شفافیت در حسابهای اجارهای
فرداد احمدي .روزنامهنگار
طبق سند «بهبود شفافیت در بانک» که كميته نظارت بانكي بال منتشر کرده است، شفافیت بانکها و مؤسسات اعتباری تضمینکننده انضباط بازار است؛ انضباط بازار به معنای اعمال قدرت بازارهای مالی بر وامگیرندگان برای اتخاذ رفتار حسابشده براساس توان پرداخت بدهیها. انضباط بازار اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا وضعیتی را تضمین میکند که در آن بازیگران بازار بتوانند بهروشنی درباره اینکه چقدر در معاملات بانکی خود متحمل ریسک شوند، تصمیم بگیرند. حمایت از بازیگران اقتصادی دریافتکننده خدمات بانکی به این دلیل از طریق افشای اطلاعات بانکی ضرورت دارد که هر بانک یا مؤسسه اعتباری ممکن است به دلیل سوءمدیریت اعضای خود ورشکسته شود و نتواند منابع سپردهگذاران را بازگرداند که در این صورت نهتنها تأثیر منفی بر ثبات نظام بانکی دارد، بلکه موجب متضررشدن تکتک سپردهگذاران خود نیز میشود. افشای اطلاعات بانکی این حربه را در اختیار سپردهگذاران قرار میدهد که درباره ثبات و سلامت بانکها قضاوت کنند و با آگاهی بیشتری بانک یا مؤسسه اعتباری مد نظر خود را انتخاب و منابع پولی خود را مدیریت کنند. افشای اطلاعات بانکی فواید دیگری نیز دارد که ازجمله آنها
میتوان به حفظ اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی و جلوگیری مؤثر از جرائم مالی از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و انجام معاملات خاص با استفاده از رانت اطلاعاتی اشاره کرد.
منظور از شفافيت نیز افشاي عمومي و بهموقع اطلاعات موثقی است كه كاربران را قادر ميكند از وضعيت مالي، فعاليتهاي تجاري، وضعيت ريسك و روشهاي مديريت در یک بانك یا مؤسسه اعتباری ارزيابي صحيحي به عمل آورند. به منظور نیل به حد مطلوبی از شفافیت در بانکداری نیاز است سازوکاری برای افشای عمومی اطلاعات در نظر گرفته شود که در آن بانکها ملزم به افشای اطلاعات باکیفیت شوند. «کمیته بال» برای اطلاعاتی که به شفافیت بهتر میانجامد شش ویژگی کیفی (جامعیت، مرتبط و بهموقعبودن، قابلیت اعتماد، قیاسپذیری و اهمیت) ذکر کرده است.
دکتر علی رحمانی و سمیه حسینی در مقالهای با عنوان «بررسی شفافیت صورتهای مالی بانکها» وضعیت شفافیت در بانکداری را در ایران مورد ارزيابی قرار دادهاند. به گفته آنان براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تحت عنوان وظایف و اختیارات، متولی نظارت بر امور مالی و بانکی در ایران است. بانک مرکزی در حوزه نظارت کلان بر امور مالی و سیاستگذاری پولی وظیفه دارد نسبت و نرخ سپرده قانوني، ميزان حداقل و حداكثر بهره و نیز نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها را تعیین کند و در حوزه نظارت بر امور بانکی این اختیار به آن داده شده است که نسبت دارايي آني بانكها به همه داراييها يا انواع بدهيهاي آنها را براي تأمين نقدينگي كافي بانكها تعيين کنند. بانك مركزي درباره نحوه گزارشدهي موارد مختلف صورتهاي مالي بانكها بخشنامههايي صادر كرده است. در همین راستا و به منظور افزایش شفافیت و ایجاد امکان مقایسه صورتهای مالی، بانکها و مؤسساتی که تمایل دارند در سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت بپردازند ملزم شدند تمام صورتهای مالیشان را افشا کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار برای تسهیل در شفافیت مالی بانکها، صورتهای مالی نمونهای
را تهیه کرده است تا بانکها براساس آن صورتهای مالی خود را منتشر کنند. سؤال این است که آیا سازوکارهای پیشبینیشده برای افشای عمومی اطلاعات بانکی به قدر کافی توانمند در تشویق بانکها و مؤسسات اعتباری هست که اطلاعات خود را درست، بهموقع و کامل در اختیار عموم قرار دهند؟ رسیدن به حد مطلوبی از شفافیت در ایران با چه موانعی روبهروست؟ و افشای عمومی اطلاعات پتانسیل وقوع چه آسیبهایی برای بانکهایمان دارد؟ با شناسایی و مهار این آسیبها میتوان قدمهای محکمتری در راستای نظارت عمومی بر سیستم مالی برداشت.
حسابهای اجارهای
پیدایش حسابهای اجارهای به این معنی است که بعضی افراد، نهادها یا مؤسسات به قصد فرار از مالیات یا پنهانکاری در وضعیت مالی، روشهای مدیریت، میزان ریسک سرمایه یا فعالیتهای تجاری، سرمایه خود را در حسابهایی نه به نام خود، بلکه به نام افراد دیگری نگهداری میکنند و معاملاتشان را با آن حسابها انجام میدهند. این اقدام سبب میشود که اگر روزی به این حسابها رسیدگی شد، صاحبان اصلی برای شناسایی و مجازات در دسترس قانون نباشند.
یکی از تبعات ناخواسته افشای عمومی اطلاعات بانکی در ایران شیوع حسابهای اجارهای بوده است. ماجرا از اینجا شروع شد که کشف پدیدهای به نام تراکنشهای بانکی مشکوک و حسابهای بیهویتی که تعدادشان به هشت میلیون حساب میرسید، مسئولان را به فکر افزایش شفافیت در حسابهای بانکی انداخت. در ادامه سازمان امور مالیاتی کشور در اردیبهشتماه امسال دستورالعملی برای نحوه سرکشی مأموران مالیاتی به حسابهای بانکی افراد صادر کرد تا به تراکنشهای بانکی مشکوک رسیدگی کند. دارندگان آن هشت میلیون حساب بیهویت عرصه را بر خود تنگ دیده و به فکر روشهای نوینی افتادند و حسابهای اجارهای به سرعت گسترش یافت. میتوان گفت افشای عمومی اطلاعات بانکی میتواند راه درمانی برای مهار حسابهای اجارهای باشد و به نظر کارشناسان ردگیری این حسابها کاری نشدنی نیست.
طبق سند «بهبود شفافیت در بانک» که كميته نظارت بانكي بال منتشر کرده است، شفافیت بانکها و مؤسسات اعتباری تضمینکننده انضباط بازار است؛ انضباط بازار به معنای اعمال قدرت بازارهای مالی بر وامگیرندگان برای اتخاذ رفتار حسابشده براساس توان پرداخت بدهیها. انضباط بازار اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا وضعیتی را تضمین میکند که در آن بازیگران بازار بتوانند بهروشنی درباره اینکه چقدر در معاملات بانکی خود متحمل ریسک شوند، تصمیم بگیرند. حمایت از بازیگران اقتصادی دریافتکننده خدمات بانکی به این دلیل از طریق افشای اطلاعات بانکی ضرورت دارد که هر بانک یا مؤسسه اعتباری ممکن است به دلیل سوءمدیریت اعضای خود ورشکسته شود و نتواند منابع سپردهگذاران را بازگرداند که در این صورت نهتنها تأثیر منفی بر ثبات نظام بانکی دارد، بلکه موجب متضررشدن تکتک سپردهگذاران خود نیز میشود. افشای اطلاعات بانکی این حربه را در اختیار سپردهگذاران قرار میدهد که درباره ثبات و سلامت بانکها قضاوت کنند و با آگاهی بیشتری بانک یا مؤسسه اعتباری مد نظر خود را انتخاب و منابع پولی خود را مدیریت کنند. افشای اطلاعات بانکی فواید دیگری نیز دارد که ازجمله آنها
میتوان به حفظ اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی و جلوگیری مؤثر از جرائم مالی از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و انجام معاملات خاص با استفاده از رانت اطلاعاتی اشاره کرد.
منظور از شفافيت نیز افشاي عمومي و بهموقع اطلاعات موثقی است كه كاربران را قادر ميكند از وضعيت مالي، فعاليتهاي تجاري، وضعيت ريسك و روشهاي مديريت در یک بانك یا مؤسسه اعتباری ارزيابي صحيحي به عمل آورند. به منظور نیل به حد مطلوبی از شفافیت در بانکداری نیاز است سازوکاری برای افشای عمومی اطلاعات در نظر گرفته شود که در آن بانکها ملزم به افشای اطلاعات باکیفیت شوند. «کمیته بال» برای اطلاعاتی که به شفافیت بهتر میانجامد شش ویژگی کیفی (جامعیت، مرتبط و بهموقعبودن، قابلیت اعتماد، قیاسپذیری و اهمیت) ذکر کرده است.
دکتر علی رحمانی و سمیه حسینی در مقالهای با عنوان «بررسی شفافیت صورتهای مالی بانکها» وضعیت شفافیت در بانکداری را در ایران مورد ارزيابی قرار دادهاند. به گفته آنان براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تحت عنوان وظایف و اختیارات، متولی نظارت بر امور مالی و بانکی در ایران است. بانک مرکزی در حوزه نظارت کلان بر امور مالی و سیاستگذاری پولی وظیفه دارد نسبت و نرخ سپرده قانوني، ميزان حداقل و حداكثر بهره و نیز نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها را تعیین کند و در حوزه نظارت بر امور بانکی این اختیار به آن داده شده است که نسبت دارايي آني بانكها به همه داراييها يا انواع بدهيهاي آنها را براي تأمين نقدينگي كافي بانكها تعيين کنند. بانك مركزي درباره نحوه گزارشدهي موارد مختلف صورتهاي مالي بانكها بخشنامههايي صادر كرده است. در همین راستا و به منظور افزایش شفافیت و ایجاد امکان مقایسه صورتهای مالی، بانکها و مؤسساتی که تمایل دارند در سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت بپردازند ملزم شدند تمام صورتهای مالیشان را افشا کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار برای تسهیل در شفافیت مالی بانکها، صورتهای مالی نمونهای
را تهیه کرده است تا بانکها براساس آن صورتهای مالی خود را منتشر کنند. سؤال این است که آیا سازوکارهای پیشبینیشده برای افشای عمومی اطلاعات بانکی به قدر کافی توانمند در تشویق بانکها و مؤسسات اعتباری هست که اطلاعات خود را درست، بهموقع و کامل در اختیار عموم قرار دهند؟ رسیدن به حد مطلوبی از شفافیت در ایران با چه موانعی روبهروست؟ و افشای عمومی اطلاعات پتانسیل وقوع چه آسیبهایی برای بانکهایمان دارد؟ با شناسایی و مهار این آسیبها میتوان قدمهای محکمتری در راستای نظارت عمومی بر سیستم مالی برداشت.
حسابهای اجارهای
پیدایش حسابهای اجارهای به این معنی است که بعضی افراد، نهادها یا مؤسسات به قصد فرار از مالیات یا پنهانکاری در وضعیت مالی، روشهای مدیریت، میزان ریسک سرمایه یا فعالیتهای تجاری، سرمایه خود را در حسابهایی نه به نام خود، بلکه به نام افراد دیگری نگهداری میکنند و معاملاتشان را با آن حسابها انجام میدهند. این اقدام سبب میشود که اگر روزی به این حسابها رسیدگی شد، صاحبان اصلی برای شناسایی و مجازات در دسترس قانون نباشند.
یکی از تبعات ناخواسته افشای عمومی اطلاعات بانکی در ایران شیوع حسابهای اجارهای بوده است. ماجرا از اینجا شروع شد که کشف پدیدهای به نام تراکنشهای بانکی مشکوک و حسابهای بیهویتی که تعدادشان به هشت میلیون حساب میرسید، مسئولان را به فکر افزایش شفافیت در حسابهای بانکی انداخت. در ادامه سازمان امور مالیاتی کشور در اردیبهشتماه امسال دستورالعملی برای نحوه سرکشی مأموران مالیاتی به حسابهای بانکی افراد صادر کرد تا به تراکنشهای بانکی مشکوک رسیدگی کند. دارندگان آن هشت میلیون حساب بیهویت عرصه را بر خود تنگ دیده و به فکر روشهای نوینی افتادند و حسابهای اجارهای به سرعت گسترش یافت. میتوان گفت افشای عمومی اطلاعات بانکی میتواند راه درمانی برای مهار حسابهای اجارهای باشد و به نظر کارشناسان ردگیری این حسابها کاری نشدنی نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.