عدالت، از وعده تا عمل
مهسا احمدوند.روزنامهنگار
اقتصاد مقاومتی «ستون محکم اقتصاد در شرایط تحریم و غیرتحریم»، «تحقق استقلال اقتصادی»، «مجری عدالت اجتماعی»؛ همه اینها ویژگیهایی است که به انواع گوناگون از سوی رسانههای داخلی، افکار عمومی را امیدوار به وضعیت پیشروی اقتصاد و تیمار آن کرده است. موضوعی که مدعی است در صورت پیادهسازی صحیح میتواند تنها مجری بیبدیل عدالت اجتماعی و ریشهکنکننده فقر اجتماعی باشد.
این در حالی است که اقتصاد روز دنیا همچنان درگیر استخراج راهکاری صحیح برای برقراری عدالت اجتماعی از مجرای اقتصاد است و نزاع نظریهپردازان بر سر موضوع تحقق عدالت اجتماعی، امری بیپایان بهنظر میرسد. با تمام این تفاسیر، میتوان ادعای اقتصاد مقاومتی را ادعایی سنگین بهحساب آورد که مسئولیتها و نگاههای آحاد جامعه را به خود جلب کرده است. پیچیدگیهای مفاهیم اقتصادی حول محور عدالت اجتماعی و تأثیر وضعیت اقتصادی جامعه بر آن موجب شد چالشهای گوناگونی در تبیین نظریههای رشد اقتصادی ایجاد شود و سؤالهای گوناگونی را در این زمینه پدید آورد.
نظریات اقتصادی در پی یافتن معنای عدالت، اهمیت عدالت و ارتباط تنگاتنگ آن با اقتصاد موجب شد عدالتمحوری اقتصاد، پنجمین ویژگی از ویژگیهای تبیینشده برای اقتصاد مقاومتی شود. در برهههای گوناگون تاریخ به دفعات شاهد رشد اقتصادی مثبت در جوامع در عین تداوم فقر بودهایم. با تجربه رشد بالای اقتصادی در دهه 1990 میلادی این پرسش که آیا رشد اقتصادی راهی مؤثر برای کاهش فقر در کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود، مطرح شد و در پی آن دو دیدگاه متفاوت را به وجود آورد. دیدگاه اول بر این عقیده است که باید از سیاستهای اقتصادی متمایل به رشد حمایت کرد تا فرصتهای لازم برای افزایش درآمد فقرا به وجود آید.
گروه دیگری عقیده داشتند که رشد اقتصادی، به افزایش نابرابری درآمد و دارایی منجر میشود و افزایش نابرابری درآمد موجب کاهش فقر نمیشود.
راهکارهای مطرحشده از جانب «کینز» در پی بحرانهای اقتصادی دهه 1980 میلادی بهصورت خلق پول و افزایش عرضه آن برای تأمین رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، خساراتی برای جامعه انسانی پس از گذشت نیمدهه به وجود آورد و به تبع آن انتقاداتی به نظریه کینز وارد شد. اما عدهای کشورهای چین، تایوان و کره را مثال نقضی برای انتقاد وارده دانستند و شاهد رشد بالای اقتصادی از جانب این کشورها بودیم، بدون آنکه بخشی از مردمشان به اصطلاح زیر چرخهای توسعه له شوند. دلیل این امر نیز عدم خلق پول و تجربه تورم اقتصادی نزدیک به صفر در این کشورها بوده است. تحقق این موضوع نیز با استفاده از سیاست درهای باز اقتصادی و تأمین منابع مالی موردنیاز و تحقق رشد اقتصادی با استفاده از تجارت بینالملل در این کشورها بوده است. طبیعتا این تجارب رد ادعای تحمیل نابرابری حین تأمین رشد اقتصادی در جوامع است.
از سوی دیگر، در صورتی عدالت اجتماعی برقرار میشود که بازده سرمایه و نیروی کار در شرایط تعادلی و برقراری عدالت با یکدیگر برابر باشد. این به آن معناست که سود حاصل از فعالیت اقتصادی بین نیروی کار و سرمایه بهصورت برابر تقسیم شود. اما اقتصاددانان کلاسیک، نقدی بر این مدعا وارد میکنند؛ به این صورت که در شرایط برابری سهم عوامل تولید از سود اقتصادی، روند افزایش سرمایه فقط به پوشش استهلاک ناشی از تولید میانجامد و سرمایه افزونی برای تولید مازاد در پی نخواهد داشت. توجیه اقتصادی این مسئله به این صورت است؛ هنگامی که در مراحل ابتدایی رشد قرار داریم، با افزایش مقدار اندکی سرمایه، بازده حاصل از آن بیشتر خواهد بود، در مقایسه با شرایطی که در مراحل انتهایی رشد قرار داشته باشیم.
نیروی کار ماهر، همواره در صف انتظار
در اقتصاد ایران به دلیل فشارهای عدالت اجتماعی برای بهبود وضعیت نیروی کار و حمایت از آن، نرخ دستمزد همواره بالاتر از نرخ تعادلی آن قرار گرفته و دریافتی نیروی کار از بهرهوریاش در سطحی پایینتر قرار داشته است. همین موضوع موجب گرانترشدن نیروی کار در مقایسه با سرمایه شده و بنگاههای اقتصادی را به سمت جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار سوق داده است. بهاینترتیب شاهد افزایش نرخ بیکاری نیروی کار ماهر در اقتصاد با گذر زمان بودهایم. این در حالی است که همواره نرخ ورود نیروی کار ماهر به جمعیت نرخ مشارکت در حال افزایش است و این نشاندهنده عدم اختصاص بهینه ظرفیتهای اقتصاد با عملکردهای اقتصادی است. در حقیقت حمایت اسمی اتفاقافتاده برای نیروی کار به ضرر نیروی کار ماهر در جامعه رخ داده و سیاستهای حمایتی در جهت بهبود شرایط از کارایی لازم برخوردار نبودند. دلیل این امر نیز فشار وارده بر دولت از جانب اتحادیههای کارگری و بنگاهها برای افزایش دستمزد نیروی کار است که منجر به پرداخت هزینههای متفرقه از جانب دولت میشود. پرداخت هزینههای مازاد از جانب دولت در نهایت شرایط تورمی در اقتصاد را شکل میدهد که خود از عوامل
دامنزننده به فقر و بیعدالتی در جامعه است.
ازبینبردن فاصله طبقاتی با هزینه گزاف
از معیارهای متداول سنجش عدالت و برابری در جوامع، ضریب جینی و مفهوم آن در معادلات اقتصادی است. در سالهای گذشته، با پرداخت یارانه و اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی، ضریب جینی به 36 رسید. با خواندن این خبر ممکن است در ابتدا این تصور ایجاد شود که نابرابری در جامعه کمتر شده و در پی آن اوضاع اقتصادی بهبود یافته است. اما متوجه میشویم کاهش ضریب جینی در چنین شرایطی هزینههای گزاف اقتصادی در پی داشته و موجب توزیع فقر بهصورت عادلانه در کشور شده است. درصد فقر در سالهای 1384 تا 1391 در شهرها 21 درصد و در روستاها 28 درصد افزایش داشته و با توجه به تجربه رشد منفی در سال 1391 وضعیت فقر و نابرابری در جامعه در شرایطی نامطلوب قرار گرفته است. در حقیقت شرایط به گونهای رقم خورده است که نابرابری کم شده است، اما به قیمت رشد اندک و افزایش فقر در جامعه. البته از سال 92 تا امروز وضعیت رشد اقتصادی و ضریب جینی با شیبی کم رو به بهبود است که البته راه بلندی تا نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی همچنان پیشروی خود دارد.
فقر از نسلی به نسل دیگر
نسلیشدن فقر؛ موضوعی که از اساسیترین سؤالات اقتصاددانان توسعه است؛ نظریهپردازان نئوکلاسیک؛ اغلب آحاد اقتصادی همگن در نظر گرفته میشوند و معمولا تفاوتهای بین فقرا و سایرین در نظر گرفته نمیشود. همچنین با نرخ رشد کاهنده نسبت به میزان سرمایه انباشتشده نوعی همگرایی در تابع تولید پدید میآید و در نتیجه دلیلی بر وجود تله فقر پیدا نمیشود. اما شواهد تجربی نشان میدهند در بسیاری از موارد فقرا تا نسلهای متمادی از فقر خارج نشدهاند. مقالهای تحت عنوان توزیع درآمد و اقتصاد کلان نشان میدهد که با وجود ناکاراییهای بازار اعتبار، توزیع درآمد موجب یک اثر طولانیمدت در سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، درآمد کل و نهایتا توسعه اقتصادی میشود. علاوه بر این، در مقابل، فرضیه کلاسیک که بر مزیتهای نابرابری برای رشد اقتصادی تأکید دارد، نشان میدهد که نابرابری ممکن است برای تشکیل سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی مضر باشد.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع نسلیشدن فقر، یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به این مسئله اختصاص داده شد. هدف از تدوین این پروژه، ایجاد درآمد برای فقرا از طریق گسترش بازار و دسترسی فقرا به بازار فروش محصولات تولیدی خود، جلوگیری از سوءتغذیه کودکان، مادران باردار و شیرده، گسترش پوشش بیمههای اجتماعی به آحاد جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و در نهایت شناسایی، جذب و آموزش کودکان فقیر بازمانده از تحصیل در چرخه رسمی آموزش تعیین شد. از آنجا که اجرای این پروژه به منظور حمایت از خانوارهای آسیبپذیر پیشبینی شده است، منجر به افزایش امنیت اقتصادی میشود؛ در نتیجه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. توجه به موضوعات اینچنینی در اقتصاد از جمله اقدامات مثبتی است که باید در اولویت برنامههای بلندمدت دولت قرار گیرد و نباید قربانی برنامههای کوتاهمدت و زودبازده و در راستای جذب آرای عمومی شود.
کارآفرینی، راهحلی برای رفع تبعیض
از موضوعات روز مهم اقتصادی، توجه به کارآفرینی اقتصادی از مجرای بنگاههای اقتصادی است. کارآفرینی نوعی فرصت برابر برای دستیابی افراد به ثروت براساس شایستگیها و ایدهپردازی است. افراد با بهوجودآوردن کسبوکارهای جدید امکان رشد درآمد خود را دارند و میتوانند از دهکهای پایینتر درآمدی به دهکهای بالاتر برسند. رشد درآمد در پی کارآفرینی موفق نهتنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی شخص کارآفرین، بلکه باعث بهبود وضعیت افراد شاغل در این بخش اقتصادی هم میشود.
از سوی دیگر، با ایجاد فضاهای اقتصادی جدید و فراهمکردن موقعیت شغلی جدید، میتواند سبب کاهش نرخ بیکاری در جامعه شود که این امر خود گواهی بر کاهش نابرابری است. از دیگر فواید اقتصادی و همچنین اجتماعی کارآفرینی میتوان به کاهش حاشیهنشینی و افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. حاشیهنشینی امروزه نهتنها در کشورهای درحالتوسعه، بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز از بزرگترین معضلاتی است که گریبانگیر جوامع شده است.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد خدمات تأمین اجتماعی، با وجود تأثیرات مثبت، نتوانسته از رشد حاشیهنشینی جلوگیری کند اما کارآفرینی و امید به موفقیت و کسب درآمد بالا میتواند انگیزه مشارکت را در میان حاشیهنشینان تقویت کند. اما این به آن معنا نیست که ایجاد کارآفرینی امری آسان و بدون دشواری است. دلیل این امر نیز نبود فرصتهای یکسان برای افراد جامعه، وجود پیشینههای خانوادگی متنوع، شبکههای دوستی گوناگون، دسترسینداشتن یکسان به تحصیلات و موقعیت جغرافیایی نابرابر است. حال آنکه با فرض شرایط یکسان برای تمام افراد جامعه نیز نمیتوان تضمینی برای موفقیت یکسان همه افرادی که وارد عرصه کارآفرینی میشوند، قائل شد. این امر موجب توزیع نامتوازن درآمد در بین کارآفرینان به نسبت میزان موفقیت آنها در موضوع کارآفرینی میشود.
بهطور خلاصه میتوان گفت که اثر کارآفرینی بر عدالت اجتماعی و نابرابری درآمدها به روشنی اثر آن بر رشد اقتصادی نیست و دلایل متفاوتی برای اثرات مثبت و منفی آن وجود دارد. با وجود این، امکان صعود به دهکهای درآمدی بالاتر جامعه با استفاده از ایجاد یک کسبوکار جدید، همانند تأثیری که آموزش عالی میتواند داشته باشد، چشمانداز جذابی را در مقابل افراد با نیت کارآفرینی میگشاید.
اقتصاد مقاومتی «ستون محکم اقتصاد در شرایط تحریم و غیرتحریم»، «تحقق استقلال اقتصادی»، «مجری عدالت اجتماعی»؛ همه اینها ویژگیهایی است که به انواع گوناگون از سوی رسانههای داخلی، افکار عمومی را امیدوار به وضعیت پیشروی اقتصاد و تیمار آن کرده است. موضوعی که مدعی است در صورت پیادهسازی صحیح میتواند تنها مجری بیبدیل عدالت اجتماعی و ریشهکنکننده فقر اجتماعی باشد.
این در حالی است که اقتصاد روز دنیا همچنان درگیر استخراج راهکاری صحیح برای برقراری عدالت اجتماعی از مجرای اقتصاد است و نزاع نظریهپردازان بر سر موضوع تحقق عدالت اجتماعی، امری بیپایان بهنظر میرسد. با تمام این تفاسیر، میتوان ادعای اقتصاد مقاومتی را ادعایی سنگین بهحساب آورد که مسئولیتها و نگاههای آحاد جامعه را به خود جلب کرده است. پیچیدگیهای مفاهیم اقتصادی حول محور عدالت اجتماعی و تأثیر وضعیت اقتصادی جامعه بر آن موجب شد چالشهای گوناگونی در تبیین نظریههای رشد اقتصادی ایجاد شود و سؤالهای گوناگونی را در این زمینه پدید آورد.
نظریات اقتصادی در پی یافتن معنای عدالت، اهمیت عدالت و ارتباط تنگاتنگ آن با اقتصاد موجب شد عدالتمحوری اقتصاد، پنجمین ویژگی از ویژگیهای تبیینشده برای اقتصاد مقاومتی شود. در برهههای گوناگون تاریخ به دفعات شاهد رشد اقتصادی مثبت در جوامع در عین تداوم فقر بودهایم. با تجربه رشد بالای اقتصادی در دهه 1990 میلادی این پرسش که آیا رشد اقتصادی راهی مؤثر برای کاهش فقر در کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود، مطرح شد و در پی آن دو دیدگاه متفاوت را به وجود آورد. دیدگاه اول بر این عقیده است که باید از سیاستهای اقتصادی متمایل به رشد حمایت کرد تا فرصتهای لازم برای افزایش درآمد فقرا به وجود آید.
گروه دیگری عقیده داشتند که رشد اقتصادی، به افزایش نابرابری درآمد و دارایی منجر میشود و افزایش نابرابری درآمد موجب کاهش فقر نمیشود.
راهکارهای مطرحشده از جانب «کینز» در پی بحرانهای اقتصادی دهه 1980 میلادی بهصورت خلق پول و افزایش عرضه آن برای تأمین رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، خساراتی برای جامعه انسانی پس از گذشت نیمدهه به وجود آورد و به تبع آن انتقاداتی به نظریه کینز وارد شد. اما عدهای کشورهای چین، تایوان و کره را مثال نقضی برای انتقاد وارده دانستند و شاهد رشد بالای اقتصادی از جانب این کشورها بودیم، بدون آنکه بخشی از مردمشان به اصطلاح زیر چرخهای توسعه له شوند. دلیل این امر نیز عدم خلق پول و تجربه تورم اقتصادی نزدیک به صفر در این کشورها بوده است. تحقق این موضوع نیز با استفاده از سیاست درهای باز اقتصادی و تأمین منابع مالی موردنیاز و تحقق رشد اقتصادی با استفاده از تجارت بینالملل در این کشورها بوده است. طبیعتا این تجارب رد ادعای تحمیل نابرابری حین تأمین رشد اقتصادی در جوامع است.
از سوی دیگر، در صورتی عدالت اجتماعی برقرار میشود که بازده سرمایه و نیروی کار در شرایط تعادلی و برقراری عدالت با یکدیگر برابر باشد. این به آن معناست که سود حاصل از فعالیت اقتصادی بین نیروی کار و سرمایه بهصورت برابر تقسیم شود. اما اقتصاددانان کلاسیک، نقدی بر این مدعا وارد میکنند؛ به این صورت که در شرایط برابری سهم عوامل تولید از سود اقتصادی، روند افزایش سرمایه فقط به پوشش استهلاک ناشی از تولید میانجامد و سرمایه افزونی برای تولید مازاد در پی نخواهد داشت. توجیه اقتصادی این مسئله به این صورت است؛ هنگامی که در مراحل ابتدایی رشد قرار داریم، با افزایش مقدار اندکی سرمایه، بازده حاصل از آن بیشتر خواهد بود، در مقایسه با شرایطی که در مراحل انتهایی رشد قرار داشته باشیم.
نیروی کار ماهر، همواره در صف انتظار
در اقتصاد ایران به دلیل فشارهای عدالت اجتماعی برای بهبود وضعیت نیروی کار و حمایت از آن، نرخ دستمزد همواره بالاتر از نرخ تعادلی آن قرار گرفته و دریافتی نیروی کار از بهرهوریاش در سطحی پایینتر قرار داشته است. همین موضوع موجب گرانترشدن نیروی کار در مقایسه با سرمایه شده و بنگاههای اقتصادی را به سمت جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار سوق داده است. بهاینترتیب شاهد افزایش نرخ بیکاری نیروی کار ماهر در اقتصاد با گذر زمان بودهایم. این در حالی است که همواره نرخ ورود نیروی کار ماهر به جمعیت نرخ مشارکت در حال افزایش است و این نشاندهنده عدم اختصاص بهینه ظرفیتهای اقتصاد با عملکردهای اقتصادی است. در حقیقت حمایت اسمی اتفاقافتاده برای نیروی کار به ضرر نیروی کار ماهر در جامعه رخ داده و سیاستهای حمایتی در جهت بهبود شرایط از کارایی لازم برخوردار نبودند. دلیل این امر نیز فشار وارده بر دولت از جانب اتحادیههای کارگری و بنگاهها برای افزایش دستمزد نیروی کار است که منجر به پرداخت هزینههای متفرقه از جانب دولت میشود. پرداخت هزینههای مازاد از جانب دولت در نهایت شرایط تورمی در اقتصاد را شکل میدهد که خود از عوامل
دامنزننده به فقر و بیعدالتی در جامعه است.
ازبینبردن فاصله طبقاتی با هزینه گزاف
از معیارهای متداول سنجش عدالت و برابری در جوامع، ضریب جینی و مفهوم آن در معادلات اقتصادی است. در سالهای گذشته، با پرداخت یارانه و اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی، ضریب جینی به 36 رسید. با خواندن این خبر ممکن است در ابتدا این تصور ایجاد شود که نابرابری در جامعه کمتر شده و در پی آن اوضاع اقتصادی بهبود یافته است. اما متوجه میشویم کاهش ضریب جینی در چنین شرایطی هزینههای گزاف اقتصادی در پی داشته و موجب توزیع فقر بهصورت عادلانه در کشور شده است. درصد فقر در سالهای 1384 تا 1391 در شهرها 21 درصد و در روستاها 28 درصد افزایش داشته و با توجه به تجربه رشد منفی در سال 1391 وضعیت فقر و نابرابری در جامعه در شرایطی نامطلوب قرار گرفته است. در حقیقت شرایط به گونهای رقم خورده است که نابرابری کم شده است، اما به قیمت رشد اندک و افزایش فقر در جامعه. البته از سال 92 تا امروز وضعیت رشد اقتصادی و ضریب جینی با شیبی کم رو به بهبود است که البته راه بلندی تا نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی همچنان پیشروی خود دارد.
فقر از نسلی به نسل دیگر
نسلیشدن فقر؛ موضوعی که از اساسیترین سؤالات اقتصاددانان توسعه است؛ نظریهپردازان نئوکلاسیک؛ اغلب آحاد اقتصادی همگن در نظر گرفته میشوند و معمولا تفاوتهای بین فقرا و سایرین در نظر گرفته نمیشود. همچنین با نرخ رشد کاهنده نسبت به میزان سرمایه انباشتشده نوعی همگرایی در تابع تولید پدید میآید و در نتیجه دلیلی بر وجود تله فقر پیدا نمیشود. اما شواهد تجربی نشان میدهند در بسیاری از موارد فقرا تا نسلهای متمادی از فقر خارج نشدهاند. مقالهای تحت عنوان توزیع درآمد و اقتصاد کلان نشان میدهد که با وجود ناکاراییهای بازار اعتبار، توزیع درآمد موجب یک اثر طولانیمدت در سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، درآمد کل و نهایتا توسعه اقتصادی میشود. علاوه بر این، در مقابل، فرضیه کلاسیک که بر مزیتهای نابرابری برای رشد اقتصادی تأکید دارد، نشان میدهد که نابرابری ممکن است برای تشکیل سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی مضر باشد.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع نسلیشدن فقر، یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به این مسئله اختصاص داده شد. هدف از تدوین این پروژه، ایجاد درآمد برای فقرا از طریق گسترش بازار و دسترسی فقرا به بازار فروش محصولات تولیدی خود، جلوگیری از سوءتغذیه کودکان، مادران باردار و شیرده، گسترش پوشش بیمههای اجتماعی به آحاد جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و در نهایت شناسایی، جذب و آموزش کودکان فقیر بازمانده از تحصیل در چرخه رسمی آموزش تعیین شد. از آنجا که اجرای این پروژه به منظور حمایت از خانوارهای آسیبپذیر پیشبینی شده است، منجر به افزایش امنیت اقتصادی میشود؛ در نتیجه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. توجه به موضوعات اینچنینی در اقتصاد از جمله اقدامات مثبتی است که باید در اولویت برنامههای بلندمدت دولت قرار گیرد و نباید قربانی برنامههای کوتاهمدت و زودبازده و در راستای جذب آرای عمومی شود.
کارآفرینی، راهحلی برای رفع تبعیض
از موضوعات روز مهم اقتصادی، توجه به کارآفرینی اقتصادی از مجرای بنگاههای اقتصادی است. کارآفرینی نوعی فرصت برابر برای دستیابی افراد به ثروت براساس شایستگیها و ایدهپردازی است. افراد با بهوجودآوردن کسبوکارهای جدید امکان رشد درآمد خود را دارند و میتوانند از دهکهای پایینتر درآمدی به دهکهای بالاتر برسند. رشد درآمد در پی کارآفرینی موفق نهتنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی شخص کارآفرین، بلکه باعث بهبود وضعیت افراد شاغل در این بخش اقتصادی هم میشود.
از سوی دیگر، با ایجاد فضاهای اقتصادی جدید و فراهمکردن موقعیت شغلی جدید، میتواند سبب کاهش نرخ بیکاری در جامعه شود که این امر خود گواهی بر کاهش نابرابری است. از دیگر فواید اقتصادی و همچنین اجتماعی کارآفرینی میتوان به کاهش حاشیهنشینی و افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. حاشیهنشینی امروزه نهتنها در کشورهای درحالتوسعه، بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز از بزرگترین معضلاتی است که گریبانگیر جوامع شده است.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد خدمات تأمین اجتماعی، با وجود تأثیرات مثبت، نتوانسته از رشد حاشیهنشینی جلوگیری کند اما کارآفرینی و امید به موفقیت و کسب درآمد بالا میتواند انگیزه مشارکت را در میان حاشیهنشینان تقویت کند. اما این به آن معنا نیست که ایجاد کارآفرینی امری آسان و بدون دشواری است. دلیل این امر نیز نبود فرصتهای یکسان برای افراد جامعه، وجود پیشینههای خانوادگی متنوع، شبکههای دوستی گوناگون، دسترسینداشتن یکسان به تحصیلات و موقعیت جغرافیایی نابرابر است. حال آنکه با فرض شرایط یکسان برای تمام افراد جامعه نیز نمیتوان تضمینی برای موفقیت یکسان همه افرادی که وارد عرصه کارآفرینی میشوند، قائل شد. این امر موجب توزیع نامتوازن درآمد در بین کارآفرینان به نسبت میزان موفقیت آنها در موضوع کارآفرینی میشود.
بهطور خلاصه میتوان گفت که اثر کارآفرینی بر عدالت اجتماعی و نابرابری درآمدها به روشنی اثر آن بر رشد اقتصادی نیست و دلایل متفاوتی برای اثرات مثبت و منفی آن وجود دارد. با وجود این، امکان صعود به دهکهای درآمدی بالاتر جامعه با استفاده از ایجاد یک کسبوکار جدید، همانند تأثیری که آموزش عالی میتواند داشته باشد، چشمانداز جذابی را در مقابل افراد با نیت کارآفرینی میگشاید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.