گفت وگو با عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
حاکمیت شرکتی در بانکها
یکی از موضوعاتی که در تمام سالهای پس از انقلاب، همواره مورد نقد اشخاص و گروههای مختلف جامعه بوده است، موضوع عملکرد نظام بانکی کشور در مقایسه با کارکردی است که از آن انتظار میرود. اگرچه، در بسیاری از مواقع، صاحبنظران کارکردهای انتظاری متفاوتی را برای نظام بانکی ترسیم کردهاند، اما یکی از راهکارهایی که در سالهاي اخیر به عنوان راه برونرفت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب از سوي برخی صاحبنظران مطرح شده است، اقبال به مقوله حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور و بهکارگیری استانداردها و اصولی است که این مقوله برای راهبری صحیح بانکها توصیه میکند. نظام بانکی کشور نیز با این مقوله بیگانه نیست و در سالیان اخیر، اقدامات متعددی عمدتا از سوی بانک مرکزی صورت پذیرفته است، تا علاوه بر گسترش ادبیات موضوعی آن در کشور، قوانین، مقررات و استانداردهای آن در عمل به اجرا درآیند و بانکها در مسیری صحیح، هدایت و راهبری شوند.عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها و اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده پرداخته است تا کارکرد این مقوله در بهبود مدیریت و راهبری بانکها مشخص شود.
ابتدا به طور مشخص بفرمایید که اساسا حاکمیت شرکتی چیست و بهکارگیری آن چه فوایدی را برای بانکها در پی دارد؟
اجازه بدهید قبل از تعریف حاکمیت شرکتی و فواید آن، خلاصهای از تاریخچه آن را برای شما بگویم.
وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و شکلگیری تدریجی کارخانهها، کارگاهها و بهطورکل، اشخاص حقوقی در سطح اروپا و گسترش تدریجی دامنه آن به دیگر کشورها، آثار و تبعات فراوانی را به دنبال داشت که یکی از آنها، تفکیک مدیریت از مالکیت این واحدها بود، چه آنکه تا آن زمان، بسیاری از مشاغل در کارگاههای کوچکی انجام میشد که مدیریت و مالکیت آن، عمدتا در دست اعضای یک خانواده بود. نگاه این خانوادهها به فعالیتهای تولیدی و خدماتی خود، نگاهی ابتدایی و عمدتا معیشتی بود؛ اما، وقوع انقلاب صنعتی و افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی و نیز پیچیده و تخصصیشدن امور به دلایلی همچون تقسیم کار، تداوم اداره واحدهای صنعتی و تجاری به شکل سنتی را که در آن، مالک یک واحد تجاری یا صنعتی، همزمان مدیریت آن را نیز بر عهده داشت، غیرممکن میکرد. ازاینرو و بهتدریج، تفکیک میان مالکیت و مدیریت شکل گرفت و رو به تزاید و تعمیق نهاد. این تفکیک، متضمن آثار و تبعات گسترده دیگری نیز بود که پدیدارشدن حرفه حسابرسی و شکلگیری تئوری نمایندگی و مشکلات آن، ازجمله آنهاست.
توسعه و تعمیق مفاهیم مدیریت و مالکیت، موجب شد تا قوانین شرکتی کشورها، به مرور زمان مملو از قواعدی شوند که هدفشان، تبیین روابط متقابل میان مالکان و مدیران و دیگر ارکان و ذینفعان یک شرکت است.
این قواعد که عمدتا، در قالب قوانینی با عناوین قانون تجارت یا قانون شرکتها تبلور یافتهاند، حاوی قواعد اصلی و اولیه حاکمیت شرکتی هستند که البته میزان اثربخشی و استحکام آنها در میان کشورها، متفاوت است؛ بنابراین شاید بتوان چنین گفت که قوانین شرکتی و تجارت کشورها، مهمترین سندی است که از گذشته، اصول و چارچوبهای حاکمیت شرکتی را در خود جا داده است؛ ولي آنچه در دهههای اخیر موجب شد تا مقوله حاکمیت شرکتی، دوباره ولی اینبار با رویکردی جدید و پیشرفتهتر در کانون توجهات قرار گیرد، مشکلات گستردهای بود که با فروپاشی شرکتهای بزرگی همچون انرون در آمریکا آغاز شد و همگان را در بهت و حیرت فرو برد. مشکلاتی که در بسیاری از شرکتها در دو دهه اخیر به وجود آمده است، مشکلاتی بودهاند که تا پیش از آن نیز، برای پیشگیری از وقوع بسیاری از آنها، تدابیر لازم در نظر گرفته شده بود ولي این تدابیر یا ناقص بودند، یا به فراموشی سپرده شده بودند یا به طور کامل به اجرا درنیامده بودند یا به گونهای غلط، به اجرا درمیآمدند.
وقوع شکستهای پیدرپی در هدایت و راهبری صحیح شرکتها در چند دهه اخیر- با وجود قوانین و مقررات متعدد شرکتی در کشورهای مختلف- سیاستمداران و صاحبنظران را به تکاپو انداخت تا درصدد شناسایی علل موجده و پیشگیری از وقوع مجدد این قبیل شکستها و ورشکستگیها برآیند. تلاشی که در نهایت، این ناکامیهای سازمانی را به وجود ضعف در نظام حاکمیت شرکتی سازمانها منتسب کرد.
با این مقدمه، میرویم به سراغ اینکه اساسا حاکمیت شرکتی چیست و چه نقشی در اداره صحیح یک بانک بازی میکند؟ واقعیت این است که تعاریف متعددی از حاکمیت شرکتی به عمل آمده است؛ براي مثال، حاکمیت شرکتی را سیستمی دانستهاند که با آن، شرکتها هدایت و کنترل میشوند؛ یا در تعریفی دیگر، آن را ساختار و وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طور عام و سهامداران آن، به طور خاص تعریف کردهاند. مهمترین تعریف از حاکمیت شرکتی، تعریفی است که از سوي سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام شده است.
برابر تعریف این سازمان، حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه روابطی که میان مدیریت، هيئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیینکننده ساختاری است که با آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. حاکمیت شرکتی خوب بايد مشوقهای مناسبی را برای هيئتمدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت مؤثری را ممکن كند. از این رهگذر شرکتها تشویق میشوند از منابع، به شیوهای کاراتر استفاده کنند.
استقرار نظام کارآمدي از حاکميت شرکتي - در درون هر شرکت و در عرصه کل اقتصاد- به ايجاد اعتمادي ميانجامد که لازمه کارکرد مناسب يک اقتصاد مبتني بر بازار است.
منافع بهکارگیری حاکمیت شرکتی چیست؟
استفاده از اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی، مزایای فراوانی را برای سازمانها و ذینفعان آنها در پی دارد. مهمترین هدف و مزیت بهکارگیری اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی این است که منافع ذینفعان را به بهترین وجه آن تأمین میکند. یک نظام حاکمیت شرکتی خوب، ضمن صیانت از منافع تمام ذینفعان، هدایت و راهبری صحیح و مناسبی را برای سازمان در پی دارد و شفافیت را در تمامی اجزاي سازمان بهخصوص در صورتهای مالی و فعالیتهای مربوط به مدیریت ریسک، جاری و ساری و از تحمیل ریسکهای نامناسب و مخاطرهآمیز به سازمان، جلوگیری میکند. بهطورکلی، استقرار یک نظام حاکمیتی خوب در سازمان به معنای استیلای عقلانیت و تدبیر، شفافیت و صداقت و انصاف بر سازمان است.
چگونه میتوان مواردی را که برشمردید، در بانکها عملیاتی کرد؟
شاید بتوان گفت مهمترین راه برای استقرار یک نظام حاکمیتی خوب در سازمان، تمهید آن از طریق سیاستگذاری در یک کشور است. فرایندی که اصلیترین مجرای آن، مجالس قانونگذاری کشورهاست؛ بنابراین، قوه مقننه هر کشور، اصلیترین نقش را دراینزمینه بازی میکند. افزون بر این، مجامع تدوینکننده استاندارد -چه در عرصه بینالمللی و چه در سطح ملی- نقش مهمی را در تئوریزهکردن و گسترش ادبیات موضوعی دراینزمینه دارند و در بسیاری از مواقع، بستر فکری لازم را برای تهیه قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی کشورها فراهم میکنند. وجود اجماع و یک نظام جامعی از همکاری میان دستگاههای مختلف حاکمیت در پیشبرد این مقوله در سطح جوامع، از دیگر عواملی است که به گسترش این موضوع یاری میرساند.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند دراینزمینه راهگشا باشد، عزم و اراده و همت خود ذینفعان یک سازمان است که به طرق مختلف و در مجاری درست قانونی، حقوق خود را مطالبه کنند؛ همچنین، مراجع نظارتی- هم از طریق سیاستگذاری و هم از طریق اعمال نظارتی مؤثر- میتوانند نقش بیبدیلی را در پیشبرد این مقوله در نهادهای تحت نظارت خود ایفا کنند.
مراجع و محافل تدوینکننده استاندارد دراینزمینه بر چه اصولی تأكيد دارند؟
مهمترین و مقبولترین سندی که درخصوص حاکمیت شرکتی منتشر شده است، سند منتشرشده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. درخصوص حاکمیت شرکتی در بانکها نیز کمیته نظارت بانکی بال به انتشار سندی با عنوان مذکور اقدام کرده است. هيئت خدمات مالی اسلامی نیز سندی دراینزمینه تهیه و منتشر کرده است. این اسناد و همچنین اسناد مشابه دیگری که هم از سوی مراجع بینالمللی و هم از سوی مراجع ملی تهیه و منتشر شدهاند، دارای اصول و عمومیات مشترکی هستند که دراینمیان میتوان به مواردی همچون «لزوم تفکیک وظایف نظارتی از اجرائی»، «صیانت از حقوق تمام ذینفعان»، «رفتار منصفانه و بدون تبعیض با سهامداران و ذینفعان»، «افشا و شفافیت»، «نظارت مؤثر هيئتمدیره بر مدیریت اجرائی»، «بهکارگیری هيئتمدیرههای متخصص و متعهد»، «مدیریت مؤثر ریسک»، «رعایت قوانین و مقررات»، «حسابرسی داخلی مؤثر»، «برخورداری از یک نظام جبران خدمات کارکنان مؤثر» یا «ارتباط مؤثر با ناظران بانکی» اشاره کرد.
بانک مرکزی چه اقداماتی را برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها به عمل آورده است؟
قرارگرفتن مقوله حاکمیت شرکتی در کانون توجهات کشورها و محافل بینالمللی، امواج متعددی از تحولات را در کشورها بهوجود آورد. مهمترین تحول، طرح و تصویب قوانین و استانداردهای جدید یا اصلاح و ترمیم قوانین قبلی بود که براي مثال، میتوان به تصویب قانون ساربنز -آکسلی در آمریکا یا انتشار اصول حاکمیت شرکتی از سوي سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا اصول مشابهی برای حاکمیت شرکتی در بانکها از سوي کمیته نظارت بانکی بال اشاره کرد.
بانک مرکزی نیز همگام با این تحولات، اقدامات گسترده و متعددی را دراینزمینه به عمل آورده است. انتقال و توسعه مفاهیم حاکمیت شرکتی و گسترش ادبیات موضوعی آن در نظام بانکی کشور از طریق ترجمه اسناد و استانداردهای متعدد و نیز تألیف و نگارش مقالات و ارسال آنها برای بانکها و نیز قراردادن آنها در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی و نیز برگزاری دورههای آموزشی، از اولین اقداماتی بود که بانک مرکزی دراینزمینه انجام داده و تاکنون نیز ادامه دارد. پس از حصول اطمینان نسبی درخصوص فراهمشدن بستر لازم در میان بانکها و مراجع ذیصلاح، گامهای بعدی بهتدریج برداشته شد. دراینزمینه، ابتدا با تدوین مقررات متعدد جدید در زمینههای مختلف، تلاش شد تا ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در قالب مقررات مختلف، پوشش داده شود.
این، همان بعد سیاستگذاری است که بستر لازم را برای حرکت نظام بانکی به سمت ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی آنها فراهم میآورد و برای داشتن بانکهایی با نظام مستحکمی از حاکمیت شرکتی، ناگزیر از عبور از این مرحله بوده و هستیم؛ البته این وظیفه، وظیفهای نیست که یک بار انجام شود و به اتمام برسد بلکه، وظیفهای است که همواره استمرار دارد و باید با پایش مستمر شرایط، قوانین و مقررات را بهروزرسانی کرد. از مهمترین مقررات و اسنادی که بانک مرکزی به تهیه و تصویب آنها اقدام کرده است و سعی دارد تا با اجرای مؤثر آنها در بانکها و مؤسسات اعتباری، وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها را به سمت بهبودی و ارتقا سوق دهد، میتوان به مواردی همچون حداقل الزامات مربوط به کنترلهای داخلی در بانکها، مقررات مربوط به مدیریت انواع ریسک در بانکها، دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هيئتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، ضوابط مربوط به حسابرسی و حسابرسان بانکها و تقویت نقش و جایگاه آنها، ضوابط متعدد مربوط به ریسک مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق، ضوابط و مقررات مربوط به ارتقای شفافیت در بانکها
و نیز ضوابط مربوط به آییننامه سرمایه پایه و کفایت سرمایه، تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و طبقهبندی داراییها و شیوه ذخیرهگیری و... اشاره کرد که همگی، در پی استقرار نظام مؤثری از حاکمیت شرکتی در بانکها هستند.
هنگامی که به این موضوع توجه داشته باشیم که مواردی همچون «ساختار، ترکیب و ویژگیهای اعضای هيئتمدیره»، «شفافیت و افشای اطلاعات»، «حسابرسی و کنترل داخلی» و «مدیریت ریسک» شالوده و ستونهای اصلی حاکمیت شرکتی را شکل میدهند و ازسویدیگر، مقررات تدوینشده از سوی بانک مرکزی در چند سال اخیر، تقریبا تمامی این موارد را پوشش دادهاند، پی به تلاش هوشمندانه، مستمر و رو به تعالی و پیشرفتی خواهید برد که در این چند سال، از سوی همکارانم در بانک مرکزی به منصه ظهور رسیده است و توانسته است تا ماشین عظیم و سنگین نظام بانکی را به سمت ایدهآلها، هدایت و راهبری کند؛ البته این تلاش، بهآسانی به دست نیامده است و در رسیدن به این هدف، سختیهای فراوانی پیشرو بوده و هست ولی بحمدالله، بر همگی آنها فائق آمدهایم و انشاءالله این مسیر را همچنان ادامه خواهیم داد.
لازم است اضافه کنم که فهرست عناوین مقررات، بخشنامهها، استانداردها و دیگر اسنادی که دراینزمینه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بسیار بیش از آن چیزی است که بنده اشاره کردم و از آنجا که وقت این مصاحبه محدود است، فقط به بخشی از آنها اشاره کردم.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی درزمینه بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها، تهیه و تصویب اساسنامه نمونه برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که در آن، بسیاری از ابعاد یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب برای بانکها، پوشش داده شده است؛ همچنین الزام بانکها به ارائه گزارشهای خود در قالب استاندارد گزارشگری موسوم به IFRS که به ارائه تصویر روشنتری از عملکرد بانکها میانجامد، از دیگر اقدامات مؤثر بانک مرکزی درزمینه بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها به حساب میآید.
تا اینجا بیشتر به تلاش بانک مرکزی از دو محور «بسط و گسترش ادبیات موضوع» و «سیاستگذاری» پرداختیم ولی اجازه بدهید در اینجا، به محور سوم یعنی اجرای ضوابط نیز بپردازیم. واقعیت این است که درحالحاضر، انجام بسیاری از ضوابطی که زمانی اجرای آنها برای بانکها و مؤسسات اعتباری، سخت یا ناممکن مینمود، به امری عادی بدل شده است و انتظار داریم ضوابطی هم که بهطورکامل به اجرا درنمیآیند، بهمرور اجرا شوند.
بههرحال، در مقابل تغییرات ممکن است مقاومتهایی نیز صورت بگیرد یا مدتی طول بکشد تا اشخاص دستاندرکار، بتوانند خود را با تغییرات یا شرایط جدید تطبیق دهند، لیکن بررسی مسیر این تحولات در چند سال اخیر حاکی از آن است که خوشبختانه، وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها، رو به بهبود و تعالی است. بازرسان بانک مرکزی نیز به طور مستمر، وضعیت بانکها را دراینزمینه تحت نظارت و پایش دارند و علاوه بر کمک و هدایت بانکها دراینزمینه، با تخلفات و انحرافات احتمالی نیز برخورد میکنند.
خدمت شما عرض میکنم که مقررات حاکمیت شرکتی در بانکها در دستور کار شورای پول و اعتبار است و انشاءالله پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
ضمانت اجرائی پیشبرد و ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات اعتباری چیست؟ بهعبارتدیگر، اگر بانکی ضوابط و مقررات مربوط به رعایت الزامات حاکمیت شرکتی را رعایت نکند، بانک مرکزی با آن چه برخوردی میکند؟
همانطور که پیش از این اشاره کردم، اجرای مؤثر و دقیق ضوابط حاکمیت شرکتی در وهله نخست، به نفع خود ذینفعان بانکهاست و این خود آنها هستند که باید پیگیر استیفای حقوق و منافع خود باشند. لیکن بانک مرکزی هم موظف است تا در اجرای وظیفه تولیت و نظارتی خود، اجرای قوانین و مقررات لازم را در بانکها پیگیری کند و علاوه بر کمک، هدایت و راهبری نظام بانکی دراینزمینه، با بانکها و مدیران متخلف، حسب قوانین و مقررات برخورد کند که شرح ابزارهای انتظامی و تنبیهی در قوانین و مقررات موضوعه آمده است.
یکی از موضوعاتی که در تمام سالهای پس از انقلاب، همواره مورد نقد اشخاص و گروههای مختلف جامعه بوده است، موضوع عملکرد نظام بانکی کشور در مقایسه با کارکردی است که از آن انتظار میرود. اگرچه، در بسیاری از مواقع، صاحبنظران کارکردهای انتظاری متفاوتی را برای نظام بانکی ترسیم کردهاند، اما یکی از راهکارهایی که در سالهاي اخیر به عنوان راه برونرفت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب از سوي برخی صاحبنظران مطرح شده است، اقبال به مقوله حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور و بهکارگیری استانداردها و اصولی است که این مقوله برای راهبری صحیح بانکها توصیه میکند. نظام بانکی کشور نیز با این مقوله بیگانه نیست و در سالیان اخیر، اقدامات متعددی عمدتا از سوی بانک مرکزی صورت پذیرفته است، تا علاوه بر گسترش ادبیات موضوعی آن در کشور، قوانین، مقررات و استانداردهای آن در عمل به اجرا درآیند و بانکها در مسیری صحیح، هدایت و راهبری شوند.عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها و اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده پرداخته است تا کارکرد این مقوله در بهبود مدیریت و راهبری بانکها مشخص شود.
ابتدا به طور مشخص بفرمایید که اساسا حاکمیت شرکتی چیست و بهکارگیری آن چه فوایدی را برای بانکها در پی دارد؟
اجازه بدهید قبل از تعریف حاکمیت شرکتی و فواید آن، خلاصهای از تاریخچه آن را برای شما بگویم.
وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و شکلگیری تدریجی کارخانهها، کارگاهها و بهطورکل، اشخاص حقوقی در سطح اروپا و گسترش تدریجی دامنه آن به دیگر کشورها، آثار و تبعات فراوانی را به دنبال داشت که یکی از آنها، تفکیک مدیریت از مالکیت این واحدها بود، چه آنکه تا آن زمان، بسیاری از مشاغل در کارگاههای کوچکی انجام میشد که مدیریت و مالکیت آن، عمدتا در دست اعضای یک خانواده بود. نگاه این خانوادهها به فعالیتهای تولیدی و خدماتی خود، نگاهی ابتدایی و عمدتا معیشتی بود؛ اما، وقوع انقلاب صنعتی و افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی و نیز پیچیده و تخصصیشدن امور به دلایلی همچون تقسیم کار، تداوم اداره واحدهای صنعتی و تجاری به شکل سنتی را که در آن، مالک یک واحد تجاری یا صنعتی، همزمان مدیریت آن را نیز بر عهده داشت، غیرممکن میکرد. ازاینرو و بهتدریج، تفکیک میان مالکیت و مدیریت شکل گرفت و رو به تزاید و تعمیق نهاد. این تفکیک، متضمن آثار و تبعات گسترده دیگری نیز بود که پدیدارشدن حرفه حسابرسی و شکلگیری تئوری نمایندگی و مشکلات آن، ازجمله آنهاست.
توسعه و تعمیق مفاهیم مدیریت و مالکیت، موجب شد تا قوانین شرکتی کشورها، به مرور زمان مملو از قواعدی شوند که هدفشان، تبیین روابط متقابل میان مالکان و مدیران و دیگر ارکان و ذینفعان یک شرکت است.
این قواعد که عمدتا، در قالب قوانینی با عناوین قانون تجارت یا قانون شرکتها تبلور یافتهاند، حاوی قواعد اصلی و اولیه حاکمیت شرکتی هستند که البته میزان اثربخشی و استحکام آنها در میان کشورها، متفاوت است؛ بنابراین شاید بتوان چنین گفت که قوانین شرکتی و تجارت کشورها، مهمترین سندی است که از گذشته، اصول و چارچوبهای حاکمیت شرکتی را در خود جا داده است؛ ولي آنچه در دهههای اخیر موجب شد تا مقوله حاکمیت شرکتی، دوباره ولی اینبار با رویکردی جدید و پیشرفتهتر در کانون توجهات قرار گیرد، مشکلات گستردهای بود که با فروپاشی شرکتهای بزرگی همچون انرون در آمریکا آغاز شد و همگان را در بهت و حیرت فرو برد. مشکلاتی که در بسیاری از شرکتها در دو دهه اخیر به وجود آمده است، مشکلاتی بودهاند که تا پیش از آن نیز، برای پیشگیری از وقوع بسیاری از آنها، تدابیر لازم در نظر گرفته شده بود ولي این تدابیر یا ناقص بودند، یا به فراموشی سپرده شده بودند یا به طور کامل به اجرا درنیامده بودند یا به گونهای غلط، به اجرا درمیآمدند.
وقوع شکستهای پیدرپی در هدایت و راهبری صحیح شرکتها در چند دهه اخیر- با وجود قوانین و مقررات متعدد شرکتی در کشورهای مختلف- سیاستمداران و صاحبنظران را به تکاپو انداخت تا درصدد شناسایی علل موجده و پیشگیری از وقوع مجدد این قبیل شکستها و ورشکستگیها برآیند. تلاشی که در نهایت، این ناکامیهای سازمانی را به وجود ضعف در نظام حاکمیت شرکتی سازمانها منتسب کرد.
با این مقدمه، میرویم به سراغ اینکه اساسا حاکمیت شرکتی چیست و چه نقشی در اداره صحیح یک بانک بازی میکند؟ واقعیت این است که تعاریف متعددی از حاکمیت شرکتی به عمل آمده است؛ براي مثال، حاکمیت شرکتی را سیستمی دانستهاند که با آن، شرکتها هدایت و کنترل میشوند؛ یا در تعریفی دیگر، آن را ساختار و وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طور عام و سهامداران آن، به طور خاص تعریف کردهاند. مهمترین تعریف از حاکمیت شرکتی، تعریفی است که از سوي سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام شده است.
برابر تعریف این سازمان، حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه روابطی که میان مدیریت، هيئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیینکننده ساختاری است که با آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. حاکمیت شرکتی خوب بايد مشوقهای مناسبی را برای هيئتمدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت مؤثری را ممکن كند. از این رهگذر شرکتها تشویق میشوند از منابع، به شیوهای کاراتر استفاده کنند.
استقرار نظام کارآمدي از حاکميت شرکتي - در درون هر شرکت و در عرصه کل اقتصاد- به ايجاد اعتمادي ميانجامد که لازمه کارکرد مناسب يک اقتصاد مبتني بر بازار است.
منافع بهکارگیری حاکمیت شرکتی چیست؟
استفاده از اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی، مزایای فراوانی را برای سازمانها و ذینفعان آنها در پی دارد. مهمترین هدف و مزیت بهکارگیری اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی این است که منافع ذینفعان را به بهترین وجه آن تأمین میکند. یک نظام حاکمیت شرکتی خوب، ضمن صیانت از منافع تمام ذینفعان، هدایت و راهبری صحیح و مناسبی را برای سازمان در پی دارد و شفافیت را در تمامی اجزاي سازمان بهخصوص در صورتهای مالی و فعالیتهای مربوط به مدیریت ریسک، جاری و ساری و از تحمیل ریسکهای نامناسب و مخاطرهآمیز به سازمان، جلوگیری میکند. بهطورکلی، استقرار یک نظام حاکمیتی خوب در سازمان به معنای استیلای عقلانیت و تدبیر، شفافیت و صداقت و انصاف بر سازمان است.
چگونه میتوان مواردی را که برشمردید، در بانکها عملیاتی کرد؟
شاید بتوان گفت مهمترین راه برای استقرار یک نظام حاکمیتی خوب در سازمان، تمهید آن از طریق سیاستگذاری در یک کشور است. فرایندی که اصلیترین مجرای آن، مجالس قانونگذاری کشورهاست؛ بنابراین، قوه مقننه هر کشور، اصلیترین نقش را دراینزمینه بازی میکند. افزون بر این، مجامع تدوینکننده استاندارد -چه در عرصه بینالمللی و چه در سطح ملی- نقش مهمی را در تئوریزهکردن و گسترش ادبیات موضوعی دراینزمینه دارند و در بسیاری از مواقع، بستر فکری لازم را برای تهیه قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی کشورها فراهم میکنند. وجود اجماع و یک نظام جامعی از همکاری میان دستگاههای مختلف حاکمیت در پیشبرد این مقوله در سطح جوامع، از دیگر عواملی است که به گسترش این موضوع یاری میرساند.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند دراینزمینه راهگشا باشد، عزم و اراده و همت خود ذینفعان یک سازمان است که به طرق مختلف و در مجاری درست قانونی، حقوق خود را مطالبه کنند؛ همچنین، مراجع نظارتی- هم از طریق سیاستگذاری و هم از طریق اعمال نظارتی مؤثر- میتوانند نقش بیبدیلی را در پیشبرد این مقوله در نهادهای تحت نظارت خود ایفا کنند.
مراجع و محافل تدوینکننده استاندارد دراینزمینه بر چه اصولی تأكيد دارند؟
مهمترین و مقبولترین سندی که درخصوص حاکمیت شرکتی منتشر شده است، سند منتشرشده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. درخصوص حاکمیت شرکتی در بانکها نیز کمیته نظارت بانکی بال به انتشار سندی با عنوان مذکور اقدام کرده است. هيئت خدمات مالی اسلامی نیز سندی دراینزمینه تهیه و منتشر کرده است. این اسناد و همچنین اسناد مشابه دیگری که هم از سوی مراجع بینالمللی و هم از سوی مراجع ملی تهیه و منتشر شدهاند، دارای اصول و عمومیات مشترکی هستند که دراینمیان میتوان به مواردی همچون «لزوم تفکیک وظایف نظارتی از اجرائی»، «صیانت از حقوق تمام ذینفعان»، «رفتار منصفانه و بدون تبعیض با سهامداران و ذینفعان»، «افشا و شفافیت»، «نظارت مؤثر هيئتمدیره بر مدیریت اجرائی»، «بهکارگیری هيئتمدیرههای متخصص و متعهد»، «مدیریت مؤثر ریسک»، «رعایت قوانین و مقررات»، «حسابرسی داخلی مؤثر»، «برخورداری از یک نظام جبران خدمات کارکنان مؤثر» یا «ارتباط مؤثر با ناظران بانکی» اشاره کرد.
بانک مرکزی چه اقداماتی را برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها به عمل آورده است؟
قرارگرفتن مقوله حاکمیت شرکتی در کانون توجهات کشورها و محافل بینالمللی، امواج متعددی از تحولات را در کشورها بهوجود آورد. مهمترین تحول، طرح و تصویب قوانین و استانداردهای جدید یا اصلاح و ترمیم قوانین قبلی بود که براي مثال، میتوان به تصویب قانون ساربنز -آکسلی در آمریکا یا انتشار اصول حاکمیت شرکتی از سوي سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا اصول مشابهی برای حاکمیت شرکتی در بانکها از سوي کمیته نظارت بانکی بال اشاره کرد.
بانک مرکزی نیز همگام با این تحولات، اقدامات گسترده و متعددی را دراینزمینه به عمل آورده است. انتقال و توسعه مفاهیم حاکمیت شرکتی و گسترش ادبیات موضوعی آن در نظام بانکی کشور از طریق ترجمه اسناد و استانداردهای متعدد و نیز تألیف و نگارش مقالات و ارسال آنها برای بانکها و نیز قراردادن آنها در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی و نیز برگزاری دورههای آموزشی، از اولین اقداماتی بود که بانک مرکزی دراینزمینه انجام داده و تاکنون نیز ادامه دارد. پس از حصول اطمینان نسبی درخصوص فراهمشدن بستر لازم در میان بانکها و مراجع ذیصلاح، گامهای بعدی بهتدریج برداشته شد. دراینزمینه، ابتدا با تدوین مقررات متعدد جدید در زمینههای مختلف، تلاش شد تا ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در قالب مقررات مختلف، پوشش داده شود.
این، همان بعد سیاستگذاری است که بستر لازم را برای حرکت نظام بانکی به سمت ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی آنها فراهم میآورد و برای داشتن بانکهایی با نظام مستحکمی از حاکمیت شرکتی، ناگزیر از عبور از این مرحله بوده و هستیم؛ البته این وظیفه، وظیفهای نیست که یک بار انجام شود و به اتمام برسد بلکه، وظیفهای است که همواره استمرار دارد و باید با پایش مستمر شرایط، قوانین و مقررات را بهروزرسانی کرد. از مهمترین مقررات و اسنادی که بانک مرکزی به تهیه و تصویب آنها اقدام کرده است و سعی دارد تا با اجرای مؤثر آنها در بانکها و مؤسسات اعتباری، وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها را به سمت بهبودی و ارتقا سوق دهد، میتوان به مواردی همچون حداقل الزامات مربوط به کنترلهای داخلی در بانکها، مقررات مربوط به مدیریت انواع ریسک در بانکها، دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هيئتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، ضوابط مربوط به حسابرسی و حسابرسان بانکها و تقویت نقش و جایگاه آنها، ضوابط متعدد مربوط به ریسک مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق، ضوابط و مقررات مربوط به ارتقای شفافیت در بانکها
و نیز ضوابط مربوط به آییننامه سرمایه پایه و کفایت سرمایه، تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و طبقهبندی داراییها و شیوه ذخیرهگیری و... اشاره کرد که همگی، در پی استقرار نظام مؤثری از حاکمیت شرکتی در بانکها هستند.
هنگامی که به این موضوع توجه داشته باشیم که مواردی همچون «ساختار، ترکیب و ویژگیهای اعضای هيئتمدیره»، «شفافیت و افشای اطلاعات»، «حسابرسی و کنترل داخلی» و «مدیریت ریسک» شالوده و ستونهای اصلی حاکمیت شرکتی را شکل میدهند و ازسویدیگر، مقررات تدوینشده از سوی بانک مرکزی در چند سال اخیر، تقریبا تمامی این موارد را پوشش دادهاند، پی به تلاش هوشمندانه، مستمر و رو به تعالی و پیشرفتی خواهید برد که در این چند سال، از سوی همکارانم در بانک مرکزی به منصه ظهور رسیده است و توانسته است تا ماشین عظیم و سنگین نظام بانکی را به سمت ایدهآلها، هدایت و راهبری کند؛ البته این تلاش، بهآسانی به دست نیامده است و در رسیدن به این هدف، سختیهای فراوانی پیشرو بوده و هست ولی بحمدالله، بر همگی آنها فائق آمدهایم و انشاءالله این مسیر را همچنان ادامه خواهیم داد.
لازم است اضافه کنم که فهرست عناوین مقررات، بخشنامهها، استانداردها و دیگر اسنادی که دراینزمینه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بسیار بیش از آن چیزی است که بنده اشاره کردم و از آنجا که وقت این مصاحبه محدود است، فقط به بخشی از آنها اشاره کردم.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی درزمینه بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها، تهیه و تصویب اساسنامه نمونه برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که در آن، بسیاری از ابعاد یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب برای بانکها، پوشش داده شده است؛ همچنین الزام بانکها به ارائه گزارشهای خود در قالب استاندارد گزارشگری موسوم به IFRS که به ارائه تصویر روشنتری از عملکرد بانکها میانجامد، از دیگر اقدامات مؤثر بانک مرکزی درزمینه بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها به حساب میآید.
تا اینجا بیشتر به تلاش بانک مرکزی از دو محور «بسط و گسترش ادبیات موضوع» و «سیاستگذاری» پرداختیم ولی اجازه بدهید در اینجا، به محور سوم یعنی اجرای ضوابط نیز بپردازیم. واقعیت این است که درحالحاضر، انجام بسیاری از ضوابطی که زمانی اجرای آنها برای بانکها و مؤسسات اعتباری، سخت یا ناممکن مینمود، به امری عادی بدل شده است و انتظار داریم ضوابطی هم که بهطورکامل به اجرا درنمیآیند، بهمرور اجرا شوند.
بههرحال، در مقابل تغییرات ممکن است مقاومتهایی نیز صورت بگیرد یا مدتی طول بکشد تا اشخاص دستاندرکار، بتوانند خود را با تغییرات یا شرایط جدید تطبیق دهند، لیکن بررسی مسیر این تحولات در چند سال اخیر حاکی از آن است که خوشبختانه، وضعیت حاکمیت شرکتی در بانکها، رو به بهبود و تعالی است. بازرسان بانک مرکزی نیز به طور مستمر، وضعیت بانکها را دراینزمینه تحت نظارت و پایش دارند و علاوه بر کمک و هدایت بانکها دراینزمینه، با تخلفات و انحرافات احتمالی نیز برخورد میکنند.
خدمت شما عرض میکنم که مقررات حاکمیت شرکتی در بانکها در دستور کار شورای پول و اعتبار است و انشاءالله پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
ضمانت اجرائی پیشبرد و ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات اعتباری چیست؟ بهعبارتدیگر، اگر بانکی ضوابط و مقررات مربوط به رعایت الزامات حاکمیت شرکتی را رعایت نکند، بانک مرکزی با آن چه برخوردی میکند؟
همانطور که پیش از این اشاره کردم، اجرای مؤثر و دقیق ضوابط حاکمیت شرکتی در وهله نخست، به نفع خود ذینفعان بانکهاست و این خود آنها هستند که باید پیگیر استیفای حقوق و منافع خود باشند. لیکن بانک مرکزی هم موظف است تا در اجرای وظیفه تولیت و نظارتی خود، اجرای قوانین و مقررات لازم را در بانکها پیگیری کند و علاوه بر کمک، هدایت و راهبری نظام بانکی دراینزمینه، با بانکها و مدیران متخلف، حسب قوانین و مقررات برخورد کند که شرح ابزارهای انتظامی و تنبیهی در قوانین و مقررات موضوعه آمده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.