|

پشت به هدف

سیدمسعود آریادوست: «حیران از اوضاع نابسامان اقتصادی، در پی جواب می‌گردیم. عباس شاکری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، از نبود برنامه اقتصادی در ابتدای انقلاب و احساسی‌عمل‌کردن گروه‌های چپ مارکسیستی و عده‌ای دیگر در زمینه مسکن و نان و رفاه انتقاد می‌کند و معتقد است ما باید طوری ذهنیت مردم را آماده می‌کردیم که در پی تولید بروند و نه توزیع. شاکری برنامه‌های توسعه در ایران را توسعه‌دهنده نمی‌داند و می‌گوید این برنامه‌ها در تهیه، تدوین، اجرا و عمل از مضامین توسعه‌ای تهی بودند. این اقتصاددان از مفهوم «پشت به هدف‌ بودن» استفاده می‌کند و ماحصل این نوع نگاه غلط به اهداف را در گسترش عدم شفافیت‌ها، بی‌انضباطی‌ها، رانت، نابرابری، شکل‌گیری یا تقویت شدید فعالیت‌ها و عوامل نامولد و تضعیف فعالیت‌های مولد و تشدید فساد و رواج قانون‌گریزی و بی‌اخلاقی در دوران اخیر تأویل می‌کند. سیاست‌های ساده‌لوحانه عده‌ای را عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند و به‌صراحت عملکرد نادرست گذشته را به اجرای سیاست‌های ساده‌لوحانه و توزیع رانت و بدترکردن توزیع کارکردی درآمد و بسط فساد مربوط می‌داند. شاکری درنهایت بهترین هنر ما را در این مسئله خلاصه می‌کند که به‌طور روزمره مسائل روز و کوتاه‌مدت خود را رتق و فتق می‌کنیم؛ چراکه به تفسیر او دست‌های منفعت‌طلب در اقتصاد ما بسیار قوی شده‌اند تا نگاه‌ها تصحیح نشود و ریل‌گذاری صحیح در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور انجام نشود. متن گفت‌وگوی «شرق» با دکتر عباس شاکری را بخوانید.

‌ در اوایل انقلاب به دلیل سیاسی- عقیدتی بودن آن دوران، از طرح‌های کارشناسی‌شده اقتصادی کمتر صحبت می‌شد. آیا این امر تأثیرات سوء بر روند اقتصادی کشور نداشت؟ ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
اینکه ما در آستانه انقلاب روی جنبه‌های رفاهی تأکید کردیم و سطح انتظارات را بالا بردیم و به جای تأکید بر «ضرورت اولویت توسعه» و «تولید» بر «توزیع» تأکید کردیم، یک واقعیت است. البته گروه‌های چپ مارکسیستی هم که به‌طور احساسی و همه‌جانبه اهداف مردم را در مسکن، نان و رفاه خلاصه می‌کردند، بی‌تأثیر نبودند. ما به جای بالابردن انتظارات مردم، باید طوری ذهنیت مردم را آماده می‌کردیم که ابتدا باید تولید کرد، باید ساخت و بعد به‌طور صحیح و عادلانه توزیع کرد. اما اینکه انقلاب بحث کارشناسی را کنار گذاشت، صحت ندارد. جایگاه نظام کارشناسی در جوامع به درجه توسعه‌یافتگی آنها بستگی دارد و مستقل از تحولات کوتاه‌مدت یا شکل نظام‌های سیاسی است.
‌ بعد از انقلاب شاهد تدوین پنج برنامه توسعه بوده‌ایم. اما هنوز در آرزوی توسعه پایدار به سر می‌بریم. کدام کج‌کار‌كردها مانع از این امر شده است؟
ما برنامه‌ها را به‌عنوان برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه، تصویب و اجرا کردیم. اما این برنامه‌ها چه در تهیه و تدوین و چه در اجرا و عمل از مضامین توسعه‌ای تهی بودند. اساسا ما هنوز در سطح برنامه‌ریزی از تفکر توسعه‌ای و مبانی فلسفی آن بهره‌مند نیستیم. با این حساب چطور می‌توانیم با اجرای برنامه‌هایی که صرفا اسم توسعه را با خود دارند، در مسیر توسعه گام برداریم. توسعه با تحول و ارتقای نظام حیات جمعی سروکار دارد، بنابراین نمی‌توان با رهاکردن چند متغیر کلیدی و اجرای شوک‌درمانی بدون پرداختن به پیش‌شرط‌های ضروری حتی اقتصادی آن (نه عوامل مرتبط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی) در مسیر توسعه گام برداشت. وضعیت درحال‌حاضر به‌گونه‌ای است که وقتی تجربه برنامه‌ریزی در 25 سال اخیر را ارزیابی می‌کنیم، به وضوح پی می‌بریم که با وجود تلاش‌های فراوانِ پراکنده و ایجاد کارخانه، سد، جاده و ساخت‌وسازهای زیاد به اهداف توسعه نزدیک نشده‌ایم؛ بلکه از آن دورتر هم شده‌ایم و عملکردمان طوری بوده است که گویی پشت به هدف حرکت می‌کنیم. گسترش عدم شفافیت‌ها، بی‌انضباطی‌ها، رانت، نابرابری، شکل‌گیری یا تقویت شدید فعالیت‌ها و عوامل نامولد و تضعیف فعالیت‌های مولد و تشدید فساد و رواج قانون‌گریزی و بی‌اخلاقی در دوران اخیر به خوبی مدعای پشت به اهداف‌ بودن را تأیید می‌کند.
‌ برخی از کارشناسان، اجرائی‌کردن تئوری «اقتصاد آزاد» در سیاست‌های اقتصادی کشور را از جمله موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران می‌دانند. نظر شما چیست؟
اصلا بحث بر سر این نیست که روی‌آوردن به اقتصاد بازار و اجرای آن مانع دستیابی ما به اهدافمان شده است. نظام بازار مثل یک ماشین پیچیده‌ می‌ماند که باید با اصلاحات ساختاری، نهادی و تصحیح ذهنیت‌ها و تأمین فضای حقوقی و سیاسی مناسب آن را ایجاد کرد و بعد تنها از محیط آن حمایت و بر آن نظارت کرد. مشکلی که در ایران با آن مواجه بوده‌ و هستیم این است که عده‌ای بی‌توجه به ضرورت‌های ساختاری، نهادی، سیاسی و اجتماعی بدون لحاظ‌کردن حتی عوامل عدیده اقتصادی مرتبط به‌عنوان طرفداری یا اجرای نظام بازار اقدام به رهاسازی، توزیع رانت، ایجاد انحصارات مالی و تجاری کردند و با این کار عدم شفافیت‌ها، بی‌انضباطی‌ها، فساد، رانت، قاچاق و ربا را بسط دادند. بنابراین اصلا دعوا بر سر نظام بازار و نظام‌های دیگر نیست بلکه دعوا بر سر لحاظ بدیهیات اولیه برای تحولات اجتماعی است. نباید موضوعات مهمی را که به اندازه نظام حیات جمعی گسترده هستند، ساده ‌انگاشت و تحولات توسعه‌ای را به رهاسازی متغیرهای کلیدی و خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی و رانتی تقلیل داد. به نظر من بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از برنامه‌هایی است که با نگاه تک‌ساحتی ساده تهیه و اجرا شده است و ربطی هم به نظام بازار و غیر آن ندارد. عملکرد گذشته ما بیشتر به اجرای سیاست‌های ساده‌لوحانه و توزیع رانت و بدترکردن توزیع کارکردی درآمد و بسط فساد مربوط است تا اجرای اقتصاد بازار.
البته نمی‌خواهم نظام بازار را مطلق کنم اما می‌خواهم بگویم مشکلات ما ریشه در جاهای دیگر دارد. البته تأسیس بانک‌های خصوصی تحت عنوان ترویج رقابت و بازاری‌کردن فعالیت‌های پولی و مالی و خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده اخیر تحت اصلاح اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم که در 15 سال اخیر به‌عنوان روی‌آوردن به نظام بازار انجام شد، موانع و مشکلات ما را چندین برابر کرد. اما در عمل نه بانک خصوصی واقعی ایجاد شد و کارخانه‌ها هم به جای بخش خصوصی واقعی به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شد که عملا به بسط انحصارات کمک کرد تا بسط رقابت. مسبب اصلی همه این فجایع طرز فکر حاکم بر برنامه‌ریزی کشور در ربع‌قرن اخیر بوده است که مسائل توسعه کشور را به تغییر چند متغیر اقتصادی و اجرای پی‌در‌پی شوک‌درمانی تقلیل داده است.
‌ رانت‌خواری از جمله مصائب وارده بر سیستم اقتصادی - سیاسی کشور است. چه مسائلی رانت‌خواری را در کشور ترویج داد؟ از تأثیرات منفی رانت‌خواری بر اقتصاد کشور بگویید.
مفهوم واقعی رانت در اقتصاد آن است که «ریکاردو» مطرح کرده است. «ریکاردو» می‌گوید رانت آن چیزی است که اگر از فرد گرفته شود، رفتار بهینه اقتصادی وی تحت‌تأثیر قرار نگیرد؛ یعنی وی را نسبت به فعالیت‌های کارا و صحیح مأیوس نکند. رانت مصادیق گسترده‌ای دارد. درحال‌حاضر بیش از نیمی از GDP ما مواد اولیه و منابع طبیعی خام است که این نوعی رانت است و گویای آن است که اقتصاد ما رانت‌محور است نه تولیدمحور؛ به عبارت دیگر رانت وجوهی است که نه در ازای کارکردهای مولد، کارا و تعریف‌شده در نظام پویای اقتصادی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد. سودهای بالای ناشی از خام‌فروشی، انحصارات تجاری، انحصارات برج، زمین، مسکن و فرصت‌های ویژه برخورداری از سودهای بالا، بهره‌مندی مستمر از عایدات قیمتی و عایدات سرمایه‌ای، بهره‌مندی از درآمدها و سودهای بالا در فعالیت‌هایی که حساب‌پذیری و پاسخ‌گویی و حقوق مالکیت سهام‌داران و مشتریان و طرف‌های مبادله در آن موضوعیتی ندارد نیز مصادیقی از رانت است. گسترش رانت در اقتصاد همه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر‌گذار را از کارکرد انداخته و فعالیت‌های نامولد را بر اقتصاد مسلط کرده است.
این وضعیت دقیقا حاصل نگاه تک‌ساحتی افراطی است که نه‌تنها موضوعات مرتبط غیراقتصادی را بلکه بسیاری از موضوعات و متغیرهای اقتصادی را هم لحاظ نکرده است.
‌ از نظر شما مهم‌ترین و لازم‌ترین اصلاحات در امور جاری کشور برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی در کشور چیست؟
بحث بر سر این است که با این نگاه و با این اجرا و ریل‌گذاری راه به جایی نمی‌بریم و اگر نگاه خود را تصحیح نکنیم و ریل‌گذاری صحیح انجام ندهیم، روز به روز از اهداف اولیه خود دورتر می‌شویم. باید مضمون توسعه را به معنای واقعی کلمه در برنامه‌ها لحاظ کرد و به الزامات و اقتضائات آن پایبند شد و به جای برنامه‌های دخل‌وخرج چندساله که آرزوهای بلندبالا و برایند منافع گروه‌ها و دستجات مختلف آن را نهایی کرده است، برنامه ‌توسعه برای کشور تهیه کنیم. البته در شرایط موجود هم می‌توان طور دیگری عمل کرد. ما در ابتدای کار دولت تأکید می‌کردیم که دولت بر جریان پولی کشور نظارت دقیق کند، بر صرافی‌ها و بانک‌ها نظارت کامل اعمال کند و از شوک‌درمانی بپرهیزد. به جای تعقیب صد هدف تنها به مسئله تولید و اشتغال توجه و همه منابع را در جهت استفاده‌های صحیح و مولد بسیج کند. کمترین اصلاحی در صرافی‌ها و بانک‌ها صورت نگرفت و در شرایطی بانک مرکزی تک‌نرخی‌کردن ارز را مطرح می‌کرد که مشاور دولت به‌عنوان حمایت از صادرات زمینه ذهنی افزایش نرخ ارز را مطرح ‌کرد و بانک‌ها و صرافی‌ها هم وارد عمل شدند و فضای ارز را بی‌ثبات کردند که اثرات سوء آن به‌تدریج بر اقتصاد ظاهر خواهد شد.
‌ آینده سیاسی - اقتصادی کشور را با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من چون نگاه توسعه‌ای بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما حاکم نیست و نگاه حاکم نگاه تک‌ساحتی و بیش از حد ساده است، از طرفی دست‌های منفعت‌طلب در اقتصاد هم بسیار قوی هستند، تا نگاه‌ها تصحیح و ریل‌گذاری صحیح در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور انجام نشود، هنر ما این خواهد بود که به‌طور روزمره مسائل روز و کوتاه‌مدت خود را رتق‌وفتق کنیم.

سیدمسعود آریادوست: «حیران از اوضاع نابسامان اقتصادی، در پی جواب می‌گردیم. عباس شاکری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، از نبود برنامه اقتصادی در ابتدای انقلاب و احساسی‌عمل‌کردن گروه‌های چپ مارکسیستی و عده‌ای دیگر در زمینه مسکن و نان و رفاه انتقاد می‌کند و معتقد است ما باید طوری ذهنیت مردم را آماده می‌کردیم که در پی تولید بروند و نه توزیع. شاکری برنامه‌های توسعه در ایران را توسعه‌دهنده نمی‌داند و می‌گوید این برنامه‌ها در تهیه، تدوین، اجرا و عمل از مضامین توسعه‌ای تهی بودند. این اقتصاددان از مفهوم «پشت به هدف‌ بودن» استفاده می‌کند و ماحصل این نوع نگاه غلط به اهداف را در گسترش عدم شفافیت‌ها، بی‌انضباطی‌ها، رانت، نابرابری، شکل‌گیری یا تقویت شدید فعالیت‌ها و عوامل نامولد و تضعیف فعالیت‌های مولد و تشدید فساد و رواج قانون‌گریزی و بی‌اخلاقی در دوران اخیر تأویل می‌کند. سیاست‌های ساده‌لوحانه عده‌ای را عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند و به‌صراحت عملکرد نادرست گذشته را به اجرای سیاست‌های ساده‌لوحانه و توزیع رانت و بدترکردن توزیع کارکردی درآمد و بسط فساد مربوط می‌داند. شاکری درنهایت بهترین هنر ما را در این مسئله خلاصه می‌کند که به‌طور روزمره مسائل روز و کوتاه‌مدت خود را رتق و فتق می‌کنیم؛ چراکه به تفسیر او دست‌های منفعت‌طلب در اقتصاد ما بسیار قوی شده‌اند تا نگاه‌ها تصحیح نشود و ریل‌گذاری صحیح در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور انجام نشود. متن گفت‌وگوی «شرق» با دکتر عباس شاکری را بخوانید.

‌ در اوایل انقلاب به دلیل سیاسی- عقیدتی بودن آن دوران، از طرح‌های کارشناسی‌شده اقتصادی کمتر صحبت می‌شد. آیا این امر تأثیرات سوء بر روند اقتصادی کشور نداشت؟ ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
اینکه ما در آستانه انقلاب روی جنبه‌های رفاهی تأکید کردیم و سطح انتظارات را بالا بردیم و به جای تأکید بر «ضرورت اولویت توسعه» و «تولید» بر «توزیع» تأکید کردیم، یک واقعیت است. البته گروه‌های چپ مارکسیستی هم که به‌طور احساسی و همه‌جانبه اهداف مردم را در مسکن، نان و رفاه خلاصه می‌کردند، بی‌تأثیر نبودند. ما به جای بالابردن انتظارات مردم، باید طوری ذهنیت مردم را آماده می‌کردیم که ابتدا باید تولید کرد، باید ساخت و بعد به‌طور صحیح و عادلانه توزیع کرد. اما اینکه انقلاب بحث کارشناسی را کنار گذاشت، صحت ندارد. جایگاه نظام کارشناسی در جوامع به درجه توسعه‌یافتگی آنها بستگی دارد و مستقل از تحولات کوتاه‌مدت یا شکل نظام‌های سیاسی است.
‌ بعد از انقلاب شاهد تدوین پنج برنامه توسعه بوده‌ایم. اما هنوز در آرزوی توسعه پایدار به سر می‌بریم. کدام کج‌کار‌كردها مانع از این امر شده است؟
ما برنامه‌ها را به‌عنوان برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه، تصویب و اجرا کردیم. اما این برنامه‌ها چه در تهیه و تدوین و چه در اجرا و عمل از مضامین توسعه‌ای تهی بودند. اساسا ما هنوز در سطح برنامه‌ریزی از تفکر توسعه‌ای و مبانی فلسفی آن بهره‌مند نیستیم. با این حساب چطور می‌توانیم با اجرای برنامه‌هایی که صرفا اسم توسعه را با خود دارند، در مسیر توسعه گام برداریم. توسعه با تحول و ارتقای نظام حیات جمعی سروکار دارد، بنابراین نمی‌توان با رهاکردن چند متغیر کلیدی و اجرای شوک‌درمانی بدون پرداختن به پیش‌شرط‌های ضروری حتی اقتصادی آن (نه عوامل مرتبط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی) در مسیر توسعه گام برداشت. وضعیت درحال‌حاضر به‌گونه‌ای است که وقتی تجربه برنامه‌ریزی در 25 سال اخیر را ارزیابی می‌کنیم، به وضوح پی می‌بریم که با وجود تلاش‌های فراوانِ پراکنده و ایجاد کارخانه، سد، جاده و ساخت‌وسازهای زیاد به اهداف توسعه نزدیک نشده‌ایم؛ بلکه از آن دورتر هم شده‌ایم و عملکردمان طوری بوده است که گویی پشت به هدف حرکت می‌کنیم. گسترش عدم شفافیت‌ها، بی‌انضباطی‌ها، رانت، نابرابری، شکل‌گیری یا تقویت شدید فعالیت‌ها و عوامل نامولد و تضعیف فعالیت‌های مولد و تشدید فساد و رواج قانون‌گریزی و بی‌اخلاقی در دوران اخیر به خوبی مدعای پشت به اهداف‌ بودن را تأیید می‌کند.
‌ برخی از کارشناسان، اجرائی‌کردن تئوری «اقتصاد آزاد» در سیاست‌های اقتصادی کشور را از جمله موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران می‌دانند. نظر شما چیست؟
اصلا بحث بر سر این نیست که روی‌آوردن به اقتصاد بازار و اجرای آن مانع دستیابی ما به اهدافمان شده است. نظام بازار مثل یک ماشین پیچیده‌ می‌ماند که باید با اصلاحات ساختاری، نهادی و تصحیح ذهنیت‌ها و تأمین فضای حقوقی و سیاسی مناسب آن را ایجاد کرد و بعد تنها از محیط آن حمایت و بر آن نظارت کرد. مشکلی که در ایران با آن مواجه بوده‌ و هستیم این است که عده‌ای بی‌توجه به ضرورت‌های ساختاری، نهادی، سیاسی و اجتماعی بدون لحاظ‌کردن حتی عوامل عدیده اقتصادی مرتبط به‌عنوان طرفداری یا اجرای نظام بازار اقدام به رهاسازی، توزیع رانت، ایجاد انحصارات مالی و تجاری کردند و با این کار عدم شفافیت‌ها، بی‌انضباطی‌ها، فساد، رانت، قاچاق و ربا را بسط دادند. بنابراین اصلا دعوا بر سر نظام بازار و نظام‌های دیگر نیست بلکه دعوا بر سر لحاظ بدیهیات اولیه برای تحولات اجتماعی است. نباید موضوعات مهمی را که به اندازه نظام حیات جمعی گسترده هستند، ساده ‌انگاشت و تحولات توسعه‌ای را به رهاسازی متغیرهای کلیدی و خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی و رانتی تقلیل داد. به نظر من بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از برنامه‌هایی است که با نگاه تک‌ساحتی ساده تهیه و اجرا شده است و ربطی هم به نظام بازار و غیر آن ندارد. عملکرد گذشته ما بیشتر به اجرای سیاست‌های ساده‌لوحانه و توزیع رانت و بدترکردن توزیع کارکردی درآمد و بسط فساد مربوط است تا اجرای اقتصاد بازار.
البته نمی‌خواهم نظام بازار را مطلق کنم اما می‌خواهم بگویم مشکلات ما ریشه در جاهای دیگر دارد. البته تأسیس بانک‌های خصوصی تحت عنوان ترویج رقابت و بازاری‌کردن فعالیت‌های پولی و مالی و خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده اخیر تحت اصلاح اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم که در 15 سال اخیر به‌عنوان روی‌آوردن به نظام بازار انجام شد، موانع و مشکلات ما را چندین برابر کرد. اما در عمل نه بانک خصوصی واقعی ایجاد شد و کارخانه‌ها هم به جای بخش خصوصی واقعی به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شد که عملا به بسط انحصارات کمک کرد تا بسط رقابت. مسبب اصلی همه این فجایع طرز فکر حاکم بر برنامه‌ریزی کشور در ربع‌قرن اخیر بوده است که مسائل توسعه کشور را به تغییر چند متغیر اقتصادی و اجرای پی‌در‌پی شوک‌درمانی تقلیل داده است.
‌ رانت‌خواری از جمله مصائب وارده بر سیستم اقتصادی - سیاسی کشور است. چه مسائلی رانت‌خواری را در کشور ترویج داد؟ از تأثیرات منفی رانت‌خواری بر اقتصاد کشور بگویید.
مفهوم واقعی رانت در اقتصاد آن است که «ریکاردو» مطرح کرده است. «ریکاردو» می‌گوید رانت آن چیزی است که اگر از فرد گرفته شود، رفتار بهینه اقتصادی وی تحت‌تأثیر قرار نگیرد؛ یعنی وی را نسبت به فعالیت‌های کارا و صحیح مأیوس نکند. رانت مصادیق گسترده‌ای دارد. درحال‌حاضر بیش از نیمی از GDP ما مواد اولیه و منابع طبیعی خام است که این نوعی رانت است و گویای آن است که اقتصاد ما رانت‌محور است نه تولیدمحور؛ به عبارت دیگر رانت وجوهی است که نه در ازای کارکردهای مولد، کارا و تعریف‌شده در نظام پویای اقتصادی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد. سودهای بالای ناشی از خام‌فروشی، انحصارات تجاری، انحصارات برج، زمین، مسکن و فرصت‌های ویژه برخورداری از سودهای بالا، بهره‌مندی مستمر از عایدات قیمتی و عایدات سرمایه‌ای، بهره‌مندی از درآمدها و سودهای بالا در فعالیت‌هایی که حساب‌پذیری و پاسخ‌گویی و حقوق مالکیت سهام‌داران و مشتریان و طرف‌های مبادله در آن موضوعیتی ندارد نیز مصادیقی از رانت است. گسترش رانت در اقتصاد همه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر‌گذار را از کارکرد انداخته و فعالیت‌های نامولد را بر اقتصاد مسلط کرده است.
این وضعیت دقیقا حاصل نگاه تک‌ساحتی افراطی است که نه‌تنها موضوعات مرتبط غیراقتصادی را بلکه بسیاری از موضوعات و متغیرهای اقتصادی را هم لحاظ نکرده است.
‌ از نظر شما مهم‌ترین و لازم‌ترین اصلاحات در امور جاری کشور برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی در کشور چیست؟
بحث بر سر این است که با این نگاه و با این اجرا و ریل‌گذاری راه به جایی نمی‌بریم و اگر نگاه خود را تصحیح نکنیم و ریل‌گذاری صحیح انجام ندهیم، روز به روز از اهداف اولیه خود دورتر می‌شویم. باید مضمون توسعه را به معنای واقعی کلمه در برنامه‌ها لحاظ کرد و به الزامات و اقتضائات آن پایبند شد و به جای برنامه‌های دخل‌وخرج چندساله که آرزوهای بلندبالا و برایند منافع گروه‌ها و دستجات مختلف آن را نهایی کرده است، برنامه ‌توسعه برای کشور تهیه کنیم. البته در شرایط موجود هم می‌توان طور دیگری عمل کرد. ما در ابتدای کار دولت تأکید می‌کردیم که دولت بر جریان پولی کشور نظارت دقیق کند، بر صرافی‌ها و بانک‌ها نظارت کامل اعمال کند و از شوک‌درمانی بپرهیزد. به جای تعقیب صد هدف تنها به مسئله تولید و اشتغال توجه و همه منابع را در جهت استفاده‌های صحیح و مولد بسیج کند. کمترین اصلاحی در صرافی‌ها و بانک‌ها صورت نگرفت و در شرایطی بانک مرکزی تک‌نرخی‌کردن ارز را مطرح می‌کرد که مشاور دولت به‌عنوان حمایت از صادرات زمینه ذهنی افزایش نرخ ارز را مطرح ‌کرد و بانک‌ها و صرافی‌ها هم وارد عمل شدند و فضای ارز را بی‌ثبات کردند که اثرات سوء آن به‌تدریج بر اقتصاد ظاهر خواهد شد.
‌ آینده سیاسی - اقتصادی کشور را با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من چون نگاه توسعه‌ای بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما حاکم نیست و نگاه حاکم نگاه تک‌ساحتی و بیش از حد ساده است، از طرفی دست‌های منفعت‌طلب در اقتصاد هم بسیار قوی هستند، تا نگاه‌ها تصحیح و ریل‌گذاری صحیح در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور انجام نشود، هنر ما این خواهد بود که به‌طور روزمره مسائل روز و کوتاه‌مدت خود را رتق‌وفتق کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.