تحلیلی بر الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران
علی عشاقی.رئیس گروه اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی سازمان برنامه و بودجه استان تهران
داشتن اقتصادی پویا، روبهرشد، مقاوم، باثبات و با کارآیی بالا که بتواند رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کند، از اهداف اصلی هر کشوری در راستای توسعه و پیشرفت است. بیشک پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور پیشرفت جامعه و ارتقای شاخصهای انسانی هدف عمومی و اصلی همه کشورهای جهان از جمله ایران است.
از آنجا که کشور ایران از همان ابتدای تحولات مدرن بشری، به علت موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی خود و همسایگانش از وضعیت استراتژیک برخوردار بوده و همواره مورد توجه سایر کشورها بوده است، باید برای توسعه اقتصادی ایران یک الگوی بومی و اسلامی پیشرفت تدوین کرد.
علاوه بر آن، ایران در حوزههای اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون، چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه واقعی نداشته است و آن به وجودآمدن شرایط تحریمهای اقتصادی است.
بنابراین، عصر پرچالش کنونی که برای جمهوری اسلامی ایران، تحریمها و دشواریهای فراوان و ویژهای را نیز به دنبال داشته است، نظام اقتصادی کشور را لاجرم به اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالشهای خاص، فرا میخواند. برای مبارزه با این شرایط نامطلوب چه در دوران تحریم و چه در دوران پساتحریم چارهای به جز مقاومت و تلاش برای خوداتکایی اقتصادی نخواهیم داشت.
در واقع حیات نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومتی علیه آماج حملات اقتصادی و سیاسی است که علاوه بر کارآمدی در اداره معیشت جامعه، بتواند حضور فعال جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگو و الهامبخش در تحولات جهان میسر کند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران مکلف به نوآوری، ابتکار، نظریهپردازی و الگوسازی در این عرصههای جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.
اقتصاد مقاومتی حرکتی انفعالی نیست، بلکه سلب و ایجاب را با هم دارد. اقتصاد مقاومتی به معنای آمادگی روحی و عملی برای مقاومت در برابر حملات اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاهمدت و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصاد اسلامی در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در درازمدت است.
بنابراین، اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست بلکه یک چشمانداز بلندمدت پیشروی اقتصاد ایران است. در اقتصاد مقاومتی علاوه بر حل مسائل روزانه و کوتاهمدت و سازماندهی آنها، باید با برنامهریزی بلندمدت و هوشمندانه در جهت رسیدن به جایگاه حقیقی با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای مردمی و ملی اقدام کرد.
در واقع میتوان گفت، اقتصاد مقاومتی طراحی و مدلسازی ویژهای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی است که بر اساس آن، فضای اقتصادی کشور مبتنی بر فرض وجود حداکثر تحریمها و فشارها، به صورت فعال طراحی میشود.
در چنین فضایی، تحریمهای اقتصادی نه تهدید، بلکه فرصت ویژهای هستند که زیر فشار آنها میتوان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجماع ملی همراه و پیادهسازی آنها را تسریع کرد.
نکته مهم دیگر اینکه در شرایط وجود چالشها و تحریمها، چنانچه الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فعالسازی ظرفیتهای داخلی شکل گیرد، بهترین سکوی پرتاب برای شرایط پس از چالش و تحریم خواهد بود، به گونهای که با رفع موارد یادشده، ظرفیت اقتصاد به صورتی کاملتر آزاد و موجب شتاب پیشرفت خواهد شد.
بیتردید، استقرار این الگوی پیشرفت نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی در تمامی سطوح نظام و وفاق رؤسای قواست. در واقع تحقق اهداف مذبور نیازمند رویکردی کلان، نظاممند و همراه با تقویم اجرائی در بازههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
داشتن اقتصادی پویا، روبهرشد، مقاوم، باثبات و با کارآیی بالا که بتواند رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کند، از اهداف اصلی هر کشوری در راستای توسعه و پیشرفت است. بیشک پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور پیشرفت جامعه و ارتقای شاخصهای انسانی هدف عمومی و اصلی همه کشورهای جهان از جمله ایران است.
از آنجا که کشور ایران از همان ابتدای تحولات مدرن بشری، به علت موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی خود و همسایگانش از وضعیت استراتژیک برخوردار بوده و همواره مورد توجه سایر کشورها بوده است، باید برای توسعه اقتصادی ایران یک الگوی بومی و اسلامی پیشرفت تدوین کرد.
علاوه بر آن، ایران در حوزههای اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون، چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه واقعی نداشته است و آن به وجودآمدن شرایط تحریمهای اقتصادی است.
بنابراین، عصر پرچالش کنونی که برای جمهوری اسلامی ایران، تحریمها و دشواریهای فراوان و ویژهای را نیز به دنبال داشته است، نظام اقتصادی کشور را لاجرم به اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالشهای خاص، فرا میخواند. برای مبارزه با این شرایط نامطلوب چه در دوران تحریم و چه در دوران پساتحریم چارهای به جز مقاومت و تلاش برای خوداتکایی اقتصادی نخواهیم داشت.
در واقع حیات نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومتی علیه آماج حملات اقتصادی و سیاسی است که علاوه بر کارآمدی در اداره معیشت جامعه، بتواند حضور فعال جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگو و الهامبخش در تحولات جهان میسر کند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران مکلف به نوآوری، ابتکار، نظریهپردازی و الگوسازی در این عرصههای جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.
اقتصاد مقاومتی حرکتی انفعالی نیست، بلکه سلب و ایجاب را با هم دارد. اقتصاد مقاومتی به معنای آمادگی روحی و عملی برای مقاومت در برابر حملات اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاهمدت و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصاد اسلامی در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در درازمدت است.
بنابراین، اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست بلکه یک چشمانداز بلندمدت پیشروی اقتصاد ایران است. در اقتصاد مقاومتی علاوه بر حل مسائل روزانه و کوتاهمدت و سازماندهی آنها، باید با برنامهریزی بلندمدت و هوشمندانه در جهت رسیدن به جایگاه حقیقی با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای مردمی و ملی اقدام کرد.
در واقع میتوان گفت، اقتصاد مقاومتی طراحی و مدلسازی ویژهای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی است که بر اساس آن، فضای اقتصادی کشور مبتنی بر فرض وجود حداکثر تحریمها و فشارها، به صورت فعال طراحی میشود.
در چنین فضایی، تحریمهای اقتصادی نه تهدید، بلکه فرصت ویژهای هستند که زیر فشار آنها میتوان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجماع ملی همراه و پیادهسازی آنها را تسریع کرد.
نکته مهم دیگر اینکه در شرایط وجود چالشها و تحریمها، چنانچه الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فعالسازی ظرفیتهای داخلی شکل گیرد، بهترین سکوی پرتاب برای شرایط پس از چالش و تحریم خواهد بود، به گونهای که با رفع موارد یادشده، ظرفیت اقتصاد به صورتی کاملتر آزاد و موجب شتاب پیشرفت خواهد شد.
بیتردید، استقرار این الگوی پیشرفت نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی در تمامی سطوح نظام و وفاق رؤسای قواست. در واقع تحقق اهداف مذبور نیازمند رویکردی کلان، نظاممند و همراه با تقویم اجرائی در بازههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.