|

تشریفات را کنار گذاشتیم

تخصص اصلی او مهندسی برق است اما اکنون بر کرسی یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور تکیه زده و مدیریت صندوق توسعه ملي کشور را برعهده دارد، هرچند در صحبت‌ها و مثال‌هایش هنوز رد پای اصطلاحات فنی برقی مشاهده می‌شود. احمد دوست‌حسینی که سابقه دبیرکلی اتاق بازرگانی تهران را در کارنامه خود دارد، پیش از آنکه جایگزین رئیس سابق صندوق توسعه ملی شود، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت فعلی بود. اکنون وی در سال آخر دولت یازدهم به ساختمان صندوق توسعه ملی در خیابان گاندی آمده تا در آخرین روزها، اداره این نهاد تأثیرگذار را برعهده گیرد. صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر نتوانست اثرگذاری خود را در اقتصاد به نحوی پذیرفتنی نشان دهد اما اکنون و برای دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه و رشد اقتصادی نیازمند بازگشت به ریل اصلی حرکت خود است و سکان این حرکت اکنون در دستان این مرد صنعتی است.

‌ بحث را با ورود شما به صندوق توسعه ملی آغاز می‌کنیم. شما صندوق را در شرایطی تحویل گرفتید که حواشی زیادی پیرامون آن وجود داشت. چه شد که این مسئولیت را پذیرفتید؟
شاید این سؤال برای افراد زیادی در جامعه مطرح شود، به‌ویژه کسانی که با روحیات من آشنا هستند. شرایط صندوق لااقل در بهار سال 1395 به‌گونه‌ای بود که هیئت عامل آن زمان، کارکنان صندوق، سیاست‌مداران و جامعه اقتصادی هیچ‌کدام تصور چنین تحول بزرگی را نمی‌کردند.
تغییر مدیریت در این سازمان حتی با تغییر در یک وزارتخانه هم متفاوت است. هنگامی که وزیری استعفا دهد یا به دلایلی کنار گذاشته شود، رئیس‌جمهور حق دارد بلافاصله سرپرست تعیین کند یا خودش سرپرستی آن را بپذیرد، اما فرایند و تشریفات هیئت عامل در صندوق توسعه ملی این اختیار را حتی به بالاترین مقام اجرائی کشور نمی‌دهد که بتواند فورا هیئت عامل جدیدی را معرفی کند.
چالش دوم این بود که این جایگزینی با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده و بحث حقوق‌های غیرمتعارف مطرح شده بود. البته خود من منتقد آن حقوق‌ها بودم و حتی در سرمقاله یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور و پیش از آنکه اصلا فکر کنم بناست این قرعه به نام من بخورد، درباره آن موضوعاتی را مطرح کرده بودم.
‌ پیشنهاد آمدن شما به صندوق از طرف چه کسی مطرح شده بود؟
به نظرم از طرف آقای رئیس‌جمهور بود.
‌ یعنی شما از قبل با آقای رئیس‌جمهور ارتباط داشتید؟
آقای رئیس‌جمهور از زمان دانشجویی من را می‌شناخت و قبل از انقلاب که ایشان به یزد می‌آمدند، با یکدیگر مراوده داشتیم. پس از طرح پیشنهاد، انصاف ندانستم مخالفت کنم چراکه سال آخر دولت است و هم کارایی بالا می‌طلبد.
‌ پس از انتصاب شما، آقای سراج مصاحبه‌ای انجام دادند و گفتند در انتصاب شما مسیر قانونی طی نشده است، نظر شما درباره این اظهارنظر چیست؟ آیا این انتقاد را باور دارید؟
توضیحات آقایان مخصوصا دادستان کل کشور این بود که فرایند انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی درست انجام نشده است. اما براساس اساس‌نامه صندوق، فرایند انتخاب این است که باید اعضای هیئت عامل انتخاب شوند و سپس از بین آنها یک نفر به‌عنوان رئیس هیئت عامل انتخاب شود.
بعضی‌ها نظرشان این بود که در شرایط معمول و متعارف تا وقت است این فرایندها باید اجرا شود، اما در شرایط اضطراری ممکن است مسئولان یک سازمان بزرگ مالی کشور، به‌دفعات کنار گذاشته شوند، به همین دلیل شاید طی‌کردن تشریفات کامل انتخاب جایگزین، ضرورت نداشته باشد و باید به حداقل تشریفات اکتفا شود. در اینکه تشریفات به طور کامل اجرا یا از آن صرف‌نظر شود، محل اختلاف بود. خوشبختانه جلسه برگزار و بحث شد و درنهایت انتخاب بنده براساس فرایندهای پیشین صورت گرفت.
چالش بعدی لغو آیین‌نامه مالی و معاملاتی صندوق بود که پرداخت‌ها و دریافت‌ها براساس آن صورت می‌گرفت. در همان هفته اول آغاز به کار، این آیین‌نامه که مصوب سال 1390 دولت بود، لغو و در نتیجه پرداخت‌های صندوق با مشکل مواجه شد.
‌ دلیل ابطال چه بود؟
دلیل آن این بود که طبق قانون باید قواعد پرداختی مؤسساتی که به دولت مربوط است، پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیئت دولت برسد. این در حالی است که مصوبه سال 90 در حالی اجرا می‌شد که به تصویب شورای دستمزد دولت نرسیده و پنج سال با همین رویه عمل شده بود. بنابراین بخش مهمی از فعالیت‌های ما صرف تصویب آیین‌نامه جدید در شورای حقوق و دستمزد و تأیید آن در هیئت امنا و دولت شد. خوشبختانه 80 درصد این کار انجام شده است.
‌ این انتقاد مطرح است که صندوق توسعه ملی در ایران در سال‌های اخیر و زمانی که اقتصاد کشور دچار چالش‌های اساسی بود، نتوانست اثربخشی لازم را داشته باشد. جناب‌عالی علت این موضوع را در چه می‌بینید و در ادامه راه و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صندوق توسعه چه رویکرد جدیدی را باید اتخاذ کند تا بتواند اثربخشی مدنظر را داشته باشد؟
صندوق‌های ثروت ملی در دیگر کشورها مانند نروژ، تصمیم قطعی گرفته‌اند که از درآمدهای مربوط به منابع طبیعی به صورت مستقیم در بودجه‌هایشان استفاده نکنند و از سود حاصل از فعالیت‌های صندوق، بودجه دولت یا کشور را تأمین کنند. اما در کشور ما به علت وابستگی زیاد به نفت، امکان انجام این کار به صورت یکباره وجود ندارد.
به‌ همین‌ دلیل ابتدا مقرر شد که 20 درصد از منابع صادرات نفت و گاز به صندوق واریز و پس از آن سالانه چند درصد به آن اضافه شود. در سال‌های اخیر و به علت محدودیت‌هایی که هم در قیمت و هم در فروش نفت برای کشور به وجود آمد، امکان تحقق این موضوع ایجاد نشد. در برنامه ششم مقرر شده است که دولت از سال اول اجرای برنامه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد نیز به این رقم افزوده شود. اگر این سیاست اجرا شود، لااقل منابع صندوق نوسانی نخواهد بود، چون مصارف صندوق هم متناسب با منابع است. یکی از مشکلات کشور ما این است که بخشی از سیاست‌ها با برخی دیگر از سیاست‌ها هماهنگ و سازگار نیست و گاهی اوقات در تضاد هستند. خوشبختانه در اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های مربوط به صندوق توسعه ملی با اهداف و مأموریت‌های آن سازگار است.
هدف سیاست اقتصاد مقاومتی این است که اقتصادی پویا، برون‌گرا و درون‌زا داشته باشیم. این هدف با هدف صندوق توسعه هم که منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به سرمایه‌ای زاینده و ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل کند، سازگاری سیاستی دارد. بنابراین باید اقدامی شود که این سیاست‌ها عملیاتی شود.
‌ درحال‌حاضر در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چند پروژه برای صندوق تعریف شده است. مثلا طرح کریدور شمال به جنوب یا شرق به غرب، این پروژه‌ها اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارند؟
پروژه‌های زیرساختی مستقیم به صندوق ارتباطی ندارند؛ یعنی دستگاه‌های مربوطه‌اش مسئول هستند. آنچه به صندوق مرتبط است، این است که کوشش کند منابع صندوق به طرح‌هایی تخصیص داده شود که دارای ویژگی با نرخ بازگشت درست باشد، اما صندوق به صورت پروژه به پروژه‌به‌پروژه دخالتی ندارد.
‌ یعنی اکنون فرایند به این صورت است که پروژه‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود و صندوق ارزیابی اعتباری آن را انجام می‌دهد؟
به‌عنوان مثال پروژه‌های پتروشیمی، پیشنهاد وزارت نفت بود. اگر ما می‌خواهیم قابلیت درون‌زایی و پایداری اقتصادی را افزایش دهیم، نخستین کار این است که از تک‌پایگی صادرات دوری کنیم و اقتصادمان بر پایه صادرات غیرنفتی باشد. در چنین پروژه‌هایی صندوق، منابع طرح‌ها را تقبل می‌کند.
‌ منظور من پروژه‌هایی است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده و یکی از مجریان آن پروژه‌ها صندوق توسعه است. تعداد این پروژه‌ها نزدیک به 20 پروژه است.
تنها یک پروژه مخصوص صندوق توسعه ملی است که مربوط به راهبرد تخصیص بهینه منابع صندوق است. این یک پروژه تقریبا نرم‌افزاری است. اینکه چه راهبردهایی این اطمینان‌بخشی را ایجاد می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به صورت بهینه تخصیص پیدا کند؛ ما در حال کار روی آن هستیم. عامل اجرای پروژه‌ها، بانک‌های کشور هستند؛ به عبارتی این بانک‌های کشور هستند که باید منابع پولی کشور را تخصیص دهند. پس ساختار بانک‌هاست که باید درست شود. از این رو ما اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها کرده و در این راستا مکانیسمی را تعریف کردیم.
‌ این مکانیسم جدا از مکانیسم بانک مرکزی است؟
بله، بانک مرکزی این رتبه‌بندی را براساس ساختارهای مالی بانک‌ها انجام داد. اما ما گفتیم یک پایه آن باشد و پایه بعدی در رفتار بانک‌ها در ارتباط با منابع صندوق باشد.
‌ این کار دقیقا به چه صورت انجام می‌شود؟
اگر قرار شده بانکی صد واحد منابع صندوق را در یک بازه زمانی به پروژه‌ای تخصیص دهد، اما پس از مدتی مشخص شود تنها 20 واحدش را تخصیص داده، به این معنی است که عملکرد این بانک قوی نبوده است.
‌ پس درواقع می‌توان گفت که قصد پیگیری حساب عملکرد بانک‌ها را دارد.
موضوع اصلی رابطه بانک‌ها با صندوق است. به‌عنوان مثال اگر بانکی بنا دارد پروژه‌ای را تأمین مالی کند و تمام اتکای تجهیز خود را بر منابع صندوق قرار دهد، باعث افزایش ریسک صندوق می‌شود اما اگر درصدی از پروژه را خود بانک بیاورد و درصدی از صندوق تأمین شود، موضوع متفاوت خواهد شد. بنابراین ما در حال تنظیم این فاکتورها هستیم و آنها را به بانک ارسال می‌کنیم. البته بانک‌ها هم نظرات خود را اعلام می‌کنند تا اگر اشکالی وجود داشته باشد، بررسی شود. یکی از اولویت‌های صندوق، تأمین منابع پیمانکاران ایرانی است که قصد فعالیت در خارج از ایران را دارند. چراکه باعث افزایش توانمندی ایران در خارج از کشور می‌شود. مضاف بر اینکه فعالیت پیمانکار در خارج از کشور سبب کسب مهارت‌های بیشتری می‌شود که می‌تواند به داخل انتقال داده شود.
بنابراین اولویت اول با تأمین مالی این پیمانکاران است. پیمانکاری که در مناقصه خارجی برنده می‌شود، فقط برای شروع کار از صندوق پول می‌گیرد. شروع کار نیز تنها مربوط به چند موضوع است که در قانون نیز عنوان شده است. موضوع اول در رابطه با تضمین پیش‌پرداخت است؛ یعنی پیمانکار اگر این قابلیت را دارد که در یک شرایط رقابتی در سطح بین‌المللی کاری را بگیرد اما برای صدور ضمانت‌نامه‌اش به منابع مالی نیاز داشته باشد، صندوق توسعه آن را تقبل می‌کند. موضوع دوم در رابطه با تجهیز کارگاهش به منظور انجام کار است.
سومین موضوع درباره صادرات کشور است. ممکن است تولیدکننده ایرانی برای صادرات کالای خود به نقدینگی نیاز داشته باشد و پس از انجام صادرات پول را به صندوق باز می‌گرداند. این صادرات ممکن است از سوی بنگاه‌های صنعتی یا بازرگانان انجام شود. در اصطلاح به این کار (Supplier credit) یا «اعتبار فروشنده» اطلاق می‌شود.
درحال‌حاضر صندوق توسعه دو هزار‌‌ میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و به این موضوع اختصاص داده است تا اگر صادرکنندگانی می‌خواهند کالاهایی را با اولویت مشخص صادر کنند، بتوانند برای این کار وام بگیرند و در مدت شش ماه تا دو سال و با مدیریت بانک، آن را تسویه کنند.
اقدام جدید دیگری که در حال پیگیری است، مربوط به «اعتبار خریدار» است؛ یعنی زمانی که یک شرکت خارجی قصد خرید کالایی از تولیدکننده ایرانی را دارد اما بنا دارد پول آن را یک سال دیگر پرداخت کند. به‌عنوان مثال یک تاجر خارجی می‌خواهد از ایران مبلمان خریداری کند تا در کشور خود عرضه کند و به فروش برساند و یک سال پس از آنکه کالا را فروخت، پول را بازپرداخت کند. این کار در تجارت جهانی مرسوم است و معنا دارد و اصطلاحا به آن یوزانس می‌گوییم.
ما تدابیر لازم را برای این موضوع در نظر گرفته و به بانک‌ها ابلاغ کردیم که اگر خریداری خارجی در بانک معتبری به‌نفع فروشنده ایرانی ال‌سی باز و گشایش اعتبار کند و اطمینان بدهد که در شش ماه، یک سال یا 18 ماه آینده آن پول را با سودش پرداخت کند، بانک ایرانی بتواند از منابع صندوق به صادرکننده ایرانی تأمین مالی بدهد تا او بتواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد.
‌ آیا این کار قبلا صورت نمی‌گرفت؟
این مکانیسم پیش‌تر وجود نداشت و به‌تازگی آن را اجرائی کرده‌ایم.
‌ این طرح تا چه حد اجرائی شده است؟ چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد؟
یکی از مشکلات موجود در این زمینه که درصدد برطرف‌کردن آن هستیم، قید افتتاح ال‌سی برای تولیدکننده ایرانی است. امری که به خاطر قطع روابط بانکی و عدم ارتباط بانک‌های ما با کارگزاران خارجی با مشکل روبه‌رو بود. درحال‌حاضر مسئولان امر در حال پیگیری این موضوع هستند که روابط را مجددا برقرار کنند. ضمن اینکه این طرح صندوق توسعه اهرم فشاری است که تجار دیگر کشورها می‌توانند به نظام بانکی‌شان وارد کنند تا ارتباط بانکی خود با ایران را مجددا برقرار کنند. چراکه این طرح عملا وامی است که به خریداران خارجی پرداخت می‌شود.
اما اعطای این وام مشروط به این است که نظام بانکی‌شان کار و برای ما ال‌سی باز کند. امیدواریم این ابزار مثمرثمر واقع شود. در غیر این ‌صورت راه دیگری برای یوزانس موجود نیست. چراکه باید از برگشت پول به کشور اطمینان حاصل کنیم. وقتی ما هم از خارج خرید می‌کردیم، از طریق فاینانس و با افتتاح ال‌سی بود و حتی اگر خریدار ما قادر به پرداخت به‌موقع پول خود نبود، بانک کارگزار پول بانک خارجی را پرداخت می‌کرد. اکنون عکس آن هم باید اتفاق بیفتد.
شرکت‌های خارجی‌ که مشتری کالاهای ایرانی‌ها هستند، بدانند این تسهیلات برای آنها فراهم شده است. اما آنها باید به بانک‌های خود مراجعه کنند. البته این کار مقداری زمان‌بر است، چراکه در وهله اول خریدار خارجی و فروشنده ایرانی باید یکدیگر را پیدا کنند و قرارداد تجاری ببندند. پس از آن خریدار این قرارداد تجاری را به بانک کارگزارش ارجاع دهد. پس از آن، بانک خارجی باید بانک عامل ایرانی را پیدا کند و با هم توافق کنند که ال‌سی را به نفع ایران باز کند. این فرایند یک مقدار پیچیده است، ولی قابلیت عملیاتی‌شدن را دارد.
در هر صورت هنگامی که جوی آبی از مسیر اصلی‌اش خارج و منحرف شود، بازگرداندن آن به مسیر اصلی زمان‌بر خواهد بود و نیاز به کار دارد. درحال‌حاضر مکانیسم‌های دادوستد غیررسمی به وجود آمده است که باید با محدودیت روبه‌رو شوند تا بتوانیم به مسیر اصلی بازگردیم.
به همین دلیل شما می‌بینید که آقای دکتر سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، اعلام کردند که می‌خواهیم صرافی‌ها را جمع کنیم. چراکه صرافی‌ها باید به موازات سیستم بانکی کار کنند و نباید کار مبادلات ارزی را انجام دهند.
‌ آقای دوست‌حسینی، بیشتر این افکار دن‌کیشوتی است و امکان ندارد بتوانند به این راحتی صرافی‌ها را جمع کنند.
بله، این کار خیلی سخت است. چون عملا صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شده بودند و قدرت پیدا کرده‌اند. در نتیجه جمع‌کردن آنها سخت است اما ما ناچار به انجام این کار هستیم.
‌ شرایط پدافندی هم اجازه انجام این کار را نمی‌دهد. درحال‌حاضر یکی از منتقدان جدی در این قضیه، سازمان پدافند عامل است که اعلام می‌کند زمانی که بانک مرکزی تحریم شد، این صرافی‌ها بودند که کار را انجام می‌دادند، اگر مجددا بانک مرکزی را تحریم کنند، صرافی‌ها هم از دست ما خارج می‌شوند و دیگر هیچ.
ببینید اگر ما نتوانیم امور را به درستی پیش‌بینی کنیم و نظام بانکی را به مسیر منطقی برگردانیم، این مشکلات ادامه خواهد داشت. اگر سرمنزل مشخص ما که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید دارد، این است که چشم‌انداز اقتصادی کشور قابل‌پیش‌بینی باشد، باید از راه منطقی پیش برویم و حرکت در راه‌های زیگزاگ به طور طبیعی منجر به اتلاف انرژی و سبب تأخیر در رسیدن به هدف یا دست‌نیافتن به آنها می‌شود.
‌ به موضوع اقتصاد مقاومتی بازگردیم. تعریف شما به‌عنوان رئیس عامل صندوق توسعه ملی از اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاوم یعنی اینکه انعطاف‌پذیر باشد و با یک شوک نشکند و تحمل آن را داشته باشد.
‌ و شما این موضوع را به‌عنوان مأموریت برای خود در صندوق تعریف کرده‌اید؟
بله، اگر توزیع منابع صندوق در رشته‌های مختلف به تناسب و به صورت منطقی انجام شود و پروژه‌ها به‌درستی انتخاب و اجرا شوند، این هدف محقق می‌شود. من چون مهندس برق هستم، به اهمیت پایداری شبکه واقفم. قبلا هر استانی و هر شهرستانی نیروگاهی داشت؛ اگر اتفاقی می‌افتاد و نیروگاه خاموش می‌شد، آن شهرستان و استان کلا خاموش می‌شد. این مسئله تنها یکی از ضررها بود.
ضرر دوم این بود که چنین کاری از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نبود، چراکه حداکثر و حداقل بار در استان‌های مختلف متفاوت است. انتخاب اقتصادی‌تر آن است که پیک‌سازی یا ماکزیمم‌زدایی انجام شود و نیروگاه‌های استان‌های مختلف به یکدیگر وصل شوند و به این ترتیب به سرمایه‌گذاری کمتری برای تأمین برق کشور نیاز باشد.
اصل کار این است که پایداری شبکه افزایش یابد. ما در صندوق نیز به دنبال افزایش پایداری سلول‌های کاری هستیم.
‌ فرایند کار در صندوق مشخص است؛ یک‌سری منابع که در شرایط عادی 33 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی است، به حساب شما واریز می‌شود و صندوق باید این منابع را سرمایه‌گذاری و کسب سود کند. پایداری در چنین سیستمی به چه معناست؟
پایداری یعنی اینکه یک سبد دارایی وجود داشته باشد که منابع صندوق در چند رشته مشخص متمرکز نشود. بلکه باید در زمینه‌های مختلفی که بازدهی وجود دارد، به صورت منطقی توزیع شود.
‌ این یک کار مهم و حرفه‌ای است. به‌عنوان مثال میزان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باید مشخص شود. یکی از کارهایی که نروژ با پول حاصل از فروش منابع خود می‌کند، این است که بیشتر منابعش را در خارج سرمایه‌گذاری می‌کند؛ البته ما در مقایسه با این کشور با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. ایران کشوری است که هنوز روابط بانکی‌اش پایدار و شفاف نشده است و امکان سرمایه‌گذاری خارجی را کمتر دارد. بنابراین اصل کار این است که توزیع منابع صندوق به طور منطقی و در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت بگیرد. این مسئله یکی از راه‌حل‌هایی است که باعث افزایش مقاومت اقتصادی و پایداری صندوق می‌شود. تحقق این موضوع به یک کار مطالعاتی در داخل و خارج نیاز دارد. در خارج از کشور مستلزم این هستیم که روابط پایدار بلندمدتِ اقتصادی و مالی با دیگر کشورها داشته باشیم. البته این امر دیگر در اختیار صندوق نیست بلکه کل مجموعه اقتصاد کشور است که باید آن را پیگیری کند. برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتی دقیقا به همین موضوع اشاره دارد. اما تا زمانی که روابط بانکی ما سامان پیدا نکند، برون‌گرایی نخواهیم داشت. در آن صورت صادرات ما می‌شود پیله‌وری و واردات هم می‌شود کوله‌بری! ما کوله‌بری را سرزنش می‌کنیم؛ باید ببینیم چه کردیم که کوله‌بری رونق پیدا کرده است؟ ما چه کردیم که مردم مجبور هستند یا به نفعشان است یا اتفاقی افتاده که قطعات خودرو را به صورت قاچاق بیاورند! هیچ جای دنیا به این کار قاچاق نمی‌گویند؛ چون اصلا اتفاق نمی‌افتد، بعد می‌گویند برویم برخورد کنیم. عرض من این است که قبل از برخورد باید بررسی شود که چرا چنین پدیده‌ای اتفاق افتاده است؟ اگر در کشور خودرویی وجود دارد، باید قطعه یدکی‌اش به‌موقع برسد و در دسترس باشد. چه شده و چه کرده‌ایم که قطعات خودرو، لوازم پزشکی ما و دارویمان قاچاق است؟ چه کردیم؟!
پاسخ این است که ما نظام تجاری غیرقاچاقمان را دچار اشکال کردیم و این منجر به توسعه قاچاق شده است. اکنون که قاچاق فراگیر نیز شده است، قاچاقچیان هم به این راحتی از این کار دست نمی‌کشند. ابتدا باید فضا را برای کسب‌وکار و تجارت راحت و تسهیل کنیم، بعد برویم به دنبال اینکه از آن جلوگیری کنیم.
‌ بحث بهره‌وری در اقتصاد مقاومتی یکی از بندها و تأکیدات جدی است، می‌توان بهره‌وری را در صندوق توسعه ملی به مثابه سرعت تصمیم‌گیری ببینیم. شما این سرعت تصمیم‌گیری را قبول دارید؛ یعنی بخشی از مأموریت بهره‌وری شما تعریف می‌شود؟
شش ماه اول سال که سرعت تصمیم‌گیری کم شده بود ولی از آن به بعد، اگر دو هفته بوده، الان شده است 10 روز، حتما این‌طور شده است؛ چون سرعت تصمیم‌گیری و سرعت پاسخ‌گویی و سرعت عمل، از لوازم کار است. این می‌تواند یک تعریف از بهره‌وری باشد. ولی مقصود اصلی از بهره‌وری در صندوق، بهره‌وری اقتصادی است. باید بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهیم تا موجب کاهش ظرفیت‌های خالی در کشور شود و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها افزایش پیدا کند. به‌عنوان مثال ما شاهد هستیم که یک واحد صنعتی دارای ماشین‌آلات، سرمایه و نیروی انسانی ‌است اما درحال‌حاضر با 50 تا 60 درصد ظرفیت خود کار می‌کند. اگر واقعا احساس کنیم که با تأمین منابع مالی می‌شود تولید آن را به حداکثر ظرفیت رساند، در اولویت‌های کاری صندوق قرار می‌گیرد.
‌ تاکنون در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی چه میزان تأمین مالی از طرف صندوق انجام شده است؟
در سال جاری و تا این لحظه، بالغ بر پنج میلیارد دلار از منابع صندوق به پروژه‌ها تخصیص یافته است.
‌ 10 پروژه شاخصی که صندوق تأمین مالی کرده است که شما به آن می‌بالید و با معیارهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد را نام ببرید.
عمدتا پروژه‌هایی بوده‌اند که از قبل پذیرفته شده و بانک‌ها مشغول بررسی آن بوده‌اند. به نظر من 50 تا60 درصد این پروژه‌ها خوب هستند و عمدتا در بخش نفت و پتروشیمی قرار دارند که از بازدهی قابل‌قبولی برخوردارند.
‌ یک‌سری انتقادها وجود دارد مبنی بر اینکه با وجود منع‌شدن دولت از استفاده از منابع صندوق، در بعضی جاها این موضوع رعایت نمی‌شود و دولت از منابع صندوق برداشت می‌کند؟
دولت یازدهم با این رویکرد، برداشت تعیین‌کننده‌ای نداشته است. ولی اگر پروژه‌ای باشد که از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار باشد، به‌عنوان مثال برداشت نفت از مخازن مشترک که بخش خصوصی در آن ورود نمی‌کند، به طور طبیعی دولت می‌تواند فکر کند، تصمیم بگیرد و بگوید که استثنائا به این شرکت دولتی برای انجام چنین پروژه‌ای از منابع صندوق وام داده شود. البته اگر ما با محدودیت منابع مواجه باشیم به نحوی که پرداخت پول به دولت سبب شود که به بخش خصوصی سهمی نرسد، این کار بدی است. در اصل قضیه پرداخت پول به شرکت‌های دولتی ممنوعیت دارد اما به طور کلی نهی نشده است. اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است که پروژه‌ای که از نظر اقتصادی موجه است، به صندوق مراجعه کند و بگوییم چون منابع نداریم، به شما تخصیص نمی‌دهیم. هیچ پروژه اقتصادی‌ای وجود ندارد که به دلیل کمبود منابع صندوق، سهمی به آن تخصیص داده نشود.
‌ درحال‌حاضر موجودی صندوق چقدر است؟
توضیح این سؤال دشوار است چون نیازمند مباحث حسابداری حرفه‌ای است که نیازمند توضیح است. به‌عنوان مثال بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق وارد می‌شود که مجموع آن80‌‌ میلیارد دلار است. اما بخشی از این پول به صورت یورو، بخشی به صورت روپیه هند، بخشی به صورت وون کره، بخشی به صورت لیر ترکیه و سایر ارزهاست. بنابراین برای اعلام موجودی صندوق این ارقام باید به یک ارز یا ریال تبدیل شوند. به‌عنوان مثال امروز می‌گوییم منابع صندوق پس از تبدیل به دلار معادل 80‌‌ میلیارد شده است. اما قطعا در یک سال نرخ برابری ارز نسبت به دلار کم و زیاد می‌شود. بنابراین بدیل این ارقام به یک عدد کمی متفاوت است. بااین‌حال مجموع درآمدهایی که صندوق می‌توانسته به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد، حدود 71‌ میلیارد دلار است. براساس بررسی 9ماهه، جمع تسهیلاتی که تاکنون صندوق پرداخت کرده، حدود 44‌‌ میلیارد دلار است. از آن‌سو تعهدات صندوق هم حدود 33.5 میلیارد دلار است. به این ترتیب می‌توان گفت که جمع پرداخت‌ها و تسهیلات تاکنون حدود 77‌‌ میلیارد دلار است. ممکن است بپرسید با وجود دارایی 71‌میلیارددلاری، صندوق 77‌ میلیارد پرداختی و تعهد دارد؟ پاسخ این است که این تعهدی است که ما پیش‌بینی می‌کنیم تا چند ماه دیگر منابع آن وارد صندوق شود. صندوق باید به مردم تعهد دهد که کار انجام شود و به پیش رود و منابعش تأمین شود. بنابراین تعهدات ما همیشه جلوتر از منابع است. ما در صندوق توسعه حتی برای منابعی که پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه اول سال 1396 تأمین خواهند شد، نیز چاره‌اندیشی کرده‌ایم و درحال‌حاضر قراردادهایی را برای بانک‌ها ارسال کرده‌ایم تا پروژه‌های مردم را قبول کنند و فرایند آنها انجام شود.
شما در صحبت‌های خود راجع به سرعت عمل صندوق پرسیدید. این یکی از همان مواردی است که باعث افزایش سرعت کار صندوق می‌شود. ما در راستای افزایش سرعت عمل صندوق اعلام کردیم که نمی‌توانیم صبر کنیم تا منابع ما برابر با تعهداتمان شود. بنابراین به تناسب به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که اجازه دارند با مردم صحبت کنند و قرارداد ببندند. بنابراین شش ماه رو به جلو حرکت می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که پیش‌بینی می‌کنیم تا نیمه اول سال آینده، منابع وارد صندوق می‌شود و این موضوع را به بانک‌ها اعلام می‌کنیم. بنابراین سرمایه‌گذار طرحش را ارائه می‌دهد، بانک آن را بررسی و اشکالاتش را شناسایی می‌کند. خود این موضوع ممکن است شش ماه به طول بینجامد. بنابراین با این کار ما مقداری در زمان صرفه‌جویی کرده‌ایم تا کارها جلوتر بیفتند. هنگامی که پس از طی این فرایندها طرح به صندوق می‌آید، کار انجام و منابع آن تأمین می‌شود.

تخصص اصلی او مهندسی برق است اما اکنون بر کرسی یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور تکیه زده و مدیریت صندوق توسعه ملي کشور را برعهده دارد، هرچند در صحبت‌ها و مثال‌هایش هنوز رد پای اصطلاحات فنی برقی مشاهده می‌شود. احمد دوست‌حسینی که سابقه دبیرکلی اتاق بازرگانی تهران را در کارنامه خود دارد، پیش از آنکه جایگزین رئیس سابق صندوق توسعه ملی شود، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت فعلی بود. اکنون وی در سال آخر دولت یازدهم به ساختمان صندوق توسعه ملی در خیابان گاندی آمده تا در آخرین روزها، اداره این نهاد تأثیرگذار را برعهده گیرد. صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر نتوانست اثرگذاری خود را در اقتصاد به نحوی پذیرفتنی نشان دهد اما اکنون و برای دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه و رشد اقتصادی نیازمند بازگشت به ریل اصلی حرکت خود است و سکان این حرکت اکنون در دستان این مرد صنعتی است.

‌ بحث را با ورود شما به صندوق توسعه ملی آغاز می‌کنیم. شما صندوق را در شرایطی تحویل گرفتید که حواشی زیادی پیرامون آن وجود داشت. چه شد که این مسئولیت را پذیرفتید؟
شاید این سؤال برای افراد زیادی در جامعه مطرح شود، به‌ویژه کسانی که با روحیات من آشنا هستند. شرایط صندوق لااقل در بهار سال 1395 به‌گونه‌ای بود که هیئت عامل آن زمان، کارکنان صندوق، سیاست‌مداران و جامعه اقتصادی هیچ‌کدام تصور چنین تحول بزرگی را نمی‌کردند.
تغییر مدیریت در این سازمان حتی با تغییر در یک وزارتخانه هم متفاوت است. هنگامی که وزیری استعفا دهد یا به دلایلی کنار گذاشته شود، رئیس‌جمهور حق دارد بلافاصله سرپرست تعیین کند یا خودش سرپرستی آن را بپذیرد، اما فرایند و تشریفات هیئت عامل در صندوق توسعه ملی این اختیار را حتی به بالاترین مقام اجرائی کشور نمی‌دهد که بتواند فورا هیئت عامل جدیدی را معرفی کند.
چالش دوم این بود که این جایگزینی با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده و بحث حقوق‌های غیرمتعارف مطرح شده بود. البته خود من منتقد آن حقوق‌ها بودم و حتی در سرمقاله یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور و پیش از آنکه اصلا فکر کنم بناست این قرعه به نام من بخورد، درباره آن موضوعاتی را مطرح کرده بودم.
‌ پیشنهاد آمدن شما به صندوق از طرف چه کسی مطرح شده بود؟
به نظرم از طرف آقای رئیس‌جمهور بود.
‌ یعنی شما از قبل با آقای رئیس‌جمهور ارتباط داشتید؟
آقای رئیس‌جمهور از زمان دانشجویی من را می‌شناخت و قبل از انقلاب که ایشان به یزد می‌آمدند، با یکدیگر مراوده داشتیم. پس از طرح پیشنهاد، انصاف ندانستم مخالفت کنم چراکه سال آخر دولت است و هم کارایی بالا می‌طلبد.
‌ پس از انتصاب شما، آقای سراج مصاحبه‌ای انجام دادند و گفتند در انتصاب شما مسیر قانونی طی نشده است، نظر شما درباره این اظهارنظر چیست؟ آیا این انتقاد را باور دارید؟
توضیحات آقایان مخصوصا دادستان کل کشور این بود که فرایند انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی درست انجام نشده است. اما براساس اساس‌نامه صندوق، فرایند انتخاب این است که باید اعضای هیئت عامل انتخاب شوند و سپس از بین آنها یک نفر به‌عنوان رئیس هیئت عامل انتخاب شود.
بعضی‌ها نظرشان این بود که در شرایط معمول و متعارف تا وقت است این فرایندها باید اجرا شود، اما در شرایط اضطراری ممکن است مسئولان یک سازمان بزرگ مالی کشور، به‌دفعات کنار گذاشته شوند، به همین دلیل شاید طی‌کردن تشریفات کامل انتخاب جایگزین، ضرورت نداشته باشد و باید به حداقل تشریفات اکتفا شود. در اینکه تشریفات به طور کامل اجرا یا از آن صرف‌نظر شود، محل اختلاف بود. خوشبختانه جلسه برگزار و بحث شد و درنهایت انتخاب بنده براساس فرایندهای پیشین صورت گرفت.
چالش بعدی لغو آیین‌نامه مالی و معاملاتی صندوق بود که پرداخت‌ها و دریافت‌ها براساس آن صورت می‌گرفت. در همان هفته اول آغاز به کار، این آیین‌نامه که مصوب سال 1390 دولت بود، لغو و در نتیجه پرداخت‌های صندوق با مشکل مواجه شد.
‌ دلیل ابطال چه بود؟
دلیل آن این بود که طبق قانون باید قواعد پرداختی مؤسساتی که به دولت مربوط است، پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیئت دولت برسد. این در حالی است که مصوبه سال 90 در حالی اجرا می‌شد که به تصویب شورای دستمزد دولت نرسیده و پنج سال با همین رویه عمل شده بود. بنابراین بخش مهمی از فعالیت‌های ما صرف تصویب آیین‌نامه جدید در شورای حقوق و دستمزد و تأیید آن در هیئت امنا و دولت شد. خوشبختانه 80 درصد این کار انجام شده است.
‌ این انتقاد مطرح است که صندوق توسعه ملی در ایران در سال‌های اخیر و زمانی که اقتصاد کشور دچار چالش‌های اساسی بود، نتوانست اثربخشی لازم را داشته باشد. جناب‌عالی علت این موضوع را در چه می‌بینید و در ادامه راه و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صندوق توسعه چه رویکرد جدیدی را باید اتخاذ کند تا بتواند اثربخشی مدنظر را داشته باشد؟
صندوق‌های ثروت ملی در دیگر کشورها مانند نروژ، تصمیم قطعی گرفته‌اند که از درآمدهای مربوط به منابع طبیعی به صورت مستقیم در بودجه‌هایشان استفاده نکنند و از سود حاصل از فعالیت‌های صندوق، بودجه دولت یا کشور را تأمین کنند. اما در کشور ما به علت وابستگی زیاد به نفت، امکان انجام این کار به صورت یکباره وجود ندارد.
به‌ همین‌ دلیل ابتدا مقرر شد که 20 درصد از منابع صادرات نفت و گاز به صندوق واریز و پس از آن سالانه چند درصد به آن اضافه شود. در سال‌های اخیر و به علت محدودیت‌هایی که هم در قیمت و هم در فروش نفت برای کشور به وجود آمد، امکان تحقق این موضوع ایجاد نشد. در برنامه ششم مقرر شده است که دولت از سال اول اجرای برنامه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد نیز به این رقم افزوده شود. اگر این سیاست اجرا شود، لااقل منابع صندوق نوسانی نخواهد بود، چون مصارف صندوق هم متناسب با منابع است. یکی از مشکلات کشور ما این است که بخشی از سیاست‌ها با برخی دیگر از سیاست‌ها هماهنگ و سازگار نیست و گاهی اوقات در تضاد هستند. خوشبختانه در اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های مربوط به صندوق توسعه ملی با اهداف و مأموریت‌های آن سازگار است.
هدف سیاست اقتصاد مقاومتی این است که اقتصادی پویا، برون‌گرا و درون‌زا داشته باشیم. این هدف با هدف صندوق توسعه هم که منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به سرمایه‌ای زاینده و ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل کند، سازگاری سیاستی دارد. بنابراین باید اقدامی شود که این سیاست‌ها عملیاتی شود.
‌ درحال‌حاضر در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چند پروژه برای صندوق تعریف شده است. مثلا طرح کریدور شمال به جنوب یا شرق به غرب، این پروژه‌ها اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارند؟
پروژه‌های زیرساختی مستقیم به صندوق ارتباطی ندارند؛ یعنی دستگاه‌های مربوطه‌اش مسئول هستند. آنچه به صندوق مرتبط است، این است که کوشش کند منابع صندوق به طرح‌هایی تخصیص داده شود که دارای ویژگی با نرخ بازگشت درست باشد، اما صندوق به صورت پروژه به پروژه‌به‌پروژه دخالتی ندارد.
‌ یعنی اکنون فرایند به این صورت است که پروژه‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود و صندوق ارزیابی اعتباری آن را انجام می‌دهد؟
به‌عنوان مثال پروژه‌های پتروشیمی، پیشنهاد وزارت نفت بود. اگر ما می‌خواهیم قابلیت درون‌زایی و پایداری اقتصادی را افزایش دهیم، نخستین کار این است که از تک‌پایگی صادرات دوری کنیم و اقتصادمان بر پایه صادرات غیرنفتی باشد. در چنین پروژه‌هایی صندوق، منابع طرح‌ها را تقبل می‌کند.
‌ منظور من پروژه‌هایی است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده و یکی از مجریان آن پروژه‌ها صندوق توسعه است. تعداد این پروژه‌ها نزدیک به 20 پروژه است.
تنها یک پروژه مخصوص صندوق توسعه ملی است که مربوط به راهبرد تخصیص بهینه منابع صندوق است. این یک پروژه تقریبا نرم‌افزاری است. اینکه چه راهبردهایی این اطمینان‌بخشی را ایجاد می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به صورت بهینه تخصیص پیدا کند؛ ما در حال کار روی آن هستیم. عامل اجرای پروژه‌ها، بانک‌های کشور هستند؛ به عبارتی این بانک‌های کشور هستند که باید منابع پولی کشور را تخصیص دهند. پس ساختار بانک‌هاست که باید درست شود. از این رو ما اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها کرده و در این راستا مکانیسمی را تعریف کردیم.
‌ این مکانیسم جدا از مکانیسم بانک مرکزی است؟
بله، بانک مرکزی این رتبه‌بندی را براساس ساختارهای مالی بانک‌ها انجام داد. اما ما گفتیم یک پایه آن باشد و پایه بعدی در رفتار بانک‌ها در ارتباط با منابع صندوق باشد.
‌ این کار دقیقا به چه صورت انجام می‌شود؟
اگر قرار شده بانکی صد واحد منابع صندوق را در یک بازه زمانی به پروژه‌ای تخصیص دهد، اما پس از مدتی مشخص شود تنها 20 واحدش را تخصیص داده، به این معنی است که عملکرد این بانک قوی نبوده است.
‌ پس درواقع می‌توان گفت که قصد پیگیری حساب عملکرد بانک‌ها را دارد.
موضوع اصلی رابطه بانک‌ها با صندوق است. به‌عنوان مثال اگر بانکی بنا دارد پروژه‌ای را تأمین مالی کند و تمام اتکای تجهیز خود را بر منابع صندوق قرار دهد، باعث افزایش ریسک صندوق می‌شود اما اگر درصدی از پروژه را خود بانک بیاورد و درصدی از صندوق تأمین شود، موضوع متفاوت خواهد شد. بنابراین ما در حال تنظیم این فاکتورها هستیم و آنها را به بانک ارسال می‌کنیم. البته بانک‌ها هم نظرات خود را اعلام می‌کنند تا اگر اشکالی وجود داشته باشد، بررسی شود. یکی از اولویت‌های صندوق، تأمین منابع پیمانکاران ایرانی است که قصد فعالیت در خارج از ایران را دارند. چراکه باعث افزایش توانمندی ایران در خارج از کشور می‌شود. مضاف بر اینکه فعالیت پیمانکار در خارج از کشور سبب کسب مهارت‌های بیشتری می‌شود که می‌تواند به داخل انتقال داده شود.
بنابراین اولویت اول با تأمین مالی این پیمانکاران است. پیمانکاری که در مناقصه خارجی برنده می‌شود، فقط برای شروع کار از صندوق پول می‌گیرد. شروع کار نیز تنها مربوط به چند موضوع است که در قانون نیز عنوان شده است. موضوع اول در رابطه با تضمین پیش‌پرداخت است؛ یعنی پیمانکار اگر این قابلیت را دارد که در یک شرایط رقابتی در سطح بین‌المللی کاری را بگیرد اما برای صدور ضمانت‌نامه‌اش به منابع مالی نیاز داشته باشد، صندوق توسعه آن را تقبل می‌کند. موضوع دوم در رابطه با تجهیز کارگاهش به منظور انجام کار است.
سومین موضوع درباره صادرات کشور است. ممکن است تولیدکننده ایرانی برای صادرات کالای خود به نقدینگی نیاز داشته باشد و پس از انجام صادرات پول را به صندوق باز می‌گرداند. این صادرات ممکن است از سوی بنگاه‌های صنعتی یا بازرگانان انجام شود. در اصطلاح به این کار (Supplier credit) یا «اعتبار فروشنده» اطلاق می‌شود.
درحال‌حاضر صندوق توسعه دو هزار‌‌ میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و به این موضوع اختصاص داده است تا اگر صادرکنندگانی می‌خواهند کالاهایی را با اولویت مشخص صادر کنند، بتوانند برای این کار وام بگیرند و در مدت شش ماه تا دو سال و با مدیریت بانک، آن را تسویه کنند.
اقدام جدید دیگری که در حال پیگیری است، مربوط به «اعتبار خریدار» است؛ یعنی زمانی که یک شرکت خارجی قصد خرید کالایی از تولیدکننده ایرانی را دارد اما بنا دارد پول آن را یک سال دیگر پرداخت کند. به‌عنوان مثال یک تاجر خارجی می‌خواهد از ایران مبلمان خریداری کند تا در کشور خود عرضه کند و به فروش برساند و یک سال پس از آنکه کالا را فروخت، پول را بازپرداخت کند. این کار در تجارت جهانی مرسوم است و معنا دارد و اصطلاحا به آن یوزانس می‌گوییم.
ما تدابیر لازم را برای این موضوع در نظر گرفته و به بانک‌ها ابلاغ کردیم که اگر خریداری خارجی در بانک معتبری به‌نفع فروشنده ایرانی ال‌سی باز و گشایش اعتبار کند و اطمینان بدهد که در شش ماه، یک سال یا 18 ماه آینده آن پول را با سودش پرداخت کند، بانک ایرانی بتواند از منابع صندوق به صادرکننده ایرانی تأمین مالی بدهد تا او بتواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد.
‌ آیا این کار قبلا صورت نمی‌گرفت؟
این مکانیسم پیش‌تر وجود نداشت و به‌تازگی آن را اجرائی کرده‌ایم.
‌ این طرح تا چه حد اجرائی شده است؟ چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد؟
یکی از مشکلات موجود در این زمینه که درصدد برطرف‌کردن آن هستیم، قید افتتاح ال‌سی برای تولیدکننده ایرانی است. امری که به خاطر قطع روابط بانکی و عدم ارتباط بانک‌های ما با کارگزاران خارجی با مشکل روبه‌رو بود. درحال‌حاضر مسئولان امر در حال پیگیری این موضوع هستند که روابط را مجددا برقرار کنند. ضمن اینکه این طرح صندوق توسعه اهرم فشاری است که تجار دیگر کشورها می‌توانند به نظام بانکی‌شان وارد کنند تا ارتباط بانکی خود با ایران را مجددا برقرار کنند. چراکه این طرح عملا وامی است که به خریداران خارجی پرداخت می‌شود.
اما اعطای این وام مشروط به این است که نظام بانکی‌شان کار و برای ما ال‌سی باز کند. امیدواریم این ابزار مثمرثمر واقع شود. در غیر این ‌صورت راه دیگری برای یوزانس موجود نیست. چراکه باید از برگشت پول به کشور اطمینان حاصل کنیم. وقتی ما هم از خارج خرید می‌کردیم، از طریق فاینانس و با افتتاح ال‌سی بود و حتی اگر خریدار ما قادر به پرداخت به‌موقع پول خود نبود، بانک کارگزار پول بانک خارجی را پرداخت می‌کرد. اکنون عکس آن هم باید اتفاق بیفتد.
شرکت‌های خارجی‌ که مشتری کالاهای ایرانی‌ها هستند، بدانند این تسهیلات برای آنها فراهم شده است. اما آنها باید به بانک‌های خود مراجعه کنند. البته این کار مقداری زمان‌بر است، چراکه در وهله اول خریدار خارجی و فروشنده ایرانی باید یکدیگر را پیدا کنند و قرارداد تجاری ببندند. پس از آن خریدار این قرارداد تجاری را به بانک کارگزارش ارجاع دهد. پس از آن، بانک خارجی باید بانک عامل ایرانی را پیدا کند و با هم توافق کنند که ال‌سی را به نفع ایران باز کند. این فرایند یک مقدار پیچیده است، ولی قابلیت عملیاتی‌شدن را دارد.
در هر صورت هنگامی که جوی آبی از مسیر اصلی‌اش خارج و منحرف شود، بازگرداندن آن به مسیر اصلی زمان‌بر خواهد بود و نیاز به کار دارد. درحال‌حاضر مکانیسم‌های دادوستد غیررسمی به وجود آمده است که باید با محدودیت روبه‌رو شوند تا بتوانیم به مسیر اصلی بازگردیم.
به همین دلیل شما می‌بینید که آقای دکتر سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، اعلام کردند که می‌خواهیم صرافی‌ها را جمع کنیم. چراکه صرافی‌ها باید به موازات سیستم بانکی کار کنند و نباید کار مبادلات ارزی را انجام دهند.
‌ آقای دوست‌حسینی، بیشتر این افکار دن‌کیشوتی است و امکان ندارد بتوانند به این راحتی صرافی‌ها را جمع کنند.
بله، این کار خیلی سخت است. چون عملا صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شده بودند و قدرت پیدا کرده‌اند. در نتیجه جمع‌کردن آنها سخت است اما ما ناچار به انجام این کار هستیم.
‌ شرایط پدافندی هم اجازه انجام این کار را نمی‌دهد. درحال‌حاضر یکی از منتقدان جدی در این قضیه، سازمان پدافند عامل است که اعلام می‌کند زمانی که بانک مرکزی تحریم شد، این صرافی‌ها بودند که کار را انجام می‌دادند، اگر مجددا بانک مرکزی را تحریم کنند، صرافی‌ها هم از دست ما خارج می‌شوند و دیگر هیچ.
ببینید اگر ما نتوانیم امور را به درستی پیش‌بینی کنیم و نظام بانکی را به مسیر منطقی برگردانیم، این مشکلات ادامه خواهد داشت. اگر سرمنزل مشخص ما که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید دارد، این است که چشم‌انداز اقتصادی کشور قابل‌پیش‌بینی باشد، باید از راه منطقی پیش برویم و حرکت در راه‌های زیگزاگ به طور طبیعی منجر به اتلاف انرژی و سبب تأخیر در رسیدن به هدف یا دست‌نیافتن به آنها می‌شود.
‌ به موضوع اقتصاد مقاومتی بازگردیم. تعریف شما به‌عنوان رئیس عامل صندوق توسعه ملی از اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاوم یعنی اینکه انعطاف‌پذیر باشد و با یک شوک نشکند و تحمل آن را داشته باشد.
‌ و شما این موضوع را به‌عنوان مأموریت برای خود در صندوق تعریف کرده‌اید؟
بله، اگر توزیع منابع صندوق در رشته‌های مختلف به تناسب و به صورت منطقی انجام شود و پروژه‌ها به‌درستی انتخاب و اجرا شوند، این هدف محقق می‌شود. من چون مهندس برق هستم، به اهمیت پایداری شبکه واقفم. قبلا هر استانی و هر شهرستانی نیروگاهی داشت؛ اگر اتفاقی می‌افتاد و نیروگاه خاموش می‌شد، آن شهرستان و استان کلا خاموش می‌شد. این مسئله تنها یکی از ضررها بود.
ضرر دوم این بود که چنین کاری از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نبود، چراکه حداکثر و حداقل بار در استان‌های مختلف متفاوت است. انتخاب اقتصادی‌تر آن است که پیک‌سازی یا ماکزیمم‌زدایی انجام شود و نیروگاه‌های استان‌های مختلف به یکدیگر وصل شوند و به این ترتیب به سرمایه‌گذاری کمتری برای تأمین برق کشور نیاز باشد.
اصل کار این است که پایداری شبکه افزایش یابد. ما در صندوق نیز به دنبال افزایش پایداری سلول‌های کاری هستیم.
‌ فرایند کار در صندوق مشخص است؛ یک‌سری منابع که در شرایط عادی 33 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی است، به حساب شما واریز می‌شود و صندوق باید این منابع را سرمایه‌گذاری و کسب سود کند. پایداری در چنین سیستمی به چه معناست؟
پایداری یعنی اینکه یک سبد دارایی وجود داشته باشد که منابع صندوق در چند رشته مشخص متمرکز نشود. بلکه باید در زمینه‌های مختلفی که بازدهی وجود دارد، به صورت منطقی توزیع شود.
‌ این یک کار مهم و حرفه‌ای است. به‌عنوان مثال میزان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باید مشخص شود. یکی از کارهایی که نروژ با پول حاصل از فروش منابع خود می‌کند، این است که بیشتر منابعش را در خارج سرمایه‌گذاری می‌کند؛ البته ما در مقایسه با این کشور با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. ایران کشوری است که هنوز روابط بانکی‌اش پایدار و شفاف نشده است و امکان سرمایه‌گذاری خارجی را کمتر دارد. بنابراین اصل کار این است که توزیع منابع صندوق به طور منطقی و در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت بگیرد. این مسئله یکی از راه‌حل‌هایی است که باعث افزایش مقاومت اقتصادی و پایداری صندوق می‌شود. تحقق این موضوع به یک کار مطالعاتی در داخل و خارج نیاز دارد. در خارج از کشور مستلزم این هستیم که روابط پایدار بلندمدتِ اقتصادی و مالی با دیگر کشورها داشته باشیم. البته این امر دیگر در اختیار صندوق نیست بلکه کل مجموعه اقتصاد کشور است که باید آن را پیگیری کند. برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتی دقیقا به همین موضوع اشاره دارد. اما تا زمانی که روابط بانکی ما سامان پیدا نکند، برون‌گرایی نخواهیم داشت. در آن صورت صادرات ما می‌شود پیله‌وری و واردات هم می‌شود کوله‌بری! ما کوله‌بری را سرزنش می‌کنیم؛ باید ببینیم چه کردیم که کوله‌بری رونق پیدا کرده است؟ ما چه کردیم که مردم مجبور هستند یا به نفعشان است یا اتفاقی افتاده که قطعات خودرو را به صورت قاچاق بیاورند! هیچ جای دنیا به این کار قاچاق نمی‌گویند؛ چون اصلا اتفاق نمی‌افتد، بعد می‌گویند برویم برخورد کنیم. عرض من این است که قبل از برخورد باید بررسی شود که چرا چنین پدیده‌ای اتفاق افتاده است؟ اگر در کشور خودرویی وجود دارد، باید قطعه یدکی‌اش به‌موقع برسد و در دسترس باشد. چه شده و چه کرده‌ایم که قطعات خودرو، لوازم پزشکی ما و دارویمان قاچاق است؟ چه کردیم؟!
پاسخ این است که ما نظام تجاری غیرقاچاقمان را دچار اشکال کردیم و این منجر به توسعه قاچاق شده است. اکنون که قاچاق فراگیر نیز شده است، قاچاقچیان هم به این راحتی از این کار دست نمی‌کشند. ابتدا باید فضا را برای کسب‌وکار و تجارت راحت و تسهیل کنیم، بعد برویم به دنبال اینکه از آن جلوگیری کنیم.
‌ بحث بهره‌وری در اقتصاد مقاومتی یکی از بندها و تأکیدات جدی است، می‌توان بهره‌وری را در صندوق توسعه ملی به مثابه سرعت تصمیم‌گیری ببینیم. شما این سرعت تصمیم‌گیری را قبول دارید؛ یعنی بخشی از مأموریت بهره‌وری شما تعریف می‌شود؟
شش ماه اول سال که سرعت تصمیم‌گیری کم شده بود ولی از آن به بعد، اگر دو هفته بوده، الان شده است 10 روز، حتما این‌طور شده است؛ چون سرعت تصمیم‌گیری و سرعت پاسخ‌گویی و سرعت عمل، از لوازم کار است. این می‌تواند یک تعریف از بهره‌وری باشد. ولی مقصود اصلی از بهره‌وری در صندوق، بهره‌وری اقتصادی است. باید بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهیم تا موجب کاهش ظرفیت‌های خالی در کشور شود و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها افزایش پیدا کند. به‌عنوان مثال ما شاهد هستیم که یک واحد صنعتی دارای ماشین‌آلات، سرمایه و نیروی انسانی ‌است اما درحال‌حاضر با 50 تا 60 درصد ظرفیت خود کار می‌کند. اگر واقعا احساس کنیم که با تأمین منابع مالی می‌شود تولید آن را به حداکثر ظرفیت رساند، در اولویت‌های کاری صندوق قرار می‌گیرد.
‌ تاکنون در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی چه میزان تأمین مالی از طرف صندوق انجام شده است؟
در سال جاری و تا این لحظه، بالغ بر پنج میلیارد دلار از منابع صندوق به پروژه‌ها تخصیص یافته است.
‌ 10 پروژه شاخصی که صندوق تأمین مالی کرده است که شما به آن می‌بالید و با معیارهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد را نام ببرید.
عمدتا پروژه‌هایی بوده‌اند که از قبل پذیرفته شده و بانک‌ها مشغول بررسی آن بوده‌اند. به نظر من 50 تا60 درصد این پروژه‌ها خوب هستند و عمدتا در بخش نفت و پتروشیمی قرار دارند که از بازدهی قابل‌قبولی برخوردارند.
‌ یک‌سری انتقادها وجود دارد مبنی بر اینکه با وجود منع‌شدن دولت از استفاده از منابع صندوق، در بعضی جاها این موضوع رعایت نمی‌شود و دولت از منابع صندوق برداشت می‌کند؟
دولت یازدهم با این رویکرد، برداشت تعیین‌کننده‌ای نداشته است. ولی اگر پروژه‌ای باشد که از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار باشد، به‌عنوان مثال برداشت نفت از مخازن مشترک که بخش خصوصی در آن ورود نمی‌کند، به طور طبیعی دولت می‌تواند فکر کند، تصمیم بگیرد و بگوید که استثنائا به این شرکت دولتی برای انجام چنین پروژه‌ای از منابع صندوق وام داده شود. البته اگر ما با محدودیت منابع مواجه باشیم به نحوی که پرداخت پول به دولت سبب شود که به بخش خصوصی سهمی نرسد، این کار بدی است. در اصل قضیه پرداخت پول به شرکت‌های دولتی ممنوعیت دارد اما به طور کلی نهی نشده است. اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است که پروژه‌ای که از نظر اقتصادی موجه است، به صندوق مراجعه کند و بگوییم چون منابع نداریم، به شما تخصیص نمی‌دهیم. هیچ پروژه اقتصادی‌ای وجود ندارد که به دلیل کمبود منابع صندوق، سهمی به آن تخصیص داده نشود.
‌ درحال‌حاضر موجودی صندوق چقدر است؟
توضیح این سؤال دشوار است چون نیازمند مباحث حسابداری حرفه‌ای است که نیازمند توضیح است. به‌عنوان مثال بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق وارد می‌شود که مجموع آن80‌‌ میلیارد دلار است. اما بخشی از این پول به صورت یورو، بخشی به صورت روپیه هند، بخشی به صورت وون کره، بخشی به صورت لیر ترکیه و سایر ارزهاست. بنابراین برای اعلام موجودی صندوق این ارقام باید به یک ارز یا ریال تبدیل شوند. به‌عنوان مثال امروز می‌گوییم منابع صندوق پس از تبدیل به دلار معادل 80‌‌ میلیارد شده است. اما قطعا در یک سال نرخ برابری ارز نسبت به دلار کم و زیاد می‌شود. بنابراین بدیل این ارقام به یک عدد کمی متفاوت است. بااین‌حال مجموع درآمدهایی که صندوق می‌توانسته به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد، حدود 71‌ میلیارد دلار است. براساس بررسی 9ماهه، جمع تسهیلاتی که تاکنون صندوق پرداخت کرده، حدود 44‌‌ میلیارد دلار است. از آن‌سو تعهدات صندوق هم حدود 33.5 میلیارد دلار است. به این ترتیب می‌توان گفت که جمع پرداخت‌ها و تسهیلات تاکنون حدود 77‌‌ میلیارد دلار است. ممکن است بپرسید با وجود دارایی 71‌میلیارددلاری، صندوق 77‌ میلیارد پرداختی و تعهد دارد؟ پاسخ این است که این تعهدی است که ما پیش‌بینی می‌کنیم تا چند ماه دیگر منابع آن وارد صندوق شود. صندوق باید به مردم تعهد دهد که کار انجام شود و به پیش رود و منابعش تأمین شود. بنابراین تعهدات ما همیشه جلوتر از منابع است. ما در صندوق توسعه حتی برای منابعی که پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه اول سال 1396 تأمین خواهند شد، نیز چاره‌اندیشی کرده‌ایم و درحال‌حاضر قراردادهایی را برای بانک‌ها ارسال کرده‌ایم تا پروژه‌های مردم را قبول کنند و فرایند آنها انجام شود.
شما در صحبت‌های خود راجع به سرعت عمل صندوق پرسیدید. این یکی از همان مواردی است که باعث افزایش سرعت کار صندوق می‌شود. ما در راستای افزایش سرعت عمل صندوق اعلام کردیم که نمی‌توانیم صبر کنیم تا منابع ما برابر با تعهداتمان شود. بنابراین به تناسب به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که اجازه دارند با مردم صحبت کنند و قرارداد ببندند. بنابراین شش ماه رو به جلو حرکت می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که پیش‌بینی می‌کنیم تا نیمه اول سال آینده، منابع وارد صندوق می‌شود و این موضوع را به بانک‌ها اعلام می‌کنیم. بنابراین سرمایه‌گذار طرحش را ارائه می‌دهد، بانک آن را بررسی و اشکالاتش را شناسایی می‌کند. خود این موضوع ممکن است شش ماه به طول بینجامد. بنابراین با این کار ما مقداری در زمان صرفه‌جویی کرده‌ایم تا کارها جلوتر بیفتند. هنگامی که پس از طی این فرایندها طرح به صندوق می‌آید، کار انجام و منابع آن تأمین می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.