|

2 تأمل در باب ضرورت اوراق‌سازی بدهی دولت

از این جیب به آن جیب

حسین درودیان.مدرس اقتصاد دانشگاه تهران

در این نوشته به اختصار نشان خواهیم داد تبدیل بدهی دولت به اوراق قرضه و راه‌اندازی بازار برای آن نه‌تنها هیچ مزیت و ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران ايجاد نمی‌کند، بلکه خود سبب‌ساز بروز معضلات و مشکلاتی حاد در وضعیت کنونی و آتی اقتصاد کشور خواهد شد.
یکی از ظرفیت‌ها و بلکه مهم‌ترین کارکرد اوراق‌سازی بدهی‌های دولت که از سوی اقتصاددانان جریان اصلی مورد تأکید قرار می‌گیرد، امکان خرید و فروش اوراق قرضه دولت از سوي بانک مرکزی یا همان اجرای «عملیات بازار باز» متعارف است. استدلال می‌شود که بدون بازاری‌کردن بدهی دولت در قالب اوراق بدهی (اکنون با نام «اسناد خزانه اسلامی») اجرای سیاست پولی و کنترل بازاری نرخ بهره غیرممکن است. ابتدا از تناقضی آشکار در مواضع جریان متعارف اقتصادی در تجویز راه‌اندازی بازار بدهی و عملیات بازار باز پرده برداشته سپس استدلال خواهیم کرد که چگونه برای مدیریت بازاری نرخ بهره (در بازار بین بانکی) مشابه سایر اقتصادهای جهان هیچ لزوم و ضرورتی برای راه‌اندازی بازار بدهی نیست.
1. جریان متعارف اقتصادی در حالی (احتمالا صرفا به سبب منطق اقتباس یا تقلید) بر لزوم اوراق‌سازی بدهی دولت و راه‌اندازی بازار برای مبادله آن اصرار می‌ورزد که همین جریان مروج ایده کلاسیک انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی است که بر عدم انعکاس مالیه دولت (کسری بودجه) بر پایه پولی اصرار دارد. لیکن با اندکی تأمل می‌توان دریافت پیشنهاد راه‌اندازی بازار بدهی برای تمهید عملیات بازار باز با هدف استقلال بانک مرکزی غیرقابل‌جمع است؛ اما چرا؟
نکته ساده آنجاست که اگر بانک مرکزی بناست عملیات بازار باز اجرا کند، این اقدام در اقتصادهای امروزین (که از قضا اقتصاددانان نئوکلاسیک از همان رویه جانب‌داری می‌کنند) به صورت خرید اوراق قرضه دولتی انجام می‌گیرد. بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه دولتی و تزریق ذخایر (پایه پولی) نرخ بهره را مدیریت می‌کند. خرید اوراق قرضه دولت از سوي بانک مرکزی مترادف است با انتقال کسری بودجه دولت به بانک مرکزی. در حقیقت راه‌اندازی بازار بدهی براي تمهید عملیات بازار باز چیزی نیست جز زمینه‌سازی برای انعکاس کسری بودجه دولت روی پایه پولی. تنها تفاوت این سازوکار با استقراض دولت از بانک مرکزی، آن است که در اولی (عملیات بازار باز) انتقال کسری بودجه به بانک مرکزی به ‌صورت غیرمستقیم و با واسطه اتفاق می‌افتد درحالی‌که در استقراض دولت از بانک مرکزی واسطه‌ای بین این دو نهاد نیست.
آیا تفاوت در شکل فرمالیته انتقال کسری دولت به بانک مرکزی ماهیت آن را متفاوت مي‌كند؛ چنان‌که یکی را فاجعه و عمق بی‌انضباطی بدانیم و دیگری را نیاز و ضرورت فوری اقتصاد کشور.
2. مدیریت نرخ بهره به ‌صورت بازاری به عکس استدلال جریان اصلی، نیازی به اوراق بدهی دولت ندارد. اجرای سیاست پولی و کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی، بدون حتی یک ورقه قرضه دولتی نیز ممکن است. اما چگونه؟
الف) نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی در سیاست پولی آن را هدف می‌گیرد، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی است؛ بازاری که بانک‌های مبتلا به کسری ذخایر از دارندگان مازاد استقراض می‌کنند. توان بانک مرکزی برای کنترل قیمت این بازار از این نشئت می‌گیرد که محمول عرضه و تقاضا در این بازار چیزی نیست جز سند بدهی بانک مرکزی (ذخایر). بدیهی است ناشر این بدهی که با فشردن چند دکمه کیبورد قادر است هر اندازه از آن را خلق کند، می‌تواند طرف عرضه این بازار را مدیریت کند. خرید اوراق قرضه از سوي بانک مرکزی در حقیقت محملی است برای عرضه ذخایر؛ وگرنه اوراق قرضه دولت فی‌نفسه برای بانک مرکزی موضوعیتی ندارد.
بانک مرکزی قادر است حجم ذخایری که عرضه آن را برای کنترل نرخ بهره لازم می‌داند، به طرق دیگری عرضه کند ازجمله «قرض‌دهی مستقیم به دولت» برای انجام مخارج، یا حتی «پرداخت مستقیم به عموم مردم». در هر دوی این موارد، حساب بانک‌هایی که دریافت‌کننده پول از دولت (بابت مخارج) یا عموم مردم در آنها سپرده دارند، نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد. اگر آن بانک پیش‌تر در بازار بین‌بانکی قرض‌گیرنده بوده، نیاز او به استقراض کاهش می‌یابد و اگر قرض‌دهنده بوده منابع قابل قرض‌دهی او افزایش می‌یابد. در هر صورت فشار بر نرخ بهره با اعمال این سیاست پولی مهار خواهد شد؛ بدون اینکه هیچ نیازی به وجود اوراق قرضه باشد.
ب) بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل نرخ بهره در بازار بین‌بانکی یک «کریدور نرخ بهره» تشکیل داده و نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را بین یک سقف و کف کنترل کند. کف این کریدور نرخی است که بانک مرکزی از بانک‌ها سپرده می‌گیرد (نرخ بهره پرداختی به ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و سقف آن نرخی است که بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی استقراض کنند. این اقدام موجب خواهد شد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در این بازه کنترل شود. هیچ بانکی حاضر نخواهد بود با نرخی کمتر از کف کریدور به سایر بانک‌ها قرض دهد (زیرا می‌تواند در نرخ کف به بانک مرکزی قرض دهد) و ازسوی‌دیگر هیچ بانکی حاضر نیست نرخی بیش از سقف کریدور بپردازد (زیرا می‌تواند در نرخ سقف، از بانک مرکزی قرض بگیرد). باز هم بدون توسل به اوراق بدهی، کنترل نرخ بهره بین بانکی میسور شده است.
تأمل در استدلالات فوق نشان می‌دهد بازار بدهی هیچ راه جدیدی پیش‌روی اقتصاد ایران در مقطع کنونی نمی‌گشاید. می‌توان استدلال کرد که حتی این فرایند به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران تبعاتی منفی و مخرب در بر دارد. این تبعات منفی عبارت‌اند از:
1.انتشار اوراق می‌تواند به مفری دائمی برای دورزدن روش‌های سالم تأمین مالی توسط دولت تبديل شود. از آنجا که ماهیت اوراق بدهی دولت نوعی بازی پانزی (پرداخت بدهی قبلی با توسل به بدهی جدید) است، دولت‌ها با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت استقرار خود مایل خواهند بود که هرچه بیشتر از این اوراق منتشر كنند.
2. در ادبیات اقتصاد کلان، انتشار اوراق قرضه اقدامی براي افزایش نرخ بهره است. علت آن است که انتشار اوراق قرضه جدید باعث افزایش در عرضه اوراق و برهم‌خوردن تعادل بازار اوراق به ‌صورت کاهش قیمت اوراق خواهد شد. ازآنجا‌که نرخ بهره رابطه عکسی با قیمت اوراق دارد، کاهش قیمت اوراق قرضه به‌‌منزله افزایش نرخ بهره خواهد بود. این موضوع را می‌توان به ‌صورت دیگری نیز درک کرد.
زمانی که دولت اوراق قرضه جدید منتشر می‌کند، برای اینکه این اوراق در برابر اوراق در دسترس موجود قابل‌فروش شده و متقاضی پیدا کند باید نرخ بهتری نسبت به اوراق موجود در بازار پیشنهاد کند. این حقیقت از این زاویه نیز قابل ‌فهم است که اساسا افزایش در میزان استقراض و تمایل به تأمین مالی از بازار، به‌ویژه از سوی یک عامل بزرگ و دارای حجم بالای استقراض مانند دولت، روی نرخ‌های بهره فشار در جهت افزایش می‌گذارد زیرا تقاضای جدیدی برای منابع مالی به وجود آمده است. دقیقا به سبب همین فشار بر نرخ بهره ناشی از انتشار اوراق قرضه است که بانک مرکزی وارد عمل شده و با اجرای سیاست پولی انبساطی به خرید اوراق براي تثبیت نرخ بهره در سطح هدف رو می‌آورد. انتشار اوراق قرضه از سوي دولت و فروش آن در بازار مالی، در شرایط کنونی که یکی از معضلات و بلکه مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران بالابودن نرخ بهره بانکی است، رقابت بر سر جذب منابع را افزایش می‌دهد و این برای اقتصادی که چند سال است در چنبره نبودِ تناسب بین نرخ بهره و عوامل بنیادین (رشد اقتصادی و تورم) گرفتار است، حکم «از چاله به چاه افتادن» دارد. اگر بانک مرکزی برای خنثی‌سازی این تأثیر وارد عمل شده و اوراق را خریداری کند (که چاره‌ای جز این نیست) یا به تعبیری در نهایت این بدهی از محل پول بانک مرکزی پرداخت شود، پس آنگاه جای آن نیست سؤال کنیم که چرا این لقمه را دور سر بگردانیم؟
3. تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار در مقیاس وسیع، عاملی در جهت فشار بیشتر آتی بر هزینه‌هاست. فروش اوراق بدهی دولت در بازار مالی در شرایط کنونی به وضع نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد روی این اوراق منجر خواهد شد. طبیعی است که در خرید و فروش اوراق بدهی دولت، بالاترین نرخ‌های موجود سپرده در سیستم بانکی به ‌عنوان هزینه فرصت عمل می‌کند و بنابراين باید نرخ‌های این‌چنینی بر اوراق بدهی وضع شود. این ادعا که بازاری‌سازی بدهی دولت کاشف از نرخ بهره حقیقی است، بیشتر یک شوخی است تا استدلال. با این شرایط، انتشار اوراق قرضه توسط دولت، خود یک منبع جدید برای افزایش هزینه دولت و فشار بر مالیه دولت ايجاد را الزامي ساخته است و پرداخت بهره بالا برای اوراق پیش‌تر منتشرشده. در اقتصادی که معضل اساسی آن، غیرقابل پرداخت‌بودن بهره‌های بین 25 تا 30درصدی روی بدهی‌های بانکی (سپرده و تسهیلات) است، آیا بار جدید ناشی از بهره بالا روی بدهی‌های دولت، راهی در جهت سوق‌دادن دولت به سوی ورشکستگی یا انفجار پایه پولی در سال‌های آتی برای بازپرداخت اصل و بهره بالای این اوراق نیست؟
در حقیقت به طور خلاصه هر کاری که دولت از حیث اقتصاد کلان به ‌واسطه اوراق بدهی مي‌تواند انجام دهد، بدون آن هم ممکن است و مهم‌تر از آن، این طراحی مضراتی جدی دارد؛ به این علت که اولا این بازار به سبب امکان تأمین مالی بی‌حد و اندازه از سوي دولت (از طریق انتشار اوراق به اندازه دلخواه و بی‌اندازه)، به بی‌انضباطی مالی دولت کمک می‌کند؛ ثانیا انتشار اوراق فی‌نفسه روی نرخ بهره فشار خواهد آورد؛ و ثالثا بهره روی بدهی دولت با توجه به بهره بالایی که به‌خودی‌خود در ایران وجود دارد می‌تواند موتور جدیدی برای رشد بدهی دولت به ‌وجود ‌آورد.

در این نوشته به اختصار نشان خواهیم داد تبدیل بدهی دولت به اوراق قرضه و راه‌اندازی بازار برای آن نه‌تنها هیچ مزیت و ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران ايجاد نمی‌کند، بلکه خود سبب‌ساز بروز معضلات و مشکلاتی حاد در وضعیت کنونی و آتی اقتصاد کشور خواهد شد.
یکی از ظرفیت‌ها و بلکه مهم‌ترین کارکرد اوراق‌سازی بدهی‌های دولت که از سوی اقتصاددانان جریان اصلی مورد تأکید قرار می‌گیرد، امکان خرید و فروش اوراق قرضه دولت از سوي بانک مرکزی یا همان اجرای «عملیات بازار باز» متعارف است. استدلال می‌شود که بدون بازاری‌کردن بدهی دولت در قالب اوراق بدهی (اکنون با نام «اسناد خزانه اسلامی») اجرای سیاست پولی و کنترل بازاری نرخ بهره غیرممکن است. ابتدا از تناقضی آشکار در مواضع جریان متعارف اقتصادی در تجویز راه‌اندازی بازار بدهی و عملیات بازار باز پرده برداشته سپس استدلال خواهیم کرد که چگونه برای مدیریت بازاری نرخ بهره (در بازار بین بانکی) مشابه سایر اقتصادهای جهان هیچ لزوم و ضرورتی برای راه‌اندازی بازار بدهی نیست.
1. جریان متعارف اقتصادی در حالی (احتمالا صرفا به سبب منطق اقتباس یا تقلید) بر لزوم اوراق‌سازی بدهی دولت و راه‌اندازی بازار برای مبادله آن اصرار می‌ورزد که همین جریان مروج ایده کلاسیک انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی است که بر عدم انعکاس مالیه دولت (کسری بودجه) بر پایه پولی اصرار دارد. لیکن با اندکی تأمل می‌توان دریافت پیشنهاد راه‌اندازی بازار بدهی برای تمهید عملیات بازار باز با هدف استقلال بانک مرکزی غیرقابل‌جمع است؛ اما چرا؟
نکته ساده آنجاست که اگر بانک مرکزی بناست عملیات بازار باز اجرا کند، این اقدام در اقتصادهای امروزین (که از قضا اقتصاددانان نئوکلاسیک از همان رویه جانب‌داری می‌کنند) به صورت خرید اوراق قرضه دولتی انجام می‌گیرد. بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه دولتی و تزریق ذخایر (پایه پولی) نرخ بهره را مدیریت می‌کند. خرید اوراق قرضه دولت از سوي بانک مرکزی مترادف است با انتقال کسری بودجه دولت به بانک مرکزی. در حقیقت راه‌اندازی بازار بدهی براي تمهید عملیات بازار باز چیزی نیست جز زمینه‌سازی برای انعکاس کسری بودجه دولت روی پایه پولی. تنها تفاوت این سازوکار با استقراض دولت از بانک مرکزی، آن است که در اولی (عملیات بازار باز) انتقال کسری بودجه به بانک مرکزی به ‌صورت غیرمستقیم و با واسطه اتفاق می‌افتد درحالی‌که در استقراض دولت از بانک مرکزی واسطه‌ای بین این دو نهاد نیست.
آیا تفاوت در شکل فرمالیته انتقال کسری دولت به بانک مرکزی ماهیت آن را متفاوت مي‌كند؛ چنان‌که یکی را فاجعه و عمق بی‌انضباطی بدانیم و دیگری را نیاز و ضرورت فوری اقتصاد کشور.
2. مدیریت نرخ بهره به ‌صورت بازاری به عکس استدلال جریان اصلی، نیازی به اوراق بدهی دولت ندارد. اجرای سیاست پولی و کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی، بدون حتی یک ورقه قرضه دولتی نیز ممکن است. اما چگونه؟
الف) نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی در سیاست پولی آن را هدف می‌گیرد، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی است؛ بازاری که بانک‌های مبتلا به کسری ذخایر از دارندگان مازاد استقراض می‌کنند. توان بانک مرکزی برای کنترل قیمت این بازار از این نشئت می‌گیرد که محمول عرضه و تقاضا در این بازار چیزی نیست جز سند بدهی بانک مرکزی (ذخایر). بدیهی است ناشر این بدهی که با فشردن چند دکمه کیبورد قادر است هر اندازه از آن را خلق کند، می‌تواند طرف عرضه این بازار را مدیریت کند. خرید اوراق قرضه از سوي بانک مرکزی در حقیقت محملی است برای عرضه ذخایر؛ وگرنه اوراق قرضه دولت فی‌نفسه برای بانک مرکزی موضوعیتی ندارد.
بانک مرکزی قادر است حجم ذخایری که عرضه آن را برای کنترل نرخ بهره لازم می‌داند، به طرق دیگری عرضه کند ازجمله «قرض‌دهی مستقیم به دولت» برای انجام مخارج، یا حتی «پرداخت مستقیم به عموم مردم». در هر دوی این موارد، حساب بانک‌هایی که دریافت‌کننده پول از دولت (بابت مخارج) یا عموم مردم در آنها سپرده دارند، نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد. اگر آن بانک پیش‌تر در بازار بین‌بانکی قرض‌گیرنده بوده، نیاز او به استقراض کاهش می‌یابد و اگر قرض‌دهنده بوده منابع قابل قرض‌دهی او افزایش می‌یابد. در هر صورت فشار بر نرخ بهره با اعمال این سیاست پولی مهار خواهد شد؛ بدون اینکه هیچ نیازی به وجود اوراق قرضه باشد.
ب) بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل نرخ بهره در بازار بین‌بانکی یک «کریدور نرخ بهره» تشکیل داده و نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را بین یک سقف و کف کنترل کند. کف این کریدور نرخی است که بانک مرکزی از بانک‌ها سپرده می‌گیرد (نرخ بهره پرداختی به ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و سقف آن نرخی است که بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی استقراض کنند. این اقدام موجب خواهد شد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در این بازه کنترل شود. هیچ بانکی حاضر نخواهد بود با نرخی کمتر از کف کریدور به سایر بانک‌ها قرض دهد (زیرا می‌تواند در نرخ کف به بانک مرکزی قرض دهد) و ازسوی‌دیگر هیچ بانکی حاضر نیست نرخی بیش از سقف کریدور بپردازد (زیرا می‌تواند در نرخ سقف، از بانک مرکزی قرض بگیرد). باز هم بدون توسل به اوراق بدهی، کنترل نرخ بهره بین بانکی میسور شده است.
تأمل در استدلالات فوق نشان می‌دهد بازار بدهی هیچ راه جدیدی پیش‌روی اقتصاد ایران در مقطع کنونی نمی‌گشاید. می‌توان استدلال کرد که حتی این فرایند به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران تبعاتی منفی و مخرب در بر دارد. این تبعات منفی عبارت‌اند از:
1.انتشار اوراق می‌تواند به مفری دائمی برای دورزدن روش‌های سالم تأمین مالی توسط دولت تبديل شود. از آنجا که ماهیت اوراق بدهی دولت نوعی بازی پانزی (پرداخت بدهی قبلی با توسل به بدهی جدید) است، دولت‌ها با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت استقرار خود مایل خواهند بود که هرچه بیشتر از این اوراق منتشر كنند.
2. در ادبیات اقتصاد کلان، انتشار اوراق قرضه اقدامی براي افزایش نرخ بهره است. علت آن است که انتشار اوراق قرضه جدید باعث افزایش در عرضه اوراق و برهم‌خوردن تعادل بازار اوراق به ‌صورت کاهش قیمت اوراق خواهد شد. ازآنجا‌که نرخ بهره رابطه عکسی با قیمت اوراق دارد، کاهش قیمت اوراق قرضه به‌‌منزله افزایش نرخ بهره خواهد بود. این موضوع را می‌توان به ‌صورت دیگری نیز درک کرد.
زمانی که دولت اوراق قرضه جدید منتشر می‌کند، برای اینکه این اوراق در برابر اوراق در دسترس موجود قابل‌فروش شده و متقاضی پیدا کند باید نرخ بهتری نسبت به اوراق موجود در بازار پیشنهاد کند. این حقیقت از این زاویه نیز قابل ‌فهم است که اساسا افزایش در میزان استقراض و تمایل به تأمین مالی از بازار، به‌ویژه از سوی یک عامل بزرگ و دارای حجم بالای استقراض مانند دولت، روی نرخ‌های بهره فشار در جهت افزایش می‌گذارد زیرا تقاضای جدیدی برای منابع مالی به وجود آمده است. دقیقا به سبب همین فشار بر نرخ بهره ناشی از انتشار اوراق قرضه است که بانک مرکزی وارد عمل شده و با اجرای سیاست پولی انبساطی به خرید اوراق براي تثبیت نرخ بهره در سطح هدف رو می‌آورد. انتشار اوراق قرضه از سوي دولت و فروش آن در بازار مالی، در شرایط کنونی که یکی از معضلات و بلکه مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران بالابودن نرخ بهره بانکی است، رقابت بر سر جذب منابع را افزایش می‌دهد و این برای اقتصادی که چند سال است در چنبره نبودِ تناسب بین نرخ بهره و عوامل بنیادین (رشد اقتصادی و تورم) گرفتار است، حکم «از چاله به چاه افتادن» دارد. اگر بانک مرکزی برای خنثی‌سازی این تأثیر وارد عمل شده و اوراق را خریداری کند (که چاره‌ای جز این نیست) یا به تعبیری در نهایت این بدهی از محل پول بانک مرکزی پرداخت شود، پس آنگاه جای آن نیست سؤال کنیم که چرا این لقمه را دور سر بگردانیم؟
3. تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار در مقیاس وسیع، عاملی در جهت فشار بیشتر آتی بر هزینه‌هاست. فروش اوراق بدهی دولت در بازار مالی در شرایط کنونی به وضع نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد روی این اوراق منجر خواهد شد. طبیعی است که در خرید و فروش اوراق بدهی دولت، بالاترین نرخ‌های موجود سپرده در سیستم بانکی به ‌عنوان هزینه فرصت عمل می‌کند و بنابراين باید نرخ‌های این‌چنینی بر اوراق بدهی وضع شود. این ادعا که بازاری‌سازی بدهی دولت کاشف از نرخ بهره حقیقی است، بیشتر یک شوخی است تا استدلال. با این شرایط، انتشار اوراق قرضه توسط دولت، خود یک منبع جدید برای افزایش هزینه دولت و فشار بر مالیه دولت ايجاد را الزامي ساخته است و پرداخت بهره بالا برای اوراق پیش‌تر منتشرشده. در اقتصادی که معضل اساسی آن، غیرقابل پرداخت‌بودن بهره‌های بین 25 تا 30درصدی روی بدهی‌های بانکی (سپرده و تسهیلات) است، آیا بار جدید ناشی از بهره بالا روی بدهی‌های دولت، راهی در جهت سوق‌دادن دولت به سوی ورشکستگی یا انفجار پایه پولی در سال‌های آتی برای بازپرداخت اصل و بهره بالای این اوراق نیست؟
در حقیقت به طور خلاصه هر کاری که دولت از حیث اقتصاد کلان به ‌واسطه اوراق بدهی مي‌تواند انجام دهد، بدون آن هم ممکن است و مهم‌تر از آن، این طراحی مضراتی جدی دارد؛ به این علت که اولا این بازار به سبب امکان تأمین مالی بی‌حد و اندازه از سوي دولت (از طریق انتشار اوراق به اندازه دلخواه و بی‌اندازه)، به بی‌انضباطی مالی دولت کمک می‌کند؛ ثانیا انتشار اوراق فی‌نفسه روی نرخ بهره فشار خواهد آورد؛ و ثالثا بهره روی بدهی دولت با توجه به بهره بالایی که به‌خودی‌خود در ایران وجود دارد می‌تواند موتور جدیدی برای رشد بدهی دولت به ‌وجود ‌آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.