|

راز مگو، پدر معضلات بانکی

غلامحسین دوانی.عضو شورای انجمن حسابداران خبره ایران

ماهیت وظایف بانک و رابطه بانک با سپرده‌گذاران و سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان الزاماتی را برای مدیران بانک‌ها تعیین کرده است تا با فراهم‌کردن اطلاعات مفید، شفافیت عملکردهای مالی و عملیات بانکی را افزایش دهند تا استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و به‌ویژه مردم عادی (در رابطه با بانک‌ها) در تصمیمات تجاری و اقتصادی خود از آن بهره‌مند شوند. استانداردهای گزارشگری مالی در بانک‌ها که به استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مشهور هستند به طور درخور ‌توجهی بر نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی تأکید دارد.
این استانداردها که در گزارش بهبود شفافیت در بانک از سوي بانک مرکزی منتشر شده‌اند به‌ویژه بر شفافیت در گزارش‌های ارائه‌شده، شفافیت در افشای اطلاعات عمومی و شفافیت در گزارش‌های مدیریتی تأکید دارند که کارکرد آنها در حوزه‌های وضعیت مالی بانک (سرمایه، توان پرداخت بدهی و نقدینگی)، راهبردها و روش‌های مدیریت ریسک، حجم منابع در معرض ریسک، خط‌مشی‌های حسابداری و اطلاعات درزمینه امور کاری، مدیریت و حاکمیت شرکتی جلوه می‌کند.
اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی کمک می‌کند تا همه ذی‌نفعان عملکرد گذشته و حال بانک، توانایی‌ها، ضعف‌ها، نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند. رابطه افشای اطلاعات، شفافیت و پاسخ‌گویی، یکی از ارکان لازم مثلث مدیریت نوین بانکداری بر مبنای مقررات «کمیته بازل» است. منظور کمیته بازل و مقررات نظارتی بانک مرکزی، در درجه اول تأکید بر شفاف‌سازی عملیات بانکی است (که به عموم مردم مربوط می‌شود؛ زیرا بانک‌ها بر مبنای اعتماد عمومی می‌توانند پایدار بمانند) و در درجه دوم تأکید بر وظیفه مدیران بانک‌ها در قبال منابعی که مصرف می‌کنند و در قبال آن باید جواب‌گو باشند. در همین رابطه مهم‌ترین ابزار پاسخ‌گویی مدیریت، گزارشگری مالی بانک مبتنی ‌بر اصول گزارشگری شفاف است که به افشای اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان منجر می‌شود.
بانک‌ها موظف‌اند اصول گزارشگری و افشای شفاف اطلاعاتی را که متضمن افشای به‌موقع، درست، کامل و باکیفیت باشد رعایت کنند که حداقل این افشا شامل اطلاعات مربوط به نتایج مالی و عملیات بانک، اهداف بانک، سهام‌داران عمده و میزان سهامِ دارای حق رأی، اطلاعاتی درباره اعضای هيئت‌مدیره، معاملات با‌اهمیت، پیش‌بینی و شناسایی مخاطرات و ساختار نظام راهبری بنگاه می‌شود.
براساس صورت‌های مالی منتشرشده در پایان سال 1394 و اطلاعات شش‌ماهه نخست سال جاری و نیز مستفاد از گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های اسلامی منتشرشده در اسفندماه 1394 با عنوان «درآمدی بر شفافیت بانکی» وضعیت بانک‌های کشور درحال‌حاضر بحرانی است. مي‌توان گفت که این بحران، نتیجه فعالیت‌های نابسامان و خارج از حوزه بانکداری سنوات قبل بوده و عارضه آن در سال 1394 به ‌خاطر کوشش بانک مرکزی برای شفافیت بیشتر هویدا شده است.
براي مثال عمده معوقات بانکی کشور که بدون بررسی اعتبار مشتری و بدون لحاظ ریسک اعتبارات پرداخت شده است، در اختیار کمتر از 300 نفر قرار دارد؛ یا 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، متعلق به 15 بدهکار بزرگ و دانه‌درشت بوده است که 95 درصد آن مربوط به کسانی است که هیچ ارتباطی با حوزه تولید و اقتصاد ندارند و آن‌گونه که گفته می‌شود اکنون نه بانک‌ها، نه دولت و نه سایر مسئولان، توان انجام اقدام جدی برای بازپس‌گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند. به‌علاوه نسبت واقعی کفایت سرمایه در 11 بانک کشور زیر عدد هشت بوده و بررسی اجمالی سایر بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که متأسفانه عموم آنها در سنوات گذشته از محل سودهای موهوم اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند که با این وصف، بسیاری از بانک‌ها عملا با ریسک سرمایه تلف‌شده مواجه هستند.
با توجه به مسائل پیش‌گفته، طبیعی است که مدیران بانک‌ها در مقابل شفافیت مقاومت کنند؛ زیرا هر مدیری در فکر آن است که عملکرد خود را موجه جلوه دهد؛ ازطرف‌دیگر مدیرانی هستند که در ایجاد مشکلات بانکی دخیل نبوده‌اند، اما معتقدند افشای همه مصائب بانکی در شرایط فعلی بانک‌های مشکل‌دار را زمین‌گیر خواهد کرد و به ‌دلیل اینکه ریسک بانک‌ها سرایتی عمل می‌کند این مشکل خودبه‌خود به کل شبکه بانکی سرایت کرده و اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند.
بعضی مدیران دیگر نیز ازآنجاکه خودشان مسبب تیره‌روزی بانک بوده‌اند طبیعی است که از شفاف‌سازی هراسان باشند. اساسا چون موضوع فعالیت بانک تولید ریسک است و هرگونه ریسک غیرمهار (نظیر مطالبات سوخت‌شده) باعث کاهش سودآوری و عدم اقبال سهام‌داران می‌شود، بانک‌ها تلاش می‌کنند با حساب‌آرايي، اطلاعات نادرستی به بازار اعلام کنند؛ درحالی‌که چنانچه مقام ناظر بانکی وظیفه خود را همچون سال گذشته براساس مقررات پولی-بانکی به‌درستی انجام می‌داد و بر قانون‌مداری پای می‌فشرد، بانک‌ها شفافیت مطلوب‌تری به بازار ارائه می‌کردند. واقعیت این است که تسهیلات عمده پرداختی به ویژه‌خوارانی تعلق گرفته است که حتی قادر به بازپرداخت نیمی از آن هم نیستند و به همین دلایل بانک‌ها از افشای این‌گونه اطلاعات کراهت دارند. در حوزه افشای حقوق و مزایای مدیران بانک‌ها باید الزام افشا جدی تلقی شود؛ زیرا بخشی از مشکلات بانک‌ها ناشی از همین پنهان‌کاری‌هاست؛ البته باید توجه داشت که چنانچه یک مدیر یا چند مدیر بانکی توانسته باشند اداره امور بانک را به نحو درستی انجام دهند، پرداخت بخشی از سود بانک براساس مقررات قانون تجارت یا تخصیص حقوق متناسب با عملکرد این‌گونه مدیران فارغ از جنجال صورت گیرد.
با وجود تمامی مشکلاتی که تا به اینجا گفته شد چنانچه مسئولان ارشد و دولتمردان بخواهند در اعمال حاکمیت نظارت بانکی موفق شوند، می‌توانند بانک‌ها را به استناد قانون پولی و بانکی و مقررات مربوطه، وادار کنند که گزارشگری مالی بانک مبتنی بر اصول گزارشگری شفاف را به ‌عنوان مهم‌ترین ابزار پاسخ‌گویی مدیریت رعایت کنند. نتیجه این مهم، افشای اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان خواهد بود. بانک‌ها موظف هستند اصول گزارشگری و افشای شفاف اطلاعاتی را رعایت کنند؛ چیزی که متضمن افشای به‌موقع، درست، کامل و باکیفیت باشد و حداقل شامل اطلاعات مربوط به نتایج مالی و عملیات بانکی، اهداف بانک، سهام‌داران عمده و میزان سهام‌دارای حق رأی، اطلاعاتی درباره اعضای هيئت‌مدیره، معاملات با‌اهمیت، پیش‌بینی و شناسایی مخاطرات و ساختار نظام راهبری بنگاه است. اتفاقا اعمال حاکمیت بانک مرکزی بر مدیران بانک‌های کشور در سال 1394 و 1395 نشان داد که اگر عزم جدی باشد می‌توان نظارت را زنده کرد.
نباید از نظر دور داشت که نظام بانکی ما وضعیت نامناسبي دارد و مسبب آن دولت، مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی بوده‌اند. هریک از آنها وظایف واقعی خود را رها کرده و به ساخت‌وساز املاک و سفته‌بازی و سهم‌بازی پرداختند. بانک‌ها عملا تنها کاری که نمی‌کردند بانکداری بود و بنگاهداری را برای ایجاد شغل برای اعوان‌وانصار ورود در معاملات سودآور مستغلات پیشه کردند و در نتیجه حالا دچار بحران شده‌اند؛ بنابراین باید برای برون‌رفت از این بحران، ممنوعیت ورود بانک‌ها به عملیات غیربانکی را به‌شدت دنبال کرد که خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید رقابتی با برقراری مالیات پلکانی بر سودهای ناشی از عملیات غیربانکی، کوشش شده است بانک‌ها به ریل بانکداری بازگردند.
باوجوداین تا بازگشت به وضعیت نرمال باید کوشش کنیم برخی موانع ساختاری اقتصادی مثل اعطای تسهیلات تکلیفی و عزل‌ونصب‌های فامیلی را برداریم و با افزایش سرمایه نقدی از محل صندوق بازسازی ساختار بانک‌ها (که باید تأسیس و طراحی شود)، افزایش ذخیره مطالبات واقعی پلکانی در یک دوره سه‌ساله، راه‌اندازی بازارهای پولی و افزایش سودآوری بانک‌ها از طریق عملیات نوین بانکی و برقراری شایسته‌سالاری فارغ از به‌کارگماردن مدیران ارشد بازنشسته بخش نظارتی در هیئت‌مدیره‌های بانک‌های خصوصی و ترک شعبه‌سالاری و ساختمان‌خریدن و دست‌یازیدن به کیوسک بانک و دستگاه‌های پوز بانکی و... راه را هموارتر کنیم. در شرایط فعلی ایجاد صندوق منابع تزریقی به بانک‌ها براي خروج از بحران با مطالعه هم‌زمان برای ادغام برخی بانک‌ها راهکار معقولی به نظر می‌رسد.
در پسابرجام اگر می‌خواهیم در مسیر تجدید ساختار بانک‌ها گام برداریم، ناگزیر به اجرای مقررات «بازل3» هستیم و در چنین شرایطی ناچاریم برخی بانک‌ها را ادغام کنیم؛ زیرا تعدادی از آنها ورشکسته هستند یا ورشکسته خواهند شد. چنانچه «بازل۳» اجرائی شود بانک‌ها متوجه خواهند شد که در چه وضعیت خطرناکی قرار دارند؛ به این معنی که برخی از آنها سرمایه منفی خواهند داشت و کاری که در‌حال‌حاضر دارند انجام می‌دهند بانکداری نیست، بلکه مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که در گذشته وجود داشته‌اند، مشغول به فعالیت شده‌اند. در این راه نباید ترسید. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد تجدید ساختار بانک‌ها منجر به ازبین‌رفتن برخی از آنها می‌شود که لزوما ورشکسته هم نیستند. بدیهی است در صورت اجرائی‌شدن این طرح تعدادی از بانک‌ها خودشان با هم ادغام خواهند شد. باید این عمل جراحی را به‌آرامی با استفاده از تجارب مثبت بین‌المللی انجام دهیم تا بانک‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند، از گردونه خارج شوند. تأکید می‌کنم که در این فرایند سپرده‌های مردم باید محفوظ بماند و حتی یک ریال آن هم نباید صدمه ببیند تا اعتماد مردم سلب نشود؛ یعنی نباید با پول سپرده‌گذاران و مالیات مردم، بدهی بانک‌ها را متقبل شویم.

ماهیت وظایف بانک و رابطه بانک با سپرده‌گذاران و سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان الزاماتی را برای مدیران بانک‌ها تعیین کرده است تا با فراهم‌کردن اطلاعات مفید، شفافیت عملکردهای مالی و عملیات بانکی را افزایش دهند تا استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و به‌ویژه مردم عادی (در رابطه با بانک‌ها) در تصمیمات تجاری و اقتصادی خود از آن بهره‌مند شوند. استانداردهای گزارشگری مالی در بانک‌ها که به استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مشهور هستند به طور درخور ‌توجهی بر نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی تأکید دارد.
این استانداردها که در گزارش بهبود شفافیت در بانک از سوي بانک مرکزی منتشر شده‌اند به‌ویژه بر شفافیت در گزارش‌های ارائه‌شده، شفافیت در افشای اطلاعات عمومی و شفافیت در گزارش‌های مدیریتی تأکید دارند که کارکرد آنها در حوزه‌های وضعیت مالی بانک (سرمایه، توان پرداخت بدهی و نقدینگی)، راهبردها و روش‌های مدیریت ریسک، حجم منابع در معرض ریسک، خط‌مشی‌های حسابداری و اطلاعات درزمینه امور کاری، مدیریت و حاکمیت شرکتی جلوه می‌کند.
اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی کمک می‌کند تا همه ذی‌نفعان عملکرد گذشته و حال بانک، توانایی‌ها، ضعف‌ها، نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند. رابطه افشای اطلاعات، شفافیت و پاسخ‌گویی، یکی از ارکان لازم مثلث مدیریت نوین بانکداری بر مبنای مقررات «کمیته بازل» است. منظور کمیته بازل و مقررات نظارتی بانک مرکزی، در درجه اول تأکید بر شفاف‌سازی عملیات بانکی است (که به عموم مردم مربوط می‌شود؛ زیرا بانک‌ها بر مبنای اعتماد عمومی می‌توانند پایدار بمانند) و در درجه دوم تأکید بر وظیفه مدیران بانک‌ها در قبال منابعی که مصرف می‌کنند و در قبال آن باید جواب‌گو باشند. در همین رابطه مهم‌ترین ابزار پاسخ‌گویی مدیریت، گزارشگری مالی بانک مبتنی ‌بر اصول گزارشگری شفاف است که به افشای اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان منجر می‌شود.
بانک‌ها موظف‌اند اصول گزارشگری و افشای شفاف اطلاعاتی را که متضمن افشای به‌موقع، درست، کامل و باکیفیت باشد رعایت کنند که حداقل این افشا شامل اطلاعات مربوط به نتایج مالی و عملیات بانک، اهداف بانک، سهام‌داران عمده و میزان سهامِ دارای حق رأی، اطلاعاتی درباره اعضای هيئت‌مدیره، معاملات با‌اهمیت، پیش‌بینی و شناسایی مخاطرات و ساختار نظام راهبری بنگاه می‌شود.
براساس صورت‌های مالی منتشرشده در پایان سال 1394 و اطلاعات شش‌ماهه نخست سال جاری و نیز مستفاد از گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های اسلامی منتشرشده در اسفندماه 1394 با عنوان «درآمدی بر شفافیت بانکی» وضعیت بانک‌های کشور درحال‌حاضر بحرانی است. مي‌توان گفت که این بحران، نتیجه فعالیت‌های نابسامان و خارج از حوزه بانکداری سنوات قبل بوده و عارضه آن در سال 1394 به ‌خاطر کوشش بانک مرکزی برای شفافیت بیشتر هویدا شده است.
براي مثال عمده معوقات بانکی کشور که بدون بررسی اعتبار مشتری و بدون لحاظ ریسک اعتبارات پرداخت شده است، در اختیار کمتر از 300 نفر قرار دارد؛ یا 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، متعلق به 15 بدهکار بزرگ و دانه‌درشت بوده است که 95 درصد آن مربوط به کسانی است که هیچ ارتباطی با حوزه تولید و اقتصاد ندارند و آن‌گونه که گفته می‌شود اکنون نه بانک‌ها، نه دولت و نه سایر مسئولان، توان انجام اقدام جدی برای بازپس‌گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند. به‌علاوه نسبت واقعی کفایت سرمایه در 11 بانک کشور زیر عدد هشت بوده و بررسی اجمالی سایر بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که متأسفانه عموم آنها در سنوات گذشته از محل سودهای موهوم اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند که با این وصف، بسیاری از بانک‌ها عملا با ریسک سرمایه تلف‌شده مواجه هستند.
با توجه به مسائل پیش‌گفته، طبیعی است که مدیران بانک‌ها در مقابل شفافیت مقاومت کنند؛ زیرا هر مدیری در فکر آن است که عملکرد خود را موجه جلوه دهد؛ ازطرف‌دیگر مدیرانی هستند که در ایجاد مشکلات بانکی دخیل نبوده‌اند، اما معتقدند افشای همه مصائب بانکی در شرایط فعلی بانک‌های مشکل‌دار را زمین‌گیر خواهد کرد و به ‌دلیل اینکه ریسک بانک‌ها سرایتی عمل می‌کند این مشکل خودبه‌خود به کل شبکه بانکی سرایت کرده و اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند.
بعضی مدیران دیگر نیز ازآنجاکه خودشان مسبب تیره‌روزی بانک بوده‌اند طبیعی است که از شفاف‌سازی هراسان باشند. اساسا چون موضوع فعالیت بانک تولید ریسک است و هرگونه ریسک غیرمهار (نظیر مطالبات سوخت‌شده) باعث کاهش سودآوری و عدم اقبال سهام‌داران می‌شود، بانک‌ها تلاش می‌کنند با حساب‌آرايي، اطلاعات نادرستی به بازار اعلام کنند؛ درحالی‌که چنانچه مقام ناظر بانکی وظیفه خود را همچون سال گذشته براساس مقررات پولی-بانکی به‌درستی انجام می‌داد و بر قانون‌مداری پای می‌فشرد، بانک‌ها شفافیت مطلوب‌تری به بازار ارائه می‌کردند. واقعیت این است که تسهیلات عمده پرداختی به ویژه‌خوارانی تعلق گرفته است که حتی قادر به بازپرداخت نیمی از آن هم نیستند و به همین دلایل بانک‌ها از افشای این‌گونه اطلاعات کراهت دارند. در حوزه افشای حقوق و مزایای مدیران بانک‌ها باید الزام افشا جدی تلقی شود؛ زیرا بخشی از مشکلات بانک‌ها ناشی از همین پنهان‌کاری‌هاست؛ البته باید توجه داشت که چنانچه یک مدیر یا چند مدیر بانکی توانسته باشند اداره امور بانک را به نحو درستی انجام دهند، پرداخت بخشی از سود بانک براساس مقررات قانون تجارت یا تخصیص حقوق متناسب با عملکرد این‌گونه مدیران فارغ از جنجال صورت گیرد.
با وجود تمامی مشکلاتی که تا به اینجا گفته شد چنانچه مسئولان ارشد و دولتمردان بخواهند در اعمال حاکمیت نظارت بانکی موفق شوند، می‌توانند بانک‌ها را به استناد قانون پولی و بانکی و مقررات مربوطه، وادار کنند که گزارشگری مالی بانک مبتنی بر اصول گزارشگری شفاف را به ‌عنوان مهم‌ترین ابزار پاسخ‌گویی مدیریت رعایت کنند. نتیجه این مهم، افشای اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان خواهد بود. بانک‌ها موظف هستند اصول گزارشگری و افشای شفاف اطلاعاتی را رعایت کنند؛ چیزی که متضمن افشای به‌موقع، درست، کامل و باکیفیت باشد و حداقل شامل اطلاعات مربوط به نتایج مالی و عملیات بانکی، اهداف بانک، سهام‌داران عمده و میزان سهام‌دارای حق رأی، اطلاعاتی درباره اعضای هيئت‌مدیره، معاملات با‌اهمیت، پیش‌بینی و شناسایی مخاطرات و ساختار نظام راهبری بنگاه است. اتفاقا اعمال حاکمیت بانک مرکزی بر مدیران بانک‌های کشور در سال 1394 و 1395 نشان داد که اگر عزم جدی باشد می‌توان نظارت را زنده کرد.
نباید از نظر دور داشت که نظام بانکی ما وضعیت نامناسبي دارد و مسبب آن دولت، مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی بوده‌اند. هریک از آنها وظایف واقعی خود را رها کرده و به ساخت‌وساز املاک و سفته‌بازی و سهم‌بازی پرداختند. بانک‌ها عملا تنها کاری که نمی‌کردند بانکداری بود و بنگاهداری را برای ایجاد شغل برای اعوان‌وانصار ورود در معاملات سودآور مستغلات پیشه کردند و در نتیجه حالا دچار بحران شده‌اند؛ بنابراین باید برای برون‌رفت از این بحران، ممنوعیت ورود بانک‌ها به عملیات غیربانکی را به‌شدت دنبال کرد که خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید رقابتی با برقراری مالیات پلکانی بر سودهای ناشی از عملیات غیربانکی، کوشش شده است بانک‌ها به ریل بانکداری بازگردند.
باوجوداین تا بازگشت به وضعیت نرمال باید کوشش کنیم برخی موانع ساختاری اقتصادی مثل اعطای تسهیلات تکلیفی و عزل‌ونصب‌های فامیلی را برداریم و با افزایش سرمایه نقدی از محل صندوق بازسازی ساختار بانک‌ها (که باید تأسیس و طراحی شود)، افزایش ذخیره مطالبات واقعی پلکانی در یک دوره سه‌ساله، راه‌اندازی بازارهای پولی و افزایش سودآوری بانک‌ها از طریق عملیات نوین بانکی و برقراری شایسته‌سالاری فارغ از به‌کارگماردن مدیران ارشد بازنشسته بخش نظارتی در هیئت‌مدیره‌های بانک‌های خصوصی و ترک شعبه‌سالاری و ساختمان‌خریدن و دست‌یازیدن به کیوسک بانک و دستگاه‌های پوز بانکی و... راه را هموارتر کنیم. در شرایط فعلی ایجاد صندوق منابع تزریقی به بانک‌ها براي خروج از بحران با مطالعه هم‌زمان برای ادغام برخی بانک‌ها راهکار معقولی به نظر می‌رسد.
در پسابرجام اگر می‌خواهیم در مسیر تجدید ساختار بانک‌ها گام برداریم، ناگزیر به اجرای مقررات «بازل3» هستیم و در چنین شرایطی ناچاریم برخی بانک‌ها را ادغام کنیم؛ زیرا تعدادی از آنها ورشکسته هستند یا ورشکسته خواهند شد. چنانچه «بازل۳» اجرائی شود بانک‌ها متوجه خواهند شد که در چه وضعیت خطرناکی قرار دارند؛ به این معنی که برخی از آنها سرمایه منفی خواهند داشت و کاری که در‌حال‌حاضر دارند انجام می‌دهند بانکداری نیست، بلکه مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که در گذشته وجود داشته‌اند، مشغول به فعالیت شده‌اند. در این راه نباید ترسید. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد تجدید ساختار بانک‌ها منجر به ازبین‌رفتن برخی از آنها می‌شود که لزوما ورشکسته هم نیستند. بدیهی است در صورت اجرائی‌شدن این طرح تعدادی از بانک‌ها خودشان با هم ادغام خواهند شد. باید این عمل جراحی را به‌آرامی با استفاده از تجارب مثبت بین‌المللی انجام دهیم تا بانک‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند، از گردونه خارج شوند. تأکید می‌کنم که در این فرایند سپرده‌های مردم باید محفوظ بماند و حتی یک ریال آن هم نباید صدمه ببیند تا اعتماد مردم سلب نشود؛ یعنی نباید با پول سپرده‌گذاران و مالیات مردم، بدهی بانک‌ها را متقبل شویم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.