|

الزامات مبارزه با پول‌شويي

فاطمه مهجوریان‌قمی.کارشناس مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی

مهم‌ترین استانداردهای بين‌المللي موجود درزمینه مبارزه با پول‌شویی، توسط گروه ویژه اقدام مالی تهیه و تدوین شده‌اند و سایر مراجع ذی‌ربط مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته بال و ...، عمدتا این توصیه‌ها را تکرار یا تشریح کرده‌اند.

قانون مبارزه با پول‌شویی
قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در سال 1386 در 12 ماده تدوین شد. با وجود آنکه این قانون، در مقایسه با قوانین سایر کشورها، قانون نسبتا مختصری است؛ لیکن با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همخوانی دارد. این استانداردها مقرر مي‌کند که پنج توصیه از مجموع 40 توصیه مربوط به مبارزه با پول‌شويي این گروه بايد الزاما در قوانین کشورها ذکر شوند و ذکر آن در سایر ابزارهای لازم‌الاجرا کفایت نمي‌کند. مورد اول، مربوط به الزام مؤسسات مالی به انجام شناسایی مشتریان است (موضوع توصیه 10 گروه ویژه) که در بند «الف» ماده هفت قانون به این شکل مورد اشاره قرار گرفته است: بر اساس ماده هفت اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد پنج و شش) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف-احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل...
ب - مورد دوم که توصیه‌های گروه ویژه مقرر می‌کند بايد در قوانین کشورها ذکر شود، توصیه 11 است که بر ضرورت نگهداری اسناد از سوي مؤسسات مالی برای مدت مشخص‌شده تأکید می‌کند. حقیقت آن است که در بسیاری از موارد، جرم به‌وقوع‌پیوسته در لحظه کشف نمی‌شود و درصورتی‌که اسناد و مکاتبات به شکل شایسته و بایسته نگهداری نشوند، امکان بازسازی معاملات فراهم نمی‌شود. موضوع الزام نگهداری اسناد مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیز در قانون مبارزه با پول‌شویی ذکر شده است. بند «د» ماده 7 مقرر می‌کند که نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آيين‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. يکي ديگر از مواردی که استانداردها الزام می‌کند کشورها در قوانین مبارزه با پول‌شویی ذکر کنند، توصیه 20 این گروه مبنی بر الزام گزارش عملیات مشکوک از سوي مؤسسات مالی است. در بند «ج» ماده فوق‌الذکر، قانون‌گذار این موضوع را از زمره وظایف اشخاص مشمول ذکر کرده است.
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین می‌کند. با توجه به اهميت موضوع گزارش‌هاي عمليات مشکوک و لزوم محرمانه‌ماندن آنها، گروه ويژه در بخشي از توصيه 21 اشاره کرده است که بايد در قانون کشورها ذکر شود که مؤسسات مالي و کارمندان آنها نبايد موضوع ارسال گزارش معاملات مشکوک يا ساير اطلاعات به واحد اطلاعات مالي را افشا کنند. ماده هشت قانون مبارزه با پول‌شويي نيز تصريح کرده است که اطلاعات و اسناد گردآوري‌شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين‌شده در قانون مبارزه با پول‌شويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 بهمن ماه سال 53، محكوم خواهد شد.
به‌جز این چهار توصیه، یک توصیه دیگر نیز به قوانین کشورها مربوط است و آن توصیه سه گروه ویژه اقدام مالی است که درخصوص جرم‌انگاری پول‌شویی است و از کشورها می‌خواهد جرم پول‌شویی را وفق کنوانسيون وين و ماده شش کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) تدوین کنند. ماده دو قانون مبارزه با پول‌شویی که در ادامه ذکر می‌شود با تفاوت سه کلمه، عينا ترجمه بخش‌هاي مرتبط ماده شش کنوانسیون پالرموست و بنابراین نشان‌دهنده این است که در زمان تدوين قانون مبارزه با پول‌شويي، قانون‌گذار با شمول استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تلاش کرده‌ قانونی تدوین کند که علاوه بر رفع نیازهای داخلی، مورد قبول جامعه بین‌المللی نیز قرار گیرد. براساس ماده دو، اولا تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ثانيا تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود و سوم اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا‌به‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. تاکنون به تطبیق کلی قانون مبارزه با پول‌شویی با پنج توصیه 3، 10، 11، 20 و 21 اشاره کردیم؛ البته هرکدام از این توصیه‌ها شامل جزئیات فراوانی است که در قانون به ‌آنها پرداخته نشده است.

آيين‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شویی
این آيين‌نامه دو سال پس از تصویب قانون، در سال 1388، تصویب شده است و مانند هر آيين‌نامه ديگري تلاش کرده جزئيات بيشتري را در خود جاي دهد و اين جزئيات مطابق با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي بوده است. برخي از موارد تطبيق مفاد آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پول‌شويي و دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط با استانداردهاي بين‌المللي عبارت‌اند از:
توصيه 12 گروه ويژه مقرر کرده است که مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در رابطه با اشخاص خارجي (و داخلي) داراي ريسک سياسي، علاوه بر اقدامات معمول براي شناسايي مشتري، اقدامات بيشتري نيز انجام دهند (ازجمله استقرار يک سيستم براي شناسايي اين افراد، کسب مجوز از مديريت ارشد و ...).
ماده 9 آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پول‌شويي تصريح مي‌کند که اشخاص مشمول موظف‌اند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند؛ همچنين در دستورالعملي تحت عنوان «دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري» مصوب سال 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي، در 12 ماده اين موضوع با جزئيات لازم تشريح شده است.
توصيه 13 گروه نیز اعلام مي‌کند مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در روابط کارگزاري بين‌المللي خود علاوه بر اقدامات لازم براي شناسايي مشتري، تدابير بيشتري اتخاذ کنند (ازجمله جمع‌آوري اطلاعات درخصوص بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاري، ارزيابي اقدامات کنترلي آن و ...). همچنين تأكيد شده است که مؤسسات مالي بايد از هرگونه فعاليت کاري با بانک‌هاي پوسته‌اي منع شوند.
اين موضوع در دستورالعمل «لزوم رعايت مقررات مبارزه با پول‌شويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک‌هاي پوسته‌اي»، مصوب 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي، در شش ماده تشريح شده است و در مواد 5 و 6 اين دستورالعمل موارد لازم درخصوص عدم ‌همکاري با بانک‌هاي پوسته‌اي به مؤسسات مالي تذکر داده شده است. همچنین توصيه 17 گروه ويژه به شرايطي اشاره دارد که مؤسسات مالي مي‌توانند شناسايي مشتري را به اشخاص ثالث واگذار کنند به شرط آنکه برخي ضوابط رعايت شود (ازجمله امکان دريافت بدون تأخير اطلاعات از اشخاص ثالث و ...). در اين راستا ماده هشت آيين‌نامه اشاره کرده است که اشخاص مشمول، موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، درمورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه (شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي) در آنها مقررات مبارزه با پول‌شويي رعايت مي‌شود، نیست.
براساس توصيه 18 مؤسسات مالي بايد اطمينان حاصل کنند که شعب و واحدهاي تابعه آنها در خارج از کشور خود نيز مشمول مقررات مبارزه با پول‌شويي، وفق استانداردهاي بين‌المللي، هستند. اين موضوع در ماده 31 آيين‌نامه اجرائي به اين شکل مورد تأييد قرار گرفته است:
ماده 31- تمامي اشخاص مشمول موظف‌اند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پول‌شويي در شعب و نمايندگي‌هاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل كند. همچنين شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي در سال 1390 در دستورالعمل جداگانه‌اي با عنوان «دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در واحدهای برون‌مرزی مؤسسات اعتباری» جزئيات اين تکليف را مشخص و احصا کرده است.
يکي از موضوعات مهم در امر مبارزه با پول‌شويي آن است که افراد گزارش‌دهنده متهم به نقض رازداري نشوند و از اين بابت مورد شکايت قرار نگيرند. گروه ويژه اقدام مالي نيز از اين مهم غافل نبوده و در توصيه 21 خود تأكيد کرده که گزارش مشکوک ارسالي با حسن نيت از سوي مؤسسات مالي و کارمندان آنها نقض محدوديت‌هاي موجود مبني بر عدم افشاي اطلاعات نیست. اين موضوع در ماده 27 آيين‌نامه اجرائي و ماده 6 «دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش‌دهي» مصوب سال 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي، با ادبيات يکساني مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است:
«گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارش‌هايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌شود و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود». در توصيه 26 تأكيد شده است که کشورها بايد نظارت کافي درباره مؤسسات مالي و اجراي توصيه‌ها و مقررات توسط آنها به عمل بياورند. با آنکه طبق قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي وظيفه نظارت بر مؤسسات مالي را بر عهده دارد، ولي در ماده 20 آيين‌نامه اجرائي به طور خاص درباره مبارزه با پول‌شويي نيز تصريح شده است:
ماده 20- دستگاه‌هاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظف‌اند در بازرسي‌هاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعايت يا عدم‌ رعايت آن اعلام نظر کنند.
اگرچه در قانون مبارزه با پول‌شويي به‌صراحت نامي از واحد اطلاعات مالي ايران برده نشده است، ولي در بند «ج» ماده 7 که پيش از اين درخصوص آن توضيح داده شد و در مبحث مربوط به ارسال گزارش عمليات مشکوک، به مرجع ذي‌صلاحي اشاره شده بود که از سوي شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي تعيين مي‌شود. اين مرجع که همان واحد اطلاعات مالي است در ماده 38 آيين‌نامه اجرائي معرفي شده و 15 وظيفه براي آن تعريف شده است که مطابق با وظايف ساير واحدهاي اطلاعات مالي دنياست؛ همچنين در ماده 47 آيين‌نامه تکليف شده است که: «تمامي اشخاص مشمول موظف‌اند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پول‌شويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول‌شده تأمين نمايند». درخصوص توصيه‌هاي 10، 11 و 20 پيش‌ازاين، در بخش قانون مبارزه با پول‌شويي، به صورت کلي توضيح داده شد و برای اجتناب از تکرار در اين بخش وارد جزئيات نمي‌شويم. براي کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به اين مقررات مراجعه کنید.
- درخصوص رعايت توصيه 10 درمورد شناسايي مشتريان: مواد 2 تا 4 آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پول‌شويي و دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری، دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها و دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری، جملگي مصوب 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي.
- درخصوص رعايت توصيه 11 درمورد نگهداري اسناد: مواد 33 و 34 آيين‌نامه اجرائي و آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها مصوب شوراي پول و اعتبار.
- درخصوص رعايت توصيه 20 درمورد ارسال گزارش عمليات مشکوک: ماده 25 آيين‌نامه اجرائي و دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی.
طبق نتايج ارزيابي‌هاي منتشرشده از سوي گروه ويژه اقدام مالي، هيچ کشوري وجود ندارد که مقررات آن با استانداردهاي مربوطه همخواني صددرصد داشته باشد. باوجود‌اين ، جمهوري اسلامي ايران با الهام از آموزه‌هاي ديني و براي اجراي قانون اساسي و مقررات داخلي خود دراين‌زمينه نهايت تلاش خود را اعمال کرده و از تجربيات کشورهاي موفق نيز بهره لازم را برده و خواهد برد.

مهم‌ترین استانداردهای بين‌المللي موجود درزمینه مبارزه با پول‌شویی، توسط گروه ویژه اقدام مالی تهیه و تدوین شده‌اند و سایر مراجع ذی‌ربط مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته بال و ...، عمدتا این توصیه‌ها را تکرار یا تشریح کرده‌اند.

قانون مبارزه با پول‌شویی
قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در سال 1386 در 12 ماده تدوین شد. با وجود آنکه این قانون، در مقایسه با قوانین سایر کشورها، قانون نسبتا مختصری است؛ لیکن با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همخوانی دارد. این استانداردها مقرر مي‌کند که پنج توصیه از مجموع 40 توصیه مربوط به مبارزه با پول‌شويي این گروه بايد الزاما در قوانین کشورها ذکر شوند و ذکر آن در سایر ابزارهای لازم‌الاجرا کفایت نمي‌کند. مورد اول، مربوط به الزام مؤسسات مالی به انجام شناسایی مشتریان است (موضوع توصیه 10 گروه ویژه) که در بند «الف» ماده هفت قانون به این شکل مورد اشاره قرار گرفته است: بر اساس ماده هفت اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد پنج و شش) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف-احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل...
ب - مورد دوم که توصیه‌های گروه ویژه مقرر می‌کند بايد در قوانین کشورها ذکر شود، توصیه 11 است که بر ضرورت نگهداری اسناد از سوي مؤسسات مالی برای مدت مشخص‌شده تأکید می‌کند. حقیقت آن است که در بسیاری از موارد، جرم به‌وقوع‌پیوسته در لحظه کشف نمی‌شود و درصورتی‌که اسناد و مکاتبات به شکل شایسته و بایسته نگهداری نشوند، امکان بازسازی معاملات فراهم نمی‌شود. موضوع الزام نگهداری اسناد مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیز در قانون مبارزه با پول‌شویی ذکر شده است. بند «د» ماده 7 مقرر می‌کند که نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آيين‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. يکي ديگر از مواردی که استانداردها الزام می‌کند کشورها در قوانین مبارزه با پول‌شویی ذکر کنند، توصیه 20 این گروه مبنی بر الزام گزارش عملیات مشکوک از سوي مؤسسات مالی است. در بند «ج» ماده فوق‌الذکر، قانون‌گذار این موضوع را از زمره وظایف اشخاص مشمول ذکر کرده است.
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین می‌کند. با توجه به اهميت موضوع گزارش‌هاي عمليات مشکوک و لزوم محرمانه‌ماندن آنها، گروه ويژه در بخشي از توصيه 21 اشاره کرده است که بايد در قانون کشورها ذکر شود که مؤسسات مالي و کارمندان آنها نبايد موضوع ارسال گزارش معاملات مشکوک يا ساير اطلاعات به واحد اطلاعات مالي را افشا کنند. ماده هشت قانون مبارزه با پول‌شويي نيز تصريح کرده است که اطلاعات و اسناد گردآوري‌شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين‌شده در قانون مبارزه با پول‌شويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 بهمن ماه سال 53، محكوم خواهد شد.
به‌جز این چهار توصیه، یک توصیه دیگر نیز به قوانین کشورها مربوط است و آن توصیه سه گروه ویژه اقدام مالی است که درخصوص جرم‌انگاری پول‌شویی است و از کشورها می‌خواهد جرم پول‌شویی را وفق کنوانسيون وين و ماده شش کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) تدوین کنند. ماده دو قانون مبارزه با پول‌شویی که در ادامه ذکر می‌شود با تفاوت سه کلمه، عينا ترجمه بخش‌هاي مرتبط ماده شش کنوانسیون پالرموست و بنابراین نشان‌دهنده این است که در زمان تدوين قانون مبارزه با پول‌شويي، قانون‌گذار با شمول استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تلاش کرده‌ قانونی تدوین کند که علاوه بر رفع نیازهای داخلی، مورد قبول جامعه بین‌المللی نیز قرار گیرد. براساس ماده دو، اولا تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ثانيا تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود و سوم اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا‌به‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. تاکنون به تطبیق کلی قانون مبارزه با پول‌شویی با پنج توصیه 3، 10، 11، 20 و 21 اشاره کردیم؛ البته هرکدام از این توصیه‌ها شامل جزئیات فراوانی است که در قانون به ‌آنها پرداخته نشده است.

آيين‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شویی
این آيين‌نامه دو سال پس از تصویب قانون، در سال 1388، تصویب شده است و مانند هر آيين‌نامه ديگري تلاش کرده جزئيات بيشتري را در خود جاي دهد و اين جزئيات مطابق با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي بوده است. برخي از موارد تطبيق مفاد آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پول‌شويي و دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط با استانداردهاي بين‌المللي عبارت‌اند از:
توصيه 12 گروه ويژه مقرر کرده است که مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در رابطه با اشخاص خارجي (و داخلي) داراي ريسک سياسي، علاوه بر اقدامات معمول براي شناسايي مشتري، اقدامات بيشتري نيز انجام دهند (ازجمله استقرار يک سيستم براي شناسايي اين افراد، کسب مجوز از مديريت ارشد و ...).
ماده 9 آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پول‌شويي تصريح مي‌کند که اشخاص مشمول موظف‌اند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند؛ همچنين در دستورالعملي تحت عنوان «دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري» مصوب سال 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي، در 12 ماده اين موضوع با جزئيات لازم تشريح شده است.
توصيه 13 گروه نیز اعلام مي‌کند مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در روابط کارگزاري بين‌المللي خود علاوه بر اقدامات لازم براي شناسايي مشتري، تدابير بيشتري اتخاذ کنند (ازجمله جمع‌آوري اطلاعات درخصوص بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاري، ارزيابي اقدامات کنترلي آن و ...). همچنين تأكيد شده است که مؤسسات مالي بايد از هرگونه فعاليت کاري با بانک‌هاي پوسته‌اي منع شوند.
اين موضوع در دستورالعمل «لزوم رعايت مقررات مبارزه با پول‌شويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک‌هاي پوسته‌اي»، مصوب 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي، در شش ماده تشريح شده است و در مواد 5 و 6 اين دستورالعمل موارد لازم درخصوص عدم ‌همکاري با بانک‌هاي پوسته‌اي به مؤسسات مالي تذکر داده شده است. همچنین توصيه 17 گروه ويژه به شرايطي اشاره دارد که مؤسسات مالي مي‌توانند شناسايي مشتري را به اشخاص ثالث واگذار کنند به شرط آنکه برخي ضوابط رعايت شود (ازجمله امکان دريافت بدون تأخير اطلاعات از اشخاص ثالث و ...). در اين راستا ماده هشت آيين‌نامه اشاره کرده است که اشخاص مشمول، موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، درمورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه (شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي) در آنها مقررات مبارزه با پول‌شويي رعايت مي‌شود، نیست.
براساس توصيه 18 مؤسسات مالي بايد اطمينان حاصل کنند که شعب و واحدهاي تابعه آنها در خارج از کشور خود نيز مشمول مقررات مبارزه با پول‌شويي، وفق استانداردهاي بين‌المللي، هستند. اين موضوع در ماده 31 آيين‌نامه اجرائي به اين شکل مورد تأييد قرار گرفته است:
ماده 31- تمامي اشخاص مشمول موظف‌اند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پول‌شويي در شعب و نمايندگي‌هاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل كند. همچنين شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي در سال 1390 در دستورالعمل جداگانه‌اي با عنوان «دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در واحدهای برون‌مرزی مؤسسات اعتباری» جزئيات اين تکليف را مشخص و احصا کرده است.
يکي از موضوعات مهم در امر مبارزه با پول‌شويي آن است که افراد گزارش‌دهنده متهم به نقض رازداري نشوند و از اين بابت مورد شکايت قرار نگيرند. گروه ويژه اقدام مالي نيز از اين مهم غافل نبوده و در توصيه 21 خود تأكيد کرده که گزارش مشکوک ارسالي با حسن نيت از سوي مؤسسات مالي و کارمندان آنها نقض محدوديت‌هاي موجود مبني بر عدم افشاي اطلاعات نیست. اين موضوع در ماده 27 آيين‌نامه اجرائي و ماده 6 «دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش‌دهي» مصوب سال 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي، با ادبيات يکساني مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است:
«گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارش‌هايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌شود و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود». در توصيه 26 تأكيد شده است که کشورها بايد نظارت کافي درباره مؤسسات مالي و اجراي توصيه‌ها و مقررات توسط آنها به عمل بياورند. با آنکه طبق قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي وظيفه نظارت بر مؤسسات مالي را بر عهده دارد، ولي در ماده 20 آيين‌نامه اجرائي به طور خاص درباره مبارزه با پول‌شويي نيز تصريح شده است:
ماده 20- دستگاه‌هاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظف‌اند در بازرسي‌هاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعايت يا عدم‌ رعايت آن اعلام نظر کنند.
اگرچه در قانون مبارزه با پول‌شويي به‌صراحت نامي از واحد اطلاعات مالي ايران برده نشده است، ولي در بند «ج» ماده 7 که پيش از اين درخصوص آن توضيح داده شد و در مبحث مربوط به ارسال گزارش عمليات مشکوک، به مرجع ذي‌صلاحي اشاره شده بود که از سوي شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي تعيين مي‌شود. اين مرجع که همان واحد اطلاعات مالي است در ماده 38 آيين‌نامه اجرائي معرفي شده و 15 وظيفه براي آن تعريف شده است که مطابق با وظايف ساير واحدهاي اطلاعات مالي دنياست؛ همچنين در ماده 47 آيين‌نامه تکليف شده است که: «تمامي اشخاص مشمول موظف‌اند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پول‌شويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول‌شده تأمين نمايند». درخصوص توصيه‌هاي 10، 11 و 20 پيش‌ازاين، در بخش قانون مبارزه با پول‌شويي، به صورت کلي توضيح داده شد و برای اجتناب از تکرار در اين بخش وارد جزئيات نمي‌شويم. براي کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به اين مقررات مراجعه کنید.
- درخصوص رعايت توصيه 10 درمورد شناسايي مشتريان: مواد 2 تا 4 آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پول‌شويي و دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری، دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها و دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری، جملگي مصوب 1390 شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي.
- درخصوص رعايت توصيه 11 درمورد نگهداري اسناد: مواد 33 و 34 آيين‌نامه اجرائي و آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها مصوب شوراي پول و اعتبار.
- درخصوص رعايت توصيه 20 درمورد ارسال گزارش عمليات مشکوک: ماده 25 آيين‌نامه اجرائي و دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی.
طبق نتايج ارزيابي‌هاي منتشرشده از سوي گروه ويژه اقدام مالي، هيچ کشوري وجود ندارد که مقررات آن با استانداردهاي مربوطه همخواني صددرصد داشته باشد. باوجود‌اين ، جمهوري اسلامي ايران با الهام از آموزه‌هاي ديني و براي اجراي قانون اساسي و مقررات داخلي خود دراين‌زمينه نهايت تلاش خود را اعمال کرده و از تجربيات کشورهاي موفق نيز بهره لازم را برده و خواهد برد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.