عامل فشار
حمیدرضا پورسلیمی.روزنامهنگار
نفت و گاز بیش از 90 درصد از تولید و مصرف انرژی کشور را شامل میشود. سرانه مصرف نفت و گاز کشور بیش از 1.5 برابر متوسط جهانی است. این میزان مصرف البته بههیچوجه با بهرهوری مناسب صورت نمیگیرد و شاخص شدت مصرف انرژی کشور (بیانگر میزان مصرف انرژی معادل بشکه نفت خام برای ایجاد یک واحد پولی ارزشافزوده) بیانگر 1.4 برابر میانگین جهانی است. وابستگی بودجهای اقتصاد کشور به درآمدهای نفت و گاز به شکل شفافی مشخص نیست.
طبق اعلام رسمی این میزان در سالهای مربوط به دولت یازدهم کمتر از 40 درصد و در سالهای پیش از آن بیش از 50 درصد بوده است. بودجهای که سهم هزینههای جاری آن بیش از پنج برابر هزینههای عمرانی است. بنابراین در مجموع میتوان گفت شاخصهای داخلی کشور بههیچوجه همخوانی با مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارد، اقتصادی که هزینههای جاری آن بهشدت بر درآمدهای نفتی متکی است و هر چقدر که مصرف این منابع از متوسط جهانی بالاتر است، بهرهوری در استفاده از آن پایینتر است.
در سطح کلانتر، ایران دارنده بیشترین منابع گازی است و چهارمین ذخیره منابع نفتی را دارد. شاید همین جایگاه، بسیاری را در جریان تحریمهای چند سال پیش به این باور رسانده بود که کشورهای تحریمکننده نفت ایران بیشتر از این تحریمها آسیب خواهند دید. اما چرا این اشتباه صورت گرفت؟ چهارمین دارنده منابع نفتی، پانزدهمین صادرکننده نفت به لحاظ ارزش صادرات نفتی است. ایران به عنوان بالاترین دارنده ذخایر گازی، حتی جزء 20 کشور اول صادرکننده گاز هم نیست. سهم ایران از صادرات گاز دنیا کمتر از یک درصد است.
به همین دلیل ایران نهتنها نمیتواند به عنوان دارنده بیشترین منابع گازی از جایگاه خود در ارتباط با دیگر کشورها مانند روسیه بهره ببرد که حتی از سوی کشور ترکمنستان که چهارمین دارنده منابع گازی است، تحت فشار قرار میگیرد. چراکه ایران هنوز نتوانسته راهی برای صادرات گاز خود به بازار تعیینکننده و استراتژیک اروپا پیدا کند و صادرات آن از کشورهایی نظیر عراق فراتر نرفته است.
در حوزه نفت و فراوردههای نفتی، ایران حدود دو درصد از کل صادرات نفت را بر عهده دارد. میزان صادرات نفت ایران بهویژه در سالهای اخیر معادل مازاد عرضه بازار بوده و علاوه بر آن ظرفیت خالی برخی از کشورهای بزرگ نفتی نظیر عربستان به راحتی توان پرکردن جای خالی صادرات ایران را داشته است. بنابراین نهتنها تحریم نفت ایران هیچگونه شوک قیمتی در بازار نفت ایجاد نکرد که حتی با کناررفتن تحریمها، بازگشت ایران به بازار نفت و تلاش برای بازپسگیری سهم تولید و صادرات خود، موجب کاهش قیمت شد و احیای جایگاه ایران در بازار نفت به سادگی صورت نپذیرفت.
در حوزه مربوط به فراوردههای نفت و گاز نیز شرایط چندان مساعد نیست. در رابطه با میعانات گازی ایران که عمدتا از مخازن مشترک پارس جنوبی استخراج میشود، ایران تنها ظرفیت جذب 50 درصد آنها را به وسیله ظرفیت پالایشگاهی و پتروشیمی خود دارد و باقی آن را باید خامفروشی کند و در شرایط تحریمی حتی میعانات خام خود را نیز نمیتواند بفروشد. برنامهریزی برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس که از سال 1395 آغاز شده بود و در صورت تکمیل میتوانست جلوی این خامفروشی میعانات گازی را بگیرد، بیش از 10 سال به طول انجامیده است و در سال آینده تنها یک فاز از سه فاز آن تکمیل میشود. اگر سایر پالایشگاههای در دست برنامهریزی و ساخت نیز بهموقع بهرهبرداری نشوند، باعث میشود حجم میعانات گازی کشور که تا پنج سال آینده به دو برابر میرسد، باز در قالب خامفروشی وارد بازار شود و ایران همچنان بیش از هفت میلیون لیتر فراوردههای نفتی در روز وارد نکند.
برنامهریزی برای ساخت پالایشگاههای جدید نیز همچنان به دلیل غیاب صنایع بالادستی برای تکمیل زنجیره ارزش فراوردههای نفتی، نهتنها نیاز داخل به فراورده اصلی نفت را برآورده نمیکند که همچنان حفظ سوددهی این پالایشگاهها را که در شرایط دشوار تأمین سرمایه با افزایش طول ساخت مواجه بوده و ازاینرو اقتصادیبودن آنها زیر سؤال رفته است، باز هم مشکلتر میکند. بنابراین مفهوم اقتصاد مقاومتی در این حوزه شدیدا نیاز به بازتعریف داشته و نهتنها به معنی کاهش ارتباط با کشورهای دیگر نیست که حتی برای حفظ سهم فعلی خود در بازار انرژی به معنی تقویت رابطه با کشورها و بازارهای دنیاست. این ارتباط نهتنها در رابطه با صادرات و واردات نفت و گاز اهمیت دارد که اهمیت بیشتر آن مربوط به بخش تأمین سرمایه برای توسعه طرحهای این حوزه است.
میدانهای نفتی و گازی مشترک ایران شدیدا نیاز به سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای بزرگ نفتی در ساخت و بهرهبرداری از آنها دارد. طبق برآوردی که در این ارتباط صورت گرفته، حدود 20 میلیارد دلار به صورت سالانه از سهم ایران از منابع مشترک نصیب کشورهای همسایه میشود. از 28 میدان نفت و گاز مشترک تنها حدود 10 میدان بهرهبرداری شده و آن هم در شرایط نابرابر قرار گرفته است. مثلا سهم عربستان از برداشت از میادین مشترک بیش از 10 برابر ایران است. بیشترین تمرکز ایران در میان این میادین مربوط به پارس جنوبی است که البته هنوز نتوانسته در یک دهه اخیر به سهم برابر در برداشت از آن با کشور قطر برسد. حتی در برابر کشور جنگزده عراق نیز ایران هنوز نتوانسته بهرهبرداری از میدان نفتی آزادگان را که از سال 1376 شناسایی شده، آغاز کند.
این در حالی است که کشور عراق درحالحاضر بیش از صد هزار بشکه نفت از این میدان برداشت میکند. ناتوانی ایران در این حوزه نیز به جایگاه ضعیف ایران برای جذب سرمایهگذار باز میگردد. تمامی تلاشها در دولت قبل برای بهرهگیری از پارس جنوبی با سرمایهگذاری داخلی و بهرهگیری از شرکتها و تکنولوژی بومی تنها موجب توقف روند روبهرشد بهرهبرداری از آن و ازدستدادن سهم برابر در برداشت در سال 84 شد. بنابراین در اینجا نیز باز باید بر برداشت اشتباه از اقتصاد مقاومتی و توسل به شعارزدگی و خیالبافی در این حوزهها اشاره کرد.
بحث طراحی قراردادهای جدید نفتی پس از آن صورت گرفت که قراردادهای قبلی بههیچوجه با شرایط جدید و دوران پس از تحریم تناسب نداشت و فاقد جذابیت لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی بود. تلاشی که در گذشته با قراردادهای بیع متقابل برای تأمین سرمایه مالی از شرکتهای خارجی صورت میگرفت، به دلیل کوتاهمدتبودن و ساختار قراردادهای بهتر در کشورهای نفتی رقیب، موجب ناکامی در جذب سرمایهگذار خارجی شد. به این مسئله افزایش ریسک و مخاطرات سرمایهگذاری ناشی از تحریمها را نیز باید افزود.
تأمین مالی از بخش داخلی به وسیله بازار پولی نیز با توجه به بحران نقدینگی بانکها، چندان میسر نیست و تنها صندوق توسعه که میزان حمایت آن وابسته به میزان درآمدهای نفتی است، میتواند طبق قانون بودجه حدود پنج میلیارد برای حمایت از طرحهای توسعه نفتی با اولویت مخازن مشترک در بانکهای کشور سپردهگذاری کند. این رقم حتی برای تأمین مالی یکی از پروژههای پالایشگاهی کشور نیز به سختی میتواند پاسخگو باشد. بنابراین تمرکز و تکیه نظام تأمین مالی در کشور بر بانکها عملا نمیتواند راهگشای این مسئله باشد. بازار سرمایه بخش دیگری است که قانون بودجه به وزارت نفت اجازه میدهد با انتشار اوراق مشارکت و همچنین صکوک اسلامی به تأمین مالی پروژههای خود بپردازد.
الزام صکوک اسلامی بر پشتوانهداربودن، ابتنا بر یکی از عقود اسلامی و قابلیت نقل و انتقال موجب پیچیدگی در بهکارگیری آن برای تأمین مالی در حوزه پروژههای نفتی میشود. از این رو انتشار اوراق مشارکت در بازار فرابورس ظرفیت بیشتری را برای کار در این حوزه دارد. این اوراق که مبتنی بر بدهی هستند، درحالحاضر بیشتر مورد توجه صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری و همچنین صندوقهای بیمه قرار گرفتهاند و هنوز از ظرفیت واقعی آن برای جذب سرمایهگذار خارجی استفاده نشده است. برای این منظور لازم است شفافیت کافی و ضمانتها و تسهیلات لازم برای سرمایهگذار خارجی فراهم شود تا درباره امکان نقل و انتقال سرمایه خود در هر زمان اطمینان کافی پیدا کند.
در این رابطه شاخصهای ضعیف ایران در حوزه ریسک سرمایهگذاری و تضمین حقوق مالکیت و... که سالانه از طرف نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول منتشر میشود، موجب احتیاط بیشتر سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران میشود. برای مثال در گزارش اخیر بانک جهانی درباره سهولت کسبوکار، رتبه کلی ایران در میان 190 کشور 120 و رتبه شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد نیز 165 بود. این در حالی بود که تمامی رقبای نفتی منطقهای ایران به جز عراق وضعیت بسیار مطلوبتری در این شاخص داشتند. برای مثال امارات رتبه 23، عمان رتبه 66، قطر رتبه 83 و عربستان رتبه 96 را داشتند. برخی دیگر از ابزارهای جدید برای تأمین سرمایه، صندوقهای پروژه (که با مجوز اخذ مجوز از سازمان بورس تأسیس شده و به جمعآوری سرمایههای خرد برای اختصاص به پروژههای مختلف میپردازد) و اوراق قابل تبدیل به سهام که از سوی وزارت نفت منتشر میشوند، هستند که توانستهاند تا حدی به بازار مالی ایران تنوع ببخشند. اوراق مشارکت ارزی نیز که به قصد جذب سرمایههای خارجی ایجاد شد، تاکنون برای چند طرح از جمله پارس جنوبی در حد یک میلیارد یورو موفق به جذب سرمایه شده
است.
مناطق محروم و بهویژه مناطقی که در جغرافیای نفتی کشور واقع شدهاند و زندگی آنها به دلیل آلودگی تأسیسات نفت و گاز و آلودگیهای زیستمحیطی تحتالشعاع قرار گرفته است، نیز ارتباط معناداری با این مفهوم دارند. با وجود تصویب قانون اختصاص دو درصد از درآمدهای نفت و گاز به مناطق نفتی و بخشهای محروم در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی، هنوز نحوه اختصاص و هزینهکرد آن در این یک دهه مشخص نبوده و اثرات اختصاص این درآمد در توسعه و تقویت زیرساخت آنها و بهبود آموزش و بهداشت این مناطق نامشخص است و حداقل اثر محسوسی برای مردم این مناطق نداشته است.
استانهای نفتی بزرگی نظیر خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد از نرخهای بیکاری بالا خصوصا بیکاری بالای 20 درصد برای جوانان خود رنج میبرند. این مسئله که به تشدید توسعه نامتوازن شهرهای کشور و افزایش مهاجرت از بخشهای محروم به سمت بخشهای مرکزی کشور منجر شده، تدریجا به بحرانی برای شهرهای بزرگ و خصوصا تهران و افزایش بیکاری، حاشیهنشینی، آسیبهای اجتماعی و... منجر میشود که همه اینها در مجموع آسیبپذیری آنها را افزایش میدهد.
نفت و گاز بیش از 90 درصد از تولید و مصرف انرژی کشور را شامل میشود. سرانه مصرف نفت و گاز کشور بیش از 1.5 برابر متوسط جهانی است. این میزان مصرف البته بههیچوجه با بهرهوری مناسب صورت نمیگیرد و شاخص شدت مصرف انرژی کشور (بیانگر میزان مصرف انرژی معادل بشکه نفت خام برای ایجاد یک واحد پولی ارزشافزوده) بیانگر 1.4 برابر میانگین جهانی است. وابستگی بودجهای اقتصاد کشور به درآمدهای نفت و گاز به شکل شفافی مشخص نیست.
طبق اعلام رسمی این میزان در سالهای مربوط به دولت یازدهم کمتر از 40 درصد و در سالهای پیش از آن بیش از 50 درصد بوده است. بودجهای که سهم هزینههای جاری آن بیش از پنج برابر هزینههای عمرانی است. بنابراین در مجموع میتوان گفت شاخصهای داخلی کشور بههیچوجه همخوانی با مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارد، اقتصادی که هزینههای جاری آن بهشدت بر درآمدهای نفتی متکی است و هر چقدر که مصرف این منابع از متوسط جهانی بالاتر است، بهرهوری در استفاده از آن پایینتر است.
در سطح کلانتر، ایران دارنده بیشترین منابع گازی است و چهارمین ذخیره منابع نفتی را دارد. شاید همین جایگاه، بسیاری را در جریان تحریمهای چند سال پیش به این باور رسانده بود که کشورهای تحریمکننده نفت ایران بیشتر از این تحریمها آسیب خواهند دید. اما چرا این اشتباه صورت گرفت؟ چهارمین دارنده منابع نفتی، پانزدهمین صادرکننده نفت به لحاظ ارزش صادرات نفتی است. ایران به عنوان بالاترین دارنده ذخایر گازی، حتی جزء 20 کشور اول صادرکننده گاز هم نیست. سهم ایران از صادرات گاز دنیا کمتر از یک درصد است.
به همین دلیل ایران نهتنها نمیتواند به عنوان دارنده بیشترین منابع گازی از جایگاه خود در ارتباط با دیگر کشورها مانند روسیه بهره ببرد که حتی از سوی کشور ترکمنستان که چهارمین دارنده منابع گازی است، تحت فشار قرار میگیرد. چراکه ایران هنوز نتوانسته راهی برای صادرات گاز خود به بازار تعیینکننده و استراتژیک اروپا پیدا کند و صادرات آن از کشورهایی نظیر عراق فراتر نرفته است.
در حوزه نفت و فراوردههای نفتی، ایران حدود دو درصد از کل صادرات نفت را بر عهده دارد. میزان صادرات نفت ایران بهویژه در سالهای اخیر معادل مازاد عرضه بازار بوده و علاوه بر آن ظرفیت خالی برخی از کشورهای بزرگ نفتی نظیر عربستان به راحتی توان پرکردن جای خالی صادرات ایران را داشته است. بنابراین نهتنها تحریم نفت ایران هیچگونه شوک قیمتی در بازار نفت ایجاد نکرد که حتی با کناررفتن تحریمها، بازگشت ایران به بازار نفت و تلاش برای بازپسگیری سهم تولید و صادرات خود، موجب کاهش قیمت شد و احیای جایگاه ایران در بازار نفت به سادگی صورت نپذیرفت.
در حوزه مربوط به فراوردههای نفت و گاز نیز شرایط چندان مساعد نیست. در رابطه با میعانات گازی ایران که عمدتا از مخازن مشترک پارس جنوبی استخراج میشود، ایران تنها ظرفیت جذب 50 درصد آنها را به وسیله ظرفیت پالایشگاهی و پتروشیمی خود دارد و باقی آن را باید خامفروشی کند و در شرایط تحریمی حتی میعانات خام خود را نیز نمیتواند بفروشد. برنامهریزی برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس که از سال 1395 آغاز شده بود و در صورت تکمیل میتوانست جلوی این خامفروشی میعانات گازی را بگیرد، بیش از 10 سال به طول انجامیده است و در سال آینده تنها یک فاز از سه فاز آن تکمیل میشود. اگر سایر پالایشگاههای در دست برنامهریزی و ساخت نیز بهموقع بهرهبرداری نشوند، باعث میشود حجم میعانات گازی کشور که تا پنج سال آینده به دو برابر میرسد، باز در قالب خامفروشی وارد بازار شود و ایران همچنان بیش از هفت میلیون لیتر فراوردههای نفتی در روز وارد نکند.
برنامهریزی برای ساخت پالایشگاههای جدید نیز همچنان به دلیل غیاب صنایع بالادستی برای تکمیل زنجیره ارزش فراوردههای نفتی، نهتنها نیاز داخل به فراورده اصلی نفت را برآورده نمیکند که همچنان حفظ سوددهی این پالایشگاهها را که در شرایط دشوار تأمین سرمایه با افزایش طول ساخت مواجه بوده و ازاینرو اقتصادیبودن آنها زیر سؤال رفته است، باز هم مشکلتر میکند. بنابراین مفهوم اقتصاد مقاومتی در این حوزه شدیدا نیاز به بازتعریف داشته و نهتنها به معنی کاهش ارتباط با کشورهای دیگر نیست که حتی برای حفظ سهم فعلی خود در بازار انرژی به معنی تقویت رابطه با کشورها و بازارهای دنیاست. این ارتباط نهتنها در رابطه با صادرات و واردات نفت و گاز اهمیت دارد که اهمیت بیشتر آن مربوط به بخش تأمین سرمایه برای توسعه طرحهای این حوزه است.
میدانهای نفتی و گازی مشترک ایران شدیدا نیاز به سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای بزرگ نفتی در ساخت و بهرهبرداری از آنها دارد. طبق برآوردی که در این ارتباط صورت گرفته، حدود 20 میلیارد دلار به صورت سالانه از سهم ایران از منابع مشترک نصیب کشورهای همسایه میشود. از 28 میدان نفت و گاز مشترک تنها حدود 10 میدان بهرهبرداری شده و آن هم در شرایط نابرابر قرار گرفته است. مثلا سهم عربستان از برداشت از میادین مشترک بیش از 10 برابر ایران است. بیشترین تمرکز ایران در میان این میادین مربوط به پارس جنوبی است که البته هنوز نتوانسته در یک دهه اخیر به سهم برابر در برداشت از آن با کشور قطر برسد. حتی در برابر کشور جنگزده عراق نیز ایران هنوز نتوانسته بهرهبرداری از میدان نفتی آزادگان را که از سال 1376 شناسایی شده، آغاز کند.
این در حالی است که کشور عراق درحالحاضر بیش از صد هزار بشکه نفت از این میدان برداشت میکند. ناتوانی ایران در این حوزه نیز به جایگاه ضعیف ایران برای جذب سرمایهگذار باز میگردد. تمامی تلاشها در دولت قبل برای بهرهگیری از پارس جنوبی با سرمایهگذاری داخلی و بهرهگیری از شرکتها و تکنولوژی بومی تنها موجب توقف روند روبهرشد بهرهبرداری از آن و ازدستدادن سهم برابر در برداشت در سال 84 شد. بنابراین در اینجا نیز باز باید بر برداشت اشتباه از اقتصاد مقاومتی و توسل به شعارزدگی و خیالبافی در این حوزهها اشاره کرد.
بحث طراحی قراردادهای جدید نفتی پس از آن صورت گرفت که قراردادهای قبلی بههیچوجه با شرایط جدید و دوران پس از تحریم تناسب نداشت و فاقد جذابیت لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی بود. تلاشی که در گذشته با قراردادهای بیع متقابل برای تأمین سرمایه مالی از شرکتهای خارجی صورت میگرفت، به دلیل کوتاهمدتبودن و ساختار قراردادهای بهتر در کشورهای نفتی رقیب، موجب ناکامی در جذب سرمایهگذار خارجی شد. به این مسئله افزایش ریسک و مخاطرات سرمایهگذاری ناشی از تحریمها را نیز باید افزود.
تأمین مالی از بخش داخلی به وسیله بازار پولی نیز با توجه به بحران نقدینگی بانکها، چندان میسر نیست و تنها صندوق توسعه که میزان حمایت آن وابسته به میزان درآمدهای نفتی است، میتواند طبق قانون بودجه حدود پنج میلیارد برای حمایت از طرحهای توسعه نفتی با اولویت مخازن مشترک در بانکهای کشور سپردهگذاری کند. این رقم حتی برای تأمین مالی یکی از پروژههای پالایشگاهی کشور نیز به سختی میتواند پاسخگو باشد. بنابراین تمرکز و تکیه نظام تأمین مالی در کشور بر بانکها عملا نمیتواند راهگشای این مسئله باشد. بازار سرمایه بخش دیگری است که قانون بودجه به وزارت نفت اجازه میدهد با انتشار اوراق مشارکت و همچنین صکوک اسلامی به تأمین مالی پروژههای خود بپردازد.
الزام صکوک اسلامی بر پشتوانهداربودن، ابتنا بر یکی از عقود اسلامی و قابلیت نقل و انتقال موجب پیچیدگی در بهکارگیری آن برای تأمین مالی در حوزه پروژههای نفتی میشود. از این رو انتشار اوراق مشارکت در بازار فرابورس ظرفیت بیشتری را برای کار در این حوزه دارد. این اوراق که مبتنی بر بدهی هستند، درحالحاضر بیشتر مورد توجه صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری و همچنین صندوقهای بیمه قرار گرفتهاند و هنوز از ظرفیت واقعی آن برای جذب سرمایهگذار خارجی استفاده نشده است. برای این منظور لازم است شفافیت کافی و ضمانتها و تسهیلات لازم برای سرمایهگذار خارجی فراهم شود تا درباره امکان نقل و انتقال سرمایه خود در هر زمان اطمینان کافی پیدا کند.
در این رابطه شاخصهای ضعیف ایران در حوزه ریسک سرمایهگذاری و تضمین حقوق مالکیت و... که سالانه از طرف نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول منتشر میشود، موجب احتیاط بیشتر سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران میشود. برای مثال در گزارش اخیر بانک جهانی درباره سهولت کسبوکار، رتبه کلی ایران در میان 190 کشور 120 و رتبه شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد نیز 165 بود. این در حالی بود که تمامی رقبای نفتی منطقهای ایران به جز عراق وضعیت بسیار مطلوبتری در این شاخص داشتند. برای مثال امارات رتبه 23، عمان رتبه 66، قطر رتبه 83 و عربستان رتبه 96 را داشتند. برخی دیگر از ابزارهای جدید برای تأمین سرمایه، صندوقهای پروژه (که با مجوز اخذ مجوز از سازمان بورس تأسیس شده و به جمعآوری سرمایههای خرد برای اختصاص به پروژههای مختلف میپردازد) و اوراق قابل تبدیل به سهام که از سوی وزارت نفت منتشر میشوند، هستند که توانستهاند تا حدی به بازار مالی ایران تنوع ببخشند. اوراق مشارکت ارزی نیز که به قصد جذب سرمایههای خارجی ایجاد شد، تاکنون برای چند طرح از جمله پارس جنوبی در حد یک میلیارد یورو موفق به جذب سرمایه شده
است.
مناطق محروم و بهویژه مناطقی که در جغرافیای نفتی کشور واقع شدهاند و زندگی آنها به دلیل آلودگی تأسیسات نفت و گاز و آلودگیهای زیستمحیطی تحتالشعاع قرار گرفته است، نیز ارتباط معناداری با این مفهوم دارند. با وجود تصویب قانون اختصاص دو درصد از درآمدهای نفت و گاز به مناطق نفتی و بخشهای محروم در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی، هنوز نحوه اختصاص و هزینهکرد آن در این یک دهه مشخص نبوده و اثرات اختصاص این درآمد در توسعه و تقویت زیرساخت آنها و بهبود آموزش و بهداشت این مناطق نامشخص است و حداقل اثر محسوسی برای مردم این مناطق نداشته است.
استانهای نفتی بزرگی نظیر خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد از نرخهای بیکاری بالا خصوصا بیکاری بالای 20 درصد برای جوانان خود رنج میبرند. این مسئله که به تشدید توسعه نامتوازن شهرهای کشور و افزایش مهاجرت از بخشهای محروم به سمت بخشهای مرکزی کشور منجر شده، تدریجا به بحرانی برای شهرهای بزرگ و خصوصا تهران و افزایش بیکاری، حاشیهنشینی، آسیبهای اجتماعی و... منجر میشود که همه اینها در مجموع آسیبپذیری آنها را افزایش میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.