تأكيد سيدعلي مدنیزاده بر اهمیت ایجاد محدودیت توسط مجلس روی اوراق بدهی دولت
بهتر است متوقف شود
«مجلس محترم، عملا با این قاعده موجبات بههمریختن بازار پولی را فراهم ميكند. این اشتباه محض است و بانک مرکزی باید برای نمایندگان محترم استدلال بیاورد تا اوراق بتوانند به عنوان ابزاری برای سیاستهای پولی بانک مرکزی ایجاد شوند»؛ این جمله پایانبخش مصاحبه ما با سیدعلی مدنیزاده است. هرچند او کلیات مسئله را نهتنها مفید بلکه ضروری میداند اما معتقد است مجلس با تغییراتی که روی طرح اولیه دولت داده ادامه روند آن را دچار مشکل کرده است و باید مجلس روی انتشار بدهی دولت سقف ایجاد کند و از طرفی اجازه خرید اوراق در بازار ثانویه را به بانک مرکزی بدهد. مشروح گفتوگو با این مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و عضو مرکز تحقیقات پولی بانکی را در ادامه میخوانید.
برای شروع بحث بازار بدهیها، به عنوان یک استاد دانشگاه این بازار را به لحاظ علمی چگونه برای ایران تبیین میکنید؟
بهتر است ابتدا از منظر نظری وارد بحث بشویم. برای اینکه در یک نظام اقتصادی شما بخواهید در یک فرایند بلندمدت تورم کنترلشده و نزدیک صفر درصد همراه با رشد اقتصادی پایدار داشته باشید نیاز دارید که یک نقدینگی برای رشد اقتصادی و کالاهایی که تولید میشود ایجاد کنید زیرا تورم و قیمتها ثابت است و روزبهروز تولید کالاها بیشتر میشود. تولید ناخالص داخلی زمانی که رشد ميكند چارهای نیست جز رشد پول در اقتصاد. بزرگشدن حجم پول در اقتصاد عموما از سوی بانک مرکزی اتفاق میافتد؛ اما در حقیقت پول به مفهوم یک بدهی است که دولت نسبت به مردم دارد. براساس دانش نظری و تجربی اقتصادی، مشاهده شده که راه ایجاد اقتصاد پایدار و باثبات این است که بهجای انتشار نامنظم پول از سوی بانک مرکزی و توزیع به صورت هلیکوپتری بین مردم، مكانيسمی ایجاد شود که دولتها بدهی در قالب اوراق ایجاد کنند و این اوراق بدهیها از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه خریداری شود و پول به اقتصاد ورود كند؛ بنابراین برای رشد اقتصادی نیازمند رشد نقدینگی هستیم و این رشد نقدینگی عملا نیازمند رشد بدهی حاکمیتی به مردم است و باید ایجاد شود.
از طرفی لزوما نمیتوان گفت این اتفاق بد است، شما اگر بخواهید بدون افزایش حجم پول، رشد اقتصادی داشته باشید دچار کاهش قیمت (deflation) میشوید ولی ازآنجاکه کاهش قیمتها و کاهش دستمزدها نه برای مردم و نه سیاستگذار مطلوب است و ما را دچار یک مارپیچ کاهش قیمت و رکود ميكند، علم اقتصاد این تقلیل قیمتها را چندان توصیه نميكند و روی ثبات قیمتها تأكيد دارد. در نتیجه شما چارهای ندارید جز اینکه بدهی حاکمیت به مردم را زیاد کنید. حال برای افزایش بدهی حاکمیت به مردم، بهجای اینکه بانك مركزي بهصورت نامنظم پول انتشار دهد یا به صورت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی باشد، معمولا به صورت انتشار اوراق بدهی صورت میپذیرد.
دوم اینکه دولتها به صورت سنتی علاقهمند به خرجکردن هستند اما همیشه نمیتوانستند به میزان مخارج خود درآمد ایجاد کنند و فاصله بین این دو به صورت بدهی درآمده است. در تجربه تاریخی، این بدهیها در طول سالیان انباشته شده و از سوی بانک مرکزی خریداری و سپس تورمهای بالا بروز کرده است. این پدیده موجب بحران و سپس بازتولید تورم شده است. برای رفع ساختاری این مشکل به این صورت عمل شده است که نمایندگان مجلس و پارلمان برای این کسریها و بدهیهای دولت سقف تعیین میکردند. به این طریق که اجازه نمیدادند که این بدهی و کسری منجر به استقراض و تورم بالا شود. در نتیجه شما حتی اگر استقلال بانک مرکزی هم داشته باشید و قوانین مالی قوی بالادستی برای محدودکردن دولت نداشته باشید و نتوانید ميل خرجکردن دولت را مهار کنید دولتها بدهی ایجاد میکنند و زمانی که به مرز انفجار میرسید بانک مرکزی با وجود استقلال ناچار مجبور میشود که این بدهی را به پول تبدیل کند؛ اما دیگر اینجا فعالیت بانک مرکزی افسارگسیخته خواهد بود. در نتیجه برای جلوگیری از این مسئله قوانینی ایجاد شد که بدهی دولتها کنترل شود؛ بههمیندلیل است که شما رشد بدهی را در دولتها
میبینید اما نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی معمولا ثابت است؛ و آن کشورهایی که نمیتوانند رشد این بدهیها را کنترل کنند با تورمهای بالا و بحرانها مواجه میشوند.
بازار بدهی در ایران چه مأموریت ویژهای برای اقتصاد ایران دارد؟ بدهی دولت به چه شکلی میتواند بهترین کارایی را در اقتصاد داشته باشد؟
این بدهی میتواند بهصورت اوراق یا استقراض مستقیم از مردم یا بانکها یا بانک مرکزی باشد اما انباشت تجربه علم اقتصاد به این نتیجه رسیده است که بهتر است این بدهی در قالب اوراق باشد؛ زیرا اگر به صورت بدهی مستقیم باشد مشکلات زیادی به وجود میآید.
حسن اول اینکه بدهی دولت نقدپذیر میشود. در حال حاضر میبینیم که در ایران نقدپذیر نیست و پیمانکار، نمي تواند بدهی دولت را کاری کند. پيمانكار، کار خود را انجام داده ولی نمیتواند پولي در ازای آن دریافت کند و پیمانکار قفل میشود؛ وضعیتی که از سال 1386 به بعد برای بانکها هم مشاهده میکنیم. بانکها جریان درآمدشان قفل شده و رشد فزاینده بدهی دولت به بانکها هم مشاهده میشود. اگر این بدهی به صورت اوراق باشد شما بدهیای ایجاد کردهاید که میتواند در اقتصاد بچرخد و قابلیت تبدیلشدن به پول نقد را داشته باشد.
حسن دوم، بحث شفافیت است و به لحاظ اقتصاد سیاسی، برای دولت الزامآور است که حداقل سود آنها را پرداخت کند تا جریان درآمدی برای طلبکار ایجاد شود. اگر این بدهی به صورت اوراق نباشد و فقط یک نفر و آنهم بانک مرکزی پذیرای این استقراض مستقیم باشد نتیجه این شده که بدهی کاملا به صورت غیرشفاف ایجاد و به همین صورت وارد ترازنامه بانک مرکزی و بودجه ميشود. این مقدار غیرشفاف در اقتصاد درست دیده نمیشود و مشخص نیست که دولت چه میزان بدهی ایجاد کرده است و پسازآن تورم و عدم استقلال بانک مرکزی حاصل میشود زیرا دولت را از بار بدهی خود خلاص ميكند و به بانک مرکزی میگوید که بهجای خودش پرداخت کند.
حسن سوم اینکه اوراقبودن بدهی موجب میشود که آحاد مختلف اقتصادی کاغذ دولتی را سر موعد خود تحویل میدهند و پول خود را طلب میکنند. در آن صورت دیگر نمیتوان با تکتک مردم وارد مذاکره شد و مثل مذاکره با رئيس بانکها نیست. عملا یک نوع فشار سیاسی روی دوش دولت ایجاد میشود که با حسابوکتاب، بدهی را ایجاد كند؛ البته نمیتوان گفت هیچیک از این مسائل الزامآور قطعی هستند و هرکدام از اینها فقط تا حدی میتوانند روی دولت فشار ایجاد کنند. اینکه شما تعدد مطالبهگر داشته باشید و از سوی قانونگذار سقف بگذارید روی بدهی دولت لزوما نمیتواند کافی باشد؛ کمااینکه در آمریکا هم میبینید که کنگره روی بدهی دولت سقف میگذارد اما چند روز که دولت تعطیل ميكند، کنگره مجبور میشود سقف را بالا ببرد؛ ولی بههرحال برای دولت هزینه سیاسی خواهد داشت. در آمریکا هم نااطمینانی مالی که به وجود میآید بهشدت بالاست و اینکه دولت آمریکا نتوانسته به تعهدات خودش عمل بکند روی بازارهای مالی تأثیر بسزایی دارد. در نتیجه دولتها برای اینکه هزینه سیاسی خودشان را کاهش دهند مجبور میشوند که کمی خودشان را منضبط کنند و بدهی را بیانضباط و اوراق را بیرویه
منتشر نکنند.
حسن چهارم این است که با ایجاد بازار بدهی دولتی به دلیل اینکه دولتها عمدتا امنترین ناشر اوراق هستند عملا میتوانند به ساماندهی بازار بدهی شرکتی کمک کنند. نرخ اوراق دولتی در بازار به عنوان نرخ پایه قرار میگیرد و میتواند زمینهساز یک بنچمارک شود که شرکتها هم وارد شوند و اوراق منتشر کنند. این تفاوت بین نرخ ریسک شرکت نسبت به ریسک دولت میتواند نرخ شرکت را تعیین کند. این مسئله اما به این دلیل مهم است که سرمایهگذار را به کسی که سرمایه نیاز دارد وصل ميكند؛ برای مثال شما یک شرکت بزرگ هستید و میتوانید از طریق انتشار اوراق بدهی جذب منابع کنید. در حقیقت شرکتهای بزرگ که اعتبارسنجی راحتتری دارند بهجای اینکه برای جذب منابع به سراغ بانکها بروند میتوانند با هزینه خیلی پایینتر از طریق خود مردم به صورت مستقیم جذب منابع کنند. در عوض بنگاههای کوچک و متوسط که اعتبارسنجی سختتری دارند میتوانند از سوی بانکها تأمين مالی شوند. این تجربه در بسیاری از کشورها صورت گرفته است که وامگیرندگان خرد سراغ بانکها میروند و بنگاههای بزرگ سراغ بازار بدهی میروند.
حسن پنجم این مسئله به مورد اول بازمیگردد که بانک مرکزی به خریداریکردن اوراق شروع ميكند و در ترازنامه خودش قرار میدهد تا بتواند در بلندمدت تورم را کنترل كند. اتفاق بهتری که از این کاربرد رخ میدهد این است که علاوه بر کنترل تورم در بلندمدت از طریق این اوراق میتوان تورم را در کوتاهمدت هم کنترل کرد. نظامهای پولی که به سمت هدفگذاری تورمی رفتهاند به همین صورت هستند که شما نرخ تورم انتظاری را در جامعه کنترل و سپس نرخ را در بازار از طریق خریدوفروش اوراق دولت کنترل ميکنید به این صورت که اگر نرخ در بازار بالا برود به خرید اوراق مبادرت ميكند و نرخ را پایین میآورد و زمانی که نرخ پایین میآید شروع به فروش اوراق ميكند و سعي ميكند نرخ سود را در بازار بینبانکی طبق هدفگذاری در بازه مورد نظر سیاست پولی کنترل ميكنيد. به محض کنترل اين نرخ -و کنترل انتظارات تورمی- نرخ تورم هم کنترل میشود. در حقیقت به این طریق عملیات بازار باز را در کوتاهمدت انجام میدهد و تورم را کنترل ميكند؛ به عبارتی اگر ابزار خریدوفروش اوراق بدهی نباشد بانک مرکزی عملا نمیتواند سیاست پولی انجام دهد.
در صورت نبود این اوراق، چگونه میخواهد انقباض پولی انجام دهد و دربرابر شوکها واکنش نشان دهد؟ در حقیقت کاری که الان با دلار انجام میشود. به این صورت که کاغذی را که فدرالرزرو آمریکا منتشر کرده است وارد ترازنامه خودمان میکنیم ولی اوراق دولت خودمان را اجازه نمیدهیم وارد شود.
الان حتی اگر استقلال بانک مرکزی هم اعلام شود، اين بانك اين بانك ابزارش را ندارد؛ به این معنی که سیاستگذار پولی عملا ابزاری برای کنترل تورم ندارد. چون ابزار ندارد عملا پاسخگو هم نخواهد بود. در این وضعیت است که الاکلنگ «استقلال، پاسخگویی» کار نميكند.
وضعیتی که در ایران شاهد بودیم آن بود که بدهیهای دولت ناشی از ایجاد مستقیم بدهی از بانک مرکزی روزبهروز بیشتر میشد. این مسئله منجر به تورم بسیار بالا شد و قفل محکمی بر گردش مالی بانکها زد. این موضوع را چگونه تبیین میکنید.
حال برسیم به وضعیت موجود خودمان. ما همواره با کسری بودجه مواجه بودهایم. کاری که در مقابل انجام میدادیم این بود که کسری را ابتدا با نفت پر میکردیم سپس میرفتیم سراغ استقراض از بانک مرکزی. در سال 79 قانون اجازه استقراض از بانک مرکزی را ميدهد؛ اما در آن زمان درآمدهای نفتی بالا رفت و نیازی نبود که کسری بودجه دولت از طریق دیگری جبران شود. دلارهای نفتی به صورت مستقیم وارد ترازنامه بانک مرکزی میشد، تورم خود را ایجاد میکرد و دولت هم کسری خود را جبران میکرد. مخارج دولت به صورت فزاینده بالا میرفت و از طرفی درآمدهای غیرنفتی دولت هم افزایش پیدا نمیکرد و ازآنجاییکه نظارتی بر مخارج دولت نبود و بیحسابوکتاب هزینه میکرد در سال 86، 87 به این تناقض رسیدیم که بودجه در آنچه مجلس مصوب ميكند کسری ندارد اما در عمل با بدهی شدید مواجه میشد. این بدهی غالبا از طریق بانکها جبران شد. مانند خرید تضمینی گندم، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات مسکن روستایی و ... که دولت لایحه میداد و مجلس هم تصویب میکرد.
بهاینترتیب دولت و مجلس دست در دست هم سالیان سال بدهی برای بانکها ایجاد کردند و به تبع بانکها برای بانک مرکزی (مراجعه شود به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس)؛ بنابراین بدهی دولت یک سیر صعودی شدیدی طی کرد و به دنبال آن، بانکها به بانک مرکزی. این تقریبا همان بدهی دولت به بانک مرکزی بود با واسطی به نام بانکها. اینجا فقط یک هزینه معامله هم براي بانكها بابت سودي كه بايد پرداخت ميكردند، ایجاد شده است. یعنی اگر دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض میگرفت ضررش کمتر بود. این مسئله بانک را هم قفل میکرد. منابعی که به صورت سپرده در اختیار بانکها قرار میگرفت تبدیل شده بود به بدهی برای دولت و دولت هم که پرداخت نمیکرده و جریان وجوه بانک قفل میشده است. در آن زمان اما چون اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی بود و در اثر تزریق منابع نفتی به اقتصاد قیمت زمین و مسکن بالا میرفت، بنگاهداری بانکها و رشد قیمت زمین و مسکن باعث میشد که مشکل بانکها محسوس نشود؛ اما رکود مسکن که در سال 91 اتفاق افتاد دست به دست قطع شریان حیاتی بانکی داد و بخشی از انجماد و رکود عمیق را ایجاد کرد؛ ازطرفدیگر فشار بدهی روی بانک مرکزی تبدیل به پول
شد و منجر به تورم. بهطور خلاصه از سال 86 دولت بدهی بزرگی به بانکها ایجاد کرد، بانکها به بانک مرکزی و بانک مرکزی هم پول چاپ کرد، اثر تورمی خود را گذاشت و از طرفی بانکها هم قفل شدهاند. نبودِ شفافیت هم از طرفی دیگر بالا میرفت.
حال چه شد که دولت به طور جدیتری به فکر توسعه بازار بدهی افتاد؟ تحلیل شما از راهاندازی این بازار از ابتدا تاکنون چگونه است و آینده این بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟
مجموعه اقتصادی دولت، به فکر ایجاد منابع برای رفع رکود افتاد و اینکه چه کنیم که مسئله قفل بدهی بانکها رفع شود. شروع این مسئله از همینجا بود. در اصلاحیه لایحه بودجه 95 هم تأكيد شده است که بدهیهای گذشته دولت به بانکها و پیمانکاران از طریق تبدیل اوراق تسویه شود. زمانی که این لایحه به مجلس رفت و برگشت تغییراتی در آن ایجاد شد که دست دولت را باز کرد مبنی بر اینکه بدهیهای جدیدش را هم از طریق همین اوراق پرداخت کند.
از طرفی با کسری بودجه شدیدی هم مواجه بود و سعی کرد این کسری را از طریق این اوراق جبران کند. حداقل بهتر از آن است که چیزی دستگیر پیمانکار نشود.
اما مسئله ساختاری که وجود دارد مدیریت بدهی دولت است. این بدهیها تا کجا باید منتشر شوند؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار بدهی دست دولت را برای ولخرجی باز ميكند و نتیجهای جز بیانضباطی نخواهد داشت.
راه جلوگیری از بیانضباطی مالی از طریق مجلس است؛ یا باید برنامه ششم را اصلاح کند یا بهطورکلی یک قاعده مالی برای دولت الزامآور کند که اندازه بدهی دولت را چگونه مدیریت کند. همین الان هم میزان این بدهیها بالاست و در صورت کسری بودجه در سال 95 و 96 به این بدهیها افزوده میشود.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی اگر به 70 درصد برسد، در مرز بحران قرار خواهیم گرفت. این خطر دوباره به صورت تورمهای بالا خودش را نشان میدهد یا اگر بانک مرکزی دیر اقدام کند به ورشكستگي دولت، تبدیل میشود. بعد از تورم نرخها بالا میرود و دوباره هزینه تأمين مالی بالا و بالاتر میرود و رودی عمیق ایجاد میشود.
البته به نظر میرسد که ایران فاصله زیادی با این مسئله دارد.
درحالحاضر بدهی دولت اصلا کم نیست؛ هرچند سهم بازار بدهی چندان بالا نیست اما این موضوع به این معنی نیست که حجم بدهی دولت در حال رشد نیست. بانکها و پیمانکاران با نرخهایی نزدیک 25 درصد، سود شناسایی میکنند و میزان بدهی دولت را بالا میبرند؛ بنابراین حجم بدهی دولت در حال رشد است. حال اینکه چقدر از این میزان، تبدیل به اوراق شود، سؤال است؛ زیرا مطالبه اجتماعی در پاسخ به آن بالا میرود. اوراقکردن بدهی دولت زمانی معنی دارد که دو کار را انجام دهیم؛ اول اینکه تا چه سقفی این بدهی را رشد دهیم؛ دوم اینکه مجلس اجازه بالابردن سقف از سوی دولت را ندهد. پژوهشها نشان میدهد که راه اصلی این است که دولت بايد کسری خود را کاهش دهد.
اما اشاره کردید که مجلس دست دولت را بازتر هم کرد. احتمال مشاهده تورمهای بالا در آینده وجود دارد؟
مجلس عملا طرح را تغییر داد. نتیجه این شد که دولت مسیر قبلی را چندان ادامه نداد. اگر دولت نتواند رشد این بدهیها را کنترل کند، احتمال تورمهای بالا وجود خواهد داشت. اگر دولت مجبور باشد با نرخهای بهره بالا اوراق منتشر کند بدهی دولت با سرعت بالایی رشد ميكند و در انتها از مرز آستانه عبور ميكند و دولت نمیتواند تعهدات خود را انجام دهد؛ بنابراین حتما تأكيد میکنم که مجلس محترم باید سقف الزامآور برای دولت ایجاد و میزان رشد بدهی دولت را محدود کند.
اگر نرخ بهره پایین باشد مشکل تقاضا برای اوراق به وجود نمیآید؟ نرخ اوراق چگونه باید مدیریت شوند؟
در بحث مدیریت نرخ، اینکه حجم اوراق با چه سرعتی وارد بازار میشود اهمیت پیدا ميكند؛ اما مسئله بسیار کلیدی اجازه بانک مرکزی برای خریداری این اوراق است. اگر بانک مرکزی اجازه خریداری نداشته باشد که متأسفانه در قوانین مصوب تاکنون، اینگونه در مجلس تصویب شده است، همان بهتر که انتشار اوراق متوقف شود. نرخ اوراق را فقط بانک مرکزی است که میتواند کنترل کند. دلیل رشد نرخ در بازار این است که بانک مرکزی اجازه خرید در بازار ثانویه را ندارد. باید بانک مرکزی بتواند مداخله کند و نرخ را به نرخ بازار بینبانکی و نرخ مطلوب خود برساند. ممکن است که بعدا در بلندمدت تأمين مالی و تقاضا افزایش یافته و نرخ کاهش یابد اما در کوتاهمدت نرخ دولت بهشدت بالا میرود.
عوارض این موضوع چگونه است؟
چند اتفاق بد میتواند بیفتد؛ اول اینکه هزینه تأمين مالی بسیار بالا میرود؛ دوم هم اینکه به بازار سیگنال میدهد که نرخها فزاینده است. به محض این اتفاق نرخ سپردهها هم بالا میرود. بانکها اثر سیگنالینگ را هم میبینند. در پیشنهاد اولیه که از طرف کارشناسان برای لایحه رفته بود بر ضرورت بازخرید اوراق از سوی بانک مرکزی تأكيد شده بود؛ اما ایرادی که نمایندهها معمولا میگیرند این است که بانک مرکزی استقلال ندارد. اگر این ابزار را در اختیار او بگذاریم دولت میخواهد همه اوراق را وارد ترازنامه بانک مرکزی کند.
اینجا چند پیشنهاد برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد؛ اول اینکه بانک مرکزی قرار است در بازار ثانویه وارد شود. دولت اوراق را به بازار میریزد سپس بانک مرکزی مقداری را جمع ميكند و این خود تعدیل ميكند. مجلس باید سقف بگذارد که چند درصد ترازنامه بانک مرکزی میتواند اوراق بشود؛ مثلا 30 درصد ترازنامه یا پایه پولی اوراق شود؛ سوم اینکه مجلس میتواند بند قانونی تصویب کند که رئيس بانک مرکزی را در قبال اهداف تورمی مسئول کند؛ زیرا ما نگران ایجاد تورم بعد از انتشار اوراق هستیم.
زمانی که بانک مرکزی به مجلس پاسخگو باشد هر چیزی را از طرف دولت، پذیرا نخواهد بود و تا حدی این وظیفه را انجام میدهد که اهداف تورمیاش خدشهدار نشود.
نکته بعدی که بسیار مهم است این است که فکر میکنیم اجازه استقراض دولت از بانک مرکزی را با بدهی شبکه بانکی، عملا دادهایم درحالیکه فراموش کردهایم که دولت امروز هم استقراض از بانک مرکزی را انجام میدهد. هم به بانکها فشار میآورد هم مجلس نمیتواند سقفی روی آن بگذارد؛ یعنی الان بدون سقف، بانکها در حال تأمين مالی دولت هستند ولی در آن صورت مجلس میتواند بهراحتی روی آن سقف بگذارد. شما اگر ترازنامههای بانکها در دنیا را نگاه کنید میبینید که بخش غالب آن اوراق دولت است؛ زیرا براساس همان بحث نظری، خلق پول از سوی بانک مرکزی بهطورکلی از خرید بدهی دولت ایجاد میشود. در حقیقت ما فکر میکنیم که الان ممنوع کردهایم؛ اما فقط آن را غیرشفاف و بدون سقف رها کردهایم.
اگر نرخ بهره اوراق با نرخ بهره بازار نزدیک نباشد و دولت بخواهد نرخ را پایین نگه دارد، مشکل نبودِ تقاضا برای اوراق دولتی ایجاد نمیشود؟
بانک مرکزی تا حدی این اوراق را خریداری ميكند و ازطرفدیگر دولت از قیمت بازار سیگنال میگیرد که کافی است. اگر دولت با یک نرخ پایین بخواهد هرچه میخواهد منتشر کند منجر به بینهایت انتشارکردن میشود؛ بنابراین براساس تقاضای بازار مشخص میکنند که دولت چه میزان ظرفیت ایجاد بدهی جدید را دارد که بانک مرکزی هم پس از آن بخرد و نرخ باثبات بماند.
برای نرخ بهره بینبانکی چه تغییراتی متصور هستید؟
اصولا بانک مرکزی از همین طریق میتواند نرخ بهره را کاهش دهد؛ البته در شرایط امروز اقتصاد ایران، مسئله کاهش نرخ بهره بانکی به وسیله نظارت اتفاق میافتد. در بلندمدت باید با خریدوفروش اوراق دولتی و نظارت نرخ را پایین آورد. نرخ که به مرز باثباتی رسید مابقی میشود پسماندهای بازار. هر زمان تقاضا بالا بود عرضه میکند و برعکس. نرخ اینگونه روی حد کنترلشدهای باقی میماند.
درحالحاضر باید با فشار نظارتی و همینطور خرید اوراق دولتی، نرخ بازار بینبانکی را کاهش دهد. اگر اجازه این بازخرید به بانک مرکزی داده نشود اتفاق گذشته تکرار خواهد شد و نرخها بالا و بالاتر میروند و تورم را بالا میبرند درحالیکه میتوانست خود عامل کنترل تورم باشد. از این طریق به بازار ارزی هم فشار میآید و آنجا نیز به هم میریزد.
مجلس محترم، عملا با این قاعده موجبات بههمریختن بازار پولی را فراهم ميكند. این اشتباه محض است و بانک مرکزی باید برای نمایندگان محترم استدلال بیاورد تا اوراق بتوانند به عنوان ابزاری برای سیاستهای پولی بانک مرکزی ایجاد شوند.
«مجلس محترم، عملا با این قاعده موجبات بههمریختن بازار پولی را فراهم ميكند. این اشتباه محض است و بانک مرکزی باید برای نمایندگان محترم استدلال بیاورد تا اوراق بتوانند به عنوان ابزاری برای سیاستهای پولی بانک مرکزی ایجاد شوند»؛ این جمله پایانبخش مصاحبه ما با سیدعلی مدنیزاده است. هرچند او کلیات مسئله را نهتنها مفید بلکه ضروری میداند اما معتقد است مجلس با تغییراتی که روی طرح اولیه دولت داده ادامه روند آن را دچار مشکل کرده است و باید مجلس روی انتشار بدهی دولت سقف ایجاد کند و از طرفی اجازه خرید اوراق در بازار ثانویه را به بانک مرکزی بدهد. مشروح گفتوگو با این مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و عضو مرکز تحقیقات پولی بانکی را در ادامه میخوانید.
برای شروع بحث بازار بدهیها، به عنوان یک استاد دانشگاه این بازار را به لحاظ علمی چگونه برای ایران تبیین میکنید؟
بهتر است ابتدا از منظر نظری وارد بحث بشویم. برای اینکه در یک نظام اقتصادی شما بخواهید در یک فرایند بلندمدت تورم کنترلشده و نزدیک صفر درصد همراه با رشد اقتصادی پایدار داشته باشید نیاز دارید که یک نقدینگی برای رشد اقتصادی و کالاهایی که تولید میشود ایجاد کنید زیرا تورم و قیمتها ثابت است و روزبهروز تولید کالاها بیشتر میشود. تولید ناخالص داخلی زمانی که رشد ميكند چارهای نیست جز رشد پول در اقتصاد. بزرگشدن حجم پول در اقتصاد عموما از سوی بانک مرکزی اتفاق میافتد؛ اما در حقیقت پول به مفهوم یک بدهی است که دولت نسبت به مردم دارد. براساس دانش نظری و تجربی اقتصادی، مشاهده شده که راه ایجاد اقتصاد پایدار و باثبات این است که بهجای انتشار نامنظم پول از سوی بانک مرکزی و توزیع به صورت هلیکوپتری بین مردم، مكانيسمی ایجاد شود که دولتها بدهی در قالب اوراق ایجاد کنند و این اوراق بدهیها از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه خریداری شود و پول به اقتصاد ورود كند؛ بنابراین برای رشد اقتصادی نیازمند رشد نقدینگی هستیم و این رشد نقدینگی عملا نیازمند رشد بدهی حاکمیتی به مردم است و باید ایجاد شود.
از طرفی لزوما نمیتوان گفت این اتفاق بد است، شما اگر بخواهید بدون افزایش حجم پول، رشد اقتصادی داشته باشید دچار کاهش قیمت (deflation) میشوید ولی ازآنجاکه کاهش قیمتها و کاهش دستمزدها نه برای مردم و نه سیاستگذار مطلوب است و ما را دچار یک مارپیچ کاهش قیمت و رکود ميكند، علم اقتصاد این تقلیل قیمتها را چندان توصیه نميكند و روی ثبات قیمتها تأكيد دارد. در نتیجه شما چارهای ندارید جز اینکه بدهی حاکمیت به مردم را زیاد کنید. حال برای افزایش بدهی حاکمیت به مردم، بهجای اینکه بانك مركزي بهصورت نامنظم پول انتشار دهد یا به صورت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی باشد، معمولا به صورت انتشار اوراق بدهی صورت میپذیرد.
دوم اینکه دولتها به صورت سنتی علاقهمند به خرجکردن هستند اما همیشه نمیتوانستند به میزان مخارج خود درآمد ایجاد کنند و فاصله بین این دو به صورت بدهی درآمده است. در تجربه تاریخی، این بدهیها در طول سالیان انباشته شده و از سوی بانک مرکزی خریداری و سپس تورمهای بالا بروز کرده است. این پدیده موجب بحران و سپس بازتولید تورم شده است. برای رفع ساختاری این مشکل به این صورت عمل شده است که نمایندگان مجلس و پارلمان برای این کسریها و بدهیهای دولت سقف تعیین میکردند. به این طریق که اجازه نمیدادند که این بدهی و کسری منجر به استقراض و تورم بالا شود. در نتیجه شما حتی اگر استقلال بانک مرکزی هم داشته باشید و قوانین مالی قوی بالادستی برای محدودکردن دولت نداشته باشید و نتوانید ميل خرجکردن دولت را مهار کنید دولتها بدهی ایجاد میکنند و زمانی که به مرز انفجار میرسید بانک مرکزی با وجود استقلال ناچار مجبور میشود که این بدهی را به پول تبدیل کند؛ اما دیگر اینجا فعالیت بانک مرکزی افسارگسیخته خواهد بود. در نتیجه برای جلوگیری از این مسئله قوانینی ایجاد شد که بدهی دولتها کنترل شود؛ بههمیندلیل است که شما رشد بدهی را در دولتها
میبینید اما نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی معمولا ثابت است؛ و آن کشورهایی که نمیتوانند رشد این بدهیها را کنترل کنند با تورمهای بالا و بحرانها مواجه میشوند.
بازار بدهی در ایران چه مأموریت ویژهای برای اقتصاد ایران دارد؟ بدهی دولت به چه شکلی میتواند بهترین کارایی را در اقتصاد داشته باشد؟
این بدهی میتواند بهصورت اوراق یا استقراض مستقیم از مردم یا بانکها یا بانک مرکزی باشد اما انباشت تجربه علم اقتصاد به این نتیجه رسیده است که بهتر است این بدهی در قالب اوراق باشد؛ زیرا اگر به صورت بدهی مستقیم باشد مشکلات زیادی به وجود میآید.
حسن اول اینکه بدهی دولت نقدپذیر میشود. در حال حاضر میبینیم که در ایران نقدپذیر نیست و پیمانکار، نمي تواند بدهی دولت را کاری کند. پيمانكار، کار خود را انجام داده ولی نمیتواند پولي در ازای آن دریافت کند و پیمانکار قفل میشود؛ وضعیتی که از سال 1386 به بعد برای بانکها هم مشاهده میکنیم. بانکها جریان درآمدشان قفل شده و رشد فزاینده بدهی دولت به بانکها هم مشاهده میشود. اگر این بدهی به صورت اوراق باشد شما بدهیای ایجاد کردهاید که میتواند در اقتصاد بچرخد و قابلیت تبدیلشدن به پول نقد را داشته باشد.
حسن دوم، بحث شفافیت است و به لحاظ اقتصاد سیاسی، برای دولت الزامآور است که حداقل سود آنها را پرداخت کند تا جریان درآمدی برای طلبکار ایجاد شود. اگر این بدهی به صورت اوراق نباشد و فقط یک نفر و آنهم بانک مرکزی پذیرای این استقراض مستقیم باشد نتیجه این شده که بدهی کاملا به صورت غیرشفاف ایجاد و به همین صورت وارد ترازنامه بانک مرکزی و بودجه ميشود. این مقدار غیرشفاف در اقتصاد درست دیده نمیشود و مشخص نیست که دولت چه میزان بدهی ایجاد کرده است و پسازآن تورم و عدم استقلال بانک مرکزی حاصل میشود زیرا دولت را از بار بدهی خود خلاص ميكند و به بانک مرکزی میگوید که بهجای خودش پرداخت کند.
حسن سوم اینکه اوراقبودن بدهی موجب میشود که آحاد مختلف اقتصادی کاغذ دولتی را سر موعد خود تحویل میدهند و پول خود را طلب میکنند. در آن صورت دیگر نمیتوان با تکتک مردم وارد مذاکره شد و مثل مذاکره با رئيس بانکها نیست. عملا یک نوع فشار سیاسی روی دوش دولت ایجاد میشود که با حسابوکتاب، بدهی را ایجاد كند؛ البته نمیتوان گفت هیچیک از این مسائل الزامآور قطعی هستند و هرکدام از اینها فقط تا حدی میتوانند روی دولت فشار ایجاد کنند. اینکه شما تعدد مطالبهگر داشته باشید و از سوی قانونگذار سقف بگذارید روی بدهی دولت لزوما نمیتواند کافی باشد؛ کمااینکه در آمریکا هم میبینید که کنگره روی بدهی دولت سقف میگذارد اما چند روز که دولت تعطیل ميكند، کنگره مجبور میشود سقف را بالا ببرد؛ ولی بههرحال برای دولت هزینه سیاسی خواهد داشت. در آمریکا هم نااطمینانی مالی که به وجود میآید بهشدت بالاست و اینکه دولت آمریکا نتوانسته به تعهدات خودش عمل بکند روی بازارهای مالی تأثیر بسزایی دارد. در نتیجه دولتها برای اینکه هزینه سیاسی خودشان را کاهش دهند مجبور میشوند که کمی خودشان را منضبط کنند و بدهی را بیانضباط و اوراق را بیرویه
منتشر نکنند.
حسن چهارم این است که با ایجاد بازار بدهی دولتی به دلیل اینکه دولتها عمدتا امنترین ناشر اوراق هستند عملا میتوانند به ساماندهی بازار بدهی شرکتی کمک کنند. نرخ اوراق دولتی در بازار به عنوان نرخ پایه قرار میگیرد و میتواند زمینهساز یک بنچمارک شود که شرکتها هم وارد شوند و اوراق منتشر کنند. این تفاوت بین نرخ ریسک شرکت نسبت به ریسک دولت میتواند نرخ شرکت را تعیین کند. این مسئله اما به این دلیل مهم است که سرمایهگذار را به کسی که سرمایه نیاز دارد وصل ميكند؛ برای مثال شما یک شرکت بزرگ هستید و میتوانید از طریق انتشار اوراق بدهی جذب منابع کنید. در حقیقت شرکتهای بزرگ که اعتبارسنجی راحتتری دارند بهجای اینکه برای جذب منابع به سراغ بانکها بروند میتوانند با هزینه خیلی پایینتر از طریق خود مردم به صورت مستقیم جذب منابع کنند. در عوض بنگاههای کوچک و متوسط که اعتبارسنجی سختتری دارند میتوانند از سوی بانکها تأمين مالی شوند. این تجربه در بسیاری از کشورها صورت گرفته است که وامگیرندگان خرد سراغ بانکها میروند و بنگاههای بزرگ سراغ بازار بدهی میروند.
حسن پنجم این مسئله به مورد اول بازمیگردد که بانک مرکزی به خریداریکردن اوراق شروع ميكند و در ترازنامه خودش قرار میدهد تا بتواند در بلندمدت تورم را کنترل كند. اتفاق بهتری که از این کاربرد رخ میدهد این است که علاوه بر کنترل تورم در بلندمدت از طریق این اوراق میتوان تورم را در کوتاهمدت هم کنترل کرد. نظامهای پولی که به سمت هدفگذاری تورمی رفتهاند به همین صورت هستند که شما نرخ تورم انتظاری را در جامعه کنترل و سپس نرخ را در بازار از طریق خریدوفروش اوراق دولت کنترل ميکنید به این صورت که اگر نرخ در بازار بالا برود به خرید اوراق مبادرت ميكند و نرخ را پایین میآورد و زمانی که نرخ پایین میآید شروع به فروش اوراق ميكند و سعي ميكند نرخ سود را در بازار بینبانکی طبق هدفگذاری در بازه مورد نظر سیاست پولی کنترل ميكنيد. به محض کنترل اين نرخ -و کنترل انتظارات تورمی- نرخ تورم هم کنترل میشود. در حقیقت به این طریق عملیات بازار باز را در کوتاهمدت انجام میدهد و تورم را کنترل ميكند؛ به عبارتی اگر ابزار خریدوفروش اوراق بدهی نباشد بانک مرکزی عملا نمیتواند سیاست پولی انجام دهد.
در صورت نبود این اوراق، چگونه میخواهد انقباض پولی انجام دهد و دربرابر شوکها واکنش نشان دهد؟ در حقیقت کاری که الان با دلار انجام میشود. به این صورت که کاغذی را که فدرالرزرو آمریکا منتشر کرده است وارد ترازنامه خودمان میکنیم ولی اوراق دولت خودمان را اجازه نمیدهیم وارد شود.
الان حتی اگر استقلال بانک مرکزی هم اعلام شود، اين بانك اين بانك ابزارش را ندارد؛ به این معنی که سیاستگذار پولی عملا ابزاری برای کنترل تورم ندارد. چون ابزار ندارد عملا پاسخگو هم نخواهد بود. در این وضعیت است که الاکلنگ «استقلال، پاسخگویی» کار نميكند.
وضعیتی که در ایران شاهد بودیم آن بود که بدهیهای دولت ناشی از ایجاد مستقیم بدهی از بانک مرکزی روزبهروز بیشتر میشد. این مسئله منجر به تورم بسیار بالا شد و قفل محکمی بر گردش مالی بانکها زد. این موضوع را چگونه تبیین میکنید.
حال برسیم به وضعیت موجود خودمان. ما همواره با کسری بودجه مواجه بودهایم. کاری که در مقابل انجام میدادیم این بود که کسری را ابتدا با نفت پر میکردیم سپس میرفتیم سراغ استقراض از بانک مرکزی. در سال 79 قانون اجازه استقراض از بانک مرکزی را ميدهد؛ اما در آن زمان درآمدهای نفتی بالا رفت و نیازی نبود که کسری بودجه دولت از طریق دیگری جبران شود. دلارهای نفتی به صورت مستقیم وارد ترازنامه بانک مرکزی میشد، تورم خود را ایجاد میکرد و دولت هم کسری خود را جبران میکرد. مخارج دولت به صورت فزاینده بالا میرفت و از طرفی درآمدهای غیرنفتی دولت هم افزایش پیدا نمیکرد و ازآنجاییکه نظارتی بر مخارج دولت نبود و بیحسابوکتاب هزینه میکرد در سال 86، 87 به این تناقض رسیدیم که بودجه در آنچه مجلس مصوب ميكند کسری ندارد اما در عمل با بدهی شدید مواجه میشد. این بدهی غالبا از طریق بانکها جبران شد. مانند خرید تضمینی گندم، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات مسکن روستایی و ... که دولت لایحه میداد و مجلس هم تصویب میکرد.
بهاینترتیب دولت و مجلس دست در دست هم سالیان سال بدهی برای بانکها ایجاد کردند و به تبع بانکها برای بانک مرکزی (مراجعه شود به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس)؛ بنابراین بدهی دولت یک سیر صعودی شدیدی طی کرد و به دنبال آن، بانکها به بانک مرکزی. این تقریبا همان بدهی دولت به بانک مرکزی بود با واسطی به نام بانکها. اینجا فقط یک هزینه معامله هم براي بانكها بابت سودي كه بايد پرداخت ميكردند، ایجاد شده است. یعنی اگر دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض میگرفت ضررش کمتر بود. این مسئله بانک را هم قفل میکرد. منابعی که به صورت سپرده در اختیار بانکها قرار میگرفت تبدیل شده بود به بدهی برای دولت و دولت هم که پرداخت نمیکرده و جریان وجوه بانک قفل میشده است. در آن زمان اما چون اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی بود و در اثر تزریق منابع نفتی به اقتصاد قیمت زمین و مسکن بالا میرفت، بنگاهداری بانکها و رشد قیمت زمین و مسکن باعث میشد که مشکل بانکها محسوس نشود؛ اما رکود مسکن که در سال 91 اتفاق افتاد دست به دست قطع شریان حیاتی بانکی داد و بخشی از انجماد و رکود عمیق را ایجاد کرد؛ ازطرفدیگر فشار بدهی روی بانک مرکزی تبدیل به پول
شد و منجر به تورم. بهطور خلاصه از سال 86 دولت بدهی بزرگی به بانکها ایجاد کرد، بانکها به بانک مرکزی و بانک مرکزی هم پول چاپ کرد، اثر تورمی خود را گذاشت و از طرفی بانکها هم قفل شدهاند. نبودِ شفافیت هم از طرفی دیگر بالا میرفت.
حال چه شد که دولت به طور جدیتری به فکر توسعه بازار بدهی افتاد؟ تحلیل شما از راهاندازی این بازار از ابتدا تاکنون چگونه است و آینده این بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟
مجموعه اقتصادی دولت، به فکر ایجاد منابع برای رفع رکود افتاد و اینکه چه کنیم که مسئله قفل بدهی بانکها رفع شود. شروع این مسئله از همینجا بود. در اصلاحیه لایحه بودجه 95 هم تأكيد شده است که بدهیهای گذشته دولت به بانکها و پیمانکاران از طریق تبدیل اوراق تسویه شود. زمانی که این لایحه به مجلس رفت و برگشت تغییراتی در آن ایجاد شد که دست دولت را باز کرد مبنی بر اینکه بدهیهای جدیدش را هم از طریق همین اوراق پرداخت کند.
از طرفی با کسری بودجه شدیدی هم مواجه بود و سعی کرد این کسری را از طریق این اوراق جبران کند. حداقل بهتر از آن است که چیزی دستگیر پیمانکار نشود.
اما مسئله ساختاری که وجود دارد مدیریت بدهی دولت است. این بدهیها تا کجا باید منتشر شوند؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار بدهی دست دولت را برای ولخرجی باز ميكند و نتیجهای جز بیانضباطی نخواهد داشت.
راه جلوگیری از بیانضباطی مالی از طریق مجلس است؛ یا باید برنامه ششم را اصلاح کند یا بهطورکلی یک قاعده مالی برای دولت الزامآور کند که اندازه بدهی دولت را چگونه مدیریت کند. همین الان هم میزان این بدهیها بالاست و در صورت کسری بودجه در سال 95 و 96 به این بدهیها افزوده میشود.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی اگر به 70 درصد برسد، در مرز بحران قرار خواهیم گرفت. این خطر دوباره به صورت تورمهای بالا خودش را نشان میدهد یا اگر بانک مرکزی دیر اقدام کند به ورشكستگي دولت، تبدیل میشود. بعد از تورم نرخها بالا میرود و دوباره هزینه تأمين مالی بالا و بالاتر میرود و رودی عمیق ایجاد میشود.
البته به نظر میرسد که ایران فاصله زیادی با این مسئله دارد.
درحالحاضر بدهی دولت اصلا کم نیست؛ هرچند سهم بازار بدهی چندان بالا نیست اما این موضوع به این معنی نیست که حجم بدهی دولت در حال رشد نیست. بانکها و پیمانکاران با نرخهایی نزدیک 25 درصد، سود شناسایی میکنند و میزان بدهی دولت را بالا میبرند؛ بنابراین حجم بدهی دولت در حال رشد است. حال اینکه چقدر از این میزان، تبدیل به اوراق شود، سؤال است؛ زیرا مطالبه اجتماعی در پاسخ به آن بالا میرود. اوراقکردن بدهی دولت زمانی معنی دارد که دو کار را انجام دهیم؛ اول اینکه تا چه سقفی این بدهی را رشد دهیم؛ دوم اینکه مجلس اجازه بالابردن سقف از سوی دولت را ندهد. پژوهشها نشان میدهد که راه اصلی این است که دولت بايد کسری خود را کاهش دهد.
اما اشاره کردید که مجلس دست دولت را بازتر هم کرد. احتمال مشاهده تورمهای بالا در آینده وجود دارد؟
مجلس عملا طرح را تغییر داد. نتیجه این شد که دولت مسیر قبلی را چندان ادامه نداد. اگر دولت نتواند رشد این بدهیها را کنترل کند، احتمال تورمهای بالا وجود خواهد داشت. اگر دولت مجبور باشد با نرخهای بهره بالا اوراق منتشر کند بدهی دولت با سرعت بالایی رشد ميكند و در انتها از مرز آستانه عبور ميكند و دولت نمیتواند تعهدات خود را انجام دهد؛ بنابراین حتما تأكيد میکنم که مجلس محترم باید سقف الزامآور برای دولت ایجاد و میزان رشد بدهی دولت را محدود کند.
اگر نرخ بهره پایین باشد مشکل تقاضا برای اوراق به وجود نمیآید؟ نرخ اوراق چگونه باید مدیریت شوند؟
در بحث مدیریت نرخ، اینکه حجم اوراق با چه سرعتی وارد بازار میشود اهمیت پیدا ميكند؛ اما مسئله بسیار کلیدی اجازه بانک مرکزی برای خریداری این اوراق است. اگر بانک مرکزی اجازه خریداری نداشته باشد که متأسفانه در قوانین مصوب تاکنون، اینگونه در مجلس تصویب شده است، همان بهتر که انتشار اوراق متوقف شود. نرخ اوراق را فقط بانک مرکزی است که میتواند کنترل کند. دلیل رشد نرخ در بازار این است که بانک مرکزی اجازه خرید در بازار ثانویه را ندارد. باید بانک مرکزی بتواند مداخله کند و نرخ را به نرخ بازار بینبانکی و نرخ مطلوب خود برساند. ممکن است که بعدا در بلندمدت تأمين مالی و تقاضا افزایش یافته و نرخ کاهش یابد اما در کوتاهمدت نرخ دولت بهشدت بالا میرود.
عوارض این موضوع چگونه است؟
چند اتفاق بد میتواند بیفتد؛ اول اینکه هزینه تأمين مالی بسیار بالا میرود؛ دوم هم اینکه به بازار سیگنال میدهد که نرخها فزاینده است. به محض این اتفاق نرخ سپردهها هم بالا میرود. بانکها اثر سیگنالینگ را هم میبینند. در پیشنهاد اولیه که از طرف کارشناسان برای لایحه رفته بود بر ضرورت بازخرید اوراق از سوی بانک مرکزی تأكيد شده بود؛ اما ایرادی که نمایندهها معمولا میگیرند این است که بانک مرکزی استقلال ندارد. اگر این ابزار را در اختیار او بگذاریم دولت میخواهد همه اوراق را وارد ترازنامه بانک مرکزی کند.
اینجا چند پیشنهاد برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد؛ اول اینکه بانک مرکزی قرار است در بازار ثانویه وارد شود. دولت اوراق را به بازار میریزد سپس بانک مرکزی مقداری را جمع ميكند و این خود تعدیل ميكند. مجلس باید سقف بگذارد که چند درصد ترازنامه بانک مرکزی میتواند اوراق بشود؛ مثلا 30 درصد ترازنامه یا پایه پولی اوراق شود؛ سوم اینکه مجلس میتواند بند قانونی تصویب کند که رئيس بانک مرکزی را در قبال اهداف تورمی مسئول کند؛ زیرا ما نگران ایجاد تورم بعد از انتشار اوراق هستیم.
زمانی که بانک مرکزی به مجلس پاسخگو باشد هر چیزی را از طرف دولت، پذیرا نخواهد بود و تا حدی این وظیفه را انجام میدهد که اهداف تورمیاش خدشهدار نشود.
نکته بعدی که بسیار مهم است این است که فکر میکنیم اجازه استقراض دولت از بانک مرکزی را با بدهی شبکه بانکی، عملا دادهایم درحالیکه فراموش کردهایم که دولت امروز هم استقراض از بانک مرکزی را انجام میدهد. هم به بانکها فشار میآورد هم مجلس نمیتواند سقفی روی آن بگذارد؛ یعنی الان بدون سقف، بانکها در حال تأمين مالی دولت هستند ولی در آن صورت مجلس میتواند بهراحتی روی آن سقف بگذارد. شما اگر ترازنامههای بانکها در دنیا را نگاه کنید میبینید که بخش غالب آن اوراق دولت است؛ زیرا براساس همان بحث نظری، خلق پول از سوی بانک مرکزی بهطورکلی از خرید بدهی دولت ایجاد میشود. در حقیقت ما فکر میکنیم که الان ممنوع کردهایم؛ اما فقط آن را غیرشفاف و بدون سقف رها کردهایم.
اگر نرخ بهره اوراق با نرخ بهره بازار نزدیک نباشد و دولت بخواهد نرخ را پایین نگه دارد، مشکل نبودِ تقاضا برای اوراق دولتی ایجاد نمیشود؟
بانک مرکزی تا حدی این اوراق را خریداری ميكند و ازطرفدیگر دولت از قیمت بازار سیگنال میگیرد که کافی است. اگر دولت با یک نرخ پایین بخواهد هرچه میخواهد منتشر کند منجر به بینهایت انتشارکردن میشود؛ بنابراین براساس تقاضای بازار مشخص میکنند که دولت چه میزان ظرفیت ایجاد بدهی جدید را دارد که بانک مرکزی هم پس از آن بخرد و نرخ باثبات بماند.
برای نرخ بهره بینبانکی چه تغییراتی متصور هستید؟
اصولا بانک مرکزی از همین طریق میتواند نرخ بهره را کاهش دهد؛ البته در شرایط امروز اقتصاد ایران، مسئله کاهش نرخ بهره بانکی به وسیله نظارت اتفاق میافتد. در بلندمدت باید با خریدوفروش اوراق دولتی و نظارت نرخ را پایین آورد. نرخ که به مرز باثباتی رسید مابقی میشود پسماندهای بازار. هر زمان تقاضا بالا بود عرضه میکند و برعکس. نرخ اینگونه روی حد کنترلشدهای باقی میماند.
درحالحاضر باید با فشار نظارتی و همینطور خرید اوراق دولتی، نرخ بازار بینبانکی را کاهش دهد. اگر اجازه این بازخرید به بانک مرکزی داده نشود اتفاق گذشته تکرار خواهد شد و نرخها بالا و بالاتر میروند و تورم را بالا میبرند درحالیکه میتوانست خود عامل کنترل تورم باشد. از این طریق به بازار ارزی هم فشار میآید و آنجا نیز به هم میریزد.
مجلس محترم، عملا با این قاعده موجبات بههمریختن بازار پولی را فراهم ميكند. این اشتباه محض است و بانک مرکزی باید برای نمایندگان محترم استدلال بیاورد تا اوراق بتوانند به عنوان ابزاری برای سیاستهای پولی بانک مرکزی ایجاد شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.