|

توسعه‌ای برای پایداری

سیدبهزاد کاظمی.روزنامه‌نگار

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری دارای هفت رویکرد اصلی است که هفتمین آن برون‌گرایی اقتصاد است. دولت یازدهم این برون‌گرایی را به «توسعه صادرات غیرنفتی» تعبیر کرده و دومین برنامه ملی خود از سری برنامه‌های 12گانه اقتصاد مقاومتی را با عنوان «پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)» به این رویکرد اختصاص داده است. کارشناسان معتقدند صادرات غیرنفتی با ایجاد ارزش‌افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه‌ای جوان مثل ایران را بهبود می‌دهد و درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی را به دنبال دارد. همچنین می‌تواند با کاهش تکیه‌ بر درآمدهای نفتی، ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان را کاهش ‌دهد.
امروزه توسعه صادرات برای افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار یک امر حیاتی است چراکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی حرکت به سمت حذف و کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌ها به‌صورت شتابناکی در جریان است. توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات، امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور، از طریق انتقال فناوری، دانش و ارتقای تخصص فراهم می‌کند. نکته مهم آن این است که مشکل محدودبودن بازارهای داخلی را هم رفع می‌کند. ضرورت توجه به صادرات در کشور باعث شد از سال 1376، بیست‌ونهم مهرماه، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین ‌شده تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد.
گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در هشت بخش عمده شامل میعانات گازی، صنعت، پتروشیمی، فرش و صنایع‌دستی، کشاورزی، معدن، خدمات و تجارت چمدانی تقسیم‌بندی می‌شوند. روند ارزش کل صادرات غیرنفتی (مجموع این هشت بخش) در سال‌های 1388 تا 1394 به شرح زیر است.
با وجود روند نسبتا صعودی در ارزش کل صادرات غیرنفتی، اما صاحب‌نظران و مسئولان این حوزه با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی موجود، راضی به نظر نمی‌رسند. به عنوان‌ مثال، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان می‌کند: «واردات کشور از سال‌های 84 تا 92 از 25‌ میلیارد دلار به نزدیک 80‌ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این باعث شد تولید داخل، طاقت رقابت در مقابل کالای خارجی را پیدا نکند و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته شوند و به حالت تعطیل درآیند. در کشوری که از یک سمت دلارش را ثابت نگه‌ داشته‌اند (از سال‌های 84 تا 92 با توجه به تلاش‌های دولت‌های نهم و دهم حدود‌ هزار تومان باقی ماند) و از سمت دیگر، تورم 46,5 درصدی دارد؛ طبیعی است که یک کالای وارداتی بسیار ارزان‌تر از یک تولید داخلی تمام می‌شود و با دلار‌ هزارتومانی هیچ صادرکننده‌ای قادر به ادامه‌ فعالیت در بازار صادراتی نبود. نتیجه این اقدامات این شد که بسیاری از کالاهای صادراتی ایران توان رقابتی‌شان را از دست دادند و خیلی از صادرات کشور تعطیل شد».
همین مقام دولتی در ادامه درباره وضعیت بخش‌های مختلف غیرنفتی به ناچیزبودن سهم گروه‌هایی مثل فرش، صنایع‌دستی و کشاورزی در مجموع ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور اشاره ‌کرده و اقلامی که سهم بیش از 50 درصد دارند، مثل پتروشیمی و میعانات گازی را به‌گونه‌ای نفتی می‌داند که در صورت جداسازی از گروه هشت‌گانه فوق، دیگر صادرات غیرنفتی ایران عدد جدی‌ای نخواهد بود؛ اما موانع و مشکلات بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟ با مروری بر اظهارات مختلف می‌توان علل مشترکی را بر سر راه توسعه صادرات پیدا کرد:
الف) موانع فرهنگی: یکی از مشکلات فرهنگی ما ایرانیان، ناتوانی در انجام کار گروهی است. نکته بعدی بی‌توجهی به زمان و وقت‌ناشناسی است. در دنیای امروز برای توسعه صادرات، نظم و وقت‌شناسی عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای است.
ب) موانع ساختاری: مواردی مثل موانع اداری، خدماتی، کمبود راه‌ها و اسکله‌ها، حمل‌ونقل و ترخیص کالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و ضعف در اطلاع‌رسانی ازجمله مشکلات ساختاری محسوب می‌شوند.
ج) موانع بیرونی: گسترش سازمان تجارت جهانی و رقابت‌های بین‌المللی و همچنین افزایش توافقات و همکاری‌های تجاری منطقه‌ای باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای کشورهای غیرعضو می‌شود. مسائل سیاسی و تحریم‌ها نیز بر شدت این محدودیت‌ها می‌افزاید.
د) موانع اقتصادی: یکی از این موضوعات نرخ ارز است. یکی از مشکلات مهم صادرات غیرنفتی به سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. این سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال‌ شده‌اند که با سیاست توسعه صادرات همخوانی نداشته‌اند. در اقتصاد ایران همواره نرخ ارز سرکوب ‌شده و اجازه داده نشده است که نرخ واقعی ارز مبنای مبادلات تجاری باشد. این غیرواقعی‌بودن نرخ ارز مشکلاتی جدی برای تمام صادرکنندگان ایجاد کرده است. بالابودن نرخ سود بانکی، تورم و دوگانگی در پرداخت مالیات هم از دیگر مشکلاتی هستند که در صادرات غیرنفتی اختلال ایجاد کرده‌اند.
هریک از این عوامل باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شوند و از ناحیه آنها صادرکنندگان آسیب می‌بینند. از طرف دیگر غلبه نفت بر کل صادرات باعث ایجاد چالش‌های اساسی شده است. سهم نفت به‌قدری در صادرات ایران بزرگ بوده که تمامی این بخش را تحت‌تأثیر قرار داده و لطمات بسیاری به بخش تولید و صادرات وارد کرده است. یکی دیگر از مشکلات، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. بخش خصوصی برای حضور در بازار انگیزه‌های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را بیشتر درک می‌کند. برخلاف دولت‌ها که به منابع ملی و درآمد مالیاتی دسترسی دارند، بخش خصوصی حیات خویش را در گرو رقابت با سایرین می‌بیند؛ بنابراین در انتخاب خویش دقت بیشتری می‌کند. سعی می‌کند از فناوری‌های نوین استفاده مطلوب‌تری کند و ارزش واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های خصوصی پررنگ‌تر است. این بخش تاکنون در بین سیاست‌های دولت‌ها مجال کافی برای ابراز وجود پیدا نکرده است.
ذ) سایر موانع: نبود برنامه‌ریزی صحیح، عدم سرمایه‌گذاری کافی دولت در بخش صادرات، نبود مشوق‌های کافی برای صادرکنندگان، اتخاذ سیاست‌های متناقض، مشکلات مربوط به بازاریابی و تبلیغات، عدم آشنایی با بازار مصرف خارجی، تقاضای بالای داخلی برای محصولات و... ازجمله موانع بر سر راه توسعه صادرات کشور قلمداد شده‌اند.
اهمیت توسعه صادرات در کشور به حدی است که می‌تواند بر سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مانند ارتقای بهره‌وری، ارتقای توان تولید ملی، عدالت اجتماعی، مردمی‌کردن اقتصاد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اثرگذاری بالایی داشته باشد. چراکه به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، تجارت خارجی به‌مثابه موتور رشد اقتصادی است. در یک یادداشت اقتصادی عنوان شد که تجارت خارجی می‌تواند ابزارهای صنعتی‌شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم کند و زیربنای اصلی تقسیم ‌کار اجتماعی است. تجارت زمینه را برای تقسیم‌ کار اجتماعی فراهم کرده و تقسیم ‌کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای اینکه جامعه بتواند از تقسیم ‌کار وسیع‌تری برخوردار باشد، باید مبادله بیشتری داشته باشد، زیرا هرچه تقسیم‌ کار بیشتر و تخصصی‌تر باشد، بهره‌وری بیشتر می‌شود.
مطالعات اخیر ثابت کرده که رشد بهره‌وری عوامل تولید، در مقایسه با افزایش انباشت سرمایه، اثر بیشتری بر تولید دارد که یکی از منابع افزایش بهر‌ه‌وری، تجارت است. تجارت باعث می‌شود بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کمتر دست یابند.
بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند. در این حالت بخش‌های غیرصادراتی نیز به‌طور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود فناوری و همچنین توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات و خدمات جانبی به‌واسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص‌تر، فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
به‌طورکلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و درنهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند. ضمن اینکه رشد صادرات بر رشد تولید، اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت فناوری و استفاده از فناوری‌های نوین، فراهم‌‌کردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد. به‌این‌ترتیب صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید کل کشور به شمار می‌آید.
برنامه ملی «پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد» شامل شش طرح اصلی با عنوان «طرح توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی و ترانزیت»، «طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «طرح توسعه صادرات غیرنفتی»، «طرح توسعه ظرفیت‌های صادراتی مناطق آزاد»، «طرح توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بین‌الملل و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان» و «طرح دیپلماسی اقتصادی» است که از سوی کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس صندوق توسعه ملی راهبری و پایش می‌شود.
هدف در این پرونده بررسی و پاسخ به این سؤالات است: آیا این طرح‌های کلان و برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده ذیل هرکدام، می‌تواند به عنوان بسته‌ای کامل، اقتصاد ایران را با رویکرد صادراتی به اقتصاد جهانی پیوند بزند؟ میزان پیشرفت در تحقق هرکدام از این برنامه‌ها چقدر بوده است؟ مجموعه نظام اجرائی کشور، به‌خصوص دستگاه‌های متولی این برنامه ملی تا چه حد در تحقق این طرح‌ها تلاش کرده‌اند؟

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری دارای هفت رویکرد اصلی است که هفتمین آن برون‌گرایی اقتصاد است. دولت یازدهم این برون‌گرایی را به «توسعه صادرات غیرنفتی» تعبیر کرده و دومین برنامه ملی خود از سری برنامه‌های 12گانه اقتصاد مقاومتی را با عنوان «پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)» به این رویکرد اختصاص داده است. کارشناسان معتقدند صادرات غیرنفتی با ایجاد ارزش‌افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه‌ای جوان مثل ایران را بهبود می‌دهد و درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی را به دنبال دارد. همچنین می‌تواند با کاهش تکیه‌ بر درآمدهای نفتی، ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان را کاهش ‌دهد.
امروزه توسعه صادرات برای افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار یک امر حیاتی است چراکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی حرکت به سمت حذف و کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌ها به‌صورت شتابناکی در جریان است. توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات، امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور، از طریق انتقال فناوری، دانش و ارتقای تخصص فراهم می‌کند. نکته مهم آن این است که مشکل محدودبودن بازارهای داخلی را هم رفع می‌کند. ضرورت توجه به صادرات در کشور باعث شد از سال 1376، بیست‌ونهم مهرماه، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین ‌شده تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد.
گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در هشت بخش عمده شامل میعانات گازی، صنعت، پتروشیمی، فرش و صنایع‌دستی، کشاورزی، معدن، خدمات و تجارت چمدانی تقسیم‌بندی می‌شوند. روند ارزش کل صادرات غیرنفتی (مجموع این هشت بخش) در سال‌های 1388 تا 1394 به شرح زیر است.
با وجود روند نسبتا صعودی در ارزش کل صادرات غیرنفتی، اما صاحب‌نظران و مسئولان این حوزه با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی موجود، راضی به نظر نمی‌رسند. به عنوان‌ مثال، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان می‌کند: «واردات کشور از سال‌های 84 تا 92 از 25‌ میلیارد دلار به نزدیک 80‌ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این باعث شد تولید داخل، طاقت رقابت در مقابل کالای خارجی را پیدا نکند و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته شوند و به حالت تعطیل درآیند. در کشوری که از یک سمت دلارش را ثابت نگه‌ داشته‌اند (از سال‌های 84 تا 92 با توجه به تلاش‌های دولت‌های نهم و دهم حدود‌ هزار تومان باقی ماند) و از سمت دیگر، تورم 46,5 درصدی دارد؛ طبیعی است که یک کالای وارداتی بسیار ارزان‌تر از یک تولید داخلی تمام می‌شود و با دلار‌ هزارتومانی هیچ صادرکننده‌ای قادر به ادامه‌ فعالیت در بازار صادراتی نبود. نتیجه این اقدامات این شد که بسیاری از کالاهای صادراتی ایران توان رقابتی‌شان را از دست دادند و خیلی از صادرات کشور تعطیل شد».
همین مقام دولتی در ادامه درباره وضعیت بخش‌های مختلف غیرنفتی به ناچیزبودن سهم گروه‌هایی مثل فرش، صنایع‌دستی و کشاورزی در مجموع ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور اشاره ‌کرده و اقلامی که سهم بیش از 50 درصد دارند، مثل پتروشیمی و میعانات گازی را به‌گونه‌ای نفتی می‌داند که در صورت جداسازی از گروه هشت‌گانه فوق، دیگر صادرات غیرنفتی ایران عدد جدی‌ای نخواهد بود؛ اما موانع و مشکلات بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟ با مروری بر اظهارات مختلف می‌توان علل مشترکی را بر سر راه توسعه صادرات پیدا کرد:
الف) موانع فرهنگی: یکی از مشکلات فرهنگی ما ایرانیان، ناتوانی در انجام کار گروهی است. نکته بعدی بی‌توجهی به زمان و وقت‌ناشناسی است. در دنیای امروز برای توسعه صادرات، نظم و وقت‌شناسی عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای است.
ب) موانع ساختاری: مواردی مثل موانع اداری، خدماتی، کمبود راه‌ها و اسکله‌ها، حمل‌ونقل و ترخیص کالا، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و ضعف در اطلاع‌رسانی ازجمله مشکلات ساختاری محسوب می‌شوند.
ج) موانع بیرونی: گسترش سازمان تجارت جهانی و رقابت‌های بین‌المللی و همچنین افزایش توافقات و همکاری‌های تجاری منطقه‌ای باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای کشورهای غیرعضو می‌شود. مسائل سیاسی و تحریم‌ها نیز بر شدت این محدودیت‌ها می‌افزاید.
د) موانع اقتصادی: یکی از این موضوعات نرخ ارز است. یکی از مشکلات مهم صادرات غیرنفتی به سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. این سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال‌ شده‌اند که با سیاست توسعه صادرات همخوانی نداشته‌اند. در اقتصاد ایران همواره نرخ ارز سرکوب ‌شده و اجازه داده نشده است که نرخ واقعی ارز مبنای مبادلات تجاری باشد. این غیرواقعی‌بودن نرخ ارز مشکلاتی جدی برای تمام صادرکنندگان ایجاد کرده است. بالابودن نرخ سود بانکی، تورم و دوگانگی در پرداخت مالیات هم از دیگر مشکلاتی هستند که در صادرات غیرنفتی اختلال ایجاد کرده‌اند.
هریک از این عوامل باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شوند و از ناحیه آنها صادرکنندگان آسیب می‌بینند. از طرف دیگر غلبه نفت بر کل صادرات باعث ایجاد چالش‌های اساسی شده است. سهم نفت به‌قدری در صادرات ایران بزرگ بوده که تمامی این بخش را تحت‌تأثیر قرار داده و لطمات بسیاری به بخش تولید و صادرات وارد کرده است. یکی دیگر از مشکلات، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. بخش خصوصی برای حضور در بازار انگیزه‌های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را بیشتر درک می‌کند. برخلاف دولت‌ها که به منابع ملی و درآمد مالیاتی دسترسی دارند، بخش خصوصی حیات خویش را در گرو رقابت با سایرین می‌بیند؛ بنابراین در انتخاب خویش دقت بیشتری می‌کند. سعی می‌کند از فناوری‌های نوین استفاده مطلوب‌تری کند و ارزش واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های خصوصی پررنگ‌تر است. این بخش تاکنون در بین سیاست‌های دولت‌ها مجال کافی برای ابراز وجود پیدا نکرده است.
ذ) سایر موانع: نبود برنامه‌ریزی صحیح، عدم سرمایه‌گذاری کافی دولت در بخش صادرات، نبود مشوق‌های کافی برای صادرکنندگان، اتخاذ سیاست‌های متناقض، مشکلات مربوط به بازاریابی و تبلیغات، عدم آشنایی با بازار مصرف خارجی، تقاضای بالای داخلی برای محصولات و... ازجمله موانع بر سر راه توسعه صادرات کشور قلمداد شده‌اند.
اهمیت توسعه صادرات در کشور به حدی است که می‌تواند بر سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مانند ارتقای بهره‌وری، ارتقای توان تولید ملی، عدالت اجتماعی، مردمی‌کردن اقتصاد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اثرگذاری بالایی داشته باشد. چراکه به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، تجارت خارجی به‌مثابه موتور رشد اقتصادی است. در یک یادداشت اقتصادی عنوان شد که تجارت خارجی می‌تواند ابزارهای صنعتی‌شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم کند و زیربنای اصلی تقسیم ‌کار اجتماعی است. تجارت زمینه را برای تقسیم‌ کار اجتماعی فراهم کرده و تقسیم ‌کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای اینکه جامعه بتواند از تقسیم ‌کار وسیع‌تری برخوردار باشد، باید مبادله بیشتری داشته باشد، زیرا هرچه تقسیم‌ کار بیشتر و تخصصی‌تر باشد، بهره‌وری بیشتر می‌شود.
مطالعات اخیر ثابت کرده که رشد بهره‌وری عوامل تولید، در مقایسه با افزایش انباشت سرمایه، اثر بیشتری بر تولید دارد که یکی از منابع افزایش بهر‌ه‌وری، تجارت است. تجارت باعث می‌شود بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کمتر دست یابند.
بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند. در این حالت بخش‌های غیرصادراتی نیز به‌طور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود فناوری و همچنین توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات و خدمات جانبی به‌واسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص‌تر، فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
به‌طورکلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و درنهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند. ضمن اینکه رشد صادرات بر رشد تولید، اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت فناوری و استفاده از فناوری‌های نوین، فراهم‌‌کردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد. به‌این‌ترتیب صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید کل کشور به شمار می‌آید.
برنامه ملی «پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد» شامل شش طرح اصلی با عنوان «طرح توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی و ترانزیت»، «طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «طرح توسعه صادرات غیرنفتی»، «طرح توسعه ظرفیت‌های صادراتی مناطق آزاد»، «طرح توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بین‌الملل و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان» و «طرح دیپلماسی اقتصادی» است که از سوی کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس صندوق توسعه ملی راهبری و پایش می‌شود.
هدف در این پرونده بررسی و پاسخ به این سؤالات است: آیا این طرح‌های کلان و برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده ذیل هرکدام، می‌تواند به عنوان بسته‌ای کامل، اقتصاد ایران را با رویکرد صادراتی به اقتصاد جهانی پیوند بزند؟ میزان پیشرفت در تحقق هرکدام از این برنامه‌ها چقدر بوده است؟ مجموعه نظام اجرائی کشور، به‌خصوص دستگاه‌های متولی این برنامه ملی تا چه حد در تحقق این طرح‌ها تلاش کرده‌اند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.