|

سکان‌داران

بانک مرکزی از ابتدای تأسيس تاکنون 20 رئیس‌کل به خود دیده است. دوران ریاست برخی از رؤسای کل به چند ماه بیشتر نمی‌رسد و هستند کسانی که چند سال در این نهاد، مسئولیت ریاست کلی را عهده‌دار بودند. حوادث سیاسی و اقتصادی بر مدت دوره ریاست آنان مؤثر بوده است. اختلاف نظر با شخص شاه در دوران قبل از انقلاب و تغییر دولت‌ها در بعد از انقلاب را می‌توان اصلی‌ترین دلایل تغییر رؤسای کل بانک دانست؛ چراکه بانک مرکزی با فاکتورها و علائم اقتصادی کار می‌کند و مسائل سیاسی را در کنار اقتصاد می‌بیند اما سیاسیون، اقتصاد را در خدمت سیاست می‌خواهند؛ بنابراین اقتصاددانان و رؤسای کل بانک مرکزی، همواره با سیاسیون اختلاف نظر پیدا می‌کنند و از صحنه کنار گذاشته می‌شوند. برای آشنایی بیشتر خوانندگان با رؤسای کل بانک مرکزی از ابتدا تاکنون، سیر تاریخی این موضوع در ادامه آورده شده است.

رؤسای بانک مرکزی کشور ایران از ابتدای تأسيس تاکنون
ابراهیم کاشانی نخستین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود که در سال ١٣٣٩ طبق فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور (مصوب همان سال) مسئولیت این نهاد مهم را بر عهده گرفت. نخستین قانون بانکی و پولی، مصوب هفتم خرداد 1339، در زمان مدیریت او در بانک ملی ایران تدوین شد و بانک‌ مرکزی ایران به موجب همین قانون، تأسيس و از 18/5/1339 آغاز به کار کرد؛ براین‌اساس، همه امور مربوط به چاپ اسکناس، ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول شد؛ همچنین طبق مواد 14 و ١٨ فصل دوم قانون مذکور، وظیفه انتشار اسکناس که قبلا به موجب قانون مصوب ٣٠ تیر ١٣٣٣ با هیئت مشترکی بود، منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار شد.
کاشانی در هنگام انتصاب به ریاست بانک، 57 سال داشت با بیش از 30 سال تجربه در امر بانکداری به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، ‌بقیه دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.کاشانی از نزدیک با اقتصاد و صاحبان صنایع و بازرگانان ایران آشنايی داشت و به اتفاق مهدی سمیعی لزوم تأسيس یک بانک مرکزی را تشخیص داده و کار تدوین و تنظیم لایحه مربوط به آن را در مقام مدیرکل بانک ملی دنبال کرده بود.
دوره تصدی او حدود یک سال بود. وی قبل از این سمت، مدیریت عامل بانک ملی ایران را به عهده داشت.

پورهمایون دومین رئيس‌کل بانک مرکزی ایران بود که در سال 1340 به ریاست این بانک رسید. او پس از پایان تحصیلات خود در ایران در سال 1309 برای تکمیل تحصیلات به اروپا رفت و با اخذ درجه دکترای اقتصاد و حقوق به ایران بازگشت. پورهمایون پیش از انتصاب به ریاست بانک مرکزی مشاغلی همچون تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مشاور حقوقی بانک ملی ایران، ریاست هیئت‌مدیره شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت اقتصاد ملی را بر عهده داشت.
مدت تصدی او در سمت ریاست کل بانک مرکزی بسیار کوتاه بود و پس از مدتی به خارج از کشور رفت. مسافرت وی جنبه ترک یار و به‌اصطلاح جلای وطن نداشت و انگیزه این سفر مربوط به قاطعیت و صلابتی می‌شد که جامعه به هنگام ضرورت، از رئيس‌کل بانک مرکزی یعنی حافظ ارزش پول ملی و سکان‌دار اقتصاد هر کشور توقع و انتظار دارد. در این هنگام، اسناد خزانه می‌بایست به امضای رئيس‌کل بانک مرکزی می‌رسید و سخن در این بود که ایشان زیر بار حرف زور نمی‌رفت و سرانجام نیز راهیِ خارج از کشور شد.
او در مدت اقامت خارج از کشور متن استعفای خود را به وزیر دارایی وقت تسلیم کرد و او نیز چون خود را در مقام قبول این استعفا نمی‌دید مراتب را به اطلاع محمدرضا پهلوی رساند.

او سومین رئيس بانک مرکزی ایران بود که در سال 1343 عهده‌دار آن شد. مهدی سمیعی یکی از مدیران بانکی و امور برنامه‌ریزی ایران بود. وی سال‌ها، رئيس بانک توسعه صنعت و معدن، رئيس بانک مرکزی، رئيس سازمان برنامه و سرانجام رئيس صندوق توسعه کشاورزی بود و در هریک از این سمت‌ها، در تصمیمات تعیین‌کننده برای تأمین زیرساخت‌های کشور نقش داشت.


مهدی سمیعی، سال‌ها در بانک ملی ایران (آخرین سمت معاون بانک ملی) و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به خدمت اشتغال داشت.سمیعی البته پنجمین رئيس بانک مرکزی هم هست و یک سالی بعد از ریاست فرمانفرمائیان از سال 1349 تا سال 1350 هم مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
نخستین دوره پنج‌ساله تصدی مهدی سمیعی در سال 1347 پایان پذیرفت و دکتر خداداد فرمانفرمائیان، قائم‌مقام وی به ریاست کل بانک مرکزی ایران منصوب شد. سمیعی نیز رئيس سازمان برنامه‌وبودجه شد.

خداداد فرمانفرمائیان در سال ١٣٤٨ به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. او لیسانس و فوق‌لیسانس خود را از دانشگاه استنفورد و دکترای خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه کلرادو آمریکا گرفته بود. فرمانفرمائیان مناصبی همچون ریاست دفتر اقتصادی سازمان برنامه، معاونت اقتصادی و مالی سازمان برنامه، عضویت در شورای‌عالی اقتصاد، عضویت در شورای پول و اعتبار و قائم‌مقامی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران را هم در پرونده کاری خود داشت و تنها یک سال مسئول بانک مرکزی ایران بود.

پس از گذشت حدود سه سال از دوره تصدی دکتر خداداد فرمانفرمائیان، دکتر عبدالعلی جهانشاهی به ریاست کل بانک مرکزی ایران منصوب شد.
دکتر جهانشاهی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران و ششمین رئيس بانک مرکزی ایران است و در سال 1350 برای این پست انتخاب شد. اهم مشاغل او پیش از انتصاب به سمت جدید، مشاور بانک ملی ایران و عضویت در شورای‌عالی اقتصاد و وزارت فرهنگ (آموزش‌وپرورش امروز) بود.
او تحصیلات خود را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران انجام داد و برای ادامه تحصیلات به پاریس رفت و درجه دکترا گرفت. در 1339 پس از تأسيس بانک مرکزی به ریاست اداره دبیرخانه و حقوقی بانک مرکزی رسید. پس از مدتی به معاونت بانک مرکزی ارتقای مقام یافت. جهانشاهی در کابینه حسنعلی منصور، وزیر فرهنگ شد ولی چند ماهی بیشتر در این سمت نبود و به علت بیماری کنار رفت و وزیر مشاور شد. در کابینه هویدا هم همان سمت را داشت. در 1346 رئیس دانشگاه ملی (شهید بهشتی) شد و مدتی بعد در بانک بین‌المللی اشتغال ورزید. در سال 1350 به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، ولی به علت بیماری ادامه کار برای او میسر نبود و سرانجام سفیر اقتصادی ایران در اروپا شد. تاریخچه 30ساله بانک ملی ایران را او تدوین و منتشر کرد.
پایه‌گذاری حساب‌های اقتصادی ملی در زمان وی انجام پذیرفت و پس از بازگشت از یک دوره تخصصی درآمد ملی در کنار دکتر بهمن همایون که بعدها به معاونت اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد، محاسبه هزینه ملی را در ایران (42-1338) به انجام رسانید.از خدمات برجسته دکتر عبدالعلی جهانشاهی، بازنگری در قانون بانکی و پولی کشور مصوب خردادماه 1339 بود که زیر نظر هیئتی در بانک مرکزی ایران انجام می‌پذیرفت و در تیرماه 1351 تحت عنوان « قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید.

یگانه در سال 1352 به عنوان هفتمین رئيس‌کل بانک مرکزی ایران انتخاب شد. او فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه کلمبیا بود. یگانه از سال 1328 (۱۹۴۹ میلادی) وارد سازمان ملل متحد شد و در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار بود. از سمت‌های او، ریاست کل بانک مرکزی، وزارت آبادانی و مسکن (۱۳۴۸)، وزیر مشاور کابینه هویدا و وزارت دارایی دولت شریف‌امامی را می‌توان نام برد.
دکتر محمد یگانه در سال‌های خدمت در بانک جهانی، برنامه توسعه اقتصادی تونس را طراحی کرده بود و همین امر بر شهرت او به عنوان یک اقتصاددان برجسته در سطح جهانی می‌افزود. این برنامه ده‌ساله اقتصادی تونس و مدیریت برنامه‌ریزی صنعتی و اقتصاد صنعتی سازمان ملل در کارنامه کاری وی می‌درخشد. یگانه در مدت تصدی ریاست بانک مرکزی تلاش کرد جلوی پرداخت کمک‌هایی را که با پشتوانه پول نفت به کشورهایی مانند پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مکزیک، برزیل و... می‌شد بگیرد.

حسنعلی مهران به عنوان هشتمین رئيس بانک مرکزی بر صندلی ریاست نشست و به مدت سه سال یعنی تا سال 57 عهده‌دار ریاست این بانک بود. او پس از دوران متوسطه برای ادامه تحصیلاتش عازم انگلیس شد و در دانشگاه ناتینگهام در رشته علوم سیاسی و اقتصاد مدرک لیسانس خود را گرفت.
بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۴ به معاونت وزارت اقتصاد و سپس به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. وی سال ۱۳۵۷ در کابینه شریف‌امامی وزیر مشاور سازمان برنامه بود و بعدازآن در کابینه غلامرضا ازهاری به معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد.

یوسف خوش‌کیش کارمند ساده بانک ملی بود که پس از قبولی در کنکور اعزام کارمندان بانک به خارج، به فرانسه رفت و دوره بانکداری را در آنجا تکمیل کرد. پس از بازگشت به ایران و چند سال خدمت در بانک با گذراندن امتحان دیگری از طرف بانک ملی برای تکمیل تحصیلات بانکداری، این‌بار به انگلستان رفت و پس از طی این دوران، دوباره به ایران بازگشت و به خدمت خود در این بانک ادامه داد.
وی به دلیل دانش گسترده درزمینه بانکداری مراتب ترقی را طی کرد تا به عضویت هیئت‌مدیره بانک ملی درآمد و در نهایت، به ریاست هیئت‌مدیره برگزیده شد. در طی مدیریت او، بانک ملی به یک بانک معتبر جهانی تبدیل شد و در رده‌بندی صد بانک معتبر دنیا جای گرفت. خوش‌کیش در ابتدای سال 57 به ریاست بانک مرکزی ایران رسید.

محمدعلی مولوی که از نزدیکان مهندس بازرگان بود، نخستین رئيس‌کل بانک مرکزی پس از انقلاب است که در اواخر سال 57 از سوی هیئت وزیران دولت موقت برای پنج سال به سمت رئيس‌کل بانک مرکزی ایران تعیین شد. وی استاد دانشگاه و از صاحب‌نظران بنام اقتصاد بود.
محمدعلی مولوی قبل از این انتصاب، ریاست دفتر اقتصادی ایران در بروکسل را بر عهده داشت. وی از بنیان‌گذاران مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بود و مجله علوم اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن مؤسسه زیر نظرش منتشر می‌شد.
دوره تصدی دکتر مولوی بسیار کوتاه بود و به دنبال استعفای مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت انقلاب، دکتر مولوی نیز از صحنه سیاست ایران خارج شد و با برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری و روي‌کارآمدن ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان نخستین رئيس‌جمهور، علیرضا نوبری به سمت ریاست کل بانک مرکزی تعیین شد.

بعد از مولوی، نوبری که عنوان دامادی ابوالحسن بنی‌صدر را هم داشت و تحصیل‌کرده بانکداری در فرانسه بود به عنوان رئيس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. نوبری در انجمن اسلامی دانشجویان کالیفرنیا عضو بود و در آنجا درس خوانده بود. وی جوان‌ترین فردی بود که به ریاست کل بانک مرکزی ایران منصوب شده است.
مهم‌ترین رویداد دوران تصدی او، ساماندهی نظام بانکی کشور بود که با تصویب طرح ادغام بانک‌ها انجام پذیرفت. این طرح سرانجام پس از حدود سه ماه بررسی مستمر اعضای شورای‌عالی بانک‌ها و اعضای مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ 28/9/58 به تصویب مجمع رسید و با ابقای هشت بانک دولتی و ادغام 28 بانک خصوصی ملی‌شده در دو بانک جدید ملت و تجارت ساختار جدید نظام بانکی کشور تعیین شد. در دوران او سیاست‌های پولی به استقلال نسبی از دولت و پررنگ‌کردن نقش بانک در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت در سرمایه‌گذاری سوق پیدا کرد.
در تیرماه ۱۳۵۹ شورای‌عالی بانک‌ها با تصویب پیشنهادهايي، سیاست و خط‌مشی سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت بانک‌ها در واحدهای تولیدی و خدماتی را تعیین کرد. نوبری همچنین نرخ بهره را کاهش و نام آن را به «کارمزد» و «سود تضمین‌شده» تغییر داد.
دوره تصدی علیرضا نوبری نیز مدت زیادی طول نکشید و در سال 1360، با عزل بنی‌صدر از مقام ریاست‌جمهوری، شادروان دکترسید محسن نوربخش- که در آن زمان معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت- به سمت ریاست‌ کل بانک مرکزی منصوب شد .

سرانجام در سال 1359 اولین نخست‌وزیر به مقابله با اولین رئيس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر رفت و علی‌رضا صادق‌نوبری رئيس انتخابی وی برای بانک مرکزی را نپذیرفت و به‌جای او نوربخش را منصوب کرد که در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی‌صدر و تیم او را به نقد کشیده بود.
ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش دو دوره را شامل می‌شد: دوره نخست از خردادماه سال 1360 تا آبان‌ماه سال 1365 و دوره دوم از شهریور ماه سال 1373 تا اسفندماه سال 1382.
به‌این‌ترتیب محسن نوربخش در دومین سال از تأسيس جمهوری اسلامی در ۲۳خرداد ۱۳۵۹در مقام ریاست بانک مرکزی قرار گرفت.
ایشان همچنین دوره‌ای را به نمایندگی مجلس و پنج سالی را به عنوان وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئيس‌جمهور هاشمی‌رفسنجانی گذراند ولی باز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگشت. گفتنی است یکی از دوره‌های سخت بانک مرکزی، سال‌های 1373 تا 1377 بود که مرحوم دکتر نوربخش با مشکلات رشد شدید نقدینگی و تورم در ابتدای دوره و کاهش درآمد نفت در انتهای دوره با آن مواجه بود.

پس از خاتمه دوره پنج‌ساله اول ریاست کل شادروان دکتر نوربخش، مجید قاسمی که در آن زمان مدیریت عامل بانک ملی ایران را عهده‌دار بود، به ریاست کل بانک مرکزی برگزیده شد.
مجید قاسمی از پایوران بانک مرکزی بود و تا قبل از مدیریت عامل بانک ملی ایران، ریاست اداره نظارت ارز بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت.
دوره تصدی آقای دکتر مجید قاسمی که از آبان‌ماه سال 1365 آغاز شده بود، قبل از موعد مقرر پنج سال، در شهریور ماه 1368 پایان پذیرفت و دکتر سید محمدحسین عادلی به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی معرفی شد.
از سال 1368 تا 1373 عادلی، رئيس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. زمان او یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب با عنوان «تعدیل ساختاری» با شعارهای «آزادسازی» و «گشایش» و در قالب سیاست اقتصادی تازه ایران در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول که هدف‌های لیبرال‌منشانه‌تری را پیگیری می‌کرد، اجرا شد.
در دوران ریاست عادلی در بانک مرکزی، نظام ارزی ایران، نخست دونرخی و سپس چندنرخی شد. هدف رسمی از برقراری نرخ‌های چندگانه، جلوگیری از هدررفتن منابع ارزی، مبارزه با اوج‌گیری تورم، افزایش صادرات و کاهش واردات اعلام شد؛ اما در سال 1372، دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی به نظام تک‌نرخی‌شدن ارز بر پایه نرخ شناور روی آورد.
دکتر سیدمحمدحسین عادلی، قبل از تصدی سمت جدید به عنوان سفیر ایران در ژاپن انجام وظیفه می‌کرد.
دوره پنج‌ساله تصدی دکتر سیدمحمدحسین عادلی در تاریخ 22/6/1373 پایان پذیرفت و شادروان دکتر نوربخش از آن تاریخ یک ‌بار دیگر به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

هنوز دوره دوم تصدی دکتر نوربخش به پایان نرسیده بود که درگذشت ناگهانی این انسان آزاده و فرهیخته، دوستان، یاران و همکاران او را در ماتم عمیق فرو برد.
سرانجام پس از گذشت 40 روز از درگذشت غم‌بار شادروان دکتر نوربخش که به احترام شخصیت والای او به صبر و مدارا سپری می‌شد، دکتر ابراهیم شیبانی، به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

بنا بر قانون پولی و بانکی کشور، ماده 19، بند ب، رديف 5، آقای محمدجواد وهاجی، قائم‌مقام رياست کل، در زمان فوت دکتر نوربخش (اوايل سال 1382) با اختيارات رياست کل، اداره بانک را عهده‌دار شد.
شیبانی از سال 1382 تا 1386ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. ابراهیم شیبانی، دانش‌آموخته اقتصاد در انگلستان، 14 سال در سمت‌های مختلف بانک مرکزی اشتغال داشت تا به ریاست رسید.
دکتر شیبانی پس از اتمام تحصیلات خود تا مقطع کارشناسی‌ارشد در ایران، برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا رفت. دیپلم عالی آمار را از مؤسسه مطالعات اجتماعی لاهه و فوق‌لیسانس و دکترای اقتصاد را از دانشگاه ایندیانای آمریکا اخذ کرد. سپس به ایران بازگشت و به عضویت هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درآمد.
دکتر شیبانی، علاوه بر مسائل اجرائی دولتی، قبل از انتصاب به ریاست کلی بانک مرکزی، سمت معاونت اقتصادی و دبیرکلی بانک مرکزی ج.ا.ا. را نیز بر عهده داشت.

مظاهری در سال ۱۳۳۲ متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد راه‌وساختمان از دانشگاه تهران است. او در سال‌های اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود. وی در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه‌وبودجه انتخاب شد و چهار سال در این سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 نیز ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت.
مظاهری در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، یک برنامه کنترلی در بانک‌ها به اجرا گذاشت و بانک‌ها را مجبور کرد تا سیاست انقباضی در پیش بگیرند. اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام ازجمله آن بود، مخالفت‌های زیادی میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس‌کل بانک مرکزی دامن زد.
سه‌قفله‌کردن خزانه بانک، جمع‌آوری تراول‌چک بانک‌ها و تعویض آنها با ایران‌چک بانک مرکزی، نگهداری نقدینگی در حد مطلوب، اعطای تسهیلات بانکی با رعایت کامل ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار با ملاحظه میانگین نرخ تورم از اقداماتی است که در دوره ایشان اتخاذ شده است.

بهمنی از سال ۱۳۸۷ تا 1392 ریاست بانک مرکزی و نمایندگی ایران در صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشته است. وی دارای لیسانس اقتصاد با گرایش بانکداری و فوق‌لیسانس مدیریت بانکداری است.
بهمنی در بانک مرکزی ابتدا به سمت دبیرکلی منصوب شد. ایشان پیش از تصدی دبیرکلی بانک مرکزی، دارای سمت‌هایی مانند معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی ایران، ریاست ادارات سرمایه‌گذاری، سازمان و روش‌های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح‌ها بوده ‌است.
بهمنی عضو هيئت‌مدیره بانک ملی بوده و در هيئت‌مدیره برخی شرکت‌های تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه‌گذاری، آزادراه‌ها، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و... به نمایندگی این بانک عضویت داشته ‌است.
تدوین و ارائه مجموعه «بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی» زمان تصدی طهماسب مظاهری و محمود بهمنی انجام شد. مجموعه اقدامات سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در یک مجلد بود که به هيئت دولت عرضه شد. در هر دو بسته به مقابله با تورم و اثرات سوء اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن تأكيد شده است؛ هدفی که نیل به آن با همکاری و همگامی مقامات پولی و مالی خصوصا استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه دارد.
ولی‌اله سیف از شهریورماه سال 1392 تاکنون ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشته است. وی دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.
سیف پیش از ریاست کلی بانک مرکزی، مدیرعامل بانک کارآفرین از مرداد سال 1389 تا 5/6/1392، رئيس هيئت‌مدیره و مدیرعامل فیوچربانک در بحرین به مدت پنج سال، رئيس هيئت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌های ملت، صادرات، سپه و ملی ایران به مدت 20 سال، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان به مدت دو سال، قائم‌مقام معاونت بازرگانی خارجی و خرید وزارت بازرگانی به مدت 5/1 سال و مدیریت مالی و عضو هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدت دو سال را بر عهده داشته و عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است. کاهش نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی، ثبات بازار ارز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ازجمله اقدامات دوره ریاست کلی وی تاکنون است.

بانک مرکزی از ابتدای تأسيس تاکنون 20 رئیس‌کل به خود دیده است. دوران ریاست برخی از رؤسای کل به چند ماه بیشتر نمی‌رسد و هستند کسانی که چند سال در این نهاد، مسئولیت ریاست کلی را عهده‌دار بودند. حوادث سیاسی و اقتصادی بر مدت دوره ریاست آنان مؤثر بوده است. اختلاف نظر با شخص شاه در دوران قبل از انقلاب و تغییر دولت‌ها در بعد از انقلاب را می‌توان اصلی‌ترین دلایل تغییر رؤسای کل بانک دانست؛ چراکه بانک مرکزی با فاکتورها و علائم اقتصادی کار می‌کند و مسائل سیاسی را در کنار اقتصاد می‌بیند اما سیاسیون، اقتصاد را در خدمت سیاست می‌خواهند؛ بنابراین اقتصاددانان و رؤسای کل بانک مرکزی، همواره با سیاسیون اختلاف نظر پیدا می‌کنند و از صحنه کنار گذاشته می‌شوند. برای آشنایی بیشتر خوانندگان با رؤسای کل بانک مرکزی از ابتدا تاکنون، سیر تاریخی این موضوع در ادامه آورده شده است.

رؤسای بانک مرکزی کشور ایران از ابتدای تأسيس تاکنون
ابراهیم کاشانی نخستین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود که در سال ١٣٣٩ طبق فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور (مصوب همان سال) مسئولیت این نهاد مهم را بر عهده گرفت. نخستین قانون بانکی و پولی، مصوب هفتم خرداد 1339، در زمان مدیریت او در بانک ملی ایران تدوین شد و بانک‌ مرکزی ایران به موجب همین قانون، تأسيس و از 18/5/1339 آغاز به کار کرد؛ براین‌اساس، همه امور مربوط به چاپ اسکناس، ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول شد؛ همچنین طبق مواد 14 و ١٨ فصل دوم قانون مذکور، وظیفه انتشار اسکناس که قبلا به موجب قانون مصوب ٣٠ تیر ١٣٣٣ با هیئت مشترکی بود، منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار شد.
کاشانی در هنگام انتصاب به ریاست بانک، 57 سال داشت با بیش از 30 سال تجربه در امر بانکداری به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، ‌بقیه دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.کاشانی از نزدیک با اقتصاد و صاحبان صنایع و بازرگانان ایران آشنايی داشت و به اتفاق مهدی سمیعی لزوم تأسيس یک بانک مرکزی را تشخیص داده و کار تدوین و تنظیم لایحه مربوط به آن را در مقام مدیرکل بانک ملی دنبال کرده بود.
دوره تصدی او حدود یک سال بود. وی قبل از این سمت، مدیریت عامل بانک ملی ایران را به عهده داشت.

پورهمایون دومین رئيس‌کل بانک مرکزی ایران بود که در سال 1340 به ریاست این بانک رسید. او پس از پایان تحصیلات خود در ایران در سال 1309 برای تکمیل تحصیلات به اروپا رفت و با اخذ درجه دکترای اقتصاد و حقوق به ایران بازگشت. پورهمایون پیش از انتصاب به ریاست بانک مرکزی مشاغلی همچون تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مشاور حقوقی بانک ملی ایران، ریاست هیئت‌مدیره شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت اقتصاد ملی را بر عهده داشت.
مدت تصدی او در سمت ریاست کل بانک مرکزی بسیار کوتاه بود و پس از مدتی به خارج از کشور رفت. مسافرت وی جنبه ترک یار و به‌اصطلاح جلای وطن نداشت و انگیزه این سفر مربوط به قاطعیت و صلابتی می‌شد که جامعه به هنگام ضرورت، از رئيس‌کل بانک مرکزی یعنی حافظ ارزش پول ملی و سکان‌دار اقتصاد هر کشور توقع و انتظار دارد. در این هنگام، اسناد خزانه می‌بایست به امضای رئيس‌کل بانک مرکزی می‌رسید و سخن در این بود که ایشان زیر بار حرف زور نمی‌رفت و سرانجام نیز راهیِ خارج از کشور شد.
او در مدت اقامت خارج از کشور متن استعفای خود را به وزیر دارایی وقت تسلیم کرد و او نیز چون خود را در مقام قبول این استعفا نمی‌دید مراتب را به اطلاع محمدرضا پهلوی رساند.

او سومین رئيس بانک مرکزی ایران بود که در سال 1343 عهده‌دار آن شد. مهدی سمیعی یکی از مدیران بانکی و امور برنامه‌ریزی ایران بود. وی سال‌ها، رئيس بانک توسعه صنعت و معدن، رئيس بانک مرکزی، رئيس سازمان برنامه و سرانجام رئيس صندوق توسعه کشاورزی بود و در هریک از این سمت‌ها، در تصمیمات تعیین‌کننده برای تأمین زیرساخت‌های کشور نقش داشت.


مهدی سمیعی، سال‌ها در بانک ملی ایران (آخرین سمت معاون بانک ملی) و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به خدمت اشتغال داشت.سمیعی البته پنجمین رئيس بانک مرکزی هم هست و یک سالی بعد از ریاست فرمانفرمائیان از سال 1349 تا سال 1350 هم مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
نخستین دوره پنج‌ساله تصدی مهدی سمیعی در سال 1347 پایان پذیرفت و دکتر خداداد فرمانفرمائیان، قائم‌مقام وی به ریاست کل بانک مرکزی ایران منصوب شد. سمیعی نیز رئيس سازمان برنامه‌وبودجه شد.

خداداد فرمانفرمائیان در سال ١٣٤٨ به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. او لیسانس و فوق‌لیسانس خود را از دانشگاه استنفورد و دکترای خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه کلرادو آمریکا گرفته بود. فرمانفرمائیان مناصبی همچون ریاست دفتر اقتصادی سازمان برنامه، معاونت اقتصادی و مالی سازمان برنامه، عضویت در شورای‌عالی اقتصاد، عضویت در شورای پول و اعتبار و قائم‌مقامی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران را هم در پرونده کاری خود داشت و تنها یک سال مسئول بانک مرکزی ایران بود.

پس از گذشت حدود سه سال از دوره تصدی دکتر خداداد فرمانفرمائیان، دکتر عبدالعلی جهانشاهی به ریاست کل بانک مرکزی ایران منصوب شد.
دکتر جهانشاهی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران و ششمین رئيس بانک مرکزی ایران است و در سال 1350 برای این پست انتخاب شد. اهم مشاغل او پیش از انتصاب به سمت جدید، مشاور بانک ملی ایران و عضویت در شورای‌عالی اقتصاد و وزارت فرهنگ (آموزش‌وپرورش امروز) بود.
او تحصیلات خود را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران انجام داد و برای ادامه تحصیلات به پاریس رفت و درجه دکترا گرفت. در 1339 پس از تأسيس بانک مرکزی به ریاست اداره دبیرخانه و حقوقی بانک مرکزی رسید. پس از مدتی به معاونت بانک مرکزی ارتقای مقام یافت. جهانشاهی در کابینه حسنعلی منصور، وزیر فرهنگ شد ولی چند ماهی بیشتر در این سمت نبود و به علت بیماری کنار رفت و وزیر مشاور شد. در کابینه هویدا هم همان سمت را داشت. در 1346 رئیس دانشگاه ملی (شهید بهشتی) شد و مدتی بعد در بانک بین‌المللی اشتغال ورزید. در سال 1350 به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، ولی به علت بیماری ادامه کار برای او میسر نبود و سرانجام سفیر اقتصادی ایران در اروپا شد. تاریخچه 30ساله بانک ملی ایران را او تدوین و منتشر کرد.
پایه‌گذاری حساب‌های اقتصادی ملی در زمان وی انجام پذیرفت و پس از بازگشت از یک دوره تخصصی درآمد ملی در کنار دکتر بهمن همایون که بعدها به معاونت اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد، محاسبه هزینه ملی را در ایران (42-1338) به انجام رسانید.از خدمات برجسته دکتر عبدالعلی جهانشاهی، بازنگری در قانون بانکی و پولی کشور مصوب خردادماه 1339 بود که زیر نظر هیئتی در بانک مرکزی ایران انجام می‌پذیرفت و در تیرماه 1351 تحت عنوان « قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید.

یگانه در سال 1352 به عنوان هفتمین رئيس‌کل بانک مرکزی ایران انتخاب شد. او فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه کلمبیا بود. یگانه از سال 1328 (۱۹۴۹ میلادی) وارد سازمان ملل متحد شد و در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار بود. از سمت‌های او، ریاست کل بانک مرکزی، وزارت آبادانی و مسکن (۱۳۴۸)، وزیر مشاور کابینه هویدا و وزارت دارایی دولت شریف‌امامی را می‌توان نام برد.
دکتر محمد یگانه در سال‌های خدمت در بانک جهانی، برنامه توسعه اقتصادی تونس را طراحی کرده بود و همین امر بر شهرت او به عنوان یک اقتصاددان برجسته در سطح جهانی می‌افزود. این برنامه ده‌ساله اقتصادی تونس و مدیریت برنامه‌ریزی صنعتی و اقتصاد صنعتی سازمان ملل در کارنامه کاری وی می‌درخشد. یگانه در مدت تصدی ریاست بانک مرکزی تلاش کرد جلوی پرداخت کمک‌هایی را که با پشتوانه پول نفت به کشورهایی مانند پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مکزیک، برزیل و... می‌شد بگیرد.

حسنعلی مهران به عنوان هشتمین رئيس بانک مرکزی بر صندلی ریاست نشست و به مدت سه سال یعنی تا سال 57 عهده‌دار ریاست این بانک بود. او پس از دوران متوسطه برای ادامه تحصیلاتش عازم انگلیس شد و در دانشگاه ناتینگهام در رشته علوم سیاسی و اقتصاد مدرک لیسانس خود را گرفت.
بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۴ به معاونت وزارت اقتصاد و سپس به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. وی سال ۱۳۵۷ در کابینه شریف‌امامی وزیر مشاور سازمان برنامه بود و بعدازآن در کابینه غلامرضا ازهاری به معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد.

یوسف خوش‌کیش کارمند ساده بانک ملی بود که پس از قبولی در کنکور اعزام کارمندان بانک به خارج، به فرانسه رفت و دوره بانکداری را در آنجا تکمیل کرد. پس از بازگشت به ایران و چند سال خدمت در بانک با گذراندن امتحان دیگری از طرف بانک ملی برای تکمیل تحصیلات بانکداری، این‌بار به انگلستان رفت و پس از طی این دوران، دوباره به ایران بازگشت و به خدمت خود در این بانک ادامه داد.
وی به دلیل دانش گسترده درزمینه بانکداری مراتب ترقی را طی کرد تا به عضویت هیئت‌مدیره بانک ملی درآمد و در نهایت، به ریاست هیئت‌مدیره برگزیده شد. در طی مدیریت او، بانک ملی به یک بانک معتبر جهانی تبدیل شد و در رده‌بندی صد بانک معتبر دنیا جای گرفت. خوش‌کیش در ابتدای سال 57 به ریاست بانک مرکزی ایران رسید.

محمدعلی مولوی که از نزدیکان مهندس بازرگان بود، نخستین رئيس‌کل بانک مرکزی پس از انقلاب است که در اواخر سال 57 از سوی هیئت وزیران دولت موقت برای پنج سال به سمت رئيس‌کل بانک مرکزی ایران تعیین شد. وی استاد دانشگاه و از صاحب‌نظران بنام اقتصاد بود.
محمدعلی مولوی قبل از این انتصاب، ریاست دفتر اقتصادی ایران در بروکسل را بر عهده داشت. وی از بنیان‌گذاران مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بود و مجله علوم اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن مؤسسه زیر نظرش منتشر می‌شد.
دوره تصدی دکتر مولوی بسیار کوتاه بود و به دنبال استعفای مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت انقلاب، دکتر مولوی نیز از صحنه سیاست ایران خارج شد و با برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری و روي‌کارآمدن ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان نخستین رئيس‌جمهور، علیرضا نوبری به سمت ریاست کل بانک مرکزی تعیین شد.

بعد از مولوی، نوبری که عنوان دامادی ابوالحسن بنی‌صدر را هم داشت و تحصیل‌کرده بانکداری در فرانسه بود به عنوان رئيس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. نوبری در انجمن اسلامی دانشجویان کالیفرنیا عضو بود و در آنجا درس خوانده بود. وی جوان‌ترین فردی بود که به ریاست کل بانک مرکزی ایران منصوب شده است.
مهم‌ترین رویداد دوران تصدی او، ساماندهی نظام بانکی کشور بود که با تصویب طرح ادغام بانک‌ها انجام پذیرفت. این طرح سرانجام پس از حدود سه ماه بررسی مستمر اعضای شورای‌عالی بانک‌ها و اعضای مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ 28/9/58 به تصویب مجمع رسید و با ابقای هشت بانک دولتی و ادغام 28 بانک خصوصی ملی‌شده در دو بانک جدید ملت و تجارت ساختار جدید نظام بانکی کشور تعیین شد. در دوران او سیاست‌های پولی به استقلال نسبی از دولت و پررنگ‌کردن نقش بانک در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت در سرمایه‌گذاری سوق پیدا کرد.
در تیرماه ۱۳۵۹ شورای‌عالی بانک‌ها با تصویب پیشنهادهايي، سیاست و خط‌مشی سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت بانک‌ها در واحدهای تولیدی و خدماتی را تعیین کرد. نوبری همچنین نرخ بهره را کاهش و نام آن را به «کارمزد» و «سود تضمین‌شده» تغییر داد.
دوره تصدی علیرضا نوبری نیز مدت زیادی طول نکشید و در سال 1360، با عزل بنی‌صدر از مقام ریاست‌جمهوری، شادروان دکترسید محسن نوربخش- که در آن زمان معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت- به سمت ریاست‌ کل بانک مرکزی منصوب شد .

سرانجام در سال 1359 اولین نخست‌وزیر به مقابله با اولین رئيس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر رفت و علی‌رضا صادق‌نوبری رئيس انتخابی وی برای بانک مرکزی را نپذیرفت و به‌جای او نوربخش را منصوب کرد که در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی‌صدر و تیم او را به نقد کشیده بود.
ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش دو دوره را شامل می‌شد: دوره نخست از خردادماه سال 1360 تا آبان‌ماه سال 1365 و دوره دوم از شهریور ماه سال 1373 تا اسفندماه سال 1382.
به‌این‌ترتیب محسن نوربخش در دومین سال از تأسيس جمهوری اسلامی در ۲۳خرداد ۱۳۵۹در مقام ریاست بانک مرکزی قرار گرفت.
ایشان همچنین دوره‌ای را به نمایندگی مجلس و پنج سالی را به عنوان وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئيس‌جمهور هاشمی‌رفسنجانی گذراند ولی باز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگشت. گفتنی است یکی از دوره‌های سخت بانک مرکزی، سال‌های 1373 تا 1377 بود که مرحوم دکتر نوربخش با مشکلات رشد شدید نقدینگی و تورم در ابتدای دوره و کاهش درآمد نفت در انتهای دوره با آن مواجه بود.

پس از خاتمه دوره پنج‌ساله اول ریاست کل شادروان دکتر نوربخش، مجید قاسمی که در آن زمان مدیریت عامل بانک ملی ایران را عهده‌دار بود، به ریاست کل بانک مرکزی برگزیده شد.
مجید قاسمی از پایوران بانک مرکزی بود و تا قبل از مدیریت عامل بانک ملی ایران، ریاست اداره نظارت ارز بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت.
دوره تصدی آقای دکتر مجید قاسمی که از آبان‌ماه سال 1365 آغاز شده بود، قبل از موعد مقرر پنج سال، در شهریور ماه 1368 پایان پذیرفت و دکتر سید محمدحسین عادلی به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی معرفی شد.
از سال 1368 تا 1373 عادلی، رئيس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. زمان او یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب با عنوان «تعدیل ساختاری» با شعارهای «آزادسازی» و «گشایش» و در قالب سیاست اقتصادی تازه ایران در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول که هدف‌های لیبرال‌منشانه‌تری را پیگیری می‌کرد، اجرا شد.
در دوران ریاست عادلی در بانک مرکزی، نظام ارزی ایران، نخست دونرخی و سپس چندنرخی شد. هدف رسمی از برقراری نرخ‌های چندگانه، جلوگیری از هدررفتن منابع ارزی، مبارزه با اوج‌گیری تورم، افزایش صادرات و کاهش واردات اعلام شد؛ اما در سال 1372، دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی به نظام تک‌نرخی‌شدن ارز بر پایه نرخ شناور روی آورد.
دکتر سیدمحمدحسین عادلی، قبل از تصدی سمت جدید به عنوان سفیر ایران در ژاپن انجام وظیفه می‌کرد.
دوره پنج‌ساله تصدی دکتر سیدمحمدحسین عادلی در تاریخ 22/6/1373 پایان پذیرفت و شادروان دکتر نوربخش از آن تاریخ یک ‌بار دیگر به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

هنوز دوره دوم تصدی دکتر نوربخش به پایان نرسیده بود که درگذشت ناگهانی این انسان آزاده و فرهیخته، دوستان، یاران و همکاران او را در ماتم عمیق فرو برد.
سرانجام پس از گذشت 40 روز از درگذشت غم‌بار شادروان دکتر نوربخش که به احترام شخصیت والای او به صبر و مدارا سپری می‌شد، دکتر ابراهیم شیبانی، به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

بنا بر قانون پولی و بانکی کشور، ماده 19، بند ب، رديف 5، آقای محمدجواد وهاجی، قائم‌مقام رياست کل، در زمان فوت دکتر نوربخش (اوايل سال 1382) با اختيارات رياست کل، اداره بانک را عهده‌دار شد.
شیبانی از سال 1382 تا 1386ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. ابراهیم شیبانی، دانش‌آموخته اقتصاد در انگلستان، 14 سال در سمت‌های مختلف بانک مرکزی اشتغال داشت تا به ریاست رسید.
دکتر شیبانی پس از اتمام تحصیلات خود تا مقطع کارشناسی‌ارشد در ایران، برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا رفت. دیپلم عالی آمار را از مؤسسه مطالعات اجتماعی لاهه و فوق‌لیسانس و دکترای اقتصاد را از دانشگاه ایندیانای آمریکا اخذ کرد. سپس به ایران بازگشت و به عضویت هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درآمد.
دکتر شیبانی، علاوه بر مسائل اجرائی دولتی، قبل از انتصاب به ریاست کلی بانک مرکزی، سمت معاونت اقتصادی و دبیرکلی بانک مرکزی ج.ا.ا. را نیز بر عهده داشت.

مظاهری در سال ۱۳۳۲ متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد راه‌وساختمان از دانشگاه تهران است. او در سال‌های اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود. وی در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه‌وبودجه انتخاب شد و چهار سال در این سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 نیز ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت.
مظاهری در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، یک برنامه کنترلی در بانک‌ها به اجرا گذاشت و بانک‌ها را مجبور کرد تا سیاست انقباضی در پیش بگیرند. اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام ازجمله آن بود، مخالفت‌های زیادی میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس‌کل بانک مرکزی دامن زد.
سه‌قفله‌کردن خزانه بانک، جمع‌آوری تراول‌چک بانک‌ها و تعویض آنها با ایران‌چک بانک مرکزی، نگهداری نقدینگی در حد مطلوب، اعطای تسهیلات بانکی با رعایت کامل ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار با ملاحظه میانگین نرخ تورم از اقداماتی است که در دوره ایشان اتخاذ شده است.

بهمنی از سال ۱۳۸۷ تا 1392 ریاست بانک مرکزی و نمایندگی ایران در صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشته است. وی دارای لیسانس اقتصاد با گرایش بانکداری و فوق‌لیسانس مدیریت بانکداری است.
بهمنی در بانک مرکزی ابتدا به سمت دبیرکلی منصوب شد. ایشان پیش از تصدی دبیرکلی بانک مرکزی، دارای سمت‌هایی مانند معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی ایران، ریاست ادارات سرمایه‌گذاری، سازمان و روش‌های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح‌ها بوده ‌است.
بهمنی عضو هيئت‌مدیره بانک ملی بوده و در هيئت‌مدیره برخی شرکت‌های تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه‌گذاری، آزادراه‌ها، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و... به نمایندگی این بانک عضویت داشته ‌است.
تدوین و ارائه مجموعه «بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی» زمان تصدی طهماسب مظاهری و محمود بهمنی انجام شد. مجموعه اقدامات سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در یک مجلد بود که به هيئت دولت عرضه شد. در هر دو بسته به مقابله با تورم و اثرات سوء اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن تأكيد شده است؛ هدفی که نیل به آن با همکاری و همگامی مقامات پولی و مالی خصوصا استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه دارد.
ولی‌اله سیف از شهریورماه سال 1392 تاکنون ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشته است. وی دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.
سیف پیش از ریاست کلی بانک مرکزی، مدیرعامل بانک کارآفرین از مرداد سال 1389 تا 5/6/1392، رئيس هيئت‌مدیره و مدیرعامل فیوچربانک در بحرین به مدت پنج سال، رئيس هيئت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌های ملت، صادرات، سپه و ملی ایران به مدت 20 سال، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان به مدت دو سال، قائم‌مقام معاونت بازرگانی خارجی و خرید وزارت بازرگانی به مدت 5/1 سال و مدیریت مالی و عضو هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدت دو سال را بر عهده داشته و عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است. کاهش نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی، ثبات بازار ارز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ازجمله اقدامات دوره ریاست کلی وی تاکنون است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.