مطالبات غیرجاری
امیرعباس هاشمینژاد. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی
در شهريور 1395، مانده مطالبات غيرجاري شبکه بانکي معادل 1.033 هزار ميليارد ريال بوده و نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات، معادل 11 درصد است. بررسي روند نسبت مطالبات غيرجاري، حاکي از آن است که اين نسبت در سالهاي اخير روندی کاهشي داشته و از ميزان 15.1 درصد در پايان سال 1390، به 11 درصد در شهريور 1395رسيده است.
در همين مقطع، سهم طبقات سهگانه مطالبات غيرجاري شبکه بانکي، يعني سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول، به ترتيب 23.4، 17.5 و 59 درصد بوده که نشان ميدهد بخش عمده مطالبات غيرجاري شبکه بانکي، به شکل مطالبات مشکوکالوصول است؛ بهعبارتدیگر از زمان سررسيد حدود 59 درصد تسهيلات غيرجاري شبکه بانکي، بيش از 18 ماه گذشته است.
نسبت پوشش مطالبات غيرجاري (ذخاير منظورشده به مطالبات غيرجاري) براي شبکه بانکي در شهريور 1395، در حدود 44.1 درصد است که اين مقدار پوشش، کمتر از استانداردهاي پذيرفتهشده بوده و کفايت لازم را ندارد. از دلايل عمده کاهش نسبت مطالبات غيرجاري در ساليان اخير، ميتوان به اقدامات جدي بانک مرکزي درباره الزام بانکها و مؤسسات اعتباري به طبقهبندي دقيق داراييها و ذخيرهگيري مناسب اشاره کرد که موجبات اهتمام بيشتر بانکها به مسئله مطالبات غيرجاري را فراهم کرده است.
همچنين تشکيل کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانکها، با محوريت بانک مرکزي و با عضويت نمايندگان قواي سهگانه برای اتخاذ رويکردي نوين و فراگير در راستاي حل معضل مطالبات غيرجاري، از ديگر عوامل کاهش اين نسبت بوده است.
ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي کشور، معمولا ناشي از دو گروه از عوامل برون و درونسازماني است. عوامل بيروني متغيرهایي هستند كه ناشي از عمليات بانك در اعطاي تسهيلات نبوده و از طريق خارج از نظام بانکي بر بانك تحميل ميشوند.
تنظيم و اعمال سياستهاي پولي و اعتباري نامناسب، مانند پاييننگهداشتن نرخهاي سود بانکي نسبت به نرخهاي تعادلي در سالهای گذشته، سياستگذاري نامناسب و بیثبات در حوزه ارزي و تجاري بهویژه تغييرات ناگهاني و غيرمنتظره نرخهاي ارز، حاکمشدن شرايط رکود تورمي بر اقتصاد ايران و تعميق آن در سالهاي ۱۳۹۰-139۳ به دليل اثر تحريمهاي اقتصادي و تشديد تحريمهاي بانکي، بیثباتی مديريتي در بانکها بهخصوص بانکهاي دولتي و شبهدولتي، دخالت نهادها و افراد غيرمرتبط در امور اعتباري بانکها، استفاده غيرموجه از قوانين و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسي (امهال) درباره متقاضيان و توجهنداشتن به منافع بانکها، مشکلات حقوقي حاکم بر وصول مطالبات بانکها و تطويل غيرعادي فرايند دادرسي در مراجع قضائي و ادارات اجرائي ثبت، ازجمله عوامل برونسازماني ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري هستند.
عوامل دروني، عوامل ناشي از ضعف سيستمهاي داخلي بانکها در اعطاي تسهيلات و وصول مطالبات است؛ از عوامل درونسازماني ميتوان به نبود سيستم کارآمد رتبهبندي اعتباري مشتريان، مداراکردن برخي از مديران بانکي با بدهکاران، توجهنکردن به سهلالبيعبودن وثيقه، استقلالنداشتن هيئتمديره بانکها بهویژه در بانکهاي دولتي و شبهدولتي در مقابل دستگاهها و اشخاص ذينفوذ براي اعطاي تسهيلات و... اشاره کرد.
اقدامات و راهکارها برای کنترل مشکل مطالبات غيرجاري بايد در سه سطح سياستگذاري اقتصاد کلان، حقوقي و اقدامات درون نظام بانکي، پيگيري شود. در حوزه سياستگذاري اقتصاد کلان، بايد سمتوسوی سياستگذاري به نحوي باشد که انگيزه اقتصادي بازپرداختنکردن بدهي را از سوي بدهکاران کاهش داده و باعث ترغيب بدهکاران به بازپرداخت و تسويه مطالبات شود.
حذف نرخهاي ترجيحي و يارانهاي مصارف تسهيلاتي، اجتناب از سرکوب مالي، برقراري نظام ارزي و تعرفهاي مديريتشده و توجه به استقلال بانک مرکزي و تقويت بُعد نظارتي آن، از ديگر موارد مهم درزمينه سياستگذاري هستند.
درزمينه حقوقي، پيشنهاد ميشود در قوانيني که اختيار بانکها را در اخذ وثايق ارزشمند و تمليک آنها محدود ميکند يا قوانين مربوط به امهال مطالبات غيرجاري و پرداخت مجدد تسهيلات به افرادي که بدهيهاي غيرجاري دارند، بازنگري شوند.
اقدامات درخور توجهي نيز بايد درون سيستم بانکي انجام شود؛ بازنگري و اصلاح روشهاي اعتبارسنجي و پرداخت تسهيلات، طراحي سازوکار براي برخورد سريع و بهموقع با بدهکاران عمده و کلان، اجراي کامل الزامات حاکميت شرکتي در بانکها و مؤسسات اعتباري در راستاي کاهش دخالت مسئولان اجرائي غيربانکي و دقت نظر در تنظيم قراردادهاي تسهيلاتي، از اهم اين موارد هستند.
صورتهای مالی جدید بانک مرکزی
ريسك اطلاعات، يكي از موارد مهم در ارزيابيهاي اقتصادي بوده كه با كيفيت اطلاعات و گزارشهاي مالي، مرتبط است. صورتهای مالی بهعنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانهاي نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است؛ به همین دلیل، مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در اين ارتباط، در سه دهه اخير، صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري با توجه به نقش کليدي آن در اقتصاد بانکمحور کشور جمهوري اسلامي ايران، با دو ایراد اساسي مواجه بوده است؛ ايراد نخست مربوط به تطبيقنداشتن صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري با قانون عمليات بانکي بدون ربا و توجهنداشتن به تفاوت اساسي ذينفعان صنعت بانکداري ايران در مقايسه با بانکداري رايج و متعارف است و ايراد دوم، حرکت آهسته به سوي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) بوده که فاصله چشمگيری با صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري در شکل و محتوا داشته است.
اين عامل براي تعاملات بينالمللي بانکها و مؤسسات اعتباري، در حکم عامل بازدارنده است؛ ازاينرو، ضرورت حرکت به سمت IFRS از سوی نهادهاي مسئول ازجمله بانک مرکزي، ديده ميشد.
برایناساس، بانک مرکزي با مطالعه جامع درزمينه بازطراحي نظام نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري - ازجمله اصلاح نظام گزارشگري مالي بانکها و مؤسسات اعتباري- و به منظور همگرايي با استانداردهاي بينالمللي درزمينه گزارشگري مالي و همچنين به استناد مواد 33 و 36 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، سرانجام صورتهاي مالي نمونه جديد را در قالب استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) در بخشنامهاي به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
مزاياي اصلي این اقدام شایسته، موجب افزایش شفافیت، قابلیت مقایسه صورتهای مالی و همچنين تقویت پاسخگویی است که موجب کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایهگذاران خواهد شد. استانداردهای یادشده، بهعنوان منبع اطلاعاتی که میتوان آنها را مقایسه جهانی کرد، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژهای دارند.
در ادامه اين اقدام، بانک مرکزي برای کمک بيشتر و راهنمايي مؤثر به بانکها و مؤسسات اعتباري در راستای تهيه صورتهاي مالي جديد مطابق با استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS)، مجموعه راهنماي تغييرات صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري را با عنوان «صورتهاي مالي بانکهاي ايران در آينه تغيير» در ششم دی سال 95 به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
اين مجموعه، تغييراتي را در سه حوزه اصلي بنيادي، افشا و شفافيت و تطبيق با IFRS به همراه داشته است. به بيان ديگر، دربردارنده صورتها و اقلامي است که درزمينه اجراي کامل قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگرايي با استانداردهاي بينالمللي نسبت به صورتهاي مالي قديم تغيير يافته است. در همه تغييرات رخداده، هدف ارتقاي شفافيت صورتهاي مالي از راه افشاي کامل اطلاعات، طبقهبندي صحيح و کنترل دروني براي پيشگيري از دستکاری در نظر گرفته شده است که در مجموعه صورتهاي مالي قديم بانکها و مؤسسات اعتباري، از آن غفلت شده بود.
در اين رابطه، 16 تغيير در حوزه بنيادي، 91 تغيير در حوزه افشا و شفافيت و 54 تغيير در حوزه تطبيق با IFRS ايجاد شده است. اميد است اجراي دقيق و صحيح IFRS، موجب ارتقاي شفافيت و ثبات و سلامت در نظام بانکي کشور شود.
در شهريور 1395، مانده مطالبات غيرجاري شبکه بانکي معادل 1.033 هزار ميليارد ريال بوده و نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات، معادل 11 درصد است. بررسي روند نسبت مطالبات غيرجاري، حاکي از آن است که اين نسبت در سالهاي اخير روندی کاهشي داشته و از ميزان 15.1 درصد در پايان سال 1390، به 11 درصد در شهريور 1395رسيده است.
در همين مقطع، سهم طبقات سهگانه مطالبات غيرجاري شبکه بانکي، يعني سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول، به ترتيب 23.4، 17.5 و 59 درصد بوده که نشان ميدهد بخش عمده مطالبات غيرجاري شبکه بانکي، به شکل مطالبات مشکوکالوصول است؛ بهعبارتدیگر از زمان سررسيد حدود 59 درصد تسهيلات غيرجاري شبکه بانکي، بيش از 18 ماه گذشته است.
نسبت پوشش مطالبات غيرجاري (ذخاير منظورشده به مطالبات غيرجاري) براي شبکه بانکي در شهريور 1395، در حدود 44.1 درصد است که اين مقدار پوشش، کمتر از استانداردهاي پذيرفتهشده بوده و کفايت لازم را ندارد. از دلايل عمده کاهش نسبت مطالبات غيرجاري در ساليان اخير، ميتوان به اقدامات جدي بانک مرکزي درباره الزام بانکها و مؤسسات اعتباري به طبقهبندي دقيق داراييها و ذخيرهگيري مناسب اشاره کرد که موجبات اهتمام بيشتر بانکها به مسئله مطالبات غيرجاري را فراهم کرده است.
همچنين تشکيل کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانکها، با محوريت بانک مرکزي و با عضويت نمايندگان قواي سهگانه برای اتخاذ رويکردي نوين و فراگير در راستاي حل معضل مطالبات غيرجاري، از ديگر عوامل کاهش اين نسبت بوده است.
ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي کشور، معمولا ناشي از دو گروه از عوامل برون و درونسازماني است. عوامل بيروني متغيرهایي هستند كه ناشي از عمليات بانك در اعطاي تسهيلات نبوده و از طريق خارج از نظام بانکي بر بانك تحميل ميشوند.
تنظيم و اعمال سياستهاي پولي و اعتباري نامناسب، مانند پاييننگهداشتن نرخهاي سود بانکي نسبت به نرخهاي تعادلي در سالهای گذشته، سياستگذاري نامناسب و بیثبات در حوزه ارزي و تجاري بهویژه تغييرات ناگهاني و غيرمنتظره نرخهاي ارز، حاکمشدن شرايط رکود تورمي بر اقتصاد ايران و تعميق آن در سالهاي ۱۳۹۰-139۳ به دليل اثر تحريمهاي اقتصادي و تشديد تحريمهاي بانکي، بیثباتی مديريتي در بانکها بهخصوص بانکهاي دولتي و شبهدولتي، دخالت نهادها و افراد غيرمرتبط در امور اعتباري بانکها، استفاده غيرموجه از قوانين و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسي (امهال) درباره متقاضيان و توجهنداشتن به منافع بانکها، مشکلات حقوقي حاکم بر وصول مطالبات بانکها و تطويل غيرعادي فرايند دادرسي در مراجع قضائي و ادارات اجرائي ثبت، ازجمله عوامل برونسازماني ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري هستند.
عوامل دروني، عوامل ناشي از ضعف سيستمهاي داخلي بانکها در اعطاي تسهيلات و وصول مطالبات است؛ از عوامل درونسازماني ميتوان به نبود سيستم کارآمد رتبهبندي اعتباري مشتريان، مداراکردن برخي از مديران بانکي با بدهکاران، توجهنکردن به سهلالبيعبودن وثيقه، استقلالنداشتن هيئتمديره بانکها بهویژه در بانکهاي دولتي و شبهدولتي در مقابل دستگاهها و اشخاص ذينفوذ براي اعطاي تسهيلات و... اشاره کرد.
اقدامات و راهکارها برای کنترل مشکل مطالبات غيرجاري بايد در سه سطح سياستگذاري اقتصاد کلان، حقوقي و اقدامات درون نظام بانکي، پيگيري شود. در حوزه سياستگذاري اقتصاد کلان، بايد سمتوسوی سياستگذاري به نحوي باشد که انگيزه اقتصادي بازپرداختنکردن بدهي را از سوي بدهکاران کاهش داده و باعث ترغيب بدهکاران به بازپرداخت و تسويه مطالبات شود.
حذف نرخهاي ترجيحي و يارانهاي مصارف تسهيلاتي، اجتناب از سرکوب مالي، برقراري نظام ارزي و تعرفهاي مديريتشده و توجه به استقلال بانک مرکزي و تقويت بُعد نظارتي آن، از ديگر موارد مهم درزمينه سياستگذاري هستند.
درزمينه حقوقي، پيشنهاد ميشود در قوانيني که اختيار بانکها را در اخذ وثايق ارزشمند و تمليک آنها محدود ميکند يا قوانين مربوط به امهال مطالبات غيرجاري و پرداخت مجدد تسهيلات به افرادي که بدهيهاي غيرجاري دارند، بازنگري شوند.
اقدامات درخور توجهي نيز بايد درون سيستم بانکي انجام شود؛ بازنگري و اصلاح روشهاي اعتبارسنجي و پرداخت تسهيلات، طراحي سازوکار براي برخورد سريع و بهموقع با بدهکاران عمده و کلان، اجراي کامل الزامات حاکميت شرکتي در بانکها و مؤسسات اعتباري در راستاي کاهش دخالت مسئولان اجرائي غيربانکي و دقت نظر در تنظيم قراردادهاي تسهيلاتي، از اهم اين موارد هستند.
صورتهای مالی جدید بانک مرکزی
ريسك اطلاعات، يكي از موارد مهم در ارزيابيهاي اقتصادي بوده كه با كيفيت اطلاعات و گزارشهاي مالي، مرتبط است. صورتهای مالی بهعنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانهاي نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است؛ به همین دلیل، مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در اين ارتباط، در سه دهه اخير، صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري با توجه به نقش کليدي آن در اقتصاد بانکمحور کشور جمهوري اسلامي ايران، با دو ایراد اساسي مواجه بوده است؛ ايراد نخست مربوط به تطبيقنداشتن صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري با قانون عمليات بانکي بدون ربا و توجهنداشتن به تفاوت اساسي ذينفعان صنعت بانکداري ايران در مقايسه با بانکداري رايج و متعارف است و ايراد دوم، حرکت آهسته به سوي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) بوده که فاصله چشمگيری با صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري در شکل و محتوا داشته است.
اين عامل براي تعاملات بينالمللي بانکها و مؤسسات اعتباري، در حکم عامل بازدارنده است؛ ازاينرو، ضرورت حرکت به سمت IFRS از سوی نهادهاي مسئول ازجمله بانک مرکزي، ديده ميشد.
برایناساس، بانک مرکزي با مطالعه جامع درزمينه بازطراحي نظام نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري - ازجمله اصلاح نظام گزارشگري مالي بانکها و مؤسسات اعتباري- و به منظور همگرايي با استانداردهاي بينالمللي درزمينه گزارشگري مالي و همچنين به استناد مواد 33 و 36 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، سرانجام صورتهاي مالي نمونه جديد را در قالب استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) در بخشنامهاي به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
مزاياي اصلي این اقدام شایسته، موجب افزایش شفافیت، قابلیت مقایسه صورتهای مالی و همچنين تقویت پاسخگویی است که موجب کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایهگذاران خواهد شد. استانداردهای یادشده، بهعنوان منبع اطلاعاتی که میتوان آنها را مقایسه جهانی کرد، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژهای دارند.
در ادامه اين اقدام، بانک مرکزي برای کمک بيشتر و راهنمايي مؤثر به بانکها و مؤسسات اعتباري در راستای تهيه صورتهاي مالي جديد مطابق با استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS)، مجموعه راهنماي تغييرات صورتهاي مالي بانکها و مؤسسات اعتباري را با عنوان «صورتهاي مالي بانکهاي ايران در آينه تغيير» در ششم دی سال 95 به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
اين مجموعه، تغييراتي را در سه حوزه اصلي بنيادي، افشا و شفافيت و تطبيق با IFRS به همراه داشته است. به بيان ديگر، دربردارنده صورتها و اقلامي است که درزمينه اجراي کامل قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگرايي با استانداردهاي بينالمللي نسبت به صورتهاي مالي قديم تغيير يافته است. در همه تغييرات رخداده، هدف ارتقاي شفافيت صورتهاي مالي از راه افشاي کامل اطلاعات، طبقهبندي صحيح و کنترل دروني براي پيشگيري از دستکاری در نظر گرفته شده است که در مجموعه صورتهاي مالي قديم بانکها و مؤسسات اعتباري، از آن غفلت شده بود.
در اين رابطه، 16 تغيير در حوزه بنيادي، 91 تغيير در حوزه افشا و شفافيت و 54 تغيير در حوزه تطبيق با IFRS ايجاد شده است. اميد است اجراي دقيق و صحيح IFRS، موجب ارتقاي شفافيت و ثبات و سلامت در نظام بانکي کشور شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.