یارانهها وبال دولت دوازدهم
فرزانه طهراني.روزنامهنگار
248 هزار میلیارد تومان کل اعتباری است که تا مرداد امسال به یارانهها تخصیص پیدا کرده است. بررسی عملکرد پنجسالونیمه این طرح نشان میدهد دولت موفق شده است 66 درصد از اعتبارات پرداختشده را از محل فروش حاملهای انرژی تأمین کند و 34 درصد باقیمانده را یا از بودجه خرج کرده یا از خزانه برداشته است. به طور دقیقتر 84 هزار میلیارد تومان بودجهخواری یا استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته تا یارانهها بهموقع به دست ملت برسد. این در حالی است که بنا بود 50 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندشدن یارانهها به صورت یارانه نقدی بین مردم بازتوزیع شود. همچنین سهم دولت 30 درصد و سهم تولید 20 درصد از این منابع پیشبینی شده بود. اما در عمل یارانه نقدی 88 درصد سهم را به خود اختصاص داد و تنها دو درصد از منابع اشارهشده به تولید تخصیص پیدا کرد. در قانون برنامه پنجم پیشبینی شد 10 درصد از این منابع به دست حوزه سلامت برسد، اما عملکرد گویای این است که از آذر سال 1389 تا مرداد 1395 تنها دو درصد از این منابع به این بخش تخصیص داده شده است. این مقدار از پرداختها هم از سال 1392 به بعد اختصاص داده شد و در سالهای پیش از آن، دولت با وجود حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع در قوانین بودجه سنواتی در نظر نگرفت.
ضرورت اصلاح از کجا شکل گرفت
در سالهای ابتدای دهه 80 یک اتفاقنظر عمومی بین مسئولان و برخی کارشناسان شکل گرفت مبنی بر اینکه با وجود سپریشدن بیش از سه دهه از انقلاب و تلاشهای فراوان سیاستگذاران کشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زیادی بین واقعیتهای اقتصادی ایران و اهداف و آرمانهای انقلاب در چارچوب برنامههای اقتصادی وجود دارد. بهعلاوه چنین بیان میشد که تلاش برنامهریزان اقتصادی کشور در چهار برنامه توسعه نتوانسته است بهطور کامل رضایت توده مردم بهویژه طبقات محروم و گروههای اجتماعی کمدرآمد جامعه را حاصل کند.
بر این اساس دولت نهم که در سال 1384 با شعارهایی مانند عدالت و استقرار آن در تمام حوزههای اقتصاد آغاز به کار کرده بود، در نخستین قدمهای خود جلساتی را به منظور آسیبشناسی اقتصاد کشور ترتیب داد که خروجی آن جلسات، طرح تحولات اقتصادی بود. چنین عنوان میشد که این طرح زاییده آرمانهای دولت و مطالعات و بررسیهای دقیق و تفصیلی جلسات اشارهشده بوده است.
بهعلاوه چنین بیان شد که برنامه تحولات اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیتهای سال 1384 از سند چشمانداز 20ساله و با شناخت و اتکا بر ظرفیتهای یادشده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهتگیری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دنبال میکند؛ بهطوریکه طرح تحولات اقتصادی با تأکید بر حوزههای کلیدی برنامهها و قوانین اقتصادی گذشته، سعی در تسریع و اجرائیکردن اهداف دارد.
از همان ابتدا، نظام پرداخت یارانه در کشور از اساسیترین محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی در نظر گرفته شد. اصلاح نظام پرداخت یارانههای همگانی سیاستی شناختهشده و در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مسبوق به سابقه است. حذف یارانههای همگانی جزئی از برنامه تعدیل ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است که از اواخر دهه 1980 و دهه 1990 میلادی درست مصادف با تضعیف و فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد. در حقیقت حذف یارانههای همگانی یکی از راهکارهای کاهش نقش دولت و وسعتبخشیدن به کارکرد مکانیسم بازار در تخصیص منابع بود. همچنین حذف این نوع یارانه از نظر کمک به کاهش هزینههای دولت و ثباتبخشی به اقتصاد -که یکی دیگر از اجزای بسته اصلاحی تعدیل ساختاری بود- نیز در سیاستهای سنتی اصلاحات اقتصادی توصیه میشد.
در همین راستا در ایران نیز اصلاح نظام یارانهها در اولویت قرار گرفت. به طور خلاصه گفته میشد نظام قبلی پرداخت یارانه به دلیل روش ناکارآمد پرداخت یارانه به مصرف، منجر به بیعدالتی، افزایش مصرف انرژی، قاچاق و تخریب محیط زیست شده و سرمنشأ بسیاری از ناکاراییها در تولید بوده است. گفته میشد که با اصلاح نظام یارانهها در کشور در قالب طرح هدفمندکردن یارانهها، مشکلات برطرف خواهد شد. اما امروز بعد از گذشت شش سال از اجرا، اینکه آیا در عمل قانون هدفمندکردن یارانهها در مسیر دستیابی به اهداف و آرمانهای اصلاح نظام یارانهها در کشور بوده است یا خیر، موضوع بسیار مهمی است.
رفاه ازدسترفته
آن سوی ماجرا مردمی هستند که در این پنج، شش سال پول نقد از دولت گرفتند. انتظار این است با اضافهشدن مبلغی به درآمدهای ماهانه خانوار، سطح عمومی رفاه آنها افزایش پیدا کرده باشد. اما این یک نگاه سطحی است. بررسیها میگوید در این سالها رفاه خانوار هم کاهش درخورتوجهی داشته است. نگاه کوتاهی به شاخصهای رفاهی از جمله سهم کالاهای بادوام و ضروری نشان میدهد در سطح ملی رفاه خانوارها بهویژه در سالهای پایانی دوره موردنظر کاهش یافته است. سالهای بعد از هدفمندی، میانگین سهم مخارج گروه خوراکیها بیش از 40 درصد مخارج خانوار است. سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال 1391 نسبت به سال 1386، از 28 درصد به 33 درصد افزایش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه کالایی کاهش یافته است. یعنی درحالیکه قیمت این گروه کالایی 130 درصد افزایش داشته و خانوار مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده، مصرف آن را حدود 20 درصد کاهش داده است. این موضوع کاهش درخورتوجه رفاه خانوارهای ایرانی در این دوره را نشان میدهد.
عامل دیگری که کاهش رفاه خانوار را نشان میدهد، کاهش سهم گروه کالایی مبلمان، اثاثیه منزل و خدمات مربوط به آن است که در گروه کالاهای بادوام قرار میگیرد. خانوارهای ایرانی در سال 1391 نسبت به سال 1386، 30 درصد از مصرف کالاهای بادوام خود کم کردهاند. درخورتأملترین بخش ماجرا هم این است که خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری را تجربه کردهاند.
بهطوری که سهم کالاهای ضروری شامل گروه خوراک، مسکن و سوخت، بهداشت و درمان و حملونقل از 89 درصد برای دهک اول خانوارهای شهری در سالهای قبل از هدفمندی بهطور متوسط در سالهای 1378 تا 1388 به 91 درصد بهطور میانگین در سالهای 1389 تا 1393 رسیده است. این در حالی است که برای دهک دهم یعنی ثروتمندترینها سهم کالاهای ضروری از 76 درصد به 74 درصد کاهش یافته که افزایش نسبی رفاه این گروه نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری را نشان میدهد.
برنامه ششم بدون برنامه برای یارانه
بعد از گذشت حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، نهتنها عمده اهداف موردنظر قانون محقق نشده بلکه اجرای آن نیز تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.
از ابتدا که دولت حسن روحانی روی کار آمد، انتظار این بود -قانونی که به اذعان خود مسئولان قانون دردسرسازی بود، اصلاح شود اما نشد. ترس از پیامدهای منفی اجتماعی که ممکن بود بر انتخابات دور دوم روحانی تأثیرگذار باشد و دیگر اثرات منفی اقتصادی یا هر نگرانی دیگری که دولت داشت، سبب شد رویه پرداخت یارانه سنگین نقدی ادامه یابد. باز انتظار این بود با توجه به اینکه دولت در اجرای قانون مذکور با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است، از فرصت برنامه ششم بهمنظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمندکردن یارانهها و اصلاح فرایند اجرای آن استفاده کند.
به علاوه با توجه به اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و نیز تکلیف دولت برای استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمندکردن یارانهها در برنامه ششم به نظر بسیار زیاد بود. با این همه در لایحه برنامه ششم میبینیم که عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
وضعیت پرابهام در بودجه سال آینده
وضعیت در لایحه بودجه سال بعد نیز مشابه است. هرچه ارقام مربوط به هزینهها در قانون بودجه دقیقتر اعلام شود، احتمال اعمال رویکردهای سلیقهای در اجرا و در نتیجه انحراف عملکرد مجریان کاهش مییابد؛ در نتیجه امکان نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت بیشتری فراهم خواهد شد.
اما موضوع دیگر درباره تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 1396، ابهام درباره تصمیم دولت درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی است. اینکه آیا اساسا دولت تصمیم بر افزایش قیمت حاملها در سال 1396 دارد یا خیر و در صورت مثبتبودن پاسخ، این افزایش چگونه رخ خواهد داد؟
به نظر میرسد در لایحه برنامه بودجه، دولت در این دو موضوع پیشبینی ندارد. موضوع موردتوجه دیگر آنکه، هیچگونه اشارهای هم به نحوه تعادل منابع و مصارف ازجمله سیاستهایی مانند شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد یا شناسایی خانوارهای نیازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری نشده است.
بهعلاوه مقوله کمک به حوزه سلامت از محل 10 درصد منابع هدفمندسازی یارانهها موضوع بند «تبصره» ب «34 برنامه پنجم توسعه (نیز در تبصره هدفمندی لایحه بودجه» 1396 بهصورت صریح بیان نشده است. بعد از شش سال قانونی که وبال دولت یازدهم هم شد، گویا دست از سر دولت بعد نیز بر نخواهد داشت.
248 هزار میلیارد تومان کل اعتباری است که تا مرداد امسال به یارانهها تخصیص پیدا کرده است. بررسی عملکرد پنجسالونیمه این طرح نشان میدهد دولت موفق شده است 66 درصد از اعتبارات پرداختشده را از محل فروش حاملهای انرژی تأمین کند و 34 درصد باقیمانده را یا از بودجه خرج کرده یا از خزانه برداشته است. به طور دقیقتر 84 هزار میلیارد تومان بودجهخواری یا استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته تا یارانهها بهموقع به دست ملت برسد. این در حالی است که بنا بود 50 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندشدن یارانهها به صورت یارانه نقدی بین مردم بازتوزیع شود. همچنین سهم دولت 30 درصد و سهم تولید 20 درصد از این منابع پیشبینی شده بود. اما در عمل یارانه نقدی 88 درصد سهم را به خود اختصاص داد و تنها دو درصد از منابع اشارهشده به تولید تخصیص پیدا کرد. در قانون برنامه پنجم پیشبینی شد 10 درصد از این منابع به دست حوزه سلامت برسد، اما عملکرد گویای این است که از آذر سال 1389 تا مرداد 1395 تنها دو درصد از این منابع به این بخش تخصیص داده شده است. این مقدار از پرداختها هم از سال 1392 به بعد اختصاص داده شد و در سالهای پیش از آن، دولت با وجود حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع در قوانین بودجه سنواتی در نظر نگرفت.
ضرورت اصلاح از کجا شکل گرفت
در سالهای ابتدای دهه 80 یک اتفاقنظر عمومی بین مسئولان و برخی کارشناسان شکل گرفت مبنی بر اینکه با وجود سپریشدن بیش از سه دهه از انقلاب و تلاشهای فراوان سیاستگذاران کشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زیادی بین واقعیتهای اقتصادی ایران و اهداف و آرمانهای انقلاب در چارچوب برنامههای اقتصادی وجود دارد. بهعلاوه چنین بیان میشد که تلاش برنامهریزان اقتصادی کشور در چهار برنامه توسعه نتوانسته است بهطور کامل رضایت توده مردم بهویژه طبقات محروم و گروههای اجتماعی کمدرآمد جامعه را حاصل کند.
بر این اساس دولت نهم که در سال 1384 با شعارهایی مانند عدالت و استقرار آن در تمام حوزههای اقتصاد آغاز به کار کرده بود، در نخستین قدمهای خود جلساتی را به منظور آسیبشناسی اقتصاد کشور ترتیب داد که خروجی آن جلسات، طرح تحولات اقتصادی بود. چنین عنوان میشد که این طرح زاییده آرمانهای دولت و مطالعات و بررسیهای دقیق و تفصیلی جلسات اشارهشده بوده است.
بهعلاوه چنین بیان شد که برنامه تحولات اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیتهای سال 1384 از سند چشمانداز 20ساله و با شناخت و اتکا بر ظرفیتهای یادشده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهتگیری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دنبال میکند؛ بهطوریکه طرح تحولات اقتصادی با تأکید بر حوزههای کلیدی برنامهها و قوانین اقتصادی گذشته، سعی در تسریع و اجرائیکردن اهداف دارد.
از همان ابتدا، نظام پرداخت یارانه در کشور از اساسیترین محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی در نظر گرفته شد. اصلاح نظام پرداخت یارانههای همگانی سیاستی شناختهشده و در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مسبوق به سابقه است. حذف یارانههای همگانی جزئی از برنامه تعدیل ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است که از اواخر دهه 1980 و دهه 1990 میلادی درست مصادف با تضعیف و فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد. در حقیقت حذف یارانههای همگانی یکی از راهکارهای کاهش نقش دولت و وسعتبخشیدن به کارکرد مکانیسم بازار در تخصیص منابع بود. همچنین حذف این نوع یارانه از نظر کمک به کاهش هزینههای دولت و ثباتبخشی به اقتصاد -که یکی دیگر از اجزای بسته اصلاحی تعدیل ساختاری بود- نیز در سیاستهای سنتی اصلاحات اقتصادی توصیه میشد.
در همین راستا در ایران نیز اصلاح نظام یارانهها در اولویت قرار گرفت. به طور خلاصه گفته میشد نظام قبلی پرداخت یارانه به دلیل روش ناکارآمد پرداخت یارانه به مصرف، منجر به بیعدالتی، افزایش مصرف انرژی، قاچاق و تخریب محیط زیست شده و سرمنشأ بسیاری از ناکاراییها در تولید بوده است. گفته میشد که با اصلاح نظام یارانهها در کشور در قالب طرح هدفمندکردن یارانهها، مشکلات برطرف خواهد شد. اما امروز بعد از گذشت شش سال از اجرا، اینکه آیا در عمل قانون هدفمندکردن یارانهها در مسیر دستیابی به اهداف و آرمانهای اصلاح نظام یارانهها در کشور بوده است یا خیر، موضوع بسیار مهمی است.
رفاه ازدسترفته
آن سوی ماجرا مردمی هستند که در این پنج، شش سال پول نقد از دولت گرفتند. انتظار این است با اضافهشدن مبلغی به درآمدهای ماهانه خانوار، سطح عمومی رفاه آنها افزایش پیدا کرده باشد. اما این یک نگاه سطحی است. بررسیها میگوید در این سالها رفاه خانوار هم کاهش درخورتوجهی داشته است. نگاه کوتاهی به شاخصهای رفاهی از جمله سهم کالاهای بادوام و ضروری نشان میدهد در سطح ملی رفاه خانوارها بهویژه در سالهای پایانی دوره موردنظر کاهش یافته است. سالهای بعد از هدفمندی، میانگین سهم مخارج گروه خوراکیها بیش از 40 درصد مخارج خانوار است. سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال 1391 نسبت به سال 1386، از 28 درصد به 33 درصد افزایش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه کالایی کاهش یافته است. یعنی درحالیکه قیمت این گروه کالایی 130 درصد افزایش داشته و خانوار مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده، مصرف آن را حدود 20 درصد کاهش داده است. این موضوع کاهش درخورتوجه رفاه خانوارهای ایرانی در این دوره را نشان میدهد.
عامل دیگری که کاهش رفاه خانوار را نشان میدهد، کاهش سهم گروه کالایی مبلمان، اثاثیه منزل و خدمات مربوط به آن است که در گروه کالاهای بادوام قرار میگیرد. خانوارهای ایرانی در سال 1391 نسبت به سال 1386، 30 درصد از مصرف کالاهای بادوام خود کم کردهاند. درخورتأملترین بخش ماجرا هم این است که خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری را تجربه کردهاند.
بهطوری که سهم کالاهای ضروری شامل گروه خوراک، مسکن و سوخت، بهداشت و درمان و حملونقل از 89 درصد برای دهک اول خانوارهای شهری در سالهای قبل از هدفمندی بهطور متوسط در سالهای 1378 تا 1388 به 91 درصد بهطور میانگین در سالهای 1389 تا 1393 رسیده است. این در حالی است که برای دهک دهم یعنی ثروتمندترینها سهم کالاهای ضروری از 76 درصد به 74 درصد کاهش یافته که افزایش نسبی رفاه این گروه نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری را نشان میدهد.
برنامه ششم بدون برنامه برای یارانه
بعد از گذشت حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، نهتنها عمده اهداف موردنظر قانون محقق نشده بلکه اجرای آن نیز تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.
از ابتدا که دولت حسن روحانی روی کار آمد، انتظار این بود -قانونی که به اذعان خود مسئولان قانون دردسرسازی بود، اصلاح شود اما نشد. ترس از پیامدهای منفی اجتماعی که ممکن بود بر انتخابات دور دوم روحانی تأثیرگذار باشد و دیگر اثرات منفی اقتصادی یا هر نگرانی دیگری که دولت داشت، سبب شد رویه پرداخت یارانه سنگین نقدی ادامه یابد. باز انتظار این بود با توجه به اینکه دولت در اجرای قانون مذکور با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است، از فرصت برنامه ششم بهمنظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمندکردن یارانهها و اصلاح فرایند اجرای آن استفاده کند.
به علاوه با توجه به اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و نیز تکلیف دولت برای استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمندکردن یارانهها در برنامه ششم به نظر بسیار زیاد بود. با این همه در لایحه برنامه ششم میبینیم که عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
وضعیت پرابهام در بودجه سال آینده
وضعیت در لایحه بودجه سال بعد نیز مشابه است. هرچه ارقام مربوط به هزینهها در قانون بودجه دقیقتر اعلام شود، احتمال اعمال رویکردهای سلیقهای در اجرا و در نتیجه انحراف عملکرد مجریان کاهش مییابد؛ در نتیجه امکان نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت بیشتری فراهم خواهد شد.
اما موضوع دیگر درباره تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 1396، ابهام درباره تصمیم دولت درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی است. اینکه آیا اساسا دولت تصمیم بر افزایش قیمت حاملها در سال 1396 دارد یا خیر و در صورت مثبتبودن پاسخ، این افزایش چگونه رخ خواهد داد؟
به نظر میرسد در لایحه برنامه بودجه، دولت در این دو موضوع پیشبینی ندارد. موضوع موردتوجه دیگر آنکه، هیچگونه اشارهای هم به نحوه تعادل منابع و مصارف ازجمله سیاستهایی مانند شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد یا شناسایی خانوارهای نیازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری نشده است.
بهعلاوه مقوله کمک به حوزه سلامت از محل 10 درصد منابع هدفمندسازی یارانهها موضوع بند «تبصره» ب «34 برنامه پنجم توسعه (نیز در تبصره هدفمندی لایحه بودجه» 1396 بهصورت صریح بیان نشده است. بعد از شش سال قانونی که وبال دولت یازدهم هم شد، گویا دست از سر دولت بعد نیز بر نخواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.