری از باب چانهزنی سیاسی و دستگاهی در بودجهریزی کلان کشور ضروری به نظر میرسد. البته مقدمه اجرای بودجهریزی عملیاتی، داشتن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری همانند آموزش نیروی متخصص و ایجاد عزم ملی برای استقرار این نظام و اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم است.
موضوع مهم دیگر در برنامه ملی انضباط مالی، اندازه و ساختار دولت است. دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی درباره آن اظهارنظر کردهاند. هرکدام از این نظریهها در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفتهاند. اﮐﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای برﭼﯿﺪهﺷﺪن ﺗﻨﮕﻨﺎهای ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرهای درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ، دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در واﻗﻊ، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯽﻃﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮایط اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرهای درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑر ﻋﻬﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزار آزاد ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻪدﻟﯿﻞ اینکه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ بوده و رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﻧﺪارد، ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در هر ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهاﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎلهای ﻗﺒﻞ از دهه 80 میلادی ﮐﻪ ﺟﺪال ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ مانند اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ دوﻟﺖ و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاند از: ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘﯽ، ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪها و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺴﺖهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، واﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖها، روشها و ﺣﺪود دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرها در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از دهه 1350 درآﻣﺪهای زﯾﺎدی از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، دﺧﺎﻟﺘﺶ را در اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﯾﺶ دهد. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﯾﮑﺴﺮی ﻧﺎرﺳاییها در ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖهای دوﻟﺘﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دهد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و هداﯾﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖهای اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎبد. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖها، روشها و ﺣﺪود دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ آنها از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز اقتصادی و کشورداری اﺳﺖ.
موضوع دیگر، صندوق توسعه ملی است که پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس شد.
این صندوق را منابعی تأمین میکنند. حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، گاز و فراوردههای نفتی در سالهای برنامه به این صندوق تعلق دارد که مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی کشور تعیین میشود.
همچنین طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۵۰ درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۹ و سالهای بعد، به این صندوق واریز میشود. آنطور که در اساسنامه آمده است، مصارف صندوق عبارتاند از اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند، از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی. طبق قانون و مقررات، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی از سوی بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود.
صندوق توسعه، منابع موردنیاز طرحهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که در برنامه پنجم توسعه 20 درصد تعیین شده بود، باید سالانه دو درصد افزایش مییافت، اما دولت یازدهم در سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، اجازه افزایش سهم صندوق از درآمدهای نفتی را نداد و سهم صندوق را در حد همان 20 درصد نگه داشت. بااینحال در دیماه ۹۵ در جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه را 30 درصد تعیین کرد که سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود.
در مجموعه این طرحها و پروژههایی که دولت برای برقراری انضباط در ساختار مالی و قطع وابستگی به درآمد نفتی دنبال میکند، بررسی جامعیت و فراگیری آنها و میزان پیشرفتشان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر میرسد. در این پرونده سعی در تبیین این موضوع داریم.
براساس بندهای نهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دولت یازدهم در مجموعه برنامههای ملی 12گانه خود برای تحقق این مهم، برنامهای با عنوان «برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت» را تدوین کرد و کارگروهی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس صندوق توسعه ملی را برای نظارت و پایش آن در نظر گرفت.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرحهایی مانند بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، پایداری منابع درآمدی دولت، بهینهسازی اندازه و ساختار دولت، اصلاح ساختار مالی دولت، تقویت خوداتکایی استانها و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و... را برای تحقق اهداف مدنظر این برنامه تنظیم و به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. اما اهمیت انضباط مالی دولت در چیست که اینگونه برایش برنامهای ملی تدوین میکنند؟ انضباط مالی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینههای دولت است.
اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری ارزیابی کنیم، نیاز است تمام منابع و مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشد. انضباط مالی دارای چهار رکن اساسی است؛
الف) انضباط بودجهای: بودجه متوازن بدون کسری و متمم است که متولی آن دولت است.
ب) انضباط پولی یا انضباط در بازار پول: فعالیتهای بانکی و ارزی را شامل میشود که متولی آن بانک مرکزی است.
ج) انضباط در مخارج و خزانهداری: در مواقعی که منابع به قدر کافی نیست، بتوانیم منابع را اداره کنیم و متولی این بخش هم دولت است.
د) بازارهای مالی: این بخش هم تحتتأثیر سیاستهای دولت و بانک مرکزی قرار دارد و هرچه محیط کسبوکار امنتر و ثبات در قوانین وجود داشته باشد، شرایط در این بازارها بهبود مییابد و امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر میشود.
کارشناسان معتقدند رابطهای که بودجه با مسائل بانکی پیدا میکند و پولیکردن کسری بودجه، آسانترین راهی است که دولتها انتخاب میکنند، کمااینکه تبعات و فشارهای مترتب از این عملکرد دولتها همواره بهصورت مالیات تورمی گریبان آحاد جامعه و بهخصوصی دهکهای پایین درآمدی را بیشازپیش و به شکل کاهش ارزش پول و جابهجایی در سبد هزینه خانوار گرفته است. هرچند از ابتدای دولت یازدهم تلاش زیادی برای افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی بهخصوص درآمد مالیاتی در بودجههای سالانه صورت گرفت. آمارها حکایت از آن دارند که نقش درآمدهای غیرنفتی در سالهای 84 تا 87، نزدیک به 39 درصد، در سالهای 88 تا 91 حدود 54 درصد، در سالهای 92 تا 94 حدود 63 درصد و در ششماهه اول سال 95، تا 73 درصد از منابع عمومی بودجه بوده است.
نکته مهم این است که هرچند نقش درآمدهای نفت در سال 94 به چهار درصد رسیده است، اما اگر درآمدهای نفتی در بودجه کاهش داشته است، پس چه درآمدهایی جایگزین آن در کسب منابع عمومی دولت شده است؟ در سالهای 92 تا 94، بزرگترین سهم را در درآمدهای دولت، مالیات تشکیل داده است. درآمدهای مالیاتی سهمی 38درصدی داشته است و در پلهای بالاتر از درآمدهای نفتی قرار دارد. فروش اوراق نیز از دیگر راههای تأمین درآمدهای دولت در بودجه این سالها بوده و دو درصد از منابع را پوشش داده است. البته دولت هرساله به همان میزان که اوراق به فروش میرساند، مجبور است اوراق سالهای گذشته را بازخرید کند. بنابراین این رقم هر سال در حال تکرار است.
در سالهای 92 تا 94 نیز دولت هرساله دو درصد از منابع خود را از محل فروش اوراق به دست آورده و در مقابل دو درصد از هزینههایش نیز معطوف به بازخرید آن بوده است. خصوصیسازی نیز بخشی از منابع عمومی دولت را فراهم کرده که سهم آن نیز حدود شش درصد میشود.
به نظر میرسد با نزدیکشدن به پایان واگذاریها سهم خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی در سالهای بعد کاهش پیدا کند و دولت باید به فکر جایگزینکردن درآمد دیگری به جای این شش درصد باشد. در واقع دولت یازدهم با هدف داشتن درآمدهای پایدار و دوری از نوسانات بازار نفت، در تلاش بوده تا سهم درآمدهای نفتی را به حداقل برساند که این امر بیانگر اهتمام دولت به تحقق برنامه ملی خود در اقتصاد مقاومتی است.
بودجهریزی عملیاتی نیز در ایران از سال 1392 مورد توجه بوده است؛ به این صورت که بهویژه در برنامه ششم توسعه، بودجهریزی از حالت سنتی خود به بودجهریزی عملیاتی تغییر شکل دهد. براساس آمارهای بینالمللی نیز بیش از صد کشور جهان از تجربه بودجهریزی عملیاتی استفاده کردهاند و گزارشهای مثبتی از صرفهجویی در هزینه تاکنون ارائه دادهاند. آمریکا تا سه درصد صرفهجویی، کانادا 4.6 درصد و کشورهای درحالتوسعه تا 20 درصد صرفهجویی در سالهای اول اجرای بودجهریزی عملیاتی گزارش کردهاند.
در کشور ما ضرورت اجرای بودجهریزی عملیاتی بهخصوص بهمنظور جلوگیری از باب چانهزنی سیاسی و دستگاهی در بودجهریزی کلان کشور ضروری به نظر میرسد. البته مقدمه اجرای بودجهریزی عملیاتی، داشتن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری همانند آموزش نیروی متخصص و ایجاد عزم ملی برای استقرار این نظام و اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم است.
موضوع مهم دیگر در برنامه ملی انضباط مالی، اندازه و ساختار دولت است. دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی درباره آن اظهارنظر کردهاند. هرکدام از این نظریهها در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفتهاند. اﮐﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای برﭼﯿﺪهﺷﺪن ﺗﻨﮕﻨﺎهای ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرهای درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ، دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در واﻗﻊ، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯽﻃﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮایط اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرهای درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑر ﻋﻬﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزار آزاد ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻪدﻟﯿﻞ اینکه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ بوده و رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﻧﺪارد، ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در هر ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهاﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎلهای ﻗﺒﻞ از دهه 80 میلادی ﮐﻪ ﺟﺪال ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ مانند اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ دوﻟﺖ و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاند از: ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘﯽ، ادﻏﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪها و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺴﺖهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، واﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖها، روشها و ﺣﺪود دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرها در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از دهه 1350 درآﻣﺪهای زﯾﺎدی از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، دﺧﺎﻟﺘﺶ را در اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﯾﺶ دهد. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﯾﮑﺴﺮی ﻧﺎرﺳاییها در ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖهای دوﻟﺘﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دهد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و هداﯾﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖهای اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎبد. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖها، روشها و ﺣﺪود دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ آنها از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز اقتصادی و کشورداری اﺳﺖ.
موضوع دیگر، صندوق توسعه ملی است که پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس شد.
این صندوق را منابعی تأمین میکنند. حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، گاز و فراوردههای نفتی در سالهای برنامه به این صندوق تعلق دارد که مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی کشور تعیین میشود.
همچنین طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۵۰ درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۹ و سالهای بعد، به این صندوق واریز میشود. آنطور که در اساسنامه آمده است، مصارف صندوق عبارتاند از اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند، از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی. طبق قانون و مقررات، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی از سوی بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود.
صندوق توسعه، منابع موردنیاز طرحهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که در برنامه پنجم توسعه 20 درصد تعیین شده بود، باید سالانه دو درصد افزایش مییافت، اما دولت یازدهم در سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، اجازه افزایش سهم صندوق از درآمدهای نفتی را نداد و سهم صندوق را در حد همان 20 درصد نگه داشت. بااینحال در دیماه ۹۵ در جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه را 30 درصد تعیین کرد که سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود.
در مجموعه این طرحها و پروژههایی که دولت برای برقراری انضباط در ساختار مالی و قطع وابستگی به درآمد نفتی دنبال میکند، بررسی جامعیت و فراگیری آنها و میزان پیشرفتشان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر میرسد. در این پرونده سعی در تبیین این موضوع داریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.