مانع بروز بحرانهاي ناگهاني در بانکها چيست؟
مسیر ثبات
حسين صدقي. کارشناس بانک مرکزی
کميته نظارت بانکي بال به منظور ايجاد همگرایی بینالمللی در زمينه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بینالمللی و داخلي کشورها، تلاشهاي مستمري را که آغاز آن به سال 1988 ميلادي بازميگردد، شروع کرد تا به اين وسيله با همکاري مقامات بانکداري کشورهاي عضو آن، استانداردي را در راستاي اندازهگيري سرمايه واجد شرايط براي پوشش ريسکهاي فراروي عمليات بانکها معرفي کند. نتيجه تلاشهاي یادشده، انتشار سه سند موسوم به «اسناد بال» يا «توافقنامه بال» بوده است که يکي از مهمترين آنها، سند بال سه است. علت چنين تلاش گستردهاي، سعي در فراهمآوردن شرايط احتياطي براي نظام بانکي کشورهاست؛ تا به اين وسيله همواره «ثبات و سلامت» نظام بانکي و به دنبال آن ساير بازارهاي مالي، در سطح مطلوبي حفظ شود. برخورداري بانکها از سطح مطلوب سرمايه واجد شرايط، طبق آنچه در اسناد اشارهشده تعيين شده است، ميتواند سپر حفاظتي محکمي در برابر زيانهاي احتمالي بوده و مانع از بروز بحرانهاي ناگهاني در بانکها شود.
ازآنجاييکه بانکهاي بزرگ معمولا با انجام فعاليتهاي برونمرزي و بينالمللي، شبکههاي عظيم مالي و بانکي را ايجاد کردهاند، کميته بال به دنبال ايجاد تحکيم در سرمايه بانکها از طريق تعريف مشترک و استاندارد ساختار سرمايه براي همه بانکها بهويژه بانکهاي بينالمللي و مهم، سيستمي با توجه به فعاليتها و مشخصههاي ريسکي هر بانک، برای مقاومکردن آنها در برابر زيانهاي احتمالي و به منظور کنترل ريسک سيستمي بوده است.
بر همين اساس، تلاشهاي اوليه کميته بال منجر به تدوين و انتشار اولين استاندارد بينالمللي در سال 1988 موسوم به «توافقنامه بال يک» درباره محاسبه سرمايه واجد شرايط و تعيين حداقل الزام سرمايهاي معادل هشت درصد داراييهاي موزون به ريسک بانکها شد. در سند یادشده، ريسک اعتباري بهعنوان اصليترين ريسک مرتبط با فعاليت بانکها (فعاليتهاي اعتباري)، در نظر گرفته شد و در اين راستا، به منظور تعيين ميزان ريسکي که هر يک از فعاليتهايی که به آنها اشاره شد، براي بانک ايجاد ميکند، با درنظرگرفتن تأثير وثايق بر کاهش ريسک اعتباري، ضرايب ريسک مشخصي برای موزونکردن داراييهاي بانک به وزنهاي ريسک، تعيين شده است؛ اما تمرکز سند یادشده بر ريسک اعتباري است. بهعلاوه، طيف وزنهاي ريسک تعيينشده و همچنين طيف وثايق واجد شرايطی که ميتوانند بهعنوان کاهنده ريسک اعتباري در نظر گرفته شوند، در توافقنامه بال يک، بسيار محدود در نظر گرفته شده بود. اين در حالي است که بانکها همواره با ريسکهاي ديگري ازجمله ريسک بازار و ريسک عملياتي نيز روبهرو بوده و بنابراین لازم بود تمهيدات جديدي درباره تجهيز سرمايهاي بانکها برای پوشش اين ريسکها نیز
در کنار ريسک اعتباري، انديشيده شود. محدوديتهاي فوق، موجب شد کميته بال، سند ديگري را با عنوان «همگرايي بينالمللی در زمينه استانداردها و اندازهگيری سرمايه بانکها»، موسوم به توافقنامه بال دو جايگزين آن کند.پيشنويس توافقنامه بال دو، نخستينبار در ژوئن سال 1999 ميلادي تنظيم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتي و اخذ نظرات اصلاحي و اجراي آزمايشي، سرانجام از ابتداي سال 2008 ميلادي به مرحله اجرا درآمد. توافقنامه مزبور داراي سه رکن اصلي شامل: حداقل سرمايه لازم بانکها براي پوشش ريسکهاي مترتب، فرايند بررسي نظارتي و انضباط بازار است که البته اين عوامل به صورت متقابل بر يکديگر تأثير میگذارند. بر اساس آنچه از سوی کميته بال بيان شده است، هدف اصلی از بازبينی و اصلاح توافقنامه بال يک، تدوين چارچوبي مناسب براي تقويت هر چه بيشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بينالمللی و نيز اعمال يک رويکرد هماهنگ از سوی همه کشورها درباره کفايت سرمايه بانکها است. همچنين، اعلام شد سند گفتهشده، موجب ميشود روشهای مديريت ريسک در صنعت بانکداری، تقويت شود در واقع كه یکی از مزیتهای مهم سند یادشده به شمار میرفت. در اين جريان، کميته بال در
تلاش بود به مجموعهاي از الزامات سرمايهاي برای پوشش جامع ريسکهاي مترتب در فعاليتهاي بانکها در سه حوزه ريسک اعتباري، عملياتي و بازار، دست يابد و درعينحال، به ويژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر يک از کشورهای عضو نيز توجه کند. بهعبارتدیگر، سند بال دو با بررسي دقيقتر مؤلفههاي مرتبط با ريسکهاي مهم موجود در فعاليتهاي بانکها، يعني ريسک اعتباري، ريسک عملياتي و ريسک بازار، ضمن تکميل و اصلاح سند بال يک در اين زمينه، چارچوب منسجم و مستحکمتری را براي ساختار سرمايه بانکها معرفي کرده است. بنابراين، در سند یادشده، علاوه بر معرفي اقلام واجد شرايط و قابل محاسبه در سرمايه پايه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه داراييهاي موزون به ريسک اعتباري و ريسک عملياتي معرفي شد.
يکي از دلايل اصلي شدتگرفتن بحران مالي سال 2007، اين بود که بخش بانکي بسياري از کشورها بدهيها و تعهدات زيادي را ايجاد کرده بود. اين واقعه با کاهش تدريجي سطح و کيفيت سرمايه پايه بانکها همراه شد؛ درعينحال، سپرهاي نقدينگي کافي نيز براي حفظ وضعيت نقدينگي در سطحی پذیرفتنی، در دست بانکها قرار نداشت. بنابراين، بسياري از بانکهاي بزرگ توانايي جذب زيانهاي ناشي از تجارت و عمليات اعتباردهي را از دست دادند و قادر به ايفاي تعهدات خود نبودند. بحران گفتهشده از طريق ارتباطات مالي گسترده و پيچيده بینبانکی و نهادهاي مالي گسترش يافت و درنتیجه، اعتماد درباره وضعيت نقدينگي و ادامه حيات بانکها از بين رفت. ضعف نظام بانکي دراينزمینه، منجر به تأثير نامطلوب بر بخش واقعي اقتصاد شد و بنابراين در نهايت بحران بر همه اقتصادهاي در معرض، سيطره پيدا کرد.در نهايت، مقامات اقتصادي کشورهاي یادشده، مجبور به استفاده از منابع عمومي (منابع مالياتي) برای تزريق نقدینگی به چنين نهادهاي در حال ورشکستگي شدند و تصميم به و احياي آنها گرفتند. وقايع مشروح نشان داد توافقنامه بال دو در تحکيم بخشي از ساختار سرمايه بانکها برای جذب اثرات شوکهاي
مالي و اقتصادي و زيانهاي احتمالي، زياد موفق نبوده است. بنابراين، کميته نظارت بانکي بال با آسيبشناسي و واکاوي جامع موضوع، «توافقنامه سرمايه بال سه» را بهمنظور ارتقای سطح کيفي سرمايه و الزام بيبشتر دراينباره، در سال 2011 منتشر کرد. سند بال سه مجموعهاي از اصلاحات انجامشده درباره سرمايه بانکهاست که با هدف تقويت مقررات، نظارت و مديريت ريسک در بانکها تنظيم شده است. درواقع سند یادشده به دنبال ارتقای توانايي بانکها در جذب اثرات شوکهاي ناشي از نوسانات مالي و اقتصادي، بهبود مديريت ريسک و حاکميت شرکتي و همچنين افشای بهموقع و شفافيت در سيستمهاي بانکي است. ساختار سرمايه تعريفشده در سند بال سه، به گونهاي است که بيشتر بر ارتقاي کيفيت سرمايه در محاسبه نسبت کفايت سرمايه متمرکز شده و با رويکردي محتاطانهتر، سهم مؤلفه آورده نقدي سهامداران عادي را که از قابليت بيشتري براي جذب زيان در شرايط بحرانهاي مالي برخوردار است، در صورت کسر نسبت کفايت سرمايه تقويت کند؛ بهگونهاي که حداقل سهم آن را از دو درصد به 4.5 درصد داراييهاي موزون به ريسک، افزايش داده است. بهعلاوه، با معرفي دو سپر احتياطي و حفاظتي سرمايهاي، به
نامهاي سپر احتياطي (2.5 درصد) و سپر سرمايهاي ضدچرخهاي (2.5 درصد)، عملا نسبت کفايت سرمايه را از هشت درصد به 13 درصد ارتقا بخشيده است. ضمن آنکه تلاش کرده شاخصهايي نيز براي پوشش ريسک نقدينگي معرفي کند و در نهايت، براي بانکهاي با اهميت سيستمي نيز الزامات سرمايهاي جداگانهاي وضع کرده است. در کنار الزامات سرمايهاي اشارهشده، دو شاخص نقدينگي و اهرمي را نيز برای حصول اطمينان از پايداري بانک در وضعيتهاي مختلف مالي، معرفي ميکند. نسبت پوشش نقدينگي، نسبت نقدينگيای است که مطابق با آنچه کميته بال اعلام کرده است، بانک را به نگهداري داراييهاي نقد باکيفيت برای ايجاد پايداري نقدينگي در شرايط بحراني به مدت 30 روز ملزم ميکند.
نسبت یادشده از تقسيم داراييهاي نقد باکيفيت بر خالص جريانات نقد خروجي بانک به دست ميآيد که از سال 2016 نسبت حداقلي 60 درصد الزام و مقرر شده است بانکها تا سال 2019 نسبت گفتهشده را به حداقل صددرصد يا يک برسانند. نسبت دوم درزمينه نقدينگي، نسبت تأمين مالي خالص پايدار بوده که با تمرکز بلندمدتتري نسبت به وضعیت نقدينگي بانکها، به دنبال حصول اطمينان و الزام بانکها در استفاده از منابع مالي و تأمين وجوه پايدار براي مدت يک سال است. مطابق مقررات بال، اين نسبت نيز بايد حداقل يک يا صددرصد بوده که از تقسيم منابع پايدار بانک بر کل منابع مورد نياز آن در يک سال آتي پيشبينيشده، به دست ميآيد. علاوه بر نسبتهاي نقدينگي یادشده، نسبت اهرمي که در کنار نسبت کفايت سرمايه به وضعيت فعاليتهاي اهرمي بانک ميپردازد، از تقسيم سرمايه لايه یک بر منابع در معرض ريسک (بدون موزون به ضرايب ريسک)، به دست ميآيد که مطابق با سند اشارهشده، بايد حداقل سه درصد باشد.
در پايان لازم به ذکر است که در سند بال دو، مقرراتي مبني بر محاسبه نسبت کفايت سرمايه با تمرکز بر نحوه موزونکردن داراييها به انواع ريسکهاي پيشروي بانکها و سرمايه پوششي مورد نياز برای پوشش اين ريسکها، معرفي شده است. انتشار سند بال سه، به منزله لغو مقررات بال دو در زمینه نحوه محاسبه کفايت سرمايه و فرايندهاي نظارتي اشارهشده در آن سند نيست؛ بلکه سند بال سه، سعي در بهبود کيفيت اقلام سرمايهاي در کنار ساير نسبتهاي احتياطي دارد که بازه زماني اجراي کامل بال سه تا سال 2019 مقرر شده است؛ بنابراین، بايد اذعان کرد که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه، همچنان از اهميت بسیاری برخوردار بوده و میتوان به آن استناد و آن را اجرا کرد.
کميته نظارت بانکي بال به منظور ايجاد همگرایی بینالمللی در زمينه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بینالمللی و داخلي کشورها، تلاشهاي مستمري را که آغاز آن به سال 1988 ميلادي بازميگردد، شروع کرد تا به اين وسيله با همکاري مقامات بانکداري کشورهاي عضو آن، استانداردي را در راستاي اندازهگيري سرمايه واجد شرايط براي پوشش ريسکهاي فراروي عمليات بانکها معرفي کند. نتيجه تلاشهاي یادشده، انتشار سه سند موسوم به «اسناد بال» يا «توافقنامه بال» بوده است که يکي از مهمترين آنها، سند بال سه است. علت چنين تلاش گستردهاي، سعي در فراهمآوردن شرايط احتياطي براي نظام بانکي کشورهاست؛ تا به اين وسيله همواره «ثبات و سلامت» نظام بانکي و به دنبال آن ساير بازارهاي مالي، در سطح مطلوبي حفظ شود. برخورداري بانکها از سطح مطلوب سرمايه واجد شرايط، طبق آنچه در اسناد اشارهشده تعيين شده است، ميتواند سپر حفاظتي محکمي در برابر زيانهاي احتمالي بوده و مانع از بروز بحرانهاي ناگهاني در بانکها شود.
ازآنجاييکه بانکهاي بزرگ معمولا با انجام فعاليتهاي برونمرزي و بينالمللي، شبکههاي عظيم مالي و بانکي را ايجاد کردهاند، کميته بال به دنبال ايجاد تحکيم در سرمايه بانکها از طريق تعريف مشترک و استاندارد ساختار سرمايه براي همه بانکها بهويژه بانکهاي بينالمللي و مهم، سيستمي با توجه به فعاليتها و مشخصههاي ريسکي هر بانک، برای مقاومکردن آنها در برابر زيانهاي احتمالي و به منظور کنترل ريسک سيستمي بوده است.
بر همين اساس، تلاشهاي اوليه کميته بال منجر به تدوين و انتشار اولين استاندارد بينالمللي در سال 1988 موسوم به «توافقنامه بال يک» درباره محاسبه سرمايه واجد شرايط و تعيين حداقل الزام سرمايهاي معادل هشت درصد داراييهاي موزون به ريسک بانکها شد. در سند یادشده، ريسک اعتباري بهعنوان اصليترين ريسک مرتبط با فعاليت بانکها (فعاليتهاي اعتباري)، در نظر گرفته شد و در اين راستا، به منظور تعيين ميزان ريسکي که هر يک از فعاليتهايی که به آنها اشاره شد، براي بانک ايجاد ميکند، با درنظرگرفتن تأثير وثايق بر کاهش ريسک اعتباري، ضرايب ريسک مشخصي برای موزونکردن داراييهاي بانک به وزنهاي ريسک، تعيين شده است؛ اما تمرکز سند یادشده بر ريسک اعتباري است. بهعلاوه، طيف وزنهاي ريسک تعيينشده و همچنين طيف وثايق واجد شرايطی که ميتوانند بهعنوان کاهنده ريسک اعتباري در نظر گرفته شوند، در توافقنامه بال يک، بسيار محدود در نظر گرفته شده بود. اين در حالي است که بانکها همواره با ريسکهاي ديگري ازجمله ريسک بازار و ريسک عملياتي نيز روبهرو بوده و بنابراین لازم بود تمهيدات جديدي درباره تجهيز سرمايهاي بانکها برای پوشش اين ريسکها نیز
در کنار ريسک اعتباري، انديشيده شود. محدوديتهاي فوق، موجب شد کميته بال، سند ديگري را با عنوان «همگرايي بينالمللی در زمينه استانداردها و اندازهگيری سرمايه بانکها»، موسوم به توافقنامه بال دو جايگزين آن کند.پيشنويس توافقنامه بال دو، نخستينبار در ژوئن سال 1999 ميلادي تنظيم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتي و اخذ نظرات اصلاحي و اجراي آزمايشي، سرانجام از ابتداي سال 2008 ميلادي به مرحله اجرا درآمد. توافقنامه مزبور داراي سه رکن اصلي شامل: حداقل سرمايه لازم بانکها براي پوشش ريسکهاي مترتب، فرايند بررسي نظارتي و انضباط بازار است که البته اين عوامل به صورت متقابل بر يکديگر تأثير میگذارند. بر اساس آنچه از سوی کميته بال بيان شده است، هدف اصلی از بازبينی و اصلاح توافقنامه بال يک، تدوين چارچوبي مناسب براي تقويت هر چه بيشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بينالمللی و نيز اعمال يک رويکرد هماهنگ از سوی همه کشورها درباره کفايت سرمايه بانکها است. همچنين، اعلام شد سند گفتهشده، موجب ميشود روشهای مديريت ريسک در صنعت بانکداری، تقويت شود در واقع كه یکی از مزیتهای مهم سند یادشده به شمار میرفت. در اين جريان، کميته بال در
تلاش بود به مجموعهاي از الزامات سرمايهاي برای پوشش جامع ريسکهاي مترتب در فعاليتهاي بانکها در سه حوزه ريسک اعتباري، عملياتي و بازار، دست يابد و درعينحال، به ويژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر يک از کشورهای عضو نيز توجه کند. بهعبارتدیگر، سند بال دو با بررسي دقيقتر مؤلفههاي مرتبط با ريسکهاي مهم موجود در فعاليتهاي بانکها، يعني ريسک اعتباري، ريسک عملياتي و ريسک بازار، ضمن تکميل و اصلاح سند بال يک در اين زمينه، چارچوب منسجم و مستحکمتری را براي ساختار سرمايه بانکها معرفي کرده است. بنابراين، در سند یادشده، علاوه بر معرفي اقلام واجد شرايط و قابل محاسبه در سرمايه پايه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه داراييهاي موزون به ريسک اعتباري و ريسک عملياتي معرفي شد.
يکي از دلايل اصلي شدتگرفتن بحران مالي سال 2007، اين بود که بخش بانکي بسياري از کشورها بدهيها و تعهدات زيادي را ايجاد کرده بود. اين واقعه با کاهش تدريجي سطح و کيفيت سرمايه پايه بانکها همراه شد؛ درعينحال، سپرهاي نقدينگي کافي نيز براي حفظ وضعيت نقدينگي در سطحی پذیرفتنی، در دست بانکها قرار نداشت. بنابراين، بسياري از بانکهاي بزرگ توانايي جذب زيانهاي ناشي از تجارت و عمليات اعتباردهي را از دست دادند و قادر به ايفاي تعهدات خود نبودند. بحران گفتهشده از طريق ارتباطات مالي گسترده و پيچيده بینبانکی و نهادهاي مالي گسترش يافت و درنتیجه، اعتماد درباره وضعيت نقدينگي و ادامه حيات بانکها از بين رفت. ضعف نظام بانکي دراينزمینه، منجر به تأثير نامطلوب بر بخش واقعي اقتصاد شد و بنابراين در نهايت بحران بر همه اقتصادهاي در معرض، سيطره پيدا کرد.در نهايت، مقامات اقتصادي کشورهاي یادشده، مجبور به استفاده از منابع عمومي (منابع مالياتي) برای تزريق نقدینگی به چنين نهادهاي در حال ورشکستگي شدند و تصميم به و احياي آنها گرفتند. وقايع مشروح نشان داد توافقنامه بال دو در تحکيم بخشي از ساختار سرمايه بانکها برای جذب اثرات شوکهاي
مالي و اقتصادي و زيانهاي احتمالي، زياد موفق نبوده است. بنابراين، کميته نظارت بانکي بال با آسيبشناسي و واکاوي جامع موضوع، «توافقنامه سرمايه بال سه» را بهمنظور ارتقای سطح کيفي سرمايه و الزام بيبشتر دراينباره، در سال 2011 منتشر کرد. سند بال سه مجموعهاي از اصلاحات انجامشده درباره سرمايه بانکهاست که با هدف تقويت مقررات، نظارت و مديريت ريسک در بانکها تنظيم شده است. درواقع سند یادشده به دنبال ارتقای توانايي بانکها در جذب اثرات شوکهاي ناشي از نوسانات مالي و اقتصادي، بهبود مديريت ريسک و حاکميت شرکتي و همچنين افشای بهموقع و شفافيت در سيستمهاي بانکي است. ساختار سرمايه تعريفشده در سند بال سه، به گونهاي است که بيشتر بر ارتقاي کيفيت سرمايه در محاسبه نسبت کفايت سرمايه متمرکز شده و با رويکردي محتاطانهتر، سهم مؤلفه آورده نقدي سهامداران عادي را که از قابليت بيشتري براي جذب زيان در شرايط بحرانهاي مالي برخوردار است، در صورت کسر نسبت کفايت سرمايه تقويت کند؛ بهگونهاي که حداقل سهم آن را از دو درصد به 4.5 درصد داراييهاي موزون به ريسک، افزايش داده است. بهعلاوه، با معرفي دو سپر احتياطي و حفاظتي سرمايهاي، به
نامهاي سپر احتياطي (2.5 درصد) و سپر سرمايهاي ضدچرخهاي (2.5 درصد)، عملا نسبت کفايت سرمايه را از هشت درصد به 13 درصد ارتقا بخشيده است. ضمن آنکه تلاش کرده شاخصهايي نيز براي پوشش ريسک نقدينگي معرفي کند و در نهايت، براي بانکهاي با اهميت سيستمي نيز الزامات سرمايهاي جداگانهاي وضع کرده است. در کنار الزامات سرمايهاي اشارهشده، دو شاخص نقدينگي و اهرمي را نيز برای حصول اطمينان از پايداري بانک در وضعيتهاي مختلف مالي، معرفي ميکند. نسبت پوشش نقدينگي، نسبت نقدينگيای است که مطابق با آنچه کميته بال اعلام کرده است، بانک را به نگهداري داراييهاي نقد باکيفيت برای ايجاد پايداري نقدينگي در شرايط بحراني به مدت 30 روز ملزم ميکند.
نسبت یادشده از تقسيم داراييهاي نقد باکيفيت بر خالص جريانات نقد خروجي بانک به دست ميآيد که از سال 2016 نسبت حداقلي 60 درصد الزام و مقرر شده است بانکها تا سال 2019 نسبت گفتهشده را به حداقل صددرصد يا يک برسانند. نسبت دوم درزمينه نقدينگي، نسبت تأمين مالي خالص پايدار بوده که با تمرکز بلندمدتتري نسبت به وضعیت نقدينگي بانکها، به دنبال حصول اطمينان و الزام بانکها در استفاده از منابع مالي و تأمين وجوه پايدار براي مدت يک سال است. مطابق مقررات بال، اين نسبت نيز بايد حداقل يک يا صددرصد بوده که از تقسيم منابع پايدار بانک بر کل منابع مورد نياز آن در يک سال آتي پيشبينيشده، به دست ميآيد. علاوه بر نسبتهاي نقدينگي یادشده، نسبت اهرمي که در کنار نسبت کفايت سرمايه به وضعيت فعاليتهاي اهرمي بانک ميپردازد، از تقسيم سرمايه لايه یک بر منابع در معرض ريسک (بدون موزون به ضرايب ريسک)، به دست ميآيد که مطابق با سند اشارهشده، بايد حداقل سه درصد باشد.
در پايان لازم به ذکر است که در سند بال دو، مقرراتي مبني بر محاسبه نسبت کفايت سرمايه با تمرکز بر نحوه موزونکردن داراييها به انواع ريسکهاي پيشروي بانکها و سرمايه پوششي مورد نياز برای پوشش اين ريسکها، معرفي شده است. انتشار سند بال سه، به منزله لغو مقررات بال دو در زمینه نحوه محاسبه کفايت سرمايه و فرايندهاي نظارتي اشارهشده در آن سند نيست؛ بلکه سند بال سه، سعي در بهبود کيفيت اقلام سرمايهاي در کنار ساير نسبتهاي احتياطي دارد که بازه زماني اجراي کامل بال سه تا سال 2019 مقرر شده است؛ بنابراین، بايد اذعان کرد که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه، همچنان از اهميت بسیاری برخوردار بوده و میتوان به آن استناد و آن را اجرا کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.