بازار بدهی کلید قفل رکود؟
آرمان گيوهچيان.روزنامهنگار
دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که با خرواری از بدهی به بخش بانکی و بخش خصوصی مواجه شده بود. این بدهیها یکی پس از دیگری قفلی محکمتر بر رونق اقتصاد میزدند. از همان ابتدای کار، راهکاری چالشی با عنوان بازار بدهی، برای پرداخت بدهیهای دولت به بخشهای مختلف اقتصاد ازجمله بانکها و پیمانکاران، در دستور کار قرار گرفت. توسعه این بازار بهعنوان یکی از اولویتهای مهم برای اصلاحات اقتصادی، در دستور کار دولت قرار گرفت. بخشی از اقتصاددانان که بیشتر در بدنه نظریهپردازی دولت قرار دارند، آن را تنها راه برونرفت از وضعیت رکودی دانستند و بخشی آن را بیتأثیر و قوزی بالای قوزهای دیگر اقتصاد پرپیچوخم ایران. در این میان، ایرادات فقهی جدیای هم به این پروژه وارد شد. درنهایت پس از کشوقوس فراوان، شاهد جدیترشدن موضوع در بطن اقتصاد ایران هستیم.
اولینبار در شهریور 76 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای مشارکت در طرحهای عمرانی انتفاعی دولت و طرحهای تولیدی سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، به تصویب رسید. در آذر 1384، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که آغازی بر توسعه بازارهای مالی بود و ایجاد نهادهای تأمین مالی جدید ازجمله شرکتهای تأمین سرمایه که شرایط فعالیتشان در مرداد 86 به تصویب رسید، از نتایج آن به شمار میرود. همچنین دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در مرداد 89، اوراق مرابحه در سال 90 و اوراق سفارش ساخت در سال 92 به تصویب رسید. اینها میراثی از بازار اوراق بود که به دولت یازدهم رسید؛ قوانینی که در سالهای طولانی تصویب شده بود؛ اما حجم بسیار اندکی را تشکیل میداد. کل بازار بدهی در ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ از ۱۰ میلیون میلیارد ریال، حدود ۲۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین با توجه به عمق اندک بازار بدهی، توسعه بازار بدهی اوراق دولتی برای تأمین مالی دولت و حتی تبدیل بدهیهای قبلی دولت به اوراق بدهی با جذب پساندازهای داخلی و حتی پساندازهای بینالمللی، اهمیتی ویژه پیدا میکند.
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۵ اولین سالی است که مشمول لایحه برنامه ششم توسعه میشود، دولت اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا بتواند با انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهیهای خود را به شبکه بانکی و پیمانکاران تسویه کند. همچنین، در سال ۱۳۹۴ نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت منتشر شد و در اختیار پیمانکاران قرار گرفت و هماکنون در فرابورس امکان مبادله دارد؛ بنابراین میتوان گفت در مجموع سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت به طلبکاران واگذار میشود که اگر این رقم با رقم ۲۳۵ هزار میلیارد ریال که تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود داشته، جمع شود، به عددی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل هفت درصد از کل بازار مالی ایران است.
حال دولت در مواجهه با کسری بودجه، میخواهد به استقراض از بانک مرکزی و بانکها متوسل نشود و از طرفی، بدهیهای گذشته خود را بپردازد تا قفل رکود را بشکند. بازار بدهی راهکاری است که دولت در این راستا به آن متوسل شده تا استقلال بانک مرکزی در تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی افزایش یابد. شبکه بانکی میتواند منابع بیشتری را در اختیار فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی قرار دهد. وجود بازار اوراق بدهی فعال، بانک مرکزی را قادر میکند با خریدوفروش اوراق در بازار ثانویه، به عملیات بازار باز برای مدیریت نقدینگی بپردازد. در ادبیات اقتصاد کلان، عملیات بازار باز ابزار رسمی بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی با هدف رشد و ثبات اقتصادی است. این عملیات در حقیقت با خریدوفروش اوراق در بازار انجام میشود؛ بهطوریکه مثلا در زمان سیاست انبساطی، اقدام به خرید اوراق کرده و به اقتصاد پول تزریق میکند. در کشور ما کمعمقبودن بازار بدهی، عملا دست بانک مرکزی را از سیاستهای پولی به شیوه مرسوم در اقتصاد کوتاه کرده است. بهعلاوه بانک مرکزی با وثیقهقراردادن این اوراق در بازار بینبانکی، میتواند هزینههای بانکها را در راستای
تأمین مالی کوتاهمدت کاهش دهد. از همین رو است که شواهد علمی و تجربی، تأکید میکنند بانک مرکزی باید بتواند به خریدوفروش اوراق در بازار ثانویه بپرداز؛ اختیاری که در اصلاحیه لایحه بودجه از بانک مرکزی سلب شده است.
البته در انتشار این اوراق، باید ملاحظات بسیار جدیای در نظر گرفته شود. گاهی اوقات ممکن است دولت به دلیل نیاز به منابع مالی، قصد انتشار اوراق بدهی را داشته باشد، درحالیکه به دلایلی، بازار این اوراق نقدشوندگی بالایی نداشته باشد؛ در چنین شرایطی، بانک مرکزی با اطلاعیافتن از این موضوع، میتواند در صورت صلاحدید با مداخله در بازار اوراق بدهی دولتی، نقدشوندگی بازار را بالا ببرد تا دولت بتواند در انتشار و عرضه اوراق بدهی جدید موفق باشد. دولت باید با دقت بسیار بالا بر سرعت انتشار اوراق، مقدار انتشار اوراق و نرخ بهره آنها نظارت و تصمیمات بهینه را در زمان لازم اخذ کند. همچنین مجلس باید مدام نظارت لازم را بر عملکرد دولت در این حوزه داشته باشد تا دچار رشد افسارگسیخته بدهی و نرخ آن نباشیم؛ زیرا اگر به آن سمت برویم، بدهی دولت بیشتر و بیشتر شده و تورم نیز از کنترل خارج میشود و این بازار برخلاف هدفش که رشد و ثبات اقتصادی و مالی کشور است، عمل خواهد کرد.
دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که با خرواری از بدهی به بخش بانکی و بخش خصوصی مواجه شده بود. این بدهیها یکی پس از دیگری قفلی محکمتر بر رونق اقتصاد میزدند. از همان ابتدای کار، راهکاری چالشی با عنوان بازار بدهی، برای پرداخت بدهیهای دولت به بخشهای مختلف اقتصاد ازجمله بانکها و پیمانکاران، در دستور کار قرار گرفت. توسعه این بازار بهعنوان یکی از اولویتهای مهم برای اصلاحات اقتصادی، در دستور کار دولت قرار گرفت. بخشی از اقتصاددانان که بیشتر در بدنه نظریهپردازی دولت قرار دارند، آن را تنها راه برونرفت از وضعیت رکودی دانستند و بخشی آن را بیتأثیر و قوزی بالای قوزهای دیگر اقتصاد پرپیچوخم ایران. در این میان، ایرادات فقهی جدیای هم به این پروژه وارد شد. درنهایت پس از کشوقوس فراوان، شاهد جدیترشدن موضوع در بطن اقتصاد ایران هستیم.
اولینبار در شهریور 76 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای مشارکت در طرحهای عمرانی انتفاعی دولت و طرحهای تولیدی سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، به تصویب رسید. در آذر 1384، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که آغازی بر توسعه بازارهای مالی بود و ایجاد نهادهای تأمین مالی جدید ازجمله شرکتهای تأمین سرمایه که شرایط فعالیتشان در مرداد 86 به تصویب رسید، از نتایج آن به شمار میرود. همچنین دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در مرداد 89، اوراق مرابحه در سال 90 و اوراق سفارش ساخت در سال 92 به تصویب رسید. اینها میراثی از بازار اوراق بود که به دولت یازدهم رسید؛ قوانینی که در سالهای طولانی تصویب شده بود؛ اما حجم بسیار اندکی را تشکیل میداد. کل بازار بدهی در ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ از ۱۰ میلیون میلیارد ریال، حدود ۲۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین با توجه به عمق اندک بازار بدهی، توسعه بازار بدهی اوراق دولتی برای تأمین مالی دولت و حتی تبدیل بدهیهای قبلی دولت به اوراق بدهی با جذب پساندازهای داخلی و حتی پساندازهای بینالمللی، اهمیتی ویژه پیدا میکند.
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۵ اولین سالی است که مشمول لایحه برنامه ششم توسعه میشود، دولت اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا بتواند با انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهیهای خود را به شبکه بانکی و پیمانکاران تسویه کند. همچنین، در سال ۱۳۹۴ نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت منتشر شد و در اختیار پیمانکاران قرار گرفت و هماکنون در فرابورس امکان مبادله دارد؛ بنابراین میتوان گفت در مجموع سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت به طلبکاران واگذار میشود که اگر این رقم با رقم ۲۳۵ هزار میلیارد ریال که تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود داشته، جمع شود، به عددی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل هفت درصد از کل بازار مالی ایران است.
حال دولت در مواجهه با کسری بودجه، میخواهد به استقراض از بانک مرکزی و بانکها متوسل نشود و از طرفی، بدهیهای گذشته خود را بپردازد تا قفل رکود را بشکند. بازار بدهی راهکاری است که دولت در این راستا به آن متوسل شده تا استقلال بانک مرکزی در تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی افزایش یابد. شبکه بانکی میتواند منابع بیشتری را در اختیار فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی قرار دهد. وجود بازار اوراق بدهی فعال، بانک مرکزی را قادر میکند با خریدوفروش اوراق در بازار ثانویه، به عملیات بازار باز برای مدیریت نقدینگی بپردازد. در ادبیات اقتصاد کلان، عملیات بازار باز ابزار رسمی بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی با هدف رشد و ثبات اقتصادی است. این عملیات در حقیقت با خریدوفروش اوراق در بازار انجام میشود؛ بهطوریکه مثلا در زمان سیاست انبساطی، اقدام به خرید اوراق کرده و به اقتصاد پول تزریق میکند. در کشور ما کمعمقبودن بازار بدهی، عملا دست بانک مرکزی را از سیاستهای پولی به شیوه مرسوم در اقتصاد کوتاه کرده است. بهعلاوه بانک مرکزی با وثیقهقراردادن این اوراق در بازار بینبانکی، میتواند هزینههای بانکها را در راستای
تأمین مالی کوتاهمدت کاهش دهد. از همین رو است که شواهد علمی و تجربی، تأکید میکنند بانک مرکزی باید بتواند به خریدوفروش اوراق در بازار ثانویه بپرداز؛ اختیاری که در اصلاحیه لایحه بودجه از بانک مرکزی سلب شده است.
البته در انتشار این اوراق، باید ملاحظات بسیار جدیای در نظر گرفته شود. گاهی اوقات ممکن است دولت به دلیل نیاز به منابع مالی، قصد انتشار اوراق بدهی را داشته باشد، درحالیکه به دلایلی، بازار این اوراق نقدشوندگی بالایی نداشته باشد؛ در چنین شرایطی، بانک مرکزی با اطلاعیافتن از این موضوع، میتواند در صورت صلاحدید با مداخله در بازار اوراق بدهی دولتی، نقدشوندگی بازار را بالا ببرد تا دولت بتواند در انتشار و عرضه اوراق بدهی جدید موفق باشد. دولت باید با دقت بسیار بالا بر سرعت انتشار اوراق، مقدار انتشار اوراق و نرخ بهره آنها نظارت و تصمیمات بهینه را در زمان لازم اخذ کند. همچنین مجلس باید مدام نظارت لازم را بر عملکرد دولت در این حوزه داشته باشد تا دچار رشد افسارگسیخته بدهی و نرخ آن نباشیم؛ زیرا اگر به آن سمت برویم، بدهی دولت بیشتر و بیشتر شده و تورم نیز از کنترل خارج میشود و این بازار برخلاف هدفش که رشد و ثبات اقتصادی و مالی کشور است، عمل خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.