|

الزام در بازنگری قوانین

در بيش از چهار دهه که از تصويب قانون پولي و بانکي کشور مي‌گذرد، تحولات بسياري در مباحث نظري و اجرائي مرتبط با نقش بانک مرکزي در حفظ ثبات قيمت‌ها، ثبات مالي و تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادي کشورها و قوانين و مقررات بين‌المللي ناظر بر فعاليت بانک‌هاي مرکزي پديد آمده است؛ ازجمله اين تحولات مي‌توان به حذف نظام ارزي پايه طلا، کاهش اهميت ذخيره طلا در سبد دارايي‌هاي بانک‌هاي مرکزي، تأكيد بر اصول سه‌گانه استقلال، شفافيت و پاسخ‌گويي بانک‌هاي مرکزي به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر ميزان توفيق آنها در دستيابي به اهداف قانوني و از پيش تعيين‌شده، پذيرش جهاني استقلال بانک‌هاي مرکزي از دولت‌ها (قوه مجريه) در ادبيات حقوقي بين‌المللي، تأكيد بيشتر بر ساختارهاي تنظيمي و نظارتي يکپارچه و مستقل در بازارهاي مالي، تغييرات ساختار سازماني بانک‌هاي مرکزي با هدف ايجاد توانايي در آنها براي واکنش‌هاي مؤثر سياست‌گذاري به تحولات بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد از طريق ايجاد هيئت سياست‌گذاري پولي و هيئت‌هاي مشابه، افزايش نقش مؤسسات پولي و مالي غيردولتي با تأكيد بر تأمين شرايط رقابتي بازارها و دسترسي عادلانه و منصفانه همه فعالان بازار به عمليات و خدمات بانکي، گسترش فوق‌العاده بانکداري الکترونيک و توجه به زيرساخت‌ها و ابزارهاي مورد نياز آن براي فعاليت روان و ايمن و سرانجام تأكيد بر تدوين مقررات احتياطي و سخت‌گيرانه ناظر بر فعاليت بانک‌ها در بازارهاي مالي، اشاره کرد.
درحال‌حاضر، قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) و قانون عمليات بانکي بدون ربا (سال 1362)، دو قانون محوري نظام پولي و بانکي کشور هستند. ضرورت بازنگري و روزآمدسازي اين قوانين با توجه به تحولات و نوآوري‌هاي گسترده‌اي که در بيش از چهار دهه گذشته در رويکرد به بانکداري و عمليات و خدمات بانک‌ها در عرصه بين‌المللي و بانکداري اسلامي اتفاق افتاده است، به‌خوبي احساس مي‌شود. در اين بازنگري، توجه عميق به معيارهاي پذيرفته‌شده جهاني براي ايجاد يک نظام کارآمد مالي براي دستيابي به ثبات قيمت‌ها، تقويت ثبات مالي و تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادي کشور، از اهميت بسياري برخوردار است.

پيشينه بازنگري اخير قانون پولي و بانکي کشور
با تصويب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور طی سال‌های 79 تا 83 و در راستاي تحقق مواد 90، 91، 92 و 98 قانون مذکور، يکي از اولين الزام‌ها، آغاز مطالعاتي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور بازنگري قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) و به‌روزرساني آن، تشخيص داده شد. مطالعات اوليه دراين‌باره با هماهنگي و نظارت معاون وقت اقتصادي بانک مرکزي از دي‌ماه 1379 آغاز شد. گرد‌آوري کليه قوانين و مقررات داخلي مرتبط و مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي در تعدادي از کشورها، در اين مرحله صورت گرفت.
براي تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، مطالعات در دو محور سازماندهي شد؛ اول، گردآوري قوانين مرتبط و دسته‌بندي موضوعي آنها با محوريت مواد یک تا 29 قانون پولي و بانکي کشو؛ دوم، مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر و دسته‌بندي مطالب برحسب موضوعات بااهميتي که عموما در آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ موضوعاتي مانند ماهيت، مأموريت، اهداف، نحوه تأسيس و تأمين استقلال بانک مرکزي، شکل ساماندهي ارکان، وظايف، نحوه انتصاب و برکناري اعضاي آنها، نحوه انتصاب و برکناري رئيس‌کل بانک مرکزي، وظايف بانک مرکزي در قبال پول ملي و نظام‌هاي پرداخت، نحوه ارتباط بانک مرکزي با دولت، وظايف تنظيمي و نظارتي بانک مرکزي در ارتباط با بانک‌ها و ديگر مؤسسات خدمات پولي، وظايف بانک مرکزي در قبال جامعه و موضوعات مربوط به شفافيت و پاسخ‌گويي بانک‌هاي مرکزي. اين مطالعات، به طور مستمر در سال‌هاي گذشته ادامه داشته است. از ابتداي سال 1384، کارگروه تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، با رهنمودهايي که از «شوراي راهبري بازنگري قانون پولي و بانکي» دريافت کرد، کار تدوين پيش‌نويس لايحه را آغاز كرد و تا پايان اين سال آن را به سرانجام رساند. شوراي بازنگري که فعاليت آن به طور متناوب تا بهمن‌ماه سال 1386 ادامه داشت، پيش‌نويس مواد یک تا 29 قانون پولي و بانکي کشور را که مرتبط با پول رايج کشور، تأسيس بانک مرکزي، اهداف، وظايف، اختيارات و ارکان بانک مرکزي است، به‌تفصیل مورد بحث و بررسي قرار داده و نظرات اصلاحي خود را اعمال کرد. به‌اين‌ترتيب، مجموعه مواد متناظر با قسمت‌هاي اول و دوم قانون پولي و بانکي کشور (مواد یک تا 29 قانون فعلي) و برخي از مواد فصول اول و چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا -که بنا بر ملاحظات شوراي راهبري بازنگري قانون پول و بانکي کشور با رويکرد حداقل تغييرات نسبت به قانون موجود تدوين شده است- با تغيير دسته‌بندي برخي مواد و افزودن مواد و بندهاي جديد، به عنوان پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» تدوين شد. اين مجموعه، اول‌بار در بهمن‌ماه سال 1386 از سوی رئيس‌کل وقت بانک مرکزي به رئيس دولت وقت تقديم شد.
هم‌زمان فرايند مشابهي براي تدوين پيش‌نويس لايحه «قانون بانکداري جمهوري اسلامي ايران» پشت سر گذاشته شد. مواد اين لايحه که متناظر با مواد قسمت سوم قانون پولي و بانکي (مواد 30 تا 45) و مواد باقي‌مانده از قانون عمليات بانکي بدون ربا تنظيم شده‌اند، موضوعات متنوعي از صلاحيت مؤسسان تا شرايط تأسيس، سازماندهي و نحوه فعاليت، گزارش‌دهي، جرائم و تخلفات، حمايت از سپرده‌گذاران، بازسازي و انحلال مؤسسات اعتباري را در بر مي‌گيرد. ويرايش اول اين پيش‌نويس نيز در مهرماه سال 1388 به دولت وقت تقديم شد.در فاصله سال‌هاي 1386 تا 1395، پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون بانکداري جمهوري اسلامي ايران» چندين نوبت در کارگروه‌هاي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، مورد بازبيني قرار گرفت. آخرين بازبيني، از تیرماه 1394 در وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز و تا هفته اول ارديبهشت‌ماه سال جاري ادامه داشت. سرانجام، پيش‌نويس نهايي لوايح مذکور در نيمه اول آبان‌ماه 1395 با امضاي مشترک وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئیس‌کل محترم بانک مرکزي تقديم دولت شد و در حال بررسي‌هاي نهايي در کارگروه ويژه دولت است.
اين لوايح، ماحصل هزاران نفر-ساعت کار کارشناسي جمعي از صاحب‌نظران، خبرگان، مديران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکي کشور است. در اين لوايح تلاش شده با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و متناسب با نظام حقوقي و اداري کشور، تدوين شود. ضمن آنکه از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي کشور حداکثر استفاده به عمل آمده است.

ملاحظات نظري در تدوين لايحه بانک مرکزي
1- در اقتصادهاي نوين -که گردش پول همزاد جريان مبادلات کالاها و خدمات است- واحد پول ملي، ميثاق ميان ملت و حاکميت به حساب مي‌آيد. حفظ ارزش واحد پول ملي که به مفهوم حفظ قدرت خريد و ارزش پس‌اندازهاي افراد جامعه است، وظيفه‌اي حاکميتي است و تغيير در ارزش واحد پول ملي، به‌مثابه مقياس سنجش ساير ارزش‌ها، تنها از وظايف نمايندگان ملت در قوه مقننه قلمداد مي‌شود که لازم است با رعايت منافع آحاد جامعه صورت بگيرد؛ بااين‌حساب، هرگونه کاهش اعتبار (ارزش) غيرقهري و غيرقانوني واحد پول ملي که بازتوزيع ناعادلانه ثروت و درآمد را به صورتي بين‌نسلي به دنبال خواهد داشت، موجب کاهش اعتماد عمومي نسبت به صلاحيت سياست‌گذاران اقتصادي و حاکميت خواهد شد.
2- از سال‌هاي 1980 به اين سو، هم‌زمان با تمرکز بانک‌هاي مرکزي بر هدف يگانه ثبات قيمت‌ها و ترک نظام اهداف چندگانه که پيش‌ازاين در دستور کار قانوني اغلب بانک‌هاي مرکزي قرار داشت، اهميت استقلال عملياتي بانک‌هاي مرکزي نيز مورد توجه بيشتر قرار گرفت. در سه دهه گذشته مباحث نظري فراواني در حمايت از استقلال بانک‌هاي مرکزي از ديگر قواي حکومت و به‌ويژه قوه مجريه، صورت گرفته است. مطالعات تجربي نيز مؤيد توفيق بيشتر بانک‌هاي مرکزي مستقل‌تر در دستيابي به اهداف قانوني خود است. در اين مطالعات، عموما استقلال بانک مرکزي به مفهوم استقلال عملياتي و به‌عبارت‌ديگر استقلال در انتخاب ابزارهاي مناسب سياست‌گذاري پولي از سوی بانک‌هاي مرکزي است و نه استقلال در گزينش اهداف. تأكيد بر اين است که اهداف بانک‌هاي مرکزي بايستي به‌صراحت در قانون تأسيس آنها آورده شود و پاسخ‌گويي و شفافيت درباره چگونگي دستيابي يا دلايل ناتواني در رسيدن به اهداف وجود داشته باشد. درحال‌حاضر در قوانين اکثر بانک‌هاي مرکزي، اهداف اين نهاد مهم ملي و حاکميتي، در حفظ «ثبات قيمت‌ها»، «کمک به رشد توليد ملي»، «کمک به ايجاد اشتغال» و «کمک به ايجاد و حفظ ثبات مالي» محدود مي‌شود؛ و دراين‌بين، تأكيد بر حفظ «ثبات قيمت‌ها» و تعبير عملياتي آن هدف‌گذاري تورم - به معناي دستيابي به سطوح پايين نرخ تورم و حفظ آن- به عنوان هدف اصلي بانک‌هاي مرکزي است.
3- به موجب يافته‌هاي نظري و دستاوردهاي تجربي کشورها، تأمين استقلال عملياتي بانک مرکزي و اصولا هر شخصيت حقوقي از ساير ذي‌نفعان در يک حوزه فعاليت عمومي، از راه ايجاد و حمايت از چهار رکن استقلال سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي براي آن، ممکن مي‌شود. استقلال سازماني و بودجه‌اي، به معناي قرارنگرفتن بانک مرکزي در ذيل سلسله‌مراتب ساختار نظام اداري و مالي کشور است؛ به گونه‌اي‌که مانع از انجام وظايف و مسئوليت‌ها و پيگيري اهداف قانوني آن شود؛ به‌ويژه در ارتباط با بانک‌هاي مرکزي تأكيد مي‌شود که به دليل منافع کوتاه‌مدتي که عموما دولت‌ها (قوه مجريه) دنبال مي‌کنند، سازمان و بودجه بانک مرکزي نبايد در ذيل ساختار سازماني دولت و فرايند عادي تصويب بودجه‌هاي سالانه آن قرار بگيرد؛ همچنين در ارتباط با استقلال تنظيمي و نظارتي بانک‌هاي مرکزي، پذيرفته است که حدودي از اختيارات براي وضع مقررات و تعيين جرائم درمورد جامعه تحت تنظيم و نظارت، به آنها واگذار شود. تفويض اين‌گونه اختيارات به بانک‌هاي مرکزي، به دليل وظايف تنظيمي و نظارتي آنها درباره مؤسسات اعتباري تا آنجاست که گاهي ماهيتي شبه‌تقنيني و شبه‌قضائي به آنها مي‌دهد. تأكيد بر آن است که هيچ‌يک از اعضا و کارکنان دولت نبايد در هيئت‌هاي تصميم‌گيرنده بانک مرکزي، مگر بدون حق رأي و تنها براي ارائه نظر مشورتي، حضور داشته باشند؛ البته اهميت و ميزان تأثیرگذاری تصميم‌ها و نحوه اداره بانک مرکزي بر فعاليت‌هاي اقتصادي و بازتوزيع ثروت و درآمد در جامعه و مناطق جغرافيايي و بخش‌هاي اقتصادي به گونه‌اي است که از سازوکار توازن و کنترل، براي طراحي جايگاه حقوقي آنها در بين مجموعه قواي سه‌گانه و تعيين حدود مسئوليت‌هاي هريک از آنها، استفاده مي‌شود. اين طراحي بايد به گونه‌اي باشد که موجب تسلط هيچ‌کدام از قواي سه‌گانه، به‌تنهايي بر بانک مرکزي نشود. ضمن آنکه سازوکارهاي لازم و کافي براي ايجاد شفافيت و پاسخ‌گويي بانک مرکزي فراهم مي‌آيد.
4- مطابق با قوانين بانک‌هاي مرکزي، رئيس‌کل اين بانک که مسئوليت اداره و تصميمات آن را بر عهده دارد، بايد از ميان شخصيت‌هاي داراي احترام و مقبول اجتماعي، با سوابق علمي و تجربي برجسته و مرتبط با حوزه فعاليت بانک مرکزي انتخاب و مطابق با قانون براي دوره خدمتي که عموما طولاني‌تر از دوره خدمت قوه مجريه است، منصوب مي‌شوند. ازآنجاکه بخش بزرگي از استقلال بانک‌هاي مرکزي مرهون اقتدار و شخصيت رئيس‌کل اين بانک است، اين موضوع در انواع شاخص‌هاي ارزيابي قانوني و عملي بانک‌هاي مذکور وزن بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد. در قوانين بانک‌هاي مرکزي سازوکارهاي مشخصي براي احراز صلاحيت، انتصاب و برکناري رؤساي بانک‌هاي مرکزي و اعضاي هيئت‌هاي مديريتي و سياست‌گذاري آنها، تعيين مي‌شود و شرح وظايف، اختيارات و نحوه پاسخ‌گويي آنها بيان مي‌شود.
5- بانک‌هاي مرکزي عموما ‌داراي يک رکن اصلي سياست‌گذاري هستند. اين رکن، بالاترين مرجع تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي پولي و اعتباري کشورها با ملاحظه شرايط اقتصاد کلان است. اعضاي اين رکن، صاحب‌نظراني مستقل و متخصص هستند و از جايگاه و حمايت قانوني مناسبي برخوردارند. طبق قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) اين رکن در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي پول و اعتبار خوانده مي‌شود. در قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر، از اين رکن با عناوين گوناگوني همچون هيئت‌مديره، هيئت (شوراي) سياست‌گذاري پولي و هيئت بانک نام برده مي‌شود. اين رکن بانک‌هاي مرکزي، وظيفه اصلي تنظيم سياست‌ پولي و به‌عبارت‌ديگر گزينش ابزار(هاي) سياست‌گذاري مناسب برای تحقق اهداف قانوني بانک را بر عهده دارد.
6- يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که در قوانين بانک‌هاي مرکزي مورد توجه قانون‌گذار قرار مي‌گيرد، چگونگي تعامل اين بانک با قوه مجريه است. بانک‌هاي مرکزي معمولا به عنوان بانکدار دولت خدماتي را براي دستگاه‌هاي اجرائي و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به دولت فراهم مي‌آورند؛ بااين‌حال، نحوه تعاملات مالي بانک مرکزي و دولت به‌دقت در قوانين بانک‌هاي مرکزي مشخص مي‌شود. بانک‌هاي مرکزي اجازه ندارند تسهيلات مالي بلندمدت در اختيار دولت بگذارند و بدون دريافت وثايق کاملا معتبري که انواع آنها در قانون تصريح مي‌شود، تسهيلات مالي کوتاه‌مدت در اختيار دولت و نهادهاي وابسته به آن قرار دهند يا اوراق بهادار صادرشده از سوی آنها را از بازار اوليه خريداري کنند. خریدوفروش اوراق بهادار صادرشده از سوی دولت در بازار ثانويه با هدف تنظيم جريان پول و نرخ وجوه در بازار، تنها به تشخيص و تصميم هيئت سياست‌گذاري پولي واگذار مي‌شود.
7- يکي ديگر از نکات بسيار درخور تأمل در رابطه مالي دولت و بانک مرکزي، معافيت بانک‌هاي مذکور از تمامي ماليات‌ها و عوارض قانوني است. دليل چنين معافيتي، جلوگيري از نگاه کسب درآمد به فعاليت‌هاي بانک مرکزي از سوی دولت و ديگر نهادهاي وابسته به آن است. سود حاصل از عمليات بانک مرکزي در طول يک سال مالي، در انواع حساب‌هاي اندوخته قانوني و احتياطي نزد بانک مذکور باقي مي‌ماند و از آن به عنوان پشتوانه‌اي براي افزايش‌هاي آينده سرمايه بانک مرکزي و جبران هزينه‌ها و خسارت‌هاي عمليات سياست‌گذاري آن استفاده می‌شود.

برخي ويژگي‌هاي لايحه بانک مرکزي
لايحه بانک مرکزي مشتمل بر 34 ماده و 34 تبصره است. در اين لايحه به ابعاد مختلف استقلال، پاسخ‌گويي و شفافيت بانک مرکزي توجه شده است و اگرچه در تدوين اين لايحه، ويژگي‌هاي بهترين عملکرد مورد توجه بوده است، ولی به دليل برخي محدودیت‌های نظام حقوقي و اداري کشور، از اعمال آنها در متن حاضر خودداري شده است. برخي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» به شرح زير است.
1- سازوکار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره از سوی بانک مرکزي، با کيفيت و کميت معين، به‌جاي نگهداري دارايي‌هاي پشتوانه که سازوکاري منسوخ و متعلق به دوره زماني قبل از 1973 ميلادي بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نوآوري مفهومي، تغييري در ماهيت نگهداري دارايي‌هاي مذکور از سوی بانک مرکزي، در قبال اسکناس‌هاي منتشرشده، ايجاد نمي‌کند.
2- استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هريک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون لايحه فراهم آمده است. برای نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تأمين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است.
3- رئيس‌کل بانک مرکزي، آن‌گونه‌که در بيشتر قوانين بانک‌هاي مرکزي دنيا مورد توجه قرار مي‌گيرد، به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته ‌شده است. در ماده (20)، شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به‌صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 24/10/1393 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌شود.
4- به منظور تأمين استقلال قانوني بانک مرکزي، در مواد (12)، (16)، (22) و (24) لايحه، اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيئت سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، پيش‌بيني شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيئت به ماهيت تخصصي آنها توجه شده است، به گونه‌اي که منجر به تقويت فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.
5- مأموريت و اهداف قانوني بانک مرکزي به‌صراحت بيان شده است. در اين لايحه، مأموريت بانک مرکزي تنظيم سياست‌هاي پولي بر مبناي موازين اسلامي در جهت تأمين اهداف اقتصاد کلان کشور تعريف مي‌شود و اهداف بانک مرکزي که شامل حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات و توسعه نظام پولي و بانکي کشور، حفظ موازنه پرداخت‌هاي کشور و تسهيل مبادلات تجاري و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در کشور است، با محوريت هدف اصلي بانک مرکزي که حفظ ثبات قيمت‌هاست، پيگيري خواهد شد.
6- به منظور تنظيم رابطه مالي بانک مرکزي و دولت، بانک مرکزي از اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه آنها منع شده است و اين بانک مجاز نيست مادامي که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تسويه نشده است، وجوه تازه‌اي با اين عنوان به دولت بپردازد؛ همچنين، بانک مرکزي از خريد يا تملک اوراق بهادار صادر يا تضمين‌شده از سوی دولت در عرضه‌هاي اوليه منع شده است. اين مواد، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي به منظور پيگيري هدف اصلي خود فراهم مي‌کنند.
7- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي از سوی بانک مرکزي و اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولي از طريق سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي فراهم آمده است.
8- در اين لايحه، بستر قانوني لازم براي ايجاد و مديريت بانک جامع اطلاعات اعتباري اشخاص فراهم شده است. به‌اين‌ترتيب، شرايط لازم براي گردآوري اطلاعات و تدوين مقررات مورد نياز براي ايجاد دسترسي و فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي که در دو برنامه توسعه اخير کشور مورد توجه قانون‌گذار بوده است.
9- در اين لايحه، شوراي فقهي بانک مرکزي به عنوان يک رکن هيئت سياست‌گذاري پولي و بانکي و با حضور پنج فقيه متجزي در حوزه فقه معاملات تشکيل مي‌شود. هدف از تشکيل اين رکن جديد در بانک مرکزي، حصول اطمينان از مغايرت‌نداشتن مصوبات بانک مرکزي با موازين اسلامي است.
10- به منظور افزايش پاسخ‌گويي بانک مرکزي، در ماده (26) به هيئت نظارت اجازه داده مي‌شود علاوه بر خدمات اعضاي خود، از خدمات سازمان حسابرسي نيز در امر رسيدگي به صورت‌هاي مالي بانک مرکزي استفاده کند.
11- به منظور افزايش شفافيت بانک مرکزي، اين بانک موظف مي‌شود: اولا اصول و رويه‌هاي حسابداري خود را مطابق با اين قانون و استانداردهاي حسابداري کشور تنظيم کند؛ ثانيا، تصميم‌هاي هيئت سياست‌گذاري را به اطلاع عموم برساند؛ ثالثا، علاوه بر انتشار عمومي حداقل يک بار در ماه خلاصه‌اي از وضع حساب‌هاي خود، صورت‌هاي مالي خود را پس از تصويب در مجمع عمومي انتشار دهد؛ و سرانجام، گزارش‌هاي منظم ماهانه، فصلي و سالانه درباره عملکرد شاخص‌هاي اقتصادي و مالي تهيه و منتشر کند.
12- اگرچه کارشناسان بانک مرکزي اذعان دارند که لايحه بانک مرکزي هنوز فاصله زيادي تا ايجاد يک بانک مرکزي مطلوب دارد، ولی در مجموع به نظر مي‌رسد که پس از چندين سال تلاش کارشناسي، اين لايحه بتواند ترکيب نسبتا متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخ‌گويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانک فراهم کند.

در بيش از چهار دهه که از تصويب قانون پولي و بانکي کشور مي‌گذرد، تحولات بسياري در مباحث نظري و اجرائي مرتبط با نقش بانک مرکزي در حفظ ثبات قيمت‌ها، ثبات مالي و تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادي کشورها و قوانين و مقررات بين‌المللي ناظر بر فعاليت بانک‌هاي مرکزي پديد آمده است؛ ازجمله اين تحولات مي‌توان به حذف نظام ارزي پايه طلا، کاهش اهميت ذخيره طلا در سبد دارايي‌هاي بانک‌هاي مرکزي، تأكيد بر اصول سه‌گانه استقلال، شفافيت و پاسخ‌گويي بانک‌هاي مرکزي به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر ميزان توفيق آنها در دستيابي به اهداف قانوني و از پيش تعيين‌شده، پذيرش جهاني استقلال بانک‌هاي مرکزي از دولت‌ها (قوه مجريه) در ادبيات حقوقي بين‌المللي، تأكيد بيشتر بر ساختارهاي تنظيمي و نظارتي يکپارچه و مستقل در بازارهاي مالي، تغييرات ساختار سازماني بانک‌هاي مرکزي با هدف ايجاد توانايي در آنها براي واکنش‌هاي مؤثر سياست‌گذاري به تحولات بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد از طريق ايجاد هيئت سياست‌گذاري پولي و هيئت‌هاي مشابه، افزايش نقش مؤسسات پولي و مالي غيردولتي با تأكيد بر تأمين شرايط رقابتي بازارها و دسترسي عادلانه و منصفانه همه فعالان بازار به عمليات و خدمات بانکي، گسترش فوق‌العاده بانکداري الکترونيک و توجه به زيرساخت‌ها و ابزارهاي مورد نياز آن براي فعاليت روان و ايمن و سرانجام تأكيد بر تدوين مقررات احتياطي و سخت‌گيرانه ناظر بر فعاليت بانک‌ها در بازارهاي مالي، اشاره کرد.
درحال‌حاضر، قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) و قانون عمليات بانکي بدون ربا (سال 1362)، دو قانون محوري نظام پولي و بانکي کشور هستند. ضرورت بازنگري و روزآمدسازي اين قوانين با توجه به تحولات و نوآوري‌هاي گسترده‌اي که در بيش از چهار دهه گذشته در رويکرد به بانکداري و عمليات و خدمات بانک‌ها در عرصه بين‌المللي و بانکداري اسلامي اتفاق افتاده است، به‌خوبي احساس مي‌شود. در اين بازنگري، توجه عميق به معيارهاي پذيرفته‌شده جهاني براي ايجاد يک نظام کارآمد مالي براي دستيابي به ثبات قيمت‌ها، تقويت ثبات مالي و تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادي کشور، از اهميت بسياري برخوردار است.

پيشينه بازنگري اخير قانون پولي و بانکي کشور
با تصويب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور طی سال‌های 79 تا 83 و در راستاي تحقق مواد 90، 91، 92 و 98 قانون مذکور، يکي از اولين الزام‌ها، آغاز مطالعاتي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور بازنگري قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) و به‌روزرساني آن، تشخيص داده شد. مطالعات اوليه دراين‌باره با هماهنگي و نظارت معاون وقت اقتصادي بانک مرکزي از دي‌ماه 1379 آغاز شد. گرد‌آوري کليه قوانين و مقررات داخلي مرتبط و مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي در تعدادي از کشورها، در اين مرحله صورت گرفت.
براي تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، مطالعات در دو محور سازماندهي شد؛ اول، گردآوري قوانين مرتبط و دسته‌بندي موضوعي آنها با محوريت مواد یک تا 29 قانون پولي و بانکي کشو؛ دوم، مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر و دسته‌بندي مطالب برحسب موضوعات بااهميتي که عموما در آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ موضوعاتي مانند ماهيت، مأموريت، اهداف، نحوه تأسيس و تأمين استقلال بانک مرکزي، شکل ساماندهي ارکان، وظايف، نحوه انتصاب و برکناري اعضاي آنها، نحوه انتصاب و برکناري رئيس‌کل بانک مرکزي، وظايف بانک مرکزي در قبال پول ملي و نظام‌هاي پرداخت، نحوه ارتباط بانک مرکزي با دولت، وظايف تنظيمي و نظارتي بانک مرکزي در ارتباط با بانک‌ها و ديگر مؤسسات خدمات پولي، وظايف بانک مرکزي در قبال جامعه و موضوعات مربوط به شفافيت و پاسخ‌گويي بانک‌هاي مرکزي. اين مطالعات، به طور مستمر در سال‌هاي گذشته ادامه داشته است. از ابتداي سال 1384، کارگروه تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، با رهنمودهايي که از «شوراي راهبري بازنگري قانون پولي و بانکي» دريافت کرد، کار تدوين پيش‌نويس لايحه را آغاز كرد و تا پايان اين سال آن را به سرانجام رساند. شوراي بازنگري که فعاليت آن به طور متناوب تا بهمن‌ماه سال 1386 ادامه داشت، پيش‌نويس مواد یک تا 29 قانون پولي و بانکي کشور را که مرتبط با پول رايج کشور، تأسيس بانک مرکزي، اهداف، وظايف، اختيارات و ارکان بانک مرکزي است، به‌تفصیل مورد بحث و بررسي قرار داده و نظرات اصلاحي خود را اعمال کرد. به‌اين‌ترتيب، مجموعه مواد متناظر با قسمت‌هاي اول و دوم قانون پولي و بانکي کشور (مواد یک تا 29 قانون فعلي) و برخي از مواد فصول اول و چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا -که بنا بر ملاحظات شوراي راهبري بازنگري قانون پول و بانکي کشور با رويکرد حداقل تغييرات نسبت به قانون موجود تدوين شده است- با تغيير دسته‌بندي برخي مواد و افزودن مواد و بندهاي جديد، به عنوان پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» تدوين شد. اين مجموعه، اول‌بار در بهمن‌ماه سال 1386 از سوی رئيس‌کل وقت بانک مرکزي به رئيس دولت وقت تقديم شد.
هم‌زمان فرايند مشابهي براي تدوين پيش‌نويس لايحه «قانون بانکداري جمهوري اسلامي ايران» پشت سر گذاشته شد. مواد اين لايحه که متناظر با مواد قسمت سوم قانون پولي و بانکي (مواد 30 تا 45) و مواد باقي‌مانده از قانون عمليات بانکي بدون ربا تنظيم شده‌اند، موضوعات متنوعي از صلاحيت مؤسسان تا شرايط تأسيس، سازماندهي و نحوه فعاليت، گزارش‌دهي، جرائم و تخلفات، حمايت از سپرده‌گذاران، بازسازي و انحلال مؤسسات اعتباري را در بر مي‌گيرد. ويرايش اول اين پيش‌نويس نيز در مهرماه سال 1388 به دولت وقت تقديم شد.در فاصله سال‌هاي 1386 تا 1395، پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون بانکداري جمهوري اسلامي ايران» چندين نوبت در کارگروه‌هاي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، مورد بازبيني قرار گرفت. آخرين بازبيني، از تیرماه 1394 در وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز و تا هفته اول ارديبهشت‌ماه سال جاري ادامه داشت. سرانجام، پيش‌نويس نهايي لوايح مذکور در نيمه اول آبان‌ماه 1395 با امضاي مشترک وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئیس‌کل محترم بانک مرکزي تقديم دولت شد و در حال بررسي‌هاي نهايي در کارگروه ويژه دولت است.
اين لوايح، ماحصل هزاران نفر-ساعت کار کارشناسي جمعي از صاحب‌نظران، خبرگان، مديران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکي کشور است. در اين لوايح تلاش شده با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و متناسب با نظام حقوقي و اداري کشور، تدوين شود. ضمن آنکه از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي کشور حداکثر استفاده به عمل آمده است.

ملاحظات نظري در تدوين لايحه بانک مرکزي
1- در اقتصادهاي نوين -که گردش پول همزاد جريان مبادلات کالاها و خدمات است- واحد پول ملي، ميثاق ميان ملت و حاکميت به حساب مي‌آيد. حفظ ارزش واحد پول ملي که به مفهوم حفظ قدرت خريد و ارزش پس‌اندازهاي افراد جامعه است، وظيفه‌اي حاکميتي است و تغيير در ارزش واحد پول ملي، به‌مثابه مقياس سنجش ساير ارزش‌ها، تنها از وظايف نمايندگان ملت در قوه مقننه قلمداد مي‌شود که لازم است با رعايت منافع آحاد جامعه صورت بگيرد؛ بااين‌حساب، هرگونه کاهش اعتبار (ارزش) غيرقهري و غيرقانوني واحد پول ملي که بازتوزيع ناعادلانه ثروت و درآمد را به صورتي بين‌نسلي به دنبال خواهد داشت، موجب کاهش اعتماد عمومي نسبت به صلاحيت سياست‌گذاران اقتصادي و حاکميت خواهد شد.
2- از سال‌هاي 1980 به اين سو، هم‌زمان با تمرکز بانک‌هاي مرکزي بر هدف يگانه ثبات قيمت‌ها و ترک نظام اهداف چندگانه که پيش‌ازاين در دستور کار قانوني اغلب بانک‌هاي مرکزي قرار داشت، اهميت استقلال عملياتي بانک‌هاي مرکزي نيز مورد توجه بيشتر قرار گرفت. در سه دهه گذشته مباحث نظري فراواني در حمايت از استقلال بانک‌هاي مرکزي از ديگر قواي حکومت و به‌ويژه قوه مجريه، صورت گرفته است. مطالعات تجربي نيز مؤيد توفيق بيشتر بانک‌هاي مرکزي مستقل‌تر در دستيابي به اهداف قانوني خود است. در اين مطالعات، عموما استقلال بانک مرکزي به مفهوم استقلال عملياتي و به‌عبارت‌ديگر استقلال در انتخاب ابزارهاي مناسب سياست‌گذاري پولي از سوی بانک‌هاي مرکزي است و نه استقلال در گزينش اهداف. تأكيد بر اين است که اهداف بانک‌هاي مرکزي بايستي به‌صراحت در قانون تأسيس آنها آورده شود و پاسخ‌گويي و شفافيت درباره چگونگي دستيابي يا دلايل ناتواني در رسيدن به اهداف وجود داشته باشد. درحال‌حاضر در قوانين اکثر بانک‌هاي مرکزي، اهداف اين نهاد مهم ملي و حاکميتي، در حفظ «ثبات قيمت‌ها»، «کمک به رشد توليد ملي»، «کمک به ايجاد اشتغال» و «کمک به ايجاد و حفظ ثبات مالي» محدود مي‌شود؛ و دراين‌بين، تأكيد بر حفظ «ثبات قيمت‌ها» و تعبير عملياتي آن هدف‌گذاري تورم - به معناي دستيابي به سطوح پايين نرخ تورم و حفظ آن- به عنوان هدف اصلي بانک‌هاي مرکزي است.
3- به موجب يافته‌هاي نظري و دستاوردهاي تجربي کشورها، تأمين استقلال عملياتي بانک مرکزي و اصولا هر شخصيت حقوقي از ساير ذي‌نفعان در يک حوزه فعاليت عمومي، از راه ايجاد و حمايت از چهار رکن استقلال سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي براي آن، ممکن مي‌شود. استقلال سازماني و بودجه‌اي، به معناي قرارنگرفتن بانک مرکزي در ذيل سلسله‌مراتب ساختار نظام اداري و مالي کشور است؛ به گونه‌اي‌که مانع از انجام وظايف و مسئوليت‌ها و پيگيري اهداف قانوني آن شود؛ به‌ويژه در ارتباط با بانک‌هاي مرکزي تأكيد مي‌شود که به دليل منافع کوتاه‌مدتي که عموما دولت‌ها (قوه مجريه) دنبال مي‌کنند، سازمان و بودجه بانک مرکزي نبايد در ذيل ساختار سازماني دولت و فرايند عادي تصويب بودجه‌هاي سالانه آن قرار بگيرد؛ همچنين در ارتباط با استقلال تنظيمي و نظارتي بانک‌هاي مرکزي، پذيرفته است که حدودي از اختيارات براي وضع مقررات و تعيين جرائم درمورد جامعه تحت تنظيم و نظارت، به آنها واگذار شود. تفويض اين‌گونه اختيارات به بانک‌هاي مرکزي، به دليل وظايف تنظيمي و نظارتي آنها درباره مؤسسات اعتباري تا آنجاست که گاهي ماهيتي شبه‌تقنيني و شبه‌قضائي به آنها مي‌دهد. تأكيد بر آن است که هيچ‌يک از اعضا و کارکنان دولت نبايد در هيئت‌هاي تصميم‌گيرنده بانک مرکزي، مگر بدون حق رأي و تنها براي ارائه نظر مشورتي، حضور داشته باشند؛ البته اهميت و ميزان تأثیرگذاری تصميم‌ها و نحوه اداره بانک مرکزي بر فعاليت‌هاي اقتصادي و بازتوزيع ثروت و درآمد در جامعه و مناطق جغرافيايي و بخش‌هاي اقتصادي به گونه‌اي است که از سازوکار توازن و کنترل، براي طراحي جايگاه حقوقي آنها در بين مجموعه قواي سه‌گانه و تعيين حدود مسئوليت‌هاي هريک از آنها، استفاده مي‌شود. اين طراحي بايد به گونه‌اي باشد که موجب تسلط هيچ‌کدام از قواي سه‌گانه، به‌تنهايي بر بانک مرکزي نشود. ضمن آنکه سازوکارهاي لازم و کافي براي ايجاد شفافيت و پاسخ‌گويي بانک مرکزي فراهم مي‌آيد.
4- مطابق با قوانين بانک‌هاي مرکزي، رئيس‌کل اين بانک که مسئوليت اداره و تصميمات آن را بر عهده دارد، بايد از ميان شخصيت‌هاي داراي احترام و مقبول اجتماعي، با سوابق علمي و تجربي برجسته و مرتبط با حوزه فعاليت بانک مرکزي انتخاب و مطابق با قانون براي دوره خدمتي که عموما طولاني‌تر از دوره خدمت قوه مجريه است، منصوب مي‌شوند. ازآنجاکه بخش بزرگي از استقلال بانک‌هاي مرکزي مرهون اقتدار و شخصيت رئيس‌کل اين بانک است، اين موضوع در انواع شاخص‌هاي ارزيابي قانوني و عملي بانک‌هاي مذکور وزن بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد. در قوانين بانک‌هاي مرکزي سازوکارهاي مشخصي براي احراز صلاحيت، انتصاب و برکناري رؤساي بانک‌هاي مرکزي و اعضاي هيئت‌هاي مديريتي و سياست‌گذاري آنها، تعيين مي‌شود و شرح وظايف، اختيارات و نحوه پاسخ‌گويي آنها بيان مي‌شود.
5- بانک‌هاي مرکزي عموما ‌داراي يک رکن اصلي سياست‌گذاري هستند. اين رکن، بالاترين مرجع تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي پولي و اعتباري کشورها با ملاحظه شرايط اقتصاد کلان است. اعضاي اين رکن، صاحب‌نظراني مستقل و متخصص هستند و از جايگاه و حمايت قانوني مناسبي برخوردارند. طبق قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) اين رکن در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي پول و اعتبار خوانده مي‌شود. در قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر، از اين رکن با عناوين گوناگوني همچون هيئت‌مديره، هيئت (شوراي) سياست‌گذاري پولي و هيئت بانک نام برده مي‌شود. اين رکن بانک‌هاي مرکزي، وظيفه اصلي تنظيم سياست‌ پولي و به‌عبارت‌ديگر گزينش ابزار(هاي) سياست‌گذاري مناسب برای تحقق اهداف قانوني بانک را بر عهده دارد.
6- يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که در قوانين بانک‌هاي مرکزي مورد توجه قانون‌گذار قرار مي‌گيرد، چگونگي تعامل اين بانک با قوه مجريه است. بانک‌هاي مرکزي معمولا به عنوان بانکدار دولت خدماتي را براي دستگاه‌هاي اجرائي و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به دولت فراهم مي‌آورند؛ بااين‌حال، نحوه تعاملات مالي بانک مرکزي و دولت به‌دقت در قوانين بانک‌هاي مرکزي مشخص مي‌شود. بانک‌هاي مرکزي اجازه ندارند تسهيلات مالي بلندمدت در اختيار دولت بگذارند و بدون دريافت وثايق کاملا معتبري که انواع آنها در قانون تصريح مي‌شود، تسهيلات مالي کوتاه‌مدت در اختيار دولت و نهادهاي وابسته به آن قرار دهند يا اوراق بهادار صادرشده از سوی آنها را از بازار اوليه خريداري کنند. خریدوفروش اوراق بهادار صادرشده از سوی دولت در بازار ثانويه با هدف تنظيم جريان پول و نرخ وجوه در بازار، تنها به تشخيص و تصميم هيئت سياست‌گذاري پولي واگذار مي‌شود.
7- يکي ديگر از نکات بسيار درخور تأمل در رابطه مالي دولت و بانک مرکزي، معافيت بانک‌هاي مذکور از تمامي ماليات‌ها و عوارض قانوني است. دليل چنين معافيتي، جلوگيري از نگاه کسب درآمد به فعاليت‌هاي بانک مرکزي از سوی دولت و ديگر نهادهاي وابسته به آن است. سود حاصل از عمليات بانک مرکزي در طول يک سال مالي، در انواع حساب‌هاي اندوخته قانوني و احتياطي نزد بانک مذکور باقي مي‌ماند و از آن به عنوان پشتوانه‌اي براي افزايش‌هاي آينده سرمايه بانک مرکزي و جبران هزينه‌ها و خسارت‌هاي عمليات سياست‌گذاري آن استفاده می‌شود.

برخي ويژگي‌هاي لايحه بانک مرکزي
لايحه بانک مرکزي مشتمل بر 34 ماده و 34 تبصره است. در اين لايحه به ابعاد مختلف استقلال، پاسخ‌گويي و شفافيت بانک مرکزي توجه شده است و اگرچه در تدوين اين لايحه، ويژگي‌هاي بهترين عملکرد مورد توجه بوده است، ولی به دليل برخي محدودیت‌های نظام حقوقي و اداري کشور، از اعمال آنها در متن حاضر خودداري شده است. برخي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» به شرح زير است.
1- سازوکار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره از سوی بانک مرکزي، با کيفيت و کميت معين، به‌جاي نگهداري دارايي‌هاي پشتوانه که سازوکاري منسوخ و متعلق به دوره زماني قبل از 1973 ميلادي بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نوآوري مفهومي، تغييري در ماهيت نگهداري دارايي‌هاي مذکور از سوی بانک مرکزي، در قبال اسکناس‌هاي منتشرشده، ايجاد نمي‌کند.
2- استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هريک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون لايحه فراهم آمده است. برای نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تأمين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است.
3- رئيس‌کل بانک مرکزي، آن‌گونه‌که در بيشتر قوانين بانک‌هاي مرکزي دنيا مورد توجه قرار مي‌گيرد، به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته ‌شده است. در ماده (20)، شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به‌صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 24/10/1393 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌شود.
4- به منظور تأمين استقلال قانوني بانک مرکزي، در مواد (12)، (16)، (22) و (24) لايحه، اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيئت سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، پيش‌بيني شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيئت به ماهيت تخصصي آنها توجه شده است، به گونه‌اي که منجر به تقويت فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.
5- مأموريت و اهداف قانوني بانک مرکزي به‌صراحت بيان شده است. در اين لايحه، مأموريت بانک مرکزي تنظيم سياست‌هاي پولي بر مبناي موازين اسلامي در جهت تأمين اهداف اقتصاد کلان کشور تعريف مي‌شود و اهداف بانک مرکزي که شامل حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات و توسعه نظام پولي و بانکي کشور، حفظ موازنه پرداخت‌هاي کشور و تسهيل مبادلات تجاري و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در کشور است، با محوريت هدف اصلي بانک مرکزي که حفظ ثبات قيمت‌هاست، پيگيري خواهد شد.
6- به منظور تنظيم رابطه مالي بانک مرکزي و دولت، بانک مرکزي از اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه آنها منع شده است و اين بانک مجاز نيست مادامي که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تسويه نشده است، وجوه تازه‌اي با اين عنوان به دولت بپردازد؛ همچنين، بانک مرکزي از خريد يا تملک اوراق بهادار صادر يا تضمين‌شده از سوی دولت در عرضه‌هاي اوليه منع شده است. اين مواد، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي به منظور پيگيري هدف اصلي خود فراهم مي‌کنند.
7- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي از سوی بانک مرکزي و اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولي از طريق سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي فراهم آمده است.
8- در اين لايحه، بستر قانوني لازم براي ايجاد و مديريت بانک جامع اطلاعات اعتباري اشخاص فراهم شده است. به‌اين‌ترتيب، شرايط لازم براي گردآوري اطلاعات و تدوين مقررات مورد نياز براي ايجاد دسترسي و فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي که در دو برنامه توسعه اخير کشور مورد توجه قانون‌گذار بوده است.
9- در اين لايحه، شوراي فقهي بانک مرکزي به عنوان يک رکن هيئت سياست‌گذاري پولي و بانکي و با حضور پنج فقيه متجزي در حوزه فقه معاملات تشکيل مي‌شود. هدف از تشکيل اين رکن جديد در بانک مرکزي، حصول اطمينان از مغايرت‌نداشتن مصوبات بانک مرکزي با موازين اسلامي است.
10- به منظور افزايش پاسخ‌گويي بانک مرکزي، در ماده (26) به هيئت نظارت اجازه داده مي‌شود علاوه بر خدمات اعضاي خود، از خدمات سازمان حسابرسي نيز در امر رسيدگي به صورت‌هاي مالي بانک مرکزي استفاده کند.
11- به منظور افزايش شفافيت بانک مرکزي، اين بانک موظف مي‌شود: اولا اصول و رويه‌هاي حسابداري خود را مطابق با اين قانون و استانداردهاي حسابداري کشور تنظيم کند؛ ثانيا، تصميم‌هاي هيئت سياست‌گذاري را به اطلاع عموم برساند؛ ثالثا، علاوه بر انتشار عمومي حداقل يک بار در ماه خلاصه‌اي از وضع حساب‌هاي خود، صورت‌هاي مالي خود را پس از تصويب در مجمع عمومي انتشار دهد؛ و سرانجام، گزارش‌هاي منظم ماهانه، فصلي و سالانه درباره عملکرد شاخص‌هاي اقتصادي و مالي تهيه و منتشر کند.
12- اگرچه کارشناسان بانک مرکزي اذعان دارند که لايحه بانک مرکزي هنوز فاصله زيادي تا ايجاد يک بانک مرکزي مطلوب دارد، ولی در مجموع به نظر مي‌رسد که پس از چندين سال تلاش کارشناسي، اين لايحه بتواند ترکيب نسبتا متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخ‌گويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانک فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.