|

نظام تدبیر و تمشیت

حسین راغفر.اقتصاددان

در حوزه به اصطلاح فقر و نابرابری آنچه در برنامه ششم مطرح است، مباحثی بی‌شباهت به برنامه بوده و عمدتا محدود به شاخص‌ها و مفاهیم تعریف‌شده کاملا نظری است. درحالی‌که آنچه از برنامه انتظار می‌رود، پیشنهاد یک چارچوب عملی در راستای تحقق آمار، ارقام و اهداف کمّی است.
آنچه نیز به‌عنوان آمار کمّی در این برنامه ارائه شده است، در نهایت اشاره به مطالبه منابع و تخصیص‌ هزار‌ میلیارد تومان در راستای مبارزه با فقر و کاهش نابرابری داشته که حداکثر می‌تواند 1.5‌ میلیون نفر را تحت پوشش حمایتی برنامه ششم قرار دهد.
حال آنکه به نظر می‌رسد ظرفیت‌های فعال موجود در کشور در بستر نهادها و سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بسیار فراتر از ظرفیت‌های پیشنهادشده در برنامه ششم توسعه است، به‌ویژه با عنایت به نابرابری‌های گسترده و فزاینده و همچنین فقر رو به رشدی که پیش‌رو داریم.
درواقع باید پذیرفت که راه‌حل‌های سنتی و کلاسیک پیشنهادی، پاسخ‌گوی مسائل نخواهند بود. بنابراین در بدو امر ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه در ایران هستیم و به هر صورت تصور بنده این است که اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی ایران قطعا ضعف نظام تصمیم‌گیری است که یکی از اشکال برجسته آن نیز معطوف به نظام برنامه‌ریزی است.
بنابراین ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه و برنامه‌ریزی هستیم، چراکه به اعتقاد بنده توزیع منابع بادآورده نفت و گاز در راستای حفظ منافع گروه‌های خاص، ضرورتا به معنای تأمین منافع توسعه‌ای کشور از سوی آنها نیست.
از این رو می‌توان به کتاب ریچارد بندیک تحت عنوان «تأمین مالی صنعتی در ایران» اشاره کرد که نشان از بیماری مزمن اقتصاد ایران دارد.
عباراتی که ریچارد بندیک حدود 60 سال پیش در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران به کار می‌برد، واقعیات امروز ایران را به شکلی گویا تصویر می‌کند: «در این اواخر به‌ویژه با تغییر الگوهای مصرفی، دارایی‌های کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است (عینا مشابه مسئله‌ای که امروز با آن روبه‌رو هستیم) و ایرانیان بخش بزرگی از درآمدهای خود را به کالاهای وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خریدوفروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص می‌دهند. مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجربیات موفقیت‌آمیز است بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد، عجیب است که سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات و زمین در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آسیب به‌مراتب کمتری دیده است. اگر بحرانی بوده، ایران دچار جنگ یا قحطی شده، صاحبان سرمایه‌های تجاری و صاحبان زمین کمتر از هر سرمایه‌گذار دیگری به‌ویژه سرمایه‌گذاران صنعتی آسیب دیده‌اند. انقلاب خود یکی از وجوه کاملا برجسته این مسئله است که در آن اگر مالی مصادره شده، مربوط به سرمایه‌گذاران صنعتی بوده، درحالی‌که صاحبان سرمایه‌های تجاری و زمین‌خواران همواره از نوعی مصونیت برخوردار بوده‌اند.
اغلب بیان شده که زمین و سفته به‌عبارتی اصلی‌ترین جذب‌کننده‌های سرمایه در ایران هستند و تا زمانی‌که سوداگری روی مستغلات و سفته‌بازی سودهای بزرگ بی‌زحمت و بدون ریسک ایجاد می‌کند؛ محال است در ایران تولید صنعتی اتفاق بیفتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند». می‌توان مشاهده کرد آنچه ریچارد بندیک 60 سال پیش به‌عنوان یک پدیده تاریخی مطرح کرده، تصویر گویایی از واقعیات صد سال گذشته و البته امروز اقتصاد ایران است.
با توجه به آنچه در برنامه ششم ذیل عنوان برنامه‌های فقرزدایی در کشور پیش‌بینی شده است، متأسفانه امید چندانی به حل مشکلات کنونی کشور به چشم نمی‌خورد. چراکه اساسا سو‌گیری برنامه‌های پیشنهادی که از آن‌ جمله می‌توان به مواردی نظیر: ارتقای قابلیت‌های انسانی 1.5‌ میلیون خانوار در پنج سال، ارتقای درآمد و معیشت آنها به‌عنوان توانمندسازی، دسترسی به 220‌ هزار واحد مسکونی، ارتقای دسترسی فقرا به خدمات در سطح محلات و مواردی از این دست با بودجه‌ای بالغ بر سالانه‌ هزار‌ میلیارد تومان از محل منابع بخش عمومی اشاره کرد، تصویری از بهبود ارائه نمی‌کنند و البته در بخش سلامت نیز با پیشنهاد برنامه‌هایی نظیر واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی وضعیت به همین صورت است.
با مشاهده شاخص ضریب جینی در سال‌های 1363 تا 1392 می‌توان چنین استنباط کرد که شاخص ضریب جینی در ایران تقریبا روند ثابتی را دنبال کرده است که البته کاهش آن در سال‌های اخیر از سوی مسئولان به‌عنوان یک دستاورد قلمداد شده است. من نشان می‌دهم که کاهش ضریب جینی در ایران به معنای بهبود وضعیت توزیع نبوده و حتی چه‌بسا بتوان گفت اشاره به فقیرترشدن جامعه ایران داشته است. شاخص‌های بین‌المللی حکایت از این دارند که شاخص ضریب جینی در افغانستان از تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه، عربستان، قطر و امارات متحده عربی پایین‌تر است، اما این موضوع ضرورتا به معنای بهتربودن وضعیت توزیع در افغانستان نیست.
تفسیر کامل این موضوع با توجه به محدودیت زمانی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، حال آنکه یکی از کاستی‌های اصلی دراین‌باره غیرقابل اتکابودن داده‌های جمع‌آوری‌شده است. با وجود این اگر صحت آمار و داده‌های ارائه‌شده را بپذیریم می‌توان نشان داد که وضعیت فقر در کشور وخیم‌تر شده است. چراکه در سال‌های اخیر جمعیت دهک‌های میانه درآمدی کشور به سمت پایین ریزش داشته‌اند و به دلیل تجمع جمعیت در دهک‌های پایین‌تر، فراوانی وقوع در دامنه‌های پایینی دهک‌های درآمدی جامعه بیشتر شده، بنابراین شاخص‌ها به اشتباه حکایت از کاهش نابرابری دارند. درصورتی‌که در واقعیت، وضع توزیع درآمد بهبود پیدا نکرده است.
از طرفی شاخص نابرابری تنها به واسطه ضریب جینی که دلالت بر پراکندگی دارد، قابل توضیح نیست، ضمن اینکه نابرابری تنها محدود به نابرابری‌های درآمدی، که ما مصرف را به‌عنوان نماینده آن در نظر می‌گیریم، نمی‌شود. بلکه نابرابری و اشکال مختلف آن در دسترسی افراد به فرصت‌ها نظیر فرصت‌های دسترسی به آموزش، سلامت، اشتغال، مشارکت اجتماعی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها تبلور می‌یابد.
همچنین می‌توان استدلال کرد که هم‌زمان با کاهش شاخص ضریب جینی در سال‌های 1386 تا پایان سال 1392، شاخص متوسط درآمد واقعی‌ سرانه، با وجود اینکه 56 درصد از کل درآمدهای ارزی کشور از سال 1338 تا پایان 1392 در این دوره حاصل شده است، کاهش یافته و این به معنای فقیرترشدن جامعه است.
شاخص دیگر سرشماري فقر شهری و روستایی کشور در دوره 1363 تا 1392 است. تا سال 1384 تمامی روندهای مربوط به این شاخص نزولی بوده و از آن سال به بعد روند افزایشی در پیش گرفته است که در نتیجه آن می‌توان گفت در پایان سال 1392 جمعیت فقیر روستایی و شهری بیشتر شده است. بنابراین تناقض بروزیافته در کاهش توأمان شاخص ضریب جینی و شاخص متوسط درآمد واقعی سرانه در کنار افزایش شاخص سرشمار فقر شهری و روستایی، تنها حکایت از رشد فقر و ریزش دهک‌های درآمدی میانه به طرف پایین در دوره سال‌های 1386 تا 1392 دارد.
از جمله اساسی‌ترین چالش‌های کشور در موضوع نابرابری‌ها، نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی است. کمااینکه ما در کشور حداقل با هفت چالش اصلی مرتبط با اشتغال مواجه هستیم.
به عقیده بنده اصلی‌ترین عامل و مقصر توسعه‌نیافتگی در ایران، ضعف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. شکل‌گیری اختلاف طبقاتی معلول تصمیمات همین رويكرد در چگونگی توزیع منابع است. نابرابری همان‌طور که نشان خواهم داد، یک امر محتوم نیست و محصول سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی است که نابرابری‌های موجود را نیز حفظ می‌کند و یکی از اشکال روشن آن در تصمیمات حوزه برنامه‌ریزی نمود می‌یابد.
برخی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو ابعاد جهانی دارند، مانند: اشتغال نیروی کار نخبه، اشتغال جوانان، نظام تأمین دوران بازنشستگی که البته درحال‌حاضر ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز مواجه‌ایم. اما برخی مشکلات نیز مختص ایران است که از آن جمله می‌توان به اشتغال مولد بخش خصوصی اشاره کرد.
بخش درخورتوجهی از اشتغال ما، اشتغال بی‌کیفیت بخش رسمی است که در آنها فعالیت‌هایی از قبیل دلالی و سفته‌بازی و مواردی از این دست جزء مشاغل محسوب می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات ما نیز فرار مغزهاست.
با توجه به روند نسبت اشتغال مردان و زنان در سطح جهان و ایران در سال‌های 1370 تا پایان سال 1393، با اتکا به آمارهای موجود می‌توان دریافت که نرخ اشتغال زنان در ایران ۱۳ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۷ درصد است که این خود حاکی از وجود چالش‌های اساسی در موضوع اشتغال زنان و بروز عوارض گسترده فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن است، حال باید پرسید مسئولیت بروز این قبیل مسائل بر عهده چه کسی است؟ البته بخش درخورتوجهی از این مسئولیت متوجه نظام تصمیم‌گیری است. آنچه تحت عنوان governance از آن یاد می‌کنند و به تعبیر آقای مردوخی نظام تدبیر نیز نامیده می‌شود، بنده جسارتا نظام تدبیر و تمشیت امور می‌نامم. چراکه مسئولیت این نظام فقط تدبیر نیست بلکه اجرا نیز هست.
مورد بعدی مقایسه شاخص میانگین اشتغال و نسبت اشتغال زنان در ایران و کشورهای منطقه (اقتصادهای هم‌گروه) است. براساس آمار جمع‌آوری‌شده در سال‌های 1370 تا 1393 می‌توان مشاهده کرد که سهم اشتغال زنان در اقتصاد ایران نسبت به میانگین جهانی آن تا چه اندازه پایین است. این موضوع درباره مقایسه نسبت اشتغال جوانان 15 تا 24 سال در ایران (22 درصد) با میانگین نرخ جهانی (41 درصد) نیز صادق است.
شاخص بعدی مربوط به روند اشتغال و نسبت سرمایه ناخالص تجمعی به نیروی کار است. این شاخص در اقتصاد ایران نماگر بسیار مهمی است. براساس این آمارها می‌توان مشاهده کرد که نرخ اشتغال در اقتصاد ایران نسبت به افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی یا به‌عبارتی نسبت به سرمایه‌گذاری حساس نیست. در واقع می‌توان چنین گفت که با وجود وقوع سرمایه‌گذاری، اشتغالی خلق نمی‌شود. جالب است که حتی در جایی که نرخ سرمایه‌گذاری سقوط می‌کند، بازهم نرخ اشتغال با یک روند و شیب ملایم در مسیر افزایش است و از طرفی در دوره‌ای که درآمدهای ارزی کشور به شدت افزایش پیدا کرده است، سهم ایجاد شغل در کشور ثابت باقی مانده است. علت بروز این پدیده را نیز می‌توان در توزیع منافع از سوی نظام تصمیم‌گیری در راستای بهره‌مندی صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی جست‌وجو کرد.
از بررسی داده‌های مربوط به تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر ساختارها، فرایندهای تغییر سطح زندگی، زمینه آسیب‌پذیری و رابطه بین انواع مختلف سرمایه و تأثیر آنها بر سیاست‌های مختلف اقتصادی و تغییرات سطح زندگی نیز می‌توان دریافت که در اقتصاد کشورهایی نظیر ایران آسیب‌پذیری خانوارهای فقیر و غنی در برابر شوک‌های اقتصادی بسیار متفاوت است. در واقع در یک شوک اقتصادی درآمدهای خانوار ثروتمند و فقیر کاهش می‌یابد ولی خانواده ثروتمند به واسطه دسترسی به منابعی نظیر پس‌انداز یا فرصت‌های استقراض، توانایی بازتولید و رفع آثار شوک را دارد.
در مقابل این خانواده فقیر است که در صورت بروز یک شوک اقتصادی قادر به بازسازی و احیای خود نیست، چراکه منابع لازم برای بازیافت وضعیت اقتصادی خود را در اختیار ندارد. بنابراین آثار بروز یک شوک اقتصادی بر گروه‌های مختلف به شدت متفاوت بوده و از همه مهم‌تر اینکه آسیب‌های ماندگاری به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که نابرابری یک پدیده تحمیلی و ناگزیر نیست بلکه زاییده سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که انعکاسی از پیگیری منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است. از نشانه‌های اقتصاد معیوب می‌توان به اختصاص سود بیشتر به فعالیت نامولد در مقایسه با سخت‌کوشی، تلاش، نوآوری و خلاقیت اشاره کرد. البته این موضوع یکی از کاستی‌های نهادی در اقتصاد ایران نیز هست که باعث افت شدید نقش سرمایه‌های مولد و کاهش سهم نیروی انسانی از کل درآمد ملی به میزان 15 درصد شده است که این رقم در بسیاری از کشورهای صنعتی حدود 60 درصد است.
آقای پیکتی می‌گوید یکی از نگرانی‌های ما برای اقتصاد غرب این است که سهم نیروی انسانی از تولید ناخالص داخلی در این کشورها از 60 درصد به 50 درصد در یک روند بلندمدت کاهش پیدا کرده و متعاقب آن سهم سرمایه به‌ویژه سرمایه‌های تجاری افزایش یافته و این اتفاقی است که در ساختار اقتصاد ایران رخ داده است.
دیگر اینکه هرچه نابرابری گسترده می‌شود، امکان دسترسی به فرصت‌ها از بسیاری از گروه‌ها سلب می‌شود و به این ترتیب در اقتصادهایی با سطوح بالای نابرابری، سطوح پایین برابری فرصت‌ها را خواهیم داشت. به‌این‌ترتیب عمق و ریشه این کج‌روی‌ها را در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما باید در قدرت بنگاه‌ها در ایران که در پنج صنعت اصلی شامل بانک‌ها، خودروسازی، فولاد، سیمان و پتروشیمی متمرکز هستند، جست‌وجو کرد، اینها اصلی‌ترین نهادهایی هستند که با اعمال نفوذ در نظام تصمیم‌گیری منابع بزرگی را به سمت خود هدایت می‌کنند. متأسفانه این صنایع نه شغل کافی و نه بهره‌وری مناسبی ایجاد می‌کنند و البته بسیاری از آنها از لحاظ اقتصادی ناکارآمد هستند.
اثرات رشد نابرابری که در این سه دهه در کشور ما اتفاق افتاده است، یک‌شبه قابل رفع نیست. اما می‌شود با اتخاذ سیاست‌هایی کاهش نابرابری‌ها و برابری فزاینده فرصت‌ها را امکان‌پذیر کرد. چیزی که نه‌تنها در برنامه ششم کاملا غایب است بلکه به افزایش نابرابری دامن می‌زند.
در این راستا می‌توان به سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی بخش درمان، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی در برنامه ششم اشاره کرد. درحالی‌که هم‌اکنون در آزادترین اقتصادهای جهان نیز درصد ثبت‌نام پولی در آموزش عالی به مراتب کمتر از کشور ماست.
در اینجا بار دیگر به ابتدای بحث رجوع و تأکید می‌کنم، با نوع نگاه و تفکری که مشکل‌آفرین است نمی‌شود به حل مشکل پرداخت. ما نیازمند یک تغییر نگاه و تغییر رویکرد در سیاست‌هایی هستیم که تاکنون به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی در ایران دنبال شده است و امروز ما را به جایی رسانده که نابرابری‌های افسارگسیخته قابل کنترل نیست.
بنابراین باید از سیاست‌های حداقل‌گرای مورد تصور مینی‌مالیست‌ها که مبنی بر لزوم مشارکت حداقل دولت و حداکثر واگذاری اقتصاد به نظام بازار است، فاصله گرفت. کمااینکه خروج بریتانیا از اتحادیه و حتی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا خود حکایت از پایان دوره این نوع نگاه دارد. آنچه مسلم است این است که ما نیازمند قواعدی کاملا متفاوت هستیم که امکان مشارکت بیشتر مردم و گروه‌های مختلف را با تأکید بر عدالت اجتماعی فراهم کند که این رویکرد در برنامه ششم توسعه کشور کاملا مغفول مانده است. البته به عقیده من در ایران اساسا برنامه، ظرفیت‌های توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند، چراکه بخش درخورتوجهی از بودجه قابل تخصیص به مواردی نظیر حقوق و دستمزد که از پیش مشخص است، اختصاص می‌یابد و بخش دیگر آن جذب بنگاه‌ها و صنایع بسیار بزرگ ذی‌نفوذ می‌شود و در نهایت نیز منابع اندک باقی‌مانده کفاف برنامه‌های گسترده را نمی‌دهد. بنابراین اتفاقی که در تمام برنامه‌ها رخ می‌دهد، این است که بسیاری از برنامه‌های تدوین‌شده محقق و اجرا نمی‌‌شوند.
چنین شیوه‌ای از برنامه‌ریزی با ظرفیت‌های محدود ضمن اینکه آسیب‌های بسیاری به دنبال دارد، تنها حافظ منافع برنامه‌های خاصی است که دارای نفوذ در نظام تصمیم‌گیری بوده و می‌توانند منابع اندک را به خود اختصاص دهند، نه حافظ منافع عموم مردم. درواقع اصولا مردم در برنامه‌ها عمدتا غایب هستند و این جریان‌های سرمایه هستند که هدف تزریق منابع قرار می‌گیرند.

در حوزه به اصطلاح فقر و نابرابری آنچه در برنامه ششم مطرح است، مباحثی بی‌شباهت به برنامه بوده و عمدتا محدود به شاخص‌ها و مفاهیم تعریف‌شده کاملا نظری است. درحالی‌که آنچه از برنامه انتظار می‌رود، پیشنهاد یک چارچوب عملی در راستای تحقق آمار، ارقام و اهداف کمّی است.
آنچه نیز به‌عنوان آمار کمّی در این برنامه ارائه شده است، در نهایت اشاره به مطالبه منابع و تخصیص‌ هزار‌ میلیارد تومان در راستای مبارزه با فقر و کاهش نابرابری داشته که حداکثر می‌تواند 1.5‌ میلیون نفر را تحت پوشش حمایتی برنامه ششم قرار دهد.
حال آنکه به نظر می‌رسد ظرفیت‌های فعال موجود در کشور در بستر نهادها و سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بسیار فراتر از ظرفیت‌های پیشنهادشده در برنامه ششم توسعه است، به‌ویژه با عنایت به نابرابری‌های گسترده و فزاینده و همچنین فقر رو به رشدی که پیش‌رو داریم.
درواقع باید پذیرفت که راه‌حل‌های سنتی و کلاسیک پیشنهادی، پاسخ‌گوی مسائل نخواهند بود. بنابراین در بدو امر ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه در ایران هستیم و به هر صورت تصور بنده این است که اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی ایران قطعا ضعف نظام تصمیم‌گیری است که یکی از اشکال برجسته آن نیز معطوف به نظام برنامه‌ریزی است.
بنابراین ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه و برنامه‌ریزی هستیم، چراکه به اعتقاد بنده توزیع منابع بادآورده نفت و گاز در راستای حفظ منافع گروه‌های خاص، ضرورتا به معنای تأمین منافع توسعه‌ای کشور از سوی آنها نیست.
از این رو می‌توان به کتاب ریچارد بندیک تحت عنوان «تأمین مالی صنعتی در ایران» اشاره کرد که نشان از بیماری مزمن اقتصاد ایران دارد.
عباراتی که ریچارد بندیک حدود 60 سال پیش در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران به کار می‌برد، واقعیات امروز ایران را به شکلی گویا تصویر می‌کند: «در این اواخر به‌ویژه با تغییر الگوهای مصرفی، دارایی‌های کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است (عینا مشابه مسئله‌ای که امروز با آن روبه‌رو هستیم) و ایرانیان بخش بزرگی از درآمدهای خود را به کالاهای وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خریدوفروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص می‌دهند. مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجربیات موفقیت‌آمیز است بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد، عجیب است که سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات و زمین در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آسیب به‌مراتب کمتری دیده است. اگر بحرانی بوده، ایران دچار جنگ یا قحطی شده، صاحبان سرمایه‌های تجاری و صاحبان زمین کمتر از هر سرمایه‌گذار دیگری به‌ویژه سرمایه‌گذاران صنعتی آسیب دیده‌اند. انقلاب خود یکی از وجوه کاملا برجسته این مسئله است که در آن اگر مالی مصادره شده، مربوط به سرمایه‌گذاران صنعتی بوده، درحالی‌که صاحبان سرمایه‌های تجاری و زمین‌خواران همواره از نوعی مصونیت برخوردار بوده‌اند.
اغلب بیان شده که زمین و سفته به‌عبارتی اصلی‌ترین جذب‌کننده‌های سرمایه در ایران هستند و تا زمانی‌که سوداگری روی مستغلات و سفته‌بازی سودهای بزرگ بی‌زحمت و بدون ریسک ایجاد می‌کند؛ محال است در ایران تولید صنعتی اتفاق بیفتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند». می‌توان مشاهده کرد آنچه ریچارد بندیک 60 سال پیش به‌عنوان یک پدیده تاریخی مطرح کرده، تصویر گویایی از واقعیات صد سال گذشته و البته امروز اقتصاد ایران است.
با توجه به آنچه در برنامه ششم ذیل عنوان برنامه‌های فقرزدایی در کشور پیش‌بینی شده است، متأسفانه امید چندانی به حل مشکلات کنونی کشور به چشم نمی‌خورد. چراکه اساسا سو‌گیری برنامه‌های پیشنهادی که از آن‌ جمله می‌توان به مواردی نظیر: ارتقای قابلیت‌های انسانی 1.5‌ میلیون خانوار در پنج سال، ارتقای درآمد و معیشت آنها به‌عنوان توانمندسازی، دسترسی به 220‌ هزار واحد مسکونی، ارتقای دسترسی فقرا به خدمات در سطح محلات و مواردی از این دست با بودجه‌ای بالغ بر سالانه‌ هزار‌ میلیارد تومان از محل منابع بخش عمومی اشاره کرد، تصویری از بهبود ارائه نمی‌کنند و البته در بخش سلامت نیز با پیشنهاد برنامه‌هایی نظیر واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی وضعیت به همین صورت است.
با مشاهده شاخص ضریب جینی در سال‌های 1363 تا 1392 می‌توان چنین استنباط کرد که شاخص ضریب جینی در ایران تقریبا روند ثابتی را دنبال کرده است که البته کاهش آن در سال‌های اخیر از سوی مسئولان به‌عنوان یک دستاورد قلمداد شده است. من نشان می‌دهم که کاهش ضریب جینی در ایران به معنای بهبود وضعیت توزیع نبوده و حتی چه‌بسا بتوان گفت اشاره به فقیرترشدن جامعه ایران داشته است. شاخص‌های بین‌المللی حکایت از این دارند که شاخص ضریب جینی در افغانستان از تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه، عربستان، قطر و امارات متحده عربی پایین‌تر است، اما این موضوع ضرورتا به معنای بهتربودن وضعیت توزیع در افغانستان نیست.
تفسیر کامل این موضوع با توجه به محدودیت زمانی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، حال آنکه یکی از کاستی‌های اصلی دراین‌باره غیرقابل اتکابودن داده‌های جمع‌آوری‌شده است. با وجود این اگر صحت آمار و داده‌های ارائه‌شده را بپذیریم می‌توان نشان داد که وضعیت فقر در کشور وخیم‌تر شده است. چراکه در سال‌های اخیر جمعیت دهک‌های میانه درآمدی کشور به سمت پایین ریزش داشته‌اند و به دلیل تجمع جمعیت در دهک‌های پایین‌تر، فراوانی وقوع در دامنه‌های پایینی دهک‌های درآمدی جامعه بیشتر شده، بنابراین شاخص‌ها به اشتباه حکایت از کاهش نابرابری دارند. درصورتی‌که در واقعیت، وضع توزیع درآمد بهبود پیدا نکرده است.
از طرفی شاخص نابرابری تنها به واسطه ضریب جینی که دلالت بر پراکندگی دارد، قابل توضیح نیست، ضمن اینکه نابرابری تنها محدود به نابرابری‌های درآمدی، که ما مصرف را به‌عنوان نماینده آن در نظر می‌گیریم، نمی‌شود. بلکه نابرابری و اشکال مختلف آن در دسترسی افراد به فرصت‌ها نظیر فرصت‌های دسترسی به آموزش، سلامت، اشتغال، مشارکت اجتماعی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها تبلور می‌یابد.
همچنین می‌توان استدلال کرد که هم‌زمان با کاهش شاخص ضریب جینی در سال‌های 1386 تا پایان سال 1392، شاخص متوسط درآمد واقعی‌ سرانه، با وجود اینکه 56 درصد از کل درآمدهای ارزی کشور از سال 1338 تا پایان 1392 در این دوره حاصل شده است، کاهش یافته و این به معنای فقیرترشدن جامعه است.
شاخص دیگر سرشماري فقر شهری و روستایی کشور در دوره 1363 تا 1392 است. تا سال 1384 تمامی روندهای مربوط به این شاخص نزولی بوده و از آن سال به بعد روند افزایشی در پیش گرفته است که در نتیجه آن می‌توان گفت در پایان سال 1392 جمعیت فقیر روستایی و شهری بیشتر شده است. بنابراین تناقض بروزیافته در کاهش توأمان شاخص ضریب جینی و شاخص متوسط درآمد واقعی سرانه در کنار افزایش شاخص سرشمار فقر شهری و روستایی، تنها حکایت از رشد فقر و ریزش دهک‌های درآمدی میانه به طرف پایین در دوره سال‌های 1386 تا 1392 دارد.
از جمله اساسی‌ترین چالش‌های کشور در موضوع نابرابری‌ها، نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی است. کمااینکه ما در کشور حداقل با هفت چالش اصلی مرتبط با اشتغال مواجه هستیم.
به عقیده بنده اصلی‌ترین عامل و مقصر توسعه‌نیافتگی در ایران، ضعف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. شکل‌گیری اختلاف طبقاتی معلول تصمیمات همین رويكرد در چگونگی توزیع منابع است. نابرابری همان‌طور که نشان خواهم داد، یک امر محتوم نیست و محصول سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی است که نابرابری‌های موجود را نیز حفظ می‌کند و یکی از اشکال روشن آن در تصمیمات حوزه برنامه‌ریزی نمود می‌یابد.
برخی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو ابعاد جهانی دارند، مانند: اشتغال نیروی کار نخبه، اشتغال جوانان، نظام تأمین دوران بازنشستگی که البته درحال‌حاضر ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز مواجه‌ایم. اما برخی مشکلات نیز مختص ایران است که از آن جمله می‌توان به اشتغال مولد بخش خصوصی اشاره کرد.
بخش درخورتوجهی از اشتغال ما، اشتغال بی‌کیفیت بخش رسمی است که در آنها فعالیت‌هایی از قبیل دلالی و سفته‌بازی و مواردی از این دست جزء مشاغل محسوب می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات ما نیز فرار مغزهاست.
با توجه به روند نسبت اشتغال مردان و زنان در سطح جهان و ایران در سال‌های 1370 تا پایان سال 1393، با اتکا به آمارهای موجود می‌توان دریافت که نرخ اشتغال زنان در ایران ۱۳ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۷ درصد است که این خود حاکی از وجود چالش‌های اساسی در موضوع اشتغال زنان و بروز عوارض گسترده فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن است، حال باید پرسید مسئولیت بروز این قبیل مسائل بر عهده چه کسی است؟ البته بخش درخورتوجهی از این مسئولیت متوجه نظام تصمیم‌گیری است. آنچه تحت عنوان governance از آن یاد می‌کنند و به تعبیر آقای مردوخی نظام تدبیر نیز نامیده می‌شود، بنده جسارتا نظام تدبیر و تمشیت امور می‌نامم. چراکه مسئولیت این نظام فقط تدبیر نیست بلکه اجرا نیز هست.
مورد بعدی مقایسه شاخص میانگین اشتغال و نسبت اشتغال زنان در ایران و کشورهای منطقه (اقتصادهای هم‌گروه) است. براساس آمار جمع‌آوری‌شده در سال‌های 1370 تا 1393 می‌توان مشاهده کرد که سهم اشتغال زنان در اقتصاد ایران نسبت به میانگین جهانی آن تا چه اندازه پایین است. این موضوع درباره مقایسه نسبت اشتغال جوانان 15 تا 24 سال در ایران (22 درصد) با میانگین نرخ جهانی (41 درصد) نیز صادق است.
شاخص بعدی مربوط به روند اشتغال و نسبت سرمایه ناخالص تجمعی به نیروی کار است. این شاخص در اقتصاد ایران نماگر بسیار مهمی است. براساس این آمارها می‌توان مشاهده کرد که نرخ اشتغال در اقتصاد ایران نسبت به افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی یا به‌عبارتی نسبت به سرمایه‌گذاری حساس نیست. در واقع می‌توان چنین گفت که با وجود وقوع سرمایه‌گذاری، اشتغالی خلق نمی‌شود. جالب است که حتی در جایی که نرخ سرمایه‌گذاری سقوط می‌کند، بازهم نرخ اشتغال با یک روند و شیب ملایم در مسیر افزایش است و از طرفی در دوره‌ای که درآمدهای ارزی کشور به شدت افزایش پیدا کرده است، سهم ایجاد شغل در کشور ثابت باقی مانده است. علت بروز این پدیده را نیز می‌توان در توزیع منافع از سوی نظام تصمیم‌گیری در راستای بهره‌مندی صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی جست‌وجو کرد.
از بررسی داده‌های مربوط به تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر ساختارها، فرایندهای تغییر سطح زندگی، زمینه آسیب‌پذیری و رابطه بین انواع مختلف سرمایه و تأثیر آنها بر سیاست‌های مختلف اقتصادی و تغییرات سطح زندگی نیز می‌توان دریافت که در اقتصاد کشورهایی نظیر ایران آسیب‌پذیری خانوارهای فقیر و غنی در برابر شوک‌های اقتصادی بسیار متفاوت است. در واقع در یک شوک اقتصادی درآمدهای خانوار ثروتمند و فقیر کاهش می‌یابد ولی خانواده ثروتمند به واسطه دسترسی به منابعی نظیر پس‌انداز یا فرصت‌های استقراض، توانایی بازتولید و رفع آثار شوک را دارد.
در مقابل این خانواده فقیر است که در صورت بروز یک شوک اقتصادی قادر به بازسازی و احیای خود نیست، چراکه منابع لازم برای بازیافت وضعیت اقتصادی خود را در اختیار ندارد. بنابراین آثار بروز یک شوک اقتصادی بر گروه‌های مختلف به شدت متفاوت بوده و از همه مهم‌تر اینکه آسیب‌های ماندگاری به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که نابرابری یک پدیده تحمیلی و ناگزیر نیست بلکه زاییده سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که انعکاسی از پیگیری منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است. از نشانه‌های اقتصاد معیوب می‌توان به اختصاص سود بیشتر به فعالیت نامولد در مقایسه با سخت‌کوشی، تلاش، نوآوری و خلاقیت اشاره کرد. البته این موضوع یکی از کاستی‌های نهادی در اقتصاد ایران نیز هست که باعث افت شدید نقش سرمایه‌های مولد و کاهش سهم نیروی انسانی از کل درآمد ملی به میزان 15 درصد شده است که این رقم در بسیاری از کشورهای صنعتی حدود 60 درصد است.
آقای پیکتی می‌گوید یکی از نگرانی‌های ما برای اقتصاد غرب این است که سهم نیروی انسانی از تولید ناخالص داخلی در این کشورها از 60 درصد به 50 درصد در یک روند بلندمدت کاهش پیدا کرده و متعاقب آن سهم سرمایه به‌ویژه سرمایه‌های تجاری افزایش یافته و این اتفاقی است که در ساختار اقتصاد ایران رخ داده است.
دیگر اینکه هرچه نابرابری گسترده می‌شود، امکان دسترسی به فرصت‌ها از بسیاری از گروه‌ها سلب می‌شود و به این ترتیب در اقتصادهایی با سطوح بالای نابرابری، سطوح پایین برابری فرصت‌ها را خواهیم داشت. به‌این‌ترتیب عمق و ریشه این کج‌روی‌ها را در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما باید در قدرت بنگاه‌ها در ایران که در پنج صنعت اصلی شامل بانک‌ها، خودروسازی، فولاد، سیمان و پتروشیمی متمرکز هستند، جست‌وجو کرد، اینها اصلی‌ترین نهادهایی هستند که با اعمال نفوذ در نظام تصمیم‌گیری منابع بزرگی را به سمت خود هدایت می‌کنند. متأسفانه این صنایع نه شغل کافی و نه بهره‌وری مناسبی ایجاد می‌کنند و البته بسیاری از آنها از لحاظ اقتصادی ناکارآمد هستند.
اثرات رشد نابرابری که در این سه دهه در کشور ما اتفاق افتاده است، یک‌شبه قابل رفع نیست. اما می‌شود با اتخاذ سیاست‌هایی کاهش نابرابری‌ها و برابری فزاینده فرصت‌ها را امکان‌پذیر کرد. چیزی که نه‌تنها در برنامه ششم کاملا غایب است بلکه به افزایش نابرابری دامن می‌زند.
در این راستا می‌توان به سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی بخش درمان، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی در برنامه ششم اشاره کرد. درحالی‌که هم‌اکنون در آزادترین اقتصادهای جهان نیز درصد ثبت‌نام پولی در آموزش عالی به مراتب کمتر از کشور ماست.
در اینجا بار دیگر به ابتدای بحث رجوع و تأکید می‌کنم، با نوع نگاه و تفکری که مشکل‌آفرین است نمی‌شود به حل مشکل پرداخت. ما نیازمند یک تغییر نگاه و تغییر رویکرد در سیاست‌هایی هستیم که تاکنون به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی در ایران دنبال شده است و امروز ما را به جایی رسانده که نابرابری‌های افسارگسیخته قابل کنترل نیست.
بنابراین باید از سیاست‌های حداقل‌گرای مورد تصور مینی‌مالیست‌ها که مبنی بر لزوم مشارکت حداقل دولت و حداکثر واگذاری اقتصاد به نظام بازار است، فاصله گرفت. کمااینکه خروج بریتانیا از اتحادیه و حتی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا خود حکایت از پایان دوره این نوع نگاه دارد. آنچه مسلم است این است که ما نیازمند قواعدی کاملا متفاوت هستیم که امکان مشارکت بیشتر مردم و گروه‌های مختلف را با تأکید بر عدالت اجتماعی فراهم کند که این رویکرد در برنامه ششم توسعه کشور کاملا مغفول مانده است. البته به عقیده من در ایران اساسا برنامه، ظرفیت‌های توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند، چراکه بخش درخورتوجهی از بودجه قابل تخصیص به مواردی نظیر حقوق و دستمزد که از پیش مشخص است، اختصاص می‌یابد و بخش دیگر آن جذب بنگاه‌ها و صنایع بسیار بزرگ ذی‌نفوذ می‌شود و در نهایت نیز منابع اندک باقی‌مانده کفاف برنامه‌های گسترده را نمی‌دهد. بنابراین اتفاقی که در تمام برنامه‌ها رخ می‌دهد، این است که بسیاری از برنامه‌های تدوین‌شده محقق و اجرا نمی‌‌شوند.
چنین شیوه‌ای از برنامه‌ریزی با ظرفیت‌های محدود ضمن اینکه آسیب‌های بسیاری به دنبال دارد، تنها حافظ منافع برنامه‌های خاصی است که دارای نفوذ در نظام تصمیم‌گیری بوده و می‌توانند منابع اندک را به خود اختصاص دهند، نه حافظ منافع عموم مردم. درواقع اصولا مردم در برنامه‌ها عمدتا غایب هستند و این جریان‌های سرمایه هستند که هدف تزریق منابع قرار می‌گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.