|

مسیر سنگلاخی بانکداری جامع

کمیل طیبی.اقتصاددان

بانکداری جامع، یکی از رویکردهای نوین بانکداری در دنیاست که در بسیاری از بانک‌های طرازاول جهانی پیاده‌سازی شده است. بانکداری جامع عبارتی است که درباره مؤسسات مالی به کار می‌رود که بازه وسیعی از خدمات مالی و غیرمالی را به مشتریان خود ارائه می‌کنند. در واقع بانکداری جامع نوعی مفهوم و یک مدل کسب‌وکار نوآورانه است که در آن بانک‌ها به طراحی انواع خدمات و محصولات در اشکال متنوع و با عناوین بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری خرد و... می‌پردازند.
از ویژگی‌های دیگر بانکداری جامع این است که در آن، همه واحدهای بانکی برای استقرار و پشتیبانی از بانکداری جامع اقدام کرده و همچنین با دسته‌بندی مشتریان، برای ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیازهای آنها برنامه‌ريزي مي‌كنند.
بنا بر آنچه گفته شد در بانکداری جامع، روابط بین‌بانکی توسعه پیدا کرده، یک بازار پولی به وجود می‌آید که در این بازار پولی بانک‌ها به عنوان عوامل عرضه و تقاضاکننده‌ حضور دارند و نقش واسطه مالی را ایفا می‌کنند.
بانکداری جامع از دو نظر برای کشورها اهمیت دارد؛ ابتدا از دیدگاه درونی و داخلی در هر کشور است؛ به‌این‌ترتیب که ایجاد بانکداری جامع در هر کشوری نظام یکپارچه بانکداری را در آن کشور بنا می‌کند و مستلزم تدوین سیاست‌های بانکی مشخص است که به موجب آن طرح استقلال بانک‌ها از دولت مطرح می‌شود؛ علاوه‌براین، بانکداری جامع در ارائه خدمات، یکپارچگی و در عرضه و تقاضا و منابع و مصارف هم رقابت ایجاد می‌کند؛ همچنین است که خود برحسب شرایط اقتصادی، تعیین‌کننده اثر نرخ سود بانکی بوده و قابلیت ایجادشدن بازار اعتبارات، ‌اعطای تسهیلات و... را در خود دارد.
این موارد آن‌گونه که شرح آن رفت در مفهوم اقتصادی ‌ بانکداری جامع نا دارد که اکنون در برخی کشورها وجود دارد.
در ایران نیز در شرایط پسابرجام و تلاش برای برقراري ارتباطات با نظام بانکداری بین‌المللی، موضوع راه‌اندازي بانکداری جامع مطرح شده و طبیعتا یکی از عمده‌ترین اثراتی که می‌تواند داشته باشد توسعه فعالیت‌های بانکی و شفافیت در روابط بین‌بانکی است که هم روابط بانکی داخلی از آن بهره‌مند خواهد شد و هم روابط بانکی میان ميهمانان (خارجی) و میزبانان (ایران). اگر بانکداری جامع در ایران جدی گرفته شده و اجرا شود، طبیعتا خیلی از مشکلات و مسائلی را که در نظام‌ بانكداري ما وجود داشته و به موجب آن بانکداری ما کارایی بالایی دارد و حتی برهم‌زننده شرایط اقتصادی است، مي‌تواند بهبود ببخشد.
برای رسیدن به شرایطی که بتوانیم بانکداری جامع را در ایران پیاده کنیم به ابزارهایی نیاز داریم؛ یکی از این ابزارها،‌ ابزارهای فناوری و آی‌تی است که آن را در اختیار داریم ولی یکی از ابزارهای مهمی که به آن نیاز داریم و آن را در اختیار نداریم ساختارهای مربوط به اجرای این نوع بانک در کشور است. باید به موضوع بانکداری جامع نگاه ساختارگرایانه داشته باشیم و آنها را آماده كنيم؛ ساختار بانکی ما در ایران نیاز به تحول در مدیریت دارد و برای چنین گذاری باید به گونه‌اي برنامه‌ریزی شود که در بطن آن بانکداری سنتی غالب نباشد.
در ایران بانکداری سنتی سالیان سال در سیستم بانکی ما وجود داشته است و باید در شرایط جدید کنار گذاشته شود؛ چون این مدل غالبا در جهت حفظ منافع اقتصادی یک کشور نیست؛ مثلا در هر حال بانکداری سنتی می‌خواهد برنامه‌ریزی کند که چگونه می‌تواند از دارایی‌های خود سود ببرد و از آنها استفاده کند و به این ترتیب است که راه بنگاه‌داری پیش می‌گیرد.
این در حالی است که مدیریت نوین به ‌دنبال بنگاه‌داری نیست و نوعی چانه‌زنی و تلاش برای اجرای بهتر نظام بانکی به عنوان یکی از واسطه‌های مالی در کشور است.
در کنار این موارد، مدرن‌شدن ابزارهای تأمین مالی و تجهیز مالی و تخصیص منابع نیز اهمیت بسیاری دارد؛ اگر از لحاظ تحول در ساختار بررسی کنیم، شیوه تجهیز منابع مالی بانک از طریق تنوع در تجهیز منابع خودش از کانال سپرده‌ها، از نقدینگی بانک از پول اول، ‌دوم و سوم و... اهمیت پیدا می‌کند و به‌این‌ترتیب تجهیز منابع مالی باید تخصصی‌تر بر مبنای یک استراتژی اقتصادی تأثیرگذار مطرح شود.
مهم‌ترین بحث هم رقابت‌پذیری است که در شرایط بانکداری جامع، زمینه برای رقابت داخلی و رقابت بین‌المللی- مطرح می‌شود كه باید زمینه آن فراهم شود ولی وضعیت کنونی بانکداری در ایران می‌بینیم که از وضعیت ما تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
ارائه لوایح دوقلوی بانکداری و بانک مرکزی که دولت اخيرا و بعد از مدت‌ها ظاهرا آن را آماده كرده، می‌توان تلاشی از جنبه‌هاي اجرايي دانست تا بتوانیم به سمت ایجاد الزامات لازم برای رسیدن به بانکداری جامع اقدام کنیم ولی چیزی که بیش از همه اهمیت دارد، حمایت دولت از نظام بانکداری است که بیشتر متناظر به نظارت و ارشاد روابط بانکی و کاهش دخالت‌های ارگان‌های دولتی محقق می‌شود.
به‌هرحال دولت با اين کار سعی کرده است نقش حمایت‌گرانه خود را ایفا کند که از ملزومات اين گذار به بانكداري جامع هم مي‌تواند باشد.

بانکداری جامع، یکی از رویکردهای نوین بانکداری در دنیاست که در بسیاری از بانک‌های طرازاول جهانی پیاده‌سازی شده است. بانکداری جامع عبارتی است که درباره مؤسسات مالی به کار می‌رود که بازه وسیعی از خدمات مالی و غیرمالی را به مشتریان خود ارائه می‌کنند. در واقع بانکداری جامع نوعی مفهوم و یک مدل کسب‌وکار نوآورانه است که در آن بانک‌ها به طراحی انواع خدمات و محصولات در اشکال متنوع و با عناوین بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری خرد و... می‌پردازند.
از ویژگی‌های دیگر بانکداری جامع این است که در آن، همه واحدهای بانکی برای استقرار و پشتیبانی از بانکداری جامع اقدام کرده و همچنین با دسته‌بندی مشتریان، برای ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیازهای آنها برنامه‌ريزي مي‌كنند.
بنا بر آنچه گفته شد در بانکداری جامع، روابط بین‌بانکی توسعه پیدا کرده، یک بازار پولی به وجود می‌آید که در این بازار پولی بانک‌ها به عنوان عوامل عرضه و تقاضاکننده‌ حضور دارند و نقش واسطه مالی را ایفا می‌کنند.
بانکداری جامع از دو نظر برای کشورها اهمیت دارد؛ ابتدا از دیدگاه درونی و داخلی در هر کشور است؛ به‌این‌ترتیب که ایجاد بانکداری جامع در هر کشوری نظام یکپارچه بانکداری را در آن کشور بنا می‌کند و مستلزم تدوین سیاست‌های بانکی مشخص است که به موجب آن طرح استقلال بانک‌ها از دولت مطرح می‌شود؛ علاوه‌براین، بانکداری جامع در ارائه خدمات، یکپارچگی و در عرضه و تقاضا و منابع و مصارف هم رقابت ایجاد می‌کند؛ همچنین است که خود برحسب شرایط اقتصادی، تعیین‌کننده اثر نرخ سود بانکی بوده و قابلیت ایجادشدن بازار اعتبارات، ‌اعطای تسهیلات و... را در خود دارد.
این موارد آن‌گونه که شرح آن رفت در مفهوم اقتصادی ‌ بانکداری جامع نا دارد که اکنون در برخی کشورها وجود دارد.
در ایران نیز در شرایط پسابرجام و تلاش برای برقراري ارتباطات با نظام بانکداری بین‌المللی، موضوع راه‌اندازي بانکداری جامع مطرح شده و طبیعتا یکی از عمده‌ترین اثراتی که می‌تواند داشته باشد توسعه فعالیت‌های بانکی و شفافیت در روابط بین‌بانکی است که هم روابط بانکی داخلی از آن بهره‌مند خواهد شد و هم روابط بانکی میان ميهمانان (خارجی) و میزبانان (ایران). اگر بانکداری جامع در ایران جدی گرفته شده و اجرا شود، طبیعتا خیلی از مشکلات و مسائلی را که در نظام‌ بانكداري ما وجود داشته و به موجب آن بانکداری ما کارایی بالایی دارد و حتی برهم‌زننده شرایط اقتصادی است، مي‌تواند بهبود ببخشد.
برای رسیدن به شرایطی که بتوانیم بانکداری جامع را در ایران پیاده کنیم به ابزارهایی نیاز داریم؛ یکی از این ابزارها،‌ ابزارهای فناوری و آی‌تی است که آن را در اختیار داریم ولی یکی از ابزارهای مهمی که به آن نیاز داریم و آن را در اختیار نداریم ساختارهای مربوط به اجرای این نوع بانک در کشور است. باید به موضوع بانکداری جامع نگاه ساختارگرایانه داشته باشیم و آنها را آماده كنيم؛ ساختار بانکی ما در ایران نیاز به تحول در مدیریت دارد و برای چنین گذاری باید به گونه‌اي برنامه‌ریزی شود که در بطن آن بانکداری سنتی غالب نباشد.
در ایران بانکداری سنتی سالیان سال در سیستم بانکی ما وجود داشته است و باید در شرایط جدید کنار گذاشته شود؛ چون این مدل غالبا در جهت حفظ منافع اقتصادی یک کشور نیست؛ مثلا در هر حال بانکداری سنتی می‌خواهد برنامه‌ریزی کند که چگونه می‌تواند از دارایی‌های خود سود ببرد و از آنها استفاده کند و به این ترتیب است که راه بنگاه‌داری پیش می‌گیرد.
این در حالی است که مدیریت نوین به ‌دنبال بنگاه‌داری نیست و نوعی چانه‌زنی و تلاش برای اجرای بهتر نظام بانکی به عنوان یکی از واسطه‌های مالی در کشور است.
در کنار این موارد، مدرن‌شدن ابزارهای تأمین مالی و تجهیز مالی و تخصیص منابع نیز اهمیت بسیاری دارد؛ اگر از لحاظ تحول در ساختار بررسی کنیم، شیوه تجهیز منابع مالی بانک از طریق تنوع در تجهیز منابع خودش از کانال سپرده‌ها، از نقدینگی بانک از پول اول، ‌دوم و سوم و... اهمیت پیدا می‌کند و به‌این‌ترتیب تجهیز منابع مالی باید تخصصی‌تر بر مبنای یک استراتژی اقتصادی تأثیرگذار مطرح شود.
مهم‌ترین بحث هم رقابت‌پذیری است که در شرایط بانکداری جامع، زمینه برای رقابت داخلی و رقابت بین‌المللی- مطرح می‌شود كه باید زمینه آن فراهم شود ولی وضعیت کنونی بانکداری در ایران می‌بینیم که از وضعیت ما تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
ارائه لوایح دوقلوی بانکداری و بانک مرکزی که دولت اخيرا و بعد از مدت‌ها ظاهرا آن را آماده كرده، می‌توان تلاشی از جنبه‌هاي اجرايي دانست تا بتوانیم به سمت ایجاد الزامات لازم برای رسیدن به بانکداری جامع اقدام کنیم ولی چیزی که بیش از همه اهمیت دارد، حمایت دولت از نظام بانکداری است که بیشتر متناظر به نظارت و ارشاد روابط بانکی و کاهش دخالت‌های ارگان‌های دولتی محقق می‌شود.
به‌هرحال دولت با اين کار سعی کرده است نقش حمایت‌گرانه خود را ایفا کند که از ملزومات اين گذار به بانكداري جامع هم مي‌تواند باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.