گفتوگو با رمضانعلی استاجی کارشناس ارشد بانکی
خروج از بحران
دکتر رمضانعلی استاجی پیشنهاد میکند با ایجاد یک نهاد مالی دولتی با مشارکت نظام بانکی که در آن داراییهای سمی و غیرنقدی و وامهای معوق بانکها کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل میشود، میتوان بانکها را از وضعیت بحرانی خارج کرد. پیشنهاد دیگر او تزریق سرمایه جدید از سوي دولت به بانکهایی است که با مشکل عدمکفایت سرمایه مواجه هستند تا از ورشکستگی رهایی یابند. این کارشناس ارشد بانکی اظهار میکند که با گسترش سامانههای مرتبط با شفافيت در نظام بانكي که منجر به قرارگرفتن اطلاعات مالی ادواری بانکها در موعدهای قانونی و بدون تأخیر در سیستمهای اطلاعاتی میشود، میتوان بانکهای دارای وضعیت بحرانی را به سمت این سیاستها رهنمون کرد.
اجازه دهید با موضوع شفافیت در بانکها آغاز کنیم. از نگاه شما شفافیت در بانکداری به چه معناست و چگونه عمل میکند؟
با توجه به شفافنبودن عملکرد بانکداری بانکهای کشور، شوراي پول و اعتبار در سال 1393 بخشنامهای صادر کرد که در آن از بانكهاي خصوصی و چهار مؤسسه اعتباري خواسته شده است برخی شاخصهاي بانكی خود را به طور عمومی انتشار دهند.
دلیل این امر آن بود که فعاليت بانكی به طور اجتنابناپذيري مستلزم پذيرش ريسك است و هرگونه آسيب عمومی درباره يك بانك بهسرعت به کل نظام بانكی و حتی نظام اقتصادي کشور سرايت میکند؛ بنابراین حفظ اعتماد عمومی به نظام بانكی و جلوگيري از هرگونه نارسايی و بحران در اين نظام و جلوگيري از انتقال مشكلات بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی آن، از اهداف اصلی نظارت بر بانكهاست که این اهداف شامل سلامت بانکی، کاهش ريسك سيستماتيك، ثبات نهادهاي مالی، عدالت و کارايی بازارها و حمايت از مشتريان و سرمايهگذاران میشود.
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابلمقايسه يكی از ارکان اصلی پاسخگويی مديران اجرائي و از نيازهاي اساسی تصميمگيران اقتصادي و از ملزومات بیبديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش دولتی و خصوصی است و کميته نظارت بانكی بال، شفافيت را به عنوان يكی از عوامل نظارت مؤثر براي حفظ سلامت و ثبات نظام بانكی و افشاي اطلاعات قابل اتكا و بهموقع میداند، تاحدیکه استفادهکنندگان از اطلاعات مذکور قادر به ارزيابی دقيق از وضعيت مالی بانك، فعاليتها، ريسكها و مديريت ريسك آن باشند. برخی خصوصيات کيفی اطلاعات شفاف را میتوان جامعيت، ارتباط و دوره زمانی، قابليت اعتماد، قابليت مقايسه و ملموسبودن این اطلاعات دانست.
وضعیت کنونی سلامت بانکداری در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
بررسی روند سلامت شاخصهای بانکی نشان میدهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت نبودِ عکسالعمل مناسب، وضعیت وخیمتر نیز خواهد شد. نسبت کفایت سرمایه در عمده بانکهای کشور وفق ضوابط بینالمللی و مناسب نیست و عملکرد واقعی همه آنها زیانده شده است.
بخشی از این زیان به سرمایهگذاری بانکها در حوزه زمین و مستغلات و نبودِ امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمیگردد؛ البته برخی بانکهای حامل این داراییها ممکن است مدعی شوند زیان ندادهاند، اما سودشان کاهش یافته است.
چون عمده سودی که ابراز میکردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است؛ همچنین در ترازنامه اغلب بانکها املاک و مستغلات وجود دارد و چون این داراییها نقدشونده نیست اما بدهی بانکها نقدی است، بانکها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخهای سود بالا یا اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی شدهاند که در این صورت متحمل جریمه 34درصدی خواهند شد. اگرچه بانک مرکزی این اضافهبرداشتها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مسئله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافتشده از بانک مرکزی شد، اما برخی بانکها عملا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
براساس اطلاعات ارائهشده، نسبت بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریورماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است.
وضعیت سرمایه نظام بانکی، بحرانی به نظر میرسد؛ به عبارتی وضعیت سرمایه بانکها قابلیت پوششدهی به حجم مطالبات غیرجاری را ندارد؛ براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوکالوصول 64 درصد است. اگر این میزان مطالبات سوخت شود بانکها مجبور به تجدید ارزیابی دارایی هستند. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپردههای جدید پرداخت شده و داراییهای بانک به صورت شکننده افزایش مییابد.
میزان دارایی بانکهای کشور در دهههای گذشته به دلیل سپرده مشتريان و ساير بدهيها (نظير بدهی به ساير بانکها و بانک مركزی) افزایش پیدا کرده است درحالیکه ميزان سرمايه بانکها از رشد بسيار ناچيزی برخوردار بوده است. سرمایه بانک، نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد؛ بنابراین سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد و نبودِ تناسب بین رشد داراییها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت میکند؛ ضمن آنکه افزایش سهم داراییهای توأم با ریسک بالا این امر را بهشدت تشدید ميكند. داراییهایی که قابلیت نقدشدن دارند با تحمیل کمترین هزینه، نقشي حیاتی در عبوردادن بانکها در مقاطع بحرانی دارند.
فکر میکنید شفافیت مالی تا چه حد برای بانکداری اهمیت دارد و افشای اطلاعاتی بانکها چه نقشی در مبارزه با فسادهای اقتصادی میتواند ایفا کند؟
يكی از کارکردهاي شفافيت، مبارزه با فساد است. شفافيت در بودجهريزي سالانه دولت مهمترين گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادي در بخش دولتی است؛ بنابراين شفافيت و نظارت بر ساختار و روند بودجهريزي و نيز نحوه هزينهکرد درآمدهاي نفتی نكتهاي حياتی است.
يكی از اهداف نظارت بر بانكها، پاسخگويی و يكی از عوامل اساسی و محدودکننده پاسخگويی بانكها بحث شفافيت است؛ زيرا بدون شفافيت و با وجود عوامل ديگر نيز پاسخگويی بهشدت محدود خواهد بود. شواهد بسياري وجود دارد که شفافيت ضعيف، ريسكهاي دارايی بانكها را مبهم و تشدید میکند؛ بههمیندلیل بسياري از محققان از يك سيستم بانكی شفاف حمايت میکنند؛ زیرا شفافيت و افشای اطلاعات يكی از ملزومات مهم مربوط به اهداف سياستی است؛ بنابراین معمولا شفافيت و افشای اطلاعات با منافع نهادهاي مالی ناسازگار است و از اين نظر اين نهادها با ديگر اهداف سياستی نظارتی نيز به مخالفت برمیخيزند.
بانکها میتوانند در اعلام اسامی بدهکارانی که از پرداخت دیون خود طفره میروند به مقامات قضائی و اقامه دعوی علیه آنان در شفافیت مطالبات معوقه خود پیشقدم شده و با افشای حقوق و مزایای بانکها در یک یادداشت جداگانه به سپردهگذاران و سهامداران خود اطمینان راستیآزمایی بدهند.
چه راهحلهایی پیشنهاد میکنید که از طریق شفافیت در نظام بانکی بتوان وضعیت بانکداری ایران را از بحران کنونی خارج کرد؟
باید سامانههاي مرتبط با شفافيت در نظام بانكي را گسترش داد و اطلاعات مالی ادواری بانکها را در موعدهای قانونی و بدون تأخیر در سیستمهای اطلاعاتی قرار داد تا سپردهگذاران و سهامداران بتوانند بهموقع در جریان اطلاعرسانی قرار گیرند. در این صورت سامانهها از طريق يك زنجيره مرتبط و متصلی از دادههاي اقتصادي، بهسرعت با ايجاد يك چرخه تكاملی، فرايند دریافت و راستیآزمايی اطلاعات را در زمینههای مختلف فعالیت بانکها اصلاح میکنند.
برای برونرفت از وضعیت کنونی، افزایش سرمایه بانکها و انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون از ترازنامه با ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» -که وظیفه آن پالایش بانکها از داراییهای سمی از طریق ادغام بانکهای بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سهساله دولت است- راهگشا به نظر میرسد.
دراینباره باید بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسئول دیگری، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانکها برای یافتن شاخص سلامت بانکها داشته باشد و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانکها براي این شاخص استفاده شود تا به طور مشخص معلوم شود کدام بانکها دارای چه مشکلاتی درزمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند. پیشنهاد میشود با این بررسی اولیه تقسیمبندی بانکها براساس وضعیت آنها در سه دسته مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانکهای با خطر ریسک کمبود سرمایه که برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید میتوان وضعیت آنها را بهبود بخشید، صورت داد.
بدیهی است که نمیتوان یک راهکار کلی برای همه بانکهای کشور ارائه کرد؛ زیرا هرگونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
باید تأکید کنم که راهکار ادغام بانکها بدون پاکسازی اولیه، مشکلات را تشدید میکند؛ زیرا بحران به صورتهای مالی تلفیقی سرایت کرده و ترازنامه تلفیقی بانکهای ادغامی حامل مشکلات تجمیع آنها خواهد بود. این اتفاق، خواب را بر سپردهگذاران و سهامداران آشفته ميكند و منجر به بروز مشکلات سیاسی-اجتماعی خواهد شد. تجربیات جهان بانکی نشان میدهد ادغام بانکها زمانی میتواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینههای جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود.
شاید در شرایط فعلی بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی با مشارکت نظام بانکی باشد که در آن داراییهای سمی و غیرنقدی و وامهای معوق بانکها به قیمت امروز -نه قیمت تمامشده دفتری- حساب شود؛ یعنی داراییهای غیرنقدی بانکها را با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل کند که این روش برای بانکهایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این داراییها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانکها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود.
این نهاد مالی یا همان صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این داراییها و سودآورکردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.
راهحل سوم تزریق سرمایه جدید از سوي دولت به بانکهایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راهحل به عنوان یک راهحل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانکها میتواند مؤثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانکها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راهحل در میانمدت در صورتی مؤثر خواهد بود که دولت بتواند هزینههای جاری این بانکهای ادغامشده را کاهش دهد.
راهحل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایهگذار خارجی در بانکهای کشور است. محرز است که برای بازسازی اقتصاد بهزمینخورده، فارغ از استفاده از همه توانمندیهای داخلی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود 200 میلیارد دلار است که دستیافتن به آن از طریق منابع داخلی امکانپذیر نیست؛ حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط 50 الی 60 دلار در هر بشکه، دولت قادر نخواهد بود همه بانکهای بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند.
پس شاید آخرین راهکار برای اقتصاد نحیف کشور بازنگری در قوانین حضور بانکهای خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی میتواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشهداری بوده، نمیتواند مدیر موفق بانکداری باشد.
نهادهای اقتصادی حاکمیتی در شفافیت یا عدم شفافیت بانکی چه نقشی دارند؟
اساسا موضوع حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی ناشی از آن، به نهادهای حاکمیتی بازمیگردد که چون اقتصاد ایران اساسا دولتی و شبهدولتی است نقش این نهادها چه سیاسی و چه اقتصادی بسیار مهم است.
راهکار اصلی برونرفت از معضلات اقتصادی و بحران بانکی کاهش نقش تصدیگری و کمرنگکردن حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است؛ زیرا اصولا نهادهای دولتی در ایران از روزگاران دور رغبت به پاسخگویی نداشتهاند و نقش مخلی در مناسبات اقتصادی میتوانند داشته باشند. بدیهی است نهادهای حاکمیتی ناظر بر بانکداری نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این موضوع خارج بوده و اتفاقا این دو نهاد باید با قدرت تمام نقش نظارتی خود را افزایش دهند تا بتوانند شبکه بانکی آلوده به مسائلی نظیر فساد و تقلب و ناکارآمدی را به مسیر درست بازگردانند.
در ایران چه اهرمهایی در اختیار ناظران بانکی قرار داده شده است که بتوانند بر بانکها فشار بیاورند و الزامات مورد نظر خود را اعمال کنند؟
با درنظرگرفتن موارد ذکرشده میتوان گفت مقام ناظر بازار پول به استناد همین قانون فعلی پولی-بانکی، اختیارات وسیعی برای نظارت کامل بر شبکه بانکی به منظور بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار و حفظ سلامت بانکی دارد. از برکناری مدیران خاطی تا انحلال بانکها در حیطه اختیارات دو نهاد اصلی پولی و مالی کشور (شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) است. متأسفانه تاکنون از این اختیارات استفاده نشده است. ضمنا در لایحه برنامه ششم نیز تمهیدات فراوانی برای نظارت بر شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی نوشته شده است.
دکتر رمضانعلی استاجی پیشنهاد میکند با ایجاد یک نهاد مالی دولتی با مشارکت نظام بانکی که در آن داراییهای سمی و غیرنقدی و وامهای معوق بانکها کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل میشود، میتوان بانکها را از وضعیت بحرانی خارج کرد. پیشنهاد دیگر او تزریق سرمایه جدید از سوي دولت به بانکهایی است که با مشکل عدمکفایت سرمایه مواجه هستند تا از ورشکستگی رهایی یابند. این کارشناس ارشد بانکی اظهار میکند که با گسترش سامانههای مرتبط با شفافيت در نظام بانكي که منجر به قرارگرفتن اطلاعات مالی ادواری بانکها در موعدهای قانونی و بدون تأخیر در سیستمهای اطلاعاتی میشود، میتوان بانکهای دارای وضعیت بحرانی را به سمت این سیاستها رهنمون کرد.
اجازه دهید با موضوع شفافیت در بانکها آغاز کنیم. از نگاه شما شفافیت در بانکداری به چه معناست و چگونه عمل میکند؟
با توجه به شفافنبودن عملکرد بانکداری بانکهای کشور، شوراي پول و اعتبار در سال 1393 بخشنامهای صادر کرد که در آن از بانكهاي خصوصی و چهار مؤسسه اعتباري خواسته شده است برخی شاخصهاي بانكی خود را به طور عمومی انتشار دهند.
دلیل این امر آن بود که فعاليت بانكی به طور اجتنابناپذيري مستلزم پذيرش ريسك است و هرگونه آسيب عمومی درباره يك بانك بهسرعت به کل نظام بانكی و حتی نظام اقتصادي کشور سرايت میکند؛ بنابراین حفظ اعتماد عمومی به نظام بانكی و جلوگيري از هرگونه نارسايی و بحران در اين نظام و جلوگيري از انتقال مشكلات بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی آن، از اهداف اصلی نظارت بر بانكهاست که این اهداف شامل سلامت بانکی، کاهش ريسك سيستماتيك، ثبات نهادهاي مالی، عدالت و کارايی بازارها و حمايت از مشتريان و سرمايهگذاران میشود.
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابلمقايسه يكی از ارکان اصلی پاسخگويی مديران اجرائي و از نيازهاي اساسی تصميمگيران اقتصادي و از ملزومات بیبديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش دولتی و خصوصی است و کميته نظارت بانكی بال، شفافيت را به عنوان يكی از عوامل نظارت مؤثر براي حفظ سلامت و ثبات نظام بانكی و افشاي اطلاعات قابل اتكا و بهموقع میداند، تاحدیکه استفادهکنندگان از اطلاعات مذکور قادر به ارزيابی دقيق از وضعيت مالی بانك، فعاليتها، ريسكها و مديريت ريسك آن باشند. برخی خصوصيات کيفی اطلاعات شفاف را میتوان جامعيت، ارتباط و دوره زمانی، قابليت اعتماد، قابليت مقايسه و ملموسبودن این اطلاعات دانست.
وضعیت کنونی سلامت بانکداری در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
بررسی روند سلامت شاخصهای بانکی نشان میدهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت نبودِ عکسالعمل مناسب، وضعیت وخیمتر نیز خواهد شد. نسبت کفایت سرمایه در عمده بانکهای کشور وفق ضوابط بینالمللی و مناسب نیست و عملکرد واقعی همه آنها زیانده شده است.
بخشی از این زیان به سرمایهگذاری بانکها در حوزه زمین و مستغلات و نبودِ امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمیگردد؛ البته برخی بانکهای حامل این داراییها ممکن است مدعی شوند زیان ندادهاند، اما سودشان کاهش یافته است.
چون عمده سودی که ابراز میکردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است؛ همچنین در ترازنامه اغلب بانکها املاک و مستغلات وجود دارد و چون این داراییها نقدشونده نیست اما بدهی بانکها نقدی است، بانکها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخهای سود بالا یا اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی شدهاند که در این صورت متحمل جریمه 34درصدی خواهند شد. اگرچه بانک مرکزی این اضافهبرداشتها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مسئله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافتشده از بانک مرکزی شد، اما برخی بانکها عملا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
براساس اطلاعات ارائهشده، نسبت بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریورماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است.
وضعیت سرمایه نظام بانکی، بحرانی به نظر میرسد؛ به عبارتی وضعیت سرمایه بانکها قابلیت پوششدهی به حجم مطالبات غیرجاری را ندارد؛ براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوکالوصول 64 درصد است. اگر این میزان مطالبات سوخت شود بانکها مجبور به تجدید ارزیابی دارایی هستند. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپردههای جدید پرداخت شده و داراییهای بانک به صورت شکننده افزایش مییابد.
میزان دارایی بانکهای کشور در دهههای گذشته به دلیل سپرده مشتريان و ساير بدهيها (نظير بدهی به ساير بانکها و بانک مركزی) افزایش پیدا کرده است درحالیکه ميزان سرمايه بانکها از رشد بسيار ناچيزی برخوردار بوده است. سرمایه بانک، نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد؛ بنابراین سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد و نبودِ تناسب بین رشد داراییها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت میکند؛ ضمن آنکه افزایش سهم داراییهای توأم با ریسک بالا این امر را بهشدت تشدید ميكند. داراییهایی که قابلیت نقدشدن دارند با تحمیل کمترین هزینه، نقشي حیاتی در عبوردادن بانکها در مقاطع بحرانی دارند.
فکر میکنید شفافیت مالی تا چه حد برای بانکداری اهمیت دارد و افشای اطلاعاتی بانکها چه نقشی در مبارزه با فسادهای اقتصادی میتواند ایفا کند؟
يكی از کارکردهاي شفافيت، مبارزه با فساد است. شفافيت در بودجهريزي سالانه دولت مهمترين گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادي در بخش دولتی است؛ بنابراين شفافيت و نظارت بر ساختار و روند بودجهريزي و نيز نحوه هزينهکرد درآمدهاي نفتی نكتهاي حياتی است.
يكی از اهداف نظارت بر بانكها، پاسخگويی و يكی از عوامل اساسی و محدودکننده پاسخگويی بانكها بحث شفافيت است؛ زيرا بدون شفافيت و با وجود عوامل ديگر نيز پاسخگويی بهشدت محدود خواهد بود. شواهد بسياري وجود دارد که شفافيت ضعيف، ريسكهاي دارايی بانكها را مبهم و تشدید میکند؛ بههمیندلیل بسياري از محققان از يك سيستم بانكی شفاف حمايت میکنند؛ زیرا شفافيت و افشای اطلاعات يكی از ملزومات مهم مربوط به اهداف سياستی است؛ بنابراین معمولا شفافيت و افشای اطلاعات با منافع نهادهاي مالی ناسازگار است و از اين نظر اين نهادها با ديگر اهداف سياستی نظارتی نيز به مخالفت برمیخيزند.
بانکها میتوانند در اعلام اسامی بدهکارانی که از پرداخت دیون خود طفره میروند به مقامات قضائی و اقامه دعوی علیه آنان در شفافیت مطالبات معوقه خود پیشقدم شده و با افشای حقوق و مزایای بانکها در یک یادداشت جداگانه به سپردهگذاران و سهامداران خود اطمینان راستیآزمایی بدهند.
چه راهحلهایی پیشنهاد میکنید که از طریق شفافیت در نظام بانکی بتوان وضعیت بانکداری ایران را از بحران کنونی خارج کرد؟
باید سامانههاي مرتبط با شفافيت در نظام بانكي را گسترش داد و اطلاعات مالی ادواری بانکها را در موعدهای قانونی و بدون تأخیر در سیستمهای اطلاعاتی قرار داد تا سپردهگذاران و سهامداران بتوانند بهموقع در جریان اطلاعرسانی قرار گیرند. در این صورت سامانهها از طريق يك زنجيره مرتبط و متصلی از دادههاي اقتصادي، بهسرعت با ايجاد يك چرخه تكاملی، فرايند دریافت و راستیآزمايی اطلاعات را در زمینههای مختلف فعالیت بانکها اصلاح میکنند.
برای برونرفت از وضعیت کنونی، افزایش سرمایه بانکها و انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون از ترازنامه با ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» -که وظیفه آن پالایش بانکها از داراییهای سمی از طریق ادغام بانکهای بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سهساله دولت است- راهگشا به نظر میرسد.
دراینباره باید بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسئول دیگری، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانکها برای یافتن شاخص سلامت بانکها داشته باشد و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانکها براي این شاخص استفاده شود تا به طور مشخص معلوم شود کدام بانکها دارای چه مشکلاتی درزمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند. پیشنهاد میشود با این بررسی اولیه تقسیمبندی بانکها براساس وضعیت آنها در سه دسته مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانکهای با خطر ریسک کمبود سرمایه که برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید میتوان وضعیت آنها را بهبود بخشید، صورت داد.
بدیهی است که نمیتوان یک راهکار کلی برای همه بانکهای کشور ارائه کرد؛ زیرا هرگونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
باید تأکید کنم که راهکار ادغام بانکها بدون پاکسازی اولیه، مشکلات را تشدید میکند؛ زیرا بحران به صورتهای مالی تلفیقی سرایت کرده و ترازنامه تلفیقی بانکهای ادغامی حامل مشکلات تجمیع آنها خواهد بود. این اتفاق، خواب را بر سپردهگذاران و سهامداران آشفته ميكند و منجر به بروز مشکلات سیاسی-اجتماعی خواهد شد. تجربیات جهان بانکی نشان میدهد ادغام بانکها زمانی میتواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینههای جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود.
شاید در شرایط فعلی بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی با مشارکت نظام بانکی باشد که در آن داراییهای سمی و غیرنقدی و وامهای معوق بانکها به قیمت امروز -نه قیمت تمامشده دفتری- حساب شود؛ یعنی داراییهای غیرنقدی بانکها را با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل کند که این روش برای بانکهایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این داراییها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانکها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود.
این نهاد مالی یا همان صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این داراییها و سودآورکردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.
راهحل سوم تزریق سرمایه جدید از سوي دولت به بانکهایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راهحل به عنوان یک راهحل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانکها میتواند مؤثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانکها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راهحل در میانمدت در صورتی مؤثر خواهد بود که دولت بتواند هزینههای جاری این بانکهای ادغامشده را کاهش دهد.
راهحل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایهگذار خارجی در بانکهای کشور است. محرز است که برای بازسازی اقتصاد بهزمینخورده، فارغ از استفاده از همه توانمندیهای داخلی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود 200 میلیارد دلار است که دستیافتن به آن از طریق منابع داخلی امکانپذیر نیست؛ حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط 50 الی 60 دلار در هر بشکه، دولت قادر نخواهد بود همه بانکهای بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند.
پس شاید آخرین راهکار برای اقتصاد نحیف کشور بازنگری در قوانین حضور بانکهای خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی میتواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشهداری بوده، نمیتواند مدیر موفق بانکداری باشد.
نهادهای اقتصادی حاکمیتی در شفافیت یا عدم شفافیت بانکی چه نقشی دارند؟
اساسا موضوع حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی ناشی از آن، به نهادهای حاکمیتی بازمیگردد که چون اقتصاد ایران اساسا دولتی و شبهدولتی است نقش این نهادها چه سیاسی و چه اقتصادی بسیار مهم است.
راهکار اصلی برونرفت از معضلات اقتصادی و بحران بانکی کاهش نقش تصدیگری و کمرنگکردن حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است؛ زیرا اصولا نهادهای دولتی در ایران از روزگاران دور رغبت به پاسخگویی نداشتهاند و نقش مخلی در مناسبات اقتصادی میتوانند داشته باشند. بدیهی است نهادهای حاکمیتی ناظر بر بانکداری نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این موضوع خارج بوده و اتفاقا این دو نهاد باید با قدرت تمام نقش نظارتی خود را افزایش دهند تا بتوانند شبکه بانکی آلوده به مسائلی نظیر فساد و تقلب و ناکارآمدی را به مسیر درست بازگردانند.
در ایران چه اهرمهایی در اختیار ناظران بانکی قرار داده شده است که بتوانند بر بانکها فشار بیاورند و الزامات مورد نظر خود را اعمال کنند؟
با درنظرگرفتن موارد ذکرشده میتوان گفت مقام ناظر بازار پول به استناد همین قانون فعلی پولی-بانکی، اختیارات وسیعی برای نظارت کامل بر شبکه بانکی به منظور بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار و حفظ سلامت بانکی دارد. از برکناری مدیران خاطی تا انحلال بانکها در حیطه اختیارات دو نهاد اصلی پولی و مالی کشور (شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) است. متأسفانه تاکنون از این اختیارات استفاده نشده است. ضمنا در لایحه برنامه ششم نیز تمهیدات فراوانی برای نظارت بر شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی نوشته شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.