|

فرمانده اقتصاد مقاومتی

اسحاق جهانگیری، زمانی‌که جامه معاون‌اولی حسن روحانی در دولت یازدهم را بر تن کرد، حکم فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز گرفت تا تمام قامت به اصلاح اقتصاد تضعیف‌شده ایران بپردازد. او از قضا مدارج مدیریتی را پله‌پله پیموده است. او بعد از نمایندگی مجلس از استانداری اصفهان آغاز کرد و وزیر دولت اصلاحات شد. در عهد دولت نهم و دهم به دانشگاه رفت و مشغول تکمیل تحصیلات خود شد و حالا در دولت یازدهم، کاملا با حسن روحانی در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی همراه است و این مفهوم را تدبیر رهبری می‌داند. از مزاحمت سیاست برای اقتصاد می‌گوید و برنامه‌های دولت را در سه ساحت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تشریح می‌کند. اخباری از رکوردهای اقتصاد ایران در سال 1395 فاش می‌کند که تاکنون اشاره‌ای به آن نشده است. متن گفت‌وگوی اسحاق جهانگیری با «شرق» در ادامه می‌آید.

از کلیات موضوع اقتصاد مقاومتی می‌گذرم و وارد جزئیات می‌شوم. انتظار این بود در دولت یازدهم در روش و رویکرد، شاهد رفتار جدیدی بعد از تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی باشیم؛ ازجمله حذف بخشی از عملیات اداری و رفتارهای بوروکراتیک، انضباط مالی یا مقابله جدی با فساد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم تعریف شده است. اما موضوعاتی که نامش را اصلاحات نهادی می‌گذارم، به باور طیفی از اقتصاددانان مثل ارتقای حکمرانی یا بهبود فضای کسب‌وکار ظاهرا در دولت تعریف نشده یا ذیل پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است. وجه دیگر ماجرا این است که به نظر می‌رسد همچنان نگاه پروژه‌محور در مسائل اقتصاد مقاومتی حاکم بر رفتار روزمره دیوان‌سالاری است، نظرتان چیست؟
خوشحالم که اقتصاد را در اولویت قرار دادید. به نظر می‌رسد در کل کشور اقتصاد، مسئله اول است و تردید ندارم اقتصاد قواعد خودش را دارد که ناگزیریم به آنها تن دهیم. البته به نظرم شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، شرایط خاصی شد. در سال 1353 بعد از افزایش درآمد نفت و بیماری هلندی و اتفاقاتی که افتاد، شاهد تغییرات وسیعی از جهات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بودیم و به دنبال آن تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌طور طبیعی دچار فرازوفرود شد. دهه 1380، دهه مطلوب اقتصاد ایران بود. یعنی از سال1380 هم براساس برنامه سوم، رشد مداوم درآمدهای نفتی را داشتیم و هم نگرش دیوان‌سالاری مدرن دولتی رأی به رشد پایدار داشت و مجموعا کشور احساس می‌کرد می‌تواند سالانه منابع مازاد در اختیار داشته باشد. این رویه باعث شد حساب ذخیره ارزی برای اولین‌بار در اقتصاد ایران شکل بگیرد که همه منابع صرف امور جاری نشود. نهایتا صندوقی تعبیه شد تا منابع به‌طور دقیق و در جای مطلوب استفاده شود. براساس آمارهای رسمی، رشد سرانه اقتصاد کشور تا سال 1386، 5.3 درصد بوده؛ یعنی دهه 80 از این منظر اقتصاد کشور را وارد یک دوره جدید کرد که رشد بالا و البته نسبتا پایداری تجربه شد. در این سال‌ها رشد 1.2 درصد جمعیت و تفاوت آن با رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرانه درآمد مردم همواره رو به بهبود بوده و هر سال نسبت به سال قبل، وضعیت مقبول‌‌تری را شاهد بودیم و دورنمای مثبتی نشان داده می‌شد که بالاخره وضع اقتصاد روبه‌جلو در حرکت است. یکباره در بازه زمانی پس از 1386 سیاست‌گذاری‌هایی اتخاذ می‌شود که نتیجه‌اش چیزی جز اتفاقات جدید در اقتصاد ایران و تبدیل روند مثبت رشد اقتصادی به روند رشد کاهنده نیست. با استمرار این وضعیت در سال‌های 90 تا 92 وضعیت خیلی نگران‌کننده شد. تقریبا اشتغال 20‌میلیون‌و 600‌ هزار نفری سال 1384 در سال 1391 ثابت و به همان میزان مانده بود. با وجود درآمدهای نفتی نجومی در این سال‌ها، رشد اقتصادی منفی شد، به‌طوری‌که در سال‌های 91 و 92 رکود عمیقی از جنس تورمی در اقتصاد ایران حاکم شد و اقتصاد ایران در آستانه تجربه‌کردن حالت ابرتورم قرار گرفت. اگر همان وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، اتفاقات ناگوار سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشت. مجموعه سیاست‌ها باید برای عبور از این سیاست اتخاذ می‌شد که تحت عنوان «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» اعلام شد. مهم‌ترین ویژگی این سیاست‌ها، پنج رویکرد اصلی دارد؛ مردمی‌بودن، عدالت‌بنیان‌بودن، درون‌زابودن، برون‌نگربودن و دانش‌بنیان‌بودن. ویژگی دیگری که این سیاست‌ها دارد این است که همه باید با هم برای اعتلای ایران اقدام کنیم. باید اجماع عمومی حول یک مجموعه از سیاست‌های اقتصادی شکل بگیرد. اقتصاد مقاومتی به دلیل ابلاغ از سوی رهبری به همه نهادها، دستگاه‌ها، قوا و حتی نخبگان، قادر به اجماع‌سازی بود. در بین اقتصاددانان که از قضا نظرات متفاوتی درباره مسائل دارند، نشنیده‌ام کسی درباره اقتصاد مقاومتی گفته باشد که بخشی خوب نیست. این مجموعه هم می‌تواند (و باید) در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شود و ما هم بر همین ‌اساس حرکت کرده‌ایم. در کوتاه‌مدت گفته‌ایم اصلاحاتی هست که باید انجام شود تا روند اقتصادی کشور به مسیر عقلانی خود بازگردد. این طیف از سیاست‌ها عمدتا تا آخر دولت یازدهم پیش‌بینی شده است. میان‌مدت را در برنامه ششم توسعه دیده‌ایم و بلندمدت هم فعلا در سند چشم‌انداز پیگیری می‌شود. نکته مهم استمرار این مجموعه است که تأکید دولت هم بر آن است. رهبری در ابتدای سال 95 جهت‌گیری کردند که امسال قدری بر اقدام و عمل تمرکز کنیم و برنامه‌های روشنی که برای مردم قابل‌فهم باشد، پیگیری شود. خصوصا به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، باید بر پروژه‌های خاصی تمرکز می‌شد. البته این نوع از پروژه‌ها با پروژه‌های عمرانی کاملا متفاوت است؛ مثلا یک پروژه توسعه صادرات غیرنفتی است. پروژه بعدی با یک هدف‌گذاری کمّی، بهبود فضای کسب‌وکار است که بالاخره باید به چه نقطه‌ای برسیم. به‌ هر حال عمدتا علت تمرکز بر این پروژه‌ها در سال 95، این بود که طبق برنامه‌ریزی‌ها، باید اقتصاد کشور را از رکود خارج می‌کردیم. حتما باید هم‌زمان با کاهش تورم، رشد اقتصادی هم برنامه‌ریزی می‌شد. حتما باید اشتغال معنادار در سال 95 اتفاق می‌افتاد. در برخی بخش‌های اقتصادی کشور مثل نفت و کشاورزی نیازمند دستاوردهای ملموسی مخصوصا در بخش گاز و نفت در میادین مشترک بودیم به ‌همین ‌دلیل تمرکز عمدتا روی پروژه‌ها بود و فکر می‌کنم در پایان سال دستاوردهای خوبی داشتیم. اما درعین‌حال اصلاحات ساختاری حتما جزء برنامه‌های میان‌مدت دولت است.
اجازه دهید کمی وارد جزئیات شویم؛ بخش بزرگی از پروژه‌هایی که مصوب می‌شود، همان اقدامات متعارفی است که قبلا هم بدون داشتن مفهوم اقتصاد مقاومتی، انجام می‌شد. این وضعیت مخصوصا در استان‌ها و مناطق کشور اسف‌بارتر است. دستگاه‌های دولتی یک‌سری پروژه‌ها، افتتاح‌ها و دستورالعمل‌ها را دارند که برش‌ زده و ذیل مفهوم اقتصاد مقاومتی آورده‌اند. به‌نظر می‌رسد درک و مفهوم درستی از اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
اولا این‌طور نیست که اقتصاد مقاومتی یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی است که باید اجرا شود؛ اداره امور کشور و برنامه‌ها و بودجه کشور هم کارهایی است که باید انجام شود. اینها در عرض هم نیستند که بگوییم یک مجموعه را از این به بعد به نام اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهیم و یک مجموعه از کارهای دیگر هم امور جاری کشور یا طرح و پروژه‌هایی است که باید تکمیل شود. ما در بحث اقتصاد مقاومتی به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم که قانون جدید ننویسیم و اگر نیاز داریم که مقرراتی را لغو کنیم، این کار را انجام دهیم. چون فکر می‌کنیم با هر سیاستی شروع می‌شود و یک مجموعه قوانین و انباشت به یکی از مشکلات کشور تبدیل می‌شود. در اداره امور کشور به آنجا که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعارض ندارد، به صورت جدید بپردازیم و آنجا که تعارض دارد، اگر می‌توانیم، حذف کنیم یا فعلا متوقف کنیم. بنابراین وقتی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را اعلام می‌کنیم این‌طور نیست که یک‌سری پروژه جدید به نام اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کنیم؛ مثلا وزارت نفت ده‌ها برنامه در دست اقدام دارد و پنج، شش مورد را انتخاب می‌کنیم و می‌گوییم اینها اولویت‌هایی هستند که منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند؛ مثلا پارس جنوبی که در روال عادی هم انجام می‌شد و این‌طور نیست که بگوییم پارس جنوبی متوقف بود و اقتصاد مقاومتی آن را فعال کرد یا میادین غرب کارون. اگر برداشت از میادین مشترک نفت و گاز در راستای اقتصاد مقاومتی است و از قبل هم جزء برنامه‌ها بوده امسال تمرکز بر این بود که وزارت نفت منابعی را که می‌تواند تأمین کند، تمرکز، امکانات، نیرو، ‌مدیریت و شخص وزیر روی این دو موضوع قرار بگیرد. از یک منظر می‌توان گفت اگر اقتصاد مقاومتی هم نبود، این کارها اجرا می‌شد. بله صادرات غیرنفتی اگر اقتصاد مقاومتی نبود، اجرا می‌شد. وقتی گفته می‌شود تمرکز بر صادرات غیرنفتی یا جذب منابع خارجی؛ درواقع اینها یک مجموعه از بین سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی است که وجود داشته و می‌تواند اقتصاد را در مقابل فشارهای بیرونی مصون نگه دارد؛ در واقع به‌عنوان اولویت‌ها انتخاب شده است.
سؤالی از جنس دیگر مطرح می‌کنم. مقوله‌ای در اقتصاد داریم که می‌گویند تا دست دولت را از نفت کوتاه نکنی، حداقل توزیع همگن قدرت وجود ندارد. از قضا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم این موضوع تسریع شده؛ یعنی واگذاری بخش نفت به بخش خصوصی.
بخش نفت نه فروش نفت.
بالاخره پای بخش خصوصی به نفت باز می‌شود. این کار تا چه اندازه پیشرفت داشته؟
فروش نفت یک موضوع جدی برای ماست که بتوانیم به جایی تبدیلش کنیم که مثل سایر میادینی که بخش خصوصی در آنها حضور دارد، در فروش نفت هم حضور داشته باشد. متأسفانه وقتی در شروع برخی از تصمیمات یک خشت کج گذاشته می‌شود، نمی‌شود آنها را ادامه‌ داد. به محض اینکه در مقطعی مطرح شده که فروش نفت واگذار شود به بخش خصوصی، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده؛ با توجه به اطلاعاتی که دارم اتاق بازرگانی در آن مقطع جلساتی گذاشته و اعلام کرده ما آمادگی داریم در فروش نفت ورود کنیم. یکباره به تمام بخش خصوصی بی‌‌اعتنایی و موضوعی به نام بابک زنجانی به‌عنوان فروش نفت از آن ظاهر می‌شود. حجم درخورتوجهی از منابع کشور در اولین اقدام برای فروش نفت، از دسترس کشور خارج می‌شود و تا الان هم هرچه پیگیری کرده‌ایم، هنوز اتفاقی نیفتاده. این را فروش به صورت طبیعی متوقف می‌کند؛ یعنی به‌عنوان زنگ خطر که فروش نفت این‌گونه نیست که نفت را بدهیم به کسی که بفروشد. یک بورس انرژی در داخل راه‌اندازی شد که قرار شد بخشی از نفت خام در آن عرضه شود. یک اشکال داشت که در قانون بودجه همواره گفته شده نفت به صورت ارزی فروخته و ارز به بانک مرکزی داده می‌شود. اولین ابهامی که داشتیم و نتوانستیم بورس را فعال کنیم، این بود که آیا می‌توان در بورس، نفت خام را ریالی فروخت یا نه؛ که در بورس انرژی به صورت ریال بفروشیم و هرکس خرید، پولش را طبق ضوابطی واگذار کند، نفت تحویل بگیرد و هر جا که می‌خواهد صادر کند، قبلا پول را تحویل گرفته باشیم. حتی این موضوع به اینجا رسید که در ستاد تدابیر چنین مجوزی به وزارت نفت بدهیم که بتواند... .
ستاد تدابیر هنوز وجود دارد؟
بله.
تبریک می‌گویم.
در هر‌ حال الان جزء تصمیماتمان است که نفت خام باید در بورس انرژی عرضه شود و بخش خصوصی بیاید ولی به دلیل مسائل مهم نفت نیازمند یک برنامه جامع برای فروش هستیم و جزء دستور کارهایمان است.
پیش‌بینی ندارید که مثلا در 96 هدف‌گذاری کرده‌ایم یک گام برداریم؟
هدف‌گذاری فعلا بورس است که از امسال آن را فعال کرده‌ایم و فعلا با میعانات و برخی از فراورده‌های نفت شروع کرده‌ایم و در آینده نفت خام را هم ان‌شا‌ءالله خواهیم آورد.
ترم اقتصاد مقاومتی را تاب‌آوری ترجمه می‌کنیم که نسبت به تکانه‌های بیرونی تاب‌آور باشد. این گفته را مستند می‌کنم به صحبت آقای رئیس‌جمهور، دو سال قبل در همایش اقتصاد ایران که گفتند تا کی باید اقتصاد به سیاست یارانه بدهد، چرا برعکس نیست؟ چرا ما سیاسیون به اقتصادی‌ها یارانه ندهیم؟ به نظر می‌رسد دغدغه بزرگ در اقتصاد ایران، دخالت جماعت سیاسی در فرایند اقتصادی ایران است. آیا فکری به حال حفظ اقتصاد ایران از این تکانه بیرونی و شوکی که مجموعه سیاسی‌ها به اقتصاد ایران وارد می‌کنند، کرده‌اید؟
البته فکر نمی‌کنم مسائل اقتصادی و سیاسی چندان قابل تفکیک باشند. علت‌های اصلی مسائل اقتصادی و عوامل برون‌رفت از مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. یعنی هم علل سیاسی است و هم عوامل برون‌رفت.
تیم اقتصادی دولت قبول دارد؟
بعضی چیزها قبول‌داشتنی نیست؛ واقعیت است. اگر کسی می‌خواهد بگوید وضع هوا جور دیگری است، این واقعیتی است که وجود دارد. یکی از دلایلی که من خودم به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خیلی دل‌ بسته‌ام، این نیست که سیاست‌های عجیب‌وغریبی است که تا حالا نشنیده بودم. علتش این است که اینجا می‌تواند انسجامی به وجود بیاورد و گفته می‌شود تصمیم ملی است؛ همه باید جمع شویم حول سیاست‌هایی و آنها را پیش ببریم و بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم. سیاست‌مدار و قوه قضائیه باید حول این محور بیایند. انسجام و اجماع ملی در مشکلات کشور تعیین‌کننده شده. مشکلات اقتصادی کشور بیش از اندازه بزرگ و پیچیده شده. موضوعی به نام بی‌کاری همیشه وجود داشته ولی امروز یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پیش‌روی جمهوری اسلامی است. قدرت اشتغال‌زایی‌ این ظرف اقتصاد مشخص است که چقدر است. حداقل روند 20 سال گذشته می‌تواند بگوید از این ظرف چقدر اشتغال بیرون می‌آید. اما واقعیتی است که امروز وجود دارد و سالی بیش از یک‌‌میلیون‌و 200‌ هزار حداقل در دو سال در بازار کار بوده‌اند که کار طلب کرده‌اند. به روند 10ساله که نگاه کنید، خیلی عدد کم می‌شود و ناچیز است؛ اگر به روند 20ساله نگاه کنید، در برنامه سوم وضع بهتر بود و ممکن است بگوییم برنامه اقتصاد 500، 600‌ هزار مورد است. هر سال رقم درخور‌توجهی به بی‌کاران اضافه می‌شود؛ حتی با فرض اینکه قادر باشیم تعداد زیادی شغل ایجاد کنیم. طبیعی است که اشتغال باید با سرمایه‌گذاری و تولید اتفاق بیفتد. توان سرمایه‌گذاری و منابع کشور هم مشخص است. مشخص است که امروز نظام بانکی با چه وضعیت دشواری روبه‌روست. وضع بودجه روشن است، بخش خصوصی معلوم است، عمدتا به منابع خارجی متکی می‌شوی. وقت می‌خواهی که جذب کنی. بالاخره موضوع سیاست خارجی یا تعامل با دنیا می‌شود موضوع اصلی. در بحث ریزگردها، محیط زیست، ‌صندوق‌های بازنشستگی؛ اینکه جایی داریم که دل‌ خوش کنیم که تعدادی از نیروهای دولت بعد از بازنشستگی، بارشان از دوش دولت برداشته شده و به صندوق بازنشستگی می‌روند. الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از این ردیف بودجه کشور، فرد بازنشست می‌شود و پاداش بازنشستگی می‌گیرد و به ردیف دیگر منتقل می‌شود و همه بار همچنان بر دوش دولت است. اینها مشکلات بزرگی است که وجود دارد. برای این مشکلات بزرگ جز با اجماع ملی نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد. جز با کارهای سیاسی و فرهنگی مناسب با این مشکلات نمی‌توان مقابله کرد. بنابراین همان‌طور که به خیلی از مسائل اشاره کردید، علل اینکه در اقتصاد رخ داده‌اند، ممکن است تبعات سیاسی بوده، حتما امروز عوامل حل این مسائل هم باید سیاسی باشد و الان هم فکر می‌کنم اقتصاد، سیاسی‌ترین موضوع کشور است. در انتخابات کسی که می‌تواند درباره اقتصاد بهتر حرف بزند و برنامه بهتری داشته باشد، ممکن است چون با سفره مردم سروکار دارد، برای توده مردم قابل‌فهم‌تر اس باشد و مردم می‌فهمند با این فردی که قرار است بیاید، سفره‌شان بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان سرنوشت اقتصاد را از مسائل سیاسی جدا کرد.
آخرین سؤال در این بخش این است؛ رهبری فرمودند که شعار امسال، اقتصاد «مقاومتي؛ اقدام و عمل» است؛ اگر دولت بخواهد گزارش بدهد، به ساعت‌ها وقت نیاز دارد ولی اگر بخواهید به اجمال به این سؤال جواب بدهید، چه می‌گویید؟
من فکر می‌کنم امسال اقتصاد ایران سال بسیار خوبی داشت؛ هم شاخصه کلان اقتصاد کشور این وضعیت را نشان می‌دهد و هم در شش‌ ماه گذشته بر اسای گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار 6.4 یا 7.4 رشد اقتصادی داشته‌ایم. روند کاهنده تورم همچنان کاهش داشت؛ یعنی جزء معدود سال‌هایی است که در تاریخ ایران تورم یک‌رقمی داشته‌ایم؛ ایجاد 700 هزار شغل در اقتصاد کشور داشتیم که جزء دوران‌های استثنایی تعداد شغل است. یک مجموعه اتفاقات در بخش‌های متفاوت اقتصادی رخ داده است که فکر می‌کنم به‌زودی اعلام خواهد شد. به جز یکی، دو فاز، در تمام فازهای پارس جنوبی حتما در سال 95 میزان برداشتمان از «قطر» بیشتر خواهد. این اتفاق بسیار مهمی بود که ما در این چهار سال بر آن تمرکز کردیم. به اینکه متأسفانه قطر تقریبا دو برابر ما برداشت می‌کرد و به نقطه‌ای رسیدیم که بگوییم داریم سهم ملت ایران را از پارس جنوبی برداشت می‌کنیم. اتفاقی در حوضه غرب کارون افتاد؛ تقریبا 80، 90 هزار بشکه برداشت روزانه را به 260‌ هزار بشکه افزایش دادیم.
در بخش کشاورزی یک‌ بار دیگر کشور از واردات گندم بی‌نیاز شد و درحال‌حاضر دغدغه ما این است که چطور بتوانیم سه‌ میلیون تن از این گندم‌ها را صادر کنیم.
در همین دوره‌ای که ما بودیم، تا شش‌ میلیون تن گندم به کشور وارد می‌شد در یک سال. اینها مجموعه اتفاقاتی است که می‌توان در بخش‌های اجرائی درباره‌شان صحبت کرد. در کلام اقتصاد هم اتفاقات خوبی افتاده که من فکر می‌کنم اگر بتوانیم این دستاوردها را در سال آینده استمرار ببخشیم، این از جمله پیچیده‌ترین مسائل ماست که شاید بشود به اقتصاد ایران امیدوار بود که به ریل صحیح خودش برگردد.

اسحاق جهانگیری، زمانی‌که جامه معاون‌اولی حسن روحانی در دولت یازدهم را بر تن کرد، حکم فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز گرفت تا تمام قامت به اصلاح اقتصاد تضعیف‌شده ایران بپردازد. او از قضا مدارج مدیریتی را پله‌پله پیموده است. او بعد از نمایندگی مجلس از استانداری اصفهان آغاز کرد و وزیر دولت اصلاحات شد. در عهد دولت نهم و دهم به دانشگاه رفت و مشغول تکمیل تحصیلات خود شد و حالا در دولت یازدهم، کاملا با حسن روحانی در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی همراه است و این مفهوم را تدبیر رهبری می‌داند. از مزاحمت سیاست برای اقتصاد می‌گوید و برنامه‌های دولت را در سه ساحت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تشریح می‌کند. اخباری از رکوردهای اقتصاد ایران در سال 1395 فاش می‌کند که تاکنون اشاره‌ای به آن نشده است. متن گفت‌وگوی اسحاق جهانگیری با «شرق» در ادامه می‌آید.

از کلیات موضوع اقتصاد مقاومتی می‌گذرم و وارد جزئیات می‌شوم. انتظار این بود در دولت یازدهم در روش و رویکرد، شاهد رفتار جدیدی بعد از تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی باشیم؛ ازجمله حذف بخشی از عملیات اداری و رفتارهای بوروکراتیک، انضباط مالی یا مقابله جدی با فساد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم تعریف شده است. اما موضوعاتی که نامش را اصلاحات نهادی می‌گذارم، به باور طیفی از اقتصاددانان مثل ارتقای حکمرانی یا بهبود فضای کسب‌وکار ظاهرا در دولت تعریف نشده یا ذیل پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است. وجه دیگر ماجرا این است که به نظر می‌رسد همچنان نگاه پروژه‌محور در مسائل اقتصاد مقاومتی حاکم بر رفتار روزمره دیوان‌سالاری است، نظرتان چیست؟
خوشحالم که اقتصاد را در اولویت قرار دادید. به نظر می‌رسد در کل کشور اقتصاد، مسئله اول است و تردید ندارم اقتصاد قواعد خودش را دارد که ناگزیریم به آنها تن دهیم. البته به نظرم شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، شرایط خاصی شد. در سال 1353 بعد از افزایش درآمد نفت و بیماری هلندی و اتفاقاتی که افتاد، شاهد تغییرات وسیعی از جهات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بودیم و به دنبال آن تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌طور طبیعی دچار فرازوفرود شد. دهه 1380، دهه مطلوب اقتصاد ایران بود. یعنی از سال1380 هم براساس برنامه سوم، رشد مداوم درآمدهای نفتی را داشتیم و هم نگرش دیوان‌سالاری مدرن دولتی رأی به رشد پایدار داشت و مجموعا کشور احساس می‌کرد می‌تواند سالانه منابع مازاد در اختیار داشته باشد. این رویه باعث شد حساب ذخیره ارزی برای اولین‌بار در اقتصاد ایران شکل بگیرد که همه منابع صرف امور جاری نشود. نهایتا صندوقی تعبیه شد تا منابع به‌طور دقیق و در جای مطلوب استفاده شود. براساس آمارهای رسمی، رشد سرانه اقتصاد کشور تا سال 1386، 5.3 درصد بوده؛ یعنی دهه 80 از این منظر اقتصاد کشور را وارد یک دوره جدید کرد که رشد بالا و البته نسبتا پایداری تجربه شد. در این سال‌ها رشد 1.2 درصد جمعیت و تفاوت آن با رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرانه درآمد مردم همواره رو به بهبود بوده و هر سال نسبت به سال قبل، وضعیت مقبول‌‌تری را شاهد بودیم و دورنمای مثبتی نشان داده می‌شد که بالاخره وضع اقتصاد روبه‌جلو در حرکت است. یکباره در بازه زمانی پس از 1386 سیاست‌گذاری‌هایی اتخاذ می‌شود که نتیجه‌اش چیزی جز اتفاقات جدید در اقتصاد ایران و تبدیل روند مثبت رشد اقتصادی به روند رشد کاهنده نیست. با استمرار این وضعیت در سال‌های 90 تا 92 وضعیت خیلی نگران‌کننده شد. تقریبا اشتغال 20‌میلیون‌و 600‌ هزار نفری سال 1384 در سال 1391 ثابت و به همان میزان مانده بود. با وجود درآمدهای نفتی نجومی در این سال‌ها، رشد اقتصادی منفی شد، به‌طوری‌که در سال‌های 91 و 92 رکود عمیقی از جنس تورمی در اقتصاد ایران حاکم شد و اقتصاد ایران در آستانه تجربه‌کردن حالت ابرتورم قرار گرفت. اگر همان وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، اتفاقات ناگوار سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشت. مجموعه سیاست‌ها باید برای عبور از این سیاست اتخاذ می‌شد که تحت عنوان «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» اعلام شد. مهم‌ترین ویژگی این سیاست‌ها، پنج رویکرد اصلی دارد؛ مردمی‌بودن، عدالت‌بنیان‌بودن، درون‌زابودن، برون‌نگربودن و دانش‌بنیان‌بودن. ویژگی دیگری که این سیاست‌ها دارد این است که همه باید با هم برای اعتلای ایران اقدام کنیم. باید اجماع عمومی حول یک مجموعه از سیاست‌های اقتصادی شکل بگیرد. اقتصاد مقاومتی به دلیل ابلاغ از سوی رهبری به همه نهادها، دستگاه‌ها، قوا و حتی نخبگان، قادر به اجماع‌سازی بود. در بین اقتصاددانان که از قضا نظرات متفاوتی درباره مسائل دارند، نشنیده‌ام کسی درباره اقتصاد مقاومتی گفته باشد که بخشی خوب نیست. این مجموعه هم می‌تواند (و باید) در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شود و ما هم بر همین ‌اساس حرکت کرده‌ایم. در کوتاه‌مدت گفته‌ایم اصلاحاتی هست که باید انجام شود تا روند اقتصادی کشور به مسیر عقلانی خود بازگردد. این طیف از سیاست‌ها عمدتا تا آخر دولت یازدهم پیش‌بینی شده است. میان‌مدت را در برنامه ششم توسعه دیده‌ایم و بلندمدت هم فعلا در سند چشم‌انداز پیگیری می‌شود. نکته مهم استمرار این مجموعه است که تأکید دولت هم بر آن است. رهبری در ابتدای سال 95 جهت‌گیری کردند که امسال قدری بر اقدام و عمل تمرکز کنیم و برنامه‌های روشنی که برای مردم قابل‌فهم باشد، پیگیری شود. خصوصا به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، باید بر پروژه‌های خاصی تمرکز می‌شد. البته این نوع از پروژه‌ها با پروژه‌های عمرانی کاملا متفاوت است؛ مثلا یک پروژه توسعه صادرات غیرنفتی است. پروژه بعدی با یک هدف‌گذاری کمّی، بهبود فضای کسب‌وکار است که بالاخره باید به چه نقطه‌ای برسیم. به‌ هر حال عمدتا علت تمرکز بر این پروژه‌ها در سال 95، این بود که طبق برنامه‌ریزی‌ها، باید اقتصاد کشور را از رکود خارج می‌کردیم. حتما باید هم‌زمان با کاهش تورم، رشد اقتصادی هم برنامه‌ریزی می‌شد. حتما باید اشتغال معنادار در سال 95 اتفاق می‌افتاد. در برخی بخش‌های اقتصادی کشور مثل نفت و کشاورزی نیازمند دستاوردهای ملموسی مخصوصا در بخش گاز و نفت در میادین مشترک بودیم به ‌همین ‌دلیل تمرکز عمدتا روی پروژه‌ها بود و فکر می‌کنم در پایان سال دستاوردهای خوبی داشتیم. اما درعین‌حال اصلاحات ساختاری حتما جزء برنامه‌های میان‌مدت دولت است.
اجازه دهید کمی وارد جزئیات شویم؛ بخش بزرگی از پروژه‌هایی که مصوب می‌شود، همان اقدامات متعارفی است که قبلا هم بدون داشتن مفهوم اقتصاد مقاومتی، انجام می‌شد. این وضعیت مخصوصا در استان‌ها و مناطق کشور اسف‌بارتر است. دستگاه‌های دولتی یک‌سری پروژه‌ها، افتتاح‌ها و دستورالعمل‌ها را دارند که برش‌ زده و ذیل مفهوم اقتصاد مقاومتی آورده‌اند. به‌نظر می‌رسد درک و مفهوم درستی از اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
اولا این‌طور نیست که اقتصاد مقاومتی یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی است که باید اجرا شود؛ اداره امور کشور و برنامه‌ها و بودجه کشور هم کارهایی است که باید انجام شود. اینها در عرض هم نیستند که بگوییم یک مجموعه را از این به بعد به نام اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهیم و یک مجموعه از کارهای دیگر هم امور جاری کشور یا طرح و پروژه‌هایی است که باید تکمیل شود. ما در بحث اقتصاد مقاومتی به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم که قانون جدید ننویسیم و اگر نیاز داریم که مقرراتی را لغو کنیم، این کار را انجام دهیم. چون فکر می‌کنیم با هر سیاستی شروع می‌شود و یک مجموعه قوانین و انباشت به یکی از مشکلات کشور تبدیل می‌شود. در اداره امور کشور به آنجا که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعارض ندارد، به صورت جدید بپردازیم و آنجا که تعارض دارد، اگر می‌توانیم، حذف کنیم یا فعلا متوقف کنیم. بنابراین وقتی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را اعلام می‌کنیم این‌طور نیست که یک‌سری پروژه جدید به نام اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کنیم؛ مثلا وزارت نفت ده‌ها برنامه در دست اقدام دارد و پنج، شش مورد را انتخاب می‌کنیم و می‌گوییم اینها اولویت‌هایی هستند که منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند؛ مثلا پارس جنوبی که در روال عادی هم انجام می‌شد و این‌طور نیست که بگوییم پارس جنوبی متوقف بود و اقتصاد مقاومتی آن را فعال کرد یا میادین غرب کارون. اگر برداشت از میادین مشترک نفت و گاز در راستای اقتصاد مقاومتی است و از قبل هم جزء برنامه‌ها بوده امسال تمرکز بر این بود که وزارت نفت منابعی را که می‌تواند تأمین کند، تمرکز، امکانات، نیرو، ‌مدیریت و شخص وزیر روی این دو موضوع قرار بگیرد. از یک منظر می‌توان گفت اگر اقتصاد مقاومتی هم نبود، این کارها اجرا می‌شد. بله صادرات غیرنفتی اگر اقتصاد مقاومتی نبود، اجرا می‌شد. وقتی گفته می‌شود تمرکز بر صادرات غیرنفتی یا جذب منابع خارجی؛ درواقع اینها یک مجموعه از بین سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی است که وجود داشته و می‌تواند اقتصاد را در مقابل فشارهای بیرونی مصون نگه دارد؛ در واقع به‌عنوان اولویت‌ها انتخاب شده است.
سؤالی از جنس دیگر مطرح می‌کنم. مقوله‌ای در اقتصاد داریم که می‌گویند تا دست دولت را از نفت کوتاه نکنی، حداقل توزیع همگن قدرت وجود ندارد. از قضا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم این موضوع تسریع شده؛ یعنی واگذاری بخش نفت به بخش خصوصی.
بخش نفت نه فروش نفت.
بالاخره پای بخش خصوصی به نفت باز می‌شود. این کار تا چه اندازه پیشرفت داشته؟
فروش نفت یک موضوع جدی برای ماست که بتوانیم به جایی تبدیلش کنیم که مثل سایر میادینی که بخش خصوصی در آنها حضور دارد، در فروش نفت هم حضور داشته باشد. متأسفانه وقتی در شروع برخی از تصمیمات یک خشت کج گذاشته می‌شود، نمی‌شود آنها را ادامه‌ داد. به محض اینکه در مقطعی مطرح شده که فروش نفت واگذار شود به بخش خصوصی، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده؛ با توجه به اطلاعاتی که دارم اتاق بازرگانی در آن مقطع جلساتی گذاشته و اعلام کرده ما آمادگی داریم در فروش نفت ورود کنیم. یکباره به تمام بخش خصوصی بی‌‌اعتنایی و موضوعی به نام بابک زنجانی به‌عنوان فروش نفت از آن ظاهر می‌شود. حجم درخورتوجهی از منابع کشور در اولین اقدام برای فروش نفت، از دسترس کشور خارج می‌شود و تا الان هم هرچه پیگیری کرده‌ایم، هنوز اتفاقی نیفتاده. این را فروش به صورت طبیعی متوقف می‌کند؛ یعنی به‌عنوان زنگ خطر که فروش نفت این‌گونه نیست که نفت را بدهیم به کسی که بفروشد. یک بورس انرژی در داخل راه‌اندازی شد که قرار شد بخشی از نفت خام در آن عرضه شود. یک اشکال داشت که در قانون بودجه همواره گفته شده نفت به صورت ارزی فروخته و ارز به بانک مرکزی داده می‌شود. اولین ابهامی که داشتیم و نتوانستیم بورس را فعال کنیم، این بود که آیا می‌توان در بورس، نفت خام را ریالی فروخت یا نه؛ که در بورس انرژی به صورت ریال بفروشیم و هرکس خرید، پولش را طبق ضوابطی واگذار کند، نفت تحویل بگیرد و هر جا که می‌خواهد صادر کند، قبلا پول را تحویل گرفته باشیم. حتی این موضوع به اینجا رسید که در ستاد تدابیر چنین مجوزی به وزارت نفت بدهیم که بتواند... .
ستاد تدابیر هنوز وجود دارد؟
بله.
تبریک می‌گویم.
در هر‌ حال الان جزء تصمیماتمان است که نفت خام باید در بورس انرژی عرضه شود و بخش خصوصی بیاید ولی به دلیل مسائل مهم نفت نیازمند یک برنامه جامع برای فروش هستیم و جزء دستور کارهایمان است.
پیش‌بینی ندارید که مثلا در 96 هدف‌گذاری کرده‌ایم یک گام برداریم؟
هدف‌گذاری فعلا بورس است که از امسال آن را فعال کرده‌ایم و فعلا با میعانات و برخی از فراورده‌های نفت شروع کرده‌ایم و در آینده نفت خام را هم ان‌شا‌ءالله خواهیم آورد.
ترم اقتصاد مقاومتی را تاب‌آوری ترجمه می‌کنیم که نسبت به تکانه‌های بیرونی تاب‌آور باشد. این گفته را مستند می‌کنم به صحبت آقای رئیس‌جمهور، دو سال قبل در همایش اقتصاد ایران که گفتند تا کی باید اقتصاد به سیاست یارانه بدهد، چرا برعکس نیست؟ چرا ما سیاسیون به اقتصادی‌ها یارانه ندهیم؟ به نظر می‌رسد دغدغه بزرگ در اقتصاد ایران، دخالت جماعت سیاسی در فرایند اقتصادی ایران است. آیا فکری به حال حفظ اقتصاد ایران از این تکانه بیرونی و شوکی که مجموعه سیاسی‌ها به اقتصاد ایران وارد می‌کنند، کرده‌اید؟
البته فکر نمی‌کنم مسائل اقتصادی و سیاسی چندان قابل تفکیک باشند. علت‌های اصلی مسائل اقتصادی و عوامل برون‌رفت از مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. یعنی هم علل سیاسی است و هم عوامل برون‌رفت.
تیم اقتصادی دولت قبول دارد؟
بعضی چیزها قبول‌داشتنی نیست؛ واقعیت است. اگر کسی می‌خواهد بگوید وضع هوا جور دیگری است، این واقعیتی است که وجود دارد. یکی از دلایلی که من خودم به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خیلی دل‌ بسته‌ام، این نیست که سیاست‌های عجیب‌وغریبی است که تا حالا نشنیده بودم. علتش این است که اینجا می‌تواند انسجامی به وجود بیاورد و گفته می‌شود تصمیم ملی است؛ همه باید جمع شویم حول سیاست‌هایی و آنها را پیش ببریم و بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم. سیاست‌مدار و قوه قضائیه باید حول این محور بیایند. انسجام و اجماع ملی در مشکلات کشور تعیین‌کننده شده. مشکلات اقتصادی کشور بیش از اندازه بزرگ و پیچیده شده. موضوعی به نام بی‌کاری همیشه وجود داشته ولی امروز یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پیش‌روی جمهوری اسلامی است. قدرت اشتغال‌زایی‌ این ظرف اقتصاد مشخص است که چقدر است. حداقل روند 20 سال گذشته می‌تواند بگوید از این ظرف چقدر اشتغال بیرون می‌آید. اما واقعیتی است که امروز وجود دارد و سالی بیش از یک‌‌میلیون‌و 200‌ هزار حداقل در دو سال در بازار کار بوده‌اند که کار طلب کرده‌اند. به روند 10ساله که نگاه کنید، خیلی عدد کم می‌شود و ناچیز است؛ اگر به روند 20ساله نگاه کنید، در برنامه سوم وضع بهتر بود و ممکن است بگوییم برنامه اقتصاد 500، 600‌ هزار مورد است. هر سال رقم درخور‌توجهی به بی‌کاران اضافه می‌شود؛ حتی با فرض اینکه قادر باشیم تعداد زیادی شغل ایجاد کنیم. طبیعی است که اشتغال باید با سرمایه‌گذاری و تولید اتفاق بیفتد. توان سرمایه‌گذاری و منابع کشور هم مشخص است. مشخص است که امروز نظام بانکی با چه وضعیت دشواری روبه‌روست. وضع بودجه روشن است، بخش خصوصی معلوم است، عمدتا به منابع خارجی متکی می‌شوی. وقت می‌خواهی که جذب کنی. بالاخره موضوع سیاست خارجی یا تعامل با دنیا می‌شود موضوع اصلی. در بحث ریزگردها، محیط زیست، ‌صندوق‌های بازنشستگی؛ اینکه جایی داریم که دل‌ خوش کنیم که تعدادی از نیروهای دولت بعد از بازنشستگی، بارشان از دوش دولت برداشته شده و به صندوق بازنشستگی می‌روند. الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از این ردیف بودجه کشور، فرد بازنشست می‌شود و پاداش بازنشستگی می‌گیرد و به ردیف دیگر منتقل می‌شود و همه بار همچنان بر دوش دولت است. اینها مشکلات بزرگی است که وجود دارد. برای این مشکلات بزرگ جز با اجماع ملی نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد. جز با کارهای سیاسی و فرهنگی مناسب با این مشکلات نمی‌توان مقابله کرد. بنابراین همان‌طور که به خیلی از مسائل اشاره کردید، علل اینکه در اقتصاد رخ داده‌اند، ممکن است تبعات سیاسی بوده، حتما امروز عوامل حل این مسائل هم باید سیاسی باشد و الان هم فکر می‌کنم اقتصاد، سیاسی‌ترین موضوع کشور است. در انتخابات کسی که می‌تواند درباره اقتصاد بهتر حرف بزند و برنامه بهتری داشته باشد، ممکن است چون با سفره مردم سروکار دارد، برای توده مردم قابل‌فهم‌تر اس باشد و مردم می‌فهمند با این فردی که قرار است بیاید، سفره‌شان بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان سرنوشت اقتصاد را از مسائل سیاسی جدا کرد.
آخرین سؤال در این بخش این است؛ رهبری فرمودند که شعار امسال، اقتصاد «مقاومتي؛ اقدام و عمل» است؛ اگر دولت بخواهد گزارش بدهد، به ساعت‌ها وقت نیاز دارد ولی اگر بخواهید به اجمال به این سؤال جواب بدهید، چه می‌گویید؟
من فکر می‌کنم امسال اقتصاد ایران سال بسیار خوبی داشت؛ هم شاخصه کلان اقتصاد کشور این وضعیت را نشان می‌دهد و هم در شش‌ ماه گذشته بر اسای گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار 6.4 یا 7.4 رشد اقتصادی داشته‌ایم. روند کاهنده تورم همچنان کاهش داشت؛ یعنی جزء معدود سال‌هایی است که در تاریخ ایران تورم یک‌رقمی داشته‌ایم؛ ایجاد 700 هزار شغل در اقتصاد کشور داشتیم که جزء دوران‌های استثنایی تعداد شغل است. یک مجموعه اتفاقات در بخش‌های متفاوت اقتصادی رخ داده است که فکر می‌کنم به‌زودی اعلام خواهد شد. به جز یکی، دو فاز، در تمام فازهای پارس جنوبی حتما در سال 95 میزان برداشتمان از «قطر» بیشتر خواهد. این اتفاق بسیار مهمی بود که ما در این چهار سال بر آن تمرکز کردیم. به اینکه متأسفانه قطر تقریبا دو برابر ما برداشت می‌کرد و به نقطه‌ای رسیدیم که بگوییم داریم سهم ملت ایران را از پارس جنوبی برداشت می‌کنیم. اتفاقی در حوضه غرب کارون افتاد؛ تقریبا 80، 90 هزار بشکه برداشت روزانه را به 260‌ هزار بشکه افزایش دادیم.
در بخش کشاورزی یک‌ بار دیگر کشور از واردات گندم بی‌نیاز شد و درحال‌حاضر دغدغه ما این است که چطور بتوانیم سه‌ میلیون تن از این گندم‌ها را صادر کنیم.
در همین دوره‌ای که ما بودیم، تا شش‌ میلیون تن گندم به کشور وارد می‌شد در یک سال. اینها مجموعه اتفاقاتی است که می‌توان در بخش‌های اجرائی درباره‌شان صحبت کرد. در کلام اقتصاد هم اتفاقات خوبی افتاده که من فکر می‌کنم اگر بتوانیم این دستاوردها را در سال آینده استمرار ببخشیم، این از جمله پیچیده‌ترین مسائل ماست که شاید بشود به اقتصاد ایران امیدوار بود که به ریل صحیح خودش برگردد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.